۳ – اعمال زیر مخصوصاً باید ممنوع شوند :
اولاً ) هر عملی که ایجاد اشتباه به نحوی از انحاء با مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید .
ثانیاً ) اظهارات خلاف واقع در کار تجارت به نحوی که اعتبار مؤسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب را از بین ببرد .
ثالثاً ) مشخصات یا اظهارتی که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت ، طرز ساخت ، صفات ممیزه جنس و قابلیت استعمال و یا کمیت کالا گردد .
استثنائات استفاده کننده قبلی از نشان های جغرافیایی در موافقت نامه تریپس :
در ماده ۲۴ موافقت نامه استثنائاتی را برای دارندگان نشانه های جغرافیایی کشورهای عضو که قبل از الحاق به موافقت نامه اجرا نموده اند را مقرر داشته است :

۱ - بر اساس بند ۴ این ماده ، هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی سازد که از استفاده مستمر و همانند از یک علامت جغرافیایی خاص عضو دیگر مشخص کننده شراب ، در رابطه با کالاها یا خدمات هر یک از اتباع یا اشخاص مقیم در قلمرویش می باشد و این اتباع یا اشخاص از نشانه جغرافیایی مزبور در مورد کالاها یا خدمات مشابه یا مرتبط در قلمروی این عضو (الف) حداقل ۱۰ سال قبل از ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ یا (ب) قبل از این تاریخ با حسن نیت و به طور مستمر استفاده کرده اند ، جلوگیری نماید .
۲ – چنانچه علامت تجاری ، با حسن نیت به کار رفته یا ثبت شده باشد یا در مواردی که با استفاده توام با حسن نیت ، حقوقی نسبت به یک علامت تجاری (الف) قبل از تاریخ اجرای این مقررات در قلمروی آن عضو به نحو مقرر در قسمت ۶ یا (ب) قبل از حمایت از علامت جغرافیایی در کشور مبدأ آن تحصیل شده باشد ، اقدامات متخذه برای اجرای این بخش لطمه ای به شایستگی یا اعتبار ثبت یک علامت تجاری یا حق استفاده از یک علامت تجاری بر این پایه که این علامت تجاری عین یک نشانه جغرافیایی است یا با آن تشابه دارد وارد نخواهد ساخت .
۳ – هیچ چیز دز این بخش یک عضو را ملزم نمی سازد که مقررات خود در مورد یک نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر را نسبت به کالاها یا خدماتی که نشانه مربوط در مورد آنها همان واژه مرسوم در زبان عامیانه برای اسم عام چنین کالاها یا خدماتی در قلمروی آن عضو است ، اعمال کند . هیچ چیز در این بخش یک عضو را ملزم نمی سازد که مقررات خود را در مورد نشانه جغرافیایی هر عضو دیگر در خصوص محصولات مو (انگور) که برای آنها نشانه مربوط همان اسم معمول برای انگور موجود در قلمروی آن عضو است ، از تاریخ لازم الجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت اعمال کند .
۴ – هر عضو می تواند مقرر کند که هر درخواستی در چارچوب این بخش در ارتبط با بهره گرفتن از یک علامت تجاری یا ثبت آن باید ظرف پنج سال پس از اینکه استفاده سوء از علامت تجاری در قلمروی آن عضو تسلیم گردد ، مشروط بر اینکه اگر این تاریخ زودتر از تاریخی باشد که سوء استفاده از این علامت در قلمروی آن عضو بر همگان معلوم شده است ، علامت تجاری مزبور تا آن تاریخ منتشر شده ونشانه جغرافیا یی با سوء نیت مورد استفاده قرار نگرفته یا به ثبت نرسیده باشد .
۵ – مقررات این بخش به هیچ شخصی در جریان تجارت برای استفاده از نام خود یا نام سلفش در تجارت به هیچ وجه خدشه وارد نخواهد ساخت ، مگر در مواردی که این نام به طریقی مورد استفاده قرار گیرد یا به ثبت نرسیده باشد .
