«در پایان جنگ جهانی دوم مانند جنگ جهانی اول عدم کفایت و دقت قواعد و مقررات حقوقی موجود را در ارتباط با مسئله رهایی و بازگشت آنان به اوطانشان هویدا ساخت . جنگ با تسلیم شدن بدون قید و شرط آلمان و ژاپن و شکل خاص تسلیم ایتالیا (متحدین) پایان پذیرفت ، ولی در رابطه با بازگشت اسیران دول محور ، اصول مشخص و معینی در نظرگرفته نشد . میلیون‌ها اسیر آلمانی به جای این‌که در تابستان ۱۹۴۵ آزاد شوند و به مملکتشان بازگردند، سالها بعد از تسلیم شدن آلمان در بازداشت متفقین و در اردوگاه های اسیران جنگی و یا در اردوگاه های کار اجباری مشغول انجام کارهای سخت بوده و درشرایط بسیار نامساعدی قرار داشتند و دولت شوروی هزاران آلمانی را تا سال ۱۹۵۵ (یعنی سال ها بعد از خاتمه مخاصمات ) هنوز در بازداشت داشت^[۳۱]۱» .

پس از قبول قرارداد ۱۹۴۸ ، صحنه های دلخراش متعددی از کشتار جمعی در جهان دیده شده که تقریباً تمام آن ها (و این را نباید یک اتفاق تلقی کرد) در جهان سوم بوده است.

«در ۱۹۶۰ در کنگو ارتش ملی این کشور صدها نفر از افراد بالوبا را در ایالت کازایی جنوبی به هنگام بحران عمیق سیاسی داخلی به خاک و خون کشید. در ۱۹۶۵ و ۱۹۷۲ در بروندی گروه اقلیت توتسی که از لحاظ سیاسی مقتدر بودند، گروه هوتو قوم اکثریت را قتل عام کردند و در ۱۹۶۵ سران این قوم تصفیه شدند و در ۱۹۷۲ بین صد تا سیصد هزار هوتو به قتل رسیدند. در ۱۹۷۱، در پاکستان شرقی ارتش این کشور مردمان بنگلادش کنونی را از دم تیغ گذراند. در۷۴ – ۱۹۷۰ هزاران سرخ پوست آشه در پاراگوئه با همکاری رهبران این کشور کشته شدند . در ۷۸-۱۹۷۱ حکومت ایدی امین در اوگاندا هزاران نفر از افراد غیر نظامی را که در بین آنان تعداد بی شماری از مخالفان سیاسی و نیز افراد ‌گروه‌های قومی (الکولی و لانگو) دیده می شدند به قتل رساند. این کشتار بدون تبعیض به گونه ای ارتکاب یافت که از آنچه کشتار جمعی به معنای اخص نام دارد فراتر رفت (هرچند به نظر من نمی توان ویژگی‌های کشتار جمعی را در این حادثه انکار کرد). بین سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ در کامبوج خمرهای سرخ طرفدار حکومت پل پوت حدود دو میلیون انسان را که در میان آن ها ‌گروه‌های قومی و دینی از جمله شمس ها (اقلیت مسلمان) و کشیشهای بودایی دیده می شدند قتل عام کردند.

در ۱۹۸۲ در لبنان شبه نظامیان مسیحی فالانژ با معاونت ارتش اسرائیل در کشتار فلسطینی ها و یا در سریلانکا، خشونت و اعمال کشتار جمعی علیه گروه تامیل به دست سنگال ها (که به نوبه خود قربانی قتل عام تامیل‌ها شدند) ارتکاب یافت. در ۱۹۸۸ در بوروندی باردیگر کشتار هوتوها به دست توتسی ها تکرار شد . در همین سال، ارتش عراق به قتل عام کردها پرداخت و در اتحاد جماهیر شوروی ‌کشمکش‌های خونباری میان ارمنیان و آذری ها رخ داد که در چندین نوبت ‌گروه‌های ارمنی به خاک و خون غلتیدند^[۳۲]۱».

