در پاسخ باید گفت ما طبق اصل تحلیل اراده به این نتیجه رسیدهایم که باید میان فقدان رضا و عیب آن تفاوت گذاشت و البته چون این را در گذشته ثابت کردهایم هر آنچه را که با این تحلیل در تضاد باشد باید بتوانیم منطقاً و قانوناً توجیه و تبیین کنیم. البته شاید بهظاهر چنین به نظر برسد که چون معامله فضولی و معامله سفیه و صغیر ممیّز غیر نافذ است و در همه آنها رضا وجود دارد لذا باید دست از قاعده (فقدان رضا باعث عدم نفوذ است) کشید، لیکن توجیه عدم نفوذ آنها از نظر گذشت. درخصوص معامله اکراهی هم چنانکه گفتیم مراد ما رضای طبعی است و نه رضای عقلی که در هر معاملهای که در آن قصد وجود داشته باشد می تواند بهنوعی وجود داشته باشد. اما درخصوص معنای رضا که آیا لفظ رضا اطلاق بر رضای کامل و درست دارد یا این اطلاق بر رضای ناقص و معیب هم دلالت دارد؟ باید گفت نهتنها در مقابل صحیحیون، اعمّیون قرار دارند که آنها نیز برای خود استدلالهای مختلفی دارند؛ بلکه اساساً بحث صحیح و اعم یک بحث لفظی است و با بحث فنی – حقوقی ما در رابطه با اراده کاملاً متفاوت است.
وانگهی در حقوق فرانسه چون برخلاف حقوق ما میان قصد و رضا تفکیکی وجود ندارد، لذا ایشان درخصوص عیوب اراده علاوهبر بطلان مطلق، تنها یک ضمانت اجرا و آنهم بطلان نسبی را پیش بینی می کنند و لذا صرف یک ضمانت اجرا در حقوق فرانسه درخصوص این دو مورد (معامله سفیه و معامله اشتباهی) نباید ما را به اشتباه بیاندازد. از این گذشته برهان خُلف نیز در جانب ما است؛ چراکه اگر قائل به نظریه مبسوق شویم چگونه میتوان در حقوق ما میان فقدان رضا و عیب آن تفاوت نهاد؟ و آیا اصولاً کسی می تواند حکم عدم نفوذ را برای معامله اشتباهی توجیه و تفسیر کند؟
ممکن است ایراد شود که طبق تحلیل فنی اراده قصد بعد از رضا حاصل می آید و اگر رضایی وجود نداشته باشد قصدی هم وجود ندارد که قائل به معامله غیر نافذ شویم؟ در جواب باید گفت میان قصد و رضا رابطه علّی و معلولی وجود ندارد که بگوییم علت قصد، رضا است و درصورت فقدان آن قصدی هم واقع نمی شود. اگرچه نوعاً بعد از تحقق رضا، قصد واقع می شود ولیکن قصد بدون رضا هم (مانند معامله اکراهی) واقع می شود. عدم تفطّن بر تفاوت فقدان رضا و عیب آن و اعتقاد به اینکه عیب رضا اعم از فقدان آن و نقصان آن است، خود می تواند علت موجّهی برای عدم نفوذ معاملات اشتباهی مانند معاملات اکراهی باشد، هرچندکه برخی عدم نفوذ معاملات اشتباهی را تابع مصلحت دیدهاند.[۷۶۹]
بنابراین طبق تحلیل عقلی و فنی قصد و رضا همه عیوب اراده (اعم از فقدان قصد و رضا و عیب رضا) توجیه می شود. شاید گفته شود چرا بهرغم وجود قصد، معاملات صغیر غیر ممیّز باطل است؟ باید گفت شارع و قانونگذار اصولاً قصد صغیر غیر ممیّز را قصد تلقّی نمیکنند و لذا حکم به بطلان صادر می شود. همچنین در معاملات اضطراری میتوان این شبهه را وارد کرد که چرا بهرغم فقدان رضا، معامله سالم و نافذ است؛[۷۷۰] درحالیکه طبق تحلیل فنی بهعمل آمده معامله اضطراری باید غیر نافذ تلقّی شود؟ به نظر میرسد اساس این شبهه به این عقیده برمیگردد که « اگر فردی در شرایط خاصی قرار نمیداشت (شرایط اکراهی یا اضطراری) یا علم به آن میداشت (اشتباه) هرگز معامله نمیکرد و لذا آن معامله به دلیل عیب اراده باطل یا غیر نافذ است».
این ملاک چنانکه قبلاً اشاره کردیم و در آینده نیز به آن خواهیم پرداخت، اساساً اشتباه است چراکه حتی اگر فرد از انگیزه های شخصی اشتباه خود آگاه باشد حاضر به انجام معامله نیست، درحالیکه هیچ کس قائل به این نشده است که اشتباه در انگیزه مؤثر در قرارداد میباشد. بنابراین این ادعا که مضطر اگر در شرایط اضطراری قرار نمیداشت معامله نمیکرد نمیتواند دلیلی منطقی محسوب شود. وانگهی حکم به بطلان و یا حتی عدم نفوذ معاملات مضطر به ضرر او است؛ چراکه در این صورت دیگر هیچ کس حاضر به معامله با وی نمی شود و او در حالت اضطرار میمانند. شاید گفته شود درهرحال مضطر رضای طبعی ندارد و لذا باید مثل معامله اکراهی، آنرا غیر نافذ بدانیم؟ باید گفت نهتنها مضطر دارای رضای طبعی است بلکه رضای او از حداکثر درجه برخوردار است. مضطر برای رهایی از اضطرار آنچنان شائق و راغب به انجام معامله است که جانب حزم و احتیاط را رها کرده و دست به دامن تضرّع و التماس میبرد، او بسی خرسند خواهد شد که در این آشفته بازار اضطرار کسی کالای او را ولو به کمتر از قیمت بخرد. اگر از دیدگاه عقلی به معاملات نگریسته شود در پی هر معاملهای نوعی نیاز و اضطرار خوابیده است. گاهی این نیاز و اضطرار آنقدر کوچک و ناچیز است که فرد مضطر اصلاً چیزی را به رو نمیآورد و گاهی این نیاز آنقدر زیاد و بزرگ است که فرد مضطر لاجرم طاقت از کف بیرون میدهد و دامن کشان و لاحول کنان در پی کسی میافتد تا با او ولو به شرایط نابرابر قراردادی منعقد کند.
