بعلاوه با ظهور شبکه ارتباطاتی جهانی[۵] و همچنین نقش فناوری اطلاعات در تحول دولت در دهه ۱۹۹۰ طبق گزارش مجله عملکرد ملی[۶] در سال ۱۹۹۶ حرکتی به سوی«دولت بازآفرین»[۷] صورت پذیرفت. تصویب برخی قوانین بسیار مهم در طول این دهه از تحول و کاربری فناوری اطلاعات در دولت حمایت و پشتیبانی کرد. در سال ۱۹۹۵ اصلاح قانون کاهش تشریفات اداری(کاغذ بازی) سال ۱۹۸۰، رهنمودی برای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در دولت و تشویق و ترغیب تسهیم اطلاعات در بین دستگاه ها انجامید. قانون آزادی الکترونیکی اطلاعات ۱۹۹۶، قوانین را برای صدور و دسترسی عموم به آرشیوهای الکترونیکی دولتی هموار نمود. در سال ۱۹۹۶ قانون اصلاح فرصت کاری و مسئولیت فردی دستگاه های خدمات اجتماعی را به آزمودن و اجرای تعهدات اجرایی دولت الکترونیک در سطوح بین دولتی ملزم نمود. در سال ۱۹۹۶، قانون تحول مدیریت فناوری اطلاعات به عنوان سرآغازی در جهت ایجاد شرایطی برای مدیران فناوری اطلاعات در سازمان محسوب شد تا در مورد سرمایه گذاری فناوری در دولت و یکپارچگی فناوری اطلاعات در فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک اقدامات صورت گیرد(libid,p.649).
در ماه مارس سال ۲۰۰، سران دولتهای اروپایی در لیسبون پرتغال گرد هم آمدند تا در مورد اقتصاد دانایی محور در افق سال ۲۰۱۰ به بحث و گفتگو بنشینند. این استراتژی دارای توانایی رشد اقتصادی مناسب با مشاغل و پیوستگی اجتماعی بیشتر می باشد و همچنین محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد. لذا در این راستا استراتژیی تدوین که به استراتژی لیسبون معروف گردید. ابعاد این استراتژی شامل موارد زیر می باشد:
ایجاد جامعه ای اطلاعاتی برای همه( تحت موضوع طرح اروپایی الکترونیک)
توسعه مناطق اروپایی به منظور خلاقیت، نوآوری و تحقیق و توسعه
آزادسازی( تکمیل بازار منفرد، کمک های دولت و خط مشی رقابتی)
ساخت صنایع شبکه ای(در ارتباطات از راه دور، تسهیلات زندگی و حمل و نقل)
ارائه خدمات مالی یکپارچه و کارا
بهبود محیط بنگاهی( تحت چارچوبی منظم و قاعده مند)
افزایش ظرفیت های اجتماعی
ارتقاء توسعه پایدار(IDABC,2005,p.6).
همچنین، اولین وب سایت دولتی ۹در سال ۲۰۰۰ توسط دولت آمریکا راه اندازی شد تا شهروندان از طریق آن بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد شیوه ارائه خدمات توسط دولت آمریکا مطرح نمایند. تمام این اقدامات قانونی در تصویب قانون دولت الکترونیک در سال ۲۰۰۱ به اوج خود رسید. قانونی که زیر ساخت های مالی و سازمانی را برای اجرایی کردن دولت الکترونیک فراهم نمود.
اما حادثه غم انگیز ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، باعث تغییر تفکر عده ای در درک دولت الکترونیک از ابزاری برای افزایش آسودگی تدارک خدمات عمومی، تحول تسهیلات اداره امور دولتی و مشارکت بیشتر مردم سالارانه به سوی ابزاری در جهت دفاع در مقابل تهدیدات تروریستی صورت گرفت(Halchin,2004,p.407). در طول تغییرات بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، تمایل دولت بیشتر به سوی ارتقاء و افزایش تسهیم اطلاعات دولتی در مقابل حملات تروریستی، ارتقاء کمی و توجه به تجزیه و تحلیل داده های واقعی کاهش محافظان در قبال جمع آوری، یکپارچگی و وساطت سیستم اطلاعات شخصی و خصوصی، حتی از بخشهای خصوصی، ایجاد فهرستی جدید از طبقه بندی اطلاعات، مثل، «حساس اما نه محرمانه» و«اطلاعات بحرانی» سوق پیدا کرد. بعلاوه با تمام این تغییرات، سیستم های دولت الکترونیک و زیر ساخت های مرتبط با آن به طور بالقوه مورد هدف تروریست ها قرار گرفت(Yildiz,2007,p.649).
