کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی ‌در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای مؤثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهام‌داران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه ­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا ‌می‌توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

۱-۲ بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آن ها در دهه های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهام‌داران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم می‌کند. ‌به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آن ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی^[۱]،۱۹۹۷). سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران^[۲]، ۲۰۰۳). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل^[۳]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران^[۴]، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهام‌داران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­ دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­ شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی^[۵] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­ شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همکاران،۲۰۰۳). ابهام و عدم‌شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهام‌داران کنترل‌کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهام‌داران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت^[۶]، ۱۹۹۸).

در پاسخ ‌به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و ‌بنابرین‏ بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، ۱۳۸۸). ‌بر اساس یافته های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، ۱۳۸۹).

با توجه به مؤلفه‌ ­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع مؤسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مؤلفه‌ ­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مؤلفه‌ عملکرد شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر در پی پاسخ ‌به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

۱-۳ فرضیه‌ها

با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع مؤسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی چهارم: بین نوع مؤسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.

1. 1. تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع مؤسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.

1. تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانون‌گذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آن ها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

1. 1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهام‌داران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرایند گزارشگری مالی.

1. 1. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.

1. 1. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.

1. 1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایتمندی سهام‌داران و جذب سهام‌داران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.

1. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

از آنجا که وجود سیستم حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند شرکت‌ها را در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تشویق آن ها به سرمایه‌گذاری کمک کند و اجرای این اصول در سطح شرکت طبق پژوهش‌های تجربی انجام شده باعث بهبود عملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت می‌شود، لذا هر چه در جهت بررسی فوائد رعایت این اصول و تجزیه و تحلیل آن کوشش شود، با توجه به اهمیتی که در افزایش کارایی بازار سرمایه دارد، باز هم کم است. در حقیقت تلاش‌های صورت گرفته در جهت روشن ساختن اهمیت مبحث حاکمیت شرکتی می‌تواند به گسترش فرهنگ ارزش‌گذاری و رفتار حرفه‌ای و اخلاقی منتهی شود. اعتماد و امانت نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند و برای کسب موفقیت‌های بیشتر، باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند.

در واقع حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه­ هایی است که ‌بر اساس آن، تامین‌کنندگان اطلاعات مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه‌گذاری خود در شرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. لذا حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت است. با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر و بحران‌های مالی شرکت‌ها، اهمیت و جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها تردید‌ناپذیر است. بررسی علل ورشکستگی برخی از شرکت‌های بزرگ که زیان‌های کلانی به ویژه برای سهام‌داران داشته است ناشی از ضعف سیستم‌های حاکمیت شرکتی آن ها بوده است.

عدم‌تقارن اطلاعات در بازار سرمایه ‌به این دلیل به وجود می‌آید که سهام‌داران پراکنده نمی‌توانند عملکرد مدیران را مستقیما مشاهده کنند یا ارزش (اقتصادی) واقعی شرکت را تشخیص دهند. در نتیجه با ریسک نمایندگی، انتخاب نادرست و مشکلات اخلاقی مواجه می‌شوند. حاکمیت شرکتی مجموعه فرآیندهایی است که ریسک نمایندگی را از طریق افزایش نظارت بر اقدامات مدیران، تحدید رفتار سوگیرانه آن ها، بهبود کیفیت اطلاعات انتشار یافته شرکت‌ها و بهبود تصمیمات مدیریتی کاهش می‌دهد و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود. ‌بنابرین‏ حاکمیت بهتر بر هزینه سهام عادی از طریق کاهش ریسک نمایندگی تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر حاکمیت ضعیف، سهام‌داران را با ریسک بیشتری مواجه می‌کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و اتخاذ آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی برای دانشگاهیان و کارشناسان از منظر اطلاعاتی فراهم گردد.

۱-۶ روش انجام پژوهش

این قسمت شامل روش پژوهش، روش‌ گردآوری اطلاعات، قلمرو پژوهش و جامعه و نمونه آماری پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۶-۱ روش پژوهش

به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند در فرایند تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش‌های کاربردی و نوع پس‌رویدادی است، که ‌بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه‌های پژوهش، در گروه پژوهش‌های توصیفی- همبستگی قرار می‌گیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای پژوهش، از تکنیک‌های رگرسیون و همبستگی استفاده خواهد شد که ‌به این ترتیب، از نظر استدلالی، استدلال استقرایی است. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمون داده های موجود به نتیجه‌ای خواهیم رسید، پژوهش حاضر در گروه تئوری‌های اثباتی حسابداری قرار خواهد گرفت.

۱-۶-۲ روش‌های گردآوری اطلاعات

با توجه به ماهیت این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و می‌دانی استفاده می‌شود.

روش کتابخانه‌ای: استفاده از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی مربوط به پیشینه و تدوین چارچوب نظری پژوهش به کار می‌رود.

روش می‌دانی: برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیه‌های پژوهش به گروه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مراجعه می‌شود و داده های مربوط به شرکت‌های نمونه آماری از طریق نرم‌افزار ره‌آورد نوین و بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون‌های اکسل به آزمون، تحلیل و تفسیر نتایج جهت تصمیم‌گیری در خصوص فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود.

۱-۶-۳ قلمرو پژوهش

در این قسمت قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش توضیح داده خواهد شد.

قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت می‌باشد که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می‌گیرد.

قلمرو زمانی پژوهش: اطلاعات و داده های آماری مربوط به نمونه آماری در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۷تا ۱۳۹۲ به مدت شش سال می‌باشد.

قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دلیل این امر قابلیت اتکای بیشتر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط این شرکت‌ها و امکان دسترسی به اطلاعات آن ها و همچنین مستند بودن اطلاعات می‌باشد.

۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش

پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می­ شود. ‌به این دلیل موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات و ویژگی­ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا این که روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می­سازند (خاکی، ۱۳۸۷).

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت حذف سیستماتیک می‌باشد. یعنی ابتدا لیستی از کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه می­ شود و سپس شرکت‌هایی که شرایط نمونه مورد نظر در پژوهش حاضر را نداشته باشند حذف می­شوند و بقیه شرکت­ها با در نظر گرفتن ویژگی­های زیر به عنوان نمونه انتخاب می­شوند؛

1. 1. به منظور رعایت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف اثرات فصلی، دوره مالی شرکت‌ها منتهی به پایان سال شمسی باشد.

1. 1. به منظور همگن بودن اطلاعات، فعالیت شرکت‌ها، تولیدی باشد و جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری، نهادهای پولی، بانکی و هلدینگ نباشند.

1. 1. اطلاعات مربوط به داده های صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۲ در دسترس باشند.

1. 1. شرکت‌هایی که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ تغییر دوره مالی دادند.

1. 1. نماد معاملاتی شرکت‌ها فعال و سهام آن ها طی دوره پژوهش بیش از شش ماه در بورس اوراق بهادار متوقف نشده باشد.

1. شرکت‌های زیان‌ده در طول دوره پژوهش حذف شوند.

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم­­های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی ‌می‌باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیات‌مدیره را از سوی دیگر برقرار می­ نماید و در نهایت این مکانیسم­ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر گروه ­های ذینفع فراهم می­سازد ( برادران حسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی: در این پژوهش با اندازه‌گیری درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، کفایت حاکمیت شرکتی تعیین می‌شود. بدین صورت که شرکت‌ها با بهره گرفتن از معیارهای حاکیمت شرکتی ذیل امتیاز‌بندی می‌شوند؛

1. 1. درصد سهام شناور آزاد: درصد سهام شناور آزاد به عنوان شاخص ساختار مالکیت از لحاظ تمرکز مالکیت می‌باشد. درصد سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد و با اهداف مدیریتی توسط سهام‌داران نهادی نگهداری نشود (برادران حسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۱).

1. 1. اعضای غیرموظف هیات‌مدیره: عضو پاره وقت هیات‌مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه از شرکت دریافت نمی‌کند (نیکومرام و ‌محمد زاده سالطه، ۱۳۸۹).

1. 1. کیفیت افشا: اصل افشا ایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای طرح‌ریزی و تهیه شوند که تصویری دقیق‌تر از رویدادهای اقتصادی که برای یک دوره بر واحد اقتصادی اثر گذاشته‌اند، ارائه شود و نیز در برگیرنده اطلاعاتی باشند که برای یک سرمایه‌گذاری معمولی مفید واقع شوند و موجب گمراهی خواننده نگردند. به طور آشکارتر اصل افشای کامل بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهمی که مورد علاقه و توجه یک سرمایه‌گذار عادی باشد، نباید حذف یا پنهان گردد (پارسائیان، ۱۳۸۱).

1. 1. نوع مؤسسات حسابرسی: نهاد حسابرسی^[۷] نقش تعیین‌کننده‌ای در مراقبت و کنترل اشتباهات سهوی اطلاعات حسابداری ایفا می‌کند. این نهاد به عنوان یک شخصیت مستقل برونی وظیفه قضاوت درباره اعتبار صورت‌های مالی تهیه شده طبق اصول حسابداری را بر عهده دارد (صادقی‌پور، ۱۳۹۲).

1. نسبت پرداخت سود سهام: این نسبت رابطه بین سود متعلق به سهام‌داران عادی و سود پرداخت شده به آن ها را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این نسبت نشان‌دهنده این است که چند درصد از سهم سود خالص بعد از کسر مالیات و کسر سود ممتاز بین سهام‌داران عادی تقسیم شده است.

عملکرد شرکت: عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ و بازده سرمایه‌گذاری‌ آن در یک دوره معین است. معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص Q توبین، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹).

۱-۸ ساختار کلی پژوهش

ساختار پژوهش حاضر به شکل ذیل است:

فصل اول: کلیات پژوهش

در این فصل مقدمه، بیان مسئله، فرضیه ­ها، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، روش انجام پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این فصل ساختار کلی و خلاصه­ای از فصل اول پژوهش بیان می­گردد.

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط

در این فصل پس از تشریح مختصری در خصوص مباحث حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، به تعریف متغیرهای مربوط به هر کدام پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل سوابق خارجی و داخلی انجام شده در این زمینه­ ها مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

در این فصل مقدمه، تدوین فرضیه‌های پژوهش، متدولوژی پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آن ها، مد‌ل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش‌های آماری پژوهش و نرم‌افزارهای مورد استفاده ارائه می‌گردد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

این فصل شامل مقدمه، آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌های پژوهش است. در این فصل، پردازش داده ها، یافته های پژوهش و نتایج بیان شده و ‌در مورد کلیه فرضیه‌ها تجزیه و تحلیل کافی صورت می‌گیرد.

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

فصل پایانی پژوهش حاضر شامل تفسیر نتایج پژوهش، خلاصه پژوهش، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آتی و محدودیت‌های پژوهش است. در این فصل سعی می‌شود اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.