گفتار دوم: قواعد مبتنی بر اراده
بعد از تحلیل اراده و شناخت ماهیت و اجزای آن اکنون به مبانی اشتباه که مبتنی بر اراده هستند میپردازیم. این مبانی که هر یک خود قاعدهای مستقل هستند بهترتیب عبارتند از تبعیت عقد از قصد (مبحث نخست)، تجارت عن تراض(مبحث دوم) و شرط ضمن قرارداد (مبحث سوم). بدیهی است این قواعد که مبتنی بر تحلیل اراده میباشند باید در طول بحثهای مربوط با اراده مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند و نباید مانند برخی محققان،[۷۷۱] آنها را در عرض اراده به‌عنوان مبانیی مستقل برشمرد. درواقع مؤدای همه این قواعد و ادله به طور مستقیم به بحثهای مربوط به اراده باز میگردد؛ البته چون در کتب فقهی، فقها بهمناسبت به این قواعد و ادله توجه ویژهای داشته اند، لذا بازپرداختن به آنها با تأکید بر مسأله اشتباه، ما را در غنا بخشیدن به مباحث مربوط به اراده، به‌عنوان مهمترین مبنای اشتباه، کمک شایانی می کند.
مبحث نخست: تبعیت عقد از قصد
این مبنا که مأخوذ از قاعده «العقود تابعه للقصود» میباشد، از مسلمات حقوق اسلام و بالطبع حقوق ایران است. اهمیت این قاعده در حقوق اسلام به ویژه در سدههای گذشته، از طرفی حکایت از تفوّق و برتری حقوق اسلام بر حقوق مغرب زمین دارد[۷۷۲] و از طرف دیگر خود منجر به مطرح شدن بحثهای متعدد و متنوع و در عین حال عمیق، در حوزه حقوق اسلامی شده است. گستردگی این مباحث بهحدی است که پرداختن به آنها مستلزم تحقیق مُستوفی و علیحدهای است. ازاینرو ما در این مبحث بهاختصار هرچه تمامتر بعد از پرداختن به ادله قاعده، جایگاه قاعده و موارد شمول و انصراف قاعده، به تبیین معنا و مفاد و دلالت قاعده و نیز بحثهای مرتبط با اشتباه میپردازیم.
-
- برخی از فقهای معاصر گفتهاند همه امامیه و بلکه همه مسلمانان و بلکه همه عقلا در هر عرف و زمانی بر این قاعده اتفاق نظر دارند. همه ایشان معتقد به تبعیت عقود و بلکه تبعیت ایقاعات از قصد متعاقدین میباشند.[۷۷۳] اتفاق نظر علماء در این خصوص را نباید مانند محقق نراقی در عوائد و صاحب عناوین در عناوین بهمنزله وجود اجماع درخصوص این قاعده تلقّی کرد؛ چراکه دلایل زیادی بر حجیّت این قاعده وجود دارد و ادعای اجماع در این خصوص ثمرهای ندارد. چنانکه میدانیم این قاعده از قواعد امضایی است و قبل از اسلام هم وجود داشته است و لذا این قاعده تعبّدی و مأخوذ از کلام معصوم نیست.[۷۷۴] حجیّت دلیل اجماع به کاشفیّت آن از قول معصوم است و در مانحنفیه نیازی به کشف قول ایشان نیست؛ چراکه حجّیت و شهرت این قاعده نه در اسلام که در قبل از اسلام نیز وجود داشته است، منتها با ظهور اسلام، بر محتوای این قاعده از جهات مختلف افزوده شده است. بنابراین دلالت اجماع بر این قاعده تمام نیست.[۷۷۵]
در اینکه آیا روایاتی مانند «انما الاعمال بالنیّات» یا «لکل امرءٍ ما نوی» یا «لا عمل الّا بنیّه» و مانند آنها میتوانند دلیل این قاعده باشند، اختلاف نظر وجود دارد. در میان فقها میرفتاح مراغهای، صاحب عناوین،[۷۷۶] و در میان حقوقدانان دکتر جعفری لنگرودی[۷۷۷] از جمله بزرگانی هستند که معتقدند روایات فوق دلیل قاعده اصطیادی «العقود تابعه للقصود» میباشند. این درحالیاست که برخی علماء معتقدند این احادیث و احادیث مشابه مانند «لایقبل قول الا بالعمل و لا یقبل قول و عمل الا بالنّیه» و… راجع به قبولی خداوند و دارای ثواب بودن و لزوم خلوص نیّت و مانند آن است و ارتباطی به تبعیّت معاملات از قصد ندارد.[۷۷۸] البته در مقابل عدهای[۷۷۹] با این استدلال که نفی عمل بدون نیّت و قصد، نفی صحت آن است و نه خود عمل، چراکه جمله دوم با دلالت حصری خود صریح در این معنا است و لذا مفاد این روایات حکایت از قاعده «العقود تابعه للقصود» دارد، بر نظر اول تأکید کرده اند. صرفنظر از استدلالهای دو طرف و ضعف استدلال اخیر، چراکه نفی عمل بدون نیّت و قصد بهمعنای مقبول نیافتادن و مُجزی نبودن آن است و حمل نفی عمل بر نفی صحت، نیازمند دلیل بهتری است؛ به نظر میرسد قاعده «العقود تابعه للقصود» از مسلمات عقلی بهشمار میرود و نهتنها نیازی به مستدل و مستندکردن آن به ادله نقلی نمی باشد، بلکه فایدهای نیز بر این کار مترتب نیست.
از جمله ادله دیگر این قاعده اصل فساد است. بر اساس این اصل، اصل اوّلی در هر عمل فساد است. اصل عدم تأثیر گفتار و کردار است مگر اینکه خلاف آن در شرع ثابت شود. ادله عامی مانند اوفوا بالعقود باعث خارج شدن عقود و ایقاعات از تحت اصل فساد میباشد و لذا عقود و ایقاعات دارای اثر و نتیجه هستند ولیکن قدر مسلم این موارد آنجایی است که در تشکیل این اعمال قصد وجود داشته باشد و الا اعمال بدون قصد تحت همان اصل فساد باقی میمانند.[۷۸۰] به نظر میرسد این دلیل بیانی دیگر از اصل عدم میباشد. مراد از اصل عدم، استصحاب عدم ترتب اثر میباشد. اصل، عدم ترتب اثر در هر عقد و ایقاعی است و ترتب اثر نیازمند دلیل است. ترتب اثر منوط به تحقق عقد و ایقاع است و تحقق عقد و ایقاع منوط به وجود قصد است.
