مرد گریست تعویض
محور همنشینی مجاز مرسل، همنشینی، مجاورت، بافتار، ترکیب
شکل ۲-۶) محورهای‌ همنشینی و جانشینی شکل ۲-۷) محورهای یاکوبسن

عملکرد همنشینی به صورت ترکیب «فلان عنصر و فلان عنصر و…» است. (مثلا در جمله‌ی آن مرد گریست) اما عملکرد جانشینی به صورت انتخاب از میان «فلان عنصر یا فلان عنصر یا …» می‌باشد (مثلا اگر کلمه‌ی انتهایی درجمله‌ی مذکور با «رفت» یا «خواند» عوض شود). روابط همنشینی امکاناتی برای ترکیب‌اند اما روابط جانشینی شامل مقایسه‌ی میان عناصر وقائل شدن به تمایز بین آنها می‌باشند. همنشینی به روابط درون‌متنی به دیگر دال‌ها که در متن وجود دارند مربوط است درحالی که جانشینی به روابط بینامتنی، به دال‌هایی ارجاع پیدا می‌کند که در متن غایب هستند. «ارزش» یک نشانه توسط هر دوی این روابط تعیین می‌شود. این دو محور یک بافت ساختاری را مهیا می‌سازند که نشانه‌ها در آن معنا می‌یابند؛ آن‌ ها اشکالی ساختاری هستند که ازطریق‌شان نشانه‌ها به صورت رمزگان سازمان می‌یابند (چندلر: ۱۳۸۶ ص ۱۳۰).

عناصر جانشینی را می‌توان در فیلم هم مشاهده کرد، این عناصر دربر‌گیرنده‌ی تغییر در شیوه‌ی فیلم‌برداری مانند: کات، فید، دیزالو و وایپ می‌باشد. متن‌ها در یک رسانه‌ یا ژانر ویژه معنا با توجه به روشی ‌که آنها را از رسانه‌های رقیب جدا می‌سازد تولید می‌کنند. در تفسیر صحنه‌ای از یک فیلم، تفسیر به هر دو روش تحلیل‌های جانشینی (مقایسه‌ی ناخودآگاه این صحنه با صحنه‌های دیگری که می‌توانستند جای آن قرار گیرند) و تحلیل‌های همنشینی (مقایسه‌ی این صحنه با صحنه‌های قبلی و بعدی) بستگی دارد. صحنه‌ی مشابهی که در دو لحظه از فیلم تکرار شود، هر بار متفاوت از بار پیش مورد خوانش قرار می‌گیرد.
مفهوم رمز و رمزگان
مفهوم رمز در نشامه‌شناسی بسیار بنیادین است. سوسور با رمزگان زبانی سروکار داشت و تاکید می‌کرد که نشانه‌ها به تنهایی معنادار نیستند و فقط وقتی که در ارتباط با یکدیگرند تفسیرپذیر می‌باشند. رومن یاکوبسن اصرار داشت که تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قراردادهای ارتباطی بستگی دارد. بنابراین معنای نشانه به رمزی که در آن قرار گرفته بستگی دارد. رمزگان چارچوبی را به وجود می‌آورد که در آن نشانه‌ها معنا می‌یابند. در واقع نمی‌توان چیزی را که در قلمرو رمزگان نیست نشانه نامید. به علاوه اگر رابطه‌ی میان دال و مدلول را اختیاری فرض کنیم، آنگاه روشن است که تفسیر معانی مرسوم نشانه‌ها مستلزم آشنایی با مجموعه‌های مناسبی از قراردادها می‌باشد (همان). رمزگان، نشانه‌ها را به نظام‌های معنادار تبدیل می‌سازد و بدین ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول می‌گردد، جهان برای هر یک از فرهنگ‌ها در چهارچوب رمزهایی شکل می‌گیرد که به آن‌ ها امکان مبادله تجربه‌های خویش را می‌دهد و از همین طریق ما می‌توانیم در مورد هستی و جهان اجتماعی بیاموزیم (ضمیران: ۱۳۸۲ صص ۱۳۵ و ۱۴۰).
قراردادهای رمزگان نشانگر بُعدی اجتماعی در نشانه‌شناسی هستند: یک رمز مجموعه‌ای از فرایند‌هاست که کاربران رسانه که در یک چارچوب فرهنگی عمل می‌کنند با آن‌ ها مانوس‌اند. همانطور استوارت هال^[۱۳] باور داشت «بدون کارکرد یک رمز هیچ گفتمان قابل درکی وجود ندارد». نشانه‌شناسان به دنبال درک رمزگان و قواعد ضمنی و محدودیت‌هایی هستند که در فرایند تولید و تفسیر معنای هر رمز وجود دارد. آن‌ ها دریافته‌اند که تقسیم رمزگان در گروهای مختلف می‌تواند مفید باشد (چندلر: ۱۳۸۶). رمز به عنوان حلقه واسط میان پدیدآورنده، متن و مخاطب، نظامی از نشانه‌های قانون‌مند مبتنی بر قوانین و عرف‌های فرهنگی است که به ما امکان بازتولید، حفظ و تحول فرهنگ را می‌بخشد (فیسک: ۱۳۸۰ ص ۱۲۷). ابتدایی‌ترین و فراگیرترین رمز در هر جامعه زبان طبیعی غالب آن است که در آن همراه با دیگر رمزگان زیررمزگان فراوانی وجود دارد. انواع مختلف رمزگان ممکن است با هم تداخل داشته و شامل درنظر گرفتن چندین رمزگان و روابط میان آنها باشد. رمزگانی که در زیر به آنها اشاره می‌شود رمزگانی هستند که در بافت رسانه‌ها، ارتباطات و مطالعات فرهنگی وجود دارند.
رمزگان اجتماعی

• زبان گفتاری (زیررمزگان آواشناختی، نحوی، واژگانی، عروضی و فرازبانی)؛

• رمزگان بدنی (تماس بدنی، مجاورت، جهت فیزیکی، ظاهر، حالات چهره، نگاه، حرکات سر و ادا و اطوار)

• رمزگان مربوط به کالا (مد، لباس، ماشین)؛

• رمزگان رفتاری (آداب و رسوم، تشریفات، ایفای نقش، بازی‌ها).

رمزگان متنی

• رمزگان علمی (شامل ریاضیات)؛

• رمزگان زیباشناختی در محدوده‌ی هنرهای مختلف (شعر، نمایش، نقاشی، پیکرتراشی، موسیقی و غیره)‌- شامل کلاسیسم، رمانتیسم و رئالیسم؛

• رمزگان ژانری، بلاغی و سبکی: تفسیر، استدلال، توصیف، روایت و غیره؛

• رمزگان رسانه‌های ارتباط جمعی شامل رمزگان عکاسی، تلویزیونی، فیلمی، رادیویی و مطبوعاتی که هم فنی و هم قراردادی هستند (شامل صفحه‌آرایی) .

رمزگان تفسیری

• رمزگان ادراکی: مانند درک بصری

• رمزگان ایدئولوژیک: رمزگانی برای رمزگذاری و رمزگشایی. مانند ایسم‌ها

رمزگان ادراکی: به گفته‌ی برخی از نظریه‌پردازان حتی ادراک ما از جهان روزمره شامل رمزگان است. دریدا می‌گوید ادراک همیشه از پیش بازنمایی شده‌است. ادراک وابسته به رمزگذاری جهان به نشانه‌هایی شمایلی است که می‌توانند آن را در ذهن ما بازنمایی کنند. با این وجود، نیروی این همانی‌های آشکار فوق‌العاده زیاد است. ما فکر می‌کنیم این خود جهان است که در ذهن‌مان می‌بینیم نه تصویر رمزگذاری شده‌ی آن. این رمزگان در فیلم ماتریکس^[۱۴] به نمایش گرفته‌شد؛ در آن فیلم از نشانه‌های دیجیتال برای نشان دادن دنیای رمزگان آدمی استفاده گردیده‌است؛ تمام حالات‌ انسانی اعم از مادی و غیرمادی به دست نیرو و قدرت ماشین‌ها به شکل رمزهای صفر و یک درآمده و به‌واسطه‌ی این رمزگان، آدم‌هایی که در داخل محفظه‌های شیشه‌ای در حالتی به‌خواب رفته به اسارت درآمده‌اند، در دنیایی بازنمایی شده از دنیای واقعی که به دست ماشین‌ها نابود گشته‌است؛ زندگی می‌کنند.
تمایزهای اجتماعی در یک فرهنگ توسط رمزگان اجتماعی تعیین می‌شوند.تمایزهای اجتماعی را نه تنها از رمزگان زبانی بلکه از دسته‌ای از رمزگان غیرگفتاری نیز می‌توان استنتاج نمود. انسان‌ها می‌آموزند که جهان را به مثابه‌ی رمزگان و قراردادهایی که در بافت‌های اجتماعی – فرهنگی خاص مسلط هستند و دستوراتی که با آنها اجتماعی شده‌اند، مورد خوانش قرار دهند. هر متن نظامی از نشانه‌های سازمان یافته برطبق رمزگان و زیررمزگانی است که بازتابی از ارزش‌ها، گرایش‌ها، باورها، فرض‌ها و کنش‌های معین می‌باشند. هنگام آفرینش متون، ما نشانه‌ها را در ارتباط با رمزگانی که با آن‌ ها مانوس هستیم انتخاب و ترکیب می‌کنیم. رمزگان، پدیده‌ها را به منظور آسان‌تر کردن تجربیات ارتباطی در اختیارمان قرار می‌دهند. نشانه‌ها هنگام خوانش متون، در ارجاع به رمزگان مناسب، تفسیر می‌شوند. رمزگان‌ متنی تعین کننده‌ی معنای متون نیستند بلکه محدود کننده‌ی آن هستند.
قراردادهای اجتماعی می‌گویند نشانه‌ها معنا ندارند مگر اینکه شخصی بخواهد که معنا داشته باشند. با اینکه متون همواره برای تفسیر باز هستند اما به‌کارگیری رمزگان ما را به سمت آنچه استوارت هال «خوانش ارجح» می‌نامد راهنمایی می‌کند و از آنچه اکو «رمزگشایی منحرف» می‌نامد دور می‌سازد.
یکی از بنیادی‌ترین انواع رمز متنی مربوط به ژانر است. تعریف سنتی ژانر براساس این دیدگاه است که یک ژانر تشکیل‌دهنده‌ی قراردادهای ویژه‌ی بافتی (مانند مضمون‌ها یا زمینه‌ها) و یا صوری (شامل ساختار و سبک) است که میان تمام متون آن ژانر خاص مشترک می‌باشد. با بررسی گونه‌شناسی عمومی رمزگان، می‌توان به این نتیجه رسید که هیچ‌کدام از طبقه‌بندی‌های ژانر از نظر ایدئولوژیک بی طرف نیستند. برای مثال اگر مورد فیلم را در نظر بگیریم، ویژگی‌های متنی که نوعاً توسط نظریه‌پردازان فهرست شده‌اند عبارتند از:

• روایت – طرح‌ها و ساختارها، موقعیت‌های پیش‌بینی‌پذیر، سکانس‌ها، اپیزودها، موانع، کشمکش‌ها و گره گشایی‌های مشابه؛

• شخصیت‌پردازی – انواع مشابه شخصیت‌ها، نقش‌ها، ویژگی‌های شخصی، انگیزش‌ها، مقاصد و رفتارها؛

• مضمون‌های اصلی، عناوین، موضوعات (اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، حرفه‌ای، سیاسی، جنسی و اخلاقی) و ارزش‌ها؛

• موقعیت – جغرافیایی و تاریخی؛

• شمایل‌نگاری (بازتابی از روایت، شخصیت‌پردازی، مضمون و موقعیت) – مجموعه‌ای آشنا از تصاویر یا بن‌مایه‌ها و دلالت‌های ضمنی تثبیت شده؛

• تکنیک‌های سینمایی – قراردادهای موسوم حرکت دوربین، نورپردازی، صدابرداری، رنگ، تدوین و غیره.