«در ۹ سپتامبر ۱۹۶۰ ، شورای امنیت سازمان ملل متحد سرگرم بحث درباره مسأله دشوار کنگو بود. همزمان با استقلال این کشور از بلژیک آتش جنگ داخلی که عمدتاًً بیگانگان به آن دامن ‌زده بودند شعله ور شده بود. در این جنگ ، دو نفر از رهبران این کشوریعنی کازاووبو رئیس جمهور و لومومبا نخست وزیر رودرروی یکدیگر قرار گرفته بودند برای پایان دادن به کشمکش داخلی و اعاده نظم و ثبات در کشور فوراً دخالت کند تا بدین ترتیب تلاش‌های جدایی خواهانه را (که خاک کازایی جنوبی در کاتانگا را تهدید می کرد) خنثی سازند. در ماه اوت لومومبا نیروهای ارتش ملی کنگورد (A.N.C) را به خاک کازایی جنوبی که اعلام استقلال کرده بود گسیل داشت. نیروهای ارتش پس از آنکه باکوانگا پایتخت این ایالت را اشغال کردند به مصادره خواربار و خودروهای مردم پرداختند تا خود را برای تصرف کاتانگا که جدایی طلب بود آماده کنند. ولی ارتشیان ‌به این مقدار بسنده نکردند و دست به کشتار مردم با لوبا از اقوام بومی زدند و زنان و کودکان را نیز به طرز فجیعی به قتل رساندند. دبیرکل سازمان ملل متحد، داگ هامرشولد، که بی درنگ از موضوع اطلاع یافته بود اظهار عقیده کرد که چنین اعمالی از مصادیق «شروع به کشتار جمعی» (incipient genoeideofa case ) تلقی می شود.‌در مورد کامبوج نیز موضوع درخور توجه است. در ۱۹۷۹ وقتی جهانیان به قتل عام مردم به دست حکومت پل پوت پی بردند، کشورهای مختلف (کانادا ، نروژ ، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و استرالیا) مدارک مشروعی به کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها تسلیم کردند و از کمیسیون دعوت نمودند تا به بحث درباره مورد جدی نقض حقوق بشر به وسیله حکومت پل پوت بپردازد. کمیسیون، در نهایت ، گزارشی را به تصویب رساند که در آن حوادثی که در کامبوج اتفاق افتاده بود با عبارات «بی نظرانه» بیان شده بود بی آنکه سخنی از کشتار جمعی به میان آید. مسأله به همین جا پایان یافت. اتهام کشتار جمعی نیز که به زبان نماینده شوروی و ویتنام در ۱۹۷۹ به ترتیب در شورای امنیت و مجمع عمومی جاری شد و مجدداً از زبان نماینده ویتنام در ۱۹۸۰در مجمع عمومی شنیده شد طنینی نداشت. بار دیگر این اتهام که انصافاً به نظر من بی وجه نبود تلاشی برای مشروع جلوه دادن مداخله ارتش ویتنام (متحد شوروی) در کامبوج تلقی شد و بدین ترتیب قتل عام مردم بدون کیفر ماند»^[۳۳]۱.

پژوهش های بسیاری نیز به رابطه مثبت میان باورهای خودکار آمدی و پیشرفت تحصیلی اشاره داشته اند (لایننبرینک و پنتریچ ،۲۰۰۳) در اکثر این پژوهش­ها معمولاً این ارتباط به گونه ای است که باورهای خودکار آمدی به عنوان متغیر میانجی اثرات متغیرهای چون تجارب گذشته، توانایی شناختی و حبس و دیگر باورهای خود را بر متغیر پیشرفت تحصیلی اعمال می‌کردند. یافته های یک فراتحلیل نیز روابط باورهای خود کار آمدی و پیشرفت تحصیلی را به طور متوسط در حدّ ۳۸/۰=۲ نشان می‌دهد (مولتون ،۱۹۹۱) یکی دیگر از عوامل مؤثر بر یادگیری خود نظم بخش ، سودمندی ادراک شده است که عبارت است از میزان ارزش و اهمیتی که دانش آموزان برای انجام وظایف کلاسی در راستای رسیدن به اهداف شخصی قایل هستند (میلر و بریکمن، ۲۰۰۴). مدل میلر و بریکمن (۲۰۰۴) یک ترکیب خطی از کار، روی انگیزش آینده محور با نظریه شناختی اجتماعی بندورا است که توضیح می‌دهد چگونه اهداف شخصی ارزشمند آینده افراد منجر به ایجاد نظامی از اهداف جزئی می شود که دستیابی به اهداف آینده را تسهیل می‌کنند.روشن سازی و گسترش این اهداف به افراد کمک می‌کند که تشخیص دهند کدامیک از انتخاب هایی که در محیط اطراف با آن مواجه می‌شوند، می‌تواند ابزاری برای رسیدن به اهداف شخصی ارزشمند آتی آن ها باشد . میلر و بریکمن (۲۰۰۴) اشاره به تاثیر مثبت ادراک وظایف جاری کلاس به صورت سودمندی بر یادگیری خود نظم بخش می‌کنند. در یکسری از مطالعات نیز (میلر ، ۲۰۰۵) دریافتند که ادراک سودمندی ، حتی زمانی که اهداف تبحری و توانایی ادراک شده کنترل می‌شوند ، یک پیش‌بینی کننده مهم خودنظم بخشی و استفاده از راهبردهای شناختی عمیق است. سودمندی ادراک شده توانایی پیش‌بینی پیامد های طولانی مدت فعالیت های جاری است . به عبارتی سودمندی ادراک شده شناخت فرد از سودمندی رفتار حاضر او برای تحقیق اهداف ارزشمند آینده است . دانش آموزان با ادراک مثبت از سودمندی کلاس برای تحقق اهداف آینده خود بیشتر از سایرین در تکالیف مدرسه برانگیخته می‌شوند، راهبردهای یادگیری موثرتری به کار می‌برند، سخت کوش تر هستند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند.(فالت، اندریسنو لنز،۲۰۰۴)

