-بیمه خانوار
- بیمه کسب و کار
- بیمه مزایای کارکنان
- بیمه اجتماعی تقسیم می کنند.
۲-۶) اصول بیمه
الف- بیمه تنها به اندازه ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه خسارت را جبران می کند(عاطفی راجبران نمی کند).
ب- همواره باید تعداد فراوانی خطرهای همگون وجود داشته باشد تا با بهره گرفتن از تشابه خطرها بتوان خسارت را بین همه بیمه گذاران توزیع کرد.
ج- باید امکان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گران بتوانند حق بیمه متناسب با خطر مربوط را تعیین کنند.
د- خسارت ها نباید عمدی و قابل اجتناب باشند یا قبل از بیمه کردن به وجود آمده باشند. به طور بدیهی نمی توان برای خانه ای که آتش گرفته و فردی که فوت کرده است بیمه نامه گرفت.

ه- زیان مالی برخی از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانایی مقابله با آن ها را دارد. این نوع خطرها اغلب ناشی از جنگ یا تابشهای هسته ای و رادیواکتیو به طور معمول بیمه پذیر نیستند. (ثبات،۱۳۸۷)
۲-۷) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
معاملات بیمه ای را اصول خاص آن از سایر معاملات و روابط حقوق بین افراد متمایز می کند و هریک از طرفین قرارداد اعم از بیمه گر و بیمه گذار ملزم به ایفا تعهداتی هستند. (Zanjani, 2007)
۲-۷-۱) اصل حسن نیت
تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است برای طرفین بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هریک از اموالی را که برای بیمه کردن بها و عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیات خطر آن را ارزیابی کند. بیمه گذار مکلف است پرسش های کتبی بیمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بیمه گذار در پاسخ به پرسش های بیمه گر عمداًاز اظهار مطلبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع بنماید به نحوی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف واقع موضوع خطر را تغییر دهد و یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد باطل و بی اثر خواهد بود حتی اگر مطلبی که کتمان نشده و یا برخلاف واقع اظهار شده است هیچ گونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت علاوه بر آن که وجوه پرداختی بیمه گذار بر وی مسترد نخواهد شد بیمه‎گر می تواند اقساط معوق حق بیمه تا آن تاریخ را نیز از وی مطالبه نماید (ابراهیمی،۱۳۹۱).
۲-۷-۲) اصل غرامت یا اصل زیان
بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود. بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد(Sommer,1996).
به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمه گذار در وضع مالی او به وجود آورد. اصل جبران خسارت واقعی به بیمه های اشیاء و مسئولیت اختصاص دارد و در مورد بیمه های اشخاص صدق نمی کند، زیرا در بیمه های اشخاص ،نگرانی خسارت‎های عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرط بندی پیدا نمی کند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیل پذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمه های زیان، بیمه‎گذار برای دریافت خسارت باید:اولاً ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمه گر ملزم به ایفاء تعهد خود در قبال بیمه گذار خواهد بود، ثانیاً بیمه گذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمه گر هرگونه خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نمی کند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. (ابراهیمی،۱۳۹۱)
۲-۷-۳) اصل نفع بیمه پذیر
در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند، در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه‎گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد می توان شرایطی را تصور کرد که شخص اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود.
با یک مثال، چنانچه بیمه گذاری اموال بیمه شده خود را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمه پذیر بیمه گذار در زمینه بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفع بیمه پذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمه پذیرهستند:
مالکیت محدود، راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، مسئولیت قانونی، امین، ولی، قیم، طلبکار،کارفرما. (ظفرقندی مطلق،۱۳۸۳)
۲-۷-۴) اصل جانشینی
در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت،کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل دارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند بنابراین،با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه گر می تواند اقدام های قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر، خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت مبرا است (ابراهیمی،۱۳۸۳).
۲-۷-۵) اصل تعدد بیمه
اگر برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد و با ۳ شرط زیر بر خلاف اصل غرامت می باشد:
۱-اینکه جمع مبلغ بیمه شده از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز کند.
۲-اینکه منتفع از همه ی بیمه نامه ها یک شخص باشد.
۳- خطرهای بیمه شده در همه‎ی بیمه نامه‎ها یکسان باشد (بیمه‎های اشخاص استثناء می باشد). (www. alborzinsurance)
۲-۷-۶) اصل داوری
هرگونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش انجام می گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین می شوند (خالقی ماکلوانی،۱۳۸۶). شرایط داوری در شرایط بیمه نامه درج می شود اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می‎شود در غیر این صورت هریک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید، در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکته خاصی هم رأی نباشند سرداوران انتخاب می شود که به موضوع رسیدگی می کند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجرا ابلاغ می شود.
۲-۷-۷) اصل علت نزدیک
بیمه گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه گذار است باید نشان دهد که بیم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد (صفایی،۱۳۸۴).
۲-۷-۸) اصل اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن درسطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم می کند (ابراهیمی،۱۳۹۱). به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند، شرکت های واگذارکننده نامیده می شود. قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه این که هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می نماید.
۲-۸) تعریف بیمه بدنه
این پوشش بیمه جزء بیمه های اختیاری می باشد و مزیت آن، این است که بخشی از خسارت های بدنی اعم از فوت، نقص عضو و بیمارستانی راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه راکه شخص ثالث محسوب نمی‎گردد جبران می نماید. در این بیمه، مالک وسیله نقلیه اتومبیل خود را در برابر خطرات بیمه می کند تا در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را براساس شرایط بیمه نامه جبران نماید (محمدی دیبانی،۱۳۸۹).
۲-۹) قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه بدنه
پوشش های این قرارداد شامل خسارت هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است. این بیمه ها فقط در داخل خاک ایران معتبر بوده و حوادث واقع در خارج از کشور مشمول بیمه نمی باشد مگر اینکه صراحتاً در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد.
۲-۱۰) خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
جبران خسارت های وارده به موضوع بیمه و هزینه های مربوط به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:
- خسارت هایی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک، یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه، یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد،یا چنانچه در حین حرکت، اجزا یا محصولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
– خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه یا انفجار به موضوع بیمه یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد. – در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود یا در اثر عمل دزدی به وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج گردیده است خسارت وارد شود.
– خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه شده تا ۵۰ درصد قیمت نو قابل پرداخت است. (www. alborzinsurance)
۲-۱۱) خسارت های مستثناء شده یا غیرقابل جبران در بیمه بدنه
خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آن که در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
-خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان.
–خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
– خسارت های وارده به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی، مگر آن که موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
–خسارت های وارده در اثر پاشیده شدن رنگ، اسید وسایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه، مگر آن که ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس
بر اساس مقررات، کلیه مزایای موجود برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، برای اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس نیز تعریف شده‌اند. این موارد از جمله موارد زیر می‌باشند:

تامین مالی آسان و ارزان
افزایش نقد شوندگی سهام
بهره‌مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس
نقل و انتقال سهام به‌صورت آسان- سریع و کم‌هزینه
شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس
اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه
بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی
معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت
پیش‌بینی فرایند ساده خروج از فرابورس
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده است.در حقیقت سرمایه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند.
منظور از سرمایه خارجی تولید فراورده هایی است که بتوانیم آن را در بازار عرضه کنیم یعنی تولید کالایی که برای بنگاههایی که سرمایه گذاری کرده اند تولید درآمد کنند البته شایان به ذکر است که این سرمایه گذاری می تواند به صورت مشترک انجام بگیرد یا اینکه به طور کامل در اختیار بنگاههای خارجی باشد باید گفته شود که بسته به نوع سرمایه گذاری آن پیامدها و خروجی که بنگاهها و سازمانها دارند متفاوت خواهد بود .
سرمایه گذاری خارجی را به انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر و یا به تعبیری انتقال سرمایه ها در صحنه جهانی تعبیر کرده اند. مفهوم سرمایه گذاری اصولاً در راستای تولید کالاهای سرمایه گذاری مانند ماشین آلات و وسایل حمل و نقل و کارگاه هاست و در کنار آن بخشی از سرمایه ها هم به رفع نیازمندی ها و تمایلات مصرفی اختصاص پیدا می کند. در نتیجه انتقال سرمایه ها از کشوری ( موسوم به کشور صادر کننده سرمایه ) به کشور دیگر ( موسوم به کشور میزبان ) بنگاه ها و مجموعه های اقتصادی کشور اخیر تأسیس می شود که این انتقال سرمایه ممکن است مستقیم باشد و یا به شیوه های غیر مستقیم انجام شود.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهام دارانه هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالینیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی‌ترین نمودهای ”جهانی شدن“ است. امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسأله به نیرویی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می آید.
سرمایه‌گذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پا ئین‌‌تری دارند، برای اجرای طرح‌های اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند. بدین سبب‌ سرمایه‌گذاری خارجی دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی می باشد.
جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی ، ماشین آلات ، تجهیزات ، حقوق مالکیت صنعتی ، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات ، که بر دو نوع است :
سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری غیر مستقیم
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد.
به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و…)
ب - عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، …)
ج - عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ….)
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه گذاری در ایران است.
اغلب به هر گونه سرمایه گذاری در کشورها ی خارجی توسط شرکتها ی خصوصی و افراد حقیقی منهای کمک های دولتی سرمایه گذار ی مستقیم خارجی گویند . در سرمایه گذار ی مستقیم خارجی ، سرمایه گذار به خاطر مشارکت داشتن در فرایند تصمیم گیری بنگاه به دنبال منافعی است که در واقع ، امکان کسب آنها در سرمایه گذار ی پورتفولیوی خارجی وجود ندارد .( شامل سرمایه گذار یهایی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار یک موسسه و شرکت مالی صورت می گیرد و طی این فرایند ، بدون اینکه شخص کنترلی بر سرمایه خود داشته باشد آن را در اختیار کشور میزبان قرار می دهد) .
سرمایه گذار ی مستقیم خارجی شامل رابطه ای بلند مدت است که منعکس کننده منفعت و نظارتی پایدار از دارایی خصوصی در اقتصاد یک کشور در شرکتی مستقر در اقتصاد کشوری دیگر است . شخص سرمایه گذار می تواند از طریق این سرمایه گذاری تاثیر قابل ملا حضه ای بر مدیریت شرکت خارجی داشته باشد. این نوع سرمایه گذاری شامل داد ستد اولیه میان طرفین معامله و تمام داد ستد های متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسته است. این سرمایه گذاری شامل سرمایه های انتقالی از یک شرکت واسطه سرمایه گذار ی به سرمایه گذاران مستقیم خارجی با دریافت سرمایه از سرمایه گذاران مستفیم خارجی از سوی این شرکتها می شود و شامل سه مولفه است
سهام خارجی: خرید یک واحد تولیدی از یک کشور خارجی
سود مجدد سرمایه گذاری شده :سود توزیع شده یا توزیع نشده ( ولی دوباره سرمایه گذاری شده ) سرمایه گذاران خارجی
وام بین شرکتی:وامهای کوتاه مدت یا بلند مدت بین شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانهای مرتب با آنها و برعکس .
به اعتقاد کنفرانس تحقیقات و توسعه سازمان ملل (انتکاد) ، سرمایه گذار ی مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه گذار ی که مستلزم یک ارتباط بلند مدت است و نشان دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور(سرمایه گذار مستفیم خارجی یا بنگاه مادر ) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر ( سرمایه گذار ی انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه ای از بنگاه مادر ) است.
موافقین سرمایه گذاری خارجی معتقدند که چون این گونه سرمایه گذاری ها در کشورهای غربی نتیجه داده است ، پس در جاهای دیگر هم نتیجه خواهد داد ، به نظر آنها این گونه سرمایه گذار یها اثرات توزیعی دارد و می توان افراد محلی را در شرکت های خارجی تعمیم داد .
در روش مستقیم سرمایه‌گذار با اتکا بر دانش و تحلیل خود اقدام به ورود به بازار تصمیم‌گیری می‌کند و مسئولیت سود و زیان متوجه شخص وی است. این روش برای افرادی که شغل آنها سرمایه‌گذاری است، مناسب است.
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم
در روش غیر‌مستقیم بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، یک موسسه مالی به عنوان واسطه عمل می کند. به عبارتی سرمایه‌گذار وجوه خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دهد و آنها با به کارگیری تخصص خود، فرایند سرمایه‌گذاری را به نیابت از سرمایه‌گذار انجام می‌دهند. این روش معمولا به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای توصیه می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سه سال پیش متولد شدند تا نقش واسطه سرمایه‌گذاری را برای علاقه‌مندان بر عهده بگیرند. این صندوق‌ها با ایفای نقش واسطه گر مالی در واقع سرمایه‌گذاری افراد غیرحرفه‌ای را از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل می‌کنند و مزایای متعددی را هم برای بازار سرمایه (به لحاظ جذب منابع جدید) و هم برای سرمایه‌گذار (به لحاظ کسب سود مناسب) فراهم می‌کنند. تجربه جهانی ثابت کرده است که راهکار مناسب برای توسعه پایدار بازارهای سرمایه، تشویق سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم و ورود افراد به بازار از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛ رویکردی که در دنیا، صندوق‌ها را به بزرگ‌ترین بازیگران بازارهای سهام تبدیل کرده است.
در این روش، به منظور اطمینان از اعمال نیروهای عرضه و تقاضا و عادلانه بودن توزیع اطلاعات، سرمایه گذاران غیرحرفه ای، از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور می یابند و خود به طور مستقیم به خرید تک سهم نمی پردازند. این واسطه ها متنوع اند و معروف ترین آنها صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اداره کنندگان طرح های بازنشستگی متعدد، شرکت های سرمایه گذاری و مشابه آنها هستند. این نهادهای مالی که کارشناسان و متخصصان بسیاری را در اختیار دارند، واسطه قرار می گیرند و سرمایه گذاری مستقیم عامه شهروندان را به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس بدل می کنند. این نهادهای مالی با تشکیل سبد سهام و سایر اوراق بهادار می کوشند تا ریسک را برای سرمایه گذاران کاهش دهند و البته در قبال ارائه این خدمات دستمزدی هم می گیرند. بدین ترتیب، عامه شهروندان با بهره گرفتن از خدمات این نهادهای مالی در موقعیتی مساوی با عامه سرمایه گذاران غیرحرفه ای در بورس قرار می گیرند.در کشور ما، با توسعه بازار سرمایه و با حضور هر چه بیشتر مردم در این بازار ، ضرورت دارد که در اسرع وقت نسبت به ایجاد نهادهای سرمایه گذاری مناسب برای تجهیز پس اندازهای مردم و دادن امکان حضور غیرمستقیم در بازار سرمایه به آنان، اقدام شود. اکنون همگان می پذیرند که خرید تک سهم توسط سهامداران غیرحرفه ای امری بسیار خطرناک است که باید از آن اجتناب شود. این سهامداران باید به خدمت گرفتن نهادهای مالی متخصص، که برای آنها سبد اوراق بهادار مناسبی را شکل می دهند، به طور غیرمستقیم در بازار سرمایه ایران سرمایه گذاری کنند. خوشبختانه، در حال حاضر شرکت های بیمه عمر، بازنشستگی و شرکت های تامین اجتماعی نیز در بازار سرمایه ایران فعال شده اند و به نظر می رسد که عامه شهروندان از این مجاری به طور غیرمستقیم در بورس تهران سرمایه گذاری می کنند به علاوه بسیاری از شهروندان ایرانی نیز فرا گرفته اند که سهام شرکت های سرمایه گذاری را خریداری نمایند که سبد مناسبی از اوراق بهادار بازار سرمایه ایران است. البته، تعداد شرکت های سرمایه گذاری، به معنای واقعی کلمه؛ در ایران بسیار محدود است، و عمده شرکت هایی که به عنوان شرکت سرمایه گذاری در بورس تهران طبقه بندی شده اند، شرکت های هلدینگ اند و شرکت های سرمایه گذاری به معنی اخص کلمه نیستند.
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران، فراز و نشیب های قانونی زیادی را پشت سر گذاشته است. از قوانین محدود کننده و سخت گیرانه، تا قوانینی که دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذار خارجی بوده اند، از ویژگی های قانونگذاری در مورد بورس و بازار سرمایه می باشد.
بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار دارای قابلیت های بسیاری برای جذب سرمایه های خارجی و ورود سرمایه گذاران از سایر کشورها به ایران می باشد؛ از این رو قانونگذار پس از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه بذل توجه بیشتری به این بخش اقتصادی نموده است.
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار
مراحل سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ایران به این ترتیب است که ابتدا سرمایه گذار خارجی درخواست خودرا بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تکمیل می کند و آن را به همراه مدارک لازم به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تحویل می دهد، پس از مطرح شدن درخواست وی در هیئت سرمایه گذاری خارجی در صورت موافقت این هیئ، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه گذاری خارجی را صادر می کند( این مرحله حداقل ۴۵ روز طول می کشد.) سرمایه گذار پس از اخذ مجوز باید حساب بانکی برای انتفال سرمایه خود به ایران افتتاح کند. سپس برای دریافت کد معاملاتی به منظور داد و ستد در بورس اوراق بهادار باید مدارکی را به بورس اوراق بهادار واگذار کند. در صورت اختصاص کد معاملاتی نیز باید سرمایه گذار خارجی کارگزار مربوطه را تعیین و اعلام کند. پس از طی این مراحل امکان داد و ستد در بورس اوراق بهادار برای وی فراهم می شود.^[۱] اما با این وجود قوانین لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در کشور ما دیده نمی شود.
این مسئله دلایل متعددی دارد که که می تواند موضوع بحث مفصل دیگری باشد. لکن نبود تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر ، توسعه نیافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمابه گذاری خارجی و از عمده ترین این معضلات است. در بخش قوانین و مقررات به ذکر چند نمونه از معضلات بسنده می کنیم:
طبق ماده(۳) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران ، سرمایه گذاران خارجی مکلف اند ظرف حداکثر یک سال پس از اخذ مجوز نسبت به انتقال کل وجوه به داخل کشور افدام کنند. در صورت ندادن کل وجوه به داخل کشور یا سرمایه گذاری نکردن در بورس اوراق بهادار ظرف این مدت، به نظر می رسد این مدت بسیار کوتاه است.
طبق ماده (۴) همین آیین نامه، سرمایه گذار خارجی منحصراً در دارایی هایی می تواند سرمایه گذاری کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد. با توجه به آنچه قبلاً اشاره شد، بسیاری از شرکت ها در کشور ما شرایط حضور در بورس اوراق بهادار و پذیرش آن را ندارند. پس این مورد هم می تواند مانعی در برابر سرمایه گذار خارجی باشد
در ماده (۸) آیین نامه مذکور ضوابط ورود، خروج و نگهداری اصل و سود سرمایه های خارجی آمده است. بر اساس این ماده، تمامی ضوابط حاکم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه های اجرایی آن و نیز مقررات ارزی کشور، در این مورد مصداق دارد. به عنوان نمونه برای خروج سود سرمایه گذاری، مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی و نیز تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم است که این امر، کار را برای سرمایه گذاران خارجی پیچیده می کند.
همچنین تملک اموال غیر منقول برای سرمایه گذاران خارجی ممنوع است و این مسئله نیز انگیزه سرمایه گذاران خارجی را کاهش می دهد.
در ماده(۹) آیین نامه بند«ج» ماده(۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران، برای برای سرمایه گذاران خارجیان در سهام شرکت ها، حدی تعیین شده است؛ به گونه ای که بیشترین میزان سهام خریداری شده در هر شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نباید از ۱۰ درصد کل سهام آن شرکت تجاوز کند. در مورد اوراق مشارکت نیز رویه مشابهی وجود دارد. این محدودیت ها سبب می شود تا سرمایه گذاران خارجی به دلیل مشارکت نداشتن و نفوذ در هیئت مدیره شرکت ها از سرمایه گذاری خودداری کنند.
علاوه بر این طبق ماده(۱۲) آیین نامه مذکور، خروج اصل و عایدات سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار حتی در صورت تأیید وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیزرعایت سایر ضوابط لازم، منوط به گدشت سه سال از سرمایه گذاری است، که زمانی طولانی می باشد و با توجه به چشم انداز سیاسی کشور در صحنه بین المللی معیار مناسبی برای جذب سرمایه های سرمایه گذاران خارجی نیست.
از دیگر موارد مهم ، می توان به مفاد ماده (۱۴) بند«ج» ماده (۱۵) برنامه چهارم توسعه اشاره کرد که در آن حسابرس معتمد سازمان بورس اوراق بهادار حسابرسی عملکرد فعالیت سرمایه گذار خارجی در بورس را انجام می دهد، که این مسئله در مواردی می توانذ ایجاد مشکلاتی کند. همچنین حل و فصل اختلافات طبق ماده (۱۹) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، در دادگاه های داخلی انجام می شود، مگر آنکه در موافقت نامه های دو جانبه با دولت متبوع سرمایه گذار، در مورد شیوه دیگری توافق شده باشد. در این مورد هم به نظر می رسد چشم انداز روشنی برای برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و آنها ترجیح می دهند دادگاه های بین المللی در این باره قضاوت کند.