همه‌ی بازنمایی‌ها نظام‌هایی نشانه‌ای‌اند: آن‌ ها بیشتر دلالت‌گرند تا بازنماینده‌، و بیشتر به رمزگان ارجاع می‌دهند تا به واقعیت. برای پذیرش این موضع نیازی به انکار وجود واقعیت خارجی نیست ولی به رسمیت شناختن رمزگان متنی واقع‌گرا و قراردادی لازم به نظر می‌رسد. واقع‌گرایی به رسانه‌ها به عنوان ابزاری خنثی برای بازنمایی واقعیت می‌نگرد.
مدلول با ارزش‌تر از دال تلقی می‌شود. فرایندهای بازنمایی در واقع‌گرایی تمایل به پنهان کردن شیوه‌ی تولید متون دارند چنان‌که انگار متون تکه‌هایی از زندگی هستند که دست بشر آن‌ ها را لمس نکرده‌است. طبیعی بودن متون واقع‌گرا به این خاطر نیست که آن‌ ها بازتاب‌دهنده‌ی جهان هستند بلکه به این دلیل است که از متونی دیگر مشتق شده‌اند. این که فرایندهای نشانه‌ای مأنوس به نظر می‌رسند باعث می‌شود که رسانه ِبودن‌شان از نظرها دور بماند. مطالعه‌ی مکرر متون واقع‌گرایی که با آن‌ ها مأنوس هستیم باعث تثبیت عینیت نگاه عادت‌زده‌ی ما می‌شود.
دیدگاه هم‌زمانی نشانه‌شناسی ساختارگرا به این عقیده گرایش دارد که رمزگان ایستا هستند، اما این رمزگان منشاء دارند و دگرگون می‌شوند و مطالعه‌ی سیر تحول آن‌ ها از تلاش‌های مشروع نشانه‌شناسی است به قول گیرو^[۱۵] فرایندی تدریجی به نام رمزی‌شدن وجود دارد که به موجب آن نظامی از تفسیرهای ضمنی، شکل رمزگان به خود می‌گیرند. رمزگان نظام‌هایی پویا هستند که در طول زمان تغییر می‌کنند و بنابراین همان‌قدر که اجتماعی – فرهنگی‌اند، تاریخی نیز می‌باشند. رمزی شدن فرایندی است که با آن قراردادها تثبیت می‌شوند. برای نمونه در سریال‌هایی که از شبکه‌های مختلف ایران بویژه در ماه رمضان پخش می‌شوند، داشتن ریش و نامی عربی ِ یک بازیگر تبدیل به یک رمز شده‌است که نشانه‌ای از فردی خوب و ایده‌ال است از طرفی دیگر داشتن نامی ایرانی و صورتی صاف و بدون ریش و سبیل نشانه‌ای از یک فرد بد و شیطان‌صفت است.
از دیدگاه تاریخی بسیاری از رمزهای رسانه‌ی جدید از رمزهای مربوط به یک رسانه‌ی از پیش موجود به وجود می‌آیند. بعضی از رمزهای منحصر به یک رسانه‌ی خاص یا چند رسانه‌ی نزدیک به هم هستند (مثلا «فید [محو شدن]» مختص فیلم و تلویزیون است)؛ برخی دیگر از رمزگان میان چندین رسانه مشترک‌اند؛ و برخی هم فرایند‌هایی فرهنگی هستند که وابسته به رسانه نمی‌باشند.
نشانه‌شناسی یا (semiotics) از چارلز سندرس پیرس
برخلاف الگوی سوسور که نشانه را به صورت یک جفت خود بسنده معرفی کرده بود، پیرس یک الگوی سه‌تایی ارائه کرد: نمود: شکلی که نشانه به خود می گیرد(که لزوما مادی نیست). تفسیر: که نه یک تفسیرگر بلکه ادراکی است که توسط نشانه به وجود می‌آید. موضوع: چیزی که نشانه به ان ارجاع دارد. نشانه [در شکل یک نمود] چیزی است که نزد فردی خاص بر چیزی دیگر، در بعضی وجوه و قابلیت‌ها، دلالت می کند.
پیرس برهم‌کنش میان ِ نمود، موضوع و تفسیر را فرایند ِ«نشانگی» می‌نامد. در الگوی پیرس چراغ راهنمایی که فرمان «ایست» را نشان ‌دهد نشانه‌ایست شامل: نور قرمز چراغ راهنما در یک چهارراه (نمود)؛ توقف وسایل نقلیه (موضوع) و این فکر که چراغ قرمز نشان می‌دهد که وسایل نقلیه باید بایستند (تفسیر). الگوی پیرس از نشانه شامل موضوع یا مصداق است که چنین چیزی مستقیماً در الگوی سوسور وجود ندارد. نمود در معنا شبیه دال سوسوری است و تفسیر معنایی شبیه به مدلول دارد. البته کیفیت تفسیر بی‌شباهت به مدلول است: زیرا خود یک نشانه در ذهن تفسیرگر است.
در نظر پیرس «یک نشانه…خطاب به کسی است یعنی در ذهن آن فرد نشانه‌ای معادل یا شاید یک نشانه بسط یافته به‌وجود می‌آورد که ما آن‌را تفسیر نشانه‌ی نخستین می‌نامیم (چندلر: ۱۳۸۶ صص۶۴ و ۶۵). پیرس در جاهای دیگر افزوده‌است که معنای یک بازنمود ممکن است چیزی نباشد جز یک بازنمودی دیگر. تفسیر نخست می‌تواند دوباره تفسیر شود. تفسیر و باز تفسیر.
سه‌گانه‌ی پیرس معمولاً به‌صورت «مثلث نشانه‌ای» نمایش داده می‌شود.

افزایش اجاره و قیمت مسکن همزمان با رشد آهسته و نامتناسب دستمزدها، تغییر ساختار هرم جمعیتی (به واسطه افزایش امید به زندگی)، رشد جمعیت در آستانه ازدواج و رشد مهاجرت به شهرها مهمترین عوامل بروز پدیده بی‏خانمانی محسوب می‏شوند. بعضاً‌ شکاف درآمد و هزینه به حدی می‏رسد که افراد کم درآمد حتی به کمک تسهیلات بانکی از عهده خرید مسکن و حتی بازپرداخت اقساط وام‏های دریافتی برنمی‏آیند. به عبارت دیگر مقوله اسکان کم درآمدها از مصادیق بارز شکست بازار تلقی شده و دخالت جدی دولت را در جهت ساماندهی به این بازار طلب می‏کند. هر چند در لزوم دخالت تردیدی نیست اما توصیه آن است که حتی‏المقدور این دخالت با همراهی و معیت بخش خصوصی به سرانجام رسد و از سرمایه گذاری و مدیریت این بخش امکان استفاده صورت گیرد.
برای سنجش توان خرید مسکن شاخص‏های متعددی معرفی شده است. اما شاخصی که در بیشتر کشورها برای تشخیص و طبقه‏بندی افراد نیازمند به کمک دولت در اسکان کاربرد دارد (سهم درصد از اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن) است. براساس استاندارد تعریف شده توسط (دپارتمان مسکن و عمران شهری ایالات متحده) مسکن زمانی دستیافتنی تلقی می‏شود که برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وام‏های رهنی بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای بازپرداخت اقساط وامهای رهنی بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود(۸).

