ب-رجوع در عقد وقف

وقف را می توان در زمره عقود قابل رجوع نمی توان نامید، رجوع از وقف به صورت استثنایی در بعضی از موارد شامل شرطی است که در آن شرط بیان شده تا زمانی می توان از عقد رجوع کرد که مال مورد وقف به قبض داده نشده باشد.^[۱۳۳] و اینگونه بیان می شود که به محض اینکه عقد وقف به درستی مورد قبض قرار گرفت دیگر قابلیت رجوع ندارد. این نظر قانون مدنی ماست و همچنین نظر فقهای امامیه همان‌ طور که در بخش اول فصل اول بیان شد بعضی از علمای اهل سنت بر این باورند که می توان در عقد وقف حتی بعد از قبض نیز رجوع کرد و اصولا عقد وقف را به نوعی جایز می دانند. اگر این نظر بعضی از علمای اهل سنت را ملاک بدانیم^[۱۳۴] این نکته تطبیق عقد وقف با یک گروه از عقود موجد حق انتفاع را برای ما آسان خواهد کرد. زیرا همان‌ طور که می‌دانیم در عقد حبس مطلق عقد جایز می‌باشد و مالک هر لحظه می‌تواند از آن رجوع کند و همینطور در عقد سکنی به طریق حبس مطلق.در فقه شیعه نیز بعضی از فقها شرط خیار رجوع در وقف را جایز دانسته اند.^[۱۳۵]

در وقف چیزی به نام اقاله وجود ندارد زیرا وقف بعد از اینکه به نحوی صحیح منعقد شده دیگر قابل رجوع نیست. حتی اگر با موافقت موقوف علیهم باشد زیرا در وقف موقوف علیهم مالک مال نمی شوند که با مالک تراضی به بازگشت مال انجام دهند. پس از اتمام قبض در وقف مال مورد وقف متعلق شخصیت حقوقی وقف می‌گردد^[۱۳۶] دیگر در آن نمی توان دخل و تصرف کرد و مالکیت مالک و تمام شروط ضمن معامله و همه حق فسخ های موضوع معاملات معوض دیگر در این مورد کارایی ندارد. و ‌در مورد وجود حق فسخ در این مورد نیز بعد از اتمام عقد وقف برای صاحب مال دیگر حقی قایل نمی شویم زیرا وقف قرار دادن مال به نوعی اسقاط همه حق فسخ ها می‌باشد. ‌در مورد وجود غبن در وقف این نیز منتفی است زیرا آنچه از وقف بر می‌آید این است که وقف جزو عقود مسامحه ای است و از این جهت خود به خود این فرض از وقف برداشته می شود. در ضمن تعلیق در وقف نیست چنانچه تعلیق باشد وقف باطل است.^[۱۳۷] ‌در مورد اکراه نیز بیان می دارند که این وقف غیر نافذ است.^[۱۳۸]

‌در مورد عقد فضولی وقف نظراتی متفاوت وجود دارد . ماده ۵۷ قانون مدنی بیان می‌کند که واقف بایستی مالک مالی باشد که وقف می‌کند ‌بنابرین‏ تعریف بایستی گفت که وقف مال غیر نافذ می‌باشد زیرا این که معامله بر مال غیر و احکام فضولی به نوعی جزو احکام عمومی معاملات می‌باشند و دلیلی وجود ندارد که ما این مورد را از باقی موارد جدا کنیم.

۲-۱-۲-۶- مقایسه از لحاظ حبس مال

منظور از حبس عین این است که مالک نتواند در مدت عقد در عین مال هیچ گونه دخل و تصرفی انجام دهد. البته می توان گفت در تطبیق این مورد در نهاد های وقف و حبس باید به گونه ای در جاهایی انعطاف پذیر بود زیرا در قانون مدنی دربخش وقف بیان می‌کند که بعد از وقف دیگر مالک نمی تواند در آن تغییراتی بدهد و این به نوعی ، بیان صریح این مورد است که در وقف حبس مال به صورت مستقیم اختیار مالک را در تغییر دادن و تصرفات مالکانه در وقف از بین می‌برد و از این رو دیگر نمی تواند مانند سابق بر آن بر مال خود اعمال نظر کند.اگر واقف در ضمن عقد خویش را متولی قرار بدهد می‌تواند در اداره امور وقف کارهایی انجام دهد ولی این امور را بر مبنای تصرفات مالکانه نخواهد بود زیرا متولی وقف مدیر وقف است نه صاحب آن .^[۱۳۹]