برای شناخت بهتر محیط بیرونی ، ابتدا آن را به دو محیط مجزای دور و نزدیک تقسیم می‌کنیم. منظور از محیط دور یا کلان و زمینه­ای ، مجموعه عواملی است که بر سازمان تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند، اما سازمان هیچ کنترلی بر آن‌ ها ندارد و یا کمترین نفوذ را می‌تواند بر آن‌ ها داشته باشد. شناخت و مطالعه عوامل کلیدی موجود از ابعاد مختلف آسان‌تر و کامل‌تر صورت گیرد. این ابعاد اصلی شامل بوم شناسی (اجتماعی، فرهنگی)، اقتصادی، سیاسی ـ حقوقی ـ امنیتی، جغرافیا و محیط زیست (طبیعی ، انسانی ، صنعتی ،…)، فناوری (سخت افزاری و نرم افزاری) هستند. در هر یک از ابعاد، عوامل کلیدی تأثیرگذاری وجود دارد که در این مرحله باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد.

منظور از محیط نزدیک یا تعاملی نیز محیطی است که هم بیشترین تأثیر را بر سازمان دارد و هـم سازمان و عوامل سازمانی بیشترین ارتباط و تعامل را با آن برقرار می‌کنند. به عنوان مثال اگر سازمان مورد مطالعه، نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه باشد، محیط تعاملی و نزدیک آن سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مـسـلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل، و دفتر مقام معظم رهبری (مسئله) خواهد بود.
پس از تفکیک و تجزیه، محیط بیرونی به دو بخش محیط زمینه­ای و محیط تعاملی و تجزیه آن به ابعاد مختلف، برای شناخت عوامل کلیدی تأثیرگذار موجود در این محیط و بررسی دقیق و علمی آن، می‌توان از بررسی اسناد و مدارک و منابع مکتوب و گزارش‌های رسمی، اجرای پیمایش و تکمیل اطلاعات (از طریق توزیع پرسشنامه یا مصاحبه)، روش دلفی و اجماع نخبگان استفاده کرد (۲).
۲-۱-۴۰-ماموریت سازمانی و چشم انداز سازمانی
۲-۱-۴۰-۱-چشم‌انداز ( Vision )
تعاریف مختلفی از چشم‌انداز سازمان ارائه گردیده است. در این قسمت دو نمونه از کاربردی‌ترین آن تعاریف ارئه می­ شود:
چشم انداز تصویری از آینده است‌که سازمان قصد دارد در زمان مشخصی به آن دست یابد.
چشم انداز آرزوهای آتی سازمان در شرایط کنونی است.
چشم‌انداز سازمان دارای مشخصات خاصی است. سازمان شایسته است چشم‌انداز خود را با درنظرگرفتن چنین مشخصاتی استخراج نماید. این مشخصات در ذیل ارائه گردیده است:
فرصت های موجود برای شرکت را نشان دهد، راه بهره جویی از فرصت ها را بنمایاند، بلند پروازانه باشد، منحصر به فرد باشد، در کارکنان رضایت شغلی ایجاد نماید، استانداردهای بالایی را بنا گذارد، در کارکنان ایجاد تعهد، علاقه و غرور نماید، مسیر حرکت شرکت را به وضوح بیان کند، مشوق یادگیری باشد، و مخاطب را مشخص سازد.
۲-۱-۴۰-۲-ماموریت (Mission )
ماموریت سازمان همان فلسفه وجودی سازمان خواهد بود. ماموریت سازمان بیان می‌دارد که سازمان چگونه می خواهد رقابت نموده و برای مشتریان خود ارزش خلق نماید.
درتدوین بیانیه ماموریت بایستی بتوان به پنج سؤال اساسی زیر پاسخ داد.که عبارتنداز: ۱٫ چه چیزی؟ (کالا و خدماتی که سازمان ارائه می دهد و در واقع چه نیازی از جامعه را با تامین این محصولات برآورده می سازد،

2. 2. چه کسی؟ مشتریان چه کسانی هستند؟ ۳٫ کجا؟ حیطه رقابتی کجاست؟ ۴٫ چرا؟ هدف بهینه سازمان چیست؟ ۵٫ چگونه؟ ویژگیهای منحصر به فرد و مزیت های رقابتی سازمان در رسیدن به این هدف‌ها چیست؟