۱-۹ خلاصه فصل اول

در انجام هر پژوهشی یکی از مهم‌ترین بخش­ها، ارائه طرح پژوهش مناسب ‌می‌باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمت­ های مختلف مطالعه­ انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور در این فصل با بیان مقدمه­ای کلیات طرح پژوهش مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و فرضیه ­های پژوهش، اهداف کلی و کاربردی پژوهش، دلایل و ضرورت انجام موضوع پژوهش، روش انجام پژوهش، تعریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار کلی پژوهش پرداخته شده است.

فصل دوم

ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط

۲-۱ مقدمه

امروزه شرکت‌ها پایه فعالیت‌های اقتصادی بوده و بیشترین میزان تولید ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در آن ها رخ می‌دهد و در نتیجه مهم‌ترین عنصر در اقتصاد امروز محسوب می‌شود. از مسایل مهمی که در سال‌های اخیر در پی‌ رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان می‌پردازد. حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهام‌داران در مقابل مدیریت سازمان‌ها حفاظت کنند. در واقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌ها و رویه‌هایی اطلاق می‌گردد که از طریق مکانیزم‌های مختلف تعیین می‌کند شرکت‌ها به چه نحو و در جهت منافع چه کسانی اداره می‌شود، لذا هدف از اعمال حاکمیت شرکتی اطمینان‌یافتن از وجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق و منافع ذینفعان مختلف شرکت فراهم می‌آورد. تشکیل و تجمیع سرمایه تاثیر و نقش مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها دارد و توسعه پایدار نیازمند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی است.

در سال‌های اخیر پیشرفت­های قابل‌ملاحظه­ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت­ها در کشور­های توسعه‌یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه‌گذاران و سهام‌داران آگاهی بیشتری ‌در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته­اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت­ها علاقه­مند شده‌اند. در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می‌کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می­ کند. تفاوت اصلی در نگرش­ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است.

یکی از مهم‌ترین مسایل مالی شرکت‌ها، اندازه‌گیری عملکرد آن ها می‌باشد.‌‌ اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در داخل و خارج از شرکت می‌باشد، دارای اهمیت است. تصمیم‌گیری مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌ها، رابطه نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه‌گیری عملکرد است. در واقع حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می‌کند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد.

در این فصل مباحثی از حاکمیت شرکتی در بخش اول، عملکرد شرکت‌ها در بخش دوم، سپس بخش سوم پیشینه پژوهش است که بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها را توسعه می‌دهد.

۲-۲ حاکمیت شرکتی

در این بخش در ارتباط با ادبیات و مبانی نظری حاکمیت شرکتی مطالبی ارائه می­­شود.

۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان

افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری‌خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگیت^[۸] شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشا اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا^[۹]، استانداردهای ویژه‌ای را ‌در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ در گزارشی با عنوان «ترودوی^[۱۰]» نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه‌ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی‌هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی بر می‌گردد. گزارش «کادبری^[۱۱]» در انگلستان، مقررات هیات‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش «دی^[۱۲]» در کانادا و گزارش «وی‌انو^[۱۳]» در فرانسه از آن جمله است. رسوایی‌های مالی در شرکت‌های انرون، ورلد‌کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آن ها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه‌ای را تدوین نمودند که به قانون «ساربنز- ‌اکسلی^[۱۴]» شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیات حسابداری شرکت‌های سهامی عام گردید. در سال‌های اخیر نهادها و سازمان‌هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی^[۱۵]، اتاق بازرگانی بین‌الملل^[۱۶]، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۷] و فدراسیون بین‌المللی حسابداران^[۱۸] در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت ‌داشته‌اند. اگرچه برخی از دستورالعمل‌ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده‌ای از آن ها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار‌‌یافته تامین می‌شود، نظیر برخورد یکسان با سهام‌داران، افشا مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه، تلاش‌ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به ‌پاسخ‌گویی‌ و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (شهریاری، ۱۳۸۶).

حاکمیت شرکتی در ابتدای قرن بیست و یکم به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث کسب و کار مطرح شد (میدری و حجاریان، ۱۳۸۳). تأکید مبانی اولیه حاکمیت شرکتی بیشتر بر موضوع راهبرد شرکت‌ها و حقوق سهام‌داران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه‌های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت (حساس‌یگانه، ۱۳۸۳). در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیشرو در این زمینه، همچنان به تقویت نظام‌های حاکمیت شرکتی خود ادامه می‌دهند. در این راستا، به مشارکت‌کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع‌هایی از قبیل سهام‌داران و روابط آن ها، مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌، بهبود عملکرد هیات‌مدیره، کمیته‌های هیات‌مدیره، حسابرسان و نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی توجه ویژه‌ای را مبذول می‌دارند. از سوی دیگر، حسابداران، حسابرسان، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران صحنه پول و سرمایه نیز از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه می‌باشند (دوانی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی

«حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود» (فدراسیون بین‌المللی حسابداران، ۲۰۰۴).

«حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت‌ها را هدایت و کنترل می‌کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و ‌پاسخ‌گویی‌ است» (گزارش کادبری،۱۹۹۲).

«حاکمیت شرکتی، فرایند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است، به گونه‌ای که متضمن منافع سهام‌داران باشد» (پارکینسون^[۱۹]، ۱۹۹۴).

«حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ در شرکت‌های عام است» (گرین‌اسپن^[۲۰]، ۲۰۰۲).

«هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهام‌داران در بلند‌مدت است، به گونه‌ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد» (بورس اوراق بهادار هندوستان، ۲۰۰۰).

«حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده مؤثر از منابع و الزام به ‌پاسخ‌گویی‌ را فراهم می‌سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (بانک جهانی، ۲۰۰۱).

«حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرایی، اعضای هیات‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می‌شود» (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۰۴).

«حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهام‌داران و شرکت است و سیستمی است که سهام‌داران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند» (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).

«حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است» (فاینانشال تایمز^[۲۱]، ۱۹۹۹).

«حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کند» (حساس‌یگانه، ۱۳۸۴).

«حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی ‌به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می‌گردد» (نیکومرام و محمدزاده سالطه، ۱۳۸۹).

«لفظ حاکمیت معمولا به فعالیت‌های نظارتی هیات‌مدیره روی هدف‌ها، برنامه و سیاست‌های کلی سازمان اطلاق می‌شود که وضع برنامه ها و سیاست‌ها، نظارت روی عملکرد مدیران اجرایی ارشد، تامین منابع کافی برای سازمان، اطمینان از به اجرا در آوردن قوانین و مقررات، نمایندگی از طرف سازمان در برابر ذینفعان خارج از سازمان و… را در بر می‌گیرد (قدس، ۱۳۸۷).

سالمون و سالمون^[۲۲] در سال ۲۰۰۴ یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ‌دهندگان ‌در مورد برداشت آن ها از حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می‌دهد.

جدول (۲-۱) تعریف حاکمیت شرکتی

ردیف
تعریف حاکمیت شرکتی
سطح اجماع

۱

فرایند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از این که مدیریت شرکت در راستای منافع سهام‌داران فعالیت می‌کند (پارکینسون، ۱۹۹۴).

کاملا موافق

۲

نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت‌های تجاری شرکت نیست، بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان سر و کار دارد (تریگر^[۲۳]، ۱۹۹۴).

خیلی موافق

۳

حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است‌از؛ مجموع فعالیت‌هایی که موجب می‌شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله؛ امانتداری و مدیریت بهینه دارایی‌ها (کانون^[۲۴]، ۱۹۹۴).

موافق

۴

رابطه بین سهام‌داران و شرکت‌شان و روشی که سهام‌داران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، ۱۹۹۶).

تا حدودی موافق

۵

ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می‌شود (کیزی و رایت^[۲۵]، ۱۹۹۳).

تا حدودی موافق

۶

سیستمی که شرکت‌ها بر حسب آن کنترل و هدایت می‌شود (گزارش کادبری، ۹۹۲).

کمی موافق

همان گونه که ملاحظه می­ شود، علی‌رغم این که تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده ­تریگر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می‌توان گفت که الزاماً مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهام‌داران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند‌مدت منافع سهام‌داران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است. ‌بنابرین‏ گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل‌ملاحظه‌ای را ایجاد نمی­کند. همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می­ شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه­ای دیگر ‌می‌توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می­ کند. به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می­رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد؛

1. 1. در دنیای کسب و کار (فعالیت­های انتفاعی) سهام‌داران به عنوان مهم­ترین ذینفعان مطرح هستند؛

1. 1. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود؛

1. 1. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی‌های رقابتی شرکت را بهبود می­بخشد؛