به نظر ما دلیل اخیر چه با بیان اصل فساد و چه با بیان اصل عدم از جمله مصادیق اکل از قفا میباشد. اصولاً قاعده تبعیت عقد از قصد از مسلمات حقوقی است چراکه عقود از اعمال قصدیه هستند و هویت اعتباری آنها منوط به قصد است، قصدی که بدون وجود آن انشاء و ایجادی هم نیست؛ لذا برای اثبات حجیّت این قاعده به هیچ دلیل روایی و خاصی مانند اصل و اجماع نیاز وجود ندارد.[۷۸۱]
۲- قاعده تبعیت عقد از قصد بهسادگی به این معنا است که عقد تابع قصد است. عبارت معروف ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع بیان دیگری از این قاعده میباشد. به نظر میرسد این قاعده از آثار اصلی و شاید هم جنبهای خاص از اصل حاکمیت اراده میباشد. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می شود.[۷۸۲] درواقع اصل حاکمیت اراده اعم از قاعده العقود تابعه للقصود، شرط ضمنی، آزادی اراده و… است. تبیین نوع ربط و ارتباط میان این قواعد و سایر قواعد مشابه مانند اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و تجارت عن تراض خود نیازمند تحقیق مستقلی است که البته در آینده در مبحث تأملاتی درخصوص اراده (مبحث دوم از گفتار سوم) اندکی به آن اشاره میکنیم.
۳- درباره دامنه شمول و عدم شمول این قاعده اختلاف نظر وجود دارد. درخصوص شمول قاعده بر برخی مسائل تقریباً اتفاق نظر وجود دارد. مفهوم عقد، مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد از جمله این مسائل هستند.[۷۸۳] مراد از مفهوم عقد همان ماهیّت خاص هر عقد است که آنرا از سایر عقود تفکیک می کند. بنابراین شمول قاعده بر مفهوم عقد بدین معنا است که اگر فردی قصد بیع داشته باشد ولیکن آنرا بهاشتباه در قالب هبه بیان دارد باید به مقتضای العقود تابعه للقصود حکم به عقد بیع کنیم.[۷۸۴] مقتضای ذات عقد که عبارت از آثار اصلی و لاینفکّ هر عقد میباشد نیز تابع قصد میباشد. بنابراین تملیک عین به عوض معلوم و تملّک ثمن برای بایع و تملّک مثمن برای مشتری قهراً تابع قصد و مشمول قاعده هستند.
مقتضیات اطلاق عقد نیز مشمول قاعده هستند. این مقتضیات عبارت از مسائلی هستند که اطلاق عقد بر آنها دلالت دارد؛ بدین نحو که الفاظ و عبارت عقد صرفنظر از معنای اصلی، دارای معانیی است که از اطلاق آن الفاظ و عبارت، برداشت می شود؛ به‌عنوان مثال اطلاق «خانه خود را به تو اجاره دادم» شامل تسهیلات جانبی مثل وسایل گرمایشی، سرمایشی و… نیز می شود. تفاوت مقتضای ذات و مقتضای اطلاق در این است که قصد می تواند خلاف مقتضای اطلاق عقد اظهار وجود کند، درحالیکه خلاف مقتضای ذات عقد نمیتواند تغییری ایجاد کند. بایع نمیتواند در عقد بیع تملّک مثمن برای مشتری را نفی کند. اگر او چنین قصدی کند یا او قصد بیع نداشته و یا آگاه به مقتضای ذات عقد بیع نبوده است و درهرحال در قالب عقد بیع هیچ اثری بر این قصد بار نمی شود. شاید این تفاوت به ما این امکان را بدهد که برخلاف مشهور معتقد شویم اصولاً مقتضای ذات عقد نه سلباً و نه ایجاباً نمیتواند تابع قصد باشد، چراکه مقتضای ذاتِ هر عقد جزو احکام است و قصد نهتنها امکان تغییر احکام را ندارد و بلکه باید لاجرم در چهارچوب احکام ظهور و بروز داشته باشد. بنابراین میتوان گفت مفهوم عقد (بیع، صلح، هبه و …) تابع قصد است، درحالیکه مقتضای ذات عقد پیشاپیش همچون سایر احکام مقرر گشته است و قصد نمیتواند سلباً و ایجاباً معترض آن شود.
سرّ اینکه ادعای اشتباه در مقتضیات ذات عقد را نباید به‌عنوان یک اشتباه موضوعی پذیرفت همین نکته است. این بیان نباید موهم این باشد که مقتضای ذات عقد لزوماً نباید مورد قصد واقع شود، بلکه بهاعتقاد ما مقتضای ذات عقد مانند سایر احکام دیگر باید مورد قصد معامل باشد، اما این امر را نباید بهمعنای تبعیّت مقتضای ذات عقد از قصد شمرد. شخصی که بخواهد به مقتضای ذات عقد بیع یا صلح برسد باید مفهوم آن عقود را قصد کند. قصد کردن مفهوم آنها بهمنزله پذیرفتن و بلکه خواستن مقتضای ذات آن عقود است. نمی توان به شخصی اجازه داد مفهوم عقدی را قصد کند اما مقتضای ذات آن عقد را نپذیرد. بنابراین بهاعتقاد ما، بیان بسیاری از بزرگان درخصوص شمول قاعده بر مقتضای ذات عقد خالی از اشکال نیست. به‌عنوان مثال صاحب عناوین برای تبیین دامنه شمول قاعده، ضروریات اعمال حقوقی را از احکام و لوازم آن تفکیک می کند. ایشان قصد ضروریات را لازم دانسته ولیکن درخصوص احکام و لوازم اعمال حقوقی قائل به تفکیک میشوند. آندسته از احکام و لوازمی که مقتضای ذات عقد و مفهوم آن است، بهاعتقاد ایشان داخل در قاعده بوده و لذا قصد آنرا ضروری دانسته اند. درحالیکه سایر احکام و لوازم شرعی که جزو مقتضای ذات عقد نمیباشند ولیکن از احکام و لوازم عقد میباشند را خارج از قاعده دانسته اند. از جمله احکام اخیر میتوان به منع جمع نکاح اختین، حق شفعه و خیار مجلس و حیوان را اشاره کرد.