در کتب مختلف پیشنهاد گردیده‌ تا در بیانیه‌ی ماموریت سازمان در مورد: کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند، واکنش به مسائل اجتماعی، جامعه و محیطی)، نوع فن‌آوری و در نهایت تعهدی که سازمان در مقابل سلامت مالی و رشد خواهد داشت، توضیحاتی ارائه گردد.
از نظر مسیر و جهت حرکت، ماموریت سازمانی به همه‌ی مدیران وحدت خواهد بخشید. ماموریت سازمانی باعث می‌شودکه همه‌ی کارکنان و مدیران سطوح مختلف سازمان دارای انتظارات مشترک گردند. ماموریت سازمان باعث می ‌شود که افرادو گروه‌های ذی‌نفع، با گذشت زمان، دارای ارزش مشترک گردیده و این ارزش روزبه‌روز تقویت گردد. ماموریت سازمانی موجب پیدایش نوعی ارزش و هدف خواهد گردید که از طریق آن، افراد خارج از سازمان، آن ارزش‌ را معرفی شرکت خواهند دانست. در نهایت ماموریت سازمان موجب تایید و تقویت تعهداتی نظیر: بر عهده گرفتن مسولیت عملیاتی و نیز تضمین بقا، رشد و سودآوری شرکت خواهد گردید.
بر اساس آنچه گفته شد، امروزه تدوین استراتژ­ی­ها در سازمان­های ورزشی نیز متداول است. در این خصوص، بسیاری از سازمان­ها با تدوین بیانیه مأموریت، تجزیه و تحلیل محیطی، و تدوین اهداف بلند مدت، از طریق شیوه ­های علمی و استفاده از تحلیل­های استنباطی، به تدوین و انتخاب استراتژی­ های مناسب برای سازمان خود می­پردازند. این استراتژی­ها به دنبال افزایش نقاط قوت و استفاده مناسب از فرصت­ها و همچنین کاهش ضعف­های سازمان و به حداقل رساندن اثرات ناشی از تهدیدهای بیرونی هستند تا از این طریق موقعیت برتر و رقابتی سازمان را حفظ و ارتقا بخشند (۲۹).
۲-۲-فوتبال در جهان
تحقیقات نشان می دهد که ملل مختلف هزاران سال قبل از میلاد بازی­های  شبیه فوتبال داشته اند. کشیشی به نام اشپانوت از اهالی آلمان، پژوهشهایی درباره فوتبال به عمل آورده است. او می­گوید: «طبق نوشته های هومر -نویسنده و شاعر یونانی- در قاره گمشده آتلانتیس، ورزشگاه عظیمی بوده که تماشاگران زیادی جهت تماشای توپ گرد در آن جمع می­شدند».
تحقیقات باستان­شناسان نشان می­دهد که بین سال­های ۲۰۰ تا ۲۲۰ قبل از میلاد، هوانگ تین، امپراتور چین مبتکر بازی «تی-سو- چو» بوده است. تی سو در زبان چینی همان لگد زدن و با پا زدن است و چو، به معنی توپ می باشد. وی، تی- سو- چو را به این منظور ابداع کرد که سربازانش با هم مبارزه کنند و به رقابت بپردازند.
در سال ۵۸۷ میلادی، فوتبال از چین به ژاپن راه یافت و این حرکت با تحولات جدید و تکامل نسبی همراه بود. «کوماری» واژه ای است که ژاپنی­ها به فوتبال اطلاق می­کردند. در کتیبه­های بدست آمده از آن دوران، فوتبال، عملی مذهبی و جزو آداب دینی شمرده می­شده است.
رومی­ها نوعی بازی به نام «هارپ استوم» داشتند که در آن، دو گروه در دو سوی زمین قرار می­گرفتند و زمین هر تیمی با خط کشی معین شده بود. برای بازی، از نوعی توپ استفاده می شد که رویه­ای چرمی داشت. میان دو زمین، فاصله­ای وجود داشت که با دوخط دیگر تعیین شده بود و بازی در میان این فاصله انجام می­شد و هر تیم باید توپ را از خط مرزی عبور داده و به زمین حریف برده و تا به انتهای آن می رساند.
این بازی خشن که گاهی با مرگ بازیکنان هم همراه بود، توسط بریتانیایی­ها شامل قوانین و مقرراتی گردید. در حقیقت، منشاء فوتبال امروزی، مناطقی از بریتانیا بوده است که برای این بازی قوانینی وضع نمودند و تلاش کردند ضمن کاستن خشونت از آن، جاذبه­های آن را افزایش دهند.
درسال ۱۸۶۲، باشگاه فاتس کانتی در شهر ناتینگهام تأسیس شد که به عنوان قدیمی­ترین باشگاه فوتبال در لیگ باشگاه­های انگلیس، هنوز هم حضور دارد و امروزه با نام «ناتینگهام فارست» شناخته می شود. جام انگلیس (FACup)، قدیمی­ترین مسابقات فوتبال جهان است که در سال ۱۸۷۱ پایه ریزی شده است. نخستین مسابقه بین المللی فوتبال، در روز شنبه ۳۰ نوامبر ۱۸۷۲ بین دو تیم انگلیس و اسکاتلند در گلاسکو برگزار شد که با نتیجه بدون گل به پایان رسید (۸۴).
۲-۳-فوتبال در آسیا
در سال ۱۹۳۸ تیم هند شرقی –یا همان اندونزی- اولین تیم آسیایی در جام جهانی شرکت کرد. و در سال ۱۹۵۴ پایه­ریزی فوتبال آسیا به شکل امروز در ۸ می در مانیل صورت گرفت. در این روز کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً در حاشیه دومین دوره مسابقات آسیایی تأسیس شد. دوازده فدراسیون ملی پیشرو (افغانستان، برمه، جمهوری خلق چین، کره جنوبی، ژاپن، هند، هنگ کنگ، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، ویتنام، سرمان کام لو (هنگ کنگ) را به عنوان اولین رئیس کنفدراسیون انتخاب کردند. لی وان تونگ از هنگ کنگ نیز به عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب شد. با دعوت فیفا از نمایندگان AFC بر سر حضور در کمیته اجرایی فیفا در ۲۱ ژوئن ۱۹۵۴ در برن، این سازمان در جهان شناخته شد. بعد از شناخته شدن AFC در جهان کره جنوبی اولین تیم آسیایی به نیابت از AFC بود که در جام جهانی سوییس شرکت کرد. این تیم اولین بازی را ۹ به صفر در زوریخ به مجارستان باخت و پس از آن در ژنو ۷ بر صفر مغلوب ترکیه شد. دو سال بعد، اولین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا با شرکت هفت تیم از
۲-۴-فوتبال در ایران
تاریخ فوتبال در ایران به زمان های طولانی بر میگردد. به­ دلیل اینکه انگلیسی­ها مبدا فوتبال بودند و در ایران نیز حکومت می کردند فوتبال خیلی زود به ایران آمد، ولی هیچ بازیکن ایرانی در آن بازی نمی کرد و وقتی که انگلیسی­ها تعداد بازیکنانشان به حد نصاب نمی­رسیدند از ایرانی­هایی که برای تماشا آمده بودند استفاده می کردند. سالها بعد با تاسیس مجمع فوتبال در سال ۱۳۲۰ تیم ملی ایران اولین سفر خارجی خود را انجام داد. سپس در سال ۱۳۲۵ مجمع فوتبال به فدراسیون فوتبال ایران تغییر نام داد و در اوایل سال ۱۳۲۶ تقاضای خود را برای عضویت در کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه داد. این درخواست در ۳۰ دی ۱۳۲۶مورد موافقت قرار گرفت. در مجموع آمارنویسان فوتبال ایران، سال ۱۳۴۹ را آغاز فوتبال باشگاهی ایران می دانند. مسابقاتی که در زمان ریاست مصطفی مکری برای اولین بار جنبه رقابت های باشگاهی به خود گرفت زیرا تمام تیم های حاضر در آن باشگاهی بودند. در سال ۱۳۵۲ شمسی اولین دوره مسابقات باشگاه­های ایران با عنوان تخت جمشید برگزار شد و تیم پرسپولیس با پیروزی برابر تیم تاج (استقلال فعلی) عنوان قهرمانی را به دست آورد. ششمین دوره این مسابقات با پیروزی انقلاب اسلامی ناتمام ماند تا فوتبال باشگاهی ایران مدت­ها به صورت غیررسمی برگزار شود.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و همچنین جنگ تحمیلی با عراق باعث شد لیگ فوتبال ایران با یک دهه وقفه مواجه شود. در این سال­ها مسابقات فوتبال در داخل کشور با حضور تیم­هایی با نام استان­ها یا مسابقات باشگاهی با تعداد محدود در داخل استان­ها برگزار می­شد. البته در سال ۱۳۶۴ مسابقاتی با عنوان جام قدس برگزار شد که تیم تهران الف موفق شد بالاتر از تیم های تهران ب و مازندران قرار گرفته و عنوان قهرمانی را به دست آورد. از سال ۱۳۸۰ با تغییر در ساختار فوتبال ایران، لیگ برتر شکل گرفت و اکنون چهاردهمین دوره آن با حضور ۱۶ تیم در حال برگزاری است (۸۶).
۲-۵-فوتبال استان گیلان
قبل از آغاز سده چهاردهم هجری خورشیدی فوتبال توسط خارجی­های مقیم در استان رواج یافت. در دهه نخست قرن حاضر در شهرهای رشت، بندرانزلی و آستارا رشته فوتبال علاقمندانی را به خود جذب کرد. در سال ۱۳۰۸ در آستارا مدرسه فوتبال تأسیس و در بندرانزلی رقابت هایی بین اتباع خارجی و تیم فوتبال در بندرانزلی برگزار شد و نخستین تیم فوتبال در این دوره در رشت به نام اخوت تشکیل شد که بازیکنان موثر و تکنیکی آن افرادی مانند حسین آقا مستر، منصور و ناصر انشاء، شهیدی، یکرنگ، بابا زاده ، قاسم خان زند، یزدانی، عباس، حسن و احمد صباحی بودند. البته به علت تردد خارجیان از مسیر بندرانزلی و همچنین کشتی­های تجاری، فوتبال در این شهر، رونق و اقبال بیشتری داشت.