مبحث سوم : آثار الحاق ایران
چنانکه بیان شد در تمام بند بند مواد قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی از مواد ۲۲ و ۲۴ موافقت نامه تاثیر پذیرفته است . تنها موادی که در این مقررات توجه نگردیده است ماده ۲۳ می باشد که با توجه به استثنائاتی که برای کشورها پیش بینی شده و آن هم اختلاف فاحش این ماده با اصول مذهبی و دینی مردم ایران می باشد و با توجه به موادی از این کنوانسیون که بیانگر عدم مغایرت اصول و مواد اجرایی با عفت عمومی و منافع ملی کشورها ، آنها را معاف نموده است لذا جمهوری اسلامی ایران از این ماده معاف می باشد .
فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه^[۳۶۰]
مبحث نخست : در قوانین ایران
با توجه به الزام ایران به حمایت از ساخت مدارهای یکپارچه که جزئی از موافقت نامه تریپس بوده و از پیش شرط های عضویت در سازمان جهانی تجارت است ، دغدغه هایی را در مقابل بوجود آورده است . بنابر این ضرورت دارد با تمامی ملاحظات سیاسی و اقتصادی و جایگاهی که ایران می تواند در تولید این نوع آثار داشته باشد ، باید رویکردی مناسب و درخور جامعه ایرانی را اتخاذ نمایند .
نحوه حمایت از این آثار در حقوق ایران و ارائه راه حل های مناسب و اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده قبل از تصویب قوانین می تواند در این راه دولت را یاری دهد .
جمهوری اسلامی ایران با داشتن پشتوانه بسیار عظیم نیروهای تحصیل کرده ، خلاق و جوان و از سویی دیگر دارای منابع بسیار غنی مواد در زمینه های مختلف می باشد ، حرکت شتابان به سوی تولید مدارهای یکپارچه نیازمند عزم جدی و ملی مسئولین کشور را طلب می کند . از طرفی پیوستن به سازمان جهانی تجارت ، نیازمند حمایت از این بخش از موافقت نامه تریپس می باشد . در ایران تا سال ۸۲ قانون مشخص و مدونی در این باره وجود نداشته است ، گرچه در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس که موادی از آن به مدارهای یکپارچه اختصاص داشته ، پیوسته اما در این حال توجهی به این موضوع در قوانین ایران نگردید . بالاخره این سکوت در تاریخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۸۲ به پایان رسید و در این تاریخ قانونگذار ، در قانون تجارت الکترونیک ، برای اولین بار ضمن تعریف از مدارهای یکپارچه ، حمایت از آن را به عنوان یک اثر فکری مورد توجه قرار داد . در این تبصره مقرر شده است : « مدار یکپارچه ، یک جزء الکترونیکی با نقشه و‌ منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از‌ اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست . طراحی‌های نقشه ، جانمائی و منطق این مدارها ‌بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۱۰ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای‌قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب۱۴/۰۴/۱۳۳۷ مورد حمایت می‌باشد ». همانطور که ملاحظه می شود این قانون حمایت از مدارهای یکپارچه در قوانین ایران را تابع نظام حق اختراع دانسته است . یکی از اشکالات کنونی که به این تبصره وارد می باشد ، ارجاع آن به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ می باشد که این قانون در سال ۱۳۸۶ مورد تجدید نظر کلی قانونگذار واقع و در حقیقت قانون جدیدی به تصویب رسیده و نیاز به تجدید نظر حداقل در این موضوع باید مد نظر قانونگذار واقع گردد . ضمن اینکه مدارهای یکپارچه بر خلاف اختراع که همیشه متضمن خلاقیت و گام ابتکاری می باشد ، از شروط آن محسوب نمی گردد . بنابر این در مراحل مختلف در اجرای قانون با مشکلاتی روبرو خواهد شد .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