ایشان در توجیه ادعای خود علاوهبر اجماع، که ضعف آن گذشت، چنین استدلال می کنند که «اذ لفظ (العقد) اسم لمجموع الایجاب و القبول المتقوم بهذه الارکان، و الاثر اللازم له ما هو المقصود منه الداخل فی المعنی الایجابین -کما قررناه- و اما احکام اللاحقه للعقد بعد وجوده و فرض صحته فهی لیست داخله تحت اسم العقد و لا مقدمه لتحققه و لا وجه لکونها تابعه للقصد، فهذه العباره منهم داله علی اعتبار القصد فی ماهیه العقد و ارکانه، دون احکامه».[۷۸۵]
اگر قاعده العقود تابعه للقصود را چنانکه برخی محققان گفتهاند[۷۸۶] به این معنا بدانیم که عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است، چگونه میتوان مقتضای ذات عقد را تابع قصد شمرد؟ چگونه کسی که مفهوم عقد بیع را قصد کرده، می تواند مقتضای ذات آنرا نفی کند؟! اگر گفته شود مقتضای ذات هر عقدی همان مفهوم عقد است، شاید دعوا و اختلاف پایان یابد ولیکن آیا واقعاً این دو مفهوم یکی هستند؟! آیا خود فقیهان، مفهوم عقد را در عرض مقتضای ذات عقد از جمله موارد شمول قاعده برنمیشمارند؟ آیا مردم عادی نیز مانند فقها و حقوقدانان به مقتضای ذات عقد آشنا هستند؟! چگونه میتوان تفاوت عرفی و تخصّصی این دو مفهوم را انکار کرد؟!
وانگهی خود ایشان مقتضای ذات عقد را جزو احکام شمردهاند. چنانکه میدانیم فقها میان حق و حکم قائل به تفکیک هستند و احکام را توافق بردار نمیدانند. به دیگر سخن از نظر فقها هر گونه توافق و قصد برخلاف احکام، بیاعتبار است. بنابراین اگر عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است درخصوص مفهوم عقد و مقتضای اطلاق عقد، قاعده صادق است ولیکن آیا قصد به همین شکل(وجوداً و عدماً) می تواند مقتضیات ذات عقد را بیاورد یا ببرد؟ صرف اینکه برخی احکام رکن عقد هستند و برخی دیگر رکن و مقوّم عقد نیستند آیا دلیل خوبی برای شمول قاعده بر مقتضای ذات عقد میباشد؟ آیا میتوان گفت احکام رکنی برخلاف احکام غیر رکنی تابع قاعده هستند؟ آنچه مسلم است صرف قصد نه می تواند احکام رکنی را و نه احکام غیر رکنی را بیاورد ، همچنانکه از جنبه عدمی و سلبی با قصد نه میتوان مقتضای ذات عقد(احکام رکنی) و نه احکام غیر رکنی را از میان برد. چگونه میتوان در نکاح حلیّت بُضع (مقتضای ذات عقد) را به صرف قصد از میان برد؟ یا میان دو خواهر جمع کرد؟
به همین دلیل برخی فقهای معاصر احکام را از شمول قاعده خارج دانسته اند و شمول قاعده را ناظر به شروط و قیود و ارکان دانسته اند.[۷۸۷] شاید گفته شود چه لزومی دارد به این مسأله اینقدر پرداخته شود و اصولاً ثمره نزاع چیست؟ ثمره نزاع در قبول یا رد اشتباه است. بر حسب تحلیل اراده، ما تنها وقتی مجاز هستیم ادعای اشتباه را بپذیریم که شخصی برخلاف قصد خود اشتباهاً مبادرت به انشای عمل حقوقی کرده باشد. بنابراین شناخت آنچه مشمول قصد است و آنچه خارج از حیطه قصد است اهمیت مییابد. وقتی دانستیم که احکام خارج از قاعده العقود تابعه للقصود میباشند دیگر نباید ادعای اشتباه درخصوص احکامی مانند لزوم یا عدم لزوم، تملّک ثمن و مثمن در عقد بیع و تملّک منفعت و مال الاجاره در عقد اجاره و… را مانند سایر اشتباهات موضوعی پذیرفت؛ بلکه درخصوص چنین اشتباهاتی بهمانند آنچه در بخش نخست راجع به اشتباه حکمی گفته شد، باید عمل شود.
آنچه مسلم است عدم اتفاق نظر فقها درخصوص قلمرو و شمول قاعده است. برخی آنچنان این قاعده را موّسع دانسته اند که احکام از پیش تعیین شده توسط شارع را هم مشمول آن دانسته اند،[۷۸۸] و برخی بهحق برایشان خرده گرفتهاند.[۷۸۹] تفصیل این بحث را و اینکه آیا شرایط ضمن عقد،[۷۹۰] موارد انصراف[۷۹۱] و… جزو این قاعده هست یا نه؟ به منابع مربوط وامیگذاریم.[۷۹۲] به نظر ما علت اصلی اختلاف نظر درخصوص قلمرو و شمول قاعده به عدم شناخت و عدم تبیین معنا و مفاد قاعده برمیگردد. اکنون ما به فراخور این تحقیق به تبیین معنا و مفاد این قاعده میپردازیم و سپس اهم مسائل مربوط به اشتباه را که ضمن این قاعده قابل بحث و پیگیری است، مورد کنکاش قرار میدهیم.
۴- این قاعده در چند معنا بهکار رفته است. نخست عقد تابع قصد است؛ بهنحویکه عقد واقع نمی شود مگر بهوسیله قصد. برحسب این معنا قراردادهایی که در آنها قصد وجود ندارد مانند عقد غافل، ناسی، نائم، غالط، هازل و سکران معتبر نیستند. دوم آنکه عقد از حیث آثار خود تابع قصد است. عقد که برای تحقق نیازمند ارکانی مانند عوض و معوض و موجب و قابل است بعد از تحقق آثاری دارد، این آثار تابع قصد هستند.[۷۹۳] در معنای سوم مراد تبعیّت اصول و فروع عقد از قصد است. برخلاف معنای نخست که عقد تنها در تحققش تابع قصد میباشد در این معنا نوع عقد، کم و کیف آن، شرایط و سایر خصوصیات عقد از قصد تبعیّت می کند.[۷۹۴] با توجه به نگاه تحلیلی که نسبت به اراده داشتیم باید گفت قاعده العقود تابعه للقصود در هر سه معنا قابل تعقیب و قابل بحث است. در هر سه معنا، خلّاقیت عنصر قصد بارز است؛ اگرچه این عنصر درخصوص احکام و قواعد امری برخلاف قواعد و احکام تکمیلی و تخییری محدود است و در برخی حقوق چنانکه خواهد آمد به دلیل تصادم منافع شخص با منافع واجب الاحترام باید به بند کشیده شود (مبحث سوم گفتار آتی) ولیکن در اکثر عرصه های حقوقی اعم از قواعد و احکام تکمیلی و حقوق، نقش ویژه خود را بهخوبی ایفا می کند.