‌در مورد حق حبس باید این نکته را بیان کرد که در عقد حبس قانون ‌به این شدت بیان نمی کند که مالک حق هیچگونه دخل و تصرفی در مال را ندارد زیرا با توجه به اینکه در عقد حبس مالکیت از مالک سلب نمی شود و او حتی در عقد حبس موبد همچنان مالک مال مورد نظر می‌باشد پس می‌تواند در آن دخل و تصرفاتی انجام دهد به شرطی که به منافع منتفع حق انتفاع صدمه ای وارد نشود .در کل می توان گفت که در این مورد قانون گذار قید و بند هایی را که درمورد وقف بیان می‌کند ندارد و به عقد حبس آزادی عمل بیشتری برای مالک قایل است. البته باز باید گفت که مالک اجازه ندارد که هر کاری که خواست با مال مورد حبس انجام دهد و حتی می‌تواند مال مورد حبس را بفروشد. در این صورت منتقل علیه چنانچه جاهل به حق انتفاع دیگری باشد حق فسخ معامله را دارد.

اینگونه که مشاهده می شود حبس در دو مورد عقد حبس و وقف از نظراتی شبیه به یکدیگر هستند اما در نگاه دقیق تر به نظر می‌رسد که از یک جنس نیستند. زیرا در وقف و حبس، عین مال حبس می شود و منافع آن در اختیار دیگران قرار می‌گیرد، ولی در وقف منافع تملیک می شود و در حبس منافع تملیک نمی شودو تنها بر مبنای اذن در استفاده منتفع می‌تواند از منافع مال استفاده کند.و در تفاوتی دیگر به نظر می‌رسد که بهتر است در وقف بگوییم حبس مطلق عین مال ولی در عقد حبس بگوییم حبس منافع مال زیرا در وقف عین کلا حبس می شود و هیچ تغییری در آن نمی توان به وجود آورد. اما در حبس همچنان مالک می‌تواند در مال تصرفاتی انجام دهد. ‌بنابرین‏ حبس کردن در عقد حبس با حبس در وقف تفاوت دارند یکی حبس عین مال است و در آن منافع واگذار می شود دیگری حبس منافع مال برای استفاده دیگری بدون اینکه مال به صورت مطلق حبس گردد و منافع مال تملیک شود.

۲-۱-۳ -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال

۲-۱-۳-۱-ایجاد

۲-۵- برخی عوامل مؤثر بر سواد مالی

با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته در حوزه سواد مالی می توان بیان کرد که برخی از ویژگی های دموگرافیک بر سواد مالی تاثیرگذار است. در این بین یکی از عوامل تاثیر گذار بر سواد مالی افراد جنسیت آن ها ‌می‌باشد.

دانس و هابرمن^[۱۶] (۲۰۰۷) تفاوت های دانش مالی میان ۵۳۲۹ دانش آموز دبیرستانی دختر و پسر را مطالعه کردند. هدف اولیه این تحقیق پاسخ ‌به این سوال بود که آیا سطح دانش مالی افزایش یافته و آیا رفتارهای خرج و پس انداز بر اساس جنسیت متفاوت است یا نه؟ این مطالعه بر داده هایی مانند: به دست آوردن پول، میزان پس­انداز، هزینه های سرمایه گذاری و چگونگی آموزش مفاهیم و اصول پولی به کودکان متمرکز بود. دانش آموزانی که ارزیابی شدند یک امتحان اولیه و یک امتحان نهایی را برگزار کردند. قبل از آموزش؛ دانش کنونی آن ها سنجیده شد. پس از آموزش دوباره امتحان برگزار شد تا مشخص شود آیا دانش آن ها افزایش یافته یا نه. نتایج این مطالعه نشان داد دانش آموزان پسر در هر دو امتحان نمرات بالاتری کسب کردند. این مطالعه اهمیت زیادی داشت چون دیدگاه مناسب تری ‌در مورد انواع برنامه هایی که باید برای ‌گروه‌های مختلف برگزار شود به دست می‌دهد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سواد مالی افراد سن می‌باشد. بر اساس مطالعه لوساردی و همکاران^[۱۷] (۲۰۰۶) سطح سواد مالی جوانان پایین تر است، به طوری که کمتر از یک سوم جوانان ‌در مورد نرخ بهره، تورم و تنوع بخشی ریسک؛ که سه مسئله مهم مالی هستند اطلاعات کافی داشتند.