1. 1. . Dong & Lio & Yin ↑

1. 1. . Leida Chen ↑

1. 1. . Esmadi Seman & Juhana salim ↑

1. 1. ۱٫ Applied Research۲٫ Descriptive Research۳٫ Survive Research ↑

1. 1. . Reliability ↑

1. 1. ۱٫ Validity ↑

1. 1. ۲٫ Content Validity ↑

1. 1. ۳٫ Face Validity ↑

1. 1. ۴٫ Criterion – related Validity ↑

1. 1. ۵٫ Concurrent Validity ↑

1. 1. ۱٫ Confirmatory Factor Analysis (CFA) ↑

1. 1. ۲٫ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ↑

1. 1. Descriptive Statistics ↑

1. 1. Structural Equation Model ↑

1. 1. General Leaner Model ↑

1. 1. Analysis of Moment Structures ↑

1. 1. ۱٫ Model Specification ↑

1. 1. . Iterative Method ↑

1. 1. . Maximum Likelihood (ML) ↑

1. 1. . Generalized Least Squares ↑

1. 1. . Implied Covariance Matrix ↑

1. 1. . Residual Matrix ↑

1. 1. Modification Indices ↑

1. 1. CR ↑

1. 1. Estimate ↑

1. 1. S.E. ↑

1. 1. ۱٫Chan ↑

1. 1. ^۱.Barier ↑

1. 1. ^۱.King ↑

1. 1. ۲٫David and Olson ↑

1. 1. ^۳.Reich and Benbasat ↑

1. 1. ^۴. Business Strategy ↑

1. 1. ^۵. IT Strategy ↑

1. 1. ^۶. Business structure ↑

1. 1. ^۷. Structure of Information Technology ↑

1. 1. .Strassman ↑

1. 1. ^۲.Ciborra ↑

1. 1. ^۱.Coleman and Papp ↑

1. 1. .Strassman ↑

1. 1. ۱٫ Matching ↑

1. 1. ۲٫ Integration ↑

1. 1. ۳٫ Fusion ↑

1. 1. ۴٫ Link ↑

1. 1. . Acquisition ↑

1. 1. . Massachusetts Institute off Technology. ↑

1. 1. . Clear Direction ↑

1. 1. . Commitment ↑

1. 1. . Communication ↑

1. 1. . Cross-Functional Integreation ↑

1. 1. . Business IT Alignment Methodology ↑

1. 1. . Detection ↑

1. 1. . Correction ↑

1. 1. . Prevention ↑

1. 1. . One review ↑

1. 1. . Commitment ↑

1. 1. . Maturity level of competence ↑

1. 1. . Mature areas of practice ↑

1. 1. . Business Scope ↑

1. 1. . Distinctive Competencies ↑

1. 1. . Business Governance ↑

1. 1. . Authority Structure ↑

1. 1. . Work flowe ↑

1. 1. . Systemic Competencies ↑

1. 1. . System Management ↑

1. 1. . Cohesire Work ↑

1. 1. . Functional Integration ↑

از آنجایی که استان ایلام جزو مناطق محروم کشور به شمار می رود. و با توجه به اینکه این استان نیاز به پیشرفت و توسعه دارد و مدیران و مسئولان دانشگاه نمی توانند با تلاش های معمولی و روزمرگی دانشگاه را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنند و اینکه دانشگاه ایلام به ‌عنوان یک سرمایه ملی و از ارکان توسعه در استان مطرح بوده و از جمله شاخص های پیشرفت علمی این دانشگاه کارکنان می‌باشد. توجه به رفتار شهروندی در اثربخشی و توسعه علمی دانشگاه لازم و ضروری می‌باشد. لذا، در این پژوهش هدف ارائه­ یک مدل از رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مربوط به آن یعنی، ارزش‌ها، محوریت کار و تعهد سازمانیبرای افرادی که در یک محیطی کار ‌می‌کنند کهاقتصاد و فرهنگی پویا و متفاوت دارد.

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

ارزش‌ها

محوریت کار

شکل ۱-۱: مدل مفهومی رفتار شهروندی

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

در دنیای پرچالش کنونی، سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه­ی جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاش هستند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند، زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارها فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می‌یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، می‌تواند عامل مؤثری بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(صنوبری، ۱۳۸۷: ص۷۹).

رفتار های شهروندی سازمانی در بسیاری از زمینه ها برای سازمان و کارمند مفید هستند، رفتارهای شهروندی سازمانی همچنین باعث بهبود کیفیت خدمات، افزایش بهره وری و عملکرد سازمان می‌شوند و هزینه های آن را نیز کاهش می‌دهند. در کار کارمندی که سطح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی را از خود نمایش داده است افزایش تمایل به همکاری، وابستگی متقابل، مسئولیت و رضایت از کار در کارمند آشکار شده است (پولیت و سونر^[۷]؛ به نقل از شیخ بگلو، ۱۳۹۰).

توجه به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی و کمک به استقرار آن ها در سازمان، در رابطه­ معنی دار توانمندسازی کارکنان، می‌تواند در جهت رشد نیروی انسانی مراکز بهداشتی، درمانی مفید باشد. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقاء و موفقیتشان مسئول باشند (خالصی و همکاران، ۱۳۸۹). مطالعات اخیر، ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی را با رفتار اخلاقی نشان می‌دهد و همچنین موجب افزایش عملکرد کارکنان می شود. علاوه بر این، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در بخش خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بیمارستان ها، هتل ها و بسیاری از سازمان های دیگر به اجرا درآمده است (صنوبری، ۱۳۸۷: ص۸۱).

رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است، چراکه با متغیرهای مهمی همچون رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد(ترنپسید و مورکیسون ^[۸]۱۹۹۶؛ به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴). رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تأکید می ورزد در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقش تعیین کننده دارد (مقیمی، ۱۳۸۴: ص۴۵).

توجه به ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و شناسایی دقیق آن ابعاد، پیامدهای مفیدی برای برنامه ریزی، سازماندهی، افزایش کارایی و عملکرد بالای آنان دارد (مردانی حموله و حیدری،۱۳۸۷ : ص۵۲). اهمیت کاربردی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای مذکور شامل پیگیری های فراتر از الزامات رسمی شغل بوده و فرض بر این است که چنانچه بسیاری از همکاری های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شوند، میزان اثربخشی سازمانی مضاعف خواهد شد (ارگان و کونوسکی^[۹]، ۱۹۸۹).

رفتار شهروندی سازمانی با انجام وظایف سازمانی مرتبط است (پودساکف و مک کنزی^[۱۰]، ۱۹۹۷). رفتارهای شهروندی سازمانی از آن جهت برای سازمان باارزش هستند که می‌توانند کارکنان را جهت انجام فعالیت های ‌گروه‌های کار آماده سازند (لی پین و ون داین^[۱۱]، ۲۰۰۱).

رفتار شهروندی سازمانی با انگیزه نوع دوستانه و خیرخواهانه صورت می‌گیرد. افراد در عین حال که فعالیتی را انجام می‌دهند، ممکن است از انجام سایر فعالیت ها خودداری کنند. رفتار شهروندی سازمانی، باعث می شود که کارکنان سازمان در مواقع مواجهه با سختی ها و دشواری ها، خود را تنها ندیده و از طرف همکاران خود کمک شوند. وجود و بروز رفتار شهروندی سازمانی باعث می‌گردد، کارکنان وابستگی متقابل بیشتری به هم داشته و به مرور زمان نیز این امر، انسجام گروهی را در بین آنان تقویت نموده و کارکنان را همچون اعضای یک خانواده منسجم خواهد نمود. ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی باعث می شود که از وضعیت کنونی این رفتار در سازمان باخبر شده و راهکارهایی را برای حفظ، تقویت و بهبود آن به منظور دستیابی به انسجام گروهی قویتر و عملکرد متناسب تر جویا شویم. وجود سطوح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان، باعث می شود که آن ها کمتر به گلایه و شکایت پرداخته و در شرایط سخت کاری نیز کمتر از نحوه کار سازمان ایراد بگیرند بعلاوه در مقابل اعمال تغییرات از سوی مدیریت، مقاومت کمتری نموده که این رفتارها در مجموع، منجر به صرفه جویی در وقت مدیر شده و او می‌تواند به کارهای مهمتر سازمانی بپردازد. کارکنانی که از سطوح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارند، از طریق حضور فعالانه در جلسات سازمانی می‌توانند راه­هکارهای خوبی برای حل مشکلات مدیریتی سازمان ارائه دهند و مدیران را در چنین مواقعی کمک کنند. رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان و کارکنان، امری مهم تلقی می‌گردد چراکه پیامدهای مهمی چون رضایت شغلی، محافظت از منابع سازمانی، عملکرد اثربخش تر، کارایی و بهره وری سازمانی را در پی خواهد داشت. امروزه وجود رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان هایی که از آن برخوردارند، مزیت رقابتی محسوب شده زیرا باعث می شود کارکنان سازمان نوآورتر شده و از منابع کمیاب به طور کارآمد و اثربخش تری استفاده کنند (سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۹).

سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند. رفتار شهروندی سازمانی، اقدام هایی را تشریح می‌کند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده نقش خود، عمل می‌کنند و این امر سبب بالا رفتن اثربخشی سازمانی می­ شود (ابیلی و همکاران، ۱۳۸۷).

رفتار شهروندی سازمانی، اثر مثبت غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی کارکنان در سه حیطه­ عملکرد دانش محور، مهارت و توانایی، بر جای گذاشته و اثر مسقیم مثبت را بر ویژگی های شخصیتی نشان می‌دهد (میرسپاسی و همکاران، ۱۳۸۹).

امستد^[۵۹] ، استاد سابق تاریخ شرق دانشگاه شیکاگو و خاورشناس معروف آمریکایی ، می نویسد ، « داریوش پس از این که از کشورگشایی فراغت یافت به وضع قوانین متعدّد « کتاب قانون » که برای سراسر شاهنشاهی مناسب بوده پرداخت » ، خود داریوش شاه در شرح حال خود که در سال ۵۲۰ قبل از میلاد نوشته می‌گوید ، « آن قانون ها بر تمام امپراتوری حکم فرما بود ، این سرزمین ها از روی عدل من رفتار کردند و آنچه را فرمان دادم اجرا کردند . » این قانون ها که داریوش بدان اشاره کرده تحت نظر خود او و با نظر مشاورین او تدوین گردیده بود .

هدودتوس ، دادرسی ایران باستان را چنین توصیف می‌کند ، « قضات شاهی که از پارسیان انتخاب می‌شوند ، وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دهند مگر آن که در اثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند . آنان در محاکمه داوری می‌کنند ، قوانین ملّی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند … اما ملل مغلوب مانند بابل ، قوانین خاصّ خود را به موازات قوانین داریوش حفظ کردند و حقیقت و عدالت که آثار سجایا و ملکات عالی داریوش بود و او در کتیبه های متعدّد خود آن ها را توصیّه می‌کند ، با احساس ملّیّت که پیش از او در شاهنشاهی های شرق ادراک نمی شد ، خلط می شود . »^[۶۰]

هرودت ، مورّخ بزرگ یونانی ، دادگری ایران باستان را چنین به تصویر می کشد ، « شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند ، چنان که کورش مقرّر داشته بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته باشد یا نزاعی بین دو نفر روی دهد ، طرفین با توافق داورانی معیّن کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و آن را پایان دهد . در این دوره بیشتر دعاوی حقوقی از روی عرف ، سنن و رسوم ، عادات ملّی ، محلّی و آداب مذهبی حلّ و فصل می شده است . »^[۶۱]

اما تشکیلات سازمان قضایی دوره ی ساسانیان اوج شکوفایی حقوق و دادگری ایران باستان به شمار می‌آید . ریشه ی قوانین ایران باستان را باید در هفت نَسک « کتاب » از بیست و یک نسکِ اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک « حقوق » شهرت داشته و تنها یک نَسک آن به نام وِندیداد « قانون ِ ضدّ دیوان » بر جا مانده است . لازم به ذکر است فشرده ی این بخش حقوقی اوستا در دینکَرد « دینکَرت » و در روزگار مأمون ‌عباسی « ۱۹۸- ۲۱۸ قمری برابر با ۸۳۳ – ۸۴۲ میلادی » در بغداد گردآوری شد و در سده ی سوّم هجری/ نهم میلادی ، به دوره فرمانروایی معتمد ، خلیفه ی ‌عباسی ، انجام گرفت .^[۶۲]

در دوران ساسانیان دگرگونی هایی در سازمان قضایی ایجاد شد و دیوان دادرسی به گونه ای سازمان یافته تر بر پا شد . به طور کلّی دادرسی در این دوره از ویژگی هایی برخوردار بوده است . نخست این که سیستم تعدّد قاضی رایج بوده است نه وحدت قاضی . دوّم این که دادرسی دو درجه ای بر دعاوی حاکم بوده و قابلیّت پژوهش احکام صادره از محاکم . سوّم این که نظارت پادشاه بر اعمال « روند و شیوه » دادرسی و امکان فرجام خواهی مستقیم از پادشاه برای اصحاب دعوا وجود داشت . همچنین در این عصر ، برای رسیدگی به اختلافات اشخاص دو نوع دادگاه وجود داشت :

۱ – دادگاه های عرفی « عمومی » : این دادگاه ها در رسیدگی به کلیّه دعاوی غیر مذهبی از قبیل ‌مالکیت و غصب صلاحیّت داشتند و قضات این دادگاه ها « داوَر یا داتوبَر » نام داشتند .^[۶۳]

۲ – دادگاه های شرعی « روحانی » : این دادگاه ها به کلیّه دعاوی مذهبی ، دعاوی مربوط به ازدواج ، طلاق ، فرزند خواندگی ، جهیزیّه ، ارث ، وصیّت و نظایر آن رسیدگی می‌کردند و روحانیون به عنوان خدمتگزاران عدالت و دادگری ، کار دادرسی برابر قوانین مذهبی را بر عهده داشتند . قضات این دادگاه ها « دستور یا دَستُوبَر » نام داشتند .^[۶۴]