یکی از موارد آفرینش های فکری که در موافقت نامه تریپس مورد توجه قرار گرفته و بخش ۶ این موافقت نامه را به خود اختصاص داده است ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه است . طرح های ساخت جهت اجراء نیازمند سرمایه گذاری های کلان می باشد . لذا هرگونه نسخه برداری به روش های ممکن از جمله عکسبرداری از طراحی و ساخت مدارهای یکپارچه که تولید آن منحصراً در اختیار تعدادی اندک از کشورهای صنعتی جهان است می تواند چنین سرمایه گذاری های عظیمی را با خطر جدی مواجه نماید . حمایت از طرح ساخت مدارهای یکپارچه تا قبل از معاهده واشنگتن که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت ، در هیچ یک از معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به آن اشارهای نگردیده است ، چه در کنوانسیون برن در حوزه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و چه در کنوانسیون پاریس که مبین حمایت از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است . « در این میان گروهی از کارشناسان معتقدند که در کنار نظام های حمایتی در زمینه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می توان نظام خاص دیگری را به عنوان نظام حمایت از ساخت مدارهای یکپارچه که سومین شاخه از حقوق مالکیت فکری است پیش بینی نمود ».^[۳۶۱] از آنجا که هیچ تردیدی در باره این موضوع که طرح های ساخت از آثار فکری نیست ، نیاز به ایجاد یک نظام خاص برای آن وجود داشته است . بدین لحاظ کشورهای صنعتی تولید کننده ، قوانین خاصی را برای حمایت از حقوق تولید کنندگان وضع نمودند . کوشش ها در این زمینه در بُعد بین المللی باعث شد تا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه^[۳۶۲] در ۲۶ ماه می ۱۹۸۶ میلادی در واشنگتن مورد تصویب نهایی قرار گرفته و به نام معاهد واشنگتن مشهور گردد .
گرچه استفاده از قطعات پیش ساخته مدارهای الکتریکی مدت زمان طولانی است که در تولید وسایل خانگی از جمله در رادیو ، تلویزیون ، لباسشویی و … به کار برده می شود اما بطور کلی نوع حمایت از طرح پیاد شده و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتاً جدیدی است .
بر خلاف دو کنوانسیون برن و پاریس که در این باره مسکوت می باشند ، موافقت نامه تریپس بخش ۶ را به این مهم اختصاص داده است ؛ اما کماکان این موافقت نامه نیز تعریفی از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه ارائه نداده است .
موافقت نامه ابتدا در بند ۳ ماده ۱ به بیان رعایت اصل رفتار ملی در مورد اجرای مفاد معاهده واشنگتن شده است . آنگاه در بند ۲ ماده ۲ به صراحت اعلام نموده است که « هیچ چیز در قسمت های ۱ تا ۴ موافقت نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس … و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ، در قبال یکدیگر داشته باشند ، لطمه ای وارد نخواهد آورد ».
بخش ۶ موافقت نامه تریپس شامل چهار ماده که شامل مواد ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۳۸ می باشد .
ماده ۳۵ که راجع به معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه می باشد چنین آمده است : « اعضا موافقت می کنند که از طرحهای ساخت مدار های یکپارچه ( که در این موافقت نامه به عنوان « طرحهای ساخت » خوانده می شوند ) ، طبق مواد ۲ تا ۷ ( غیر از بند ۳ ماده ۶ ) ، ۱۲ و بند ۳ ماده ۱۶ معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه حمایت به عمل آورند » .
معاهده واشنگتن در ماده ۲ ، مدارهای یکپارچه را چنین تعریف نموده است : « مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود ، دارای اجزاء متعدد بوده و حداقل یکی از این اجزاء متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزاء به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند » .
همانطور که ملاحظه می شود ، در ماده ۳۵ به طرح ساخت هم اشاره شده است . معاهده واشنگتن نیز در انتهای همین ماده به تعریف طرحهای ساخت پرداخته است و آن را چنین بیان می کند : « طرح ساخت ، آرایش سه بُعدی اجزاء متعددی می باشد که حداقل دارای یک جزء فعال بوده و بعضی یا تمامی ارتباطات یکپارچه میان اجزاء به منظور تولید یک مدار یکپارچه را بوجود بیاورد » . با توجه به ماده یک قانون الگوی سازمان جهانی مالکیت فکری در رابطه با مدارهای یکپارچه ، « مدار یکپارچه یعنی کالای نهایی یا واسطه که حداقل یکی از اجزای آن فعال است و برخی یا کلیه اتصالات به صورت یکپارچه درون یا روی قطعه ای شکل یافته اند و مقصود از تهیه آن کالا ، انجام عملی الکترونیکی است » .
بر اساس قسمت ( ب ) ماده ۱ فوق الاشاره ، طرح ساخت یا توپوگرافی یعنی آرایش و ترتیب سه بُعدی اجزاء که به هر طریقی ارائه شده و حداقل یکی از اجزاء آن فعال است و هم چنین آرایش سه بُعدی که برای تولید مدارهای یکپارچه بکار می رود . « این گونه طرحها قابل اجراء بر اساس مفاد قرارداد قابل حمایت می باشند ، به شرط آن که طرح مزبور نتیجه تلاش ثمره فکری پدیدآورنده آن باشد و امری متداول در میان پدیدآورندگان طرح های قابل اجراء و تولید کنندگان مدارهای الکتریکی پیوسته در زمان خلاقیت نباشد ».^[۳۶۳]
در قسمت الف از بند ۲ ماده ۳ معاهده واشنگتن به بیان شرائط مورد نیاز جهت حمایت از طرحهای ساخت پرداخته است ؛ و از شروط اصلی آن ابتکار و خلاقییت را بیان کرده است : « تعهد مندرج در بند یک باید در نتیجه تلاش فکری خود سازندگان باشد و نه یک امر عادی در میان سازندگان مدارهای مجتمع محسوب گردد » .
مطابق با این بند در صورتی که در میان سازندگان و آفرینندگان ، طرح های ساختی عادی محسوب گردد ، بعنوان اثر اصلی محسوب نخواهد شد .
در قسمت (ب ) از همین بند از ماده ۳ نیز اشاره دارد به اینکه طرحهای ساخت ترکیبی که متشکل از عناصر متعدد باشد ، در صورتی حمایت خواهند شد که آنها را بتوان به عنوان اثر اصیل تلقی نمود .
مطابق ماده ۴ معاهده واشنگتن ، اعضا در اجرای الزامات ناشی از این معاهده از طریق تصویب قانون خاص در مورد طرح های ساخت یا از طریق قوانین خود در زمینه مالکیت ادبی و هنری ، حق اختراع ، مدل اشیای مفید ، طرح های صنعتی ، رقابت مکارانه یا هر قانون دیگر یا ترکیبی از هر یک از قوانین فوق ، آزاد هستند . از آنجا که مطابق ماده ۳۵ موافقت نامه تریپس ، این ماده از جمله موادی است که مورد تایید بوده و لازم الاجرا می باشد ، کشورها هیچ گونه الزامی در تصویب قوانین خاص در چهارچوب نظام خاص حمایتی نداشته و می توانند از هر یک از نظام های حقوقی موجود که با دیگر قوانین آنها همخوانی و قرابت بیشتری دارد ، بهره ببرند .
ضمن اینکه در موافقت نامه تریپس اشاره شده و همه کشورها را ملزم به رعایت مقررات موافقت نامه نموده و همه اعضا را در تعیین روش مناسب با قوانین داخلی خود آزاد گذاشته است . « لذا چنین استنباط می شود که طرح ساخت به عنوان یکی از موضوعات مورد حمایت ، تابع هر نظام حمایتی قرار گیرد ، مورد تایید و منطبق با اصول موافقت نامه تریپس خواهد بود » .^[۳۶۴]
ماده ۵ معاهده واشنگتن به اصل رفتار ملی پرداخته و تاکید بر رعایت این اصل را برای اعضا دارد . در بند یک ماده ۵ ابتدا رعایت اصل رفتار ملی در باره اشخاص حقیقی و حقوقی را بیان داشته و کشورهای عضو را متعهد به آن دانسته است .