مشکل عدم استطاعت خرید در شهرهای بزرگ با توجه به گرایشی که نسبت به مهاجرت به این مناطق وجود دارد و با توجه به عدم کفایت عرضه نسبت به تقاضای واحد مسکونی در این مناطق جدی‏تر است. تجربه نشان می‏دهد در این مناطق، قیمت مسکن عمدتاً‌ در یک روند واگرا نسبت به هزینه‏ های تولید، حرکت می‏کند.
باید دقت داشت که در مواردی که عدم استطاعت خرید ناشی از قیمت بالای مسکن به واسطه بالا بودن هزینه‏ های تمام شده، ساخت (فشار هزینه در کنار فشار تقاضا) می‏باشد، صرف افزایش عرضه کارساز نبوده، بلکه ممکن است بعضاً اثر معکوس و افزایشی در قیمت داشته باشد. در صورتی که مشکل عدم استطاعت به واسطه گرانی حاصل از بالا بودن هزینه‏ های ساخت باشد، همراهی دولت به منظور کمک به حذف بحران و کاهش هزینه‏ های ساخت ضروری به نظر می‏رسد. معیار ۳۰ درصد درآمد برای مسکن، نه تنها توسط دولت برای شناخت و تفکیک افراد مستطیع از سایرین ملاک عمل قرار می‏گیرد بلکه در برخی کشورها دیده شده است بانکها نیز برای تشخیص قدرت بازپرداخت وام توسط افراد، معیار عدم تجاوز اقساط وام از ۳۰ درصد درآمد شخص را قایل شده‏اند به نحوی که برای کسانی که قرار باشد بیش از ۳۰ درصد درآمدشان به امر بازپرداخت اقساط اختصاص یابد حسابی جداگانه باز نموده و بعضاً با اکراه به این قشر وام می‏دهند یا حتی از اعطای وام طفره رفته و شکست بازار در تأمین مسکن برای قشر کم درآمد را بیش از پیش دامن می‏زنند. بدین ترتیب حتی اگر شخص قادر به خرید مسکن با پس‏اندازهای به علاوه رقم وام قابل دریافت از سیستم بانکی باشد این معیار تعیینی توسط بانکها، امکان خرید واحد مسکونی را از شخص سلب نموده و به جهت عدم استطاعت شخص در بازپرداخت اقساط وام، بار تأمین مسکن برای این قشر را به دوش دولت می‏نهند. از این رو معمولاً توصیه می‏شود به جهت کاسته شدن از رقم اقساط بخشی از بهره و یا قسط توسط دولت از طریق وجوه اداره شده تقبل گردد(۹).
شکست بازار در تأمین مسکن افراد و لزوم دخالت دولت در این بخش
با توجه به اینکه تأمین مسکن برای افراد جامعه همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‏کند بسیاری از اقتصاددانان تأمین مسکن اقشار کم درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازاردهی نماینده بی‏خانمانی و وجود خانه‏های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. خانه‏های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است. چرا که در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه‏هایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانه‏های در حال عرضه اضافه شود. شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد(۱۰).
شکاف عرضه و تقاضا، علاوه بر تأثیر بر قیمت مسکن، اجاره بها را نیز بشدت متأثر می‏سازد. ناکارآمدی بازار در تأمین مسکن برای طیف وسیعی از اقشار با درآمد متوسط و پایین در کنار عملکرد ناکارآی نظام اقتصادی از جمله رشد نامتناسب دستمزد نسبت به رشد قیمت و اجاره بهای مسکن، لزوم دخالت دولت در این بازار را حتمی می‏سازد. بنابراین، دولت دخالت در بازار مسکن را با سه هدف دنبال می‏کند. هدف اول برای مقابله با معضل شکست بازار در تأمین سرپناه مناسب برای افراد سالخورده، بیمار، بی‏بضاعت، ناتوان جسمی و ذهنی و افراد کم درآمد صورت می‏یذیرد. هدف دوم توزیع مناسب مسکن در مناطق مختلف و هدف سوم توجه به بازار مسکن به عنوان یک منبع مالیاتی ـ درآمدی برای دولت در شرایط رونق اقتصادی است. البته دخالت دولت در جبران خسارت ناشی از زلزله، سیل، آتش‏سوزی و دیگر حوادث طبیعی (در صورت گسترش ناکافی بیمه‏ها) بدیهی فرض می‏شود. لازم به ذکر است برخی از کارشناسان برای میزان دخالت دولت حد و مرزی قایل نشده در تمامی جوانب دولت را مکلف می‏سازند تا همگام با بخش خصوصی حرکت نماید. این گروه وظایف حاکمیتی و تصدی‏گری دولت را حفظ نموده، خواستار دخالت همه جانبه دولت در امر اسکان می‏باشند، برعکس برخی دیگر تمامی مسئولیت ساخت و ساز را متوجه بخش خصوصی می‏دانند. بنابراین گام اول در شناسایی و حل مشکل اسکان، بررسی و تبیین حدود دخالت دولت در بازار است(۱۱).
نقش دولت در اسکان
گسترش اسکان غیررسمی (حومه نشینی) در ایران و تهران از دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ آغاز شد مجوعه آمار حکایت از آن دارد که بین ۲۰ تا ۳۰درصد جمعیت کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در زیستگاههای نابسامان و در حاشیه شهرها اسکان گرفته اند که این مناطق جایگاه فقیر‎ترین گروه ها‎ی جمعیت شهری هستند و معمولاً سطح زندگی ساکنان این مناطق پائین‎تر از خط فقر یا حداکثر هم سطح آن است جمعیت ساکن در این مناطق که اکثریت ایشان را مهاجران مناطق روستائی تشکیل می‎دهند به شدت گرفتار بیکاری‎اند تجربه جهان و ایران برطرف کردن مشکل مسکن افراد کم درآمد نشان می‎دهد که جلوگیری از سیل مهاجرت افراد به شهرها کمکی به حل مشکل نمی‎کند و اقدامات فعلی دولت در ساخت مسکن استیجاری با اهتمام فعلی نمی‎تواند پاسخگوئی مسکن قشر کم درامد باشد ساخت مسکن از سوی دولت تنها عده محدودی را دربر می‎گیرد و در نهایت برای این عده ایجاد مزیت می‎کند به طوری که مشمول این عده محدود نیز دور از عدالت اجتماعی است از آنجا که برای ساماندهی اسکان کم درآمد‎ها و یا ساخت مسکن تاکنون تنها به منابع دولتی اکتفا شده و به ایجاد نظام مالی پوشش دهنده مسکن برای افراد کم درآمد جامعه کم توجهی شده است مشکل روز به روز حادتر می‎شود برای حل مسئله مسکن که اغلب تحت عنوان مسکن کم درآمد‎ها و ماشینه‎شدن‎ها از آن یاد می‎شود آنچه فراوان یافت می‎شود راهبرد و راه حل است دولت مخاطب همه پیشنهادهاست اما گره کار در اینجاست که ظرفیت دولت برای انجام کار در همه کشورها کم و در کشورهای غیرصنعتی و از جمله کشور ما بسیار اندک است بطوریکه امتیازات در نظر گرفته شده برای اسکان این اقشار و همچنین میزان متناوب سیستم بانکی در تامین مالی این افراد نیز چندان رضایت بخش نیست به نظر می‏‎رسد به رسمیت شناختن اولویت‎های اقشار کم درآمد در نظام برنامه‎ ریزی از نخستین راه‎کارهای مقابله با این مسئله باشد(۱۲).
بر اساس قانون شهرداریها علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‎های شهر که بر اساس ضوابط و مکررات طرح‎های جامع و تفضیلی صورت می‎گیرد اتخاذ تدابیر برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت برای اشخاص بی‎بضاعت شهر نیز از جمله وظائف شهرداریها در امر مسکن بر شمرده شده است بررسی سوابق نشان می‎دهد وظیفه ساخت مسکن ارزان قیمت برای افراد بی‎بضاعت هیچگاه بوسیله شهرداریهای کشور به اجرا در نیامده است و تقریباً هیچ تجربه‎ای مبنی بر ورود شهرداریها به فرایند برنامه‎ ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد شهرداریها به دلیل هزینه نگهداری و مدیریت این مجموعه‎های مسکونی انگیزه‎ای برای احداث این گونه واحدها ندارند علاوه بر این اگر شهرداری به عنوان پیمانکار و موظف باشد که هم زمین را خریداری نموده و هم خانه احداث نماید به دلیل مشکلات و موانع موجود رغبتی برای ساخت خانه‎های ارزان قیمت نخواهد داشت همچنین وابستگی و اتکای شهرداری‎ها به درآمدهای ناشی از فروش تراکم نیز مزید بر علت شده امکان صرف نظر نمودن از این منبع درآمدی به منظور کاهش هزینه‏‎‎های ساخت واحدهای استیجاری برای اقشار کم درآمد را از آنها سلب کرده است ایجاد تنوع در منابع درآمدی و عمل در حیطه وظایف از جمله راه‎کارهائی است که شهرداریها با فراغ بال به اسکان کم‎درآمدها بیندیشند در حال حاضر شهرداری‎ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش‎بینی شده است مدیریت این فعالیت بر عهده شهرداری‎ها باشد و مشکلات بودجه‎ای در اتکا به منابع فروش تراکم برطرف شود قطعاً شهرداریها از پذیرش پروژه‎های ساخت واحدهای ارزان قیمت برای قشر مورد نظر استقبال می‎کنند(۲).
سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن
یک تفکر غلط بویژه در کشور ما آن است که تسهیلات کم بهره خرید مسکن بایستی در اختیار هر قشری قرار گیرد. این در حالی است که سیاست معمول و متداول در دیگر کشورها آن است که اولاً اقشار هدف به خوبی شناسایی شده، تسهیلات ارزان قیمت با هدف تقویت جانب تقاضا صرفاً‌ در اختیار افراد کم درآمد قرار می‏گیرد. لذا یک سیستم یارانه‏ای مسکن که عموما‌ً‌ بایستی معطوف به پوشش اقشار کم درآمد باشد باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشد (۱۱):
۱ـ هدفمند باشد یعنی به گونه‏ای تعریف شود که صرفاً به اقشار هدف برسد و افرادی که استطاعت پرداخت دارند را شامل شود.
۲ـ سیاستهای یارانه‏ای می‏باید از ویژگی شفافیت، قابلیت سهولت در دسترسی و غیر بروتیک بودن برخوردار بوده و در عین حال با افزایش درآمد اشخاص تحت پوشش سهم یارانه‏ها کاهش یابد.
۳ـ به گونه‏ای طراحی شود که مانعی برای رقابت مکانیسم بازار نبوده و ضد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی در پوشش نیازهای سایر اشخاص محسوب نگردد.
سیستم یارانه‏ای تأمین مسکن مادامی که حساب شده و با برنامه حرکت کند می‏تواند اقشار کم درآمد را صاحب خانه کند و انگیزه‏های ساختمان سازی را تقویت کند، چنانچه بی‏هدف باشد ضمن لطمه به بودجه دولت و هدر رفتن منابع دولت، برای فعالیت سیستم تأمین مالی مسکن تحت شرایط بازار ضد انگیزه محسوب می‏شود.
در ذیل به برخی از سیاستهای جانب تقاضا اشاره می‏کنیم(۱۲) :
یارانه در اجاره بهای واحد مسکونی
از ابزارهای پرکاربرد در حمایت از اقشار کم درآمد در بخش مسکن کمک اجاره است. این نوع سیاست گونه‏های متفاوتی دارد پرداخت مستقیم یارانه به مستأجران کم درآمد و یا پرداخت مستقیم به مالک به منظور جبران مابه‏التفاوت اجاره بهای دریافتی از اجاره معمول در منطقه از جمله این موارد هستند.
یارانه خرید خانه
برخی از دولت‏ها به افراد کم درآمد در خرید واحد مسکونی در قالب یارانه کمک می‏کنند. این پرداخت ها می‏تواند به یکباره (یا ادامه دار در صورتی که مبلغ به صورت اقساطی پرداخت شود)، به صورت مقادیر ثابت و یا تابعی از نرخ‏های بهره، به صورت پرداخت‏های مستقیم به خانوار یا به فروشنده واحدهای مسکونی و یا نهاد وام دهنده و یا براساس دیگر معیارها پرداخت شود. چنین روشی برای خانوارهایی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند می‏تواند به کار بسته شود. براین اساس افراد هر چند الزاماً در زمره افراد کم درآمد قرار نگیرند از چنین یارانه‏هایی بهره‏مند می‏شوند(۱۴).
روش سهامی
یکی دیگر از ابزارهایی که جدیداً‌ در برخی از کشورهای جهان برای اسکان کم درآمدها متداول شده است. روشی است که به سال ۲۰۰۲ توسط جوی و کابلین در مرکز تحقیقات منزیس پیشنهاد گردید. در این روش بانکها بخشی از خانه‏ را خریداری نموده و به نوعی سهامداران می‏گردند. مابقی مبلغ توسط شخص کم درآمد تماماً از طریق وام و یا بخشی را از آورده خود و بقیه را از وام تهیه نماید. به این ترتیب قشر هدف، درآمد پس اندازه شده احتمالی را می‏تواند در دیگر دارایی‏ها سرمایه‏گذاری و بدینوسیله از قفل نمودن تمام پس انداز خود در مسکن خودداری و از این طریق وضعیت معاش خود را بهبود بخشد. در این مدل، خانوار مدیریت سرمایه‏گذاری را به عهده می‏گیرد (سرمایه گذار نقش مدیریتی ندارد). اوست که تصمیم می‏گیرد چه زمانی، به چه کسی و به چه قیمتی ملک را به فروش رساند. ولی تصمیم می‏گیرد از ملک چگونه نگهداری، بازسازی و استفاده شود. طرف سرمایه‏گذار تنها پس از فروش خانه، سهم خود را مطالبه می‏کند. جالب آنکه در طول مدت طرف سرمایه‏گذار به امید آنکه پس از فروش منزل بتواند سود مناسب را بدست آورد بعضاً از مطالبه اجاره بها نیز صرف نظر می‏کند. سهم سرمایه‏گذار قابل تبدیل به اوراق بهادار و دادوستد در بازار رهن ثانویه می‏باشد. نظر به اینکه سابقه مدل مورد بحث به یکی دو سال اخیر بر می‏گردد ارائه ارزیابی از مدل با توجه به تجارب کم در این خصوص دشوار است(۱۵).
حذف قیمت زمین از قیمت مسکن
در این شیوه افراد مالک بنا می‏شوند و مالک زمین نهادی مشخص و یا شرکتهای ساختمانی است که بابت اجاره زمین سالانه درصدی از مالک مطالبه می‏کند. نمونه تقریباً مشابه آن در کشورمان را می‏توان به منازلی که در زمینهای وقفی بنا شده‏اند، به نحوی که افراد صرفاً مالک بنا می‏شوند اشاره نمود.
از دیگر سیاستهای حمایت از تقاضای مسکن به موارد زیر می‏توان اشاره نمود :
وامهای کم بهره جهت تعمیر خانه
تضمین وام‏ها توسط دولت
وامهای خرید پروژه‏های اجاره به شرط تملیک
بررسی سیاستهای دولت در بخش مسکن
قیمت مسکن تابع قیمت زمین ، مصالح ، دستمزدها ، پروانه‎ها و مجوزهای ساختمانی می‎باشد کاهش یا افزایش هر یک از این عوامل در قیمت مسکن تاثیر‎گذار است دولت با اجرای سیستهای تشویقی همچون ارائه زمین ارزان قیمت حذف برخی از هزینه‎های انبوه‎سازان و اعطای وام کم‎بهره می‎تواند تاثیر بسزائی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد یکی از عوامل که منجر به افزایش چشم‎گیر قیمت مسکن می‏‎شود افزایش قیمت زمین است دولت با اجرای سیاستهائی می‎تواند مانع از افزایش قیمت زمین ‎شود به عنوان نمونه در برخی از کشورها دولت برای جلوگیری از افزایش و کنترل قیمت مسکن قیمت زمین را بصورت ثابت نگه می‎دارد دولت‎ها در این کشورها با حذف یا کم‎کردن مالیات به انبوه‎سازان کمک می‎کنند که این خود به نوعی سبب ایجاد تعادل در بازار مسکن می‎شود یکی دیگر از سیاستهای دولت می تواند پرداخت سهم زیادی از قیمت مسکن به صورت وام باشد که باید بهره پرداختی این وام ها با نرخ تک رقمی در نظر گرفته شود در بعضی کشورها دولت حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به صورت وام پرداخت می کند . اگر دولت این کار را در کشور ما نیز انجام دهد کمک شایانی به مسکن دار شدن قشر متوسط جامعه می کند در حال حاضر بعضی از بانکها حدود ۷۰ ، ۸۰ درصد قیمت مسکن را بصورت وام اما با بهره ۲۳ درصد و بیشتر به مردم پرداخت می‏کنند که در این صورت مردم باید مقدار بسیار زیادی سود به بانک پرداخت کنند که در این صورت قیمت مسکن تا دو برابر هم برای فرد تمام می‏شود و تنها تأثیر این گونه وام‏ها با بهره سنگین ایجاد تورم در این بازار می‏باشد(۳).
اتخاذ برخی سیاستهای دولت در بخش ساختمان و تزریق برخی تسهیلات مقطعی در این بخش را شاید بتوان از عوامل دامن زدن تورم در این بخش عنوان کرد. چون اعطای این وام‏ها ممکن است در شهرهای کوچک بر روند خانه دار شدن اقشار جامعه تأثیر بگذارد اما در شهرهای بزرگ نمی‏تواند مفید باشد چرا که تفاوت بین قیمت واقعی مسکن و مبلغ وام بسیار زیاد است(۴).
دولت می‏تواند با توجه به منابع محدود، افراد واقع شده در دهک‏های درآمدی یک و دو را تحت پوشش قرار دهد. گروه های درآمدی دهک سوم و چهارم نیز با بهره گرفتن از تسهیلات بانکی با بهره پایین قادر خواهند بود نیاز مسکن خود را تأمین کنند زیرا افرادی می‏توانند از منابع بانکی استفاده کنند که قدرت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را داشته باشند و اقشاری که در رده‏های پایین قرار دارند باید با بهره گرفتن از کمک‏های دولت صاحبخانه شوند(۶).
بالا بودن قیمت زمین و هزینه احداث ساختمان، سرمایه‏گذاران ورود به بخش را چندان اقتصادی نمی‏دانند چون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه تولید را افزایش می‏دهد و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد. لذا انتخاب سیاستهای مناسب برای ارائه مصالح به مصرف کننده واقعی، بازار آزاد و دست سودجویان را قطع خواهد کرد.
نگاهی به طرح جامع مسکن
۲۴ گروه مطالعاتی در سال ۸۳ تصمیم گرفتند سندی را تنظیم کنند که در آن چشم‏انداز بخش مسکن در سالهای آینده را ترسیم کنند. در این چشم‏انداز معنای تغییرات مطلوب، قابل دستیابی و قابل سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی به همراه راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدفها، تدوین شد. این طرح قرار است در دو مقطع پنج ساله و یک مقطع ۲۰ساله اجرایی شود. براین اساس در مقطع ۲۰ ساله، اصلاحات عمیق و ضروری در بخش مسکن مدنظر است و در مقطع ۱۰ ساله برنامه‏های بخش مسکن بیشتر به صورت عملیاتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طرح جامع مسکن از آنجا دارای اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ ساخت مسکن در کشور شاهد شفاف سازی و برنامه‏ ریزی شده‏ایم. ویژگی این طرح این است که تمام دهک‏های درآمدی خانوارها را در نظر گرفته، اما از آنجا که اطلاع رسانی درست، به موقع و کافی برای آن صورت نگرفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان از مفاد آن اطلاع لازم، پیدا نکرده و بسیاری از اظهارنظرها درباره این طرح غیرکارشناسی به نظر می‏رسد. از سوی دیگر شاید بزرگترین ایرادی را که می‏توان به این طرح گرفت، این باشد که در هیچ کجای این طرح پیش‏بینی شده است که اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت چگونه مورد محاسبه قرار می‏گیرد، چرا که وام‏های در نظر گرفته شده یعنی نسبت اندک وام به قیمت مسکن در تهران ۳۰ درصد، شهرهای بزرگ ۳۸ درصد و سایر شهرها ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است که با افزایش قیمت مسکن به طور حتم این درصدها دستخوش تغییرات عمده‏ای می‏شود(۶).
در این طرح آمده است که گروه های درآمدی یک تا چهار ۵۰ درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن را تشکیل می‏دهند که این رقم در گذشته ۳/۴۳ درصد بوده است. دهک‏های درآمدی پنج تا هفت، ۳۵ درصد که این میزان در گذشته ۸/۳۲ درصد بوده و از دهک‏های درآمدی هشت تا ۱۰، ۱۵ درصد که این میزان در گذشته ۲۰ درصد بوده است.
بررسی این آمارها نشان می‏دهد که به دلیل افزایش قیمت مسکن توان مالی خریداران دهک‏های درآمدی ۸ تا ۱۰ که در واقع جزو گروه های پر درآمد جامعه محسوب می‏شود از تعداد خانوارهای فاقد مسکن آنان کاسته و شکاف طبقاتی میان دهک‏های کم درآمد و پردرآمد جامعه بیش از پیش شده است.
در قسمت برنامه اجرایی تأمین مسکن کم درآمدها پرداخت ۵۰ هزار فقره وام به سازندگان پیش‏بینی شده است که این مسأله را می‏توان یکی از نقاط قوت این طرح دانست، چرا که اگر وزارت مسکن و شهرسازی تعریف درستی از انبوه ساز ارائه دهد با پرداخت وام به انبوه سازان می‏توان نقش مؤثر آنان در خانه دار کردن اقشار کم درآمد را تضمین کرد.
همچنین در این طرح پیش پرداخت ۴۰ هزار فقره وام برای گروه های درآمدی دو و سه پیش‏بینی شده است که به خوبی می‏توان دریافت که بسیاری از این خانوارها توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارند و باید شرایط به گونه‏ای طراحی شود که این وام‏ها بلاعوض باشد. در همین حال با تشکیل صندوق اعتبار ملی و محلی تسهیل دریافت یکصد هزار فقره وام از نظام بانکی پیش‏بینی شده است، در حالی که این گروه های درآمدی فاقد مسکن، ۳۴ هزار خانوار هستند که این صندوق کمتر از یک سوم آنان را در برمی‏گیرد.
مدت زمان انتظار متقاضیان خرید مسکن در ایران
براساس ارزیابی بانک جهانی از عملکرد اقتصاد و بخشی سیاستهای عرضه مسکن در ایران، خانوارهای با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد ۹ سال خود را پس‏انداز کنند تا خانه متوسطی در یکی از شهرهای بزرگ مثل تهران یا تبریز خریداری نمایند. این در حالی است که در استانداردهای جهانی برای سنجش قدرت تهیه مسکن معیاری وجود دارد که براساس آن، به طور متوسط هر خانوار باید ۵ برابر حقوق سالانه خود را بپردازد تا صاحب مسکن شود. در ایران نسبت در سال ۱۳۵۹ حدود ۲/۹ و در سال ۱۳۶۵ حدود ۴/۷ بوده اما در حال حاضر این نسبت برای کل کشور حدود ۹ سال و برای تهران بین ۱۲ الی ۱۵ سال است، یعنی متقاضیان خرید مسکن در تهران باید به طور متوسط کل حقوق ۱۲ تا ۱۵ سال خود را بپردازند تا در این شهر صاحب خانه شوند. همچنین در استانداردهای جهانی متوسط اجاره به درآمد حدود ۱۵ درصد است ولی در ایران بالا بودن این شاخص از کمبود عرضه مسکن استیحاری نسبت به تقاضای موجود بازار حکایت می‎کند(۷).
سیاستهای اسکان مؤثر و کارآمد
به عنوان یک اصل اقتصادی، در بلندمدت قیمتهای مسکن تابع موجودی بلندمدت مسکن می‏باشد، به همین خاطر برای بهبود و هر چه دست یافتنی‏تر ساختن مسکن لازم است جنبه عرضه مسکن به دقت بررسی و تقویت شود. دولتها در این مواقع سعی می‏کنند که جانب عرضه را از طریق ترغیب بخش خصوصی به ساخت مسکن‎های مطابق با الگوی از پیش تعیین شده تقویت نمایند. ممکن است اینگونه به نظر رسد که هرگونه عرضه مسکن منجر به کاهش قیمت می‏شود حال آنکه باید در نظر داشت مسکن یک کالای متجانس نیست، بلکه خانه‏ها به لحاظ کیفیت ساخت و موقعیت مکانی، درجه‏های مختلفی دارد و تنها در صورتی که ساخت و سازهای جدید به لحاظ کیفی و مکانی قابل رقابت با خانه‏های موجود باشند سیاست تقویت عرضه خواهد توانست در تعدیل قیمت و کاستن از قیمت خانه‏های موجود تأثیرگذار باشد. چنانچه هدف صرفاً تأمین سرپناه بوده و کیفیت فدای کمیت شود. عرضه خانه‏های جدید تنها مقاصد خاص را پاسخگو بوده، در عمل به قیمت واحدهای موجود تأثیر نخواهد گذارد. در ضمن باید موضوع را پذیرفت که مسأله شکست بازار در مقوله تأمین مسکن کم درآمدها این نیست که انگیزه‏ای برای تولید مسکن نیست بلکه مشکل آن است که گروه هدف توان خرید خانه‏های موجود را ندارد، لذا باید توجه داشت که در اسکان کم‏درآمدها توجه به جانب تقاضا نسبت به جانب عرضه از اهمیت مضاعف برخوردار است. در اسکان قشر هدف بایستی به این موضوع توجه نمود که سیاستهای موردنظر حالت اسکان موقت و یا یک سیاست مقطعی و تسکین بخش به خود نگیرد. بلکه باید در نظر داشت در عین حالی که خانه‏های تولید شده از نظر کیفی درحدی مطلوب طراحی و ساخته می‏شوند (که مورد پسند سایر اقشار جامعه نیز قرار می‏گیرند) در طراحی و ساخت به گونه‏ای عمل شود که از هزینه‏ های سربار حتی‏المقدور کاسته و خانه‎های متناسب با نیاز اقشار هدف ساخته شوند(۱۰).
آنچه بیش از هر چیز دیگر حتی مهم‏تر از نبود سیاست مدون برای مشکل اسکان را به یک چالش تبدیل کرده است، وجود نرخ‏های ادامه دار تورم دورقمی است. قطعاً حرکت به سمت ثبات اقتصادی در ایجاد انتظار کاهش نرخ تورم از یک سو و بهبود وضعیت درآمدی افراد از سوی دیگر مهمترین اقدامی است که درخصوص اقتصاد و به طور اخص به منظور سامان بخشی به وضعیت توزیع درآمدی و اسکان بایستی صورت پذیرد. همانگونه که تجربه نیز نشان داده است وام دهندگان (و اقشار کم درآمد به واسطه ناتوانی در باز پرداخت وامهای رهنی) در یک شرایط نااطمینان و بی‏ثبات اقتصادی با طیب خاطر نسبت به استفاده از ابزارهای وام بلندمدت تمایلی ندارند(۱۱).

