ـ سوره مائده، آیه ۵ و ۶٫ ↑
ـ سوره نساء، آیه ۲۳٫ ↑
ـ خلیلی، نایب علی، مسؤولیت مدنی طرف معامله فاسد، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۷۰ ه .ش، ص ۱۸۳٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۱ و ۱۲۲٫ ↑
ـ نورى، حسین بن محمدتقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسایل، جلد ۱۷، چاپ اول، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ایران ـ قم، ۱۴۰۸ ه .ق، ص ۸۸٫ ↑
ـ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۱، ص ۱۱۷٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۳٫ ↑
ـ ایروانى، على بن عبدالحسین، حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۹۵٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۳٫ ↑
ـ همان، جلد ۳، ص ۱۲۴٫ ↑
ـ همان، جلد ۳، ص ۱۲۰ و ۱۲۱٫ ↑
ـ سیوطی، جلالالدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص ۲۳۵٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۱٫ ↑
ـ «لو کانت المئونهبمقدار ما یقتضیه طبعا ردّ مال الغیر فهو على القابض و لو لم یکن کذلک بأن کانت زایده علیه فلا یجب علیه و ذلک لأنّ الحکم المجعول إذا اقتضى فی طبعه مقدارا من الضّرر فهو مخصّص لقاعده الضّرر»؛ نائینى، میرزا محمد حسین غروى، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد ۱، ص ۱۳۲٫ ↑
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۴۶٫ ↑
ـ «و یرد علیه: أن وجوب الرد فی نفسه لا یقتضی أی ضرر، إذ قد یکون الرد غیر محتاج إلى المئونه أصلا، فالمئونه أمر قد یحتاج الیه الرد، و قد لا یحتاج الیه ذلک، و إذن فدلیل نفى الضرر یقتضی اختصاص وجوب الرد بما لا یحتاج إلى مئونه»؛ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۵٫ ↑
ـ «و من هنا تظهر الحال فی تفصیل المصنف ـ أیضاـ فإن تحمل الضرر مرفوع فی الشریعه المقدسه. و لا فرق بین قلیله و کثیره. نعم لا بأس بالالتزام بکون المئونه على القابض فیما إذا کانت المئونه من القله بمرتبه لا تعد ضررا عرفا. و لعل هذا هو مراد المصنف من التفصیل الذی نقلناه عنه قریبا»؛ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۵٫ ↑
ـ الرملی، شمس الدین، نهایهالمحتاج إلى شرح المنهاج، جلد ۵، دار الفکر، لبنان ـ بیروت، ۱۴۰۴ ه .ق، ص ۱۴۵؛ السابق، السید، فقه السنه، جلد ۳، ص ۲۵۱٫ ↑
ـ «المقبوض بالشراء الفاسد لفقد شرط او لشرط فاسد یضمنه المشتری ضمان الغصب لانه مخاطب کل لحظه بردّه فیضمنه عند تلفه بالمثل فی المثلی وبأقصى القیم فی المتقوم من وقت القبض إلى وقت التلف وعلیه أرش نقصه للتعییب وأجره مثله للمنفعهوإن لم یستوفها وضمان زوائده کنتاج وتعلم حرفه و علیه رده لمالکه و مؤنه رده»؛ عمر بن منصور العجیلی، سلیمان، شرح منهج الطلاب المعروف بحاشیه الجمل، ص ۸۴؛ نووی، محیی الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، جلد ۱۴، ص ۲۳۴٫ ↑
ـ الأردبیلی، یوسف بن إبراهیم، الأنوار لأعمال الأبرار، جلد ۱، چاپ اول، دار الضیاء، بی جا، ۱۴۲۷ ه .ق، ص ۳۳۳٫ ↑
ـ خویى، سیدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۳، ص ۱۲۷٫ ↑
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، جلد ۱، ص ۱۴۸٫ ↑
ـ از جمله حدیث نبوی «علیالید ما أَخَذَت حَتّی تُؤَدّیَه» و «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ». ↑
ـ «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ» سوره بقره، آیه ۲۸۳٫ ↑
ـ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۰، چاپ اول، مؤسسه انشارات اسلامی، ایران ـ قم، ۱۴۰۳ ه .ق، ص ۵۲۰٫ ↑
ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعدالفقهیه، جلد ۷، ص ۵۴٫ ↑
ـ عاملى، محمدبن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، جلد ۳، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۷ ه .ق، ص ۱۰۹٫ ↑
ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد ۷، ص ۱۸۱٫ ↑
ـ بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، جلد ۷، ص ۵۴٫ ↑
ـ ماده ۳۰۸ ق.م: «… اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است» ↑
ـ ماده ۳۱۱ ق.م: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن ردّ نماید…» ↑
ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۳٫ ↑
ـ خمینى، سید روح اللّه، تحریر الوسیله، جلد ۲، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ایران ـ قم، بی تا، ص ۱۸۰٫ ↑
ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۳ . ↑
ـ طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، جلد ۳، ص ۸۲٫ ↑
ـ محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک الافهام، به نقل از نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۴ . ↑
ـ امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیله ، جلد ۲، ص ۱۸۰٫ ↑
ـ در صحیحه ابی ولاد آمده است: «قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ (ع) عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْه» کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، جلد ۵، ص ۲۹۰ و ۲۹۱٫ ↑
ـ به نقل از نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۷، ص ۸۳٫ ↑
ـ همان، ص ۸۳٫ ↑
ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، در یک جلد، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧۴ ه .ش، ص ۳۸۹٫ ↑
ـ ماده ۳۳۰ ق.م: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد … » ↑
ـ ماده ۳۱۴ ق.م: «اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد.» ↑
ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، ص ۳۸۷٫ ↑
ـ ماده ۳۳ ق.م: « … مگر اینکه نما یا حاصل از اصله و حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود … » ↑
ـ عاملى، زین الدین بن على، الروضهالبهیهفی شرحاللمعهالدمشقیه، جلد ۷، ص ۵۱٫ ↑
ـ خوانسارى، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، جلد ۵، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، ایران ـ قم، ۱۴۰۵ ه .ق، ص ۲۰۹٫ ↑
آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران- قسمت ۳۶
آخرین نظرات