از سال ۱۳۱۴ رسماٌ در مقطع آموزشگاهی، فوتبال به عنوان یک رقابت قاعده مند در گیلان آغاز شد و نخستین تیم در رقابت های کشوری در بهمن ماه همین سال به تهران اعزام شد. لازم به ذکر است در این دهه رقابت های جام ژولریمه یا جام جهانی فوتبال آغاز شده بود. جنگ دوم جهانی رکود قابل ملاحظه ای در فوتبال جهان داشت، لیکن در همان مقطع نیز رقابت­هایی توسط تیم­های رشت و بندرانزلی با ارتش سرخ شوروی و انگلیسی­های مقیم برگزار می شد. در همین دوره چهره­ های زیادی در فوتبال گیلان ظهور کردند که حتی به تیم ملی راه یافتند. از جمله پورنوروزی، محمد خاتمی، منصور و ناصر انشاء، حسن و عباس صباحی، جبارصمدی، جواد و رضا صالح نیا .
باشگاه­های اسپورت رشت و گیو بندرانزلی در رشته فوتبال فعالیت خود را آغاز کردند، اما رقابت های شهرهای گیلان تحت عنوان تیم های کلنی (منتخب) برگزار می شد.
در سال ۱۳۳۰ مجموعه ورزشی شهید عضدی فعلی و در سال ۱۳۳۳ مجموعه تختی بندرانزلی دارای زمین فوتبال و سکوی تماشاچی شد و ساختمان کنونی هیأت فوتبال گیلان در همان سال به بهره ­برداری رسید و همچنین نخستین رئیس هیأت فوتبال گیلان در سال ۱۳۳۰ منصوب شد. وی  فضل صادق سمیعی از نمایندگان مجلس شورای ملی گذشته بود. او نخستین رقابت های قهرمانی کشور را در همین سال با حضور ۱۲ تیم در رشت برگزار نمود.  پس از وی آقایان نوری، ماکویی، پهلوان، یوسفی، عمواوقلی، دمویی، خسرو شاهی، تیزکار، استوار، علیرضا هوشنگی، رسایی، زهرابی، محسن هوشنگی، غروی، کامبوزیا، درزی، الماسی و شاملی در این سمت به فعالیت پرداخته و امروز هم ریاست هیأت فوتبال گیلان در در اختیار قربانعلی الماسخانه از پیشکسوتان فوتبال گیلان است.
در دهه چهارم، تیم­های باشگاهی گیلان مانند تاج، دارایی، شاهین و سلامت بخش در رشت، و نیروی دریایی (در ابتدا) و بعد ملوان در بندرانزلی در فوتبال گیلان حضور داشتند. در دهه پنجم و در رقابت های لیگ کشور تحت عنوان جام تخت جمشید باشگاه ملوان به افتخار بزرگی دست پیدا کرد. احراز عنوان بهترین تیم شهرستانی و کسب نخستین جام حذفی کشور در سال ۱۳۵۵ حاکی از منزلت ارزشمند فوتبال گیلان بود. در همین دوره سپیدرود رشت نیز توفیقاتی در دسته دوم فوتبال کشور داشت و رشته فوتبال در کلیه شهرستان­های گیلان از محبوبیت قابل ملاحظه­ای برخوردار بود. باشگاه ملوان با هفت دوره حضور در فینال جام حذفی کشور و سه دوره قهرمانی این مسابقات و همچنین حضور مستمر در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی کشور همواره باعث افتخار مردم گیلان بوده است.
استان گیلان دارای استعدادهی فراوانی در ورزش فوتبال است است به­ طوری که بازیکنان زیادی از این استان به تیم ملی راه پیدا کرده ­اند. مردانی چون پورنوروزی، محمد خاتمی، منصور و ناصر انشاء، حسن و عباس صباحی، جبارصمدی، جواد و رضا صالح نیا، صمدی، آقایی، غفور جهانی، جاوید جهلانگیری، نصرت ایراندوست، محسن هوشنگی، محمد مایلی کهن، سیروس قایقران، سید علی افتخاری، محمد احمدزاده، امید هرندی، پرورش خواه، فرهاد پورغلامی، سید هادی طباطبایی، بهزاد داداش زاده، سید جلال حسینی، پژمان نوری، مازیار زارع، سید جلال رافخائی، محمد غلامین و… که از بین آنان غفور جهانی، محسن هوشنگی، سیروس قایقران، سید علی افتخاری، سید جلال حسینی، مازیار زارع و محمد غلامین، توفیق کسب مدال بازی های آسیایی را داشتند و همچنین بزرگانی چون بهمن صالح نیا، غفور جهانی، حسن جهانپور، محمد مایلی کهن، محمد احمد زاده ، نصرت ایراندوست، احمد صومی، بهزاد دادادش زاده، حمید رجبی نیا، امیر عدالت‌خواه، فرهاد پورغلامی، نادر عزت الهی و مریم ایراندوست به عنوان مربیان تیم ملی افتخاراتی در عرصه ­های ملی و بین ­المللی برای ایران کسب کرده ­اند.
در زمینه قضاوت فوتبال نیز داوران زیادی از استان گیلان در رقابت­های این رشته حضور داشته اند که آقایان یوسف قاسمپور، مسعود فلاح و سعید بخشی زاده با احراز رتبه بین ­المللی از مطرح­ترین داوران استان و کشور به حساب می­آیند. ضمناً نخستین استانی که توانست رقابت لیگ برگزار نماید گیلان بود که با تفکرات ارزنده و تلاش بیژن تیزکار و حسن جهانپور این رقابت ها برنامه­ ریزی و تا امروز هم ادامه دارد. در دهه ۷۰ با پیدایش فوتبال سالنی (فوتسال)، گیلان موفقیت­های قابل ملاحظه­ای در این عرصه داشت. کسب مقام قهرمانی نخستین دوره رقابت های فوتسال کشور در سال ۱۳۷۵ و قهرمانی جوانان در ابتدای دهه ۸۰، معرفی چهره­ های ملی پوش از جمله حسن ارسلانی، محمود هادی زاده، مجید لطیفی و… نشان از توانمندی جوانان استان در این بخش داشت. متأسفانه فوتسال به علت عدم سرمایه گذاری و عدم حمایت و اسپانسر مناسب جایگاه مطلوب خود را به دلیل فعالیت باشگاهی و حضور در لیگ کشور از دست داد.
گیلان در فوتبال ساحلی از قدرت­های اصلی کشور به شمار می رود به طوری که رقابت­های ساحلی از استان گیلان آغاز گردید. بازیکنان زیادی نیز که با پیراهن تیم ملی به عناوین قهرمانی آسیا دست یافتند از گیلان بودند. مردانی چون بلوک باشی، قربان پور، احمد زاده، عبدالهی، ملکی، بخشنده، مژده و مربی نام آشنایی چون بهزاد داداش زاده توانستند افتخارات زیادی را در این رشته رقم زنند.
در اواخر دهه ۷۰ فوتسال، و بعد فوتبال ساحلی نیز در بخش بانوان گیلان فعال شد. زنان توانمند گیلانی نیز در این حوزه فعالیت داشتند و حضور بازیکنان با استعداد گیلانی در قالب تیم ملی نشانگر این مدعاست.
اینک فوتبال گیلان با سابقه طولانی و افتخارات قابل توجه و با داشتن ۱۷ تیم در رقابت های مقطع بزرگسالان در لیگ کشور که داماش و ملوان در برترین جایگاه آن به رقابت مشغولند و ۵ تیم در مقطع امید، ۴ تیم در مقطع جوانان، ۵ تیم در مقطع نوجوانان و ۴ تیم در مقطع نونهالان، جمعاً ۳۵ تیم در مسابقات مختلف فوتبال کشور به فعالیت می پردازند. رقابت­های فوتبال گیلان نیز از حجم و کمیت قابل توجهی برخوردار است. آمار ۱۴ تیم در لیگ برتر، ۱۶ تیم در لیگ دسته اول، ۱۴ تیم در مقطع جوانان، ۱۲ تیم در لیگ نوجوانان، ۱۱ تیم در فوتسال و ۹ تیم در فوتسال امید بیانگراین است که در استان بیش از ۱۵۰۰ رقابت رسمی به طور سالانه به انجام می رسد. در گیلان تعداد ۵۱ مربی در مقطع A  آسیا، ۷۳ مربی در مقطع B آسیا، تعداد ۱۳۰ مربی در مقطع C آسیا و تعداد ۲۶۱ مربی در مقطع D آسیا و تعداد ۶ مدرس در مقاطع مختلف فعالیت دارند. در استان گیلان ۱ نفر داور بین المللی، ۳۹ داور ملی، ۴۴ داور درجه یک، ۷۷ داور درجه دو و ۱۳۴ داور درجه سه به امر قضاوت فوتبال اشتغال دارند. ۶ مدرس داوری و ۲ ناظر داوری لیگ های مختلف از گیلان به امر کنترل و ارزشیابی داوران مشغولند. همچنین ۴۳ مدرسه فوتبال در مقطع نونهالان به فعالیت می پردازند و جمعیت سازمان یافته فوتبال در گیلان ۲۳۰۲۳ نفر می باشند (۷۱).
۲-۶-مروری بر پژوهش­های خارجی
در خارج از کشور نیز مطالعات استراتژیک مختلفی در فوتبال صورت گرفته است. در برنامه­ ریزی راهبردی بخش ورزشی، آموزشی و تفریحی دانشگاه کالیفرنیا (۱۹۹۶)، توانایی حمایت از رشته­ های ورزشی بسکتبال، والیبال، بدمینتون و برنامه ­های ورزشی هوازی، داشتن ورزشگاه و زمین بیسبال خوب که می ­تواند بسیاری از ورزش­ها را حمایت کند از نقاط قوت و نبود استخر و فضای کافی برای احداث مکان­های ورزشی از نقاط ضعف عمده آن بودند. عدم تعمیر و نگهداری ورزشگاه و زمین­های ورزشی از مهم­ترین تهدیدات خارجی و وجود اماکن ورزشی فراوان در نزدیکی دانشگاه از مهم­ترین فرصت­های موجودند (۳۴).
از دیگر تحقیقات انجام گرفته، آسیب­شناسی فوتبال کشور چین در سال ۲۰۰۱ بر اساس مطالعه برنامه راهبردی این کشور است که قوت­ها و ضعف­های زیر را مشخص ساخت:

پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.
توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.

توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت ۲۴ ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.
این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از ۲۴ ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.
به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.
ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.
حدود پنج سال قبل بعنوان وکیل تسخیری دو نفر زن انتخاب شدم که اتهام آنان قتل عمدی بود. آنها به مدت سه سال در بازداشت بودند. پس از رسیدگیهای معموله توسط دادگاه در جلسات متعدد دادرسی، بالاخره پس از گذشت چهار و نیم سال، دادگاه حکم برائت آنها را صادر نمود و از زندان آزاد شدند.
ـ در پرونده ای دیگر زن دیگری به اتهام قتل عمدی و آتش زدن عمدی یک پسر بچه به مدت یکسال در زندان بود، تا اینکه به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نمود و آزاد شد.
این دو نمونه و هزاران مورد دیگر، مؤیّد این است که همیشه دستورات قضایی مبنی بر بازداشت افراد درست نمی باشد و این قبیل مجوزات، جنبه قانونی به توقیف افراد می دهد. ولی در عمل، حقوق افراد را پایمال می نماید و در واقع حریم جسمانی اشخاص را نقض می نماید. البته در بسیاری موارد مشاهده شده که قضات تحقیق و بازپرسان برای متهمان قرار تأمین، غیر از بازداشت موقت صادر می نمایند ولی از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت سرباز می زنند، تا متهم را روانه بازداشتگاه نمایند. این اقدامات، نقض بارز حریم جسمانی است و بهتر است قانونگذار در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا مقامات قضایی از موقعیت شغلی خود سوء استفاده ننمایند.
در قوانین ما پیرامون تفتیش جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مشورتی صادره تلاش نموده تا به برخی از مسائل مربوط به اینگونه تفتیشها پاسخ دهد.
اداره مذکور در خصوص ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها طی نظریه شماره ۲۲۸۴/۷ مورخه ۲۰/۹/۱۳۷۹ ا.ح.ق چنین گفته است: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی بر حسب نیاز و با ضوابط مقرر در محلهای خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیلها و متوقف کردن آنها جز در محلهای مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ باید بازرسی و تفتیش با اجازۀ مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محلهایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند».
در برخی کشورها مثل امریکا، دادگاهها ترجیح می دهند که مأموران مجری قانون قبل از مبادرت به تفتیشهای جسمانی از آنها اجازه بگیرند، ولی در مواقعی که زمان کافی برای اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد، تفتیشهای جسمانی بدون قرار دادگاه صورت می گیرد ولی می بایست چهار شرط رعایت شود.
۱ـ وجود سبب محتمل برای بازداشت.
۲ـ اینکه تفتیش مورد نظر به کشف دلایل جرم منتج خواهد شد.
۳ـ نیاز به تفتیش برای تحصیل ادله مورد نظر بر تجاوزکارانه بودن آن برتری داشته باشد.
۴ـ اضطراری بودن اوضاع و احوال. ^[۷۵]
در هر دو صورت، یعنی چه توقیف و تفتیش با مجوز قضایی باشد و چه بدون مجوز، پذیرفتن ادله ای که با این گونه اعمال حاصل می شود وابسته به این است که اولاً مأمور تفتیش کننده، دارای حق قانونی برای تحصیل دلیل بوده است یا خیر و ثانیاً آیا مأمور تفتیش در تحصیل دلیل از «آئین معقول»^[۷۶] استفاده کرده است یا نه؟
تقریباً در همۀ کشورهای جهان استفاده از زور و قوه جبریه برای تحصیل دلیل و اقرار ممنوع شده است.
اصل ۳۸ قانون اساسی ما، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندرا مجاز ندانسته است و شهادت یا اقرار یا سوگندی که با شکنجه اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می داند. با اینکه این اصل قانون اساسی به صراحت، اعمال شکنجه را منع کرده است و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای مباشرین و آمرین به شکنجه و آزار و اذیت افراد برای اخذ اقرار، مجازات تعیین کرده است ولی در مواردی مشاهده می شودکه متهمین برای اعتراف کردن مورد شکنجه قرار می گیرند، مؤید این ادعا وجود پرونده های کیفری در محاکم جزائی است. در بسیاری موارد متهمین هنگامیکه توسط مأمورین تحقیق مورد بازجویی قرار می گیرند، به اتهام خود معترف می شوند و حتی ممکن است اقرانامه ای توسط آنان تنظیم شود، لیکن هنگامیکه آنان جهت محاکمه به دادگاه دعوت می شوند و یا آنان را به دادگاه اعزام می کنند، منکر اتهام شده و اقاریر قبل را در اثر فشارهای جسمی و مادی وارده میدانند. در بعضی موارد دیده شده، آثار ضرب و جرح بر بدن متهمین باقی است و اظهار می دارند، توسط مأمورین بازجو، مورد شکنجه قرار گرفته اند. در عمل، اصل، ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و می توان گفت از مواد متروک محسوب می شوند.
۳ـ بازرسی داخل بدن
گاهی اوقات مجرمین دلایل جرم را در داخل بدن خود مخفی می نمایند. برای مثال؛ قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن مواد، برای اینکه مواد را از جایی به جای دیگر حمل کنند تا از دید و منظر مأمورین مخفی باشد، به صورت عمدی یا آنها را می بلعند و یا در معقد خود جاسازی می کنند. گاهی بدن افراد بطور طبیعی حافظ ادله جرم می شود. بطور مثال؛ خون انسان تا مدتی الکل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه می دارد و در مواردیکه مأمورین با راننده ای برخورد می کنند که وضعیت روانی و روحی مناسبی ندارد می توانند خون وی را آزمایش، تا درصد الکل خون وی مشخص شود. و نیز هنگامی که اثری از DNA در صحنه جرم مانده باشد، می توان خون را برای شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم به کار برد. در این قبیل موارد، کشف ادله جرم، تنها از طریق جستجو در داخل بدن مظنون میسر است. اما از آنجا که حریم جسمانی افراد محترم بوده و این قبیل اعمال در مقایسه با سایر اعمال گاهی بسیار خطرناک می باشند، قانونگذاران می بایست قوانینی وضع کنند و محدودیتهای خاصی برای مقامات قضایی و مأمورین و ضابطین قضایی در نظر بگیرند. از سویی دیگر نحوه اجرایی این بازرسیها را مشخص کنند.
در پاره ای موارد این بازرسیها برای کشف ادله مجرمانه نیست و برای کسب اطلاعات راجع به وضعیت جسمی و سلامت روحی و روانی افراد خاصی انجام می گیرد. هنگامیکه قصد استخدام متقاضیان استخدام در سازمان یا وزراتخانه ای خاص مطرح باشد. این مؤسسات چنین معایناتی را تجویز می کنند. درست است در مواردی، متقاضی استخدام علی الظاهر با انجام بازرسی داخل بدن خود موافقت می کند، اما در باطن، با این عمل مخالف است و چاره ای جزء این ندارد. چه متقاضی راضی و چه ناراضی به این کار باشد این اقدام نقض حریم جسمانی فرد است.
مهم ترین تفتیشهای داخلی بدن عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده که ذیلاً بطور اختصار به آنها می پردازیم.
۱ـ۳ـ آزمایش خون
متداول ترین نوع ورود به حریم خصوصی جسمانی افراد که گاهی بدون مجوز قضایی نیز مجاز دانسته می شود، توقیف افراد و انجام آزمایش خون برای احراز وجود الکل یا مواد مخدر در بدن آنهاست. آزمایش خون از دیگر تفتیشهای جسمانی، سالم تر، قابل اعتماد تر و کمتر تجاوزکارانه تر است. ولی در عین حال اگر بدون ضابطه باشد تجاوز به حریم خصوصی جسمانی است.
۲ـ۳ـ معاینه داخلی و جراحی
گاهی اوقات مأمورین برای کشف دلیل مبادرت به جستجو در داخل بدن مظنون و منافذ و مخرجهای وی می نمایند. و یا عمل جراحی را برای خارج کردن شی از بدن مظنون را از مقامات قضایی درخواست می کنند.
این روشها در قیاس با سایر روش های تفتیش، غیرمعقول و خطرناک تر است. زیرا این اعمال بر خلاف کرامت انسانی بوده و حرمت و تمامیت افراد و حریم خصوصی آنها را زیر سؤال می برد و موجب تحقیر آنان می شود.
۳ـ۳ـ شستشوی معده
اگر فرد مظنون دلیل جرمی را بلعیده باشد، ممکن است با شستشوی معده وی یا استفراغ اجباری وی به دلیل، دسترسی پیدا کرد. برای مثال؛ هر گاه مظنون یا متهم یک بسته هروئین را بلعیده باشد. پلیس درصدد است تا با شستشوی معده وی به بسته هروئین برسد. اما این عمل توهین به تمامیت افراد و نادیده گرفتن حریم خصوصی قلمداد می گردد. بطور یقین، اکثر افراد که در معرض چنین عملی قرار می گیرند با این فعل مخالفند و این کار را برخلاف شأن انسانی می دانند. به کرّات شنیده ایم که مأموران مبارزه با مواد مخدر، برای کشف مواد مخدر از بدن مظنونین، موادی را به آنها خورانیده اند تا در صورت وجود مواد مخدر در معده آنان از منافذ خروجی آنها خارج شود. همچنین ممکن است دارویی به مظنونین تزریق یا خورانده شود تا آنها استفراغ اجباری نمایند. این قبیل اعمال نقض حریم جسمانی انسان می باشد.
۴ـ۳ـ بیومتریکس
بیومتریکس عبارتست از تشخیص هویت فرد از طریق مشخصات جسمانی و اوصاف روانی یا رفتاری وی. بیومتریکس متضمن مقایسه خصوصیات منحصر به فرد شخص که قبلاً از او به ثبت رسیده با یک نمونه جدید ارائه شده توسط آن فرد است.
رایج ترین اشکال تشخیص هویت از طریق مختصات جسمانی عبارتند از: انگشت نگاری، تصویر برداری از شبکیه چشم، دست نگاری، صدانگاری و تصاویر دیجیتالی که بصورت الکترونیکی ذخیره می شوند.
اصولاً تمامی کشورهای جهان به یکی از این روشها برای احراز هویت افراد در اماکن مخصوص، استفاده می نمایند. برای مثال؛ سیستم قضایی ایران برای احراز سوء سابقه کیفری از روش انگشت نگاری استفاده می کند و مظنونین جهت انگشت نگاری به اداره تشخیص هویت معرفی می شوند. و نیز هر شخصی که نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، اداره مذکور وی را مورد انگشت نگاری قرار می دهد. بعد از حادثه یازده سپتامبر، امریکا در فرودگاههای خود برای مسافرین از روش انگشت نگاری الکترونیکی استفاده می کند و برای بعضی از اتباع کشورها مقررات سختگیرانه تری پیش بینی کرده است. این اقدامات، باعث اعتراض اتباع ممالکی شد که قصد مسافرت به آن کشور را داشتند و این اعمال را توهین به خود میدانستند. در واقع این اعمال چون ورود به حریم خصوصی افراد است و حرمت و کرامت انسانی را مخدوش می کند قبیح می باشد.
ماحصل این بحث، اینکه چون خداوند انسان را موجودی آزاد و واجد کرامت و عقل و شعور آفریده است هیچ یک از افراد بشر نمی تواند به هر دلیل باعث خدشه وارد کردن به آن شود و با انجام چنین آزمایشات و اعمالی چون توقیف و تفتیش، حریم خصوصی افراد را محدود یا نقض نماید.
البته لازم به ذکر است که اگر دلایل قوی بر توجه اتهام به فردی باشد و مظنون، فعل یا ترک فعلی را مرتکب شده یا اعمال مسئولیت زا انجام داده باشد برای حفظ حریم خصوصی دیگران و متضررین باید در محدوده مقررات قانونی با وی برخورد شود و مسلم است اینگونه اشخاص در جامعه بسیار نادرند.
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد
پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.
هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.
در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. ^[۷۷] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.
الف ـ انواع ورود
بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.
۱ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت
اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.
مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.
وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.
۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت
گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با بهره گرفتن از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با بهره گرفتن از حواس خودش پیگیری می نماید.

