- عدم امکان ذخیره محصول،
- همزمان بودن تولید و مصرف (کیرشن و استربک^[۷۰]، ۲۰۰۴).
با این وجود، طرفداران مقررات زدایی ابراز می­داشتند که مشخّصات ویژه این محصولات، مانعی جدی نبوده، می­توان با آنها همانند دیگر کالاها برخورد کرد. به اعتقاد آنان اگر شرکت‌ها، مجاز به رقابت آزاد برای تأمین برق باشند، افزایش بهره­وری نهایتاً همه مصرف کنندگان را منتفع خواهد ساخت. به علاوه، شرکت‌های رقیب در بازار احتمالاً فناوری‌های مختلفی برمی­گزینند، لذا با احتمال کمتری، اثر سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی بر مصرف کنندگان تحمیل خواهد شد. هانت و شاتلوورث^[۷۱] (۱۹۹۶) چهار مدل برای پیکربندی ساختار صنعت، در بخش تأمین برق پیشنهاد کرده‌اند. این چهار مدل، از انحصار تنظیم شده تا رقابت کامل را پوشش می‌دهند. اولین مدل که در نمودار (۲-۱) نشان داده شده، مربوط به سیستم سنّتی انحصاری است. تا اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای جهان صنعت برق به شکل بنگاه­هایی با وابستگی عمودی و به صورت انحصارگر دولتی اداره می­شد (جوسکو^[۷۲]، ۱۹۹۷؛ جاماسب و پولیت^[۷۳]، ۲۰۰۵). ساختار انحصاری صنعت برق هنوز در برخی کشورها مانند هنگ‌کنگ، ویتنام، کاستاریکا و پاراگوئه برقرار می­باشد. تحت این وضعیت هیچ نوع رقابتی در هیچ یک از بخش‌های صنعت برق وجود ندارد. با این وجود یکی از مزیت­های این ساختار، عدم وجود سرمایه ­گذاری مضاعف و یا تکراری در شبکه می­باشد (کووان^[۷۴]، ۲۰۰۵؛ سیوشانسی و فافنبرگ^[۷۵]، ۲۰۰۶؛ ساپلاکان^[۷۶]، ۲۰۰۸). نبود انگیزه برای کاهش هزینه تولید و سرمایه ­گذاری برای توسعه ظرفیت تولید، از ایرادات عمده­­ای است که به این نوع ساختار وارد می­ شود (کوک فونگ سی، ۲۰۱۱).

نمودار (۲-۱): ساختار انحصاری با وابستگی عمودی در صنعت برق
منبع: کوک فونگ سی (۲۰۱۱)
نمودار (۲-۲) ساختار بازار خریدار انفرادی را نمایش می­دهد. در این بازار تولیدکنندگان به زیرساخت‌های توزیع و انتقال دسترسی نداشته و خریدار انفرادی در این بخش به صورت انحصاری عمل می­نماید. کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، مالزی، مجارستان، تایلند، اندونزی و پرو ازجمله کشورهایی هستند که این ساختار را برای بازار برق خود برگزیده­اند. در الگوی خریدار انفرادی، یک خریدار انفرادی مستقل، مسئول خرید برق از تولیدکنندگان متعدد است. مبادله برق به وسیله قراردادهای بلندمدت به نام موافقت نامه خرید قدرت (PPA^[77]) صورت می­گیرد.
در مجموع این الگو یک مرحله ابتدایی از فرایند آزادسازی کامل بازار می­باشد (ناگایاما^[۷۸]، ۲۰۰۷). این الگو در بخش تولید برق رقابتی بوده و خریدار انفرادی از بین تولیدکنندگان رقابتی برای بستن PPA بنگاه‌هایی که دارای کمترین هزینه هستند را انتخاب می­نماید. بنابراین یک فروشنده تنها با پیشنهاد یک نرخ رقابت پذیر (یا از طریق برقراری روابط با خریدار انفرادی) می ­تواند برنده مناقصه شود.
یکی از ایراداتی که بر این ساختار وارد می­باشد، احتمال عدم عملکرد کارای خریدار انحصاری در انتخاب عرضه کنندگان برای بستن قرارداد می­باشد. به عبارت دیگر، خریدار انفرادی ممکن است بین عرضه کنندگان تبعیض قائل شده و به جای معیار کمترین هزینه از معیارهای دیگری برای انتخاب عرضه کنندگان استفاده نماید. یکی از راه‌های مقابله با این مشکل، جداسازی کامل مالکیت در بخش تولید با انتقال و توزیع است. به این مفهوم که به خریدار انفرادی اجازه مالکیت در واحدهای تولید برق داده نمی­ شود (مرکز مطالعات انرژی آسیا و اقیانوسیه^[۷۹]، ۲۰۰۰).
نمودار (۲-۲): ساختار بازار خریدار انفرادی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی سوم الگوی رقابت در سطح عمده فروشی است. همان‌طور که در نمودار (۲-۳) نشان داده شده است. این الگو ساختاری است که در آن رقابت در سطح تولید وجود داشته و عرضه کنندگان تحت چارچوب‌های مختلف بازار مثل حوضچه نیرو به فروش برق به شرکت‌های خریدار اقدام می­نمایند. شبکه انتقال در مالکیت شرکت‌های توزیع بوده و با یک نرخ معین امکان بهره ­برداری از این تاسیسات به واحدهای تولیدی فروخته می­ شود. تحت این ساختار بازار، برای جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه، تنظیم مقررات بخصوص در مورد نرخ دسترسی به تاسیسات انتقال و مجزاسازی مالکیت ضروری می­باشد (هانت و شاتلورث، ۱۹۹۶). در غیر این صورت شرکت‌های توزیع ممکن است با اخذ نرخ دسترسی به شبکه بالاتر از تولیدکنندگان غیرخودی سعی در رقابتی­تر نمودن بنگاه‌های خودی نمایند و رقابت در بازار را مختل نمایند.