سودمندی ادراک شده توانایی پیش‌بینی پیامد های طولانی مدت فعالیت های جاری است . به عبارتی سودمندی ادراک شده شناخت فرد از سودمندی رفتار حاضر او برای تحقیق اهداف ارزشمند آینده است . دانش آموزان با ادراک مثبت از سودمندی کلاس برای تحقق اهداف آینده خود بیشتر از سایرین در تکالیف مدرسه برانگیخته می‌شوند، راهبردهای یادگیری موثرتری به کار می‌برند، سخت کوش تر هستند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند.(فالت، اندریسنو لنز،۲۰۰۴)

۲-۱-۱۸-نظریه های خودکارآمدی

شواهد تجربی متعددی نشان داده‌اند که مفهوم خودکارآمدی ، در پیش‌بینی و تعیین الگو های رفتاری

افراد دربافت های مختلف، مؤثر می‌باشد (زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد،۲۰۰۵؛گری ،۲۰۰۶). در نظریه های شناختی بندورا (۱۹۸۶) فرض می شود که خودکارآمدی ، در تعیین فعالیت هایی که افراد تعقیب می‌کنند، میزان تلاشی که آن ها برای تعقیب فعالیت­ها به کار می گیرند و سطوح متمایز مقاومت افراد در مواجهه با موانع احتمالی ، مهم می‌باشد (گری، ۲۰۰۶). مرور دقیق پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که از مفهوم خودکار آمدی ، به طور وسیعی ، در قلمروهای مطالعاتی مختلف استفاده شده است(پری ،دِوین،دافی و ونسی، ۲۰۰۷). برای مثال ، نتایج برخی از مطالعات تأکید کرده‌اند که در زمینه‌های تحصیلی ، بین ۱۱ تا ۱۴ در صد تغییر پذیری نمرات پیشرفت تحصیلی ، از طریق باورهای خودکار آمدی تحصیلی تبیین می شود (کان و ناتا، ۲۰۰۱)

باورهای خود کارآمدی تحصیلی بیانگر اطمینان فرد به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی، در یک طراز مشخص، می‌باشد (شانک ،۱۹۹۱؛بانگ و اسکالویک، ۲۰۰۳). محققان مختلف ، به منظور بررسی مفهوم خودکارآمدی ، ابزارهای متفاوتی را گسترش داده‌اند. در یک سطح کاملاً ویژه از اندازه گیری تحصیلی ، یک درس خاص یا محتوای درسی ویژه را اندازه گیری می‌کنند. برای مثال ، مقیاس های خودکار آمدی کلامی و ریاضی (زیمرمن و مارتینز-پونس،۱۹۹۰) جزو آن دسته از مقیاس هایی هستند که دانش وابسته به محتوای یک درس خاص را اندازه گیری می‌کنند.

زاژاکووا (۲۰۰۵) پرسشنامه خودکارآمدی را با الگوگیری از مقیاس میلدستون (لنت و همکاران،۱۹۸۶) و فهرست خودکارآمدی کالج (سولبرگو همکاران،۱۹۹۳) توسعه داده ­اند. ‌بنابرین‏، نتایج مربوط به ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی ، اولین بار به وسیله زاژاکووا و همکاران (۲۰۰۵) گزارش شد. در پژوهش زاژاکووا و دیگران(۲۰۰۵)، نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی با بهره گرفتن از چرخش ابلیمین نشان داد که از چهار عامل اطمینان به توانایی خود در انجام موفقیت آمیز تحصیلی در دانشگاه ، اطمینان به توانایی خود در تعامل با دیگران و اطمینان به توانایی خود در مدیریت موفقیت امیز کار ، خانواده و دانشگاه تشکیل شده است . شاخص های بر ارزش تحلیل عامل تاییدی ، وجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد. همبستگی منفی و معنادار بین نمرات متغیرهای خودکارآمدی و استرس فردی روایی همگرای را تأیید کرد. در نهایت ، ضریب آلفای کرانباخ عامل خودکارآمدی مبین پایایی بالا مقیاس بود.

۲-۱-۱۹-عوامل مؤثر بر خودکارآمدی

تحقیقات جدید پیرامون عوامل فردی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به متغیرهایی مانند رویکردهای یادگیری ، جهت­گیری هدف ، خودکار آمدی ، خود تنظیمی، راهبردهای یادگیری و فراشناخت را شامل می‌شوند و ‌در مورد عوامل محیطی از مهمترین عوامل متغیرهایی چون خودکارآمدی افراد ، رضایت شغلی آن ها و سایر عوامل می‌باشد.(بوهل ، ۲۰۰۳)

فصل اول

جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی

در این فصل به بررسی و ارزیابی جایگاه حقوق شهروندی در چارچوب اندیشه و نظام حقوقی می پردازیم حقوق شهروندی در عین حال یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با حقوق عمومی بوده ؛ به گونه ای که تبیین ، تحلیل، ارزیابی و بررسی آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار می‌باشد . در این فصل سعی می‌گردد موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی مورد توجه و تحلیل قرار بگیرد .