- عدم امکان ذخیره محصول،
- همزمان بودن تولید و مصرف (کیرشن و استربک^[۷۰]، ۲۰۰۴).
با این وجود، طرفداران مقررات زدایی ابراز می­داشتند که مشخّصات ویژه این محصولات، مانعی جدی نبوده، می­توان با آنها همانند دیگر کالاها برخورد کرد. به اعتقاد آنان اگر شرکت‌ها، مجاز به رقابت آزاد برای تأمین برق باشند، افزایش بهره­وری نهایتاً همه مصرف کنندگان را منتفع خواهد ساخت. به علاوه، شرکت‌های رقیب در بازار احتمالاً فناوری‌های مختلفی برمی­گزینند، لذا با احتمال کمتری، اثر سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی بر مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد. هانت و شاتلوورث^[۷۱] (۱۹۹۶) چهار مدل برای پیکربندی ساختار صنعت، در بخش تأمین برق پیشنهاد کرده‌اند. این چهار مدل، از انحصار تنظیم شده تا رقابت کامل را پوشش می‌دهند. اولین مدل که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده، مربوط به سیستم سنّتی انحصاری است. تا اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای جهان صنعت برق به شکل بنگاه­هایی با وابستگی عمودی و به صورت انحصارگر دولتی اداره می­شد (جوسکو^[۷۲]، ۱۹۹۷؛ جاماسب و پولیت^[۷۳]، ۲۰۰۵). ساختار انحصاری صنعت برق هنوز در برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ، ویتنام، کاستاریکا و پاراگوئه برقرار می­باشد. تحت این وضعیت هیچ نوع رقابتی در هیچ یک از بخش‌های صنعت برق وجود ندارد. با این وجود یکی از مزیت­های این ساختار، عدم وجود سرمایه ­گذاری مضاعف و یا تکراری در شبکه می­باشد (کووان^[۷۴]، ۲۰۰۵؛ سیوشانسی و فافنبرگ^[۷۵]، ۲۰۰۶؛ ساپلاکان^[۷۶]، ۲۰۰۸). نبود انگیزه برای کاهش هزینه تولید و سرمایه ­گذاری برای توسعه ظرفیت تولید، از ایرادات عمده­­ای است که به این نوع ساختار وارد می­ شود (کوک فونگ سی، ۲۰۱۱).