گفتار سوّم : حقوق دادرسی خصوصی و تجاری ملّی

در عصر معاصر نظام دادرسی ملّی از دوران قبل از مشروطه تا هم اکنون دچار دگرگونی های مختلفی شده است . در دوران قبل از ‌مشروطیت ، دادرسی بر پایه « دادگستری دوران اسلامی » استوار بود و امر قضاوت بر عهده مجتهدین و اشخاص آگاه به مسائل دینی بوده است . در واقع قضات شرعی ، حقّ قضاوت و صدور حکم نسبت به دعاوی مردم را داشتند و دو نوع قانون وجود داشت : قانون شرعی و قانون عرف . قوانین شرعی یا مذهبی بر پایه قرآن ، اقوال و نظریّات ائمه و تفاسیر فقه شیعه یا فتاوی فقها و قانون دانان مشهور بنا شده بود . این قانون بر چهار قسمت اساسی بود که عبارت بود از ، ۱- حقوق و اعمال و وظایف مذهبی ۲- بیع ۳- امور و قضایای شخصی ۴- مرافعات قضایی . همچنین قوانین شرع در دست مجتهدین و روحانیون بوده و در تمام مسائل تخلّفات مذهبی ، مسائل مربوط به اراضی و املاک ، ازدواج ، طلاق و … به وسیله آن ها فصل خصومت می شد . دادرسی به همین روند ادامه داشت اما در طی زمان دستخوش تغییراتی شد تا جایی که در دوره قبل از مشروطه « قاجار » ، وضعیّت دگرگون شد .^[۶۵]

در این دوره به علّت فقدان دستگاه قضایی منظّم و قانونمند در کشور گاهی حقوق اشخاص تضییع شده ، و نارضایتی عمومی حاصل از آن ، مقدّمه ی انقلاب مشروطه ایران شد . اگرچه در ظاهر به عنوان قیام عمومی علیه حکومت وقت بوده است و تغییر نظام حکومتی و عزل نخست وزیران را ناظر بوده است ولی در اصل ، خواسته ی مردم ایجاد دستگاه قضایی منطبق با اصول و موازین قانونی بوده که در تمامی موارد در مستدعیّات و خواسته های مردم ناراضی و عصیانگر به عنوان « تأسیس عدالت خانه » گنجانده شده بود .^[۶۶]

با این مقدمات می توان گفت که به طور کلی سه نوع حالت خطرناک در قوانین ایران یا فرانسه وجود دارد:

۱- حالت خطرناک روانی که شامل بزهکاران روانی، مختل المشاعرها و مجانین است . این افراد اگر چه مسئولیت کیفری ندارند، اما بر اساس انتهای ماده یک قانون اقدامات تأمینی، اقدامات تامینی ‌در مورد آنان به اجرا در می‌آید.

۲- حالت خطرناک معتادان به الکل و مواد مخدر؛ در ماده۲ قانون اقدامات تأمینی، برای این افراد مؤسسات خاصی پیش‌بینی شده است. این افراد بالقوه یا حتی بالفعل برای جامعه خطر دارند.

۴- حالت خطرناک جرمشناختی؛ در این حالت، کارشناس جرمشناسی و روانشناسی ‌در مورد حالت خطرناک فرد اظهار نظر می‌کند. ایراد وارد بر نوع سوم ، این است که چگونه کار شناس می‌تواند حالت خطرناک را برآورد کند به گونه ای که برای قاضی قابل استناد باشد؟ بر اساس این نگاه، انسان یک موجود ایستا و غیرمتحول فرض می شود و فرد به عنوان یک تصویر ثابت مورد توجه است. این در حالی است که انسان لحظه به لحظه تغییر می‌کند و نمیتوان بر اساس یک حالت و یک لحظه او نظر نهایی دارد.نکته مهم اینکه، شاخص های حقوقی (قانونی) در پرونده قضایی و حقوقی مرتکب جمع می‌شوند اما شاخص های جرمشناختیِ، زیستی، روانی و اجتماعی در پرونده شخصیت او جمع‌ آوری و تنظیم می‌گردند. ^[۳۲]

۱-۷-۱-۲-۳-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک^[۳۳] در جرمشناسی اصلاح و درمان