چنانکه گذشت برخی حقوقدانان در تبیین معنای قاعده، قائل شده اند که عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است. این بیان اشاره به جنبه ایجابی و سلبی تبعیت عقد از قصد دارد. هر آنچه که قصد شود تحقق مییابد و هر آنچه که قصد نشود محقق نمی شود.[۷۹۵] با توجه به تحلیل اراده باید گفت جنبه سلبی قاعده بدیهی است؛ چراکه چون خلّاقیت از آن قصد است تا قصد نباشد خلقی هم نیست. اما درخصوص جنبه ایجابی آیا میتوان گفت هر آنچه که قصد شود وجود هم مییابد؟ آیا قصد برای وجود بخشیدن به اعمال حقوقی کافی است؟ به نظر میرسد درخصوص جنبه ایجابی قاعده باید گفت قصد عنصر لازم و نه کافی برای تحقق عمل حقوقی است.
علاوهبر قصد، لزوم رعایت محدودیتهای آن نیز شرط است. اگر امر مقصود مورد امضا و تأیید شارع و در تطبیق با قواعد امری باشد، موجود خلق شده به طور معتبر وارد جهان حقوق می شود و الا بر چنین قصد و مقصودی هیچ اثری مترتّب نمی شود.[۷۹۶] درخصوص معنای ایجابی قاعده همچنین باید افزود قصد بعد از تحقق یافتن باعث ایجاد عمل حقوقی می شود ولیکن بقای آن عمل حقوقی منوط به بقای قصد نیست. در تحلیل عناصر اراده نیز دیدیم که قصد برخلاف رضا که یک کیف نفسانی مشکّک است، یک فعل نفسانی منجّز میباشد که در یک آن واقع میگردد. بنابراین قصد تنها علت وجودی اعمال حقوقی میباشد و نمیتواند نقش علت مبقیّه را برای آنها داشته باشد.[۷۹۷]
برخی ازحقوقدانان گفتهاند منظور از قصد در این قاعده این است که عاقد الفاظی را بیان کند که معنا داشته باشد و به آن معنا توجه داشته باشد و آن معنا همان باشد که میخواسته بیان کند.[۷۹۸] ایشان با این بیان به چهار شرط در تبیین قصد اشاره دارند؛ ۱) مراد از قصد، قصد ابراز شده است و نه قصد درونی ۲) لزوم قصد و توجه به لفظ ۳) لزوم توجه بهمعنای لفظ ابراز شده ۴) لزوم عدم تغایر معنای مقصود از لفظ با عمل حقوقی مقصود.
بنابرآنچه گذشت قاعده العقود تابعه للقصود مشتمل بر سه عنصر است؛ عقد، تبعیّت و قصد. مراد از عقد چنانکه دیدیم نهتنها ماهیت عقد (عمل حقوقی)، مقتضای اطلاق عقد و آثار آن است، بلکه شروط و قیود هم به اقتضای اطلاق قاعده و فقدان مانع مشمول عنوان عقد و بالطبع قاعده میباشد.[۷۹۹] مراد از تبعیت هم این است که عقد با مفهومی که گفتیم وجوداً و عدماً تابع قصد است. در قانون مدنی ذیل ماده ۱۹۰ از این تبعیت تحت عنوان «شرط صحت هر معامله» یاد شده است و به تعبیر برخی بزرگان فقه[۸۰۰] مراد از تبعیت این است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. عنصر سوم یعنی قصد نیز چنانکه دیدیم باید شرایطی داشته باشد. قصد از جمله باید ابراز شود، توجه به لفظ و معنای لفظ وجود داشته باشد، مغایرتی میان معنای مقصود از لفظ و عمل حقوقی مقصود وجود نداشته باشد، مخالف احکام و قواعد امری نباشد، در چهارچوب محدودیتهای قصد صادر شده باشد.
۵- مراد از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود، قصد ظاهری و یا به تعبیری قصد ابراز شده است. بهاعتقاد برخی حقوقدانان، فقها این قاعده را در حوزه نظریه اراده ظاهری اعمال می کنند، بنابراین معنی قصد در قاعده فقهی مزبور قصد باطنی نیست بلکه قصد مکشوف بهکاشف، یعنی اراده ظاهری یا مدلول ایجاب و قبول است.[۸۰۱] تفصیل نظریه اراده باطنی و ظاهری را به مبحث اقسام اراده (مبحث نخست گفتار آتی) وامیگذاریم و در این مختصر تنها متذکر این نکته میشویم که مراد از اراده ظاهری در این قاعده این است که عقود تابع منویّات و نیّات درونی اشخاص نیست، بلکه تابع ارادهای است که در خارج ابراز شده است و این مسأله اعم از نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا باطنی است. به دیگر سخن نیّات و مقاصد درونی اشخاص مادام که ابراز نشوند، پا به جهان حقوق نمیگذارند. البته بعد از ابراز، اینکه مراد از قصد ابراز شده چه میباشد؟ بحث از حاکمیت اراده ظاهری و یا باطنی به میان می آید. لذا چنانکه خواهیم دید اینکه برخی حقوقدانان از لزوم ابراز قصد در این قاعده، حاکمیت اراده ظاهری را استخراج می کنند، نمی توانند در کشف حقیقت قرین توفیق باشند.