۲-۱-۳ تعاریف دولت الکترونیک
در مراجع، تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک اراده شده است که هریک از آنها برخی از جنبه ها و وجوه آن را آشکار می سازد. برخی از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از:
دولت الکترونیک به معنای کاربرد تکنولوژی بویژه فناوری مبتنی بر وب در جهت ارتقاء دسترسی به اطلاعات و خدمات عمومی می باشد(Brown&Brudney,2001,p.2).
استفاده و کاربرد آسان از فناوری اطلاعات در جهت ارائه خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتریان در طول هفته و در طول ۲۴ ساعت شبانه روز می باشد. مشتری می تواند یک شهروند، واحدی تجاری یا حتی دیگر دولت ها باشد(Duffy,2000,p.4).
دولت الکترونیک ارتباط بین دولت ها مشتریانشان( بخش تجاری، دولتها دیگر و شهروندان) و تهیه کنندگان خود( بخش تجاری، دولت های دیگر و شهروندان) از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیکی می باشد(Means& Schnider,2000,p.3).
استفاده دولت( حکومت) از فناوری به خصوص فناوری ارتباطات و اطلاعات به منظور ارتقاء دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات دولتی به مردم، شرکاء تجاری، کارمندان و دیگر دستگاه ها و دولت ها یا بهینه سازی مستمر ارائه خدمات، مشارکت و حکمرانی از طریق دگرگونی و تحول ارتباطات داخلی و خارجی توسط فناوری، اینترنت و رسانه های جدید تعبیر می شود (Ghayur,2007,p.1).
دولت الکترونیک یک سیستم پیچیده اجتماعی- فنی می باشد که نیازمند سطح بالایی از بلوغ مهارتها و چارچوبهای خط مشی و قانونی و همچنین نیازمند تأکید ویژه بر شرایط فرهنگی- اجتماعی دارد(Lan&et al, 2008,p.88).
اگرچه یک تعریف کامل از دولت الکترونیک وجود ندارد، اما بعضی از ویژگی های آن به این موضوع اشاره می کنند که دولت الکترونیک به طور بالقوه ای سعی در قطع مرزهای جغرافیایی، سازمانی و رشته ای دارد(Holden & et al, 2003,p.5). دولت الکترونیک در واقع تنها به معنای استفاده و کاربرد از فناوری ارتباطات و اطلاعات نمی باشد، بلکه روشی برای مهندسی مجدد فرآیندها و بهبود ارائه خدمات در سطوح مختلف می باشد(Gunter,2006,p.362;Anderson&Henriksen,2006,p.238).
به عنوان تعریف در نظر گرفته شده برای برآوردن منظور این پژوهش، دولت الکترونیک به طور ساده و جامع به معنای«تحویل الکترونیکی و متنوع اطلاعات و خدمات دولتی، در طول ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته، از طریق شبکه های کامپیوتری همچون، اینترانت، اکسترانت و اینترنت و توسط دولت به شهروندان، شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی، کارکنان دولت و سایر سازمانهای دولتی» بکار رفته است(Norris& et al, 2001,p.3).
۲-۱-۴ مولفه های دولت الکترونیک
دولت الکترونیک، با اقشار گوناگون جامعه سر وکار دارد و از طریق شبکه های کامپیوتری به ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، شرکت ها و سازمانهای بخش خصوصی، کارکنان دولت، سازمانهای دولتی ودر نهایت کسانی که قصد مهاجرت از سایر کشورها را دارند، می پردازند(Layne& lee, 2001,p.235).
لام(۲۰۰۵) مولفه های دولت الکترونیک را به تفکیک کلی زیر تقسیم بندی می کند:
ارتباط بین دستگاه های دولتی با یکدیگر(GA2GA)
ارتباط بین دولت مرکزی با دستگاه های دولتی(CG2GA)
ارتباط بین دستگاه های دولتی با کاربران خدمات و ذی نفعان که شامل بخش تجاری، شهروندان، کارکنان، مهاجرین و حتی نهادها و سازمانهای غیر دولتی می شود را شامل می شود(GA2GU)(Lam,2005,p.522).
لذا با بهره گیری از نظرات محققین گوناگون جدول شماره ۲-۱-۱ ارائه می گردد.
جدول شماره ۲-۱-۱: مفهوم کارکردی مولفه های دولت الکترونیک
مولفه |
مفهوم کارکردی |
دولت- شهروندان |
همه امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و شهروندان |
دولت- بخش تجاری |
تمام امور و تبادلات خدماتی و اطلاعاتی میان دولت و مشاغل |
دولت- کارکنان |
آخرین نظرات