کارولینو همکارانش (۲۰۰۹)اثر پلاستیک کننده های هیدروفوبیک روی خواص عملکردی فیلم های ژلاتینی را بررسی کردند. هدف این مطالعه تولید و بررسی خصوصیات فیلم های ژلاتینی با بهره گرفتن از پلاستیک کننده های هیدروفوبیک مشتق شده از اسید سیتریک و لستین سویا به عنوان امولسیفایر بود، مقادیر استحکام کششیTS از ۳۶ به ۱۰۳ MPa تغییر کرد. هر چند با افزایش غلظت پلاستیک کننده ها(استیل تری بوتیل سیترات و تری بوتیل سیترات)TS به ۵۷% کاهش یافت ولی هیچ ارتباطی بین مقادیر پلاستیک کننده و کشیدگیE در مقدارهای آزمایش شده مشاهده نشد [۵۳].
جانگ و همکارانش(۲۰۰۸)خواص مکانیکی فیلم های ژلاتینی تهیه شده به روش کاستینگ و اکسترود را مقایسه کردند. فیلم های اکسترود بالاترین مقادیرE و کمترین مقدار استحکام کششی را داشتند[۵۷].
هوانگ و همکاران در سال۲۰۰۴بیان کردند کامپوزیت ها در اثر عملیات مکانیکی و حرارتی روی نشاسته، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های نشاسته از بین رفته و پیوندهای جدید بین نشاسته و نانو ذرات تشکیل می شود که در نتیجه ویژگی های مکانیکی بهبود مییابد.که با افزایش محتوای نانوذرات پیوندهای هیدروژنی بین نشاسته و نانوذرات قوی تر شده و این امر باعث افزایشTSکامپوزیت های حاصلمی شود، هرچند به دلیل کاهش انعطاف پذیری زنجیره های نشاسته با افزایش محتوای نانو ذرات، مقدار SB کاهش مییابد[۶۱].
ناتیک بر روی فرمولاسیون(اتیلن وینیل الکل)PE,PET,EVOH با ۱ تا ۵درصد وزنی از نانو رس تحقیق کرد. پلیت های رس با حداکثر جهت گیری پراکنده شده اند که این جهت گیری به عنوان یک متغیر کلیدی در تولید مسیر های پرپیچ و خم می باشد. نتایج نشان داده است که تا ۸۰درصد مقاومت گرمایی و تا ۱۰۰درصد استحکام مکانیکی افزایش مییابد. به عبارت دیگرEVOHحساسیت کمی به بخار آب بعداز ترکیب با نانو رس داشت.

۲-۱۰- جمع بندی

با توجه به موارد بیان شده هدف تهیه بسته بندی خوراکی بر مبناینشاسته سیب زمینی و فیلرهای نانو دی اکسیدتیتانیوم و میکرو دی اکسید تیتانیوم جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی و داروها می باشد.

فصل سوم: مواد و روش ها

۳-۱- مواد

نشاسته سیب زمینی از شرکتSIM(Penang, Malaysia)، گلیسرول و سوربیتول مایع از لیانگ تراکو (Liang Traco) خریداریگردید (Penang, Malaysia).نیترات منیزیم برای کنترل رطوبت نسبی از آلدریچ سیگما (Sigma Aldrich)خریداری شد. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم از دانشکده فیزیک دانشگاه علوم مالزی تهیه گردید.

ساختار میکروسکوپیمیکروو نانو دی اکسید تیتانیوم که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت در شکل های ۳-۱ و ۳-۲ نشان داده شده است.
*****

شکل ۳- ۱:تصویر ESEMمیکرو دی اکسید تیتانیوم

شکل ۳- ۲: تصویر ESEM نانودی اکسید تیتانیوم

۳-۲- روش تهیه فیلمهای خوراکی :

محلول نانو و میکرو ذرات دی اکسید تیتانیوم با غلظت ۱، ۳،و ۵% (وزنی/وزنی)در آب تهیه شده و در ۶۰ درجه سانتیگراد با تکان دادن مداوم برای ۱ ساعت گرما داده شد و سپس برای ۲۴ ساعت بدون حرارت بر روی شیکر قرارداده شد تا محلول هموژن تولید شود.جهت اطمینان از همگن شدن محلولهای نانو به مدت یک ساعت محلولها در حمام اولتراسونیک یکنواخت شدند. سپس از این محلول برای تهیه دیسپرسیوننشاسته سیب زمینی استفاده شد. دیسپرسیوننشاسته تا ۸۵ درجه سانتیگراد گرما داده شده و سپس به مدت ۴۵ دقیقه تا یکنواخت شدن نشاسته در این دما نگه داشته شده است. ترکیب۳:۱ سوربیتول–گلیسرول به عنوان پلاستیسایزر اضافه شد. پس از تکمیلژلاتیناسیون محلول تا دمای۳۵سرد شده است. ۹۰ گرم از دیسپرسیون روی پلیت های مخصوص کاستینگ به مساحت cm² ۱۶×۱۶برای شکل گیری فیلم در آن ریخته شد. فیلم ها در ژرمیناتور در دمای۲۵ درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی ۵۰% به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند. فیلم های خشک شده را از روی پلیت ها جدا کرده و در دمای۲±۲۳درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی۵±۵۰ درصد تا انجام آزمون ها درون دسیکاتور نگهداری شد. همه فیلم ها (از جمله کنترل) در ۳ نسخه آماده شد.