مبحث اول : تاریخچه

یکی از موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی تاریخچه شهروندی می‌باشد . با بررسی و تبیین مفهوم شهروندی در گذار تاریخی می‌توانیم درکی روشن از موضوع داشته باشیم . به نظر می‌رسد منشأ شکل گیری ایده و مفهوم شهروندی همانند بسیاری از مفاهیم مرتبط با علوم انسانی در یونان باستان یافت شود . « اثر ارسطو اولین تلاش نظام مند برای طرح یک نظریه ‌در مورد شهروندی می‌باشد ، در حالی که اولین تجلی نهادی تجربه شهروندی در دولت شهرهای یونان بویژه در آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از میلاد یافت شده اند. اما شکل و کارکرد شهروندی یونان بسیار متفاوت ازشکل و کارکرد شهروندی دوره مدرن می‌باشد »^[۱]. البته همان‌ طور که گفته شد مفهوم شهروندی با معنایی که امروزه پیدا نموده تفاوت بسیاری دارد . در یونان باستان شهروند به جمعیت مذکر آزاد گفته می شد. به گونه ای که زنان که نیمی از جمعیت یونان باستان را تشکیل می‌دادند و بردگان و … از دایره شمول شهروندان یونانی خروج موضوعی پیدا می‌کردند . « آتنی ها درباره زندگی بر پایه میزان مشارکت در کارهای اجتماعی و سیاسی داوری می‌کردند نه بر حسب سطح مصرف کالا و این داوری اهمیت مشارکت را نشان می‌دهد . به نظر آن ها دموکراسی هرگز به معنای حاکمیت اکثریت نبود بلکه به معنای حق همه ی مردم برای مشارکت در زندگی عمومی ، و شرکت در گزاردن قوانین اساسی و اجرای قوانین بود »^[۲].

شهروند را همان طور که گفته شد بایستی در آثار اندیشمندان یونان باستان و تحلیل آن ها از مفهوم شهروندی جستجو نمود ، هر چند تعاریف آن ها از شهروندی خاص ومنحصربه دوره زمان خاص یونان باستان می‌باشد.

« تصویری که شهروند آتنی از خود ارائه می‌دهد تصویر شریک سیاسی است . شهروندی که تقریباً همیشه با تولد به دست می‌آید. حق حضور در جلسه های مجمع همگانی ، رأی دادن در آن مجمع و داوطلبی برای مقام های بالا که انتخاب به آن ها تابع قاعده ای بر پایه ی گردش نوبتی تصدی آن ها است و مشارکت همگان در امور دولت شهر از راه قرعه کشی و برای مدت محدود و غیر قابل تجدید را به افراد می‌دهد »^[۳]. « سخنانی که توسیدید (thucidide) 460- 395 پیش از میلاد مورخ یونانی از دهان پریکلس Pericles ۴۹۵- ۴۲۹ پیش از میلاد، رهبرحزب دموکراتیک که مدت سی سال حاکم منتخب آتن بود می‌گوید بهتر از هر گفته ای بازتاب این مفهوم شهروندی است ؛ در حقیقت ما تنها کسانی هستیم که می اندیشیم هر انسانی که در سیاست وارد نشود باید شهروندی بی خاصیت شناخته شود شهروندی آرام ، ما همه دست کم با رأی یا با اظهار نظر های خود در کار حکومت شهر دخالت می‌کنیم . در رشد دولت شهرهای یونان باستان ، جغرافیا عامل تعیین کننده ای بود . سرزمین یونان ، به علت وجود کوه ها و دریا ، به دره های دور از هم تقسیم شده بود. ساکنان این دره ها همه امکانات زندگی را برای خود فراهم آورده بودند . یونانی ها از روی آگاهی دولت شهر را نیافریدند ، بلکه در آن زاده و با آن رشد یافتند. از نظر یک یونانی شکل شهر دولت حکومت به همان اندازه دولت ملی شده ی بیستم برای شهروندان امروزین ، طبیعی بود . شهر دولت اجتماعی یکپارچه بود . اگر چه برخی در شهر و برخی در حومه زندگی می‌کردند ، از این لحاظ تضادی بین شهری و روستایی نبود . از نظر یونانی ها شهر مرکز فعالیت اجتماعی بود ، به همه تعلق داشت و فقط از آن ساکنان شهر نبود . شهر دولت کوچک بود و جمعیت کمی داشت . آتن در اوج بزرگی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت داشت .

درباره ی جمعیت آن برآوردهای گوناگونی وجود دارد و نا ممکن است به درستی میزان سه طبقه اصلی را معین کرد که شهر دولت را تشکیل می‌دادند . اما جمعیت آتن را تقریبا بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر می توان برآورد کرد ، هر چند برخی از برآوردها بیشتر از این هم هست . از این میزان جمعیت طبقه شهروندان تقریباً یک سوم را تشکیل می‌داد ، طبقه ی بردگان شاید تا حدی زیاد تر بوده است ؛ متیک ها با گروه بیگانگان مقیم ، حدود نیم شهروندان بودند. فشار جمعیت، مشکل واقعی آتن بود زیرا با وجود آنکه مجموع جمعیت خیلی زیاد نبود ، سرزمینی که باید در آن می زیستند کوچک بود. با توجه به وجود طبقه متیک می توان برخی از خصوصیات شهروندی شهر دولت و ارزش آن در ذهن و اندیشه‌های آتنی ها را نشان داد.