۶- ضمانت اجرای عدم تبعیّت عقد از قصد چه می تواند باشند؟ طبق تحلیل روانی و حقوقی اراده دیدیم قصد مفهومی منجّز و قاطع میباشد و لذا یا وجود دارد و یا ندارد و شقّ سومی تحت عنوان قصد معیوب وجود ندارد. طبق این تحلیل ضمانت اجرای تخلّف از رضا می تواند عدم نفوذ (فقدان رضا) و یا خیار فسخ (عیب رضا) باشد. اما ضمانت اجرای تخلّف از قصد منطقاً باید یک چیز باشد، چراکه قصد یا وجود دارد (صحت) و یا وجود ندارد (بطلان). قصد بهمانند رضا نمیتواند از وجود معیوب و حداقلی برخوردار باشد و لذا ضمانت اجرای خیار فسخ بهلحاظ تحلیلی نمیتواند توجیه منطقی برای تخلّف از قصد باشد. به همین دلیل است که در موردی که عقد نسبت به قسمتی از موضوع آن باطل باشد (موضوع ماده ۴۴۱ قانون مدنی) عدهای از فقها[۸۰۲] عقد را باطل دانسته اند. ایشان یکی از دلایل باطل بودن چنین عقدی را عدم تبعیت عقد از قصد برشمردهاند؛[۸۰۳] چراکه قصد بر این بوده است که عقد نسبت به تمام موضوع معامله و نه نسبت به قسمتی از آن منعقد شود. این استدلال منحصر به این مسأله نشده است و در جاهای دیگر از جمله مفسد بودن شرط فاسد نیز بهکار رفته است.[۸۰۴]
اما چنانکه میدانیم مشهور فقها ضمانت اجرای تبعّض صفقه و نیز شرط فاسد را نه بطلان که خیار فسخ دانسته اند و قانون مدنی نیز که نوعاً برگرفته از آراء مشهور فقهای امامیه است در مادتین ۴۴۱ و ۲۳۵ قائل به خیار فسخ شده است.
وانگهی علاوهبراین موارد در موارد متعددی در فقه ضمانت اجرای تخلّف از قصد، حق فسخ بر شمرده شده است.[۸۰۵] چگونه میتوان این آراء را با آراء سابق که مبتنی بر تحلیل اراده بودند جمع کرد؟ چنانکه میدانیم فقها بسته به متعلّق قصد برای آن، دو ضمانت اجرای بطلان و خیار فسخ پیش بینی کرده اند. هرگاه ارکان و اجزاء اساسی متعلَّق قصد باشد و تخلّف از قصد رخ دهد، ایشان حکم به بطلان می کنند؛ درحالیکه هرگاه در امور فرعی و غیر اساسی از قصد تخلّف شود، حکم به خیار فسخ می کنند.[۸۰۶] به نظر میرسد با تدقیق در استدلالهای فقها درخصوص دو حکم فوق، بتوان بهراحتی این تنافر و تنافی ظاهری را برطرف کرد. توضیح آنکه قصد در هر عمل حقوقی بهمنزله عمود خیمه و رکن رکین آن عمل حقوقی تلقّی می شود. با فقدان قصد، عمل حقوقی باطل می شود. متعلَّق قصد و آن چیزی که معامل را به سمت معامله میکشاند، امور اساسی و مهم است و نه مسائل فرعی و جزئی که اگرچه آنها نیز میتوانند متعلَّق قصد قرار بگیرند ولیکن نقش اساسی و تعیینکننده ای در تصمیم سازی و انشاء ندارند. بنابراین تخلّف قصد از این امور فرعی، منطقاً نمیتواند اثر تخلّف قصد از ارکان و اصول را بههمراه داشته باشد. آنچه از تحلیل اراده و مفاد قاعده العقود تابعه للقصود قابل درک است این است که اعمال حقوقی باید از قصد تبعیّت کنند و درصورت عدم تحقق مراد و مقصود اصلی معامل، بهخاطر فقدان قصد معامله باطل است. لیکن اینکه آیا اگر قسمتی از مراد و مقصود معامل که اصل هم نیست محقق نشود، باید حکم به بطلان کرد نیاز به دلیل و مستند خاص دارد که ما چنین دلیل و مستندی را سراغ نداریم. وانگهی درصورت شک در حکم بطلان یا صحت، حسب اصل استصحاب و نیز اصاله الصحه حکم به صحت معامله بهمعنای اعم میدهیم؛ و البته از باب مخدوش بودن رضا، حکم خیار فسخ مستقر میگردد. برخی از حقوقدانان در توجیه مسأله با اشراف بر موضوع، تقریر ویژهای را ارائه دادهاند. ایشان میفرمایند رضا پس از سنجش و ارزیابی معامله حاصل می شود. در این ارزیابی، همه خصوصیات معامله، اعم از… مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین اصولاً همه خصوصیات مذکور در پیدایش رضا در معامله مؤثر خواهد بود و رضا را میتوان وابسته و متکی به این خصوصیات دانست… هرچند حرکت اراده در جهت انشاء با همه خصوصیات مزبور مرتبط نیست، بلکه منحصراً مربوط به امور اساسی عقد میباشد.[۸۰۷]
بهنظر میرسد چه مانند این استاد بگوییم قصد اصولاً و منحصراً مربوط به امور اساسی عقد می شود و چه معتقد باشیم که متعلَّّق قصد امور فرعی نیز می تواند باشد ولیکن ضمانت اجرای آن خیار فسخ و نه بطلان میباشد؛ در هر دو حال در مسیر کشف حقیقت قدم گذاشتهایم و فرق چندانی نمیکند. اکنون باید دید چه مسائلی جزو ارکان و اصول هستند و چه مسائلی امور فرعی و جزئی تلقّی میشوند؟ ملاک و ضابطه تفکیک این دو دسته چیست؟
۷- مسأله اصلی و فرعی بودن مختص اجزاء تشکیلدهنده یک عقد نمی باشد، بلکه این مسأله درخصوص اوصاف، شروط و قیود هر عقدی قابل طرح است. نخستین راه حلی که به ذهن میرسد این است که برای تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع قصد، به اراده واقعی معامل رجوع کنیم و هر آنچه او اصلی و تعیینکننده دانست، اصلی بدانیم و تخلّف از آنرا باعث بطلان اعلام کنیم. اما این راه حل که به نظریه شخصی[۸۰۸] هم معروف شده است، نمیتواند مورد قبول باشد؛ چراکه نهتنها مصلحتهایی مانند نظم عمومی قراردادها و استحکام آنها با چالش مواجه می شود بلکه همیشه این احتمال که ذینفعِ ادعای اشتباه می تواند در پی سوء استفاده از ادعای خویش باشد و هر مسأله فرعی را اصلی قلمداد کند، می تواند بهراحتی عدالت و انصاف قراردادی را به بازی بگیرد. در حقوق ما نظریه شخصی کمتر مورد استقبال واقع شده است و حتی برخی فقهای معاصر بهصراحت اعلام میدارند مقاصد شخصی افراد هیچ تأثیری در مانحنفیه ندارد.[۸۰۹] در حقوق فرانسه پوتیه و سپس کاربونیه از جمله طرفداران این نظریه میباشند.[۸۱۰]