نمودار (۲-۱): ساختار انحصاری با وابستگی عمودی در صنعت برق
منبع: کوک فونگ سی (۲۰۱۱)
نمودار (۲-۲) ساختار بازار خریدار انفرادی را نمایش می­دهد. در این بازار تولیدکنندگان به زیرساخت‌های توزیع و انتقال دسترسی نداشته و خریدار انفرادی در این بخش به صورت انحصاری عمل می­نماید. کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، مالزی، مجارستان، تایلند، اندونزی و پرو ازجمله کشورهایی هستند که این ساختار را برای بازار برق خود برگزیده­اند. در الگوی خریدار انفرادی، یک خریدار انفرادی مستقل، مسئول خرید برق از تولیدکنندگان متعدد است. مبادله برق به وسیله قراردادهای بلندمدت به نام موافقت نامه خرید قدرت (PPA^[77]) صورت می­گیرد.
در مجموع این الگو یک مرحله ابتدایی از فرایند آزادسازی کامل بازار می­باشد (ناگایاما^[۷۸]، ۲۰۰۷). این الگو در بخش تولید برق رقابتی بوده و خریدار انفرادی از بین تولیدکنندگان رقابتی برای بستن PPA بنگاه‌هایی که دارای کمترین هزینه هستند را انتخاب می­نماید. بنابراین یک فروشنده تنها با پیشنهاد یک نرخ رقابت پذیر (یا از طریق برقراری روابط با خریدار انفرادی) می ­تواند برنده مناقصه شود.
یکی از ایراداتی که بر این ساختار وارد می­باشد، احتمال عدم عملکرد کارای خریدار انحصاری در انتخاب عرضه کنندگان برای بستن قرارداد می­باشد. به عبارت دیگر، خریدار انفرادی ممکن است بین عرضه کنندگان تبعیض قائل شده و به جای معیار کمترین هزینه از معیارهای دیگری برای انتخاب عرضه کنندگان استفاده نماید. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، جداسازی کامل مالکیت در بخش تولید با انتقال و توزیع است. به این مفهوم که به خریدار انفرادی اجازه مالکیت در واحدهای تولید برق داده نمی­ شود (مرکز مطالعات انرژی آسیا و اقیانوسیه^[۷۹]، ۲۰۰۰).
نمودار (۲-۲): ساختار بازار خریدار انفرادی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی سوم الگوی رقابت در سطح عمده فروشی است. همان‌طور که در نمودار (۲-۳) نشان داده شده است. این الگو ساختاری است که در آن رقابت در سطح تولید وجود داشته و عرضه کنندگان تحت چارچوب‌های مختلف بازار مثل حوضچه نیرو به فروش برق به شرکت‌های خریدار اقدام می­نمایند. شبکه انتقال در مالکیت شرکت‌های توزیع بوده و با یک نرخ معین امکان بهره ­برداری از این تاسیسات به واحدهای تولیدی فروخته می­ شود. تحت این ساختار بازار، برای جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، تنظیم مقررات بخصوص در مورد نرخ دسترسی به تاسیسات انتقال و مجزاسازی مالکیت ضروری می­باشد (هانت و شاتلورث، ۱۹۹۶). در غیر این صورت شرکت‌های توزیع ممکن است با اخذ نرخ دسترسی به شبکه بالاتر از تولیدکنندگان غیرخودی سعی در رقابتی­تر نمودن بنگاه‌های خودی نمایند و رقابت در بازار را مختل نمایند.
نمودار (۲-۳): الگوی رقابت در سطح عمده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی چهارم که متضمن آزادسازی کامل در بازار برق می­باشد، الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی است که در نمودار (۲-۴) نمایش داده شده است. این الگو، علاوه بر تولید در بخش خرید و توزیع نیز رقابتی می­باشد. در این الگو شرکت‌های عرضه­کننده و خریداران به شبکه انتقال دسترسی دارند و خریداران در سطح خرده فروشی نیز حق انتخاب خرید از بین تولید کنندگان را دارند. به همین دلیل به این الگو الگوی انتخاب کامل گفته می­ شود. این الگو تنها در برخی از کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و اسپانیا وجود دارد (ناگایاما، ۲۰۰۷).
نمودار (۲-۴): الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
علاوه بر سطح رقابت، بازارها را می­توان بر اساس متغیرهای دیگری مانند زمان تحویل کالا و تسویه حساب و… نیز طبقه بندی کرد که در این قسمت اشاره مختصری به این طبقه ­بندی می ­تواند مفید باشد.
الف- بازار آنی^[۸۰] یا لحظه­ای: در یک بازار لحظه­ای فروشنده فوراً کالا را تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه، بهای آن را می‌پردازد. تحویل کالا با هیچ شرطی همراه نیست. این بدین معناست که هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند معامله را فسخ کند. یک بازار لحظه­ای دارای مزیت فوری بودن است. در چنین بازاری، شخص به عنوان یک تولید کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که موجود دارد بفروشد و به عنوان یک مصرف کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که نیاز دارد، بخرد. متأسفانه قیمت‌ها در بازار لحظه­ای به سرعت عوض می‌شوند. یک افزایش ناگهانی در تقاضا (یا افت ناگهانی در تولید)، قیمت‌ها را بالا می‌برد زیرا ممکن است میزان کالای آماده به تحویل فوری، محدود باشد. به طور مشابه، تولید بیش از حد و یا تقاضای اندک، سبب افت قیمت می‌شود. بازارهای لحظه ای حتی نسبت به اخبار مربوط به میزان کالای آماده در آینده، واکنش نشان می‌دهند.
تغییرات شدید و غیر قابل پیش ­بینی بودن قیمت یک کالا، شرایط را برای عرضه­کنندگان و مصرف­ کنندگان سخت می‌کند. هر دو در تجارتی وارد شده‌اند و با ریسک‌های گوناگون مواجه هستند. آب و هوای بد یا آفت می‌تواند یک محصول کشاورزی را نابود کند. خرابی یک ماشین ممکن است تولید را متوقف سازد. یک اعتصاب ممکن است سبب توقف ارسال کالای آماده به تحویل، شود. در حالی که شرکت در یک تجارت، به معنای پذیرش برخی ریسک‌هاست، میزان ریسک بیش از حد، دوام یک تجارت را به خطر می­ اندازد. بنابراین بیشتر صاحبان صنایع و تجارت­کنندگان سعی می‌کنند خود را کمتر در معرض ریسک‌های قیمت قرار دهند. مثلاً تولید کننده یک کالا از اینکه مجبور به فروش کالای خود، با قیمتی بسیار پایین شود، می­پرهیزد. به طور مشابه، یک مصرف ­کننده مایل نیست به خرید یک کالای اساسی با قیمتی هنگفت مجبور شود. این تمایل به گریز از نوسانات بی‌رحمانه قیمت در بازارهای لحظه­ای، سبب شکل­ گیری انواع دیگری از مبادلات و بازارها شده است. این بازارها در قسمت‌های بعدی تشریح می‌شوند (کرشن و استربک، ۲۰۰۴).
ب- بازار سلف^[۸۱] و آتی^[۸۲]: بازار سلف جایی است که تولیدکننده محصولی را که قرار است در آینده تولید کند را به مصرف کننده می­فروشد. قیمت در این بازار بر اساس پیش ­بینی خریدار و فروشنده و همچنین قدرت چانه­زنی آنها تعیین می­ شود. بازار آتی یک بازار ثانویه برای خرید و فروش قراردادهای سلف استاندارد، به مصرف کنندگان و تولید کنندگانی است که می­خواهند خود را در برابر نوسانات قیمت لحظه ای بهتر مدیریت کنند. شرکت در این بازارها، تنها به بنگاه­هایی که مصرف‌کننده و یا تولیدکننده این کالا هستند، محدود نمی‌شود. حتی بنگاه­هایی که نمی ­توانند در تحویل فیزیکی این کالاها نقشی داشته باشند، ممکن است بخواهند در این بازارها شرکت کنند. این بازیگران سوداگرانی هستند که یک قرارداد برای تحویل در آینده را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده آن را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. به طور مشابه یک سوداگر می‌تواند ابتدا یک قرارداد را بفروشد با این امید که در آینده قراردادی دیگر را به قیمت کمتر بخرد. از آنجا که این قراردادها به تحویل فیزیکی منجر نمی‌شوند، به جای قرارداد سلف، قراردادهای آتیه نام دارند. با نزدیک شدن زمان تحویل، سوداگران باید موقعیت خود را متعادل کنند، زیرا نمی‌توانند کالای مربوطه را تولید، مصرف و یا ذخیره کنند. در صورتی که در معاملات سلف و آتی، خرید یا فروش اجباری نباشد، قرارداد مذکور یک قرارداد اختیار^[۸۳] خواهد بود که این قراردادها دو شکل کلی دارند، اختیار خرید^[۸۴] و اختیار فروش^[۸۵]. اختیار خرید به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی از کالا را در قیمت مشخصی که آن را قیمت اجرا^[۸۶] می‌نامیم، بخرد. اختیار فروش به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی کالا را با قیمت اجرا بفروشد و قرارداد اختیار خرید، حق قانونی خرید یک کالا در آینده را به فرد می­دهد (همان).
۲-۴- تنظیم مقررات در صنعت برق
وجود زیان­های کارایی و رفاهی ناشی از انحصار امری بدیهی است اما این موضوع که برای کاهش این زیان­ها آیا حرکت به سمت رقابت می ­تواند همواره بهترین راه حل باشد، مباحث فراوانی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، برای رفع مشکلات ناشی از انحصار در صنعت برق، به جای تغییر ساختار بازار از انحصار به سمت بازارهای رقابتی، می­توان با به‌کارگیری سیاست تنظیم مقررات، بنگاه انحصاری را مجبور به عملکرد کارا نمود. نایتل^[۸۷] (۱۹۹۹) بیان می­نماید که دو دلیل برای استفاده از تنظیم مقررات به جای رقابت وجود دارد: اولاً، با وجود هزینه متوسط نزولی در صنایعی مانند صنعت برق، رقابت -که موجب کاهش سهم تولید هر بنگاه می­ شود- موجب عملکرد در مقیاس غیر کارا می­ شود؛ بنابراین تنظیم مقررات -به جای تغییر ساختار بازار به سمت رقابت کامل-به وسیله کاهش رقابت می ­تواند موجب افزایش کارایی شود. ثانیاً تنظیم مقررات و کنترل رفتار بنگاه انحصاری حاضر در بازار به واسطه ابزارهای مناسب به برقراری قیمت و مقدار کارا در بازار یاری می­رساند.
یکی از روش­های تنظیم مقررات قیمتی که به همراه خصوصی سازی و در واکنش به ناکارایی­های انحصار‌های طبیعی صورت گرفت، روش هزینه خدمت^[۸۸] یا روش نرخ بازدهی^[۸۹] (یا نرخ بازگشت) سرمایه می­باشد که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گرفت. در این مقررات گذاری از «بهینه دوم» به جای «بهینه اول» استفاده می­ شود. یعنی به جای اینکه قیمت­ها نسبت به هزینه­ها­ی نهایی تثبیت شوند، تعیین قیمت بر اساس هزینه متوسط به اضافه یک حد سوددهی مجاز صورت می­گیرد. از این روی به این نوع تنظیم مقررات، هزینه خدمات گفته می­ شود. در این نوع مقررات گذاری، تنظیم‌کننده مقررات یک نرخ بازدهی عادلانه^[۹۰] (f) را برای موجودی سرمایه خالص شرکت (K) تعیین نموده و سپس قیمت (P) وضع شده برای هر واحد از خدمات Q را بعد از پرداخت مخارج غیر سرمایه­ای (WL) به صورت زیر کنترل و محدود می کند:
(۲-۱)