متیک ها آزاد مردان فعال زندگی تجاری اجتماعی بودند و اغلب ثروت انبوهی می اندوختند . اما ثروت و حتی اقامت طولانی مدت سبب نمی شد آنهارا شهروندی کامل به حساب آورند و فقط شهروندان آتنی از این حقوق برخوردار بودند . فقط از راه گذاردن قانون ویژه امکان دادن شهروندی به یک متیک و تنها به او فراهم می‌آمد. او همچنین موظف بود مالیات های خاصی بپردازد که شهروندان از پرداخت آن معاف بودند همچنین برای تأمین شدن هزینه های نظامی باید مبلغی اضافی می پرداخت. در آن روز و حال ، با وجود طبقات بزرگ و فعال بردگان و متیک ها فقط شهروندان اهمیت داشتند و اقدامات و اندیشه‌های آن ها موضوع بررسی و تفکر قرار می گرفت. وظایفی که بر عهده ی برده بود ، شهروندان را برای شرکت فعال و گسترده تر در کارهای سیاسی آزاد می گذاشت»^[۴]. پس از یونان باستان به تدریج اندیشه شهروندی به سایر کشورها و تمدن های بشری نفوذ پیدا نمود و به نوعی بسط و گسترش یافت ؛ اندیشه ای که در آن حقوق و تکالیف معین و مشخص را برای شهروند در نظر می گرفتند و تعریف می نمودند .

یکی دیگر از موضوعات مهم در بستر شکل گیری مفهوم شهروندی تقسیم بندی شهروندی می‌باشد که در یونان باستان وجود داشت که در ادامه به آن می پردازیم . اما پس از اشاره ای به تاریخچه شهروندی و منشأ پیدایش آن که در یونان باستان بود هم اکنون به تقسیم بندی شهروندی می پردازیم .

مسئله دیگر چسبندگی سود نقدی سهام است. ‌به این معنی که اگر شرکت پس از اعلام (افزیش) سود نقدی، در دوره های بعد دیگر قادر به کاهش (قطع) آن نخواهد بود، مگر به قیمت مواجهه با واکنش شدید بازار و افت شدید ارزش سهام شرکت. بر این اساس انتظار می‌رود در شرایطی که عدم اطمینان نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری آتی)، شرکت‌ها از توزیع سود نقدی بالا اجتناب نمایند؛ چرا که در این شرایط از توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی در سطح بالا نمی‌توان اطمینان حاصل نمود.

لینتنر (۱۹۵۶) ادعا نمود که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با توزیع سود‌های نقدی باثبات یک نرخ رشد تدریجی و منظّمی را در نسبت تقسیم سود خود حفظ نمایند و حتی المقدور از کاهش سود نقدی اجتناب می‌نمایند (جاگاناتان، استفنز و ویسبچ^[۶۲]، ۲۰۰۰). وی با اشاره به عدم تقارن واکنش بازار نسبت به تغییرات سود تقسیمی اذعان داشت اگر چه بازار از افزایش سود تقسیمی تا حدودی استقبال می‌کند، لیکن شدّت این واکنش مثبت به مراتب کمتر از اثر واکنش منفی است که شرکت در صورت کاهش سود نقدی خود با آن مواجه خواهد شد(براو و دیگران، ۲۰۰۵). برادلی، کاپوزا و سگوین^[۶۳] (۱۹۹۸) نشان دادند اگر چه بازار همواره نسبت به جهت و اندازه تغییر در سود تقسیمی واکنش نشان می‌دهد، لیکن یک جزء معنی‌دار و مشخص از کاهش قیمت سهام را می‌توان فارغ از میزان کاهش در سود تقسیمی به جریمه‌ای که بازار بنا به ملاحظات عدم تقارن تابع زیان برای کاهش در سود تقسیمی در نظر می‌گیرد ارتباط داد. گرولون و دیگران (۲۰۰۲) این واکنش منفی بازار به کاهش سود نقدی سهام را ناشی از تغییر برآورد بازار نسبت به ریسک سیستماتیک شرکت تفسیر نمودند. براو و دیگران (۲۰۰۵) نشان دادند که شرکت‌ها به دلیل اجتناب از تخریب شهرت خود و همچنین مصونیت از واکنش‌ منفی شدید بازار به شدت در مقابل کاهش سود نقدی خود مقاومت نموده و ‌به این منظور ممکن است حتّی به راه‌هایی نظیر فروش دارایی‌ها، تعدیل نیروی انسانی، استقراض و در مواردی کنارگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب نیز متوسّل شوند.

بر این اساس انتظار می‌رود شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود عدم اطمینان جریان‌های نقدی و توانایی شرکت در حفظ سود تقسیمی را به عنوان یک عامل تعیین کننده مدنظر قرار داده و تنها در صورت برخورداری از اطمینان معقول نسبت به جریان‌های نقدی (و البته سودآوری) آتی خود اقدام به افزایش سود نقدی توزیعی نمایند.