در مقابل عدهای معتقدند برای تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع قصد باید به عرف توجه داشت؛ چراکه نهتنها استحکام معاملات دستخوش تزلزل نمی شود، بلکه راه سوء استفاده بر مدعی اشتباه نیز بسته می شود. این تفکر نیز که به نظریه نوعی[۸۱۱] معروف شده است، مورد انتقاداتی قرار گرفته است. عمده انتقاد مخالفین این است که کشف اراده متعاقدین و نه چیز دیگری مانند نظر عرف، اهمیت دارد. ازهمینرو ملاک و ضابطه جدیدی که در برگیرنده هر دو مصلحت فردی و اجتماعی بود می بایست ظهور کند. نظریه مختلط، این ملاک جدید را به ارمغان آورد.[۸۱۲] در نگاه اولیه شاید به نظر برسد که فقهای امامیه نظریه نوعی را برای تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع عقد برگزیدهاند ولیکن با تعمّق در آراء ایشان به این نتیجه میرسیم که ایشان برای حفظ هر دو مصلحت به نظریه مختلط اعتقاد دارند. تعبیر سیّد محمد کاظم طباطبایی، شارح گرانقدر مکاسب شیخ، در طرح ضابطه نوعی که میفرمایند «لو علم من قصدهما القیدیه جدّاً لا تعدّد المطلوب، بحیث لا یکونان راضیین الّا مع الوصف، کان البیع باطلا لانه راجع الی تعلیق سواء کان فی الواقع متصفاً ام لا لانه یرجع الی انه باعه ان کان کذا والا فلا»،[۸۱۳] از جمله دلایلی است که برای نظریه مختلط میتوان به آن استناد جست. در این مختصر به ضابطه و ملاک مطرح در فقه تحت عنوان «تعدّد و وحدت مطلوب»، که در بیان سیّد محمد کاظم طباطبایی هم به آن اشاره شد، میپردازیم.
با استقصای در متون فقهی درخصوص کشف ملاک و ضابطه اصلی و فرعی بودن موضوع قصد، دو قاعده که به نظر میرسد هر دو بیان یک ضابطه و ملاک است، بهدست می آید. نخست قاعده اینهمانی یا هوهو است که بر اساس آن هرگاه موضوع قصد، اصلی و اساسی باشد این همانی صادق است؛ اما اگر نباشد موضوع قصد فرعی و غیر اساسی میباشد. لازم به ذکر است برای صدق این همانی میان «ما قُصِد» و «ما وَقَع» قضاوت عرفی کافی است و نیازی بهدقتهای عقلی و فلسفی وجود ندارد.[۸۱۴] مفاد قاعده اینهمانی با بیانی دیگر تحت عنوان «وحدت مطلوب» در کتب فقهی بیان شده است. برایناساس هرگاه مقصود (ما قُصِد) و واقع (ما وَقَع) مطلوب واحدی را تشکیل دهند بهنحویکه با انتفای یکی دیگری نیز منتفی شود، اصطلاحاً میگویند مورد از موارد وحدت مطلوب است. در موارد وحدت مطلوب اگر میان مقصود و واقع اختلاف شود، معامله باطل است چراکه ملاک وحدت مطلوب برای تشخیص اجزای اساسی و مهم بهکار میرود. در برابر وحدت مطلوب، ما شاهد اصطلاح تعدّد مطلوب هستیم. هرگاه ما دو مطلوب متعدّد و متفاوت داشته باشیم که درصورت تخلّف از مطلوب دوم، به مطلوب اول لطمهای وارد نشود، مورد از موارد تعدّد مطلوب محسوب می شود.[۸۱۵]
بحث تعدّد و وحدت مطلوب قابل صدق بر اوصاف، شروط و قیود هم است. بنابراین اگر میان موصوف و وصف، مشروط و شرط و یا مقیّد و قید اینهمانی و وحدت مطلوب وجود داشته باشد آن وصف و شرط و قید، اصلی و اساسی است و تخلّف از آن باعث بطلان است. در غیر این صورت یعنی درصورت تعدّد مطلوب، تخلّف از آن وصف، شرط و یا قید تنها باعث خیار فسخ می شود. ارائه ملاک و ضابطه وحدت و تعدّد مطلوب و اینهمانی اگرچه باعث تسهیل کشف اصلی و فرعی بودن موضوع قصد میباشد، ولیکن نمیتواند مشکل را از اساس حل کند؛ چراکه هنوز تشخیص وحدت و تعدّد مطلوب و یا اینهمانی و تطبیق آنها بر موارد خارجی به‌عنوان یک مشکل، محققین را به چالش میکشاند. تمسک به نظریه های شخصی، نوعی و مختلط درواقع برای حل این مشکل مفید میباشد. در قسمت های بعدی رساله این بحث را بهتفصیل پیخواهیم گرفت و اکنون فصلالخطاب این مبحث را به تطبیق قاعده «العقود تابعه للقصود» بر اشتباه اختصاص میدهیم.
۸- چنانکه گذشت ضمانت اجرای عدم تبعیت عقد از قصد می تواند بطلان و یا خیار فسخ باشد. تقریراتی که در توجیه این دو ضمانت اجرا بیان گشت (فقره ۶) ولو با اندک اختلافی در بیان، بهراحتی قابل تطبیق بر اقسام سهگانه اشتباه (اشتباه بیاثر، موجب خیار و مبطل) میباشد. مستند کردن احکام انواع اشتباه به مفاد مختلف قاعده العقود تابعه للقصود بهمنزله تکیه کردن بر مبانی مستحکم فقهی، احترام به پیشینه پر غنای حقوق ایران و کامجویی از این ذخایر ارزشمند میباشد. به طورکلی اشتباهات سهگانه با توجه به مفاد قاعده مزبور به صورت زیر قابل تفکیک هستند.