از دیر باز چنین استدلال می­ شود که تنظیم مقررات به صورت هزینه خدمات در کاهش رانت­ها موفق، ولی در ایجاد انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید ناموفق می­باشد (لافون و تیرول، ۱۹۹۳). تحت تنظیم مقررات هزینه خدمات، هزینه تولید به طور مستقیم به مصرف ­کننده منتقل می­ شود و کاهش هزینه خدمات تنها در کوتاه مدت (تا زمانی که تنظیم کننده قوانین، این کاهش را تشخیص دهد) موجب افزایش سود می­ شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن بین نهاد تنظیم و بنگاه­ها، رفتار غیر کارا توسط مدیران و افزایش هزینه تولید به مقداری بیش از حداقل هزینه، موجب افزایش نرخ خدمات در دوره بعد شده و به مصرف ­کننده منتقل می­ شود (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). در نتیجه انگیزه­ای برای کاهش هزینه­ها و عملکرد کارای بنگاه وجود ندارد. همچنین آورچ و جانسن^[۹۱] (۱۹۶۲) در یک چارچوب نظری اثبات نموده ­اند که در این نوع تنظیم مقررات، تولیدکنندگان برای دریافت نرخ بازده بالاتر، اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد در انباشت سرمایه می­نمایند که این امر باعث کاهش کارایی می­ شود.
عملکرد ضعیف تنظیم مقررات به شکل هزینه خدمات و نرخ بازده باعث شد تا اقتصاددانان این نوع تنظیم را با تنظیم مقررات بر مبنای انگیزه­ ها جایگزین نمایند (جوسکو و اشمالنسی، ۱۹۸۷). متداول­ترین روش تنظیم مقررات انگیزشی، تعیین سقف قیمت^[۹۲] یا درآمد می­باشد. در این روش برای حل مشکل وجود اطلاعات نامتقارن^[۹۳]، با برقراری سقف قیمت در یک حد بهینه و کارا، بنگاه­ها مقید به فروش محصول خود در زیر این قیمت می­شوند. مسئله اصلی در این روش تعیین حد بهینه سقف قیمت برای هر بنگاه می­باشد. در مورد اثر سیاست سقف قیمت بر عملکرد بنگاه­ها و به ویژه کارایی آنها، مطالعات چندان زیادی انجام نگرفته و مبانی نظری موجود محدود به مطالعات اولیه در این حوزه می­باشد. علت این امر، عدم استفاده گسترده از تنظیم مقررات انگیزشی به خصوص سیاست سقف قیمت در بخش تولید برق می­باشد. نایتل^[۹۴] (۲۰۰۲) در یکی از معدود مطالعات تجربی نشان داده است که تنظیم مقررات انگیزشی اثر چندانی بر کارایی نیروگاه­های کشور آمریکا نداشته است.
برخی از محققان برای نشان دادن عدم کارایی تنظیم مقررات بر این مهم تأکید کرده ­اند که در تنظیم مقررات قیمتی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، بنگاه­ها از اطلاعات در دسترس خود که قانون گذار به آنها دسترسی ندارد در جهت منافع شخصی استفاده می­نماید (اوون و بریتیگام^[۹۵]، ۱۹۷۸) علاوه بر این، بر اساس تئوری مشهور اسارت نظارتی^[۹۶] که اولین بار توسط جوزف استیگلر^[۹۷] (۱۹۷۱) ارائه شد، احتمال این وجود دارد که صاحبان بنگاه­ها به روش­های مختلف قانون­گذاران را تحت نفوذ خود درآورده و آنها را مجبور به برقراری نرخ­هایی نمایند که به قیمت انحصاری نزدیک‌تر می­باشد. نظریه­ های موافق در مورد تئوری اسارت نظارتی توسط مکتب شیکاگو^[۹۸] و تئوری انتخاب عمومی^[۹۹] ارائه و بعدها به صورت اصولی توسط مکتب تولوز^[۱۰۰] و اساساً توسط لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) توسعه یافت. مدل لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) بر اساس وجود اطلاعات نامتقاران و چارچوب مدل کارفرما-کارگزار بنا نهاده شده است. مفروضات این مدل به شکل زیر است:

• • آژانس تنظیم، به عبارت دیگر ناظر، نرخ بازده و قیمت بنگاه را تنظیم می­ کند.

• • بنگاه تنظیم شده، یعنی کارگزار بر اساس اطلاعاتی که از هزینه های خود دارد عمل می­نماید در حالی که تنظیم کننده زمان و منابع لازم برای کشف ماهیت واقعی هزینه­ های این بنگاه و به عبارت دیگر، برای دانستن این که آیا بنگاه کارآمد است (هزینه کم) و یا ناکارآمد (هزینه های بالا) را در اختیار دارد.

• • کنگره، یا به عبارت دیگر کارفرما بر اطلاعات ارائه شده توسط تنظیم کننده تکیه می­نماید.

بنابراین آژانس نظارتی می ­تواند اطلاعات را از کنگره مخفی کرده و از طریق تبانی با بنگاه­های تنظیم شده از رانت اطلاعاتی برخوردار شود. در این مدل نشان داده شده است که تسخیر تنظیمی باعث زیان­های اجتماعی و کارایی می­ شود.
مارتیمورت^[۱۰۱] (۱۹۹۹) با بکارگیری «نظریه چرخه عمر سازمان­های نظارتی^[۱۰۲]» یک دلیل دیگر برای تسخیر نظارتی ارائه داده است، وی بیان نموده که مانند هر محصول بازاری، یک سازمان نظارتی نیز دارای چرخه زندگی است. به طوری که با شروع تنظیم مقررات و ایجاد آژانس، آژانس تحت کنترل دقیق دولت و حتی عموم مردم است اما با گذشت زمان توجه به این آژانس کم شده و تمرکز بر فعالیت­ها و موضوعات دیگر آژانس تنظیم را از کانون توجه عمومی دور خواهد کرد. در حالی که در ابتدای دوره تنظیم، آزانس با فشار زیادی جهت ایفای موثر نقش خود به عنوان یک محافظ حقوق عامه در مقابل صنعت مواجه است، این فشار با گذشت زمان کاهش می‌یابد. از طرفی فشاری که از طرف صنعت وارد می­ شود ثابت باقی می‌ماند. در این شرایط، آژانس تنظیم­کننده ممکن است به سمت تأمین منافع شرکت‌های تنظیم شده منحرف شود. Alpha
۲-۵- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی
عدم موفقیت سیاست تنظیم مقررات برای بنگاه انحصاری در افزایش کارایی و کاهش قیمت باعث ایجاد موج گسترده­ای از اصلاحات ساختار بازار در صنعت برق کشورهای مختلف شد (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). این اصلاحات به دو دسته عمده تقسیم می­شوند: سیاست­های ایجاد ساختار بازار رقابتی و سیاست‌های خصوصی­سازی. در بخش حاضر نظریه­ های موجود در زمینه اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی ارائه می­ شود.
در ارتباط با مقایسه کارایی رقابت با تنظیم مقررات، لافون و تیرول (۱۹۹۳) در یک چارچوب نظری مبسوط نشان داده­اند که اگر چه تنظیم مقررات باعث کاهش رانت می­ شود اما به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در مورد بنگاه، در فراهم آوری انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید موثر نمی ­باشد و در تنظیم مقررات چون هزینه­ها به طور مستقیم به مصرف کننده منتقل می­شوند، مدیران بنگاه امکان دارد در جهت کاهش هزینه­ها فعالیت ننمایند. لافون و تیرول (۱۹۹۳) نشان داده­اند که جایگزینی تنظیم مقررات ناکارا با اصلاحات مبتنی بر بازار باعث ایجاد رقابت و اصلاح انگیزه­ ها شده و کارایی بنگاه­ها را افزایش می­دهد.
در خصوص مقایسه کارایی بازار رقابت با سایر ساختارهای بازار نیز مطالعات نظری و تجربی فراوانی انجام گرفته که این مطالعات اغلب نشان داده­اند که رقابت (کامل) کاراترین ساختار بازار می­باشد. گریفیت و هریسون (۲۰۰۴) عنوان می­نمایند که رقابت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای دست‌یابی به مرز امکانات تولید بنگاه شده و کم­کاری و سستی مدیران و کارکنان را کاهش می­دهد. مطالعات نظری و تجربی نشان می­ دهند که رقابت از طریق حرکت بنگاه به سمت مرز امکانات تولید موجب کاهش عدم کارایی x می­ شود. تحت رقابت کامل، بنگاه‌های غیر کارا نمی ­توانند در بلندمدت در بازار دوام بیاورند، فلذا مدیران سعی می­ کنند که در فرایند تولید هیچ کاستی وجود نداشته و منابع به صورت کارا تخصیص یابند؛ اما در بازارهای رقابت ناقص کاهش تلاش مدیران لزوماً منجر به خروج بنگاه از بازار نمی­ شود. بنا به دلایل زیر همراه با افزایش رقابت، عدم کارایی x کاهش می­یابد:

• • وجود فرصت‌های بزرگ برای مقایسه عملکرد بنگاه با سایر رقبا به صاحبان بنگاه امکان مشاهده و کنترل عملکرد مدیران را می­دهد و مشکل کارفرما-کارگزار^[۱۰۳] را کاهش می­دهد^[۱۰۴]. بدین ترتیب با وجود رقابت، مدیران فرصت اثبات خود را داشته و برای افزایش اعتبار خود انگیزه زیادی برای تلاش بیشتر دارند (ویکرز^[۱۰۵]، ۱۹۹۵)،

• • بر اساس مدل‌های کارفرما-کارگزار به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، مدیران و کارگران کم کاری نموده و باعث کاهش سود می­شوند. از آنجایی که در بازار رقابتی کشش منحنی تقاضای بنگاه زیاد می­باشد، فلذا منافع و مضار ناشی از تغییر قیمت بسیار بالا می‌باشد. در این وضعیت بنگاه‌ها با یک کاهش اندک هزینه و در نتیجه کاهش قیمت می­توانند سهم عمده­ای از بازار را به خود اختصاص دهند و در عوض بنگاه‌ها با هزینه بالا (و در نتیجه قیمت بالا) سهم اندکی از بازار را در اختیار خواهند داشت. از این روی تحت ساختار رقابتی کم کاری هزینه زیادی را به بار خواهد آورد (ویلینگ^[۱۰۶]، ۱۹۸۷)،

• • وجود حاشیه سود پایین در بازار رقابتی منجر به افزایش فشار بر هزینه‌ها می­ شود. این امر مدیران را تشویق به افزایش کارایی درونی بنگاه می­نماید (اشمیت^[۱۰۷]، ۱۹۹۷)،

• • با افزایش رقابت، احتمال ورشکستگی افزایش می­یابد، این تهدید باعث افزایش تلاش مدیران می­ شود،

رقابت همچنین منجر به افزایش تلاش کارگران می­ شود، چرا که در بازار رقابتی دستمزدها بر اساس بهره­وری نیروی کار پرداخت می­ شود و این امر آنها را تشویق به فعالیت بیشتر می کند (نایکل^[۱۰۸]، ۱۹۹۶)، رقابت موجب فراهم شدن انگیزه نوآوری در محصول و فرایند تولید می­ شود. نوآوری می ­تواند منجر به کاهش هزینه­ها شده و باعث ایجاد کارایی فنی (از طریق ایجاد روش‌های تولید جدیدتر و بهتر) شود. همچنین کارایی پویا (رشد کارایی در طول زمان) از طریق نوآوری ارتقاء می­یابد. کارایی پویا همان حرکت کلی مرز امکانات تولید به سمت بالا می­باشد. افزایش کارایی در تخصیص و کارایی فنی پدیده­هایی هستند که در کوتاه مدت رخ می­ دهند اما افزایش کارایی پویا زمان بر بوده و در بلندمدت رخ می­دهد (آن^[۱۰۹]، ۲۰۰۱).
به اعتقاد کراک و ساوج (۲۰۱۳) صاحبان و مدیران نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار روبه رو نبوده و در مقابل رقبا حمایت می­شوند انگیزه­ کمی برای افزایش کارایی فنی دارند. چرا که افزایش در هزینه سوخت و سایر متغیرها به صورت مستقیم و از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می­ شود. برعکس مدیرانی که در شرایط رقابتی قرار دارند و با تهدید ورود رقبای جدید یا خروج خود از بازار مواجهند، تلاش بیشتری برای حفظ سهم بازاری خود از طریق کاهش هزینه­ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر خواهند داشت. برای مثال مدیران نیروگاه­هایی که در بازار عمده فروشی به شکل حراج فعالیت می­نمایند اگر با سیستم قیمت گذاری یکنواخت^[۱۱۰] (پرداخت به همه عرضه کنندگان بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی مورد قبول) مواجه باشند می­توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر، از یک سو احتمال ماندن در بازار را افزایش دهند و از سوی سود بالاتری کسب نمایند. در این بازار نیروگاه­ها با هزینه بالا با زیان و احتمال خروج از شبکه مواجه خواهند بود. کراک و ساوج (۲۰۱۳) عنوان می­نمایند که نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار مواجهند انگیزه قوی برای افزایش کارایی به واسطه کاهش نرخ حرارتی^[۱۱۱] دارند. این امر از طریق کسب تجربیات موفق موجود در صنعت، کوتاه سازی فرایند تولید، استفاده از سوخت­های با کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی­های جدید انجام می­پذیرد. برای مثال، استفاده از فیلتر مناسب برای هوای ورودی به توربین امکان کنترل دمای دیگ بخار را تسهیل می­نماید و باعث حداکثر شدن احتراق هوا و گاز شده و نرخ بازده حرارتی را کاهش می­دهد. سرمایه ­گذاری یک نیروگاه در کاهش هزینه­ها برای سایر بنگاه­ها هم مفید بوده و تبادل دانش بین آن نیروگاه و سایر نیروگاه‌ها باعث سر ریز شدن اثرات این نوع سرمایه ­گذاری­ها می‌شود.

محیط (مناظر زیبا، پاکیزگی محیط، قیمت اقامتگاه، مهارت ارتباطی کارکنان و …)
زیرساخت ها (شبکه های برق، آب، اینترنت و …)
دسترسی (کیفیت جاده ها، حمل و نقل عمومی و …)
فرهنگ و اجتماع (مهمان نوازی مردم، جشنواره ها، نمایشگاه های صنایع دستی و …)
اوقات فراغت و سرگرمی (فعّالیت های ورزشی، امکانات خرید)
غذاهای محلّی (تنوّع و منحصر به فردی غذاها، کیفیت غذاها و قیمت غذا و …) (زارعی و همکاران، ۱۳۹۱).
هم چنین لای و کوآنگ وین (۲۰۱۲) این ویژگی ها را در چهار طبقه ی منابع طبیعی، فعّالیت ها و منابع فرهنگی، منابع انسانی، تسهیلات گردشگری تعریف و طبقه بندی کرده اند (لای و کوآنگ وین، ۲۰۱۲). علاوه بر این، برای تحلیل این مؤلفه ها محققین دیگری نظیر کوپر، فلچر، گیلبرت و ون هیل ویژگی های مقصدها را به چهار نوع تحت عنوان جاذبه ها، دسترسی، امکانات و خدمات فرعی دسته بندی کرده اند. با توجّه به اینکه معادل‌های تخصصی آنها همگی با حرفa شروع می‌شوند،آنها را ویژگی های ۴a نیز نامیده اند.این ویژگی ها در تحقیق دیگری توسط بوهالیس به شش a گسترش یافت بدین ترتیب که وی بسته های آماده و فعّالیت ها را نیز به آن اضافه کرد (زابکار و همکاران، ۲۰۱۰). با توجّه به ویژگی های مقصد و بر طبق تحقیقات گذشته این عوامل می تواند ابزاری برای سنجش کیفیت درک شده، در سطح مقصد باشد زیرا ویژگی های مقصد در شکل گیری کیفیت درک شده، توسط بازدیدکنندگان تاثیرگذار است (زابکار و همکاران، ۲۰۱۰) و ویژگی های مقصد به نوبه ی خود می تواند بر واکنش های رفتاری تأثیرگذار باشد (مت سام و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۱-۵- بازاریابی گردشگری
بازاریابی گردشگری به عنوان شناسایی و پیش‌بینی نیازهای گردشگران و فراهم کردن امکانات برای تأمین نیازها ومطلع ساختن آنان و ایجاد انگیزه بازدید در آنهاست. که این امر موجب تأمین رضایت گردشگران و تحقق اهداف سازمانی خواهد شد (Brown,2009,25-32). باتوجّه به ویژگی‌های خاص گردشگری ، نقش بازاریابی در این صنعت به دیگر صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بکارگیری مؤثر ابزارهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور یا یک منطقه امری ضروری است ، زیرا با بازاریابی می‌توان به گردشگران بالقوه اطلاعاتی درباره آنچه که منطقه مشخص می‌تواند ارائه دهد، عرضه نمود و آن‌ ها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد (Laimeret al ,2009,17-31). یکی ازمباحث مهم وکلیدی در بازاریابی گردشگری ،تعیین جایگاه ووضعیت موجوداین صنعت درمنطقه میباشد.زیرا اوّلین مرحله درفرآیندبرنامه ریزی گردشگری ،تعیین نقاط قوّت وضعف درمنطقه در امرگردشگری وبررسی فرصت­ها و محدودیت­های پیش رو برای رسیدن به توسعه گردشگری است.
بازاریابی گردشگری به طرق مختلف قابل بخش‌بندی است؛ برای مثال می‌توان به بخش‌بندی ذیل اشاره کرد(داسویل، ۱۳۸۴):

• • ملّیت یا خاستگاه فرهنگی

• • جنسیت؛

• • مرحله زندگی؛

• • موقعیت یا طبقه اجتماعی؛

• • ویژگی‌های روحی ـ روانی؛

• • انگیزش و علاقه‌مندی‌ها؛

• • روش مسافرت / مسافت طی شده برای سفر.