جاگاناتان، استفنز و ویسبچ (۲۰۰۰) با مقایسه توزیع سود نقدی در مقابل بازخرید سهام دریافتند که سود نقدی عموماً به طور یکنواخت و از محل جریان‌های نقدی باثبات شرکت توزیع می‌گردد. از دیگر شواهد تجربی موجود در تأیید تأثیر عدم اطمینان جریان‌های نقدی بر سیاست تقسیم سود می‌توان به نتایج تحقیقات آهارونی و سواری^[۶۴] (۱۹۸۰)، برادلی و دیگران (۱۹۹۸)، گای و هارفورد^[۶۵] (۲۰۰۰)، میخائیل و دیگران^[۶۶] (۲۰۰۳)، و چی و سا (۲۰۰۹) اشاره نمود.

در تحقیقات مختلف از معیارهای گوناگونی برای اندازه‌گیری عدم اطمینان جریان‌های نقدی استفاده شده است، که از جمله می‌توان به نوسانات بازده ماهانه سهام و نوسانات سود عملیاتی شرکت‌ها (چی و سا، ۲۰۰۹) اشاره نمود.

همچنین برای اندازه‌گیری میزان سود تقسیمی شرکت‌ها نیز از معیار‌های مختلفی می‌توان استفاده نمود؛ به عنوان مثال، نسبت سود تقسیمی به سود خالص، جریان‌های نقدی، و فروش در تحقیق لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، و نسبت‌های سود تقسیمی به سود خالص و سود تقسیمی به ارزش بازار سهام در تحقیقات چا، کیم و لی (۲۰۰۹) و چِی و سا (۲۰۰۹).

۲-۳-۷ نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و سیاست تقسیم سود

یکی از عوامل دارای اثر بالقوه بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام آن‌ ها است. این دیدگاه اصولاً بر پایه تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی) بنا نهاده شده است، ‌به این صورت که نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام یکی از معیارهای تعیین درجه بلوغ شرکت‌ها است.

طبق تئوری بلوغ، چنان چه گرولون و دیگران (۲۰۰۲) مطرح نمودند، تقسیم سود بیشتر حاوی اطلاعاتی راجع به گذار شرکت‌ها از مرحله رشد به مرحله بلوغ است. البته بایستی توجّه نمود در این‌جا بلوغ به عنوان یک معیار نسبی مطرح است، ‌به این معنی که هر چه نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، شرکت بالغ‌تر محسوب شده و انتظار می‌رود سود نقدی سهام بیشتری توزیع نماید. همان طور که در بحث تئوری بلوغ نیز مطرح گردید، پیش‌ بینی می‌شود شرکت‌های بالغ‌تر با در اختیار داشتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب کمتر و جریان‌های نقد آزاد بیشتر در مقایسه با شرکت‌های جوان‌تر، به منظور کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد؛ سود نقدی بیشتری توزیع نمایند (گرولون و دیگران، ۲۰۰۲).

به اعتقاد دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام معیار مناسبی برای اندازه‌گیری درجه بلوغ شرکت‌ها است، زیرا میزان اتّکای آن‌ ها به منابع تأمین مالی داخلی^[۶۷] (از محل سود‌های انباشته توزیع نشده) و همچنین میزان اتکای آن‌ ها به منابع تأمین مالی بیرونی^[۶۸] (انتشار اوراق بدهی و سهام) را مشخص می‌کند. شرکت‌های دارای نسبت پایینی از سود‌ انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام هنوز در مرحله تزریق سرمایه قرار دارند، در حالی که شرکت‌های با نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام بالا شرکت‌های بالغ‌تری هستند که بیشتر به منابع مالی داخلی متّکی بوده و با توجّه به عدم نیاز به تأمین مالی بیرونی و برخورداری از منابع مالی مازاد (احتمالی) تمایل و استطاعت مالی بیشتری برای توزیع سود نقدی سهام دارند. به اعتقاد ایشان با بهره گرفتن از این نسبت بهتر می‌توان شرکت‌های مؤفّقی که در گذشته سودآوری بالایی داشته اما به دلیل عدم توزیع سود نقدی و برخورداری از جریان‌های نقدی آزاد بیشتر دارای مشکلات نمایندگی بالقوه شدیدتری هستند را شناسایی نمود. به همین دلیل، انتظار می‌رود سهام‌داران با مشاهده نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بالا در ترازنامه به مشکلات نمایندگی بالقوه پی برده و در صدد استفاده از حق رأی‌ و سایر ابزار‌های اعمال اثر خود در جهت توزیع سود نقدی بیشتر برآیند (دی آنجلو و دیگران، ۲۰۰۶).

از این دیدگاه، نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام متفاوت از سطح سودآوری کوتاه مدت شرکت است که پس از مطالعه بنیادین لینتنر (۱۹۵۶) بیشتر به عنوان یک عامل اثرگذار مطرح بوده است. همچنین این نسبت در مقایسه با وضعیت نقدینگی فعلی شرکت معیار بهتری برای مشخص نمودن درجه بلوغ شرکت به شمار می‌رود.

دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶) با آزمون تئوری بلوغ دریافتند که بین نسبت سود انباشته به کل حقوق صاحبان سهام – به عنوان معیار درجه بلوغ و احتمال توزیع سود نقدی توسط شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است. نتایج تحقیق دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) نیز مؤیّد برقراری چنین رابطه‌ای بود.

چی و سا (۲۰۰۹) نیز با انجام مطالعه‌ای شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام و میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها یافتند.

‌بنابرین‏ مطابق با تئوری بلوغ (چرخه عمر مالی شرکت) و همچنین نتایج تحقیقات پیشین انتظار می‌رود نسبت سود انباشته به جمع حقوق صاحبان سهام تأثیری مثبت و معنی‌دار بر میزان سود نقدی تقسیمی شرکت‌ها داشته باشد.

ویژگی فردی دیگری که بر نسبت دادنهای علی مؤثر است مفهوم ـ خود است. پژوهش‌های انجام شده نشان داده‌اند که کودکان دبستانی که از لحاظ مفهوم ـ خود در سطح بالایی هستند به مهارت و توانایی خود در کسب موفقیت بهای زیاد می‌دهند. همچنین آن ها، بیش از کودکانی که مفهوم خود سطح پایینی دارند، پس از کسب موفقیت به تأیید و پاداش خویش می پردازند.

۲-۱-۲۸-خواص استنباطهای علی

همان‌ طور که قبلاً گفتیم پیشایندهای استنباطهای علی منابع اطلاعاتی هستند که بر نحوه انتخاب فرد از دلایل مربوط به نتایج موفقیت آمیز و شکست آمیز او موثرند. پس از آنکه این استنباطها انجام گرفتند، مطلب بعدی که باید روشن شود این است که پیامدهای این استنباطها بر رفتار فرد چه تاثیری بر جای می‌گذارند.

یکی از جنبه‌های مفید نظریه مورد بحث از لحاظ درک فرایند انگیزش آدمی شناسایی ویژگی هایی از نسبت دادن است که به واکنش‌های مختلف می انجامند. واینر (۱۹۸۰) سه تا از این ویژگی‌ها را شناسایی ‌کرده‌است. منبع علیت، ثبات، و کنترل پذیری. منبع علیت به ویژگی‌های درونی و بیرونی کنترل که قبلاً بحث شده اشاره می‌کند. منبع علت منشا دلیل تصوری بازده رفتار (محیطی یا شخصی) را مشخص می‌کند. برای مثال، کمک دیگران بیرونی در حالی که توانایی و کوشش درونی است.

ثبات دلیل تصوری، به پایداری یک اسناد ویژه اشاره می‌کند. برای مثال، سعی و کوشش و بخت و اقبال ناپایدار وگذرا، و لذا بی ثبات هستند. در مقابل توانایی و دشواری واقعی تکلیف پایدار و در نتیجه با ثبات هستند.

تاثیر اولیه بعد ثبات بر انتظار فرد از بازده های اعمال او در آینده است. اگر نوعی بازده خاص، به اعتقاد فرد، نتیجه عوامل با ثبات مثل توانایی باشد، آنگاه فرد آن نوع بازده را انتظار خواهد کشید. اما اسنادهای مربوط به علتهای بی ثبات، چون بخت و اقبال یا سعی و کوشش، در این باره که بازده های قبلی در آینده نیز اتفاق خواهند افتاد با شک و تردید همراه است. برای مثال، شکست در یک آزمون که به توانایی یا دشواری تکلیف نسبت داده شود منجر به انتظار شکست هایی از این قبیل در آینده خواهد شد. اما یک نمره کم که به بداقبالی نسبت داده می شود انتظارات مربوط به کسب موفقیت در آینده را چندان زیاد کاهش داده می شود انتظارات مربوط به کسب موفقیت در آینده را چندان زیاد کاهش نمی دهد. به همین قیاس، موفقیت نسبت داده شده به علتهای بی ثبات، از موفقیت نسبت داده شده به علتهای با ثبات، ب هافزایش کمتری در انتظار موفقیت می‌ انجامد.

تاثیر ثانویه ویژگی ثبات بر نوع واکنش‌های عاطفی فرد است. شکستی که به دو علت با ثبات توانایی و دشواری تکلیف نسبت داده می شود به ایجاد بی تفاوتی، کناره گیری، و افسردگی می‌ انجامد. اما عواطف تولید شده به وسیله اسنادهای بی ثبات مع مولاً به رویدادهای آتی گسترش نمی یابند.

ویژگی سوم نسبت دادن کنترل پذیری است. کنترل پذیری به امکا ن کنترل رویدادها به وسیله فرد اشاره می‌کند. برخی از رویدادها زیر کنترل و در اختیار فرد هستند، و پاره ای دیگر خارج از کنترل او قرار دارند. برای مثال، سعی و کوشش کنترل پذیر و بخت و اقبال کنترل ناپذیر ه ستند. همچنین توانایی و دشواری تکلیف نیز کنترل ناپذیرند. ویژگی کنترل پذیری به عواطف و هیجانهای مختلفی می‌ انجامد. اسنادهایی که زیر کنترل فرد هستند به احساس شایستگی یا احساس گناه منجر می‌شوند. نتایج مثبت نسبت داده شده به علتهایی که زیر کنترل فرد هستند، مثل سعی و کوشش احساس اطمینان در فرد ایجاد می‌کنند. نتایج منفی ناشی از علتهایی که زیر کنتر ل فرد هستند به احساس گناه منجر می‌شوند. همچنین، اسنادهایی که زیر کنترل دیگران هستند به احساس قدردانی یا خشم منجر می‌شوند. یعنی کمک دیگران به احساس قدردانی و مانع ایجاد کردن آن ها به احساس خشم منجر می شود.