هرگاه صحبت از اصلاح و درمان می شود، بلافاصله ذهن جرم‌شناسان به سوی حالت خطرناک و خطرناکی مجرمین و رفع این حالت متمایل می شود، زیرا که محور اصلی جرمشناسی بالینی همین حالت خطرناک است. به محض اینکه صحبت از خطرناکی مجرمین می ش ود، اولین مطلبی که متبادر به ذهن می‌گردد آورده های مکتب تحقیقی توسط لومبروزو رافائل گاروفالو است. اگر چه همواره اصطلاح اصلاح و درمان به گاروفالو نسبت داده می شود ، اما وقتی کتاب جرم شناسی گاروفالو را می خوانیم، مشاهده می‌کنیم که ذهن گاروفالو هیچ وقت به فکر رفع حالت خطرناک مجرم نبوده است و هیچگاه در پی اصلاح و درمان مجرمین نبوده است. زمانی که گاروفالو آثار خود را منتشر کرده (دهه۱۸۸۰ میلادی) رویکرد پوزیتیویستی به جرم و مجازات در جهت کم رنگ کرددن رویکردهای فلسفی و اخلاقی به جرم مورد توجه بوده و گاروفالو می خواسته است مفهوم حالت خطرناکی مجرم را به جای تقصیر و مسئولیت کیفری بزهکار قرار دهد. در حقوق جزای کلاسیک (قبل از تولد جرمشناسی) معیار تعیین کیفر، چه در قانون و چه در دادگاه، از یک سو شدت عمل ارتکابی، و از سوی دیگر شدت خطای اخلاقی مجرم مبتنی بر اندیشه‌های کانت) بوده است. در مقابل این رویکرد، گاروفالو پیشنهاد می‌دهد که در تعیین مجازات به جای جرم، انسان بزهکار مورد توجه قرار گیرد چرا که این انسان است که باید مورد توجه باشد. بااین وصف، هنگامی که گاروفالو صحبت از شدت مجازات می‌کند، به خطرناکی جرم توجه دارد و هدف او از طرح موضوع خطرناکی، پاسخ دادن به مکتب کلاسیک بوده است و نه دفاع از اصلاح و درمان.در جرمشناسی اصلاح و درمان، تنها هدف، کاهش میزان جرایم و پیشگیری از آن نیست چرا که اگر بنا بر صرف پیشگیری از تکرار جرم باشد، حقوق کیفری به سیاست سرکوبی جرم و تسامح صفر^[۳۴]متمایل شده و مبنای اصلاح و درمان وجاهت خود را از دست خواهد داد. جرمشناسی بالینی زمانی می‌تواند عرض اندام کند که حقوق کیفری این فرصت را به او بدهد تا در مرحله تعیین واجرای مجازات دخالت کند. نکته دیگر اینکه جرمشناسی بالینی را نباید با اندیشه‌های فلسفی اصلاح مجرمین خلط کرد .مکتب دفاع اجتماعی به اقتضای بعد انسانگرایی خود و توجه به انسان بودن مجرم، اصلاح و بازپروری را توصیه و تأیید می‌کند. این یک اعتقاد فلسفی است؛ اما جرمشناسی بالینی یک رویکرد تجربی به جرم و مجرم است و در حقیقت به دنبال انطباق روش های بازپروری مجرمین با واقعیت‌های هر مجرم است . دفاع اجتماعی یک مکتب فلسفی، اعتقادی و ایدئولوژیک است و اگر چه از جرمشناسی بالینی استفاده می‌کند ولی ایدئولوژی اصلی آن همان اومانیسم است. البته نباید از این نکته غفلت کرد که این رویکردهای فلسفی هستند که مبنای جرمشناسی های تجربی را شکل می‌دهند.^[۳۵]

۱-۷-۱-۲-۴-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک

در این مبحث به مشخصات مجرمان خطرناک از لخاظ روانی و اخلاقی و رفتاری اشاره می‌کنیم.

۱-۷-۱-۲-۴-۱- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۱-تخصص

تخصص نخستین خصیصۀ خلقی و عادتی مجرمان خطرناک است. مجرم خطرناک ناچار است در کار خود متخصص شود؛ زیرا نداشتن تخصص ملازمه با شکست وی در ارتکاب جرم دارد و یک نقشه جنایی همیشه با خطر شکست توأم است. پس، از نظر روانی، مجرم خطرناک مجبور است بر اطلاعات و معلومات خود بیفزاید. مجرمان خطرناک برحسب اینکه در یک جامعۀ صنعتی یا سنتی زندگی می‌کنند درجه تخصص آن ها فرق می‌کند. هرچه به سوی ممالک صنعتی و پیشرفته سیر می‌کنیم، تخصص مجرم خطرناک بیشتر می شود. ابزار کار یک مجرم خطرناک جامعه امریکایی با ابزار کار یک مجرم خطرناک جمعه افغانی تفاوت فاحشی دارد و فن و روش آن ها نیز اگر مشابه باشد مسلماًً یکسان نیست.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۲-خرج گزافه

بزهکار خطرناک بسیار ولخرج است. او مال حاصل از بزهکاری را به سرعت به باد فنا می‌دهد و بسیار سریعتر و زیادتر از عایدی خود خرج می‌کند. یک مجرم خطرناک در خرج کردن عجول، شتابزده و بی قرار است و خیلی به ندرت اتفاق می افتد که به فردای خود بیندیشد. پس انداز کردن در قاموس او وجود ندارد و ار باشد بسیار ناچیز است. گاهی مجرم خطرناک متمایل می شود قسمتی از پولهایش را پنهان کرده یا به امانت به نزدیکترین دوست و رفیق خود بدهد.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۳-انتقامجویی

صفت اخلاقی و کرداری سوم مجرمان حرفه ای، انتقامجویی است. معمولاً بزهکاران در عفو گناهان کسانی که در حق آن ها مرتکب تقصیری شده اند و گناهکار فرض می‌شوند بسیار سختگیرند و به ندرت اتفاق می افتد که مجرمی گناه طرف را ببخشد.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۴-تهدید کردن

بزهکاران خطرناک همیشه عادت دارند که برای دفاع از خود، یا جلوگیری از خطر واقعی یا احتمالی، به تهدید متوسل شوند. آن ها افرادی تهدیدگرند و شکل تهدید آن ها متفاوت است. چنانچه گرفتار پلیس یا دستگاه عدالت شده و یا زندانی باشند تهدیدگری آن ها غالباً لفظی و گاهی به صورت اعتراض، پرخاش، گزارش و یا اعلام خطاهای حقیقی یا فرضی مأموران پلیس به مقامات است. در این مقوله آن ها از جعل اکاذیب، ساختن داستان فرضی و غیرواقعی و زمینه چینی علیه مأمور یا کسی که خطری برای او به وجود آورده، رویگردان نیستند.

۱-۷-۱-۲-۴-۱-۵-میل به خودنمایی