الف- اشتباه موجب بطلان: اشتباه در نوع و ماهیت عقد بهخاطر تخلّف عقد از قصد (در معنای اول قاعده) باعث بطلان معامله می شود. اشتباه در خود موضوع معامله و یا اوصاف اساسی و جوهری آن نیز از جمله اشتباهاتی است که موجب بطلان معامله می شود. اشتباه در این موارد درواقع باعث تخلّف اصول و ارکان عقد از قصد (معنای سوم قاعده) میباشد.[۸۱۶] اشتباه در شخص طرف قرارداد و نیز اوصاف اساسی او نیز بهمانند اشتباه نوع اخیر از علل بطلان و تخلّف اصول و ارکان عقد از قصد میباشد. درواقع هرگاه بر حسب قواعد و ضوابط مطرح (اینهمانی و وحدت مطلوب) در اثر اشتباه میان قصد و یک جزو، وصف، شرط و قید اساسی اختلافی حاصل آید، برحسب دلالت قاعده العقود تابعه للقصود باید حکم به بطلان کرد.
ب- اشتباه موجب خیار فسخ: چنانکه گذشت ضمانت اجرای قاعده العقود تابعه للقصود منحصر در بطلان نیست و بلکه این ضمانت اجرا می تواند خیار فسخ باشد. توجیه تحلیلی این ضمانت اجرا در فقره ۶ بیان شد و اکنون باید گفت هرگاه اشتباه در اجزاء، اوصاف، شروط و قیود غیر اساسی واقع شود، بهخاطر معیوب شدن رضا، معامله قابل فسخ است.[۸۱۷] در این نوع اشتباه اگرچه بخشی از قصد مورد تخلّف واقع شده است، که ما از آن به عیب رضا تعبیر میکنیم، اما اساس قصد مورد خدشه واقع نشده است.
ج- اشتباه بیاثر: اگر اشتباه در غیر موارد فوق واقع شود یعنی نه در ارکان و نه در فروع، قصد نه به شکل کامل (بطلان) و نه به شکل جزئی (خیار فسخ) تهدید نشده است و لذا هیچ اثری در صحت و کمال عقد ندارد.
مبحث دوم: تجارت عن تراض
قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره نساء میفرمایند «یا أیها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم و لا تقتلوا أنفسکم ان الله کان بکم رحیماً». این آیه شریفه در طول تاریخ فقه، به انحای مختلفی مورد توجه فقها بوده است. شیخ طوسی، امام الطایفه، در «الخلاف» درخصوص جواز و حلّیت بیع یک درهم و یک لباس در مقابل دو درهم و یا یک دینار و یک لباس در مقابل دو دینار برای رفع شبهه ربا از جمله به استناد این آیه حکم به حلیّت این بیع داده است.[۸۱۸] ایشان در المبسوط هم درخصوص حرمت غصب علاوهبر دلیل عقل به این آیه استناد جستهاند.[۸۱۹] این فقیه بزرگ علاوهبر این حلّیت و حرمت، در جایی دیگر نیز برای اثبات صحت بیع به این آیه استناد جسته است.[۸۲۰]
بزرگان دیگر نیز برای حلیّت و صحت و حرمت معاملات به این آیه استناد جستهاند. ابن زُهره در غنیه النزوع برای حلیّت (صحت) بیع اشیاء غائب،[۸۲۱] الفاضل الآبی در کشف الرموز درخصوص جواز و صحت مبادله دو کالای هم جنس که مکیل و موزون نیستند[۸۲۲] و محقق کَرَکی در جامع المقاصد درخصوص عدم جواز (حرمت) رجوع واهب بعد از اقباض عین موهوبه درصورتیکه متهب از خویشان باشد، به این آیه استناد جستهاند.[۸۲۳] باید دید آیا این آیه دلالت بر بطلان و یا خیار فسخ هم می تواند داشته باشد؟ چنانکه دیدیم علّامه حلّی شرط فاسد را مفسد عقد هم میدانست. بهاعتقاد ایشان شرط قسمتی از ثمن است و با تحقق و عدم تحقق شرط قسمتی از ثمن دچار نقصان می شود و هنگامیکه شرط باطل شد، مابهازای آن شرط، از ثمن هم باطل می شود و این مابهازای نامعلوم است و لذا این جهل و نامعلومی به ثمن هم سرایت می کند و باعث بطلان بیع می شود. جالب اینجا است که ایشان در توجیه بطلان چنین بیعی به این آیه شریفه استناد میجویند.[۸۲۴] ایشان همچنین در تذکره الفقها برای بطلان عقودی که در آنها شروط مخالف مقتضای عقد گنجانده می شود، به این آیه استناد کرده اند.[۸۲۵]
شاید گفته شود هنگامیکه این آیه دلالت بر حرمت و نهی می کند منطقاً دلالت بر بطلان هم می کند چراکه حسب قاعده «دلاله النهی علی الفساد» هر نهی و حرمتی دلالت بر بطلان هم دارد. وانگهی برخی محققین بهصراحت گفتهاند این آیه دلالت بر حرمت اکل به باطل دارد و دلالت آن بر بطلان معامله فاقد رضا، از باب دلالت حکم تکلیفی (حرمت اکل مال به باطل) بر حکم وضعی میباشد.[۸۲۶]
بهنظر میرسد دلالت نهی بر فساد درخصوص عبادات میباشد و در معاملات صرفِ نهی، دلیل بطلان نمی باشد. یکی از فقها معاصر ضمن اینکه بیان میدارد «معنی القاعده هو أن النهی فی العبادات یوجب الفساد» درخصوص مدرک قاعده از جمله به انتفای قصد تقرّب استناد میجویند.[۸۲۷]
بدیهی است در معاملات قصد تقرّب شرط نیست بهنحویکه اگر این قصد منتفی شد آن معامله هم باطل گردد. البته شاید برای توجیه و تکمیل بیان این محقق که درصدد تبیین نحوه دلالت آیه شریفه بر بطلان معاملات فاقد رضا است بتوان بهنحوی دیگر استدلال کرد. چنانکه میدانیم مقتضی نهی در عبادات، بطلان عبادت است ولیکن درخصوص معاملات، اصل عدم دلالت نهی بر بطلان است. آیه شریفه میفرماید اموال خویش را میان خود بهنادرستی نخورید مگر درصورت رضایت. مستفاد از آیه این است که معاملات مبتنی بر رضایت، منهیّ عنه نیست ولیکن معاملات بدون رضایت منهیّ عنه و حرام است. اینکه آیا این حرمت و عدم جواز دلالت بر بطلان می کند؟ و اینکه آیا بر فسخ نمیتواند دلالت داشته باشد؟ مستلزم تحقیق و تدقیق بیشتری است ولیکن در اینکه اگر معاملهای با رضایت کامل واقع شود، آن معامله صحیح و نافذ است، جای هیچ شک و شبههای وجود ندارد.
آخرین نظرات