جنبه مهم دیگر ویژگی کنترل پذیری واکنش‌های عاطفی دیگران است. برای مثال، تعدادی دانشجو در موقعیتی قرار داده شدند که در آن یک همکلاسی ناآشنا از آن ها خواست تا یادداشتهای خود را به او امانت بدهند. چهل درصد پاسخ دهندگان واکنش‌های منفی خود را به دانشجوی متقاضی که به علت رفتن به کنار دریا (علت کنترل پذیری) در کلاس درس شرکت نکرده بود ابراز داشتند. اما تنها چهار درصد آن دانشجویان نسبت به دانشجویی که به علت بیماری (علت کنترل ناپذیر) نتوانسته بود در کلاس درس شرکت کند واکنش منفی نشان دادند. اهمیت واکنش‌های دیگران این است که این واکنشها همراه با رفتارهای بخصوصی هستند. گرفتاریها یا شرایطی که زیر کنترل فرد نیستند، در دیگران رفتار ترحم آمیز و یاری دهنده نسبت به مفرد ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، گرفتاریها یا شکستهایی که ناشی از رفتار ارادی یا شرایط تحت کنترل فرد هستند منجر به واکنش‌های منفی و دریغ کردن کمک از سوی دیگران می‌شوند.

۲-۱-۲۹-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست

روند کلی رویدادها در تحلیل فرد از یک بازده مثبت یا منفی ‌به این شرح است: ۱) شناسایی یک علت تصوری (اسناد)، ۲) واکنش عاطفی نسبت به آن اسناد، ۳) انتظارات درباره آینده، و ۴) تمایل به انجام رفتار به راه های خاص. در این نوع تحلیل چندین منبع اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند، که در میان آن ها اشاره های موقعیتی و تاریخچه موفقیت و شکست قبلی از همه مهم ترند. یک منبع اطلاعاتی دیگر واکنش‌های عاطفی افراد دیگر نسبت به رفتار فرد موردنظر است.

درطول زمان، تاریخچه موفقیت یا شکست و اسنادهای مربوطه، تاثیر پایداری بر عزت نفس، مفهوم ـ خود و انتظارات فرد درباره نتایج اعمال او در آینده به جای می‌گذارند. دانش آموزانی که سابقه کسب موفقیت متوسط داشته اند گاه تجربه موفقیت آمیز داشته اند. ‌بنابرین‏، در چنین حالتی اسناد با ثبات درونی، یعنی توانایی، احتمالاً به عنوان علت موفقیت انتخاب نمی شود. با وجود این، چون موفقیت در نتیجه عوامل تصادفی اتفاق نیفتاده است، در نتیجه بخت و اقبال نیز برای موفقیت به صورت اسناد در نمی آید. سعی و کوشش یا آسانی تکلیف انتخاب‌های محتمل تری هستند.

در مقابل، افرادی که دارای سابقه مستمر موفقیت باشند دارای انتظارات مکرر موفقیت هستند. افزون بر این، چون شایستگی یک بخش مهم عزت نفس است، این گونه افراد در عزت نفس و مفهوم ـ خود در سطح بالایی قرار دارند.

در مقابل، افرادی که سابقه نسبتاً ثابتی از شکست دارند دارای عزت نفس سطح پایینی هستند. پژوهش نشان داده است که برای این دو گروه نتایج موفقیت آمیز و شکست آمیز معانی متفاوتی دارند. یعنی افرادی که سابقه مستمر موفقیت دارند انتظار موفقیت بیشتری را می کشند. ‌بنابرین‏، این افراد احتمالاً شکست (نتیجه غیرمنتظره) را به یک علت بی ث بات و یا بیرونی چون بیماری، حالت روحی، یا بخت و اقبال نسبت می‌دهند. این نوع اسناد انتظار وقوع مجدد موفقیت را که منطبق با تاریخچه قبلی فرد است ابقاء می‌کند و تصور مثبت فرد از خودش را حفظ می کند.

اما افرادی که مفهوم ـ خود آن ها از توانایی پایین است، موفقیت را به عوامل بی ثبات و شکست را به علل درونی با ثبات نسبت می‌دهند. آن ها همچنین انتظار سطح پایینی از موفقیت در آینده دارند. این الگو در موقعیتهای مختلف و با افراد گروه سنین متفاوت مشاهده شده است (بل ـ گردلر، ۱۹۸۶، صفحه ۲۹۱). (سیف، ۱۳۷۴: ۳۷۶-۳۶۳)

۲-۲-پیشینه تحقیق