ماده ۷ : در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد :
الف : مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه .
ب : مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج : مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د : مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
ه : مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال جزای نقدی.
ماده ۱۱۸: ((هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید، اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود :

الف ) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰/۱۰۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه .
ب ) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۰۰/۰۰۰/۱ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج ) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده مبلیون ریال باشد به حبس از ۳ تا ۱۵ سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح .))
ماده ۱۱۹: ((هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود .))
الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه .
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهای مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهای مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح .
تبصره ۱- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .
تبصره ۲- هر کس با علم به این که اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
ماده ۱۲۰ – چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است .
ماده ۱۲۱ – مبالغ مذکور در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد.
ماده ۱۲۲ – چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را دربارۀ او اجرا خواهد نمود.
ماده ۱۲۳ – هر نظامی که زائد بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده ۱۲۴ – در هر مورد از بزه های مندرج در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت ((بدون کاری)) – مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند .
ماده ۱۲۸: ((شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات با وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.
تبصره ۱ – در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می شود.
تبصره ۲ – هر گاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود .))
ب : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷
ماده ۳ : ((هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیمأ یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد. خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود :
الف ) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
ب ) بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبۀ مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد .
ج ) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
د ) در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوۀ جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبۀ پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره ۱ – مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیلۀ رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
ماده ۵ : ((هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .))
تبصره ۱ : ((در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .))
تبصره ۲ : ((چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .))
تبصره ۳ : ((هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال دربارۀ او اجراء خواهد شد.))
تبصره ۴ : ((حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.))
تبصره ۵ :((هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.))
تبصره ۶ : ((در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.))
ماده ۶ : ((مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .))
ج : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵
ماده ۵۸۸ : ((هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.))
ماده ۵۸۹ : ((در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشد علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم وارد شده است محکوم خواهند شد.))
ماده ۵۹۰ : ((اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحشی ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد ، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.))
ماده ۵۹۱ : ((هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.))