۳-۳ ضخامت فیلم

ضخامت­فیلم باریز­سنج مدل insize با قدرت تفکیک۰۱/۰میلی­متر به طور تصادفی در ۵ موقعیتتعیین و میانگین آن­ها برای محاسبات خواص مکانیکی و نفوذپذیری استفاده شد.

۳-۴ آنالیز فیلم :

۳-۴-۱-ویژگی های مکانیکی

D882-10ASTM با کمی اصلاح برای تعیین ویژگی­های مکانیکی در شرایط استاندارد استفاده شد]۷۲[.
نوار فیلم به طول mm10و عرض mm20 بریده شد و برای ۴۸ ساعت در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد در رطوبت نسبی %۵۳ نگهداری شدند.آنالیز بافت (TA.XT2, Stable Micro System, Surrey, UK) مجهز شده به نرم­افزار آنالیزسنج ورژن۳۲ برای اندازه ­گیری ویژگی­های مکانیکی فیلم­ها استفاده شد.جدایی گریپ اولیه و سرعت میله به ترتیبmm 50وmm/min30 بودند.کش آمدگی واستحکام کششی در شکست با تغییر شکل و داده ­های نیروی ثبت شده به وسیله نرم­افزار محاسبه شدند.هر نمونه ۸ بار مورد بررسی قرار گرفت.
آزمون کشش برای ارزیابی تغییر شکل (کششی) در سرعت ثابت در یک نمونه با ابعاد استاندارد برای اندازه ­گیری نیروی لازم برای پارگی مواد مورد استفاده قرار گرفت. منحنی نیرو در مقابل جابجایی این پارامترها را تعیین می­ کند.
تنش کششی (Tensil stress)(استحکام کششی نیز نامیده می­ شود) که در واحد MPaبیان می­ شود. نیروی لازم برای پارگی (گسیختگی) قسمتی از نمونه را اندازه ­گیری می­ کند.
بیشترین نیرویی که سبب گسیختگی جسم می­ شود تقسیم بر سطح مقطع نمونه، نشان دهنده قدرت کششی فیلم (مقاومت فیلم) است.
که در آنF نیرو بر حسب نیوتن و A مساحت قسمتی از فیلم که مورد آزمون قرار می­گیرد (ضخامت × عرض در mm²)
کشیدگی Elongation(Strainهم نامیده می­ شود) که واحد آن درصد است. که این نسبت جابجایی به طول اولیه نمونه است:
بیشترین تغییر طول به طول اولیه، انعطاف­پذیری فیلم را بررسی می­ کند (چند درصد طولش می ­تواند کش بیاید ولی پاره نشود).
که در آن L جابجایی (mm) و L₀طول اولیه(mm)کشیدگی در نقطه شکست به صورت درصد نسبی است که مقیاسی از انعطاف­پذبری فیلم­ها است.
مدول یانگ (Yaoung’s Modulus) این پارامتر برابر است با شیب در ناحیه خطی منحنی تنش-کرنش (نسبتstressبه strain) بیانگر میزان سختی فیلم­ها است.
ویژگی­های مکانیکی در هر شکست مشخص می­ شود. در هر شکستن تنش و کرنش برای هر نمونه محاسبه شد. قسمتی از آزمون که متفاوت باشد در طول اندازه ­گیری خیلی قابل توجه نیست. شکل منحنی تنش -کرنش رفتار خاص مواد شکننده (شکستن در محدوده الاستیک) یا انعطاف­پذیر (شکست در پلاستیک) را تعریف کند.

۳-۴-۲- اندازگیری رنگ

رنگ سطح فیلم با بهره گرفتن از رنگ­سنج­ها مشخص شد (اسپکتروفتومتر مینولتا ۳۵۰۰ اوساکا- ژاپن) و مقادیرL* ،a* ، b* گزارش شد. قبل از آنالیز ابزار با اجسامی با عبور ۱۰۰% و ۰% کالیبر شد. آزمایشات در سه مرحله و با سیستم کامپیوتری و با بهره گرفتن از نرم­افزار مجیک اسپکترا انجام گرفت(نسخه ۱۱/۲ شرکت سایبر کروم مینولتا ژاپن).
میزان رنگ در سه موقعیت تصادفی اندازه ­گیری شد که مرکز نمو­نه­ی فیلم را نیز شامل می­ شود.بیشترین مقدار برای ۱۰۰و کمترین مقدار برای آن ۰ است. a* مثبت بعنوان قرمز وa*منفی بعنوان سبز مشخص شد در حالیکه b*مثبت بعنوان زرد وb* منفی بعنوان آبی مشخص گردید.

۳-۴-۳- نفوذ پذیری بخار آب (WVP)

از روش اصلاحشده کاپ گراومتریک به روش استاندارد ملی آمریکاASTM E96-05 که برای تعیین میزان نفوذ پذیری در فیلم ها استفاده شده است]۷۳[. در این آزمون کاپ ها با آب پر شدند و هوا حدود cm1.5 بین سطح فیلم و آب بود. فیلم ها به اندازهدهانه کاپ بریده شدند و به کمک خمیر بازیبر روی کاپ نگه داشته شدند. در ابتدا وزن اولیه کاپ ها با ترازو با دقت ۰٫۰۰۰۱ اندازه گیری شد و سپس درون دسیکاتور که با سیلیکاژل(خشک کن)برای تولید رطوبت نسبی %۰ پر شده بود قرار گرفتند. پس از آن هر ۲ ساعت یک بار نمونه ها توزین شد تا ۷ نقطه این روند ادامه داشت. سپس از نمودار وزن بدست آمده در مقابل زمان برای تعیین (WVTR) استفاده شد. شیب قسمت خطی این نمودار نشان دهنده مقدار حالت پایدار از نفوذ بخار آب در میان فیلم در هر واحد زمان (g/h) (WVTR) بر اساس gr بر m²در هر روز بیان شد.رگرسیون دامنه ضرایب %۰٫۹۹ یا بالاتر بدست آمده.(WVP) فیلم توسط ضرب کردن (WVTR) در ضخامت متوسط فیلم و تقسیم آن بر فشار بخار آب در سطح فیلم محاسبه می شود.

۳-۴-۴-بررسی تعامل مواد شیمیاییFTIR

طیف FTIRاز فیلمها با بهره گرفتن از انعکاس ضعیف کلی (ATR) در روش هوشمند iTRثبت شد(Thermo Scientific, Madison, USA).فیلم­های نازک به طور مستقیم در سل ZnSe ATR به کار برده شد. برای هر طیف،۶۴ اسکن متوالی در دقت cm^-14 به روشی که توسط ژو و همکاران توضیح داده شده به کار برده شده است]۷۴[.

۳-۴-۵- حلالیت فیلم ها

حلالیت فیلم ها در آب با توجه به مایزورا و همکاران در سال (۲۰۰۷) با برخی تغییرات مشخص شده است [۷۵]. تکه هایی از هرفیلم(وزن gr500) بریده شد. و در دسیکاتور باP2O5 (RH %0) برای ۲ روز نگهداری شد .نمونه ها توزین شد با ترازویبا دقتgr0.0001 و در بشر با ۱۰۰ml آب دیونیزه (۱۸ MΩ) پر شد وبا فویل آلومینیومی روی بشر پوشیده شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای محیط قرار داشت و در این بین هر ۴ ساعت به مدت ۱۰ دقیقه نمونه ها هم زده شدند.کاغذ صافی (Whatman no.1) درون آون در دمای℃۶۰ برای ثابت شدن وزن قرار گرفت ، وزن کاغذ صافی توزین شد . تکه های باقی مانده از فیلم پس از خیساندن با کاغذ صافی فیلتر شد و قرار داده شد در آون خشک کن در ℃۶۰ برای ثابت شدن وزن . نمونه ها در ۳ بار تکرار اندازگیری شدند و درصد ماده محلول به روش زیر محاسبه شد:
(وزن فیلم خشک شده = وزن اولیه کاغذ صافی–وزنکاغذصافی به همراه نمونه خشک شده)
وزن فیلم حل شده = وزن فیلم خشک شده –وزناولیه فیلم
حلالیت =( وزن اولیه فیلم / وزن فیلم حل شده) ×۱۰۰

۳-۴-۶- ظرفیت جذب آب (WAC)

برای بررسی میزان ظرفیت جذب آبتکه هایی از فیلم (cm²2×۲)بریدهو در دسیکاتور که زیر آن P₂O₅(برای صفر شدن رطوبت) قرار داشت به مدت ۲ روز قرارداشت. نمونه ها با ترازویی با دقت ۰٫۰۰۰۱ توزین گردید، درون بشرml 100 آب دیونیزه ریخته شد و ۱ ساعت نمونه فیلم ها درون آب قرار داشتند. پس از آن تکه های فیلم از آب خارج شد و بین دستمال حوله ای گذاشته شد (سبب جذب رطوبت سطحی فیلم شد) نمونه ها خشک شد و مجددا توزین شد، و از طریق فرمول زیر میزان جذب آب بدست آمد:
وزن خشک فیلم/وزن آب جذب شده =WAC