از دیگر عوامل مؤثر بر سواد مالی افراد، رفاه مالی می‌باشد. مانتیکن^[۱۸] (۲۰۱۰) در پژوهشی ضمن سنجش سواد مالی ایتالیائی ها و مقایسه آن ها با سایر کشورهای اروپایی و آمریکائی، رابطه ثروت(توانایی مالی) و سواد مالی را نیز بررسی نموده است. نتایج حاکی از آن بود که سوادمالی ایتالیائی ها در مقایسه با آمریکایی­ها و ‌سایر کشورهای اروپایی به مراتب پایینتر است، سایر نتایج نشان دادکه بین توانایی مالی ‌و سواد مالی رابطه مثبت برقرار بود.خانم­هاو بیوه زن ها نسبت به سایرین سواد مالی کمتری داشتند وافراد با تحصیلات بالاتر سوادمالی بیشتری داشتند.

در پژوهشی مولینز^[۱۹] (۲۰۰۷) دانش مالی و ارتباط نوجوانان و والدین آن ها را مورد بررسی قرار داده است، همچنین به بررسی ارتباط قومیت و شان اقتصادی با دانش مالی دانش آموزان و والدین آن ها می پردازد. نتایج حاکی از آن بود که میزان سواد مالی دانش آموزان قفقازی به طور مشخصی بیش از دانش آموزان اسپانیایی است. همچنین دانش آموزان آفریقایی-آمریکایی با درآمد خانوادگی بالا (بیش از ۷۵هزار دلار)نمره بالاتری از دانش آموزان آفریقایی آمریکایی متعلق به خانواده های با درآمد پایین (کمتر از ۷۵هزار دلار) کسب نمودند.

تحصیلات بالاتر والدین نیز منجر به سواد مالی بالاتر افراد می شود. نیل و همکاران^[۲۰] (۲۰۰۵) با هدف بررسی رابطه فعالیت­های مالی، رفاه مالی و سلامتی؛ پژوهشی را در بین ۳۱۲۱ نفر از مشتریان سازمان مشاوره مالی انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که افراد با والدین تحصیل کرده؛ از سواد مالی بالاتری برخوردارند. این تحقیق نشان داد که این افراد دارای درآمد بالاتری هستند و برنامه ریزی های مالی آن ها با توجه به آینده صورت پذیرفته است. این افراد در دوران بازنشستگی از وضعیت مالی مناسب تری برخوردار هستند و تعداد افرادی که از خانواده های تحصیل کرده بوده و تجربه ورشکستگی را داشته اند اندک بوده است.

کاد^[۲۱] (۲۰۱۰) عوامل مؤثر بر سواد مالی افراد را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق وی نشان داد تحصیلات بالاتر، ریسک پذیری، سن بالاتر، تجربه کاری بالا، درآمد خانواده، شغل والدین و شرکت در کلاس های آموزشی، سواد مالی افراد را افزایش می‌دهد. در این تحقیق بیان شده افراد با سواد مالی بالاتر در زندگی شخصی و کاری خود موفق­تر می‌باشند. همچنین نگرانی مالی ایشان ‌در مورد آینده کمتر می‌باشد و از پس انداز و سرمایه گذاری بلندمدت بیشتری برخوردار هستند و با دید بلند مدت، آینده بهتری را برای خود رقم زده اند.

۲-۶- مفهوم رفاه و حوزه های آن

تعریف رفاه پیچیده و دشوار است. رفاه از سویی امری ذهنی، کیفی و معنوی است. از سوی دیگر با شاخص های معینی نظیر درآمد، شغل، بهداشت و درمان، سواد، دسترسی به خدمات اجتماعی و …. تعریف می شود. می توان به عنوان یک تعریف اولیه گفت که رفاه همان بهبود شرایط زندگی یا افزایش رضایت و کیفیت زندگی است. در این تعریف، امر ذهنی رفاه (یعنی رضایت خاطر از زندگی) محوریت یافته است. یک رویکرد عام و مدرن ‌در مورد مفهوم رفاه، تلقی آن به مثابه ارضای میل یا خواست افراد است. در این مفهوم افراد دارای تمایلاتی نسبت به کالاهای مختلف و وضعیت های گوناگون جهان هستند و رفاه یا سود مردم وابسته به میزان ارضای تمایلات آن­هاست. هرچه تمایلات به نحو بیشتری ارضا شوند، رفاه بیشتری حاصل خواهد شد. به عنوان تبصره ای بر این تعریف گفته شده است که آن میلی در اینجا مراد است که با علم و آگاهی فرد نسبت به شرایط و امکانات پیش روی افراد شکل گرفته باشد . ‌بنابرین‏ کسی که به دلیل عدم آگاهی از وجود اتوموبیل های پیشرفته، به اتوموبیلی فاقد کیفیت تمایل نشان می‌دهد، به صرف برخورداری از آن مرفه محسوب نمی شود (رئیس دانا، ۱۳۷۶).