در حقیقت تقسیم بازار یا بخش‌بندی بازار روندی است برای تشخیص و مشخص کردن ویژگی‌های خریداران به منظور؛
۱ـ انتخاب بازارهایی که سازمان می‌خواهد یا می‌تواند محصولات و خدماتش را به آن عرضه کند.
۲ـ طراحی محصولات و برنامه‌های بازاریابی و بررسی پاسخگویی به احتّیاجات خریداران مورد نظر برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری مستلزم شناسایی انگیزه‌ها و تقاضاهاست ، شناخت انگیزه‌ها و تقاضای گردشگران از وظایف بازاریابان گردشگری است(Xinyan, 2009,1-14).
۲-۱-۶- ویژگی­های بازاریابی گردشگری و شناخت انگیزه­ های آن
با بررسی ویژگی­های بازاریابی جهانگردی و شناخت انگیزه­ های آن متوجّه می­شویم که این جنبه­ها می­توانند ۵ طبقه عمده رابه شرح زیر شامل گردد.
الف) تعداد مراکز تصمیم گیری در عملّیات بازاریابی و وظایف متفاوت آنها باعث شده است که اختلاف بازاریابی کلان وخردنمایان گردد وهمزمان نوعی از بازاریابی تکامل یافته نیز به مرحله اجرا در آید.
ب) طبیعت تولید گردشگری به گونه ای است که همواره به صورت ترکیبی عناصر متنوّع و سرشتهای گوناگون را ایجاد وارائه می کند.
ج) فراوانی حضور متغیر ها اگرچه پاره ای از این متغیرها در داخل موسسه تولیدی به وجود می آیند اما اغلب آنها عوامل خارجی ،عجیب وغیر قابل پیش بینی وغیر قابل کنترل هستند این متغیرها معمولا درخارج از موسسه نمایان می شوند ودارای نقش تعیین کننده هستند.اینها از نوع متغیرهای سیاسی می باشند.
د) تغییر در جهت­یابی­ها غالباً در بازاریابی به اجرا در می آیندکه قابلیت تبدیل به مقاصدرا دارند.این تغییرات نه تنها از عوامل خارجی مشتق نمی­شوند بلکه از انگیزه­ های خارجی و رقابتی دیگر سرچشمه می‏گیرند؛ نظیر پذیرش­های ویژه بالقوه دستیابی به شرایط و نرخ­های استثنایی و سودآور استفاده از ارتباطات و وسایل حمل و نقل مناسب و سریع و………
هـ ) لزوم حفظ آرامش در تنظیم مراحل اجرایی برنامه بازاریابی شامل چگونگی گذر از ارزشیابی کلّی وبه موقع بازارهای مختلف به تناسب امکانات موجودپیش بینی امکان دخالت با در نظرگرفتن فرصتهای گوناگون به منظورکاهش عوارض سو ،ناشی از عوامل خارجی نظیر قیود و موانع مختلف که ارزش تعیین کننده ای دارند (مرادی واجارگاه، ۱۳۹۲).
۲-۱- ۷- انواع گردشگری ونوع مسافرت
همان گونه که بازدیدکنندگان (مسافران) متفاوت هستند، شکل و ن
وع مسافرت نیز متفاوت است که البته به شخـص مسـافر، مقصد وانگیزه مسافرت بستگی دارد. برای مثال مسافرت های داخلی و خارجــی ، درون منطقه ای ، درون مرزی و برون مرزی.
گردشگری خارجی : شامل گردشگری خارجی و برون مرزی می شود.
گردشگری داخلی : شامل گردشگری داخلی و درون مرزی می شود.
جهانگردی بین المللی : شامل گردشگری درون مرزی و برون مرزی می شود.
زمان گردشگری : فعّالیت های گردشگری را به شکل کوتاه مدّت ( کمتراز یک روز) میان مدّت (۱تا۳ روز) و دراز مدّت (بیش از ۳ روز) از یکدیگرتفکیک می کنند.
مکان گردشگری : مکان های گردشگری نیز به سه قسمت می باشد. حوزه گردشگری در نزدیک حوزه گردشگری میانی یا اطراف و حوزه گردشگری خارج یا دور تقسیم بندی می شود.
انگیزه های گردشگری : شامل تفریح ، گذراندن اوقات فراغت ، استراحت ، درمان ، زیارت ، فرهنگ ، تجارت ورزشی و غیره ، دیداردوستان و آشنایان ، گذراندن تعطیلات.
شکل مسافرت : شامل انفرادی، گروهی، خانوادگی و یا ترکیبی از آنها می شود.
اسمیت^۱ (۲۰۰۰) گردشگری رابه عنوان شبکه­ ای مرتبط و متشکّل از گردشگرها و خدمات مربوط به آن تعریف می­ کند؛ خدماتی که برای تسهیل سفر فراهم و از آنها استفاده می­ شود. گردشگر، براساس مصوّبات سازمان جهانیِ جهانگردی، فردی است که برای داشتن اوقاتی خوش، حداقل برای یک شب، به مسافرت برود “درباره جهانگردان بین ­المللی، این مدت نباید بیشتر از یک سال و برای مسافران داخلی بیشتر از شش ماه بــاشـد. همچنین، هدف اصلی گردشگر از سفر می­باید صرفاً، بازدید از نقاط دیدنی باشد، نه اینکه برای فعّالیت های مختلف اقتصادی و کسب منافع مادی و غیره به منطقه سفر کرده باشد (فنل ، ۱۳۸۵، ۲۴).
البته این تعاریف و دیدگاه ­ها، فقط درباره گردشگری واقعی است، اما می توان با بهره­ گیری از مفهوم دو فضــایی شدن کره زمین و توسعه واقعی مجازی (عاملّی ،۱۳۸۵، ۷)، دو نوع تقسیم بندی ازگردشگری ارائه کرد:

• • گردشگری واقعی؛

• • گردشگری سایبر (گردشگری الکترونیک و گردشگری مجازی^[۴]).

برای درک گردشگری سایبر و مقایسه آن با گردشگری واقعی، باید تعریفی از گونه­ های گردشگری واقعی ارائه شود. اسمیت^۲گونه­ های گردشگری واقعی را به شرح زیر معرفی می­ کند:

• • گردشگری قومی: به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام می شود؛

• • گردشگری هنری: در پی شناخت هنرهای ملل دیگر و آگاهی از آن است؛

• • گردشگری تاریخی: به آن گردشگری میراث هم می گویند و به بازدید از موزه­ها، مکان­ها و ابنیه تاریخی می پردازد و امروزه، بخش عمده ای از گردشگری را به خود اختصاص داده است؛

• • گردشگری طبیعت گرا: تأکید بر جاذبه های طبیعی و پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین و درک و لذّت بردن از جاذبه های طبیعی است.

• گردشگری تفریحی: شرکت در فعّالیت های ورزشی، استفاده از چشمه های آب معدنی، حمّام آفتاب و برخوردهای اجتماعی در محیطی دلنشین و راحت است.

آرسنیک

۲۸۰

۵۴

۴۵

-

-

کادمیم

۴۳

۱۳

۹

۵

۳۵/۰

جیوه

-

۵

۲۴

۱/۲

-

سرب

۲۶۵۰

۱۰۵۰

۶۶۰

۳۱۰

۷

تبادلات هوا- دریا یک فرایند یکطرفه از هوا به دریا نمی باشد، بلکه حباب های ایجاد شده درسطح آب دریا که متلاشی می شوند، ذرات نمک را در جو رها می سازند.
‏بنابراین مبادله دو طرفه مواد از جو به دریا و بالعکس وجود دارد. به این دلیل از یک سو دریا مدخل آلاینده های جوی و از طرف دیگر منشا آنها می باشد. درباره فرآیندهای وارد شدن مواد به دریا و خروج آنها از آن اطلاعات کاملی در دسترس نمی باشد و نمی توان میزان مواد خروجی و ورودی را دقیقاً برآورد نمود. باکشف این موضوع که تقریباً نصف باران های اسیدی مناطق دریای شمال ناشی از دی متیل سولفید می باشد و این ماده در اثر شکوفایی فیتوپلانکتونی از نوع کوکولتیوفر^[۵] سنتز شده و در جو رها گردیده است، می توان اطلاعات زیادی در مورد مقدار احتمالی مواد طبیعی مختلف که از دریا به هوا منتقل می شوند، بدست آورد.

۱-۴-۱-۳- ورود فلزات از طریق رودخانه ها
‏مقدار زیادی فلز از طریق رودخانه ها وارد دریا می شود که ماهیت موا‏د وارد شده به نوع فلزات و منابع معدنی موجود در حوزه آبریز آن رود بستگی دارد. فلزات موجود در آب رودخانه ای که از مناطق شهری می گذرد، به دلیل ورود فاضلاب شهری سایر مواد به آن افزایشی می یابد.
‏رسوب گذاری شدید مواد در مصب ها موجب ته نشینی مقدار زیادی از فلزات می گردد که بر روی رسوبات جذب شده و به بستر دریا برده می شود. رسوبات بنادر واقع در مصب های مناطق صنعتی، حاوی بقایای مواد زائد انباشته شده طی یک قرن یا بیشتر می باشد. در چنین مناطقی، لایروبی کانال های کشتیرانی، موجب تولید ضایعات لایروبی زیادی می گردد که به استثنای مواد لایروبی شدیداً آلوده، بقیه معمولاً در دریا تخلیه می شود(کلارک، ۱۳۸۵).
۱-۴-۱-۴- ورود فلزات به طرق دیگر
‏در اثر تخلیه مستقیم زباله های صنعتی، و دیگر مواد زائد ا‏ز طریق خط لوله و ورود گل و لجن فاضلاب و سایر مواد به دریا، مقدارکمتری از فلزات وارد دریا می شود.
‏اگر چه مقدار مواد وارده کم می باشد، اما چنانچه این مواد به مناطقی که جریان آب محدود است، وا‏رد شوند، به طور موضعی محیط را تحت تاثیر قرار خواهند داد(کلارک، ۱۳۸۵).
۱-۴-۲- نیکل^[۶]
نیکل در طبیعت به صورت ترکیب با آرسنیک، آنتیموان و گوگرد یافت می شود. رنگ آن سفید نقره ای بوده و دارای هدایت حرارتی و الکتریکی زیاد است در سیستم های بیولوژیک به علت آن که می تواند با لیگاندهای مختلف کمپلکس کند انحلال می یابد. نیکل فلز سنگینی است که در نواحی صنعتی، آلاینده مهم رسوبات می باشد و برای کاهش وارد شدن آن به دریا تلاشهایی انجام شده است. این فلز در استیل و سایر آلیاژها، آبکاری، باتری ها و نیز به عنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار می گیرد(کاتن و ویلکینسون، ۱۳۷۶).
۱-۴-۲-۱- منابع ورود نیکل به محیط زیست و دریا
ورود نیکل به محیط زیست از طریق استخراج نفت خام، استخراج از معادن آن و از سوختن مواد زاید صورت می گیرد. کارخانه ها و سوزاندن زباله دو عامل اصلی در تولید دود نیکل و ورود آن به هوا می باشند به طوری که مقدار نیکلی که در هوا وجود دارد به مراتب از نیکل موجود در زمین بیشتر است (آقاجری، ۱۳۸۸).
سمی ترین ترکیب نیکل که اغلب در کارخانه ها مشاهده می شود کربونیل نیکل است .سوختهای فسیلی معمولا ً غنی از نیکل هستند و احتراق نفت و زغال منجر به وارد شدن مقدار زیادی از این فلز از هوا به دریا می گردد، اما بخش عمده نیکل وارد شده به دریا ناشی از رودخانه هاست. بیشتر نیکل به شکل ذره ا‏ی است و رسوب دهی زیاد آن در مصب ها ملاحظه می گردد، بنابراین مواد حاصل از لایروبی بنادر و مسیرهای کشتیرانی اغلب آغشته به این فلز می باشند.گل و لجن فاضلاب شهری نیزحاوی مقادیر زیاد نیکل می باشد. راه های وارد شدن نیکل به دریای شمال به این ترتیب برآوود گردیده است: توسط رودخانه ها t year^-12740 ‏، ته نشست جویt year^-11580 ‏، تخلیه مستقیم t year^-1650 ‏، تخلیه گل و لجن و سایر مواد زائده t year^-198 (کلارک، ۱۳۸۵).
۱-۴-۳- کادمیوم^[۷]
کادمیوم فلزی نرم به رنگ سفید نقره ای براق با جرم اتمی ۴۱/۱۱۲ گرم، نقطه جوش ۷۶۷ درجه و نقطه ذوب ۹/۳۲۰ درجه سانتیگراد است که در اسید سولفوریک به کندی حل می شود. این عنصر به طور یکنواخت در پوسته زمین یافت می شود اما ترکیبات معدنی آن تنها در مناطق ویژه ای از جهان یافت می شوند، سنگ معدن روی دارای مقادیر قابل توجهی کادمیوم است. تولید کادمیوم در اواخر قرن نوزدهم به صورت محصول جانبی در استخراج روی آغاز گردید. استفاده از این فلز در قرن اخیر، افزایش یافته است. کادمیوم از آلاینده های مهم زیست محیطی بوده که در تمامی اکوسیستم ها اعم از آب، هوا، غذا و گیاهان یافت می شود. ترکیبات کادمیوم در معادن به صورت سولفید، آبکاری (کلراید، سولفات، اکسید و سیانید) ، باطری سازی (سولفید، اکسید و هیدروکسید)، رنگسازی (نیترات و سولفید )، تلویزیون (سولفید) ، فیلم سازی (کربنات و ترکیبات آلی)، نیمه هادی ها (ترکیبات سولفید)، کنده کاری (کلراید و برومید) از جمله منابع آلاینده در محیط زیست می باشند (بِرد، ۱۳۷۸ و اسماعیلی ساری،۱۳۸۱).
۱-۴-۳-۱- منابع ورود کادمیوم به محیط زیست و دریا