بند ۲ ماده ۵ استثنائی بر اصل رفتار ملی را بیان نموده است . در این قسمت از ماده بیانگر عدم الزام کشورهای عضو در خصوص تعهدات مربوط به انتصاب نماینده و آدرس می باشد . « کشورهای عضو در خصوص تعهدات مربوط به انتصاب نماینده و معرفی آدرس برای انجام خدمات مربوط به راه های دادخواهی برای خارجیان در دادگاه ها الزامی ندارند » .
« با توجه به این نکته ضروری است که بر اساس بند ۱ ماده ۳ موافقت نامه تریپس ، اجرای اصل رفتار ملی با رعایت استثنائات پیش بینی شده در معاهده واشنگتن قانونی تشخیص داده شده است » .^[۳۶۵]
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه
ماده ۳۶ موافقت نامه تریپس به حوزه شمول حمایت از طرحهای ساخت اشاره دارد . در این ماده است : « با رعایت مقررات بند ۱ ماده ۳۷ ، اعضا اقدامات زیر را در صورتی که بدون کسب اجازه از دارنده حق و برای مقاصد تجاری انجام گرفته باشد ، غیر قانونی تلقی خواهند کرد : وارد کردن ، فروش یا به گونه ای دیگر توزیع یک طرح ساخت مدار یکپارچه که در آن از یک طرح ساخت مورد حمایت استفاده شده است یا کالایی متشکل از این نوع مدار یکپارچه تنها در آن حد که هم چنان حاوی طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی باشد » . با دقت نظر در ماده فوق ، ملاحظه می شود که این حق فقط در زمانی اعطا می گردد که کالاهای صنعتی حاوی تراشه های غیر قانونی باشند . بنابر این دارنده حق نمی تواند از این حق در رابطه با واردات و فروش کالاهای صنعتی که حاوی نیمه هادی ها می باشند استفاده کنند . زیرا حق او از بُعد داخلی و بین المللی با اولین فروش و ترکیب نیمه هادی ها در یک محصول صنعتی استفاده گشته است ».^[۳۶۶]
این ماده از موافقت نامه که به استناد از ماده ۶ معاهده واشنگتن است ، اعمال زیر را بدون کسب اجازه از دارنده حق ممنوع دانسته و استفاده از آن را مشروط به اذن دارنده حق می شمارد :
۱ - هرگونه تکثیر طرح ساخت حمایت شده چه این گونه نسخه برداری از تمام محصول صورت پذیرد یا از قسمتی از محصول انجام شده باشد یا ننسخه برداری انجام شده در تولید مجدد بصورت ترکیبی قرار گرفته باشد یا در یک بخش و بصورت مجزا مورد استفاده واقع شده باشد . استثنائی که در این بند وارد است عبارت از اینکه در صورتی که تکثیر با شرط اصالت مذکور در بند ۲ ماده ۳ مطابقت نداشته باشد از دایره شمول این بند خارج می شود .
۲ - واردات ، فروش و یا هر نوع توزیع طرحهای ساخت و یا مدارهای یکپارچه ای که در آن طرح ساخت مورد حمایت ، ترکیب گردیده باشد ، در صورتی که به منظور مقاصد تجاری مورد استفاده واقع شود . در این صورت اگر به منظور مقاصد غیر تجاری واقع شود از این بند مستثنی خواهد شد . « بنابر بند ۵ ماده ۶ معاهده واشنگتن ، چنانچه کالا و یا محصولی که به گونه ای حاوی طرح ساخت مدار یکپارچه ای باشد با رضایت دارنده حق وارد بازار شده باشد ، اعمال بعدی بر روی این محصول علیرغم عدم کسب اجازه از دارنده حق ، مجاز و قانونی می باشد ».^[۳۶۷]
قسمت های الف ، ب و ج بند ۲ ماده ۶ معاهده واشنگتن بیانگر مهندسی معکوس می باشد . مهندسی معکوس در جهت درک اولیه محصولات و سپس ساخت و ارتقا ی آنها با توجه به نیازهای جامعه می باشد .