آمارتیا سن معتقد است که رفاه را نباید صرفا تابعی از کالاهایی دانست که فرد در اختیار دارد، بلکه باید ظرفیت و توانایی افراد در استفاده از آن کالاها در جهت منافع خویش را نیز در نظر گرفت. مثلا معلولین به منابع بیشتری نیاز دارند تا به استانداردهای زیستی انسان های سالم برسند. در واقع تعریف آمارتیا سن، از نواقص تعاریف های عینی و ذهنی رفا پرهیز می‌کند و بدین ترتیب پتریک آن را راهی معقول برای اجتناب از دو برداشت افراطی می­داند (همایون پور، ۱۳۸۱).

۲-۶-۱- رفاه مالی

مبحث ششم-نهاد های مرتبط با بازجامعه پذیری مجرم در جامعه

اصطلاح جمعیت کیفری به مجموعه افرادی گفته می شود که اعمال ارتکابی آن ها جرم محسوب شده ومستحق مجازات میبا شند و تحت مجازات زندان- آزادی مشروط- تعلیق مراقبتی – بازداشت موقت یا سایر کیفرها قرار میگرند لیکن جمعیت زندانی به انسانهایی گفته ‌می‌شود که در حالت تحمل حبس هستند ویا با قرار بازداشت از طرف مرجع قضایی به زندان معر فی شده اند وجزء آمار زندان محسوب می‌شوند به عبارت دیگر و ملموس تر میتوان گفت که اصطلاح جمعیت کیفری به طور کلی شامل آن د سته از افرادی می شود که متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه به تحمل حبس در زندان محکوم شده اند برای کاهش جمعیت کیفری دو معنی عام وخاص متصور است معنی عام آن در واقع همان کاهش جرم و جنایات در جامعه و ارگانها وساز مانها می‌باشد معنی خاص آن که بیشتر مد نظر ساز مان زندانهاو قوه قضائیه می‌باشد، کاهش جمعیت آماری زندان ها می‌باشد واین هردو معنی مکمل هم بوده و از همدیگر تاثیر پذیرند وعدم توجه همزمان به هر دومعنی باعث کندی در روند کار و عدم وصول نتیجه مطلوب می‌باشد ومنجر بو جود آمدن معظل بزرگ جامعه وزندانها بنام کاهش جمعیت کیفری می‌گردد.

کاهش جمعیت کیفری یکی از پدیده‌های اجتماعی است که میتوان اگر بگوییم از بدواشاعه تمدن شهر نشینی این معضل با جامعه قرین بوده است سخن گزاف نگفتیم .این معضل اجتماعی تغییر پذیر و قابل اصلاح می‌باشد و برای حل این معظل به معنی عام وخاص بایستی تمام ارگانها و نهاد های تاثیر گذار همزمان عمل کنند ارگان‌های مرتبطی بسان جامعه ، قوه مقننه ، خانواده ،ساز مان زندانها ، قوه مجریه ، قوه قضائیه …بعبارتی تاثیر و عملکرد این ها زمانی می‌تواند نتیجه مطلوب بدهد که به صورت عوامل وارتباط علل عمل کنند نه به صورت علل و ارتباط عرضی برای موفقیت درحل هر مشکل و معظل درمرحله اول باید علتهای آن بررسی و حل شود زیرا با حذف معلول مشکل همچنان به قوت خود باقی می‌ماند توضیح هرچند مجمل د رمورد هریک ازموضو عات و عوامل به وجود آورنده جمعیت کیفری بیان می شود .

گفتار اول- قوه مجریه

قوه مجریه باید برای اصلاح اقتصاد جامعه مجاهدت نماید رفاهیات جامعه را فراهم آورده ومعضل بیکاری را حل نماید چون ارتکاب جرم توسط افراد جامعه با رفاه جامعه وبیکار بودن افراد رابطه مستقیم و نزدیک دارد و افزایش ضریب رفاه و حل مشکلات مالی مردم باعث کاهش مرتکبین به جرم می شود و برعکس افزایش ضریب بیکاری در جامعه باعث افزایش جمعیت کیفری شده وبستر ارتکاب به جرم را در جامعه محیا می کند ودراین راستا مهمترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد اصلاح و بهبود اقتصاد جامعه واصلاح و تریبت ومقاوم کردن فرزندان در مقابل انحرافات از زمان دوران کودکی وفراهم کردن کتاب‌های درسی در این مقوله ‌و الزام به تدریس کردن در مدارس می‌باشد و برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده ها بخصوص مادران و دختران است.
تعلیم و آموزش به تغییر در ناهنجاری ها و کجروی ها منتهی شده و این اقدام، گام بلندی در راستای جرم زدایی و کاهش جمعیت کیفری و برقراری امنیت را برای جامعه به ارمغان میاورد۰

تدوین برنامه های ازپیش تعیین شده و هدفدار و اصولی جهت فراهم نمودن افراد برای برخورداری از زندگی سالم و آبرومندانه تا در نهایت ممانعت از بازگشت مجد دافراد آزاد شده را فراهم آورد.

گفتار دوم- خانواده

خانواده یکی از موارد تاثیر گذار ‌بر کاهش جمعیت کیفری می‌باشد خانواده های معتقد وبا ایمان و متعهد به سرنوشت و آینده فرزندان خود بها می‌دهند و همیشه آموزه های دینی و توصیه های ائمه (ع) را سرلوحه برنامه های زندگی و روزمره ی خویش قرار می‌دهند با رعایت حرام وحلال از زمان انعقاد نطفه دررحم مادر پایه های تربیت صحیح و دینی را محکم می‌کنند ‌و بعد از تولد نیز با تربیت اسلامی از گرایش فرزندان خویش به طرف جرم و فسق ممانعت بعمل ‌می‌آورند و باعث جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری می‌شوند و خانواده هایی که برعکس موارد فوق عمل می‌کنند در نهایت باعث افزایش جمعیت کیفری ‌می‌شوند و تعامل بیشتر ‌خانواده‌ها با مدارس و نهاد های تربیتی باعث تربیت صحیح فرزندان شده و در نهایت مانع انحرافات فرزندان خانواده می‌گردد.

گفتار سوم- جامعه

جامعه رانیز میتوان یکی از تاثیر گذار ترین ارگان در کاهش جمعیت کیفری بحساب آورد بالا بردن فرهنگ جامعه از هر لحاظ کمک بسزایی در این راستا می‌کند انگ و برچسب خوردن خانواده ی زندان و زندانی پروسه کاهش جمعیت کیفری مختل می‌سازد شخص مجرمی که روانه زندان میشودجامعه خانواده ی او را مارک دار کرده وبا دید بخصوصی نگاه می‌خورد و در واقع مقد مات بایکوت کردن و به انزوا گذاشتن خانواده را فراهم می‌کند متاسفانه در حال حاضردر این کار جامعه موفقتر عمل کرده واین فرهنگ غلط جا افتاده است وانگ خوردن خود زندان بد ترین کار است که انجام میگرد اگر شخصی بیگناه به زندان بیفتد و برائت وی نیز صادر و ثابت گردد باز جامعه از پذیرش این قربانی خوداری می‌کند وچه برسد به کسی که مجرمیت او احراز شده است و با این کار در واقع بجز انحراف ‌و تخلف و روی آوردن به فسق و جرم راه دیگری برای انتخاب شخص نمی گذارد در واقع از عوامل مهم بازگشت مجدد زندانیان به زندان میتوان علل ذیل را نام برد.

ناپذیری جامعه و طردکردن آن ، بیکاری ، نداشتن شغل و سرپناه ،بی اعتمادی جامعه نسبت به پذیرش مجرمان آزاد شده

گفتار چهارم- قوه مقننه

قوه مقننه نیز سهم بسزایی در کاهش جمعیت کیفری داردوباعملکرد کارشناسانه خود میواند تا حد چشمگیر ضریب درصد جمعیت کیفری را پایین بیاورد وتاحدودی از ورود افراد به زندان جلوگیری نماید.

این قوه بایدهرچه زود تر در صدد اصلاح بعضی از مواد قانونی در خصوص مجازات بعضی از جرائم برآید و نباید هرساله با جرم انگاشتن پاره‏ای ازانجام رفتارها یا ترک رفتارها و تعیین مجازات‏ برای نقض این بایدها و نبایدها بر تابعان حقوق جزا بیا فزاید و دادرسان محاکم راناگزیر در رویارویی با نقض این‏گونه‏ موارد قرار دهد تا مکلف به صدور رأی‌ باشندو اغلب این مجازات‌ها حبس هستند.و منتج به زندانی شدن افراد می‌شوند . پیامد این عمل باعث بروز بحران کمّی یعنی افزایش جمعیت‏ زندانیان و افزایش جمعیت کیفری گردیده و در نهایت پروسه اصلاح وتربیت جمعیت کیفری را با مشکلات عدیده ای همراه ساخته و مانع باز گشت زندانیان به جامعه می‌گردد.