در مهندسی معکوس برای ارزیابی و تشخیص اجزای تشکیل دهنده یک محصول بویژه در صورت عدم دسترسی به طراحی اولیه کاربرد داشته و برای نگهداری ، گسترش و توسعه امکانات موجود و مهندسی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد . این روش ، روش پذیرفته شده ای برای کشورهای در حال توسعه بشمار می رود .
بر اساس قسمت الف از بند ۲ ماده ۶ اعمالی که با هدف خصوصی ، ارزیابی ، تجزیه و تحلیل ، آموزش و تحقیقات ، بدون اجازه دارنده حق صورت پذیرد ، غیر قانونی محسوب نخواهد شد .
بر اساس قسمت ب از بند ۲ ماده ۶ که به محدوده استثنائات مهندسی معکوس می پردازد ، چنانچه شخص یا اشخاصی با ارزیابی و تجزیه و تحلیل یک طرح ساخت حمایت شده ، اقدام به آفرینش طراحی جدید نمایند که از ویژگی اصیل بودن برخوردار باشد ، استفاده از این طرح ، در ساخت مدارهای یکپارچه و یا فروش و واردات و عرضه آن بدون اجازه دارنده حق طرح ساخت اولیه ، غیر قانونی تلقی نخواهد شد .
قابل توجه این است که بر اساس این معاهده ، از نسخه برداری های کورکورانه و کپی برداری های جاهلانه باید جلوگیری شود زیرا به عنوان خلاقیت محسوب نخواهد شد . بلکه آن خلاقیت و نوآوری قابل تحسین و ستایش می باشد که دارای اصالت بوده و نسبت به کشف حقیقتی بیانجامد ، هرچند دستیابی به آن حقیقت از طریق مهندسی معکوس صورت پذیرفته باشند .
ماده ۳۷ موافقت نامه تریپس تحت عنوان اقداماتی که مستلزم کسب اجازه از دارنده حق نیستند ، به بیان پرداخت حق امتیاز معقول به دارنده حق در مواردی که کالاهای صنعتی مورد تجارت پرداخته و در بند ۱ مقرر می دارد : « علی رغم ماده ۳۶ ، هیچ یک از اعضا انجام اقدامات مذکور در این ماده در خصوص مدار یکپارچه متشکل از یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه را در مواردی که شخص انجام دهنده یا دستور دهنده این اقدامات نمی دانسته یا دلیل معقول در اختیار نداشته است که بداند به هنگام دریافت مدار یکپارچه یا کالای حاوی این نوع مدار یکپارچه ، یک طرح ساخت تهیه شده به طور غیر قانونی را مورد استفاده قرار می دهد ، غیر قانونی تلقی نخواهند کرد ». مطابق این بند ، دارنده حق می تواند نسبت به بدست آمدن کالاهایی که حاوی طرحهای ساخت غیر قانونی می باشد ، جلوگیری نماید ؛ اما نسبت به کالاهایی که تولید شده اند تنها قادر خواهد بود حق امتیاز قانونی خود را بدست آورد . « اعضا مقرر خواهند داشت پس از اینکه شخص مزبور اطلاعات کافی را در مورد تهیه غیر قانونی طرحهای ساخت به دست آورده ، این شخص بتواند هر اقدامی را در خصوص ذخایری که از این طرحها در اختیار دارد یا قبل از این تاریخ آنها را سفارش داده است به عمل آورد ، اما مسئول هم باشد که به دارنده حق مبلغی معادل حق الامتیاز معقولی که در صورت مذاکرات آزاد برای کسب پروانه استفاده از این طرح ساخت پرداخت می شد ، تادیه نماید ».