نمودار (۲-۳): الگوی رقابت در سطح عمده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
الگوی چهارم که متضمن آزادسازی کامل در بازار برق می­باشد، الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی است که در نمودار (۲-۴) نمایش داده شده است. این الگو، علاوه بر تولید در بخش خرید و توزیع نیز رقابتی می­باشد. در این الگو شرکت‌های عرضه­کننده و خریداران به شبکه انتقال دسترسی دارند و خریداران در سطح خرده فروشی نیز حق انتخاب خرید از بین تولید کنندگان را دارند. به همین دلیل به این الگو الگوی انتخاب کامل گفته می­ شود. این الگو تنها در برخی از کشورهای پیشرفته مانند ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و اسپانیا وجود دارد (ناگایاما، ۲۰۰۷).
نمودار (۲-۴): الگوی رقابت در سطح عمده و خرده فروشی در صنعت برق
منبع: ناگایاما (۲۰۰۷)
علاوه بر سطح رقابت، بازارها را می­توان بر اساس متغیرهای دیگری مانند زمان تحویل کالا و تسویه حساب و… نیز طبقه بندی کرد که در این قسمت اشاره مختصری به این طبقه ­بندی می ­تواند مفید باشد.
الف- بازار آنی^[۸۰] یا لحظه­ای: در یک بازار لحظه­ای فروشنده فوراً کالا را تحویل می‌دهد و خریدار نیز در همان لحظه، بهای آن را می‌پردازد. تحویل کالا با هیچ شرطی همراه نیست. این بدین معناست که هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند معامله را فسخ کند. یک بازار لحظه­ای دارای مزیت فوری بودن است. در چنین بازاری، شخص به عنوان یک تولید کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که موجود دارد بفروشد و به عنوان یک مصرف کننده، می‌تواند دقیقاً همان میزان کالایی را که نیاز دارد، بخرد. متأسفانه قیمت‌ها در بازار لحظه­ای به سرعت عوض می‌شوند. یک افزایش ناگهانی در تقاضا (یا افت ناگهانی در تولید)، قیمت‌ها را بالا می‌برد زیرا ممکن است میزان کالای آماده به تحویل فوری، محدود باشد. به طور مشابه، تولید بیش از حد و یا تقاضای اندک، سبب افت قیمت می‌شود. بازارهای لحظه ای حتی نسبت به اخبار مربوط به میزان کالای آماده در آینده، واکنش نشان می‌دهند.
تغییرات شدید و غیر قابل پیش ­بینی بودن قیمت یک کالا، شرایط را برای عرضه­کنندگان و مصرف­ کنندگان سخت می‌کند. هر دو در تجارتی وارد شده‌اند و با ریسک‌های گوناگون مواجه هستند. آب و هوای بد یا آفت می‌تواند یک محصول کشاورزی را نابود کند. خرابی یک ماشین ممکن است تولید را متوقف سازد. یک اعتصاب ممکن است سبب توقف ارسال کالای آماده به تحویل، شود. در حالی که شرکت در یک تجارت، به معنای پذیرش برخی ریسک‌هاست، میزان ریسک بیش از حد، دوام یک تجارت را به خطر می­ اندازد. بنابراین بیشتر صاحبان صنایع و تجارت­کنندگان سعی می‌کنند خود را کمتر در معرض ریسک‌های قیمت قرار دهند. مثلاً تولید کننده یک کالا از اینکه مجبور به فروش کالای خود، با قیمتی بسیار پایین شود، می­پرهیزد. به طور مشابه، یک مصرف ­کننده مایل نیست به خرید یک کالای اساسی با قیمتی هنگفت مجبور شود. این تمایل به گریز از نوسانات بی‌رحمانه قیمت در بازارهای لحظه­ای، سبب شکل­ گیری انواع دیگری از مبادلات و بازارها شده است. این بازارها در قسمت‌های بعدی تشریح می‌شوند (کرشن و استربک، ۲۰۰۴).
ب- بازار سلف^[۸۱] و آتی^[۸۲]: بازار سلف جایی است که تولیدکننده محصولی را که قرار است در آینده تولید کند را به مصرف کننده می­فروشد. قیمت در این بازار بر اساس پیش ­بینی خریدار و فروشنده و همچنین قدرت چانه­زنی آنها تعیین می­ شود. بازار آتی یک بازار ثانویه برای خرید و فروش قراردادهای سلف استاندارد، به مصرف کنندگان و تولید کنندگانی است که می­خواهند خود را در برابر نوسانات قیمت لحظه ای بهتر مدیریت کنند. شرکت در این بازارها، تنها به بنگاه­هایی که مصرف‌کننده و یا تولیدکننده این کالا هستند، محدود نمی‌شود. حتی بنگاه­هایی که نمی ­توانند در تحویل فیزیکی این کالاها نقشی داشته باشند، ممکن است بخواهند در این بازارها شرکت کنند. این بازیگران سوداگرانی هستند که یک قرارداد برای تحویل در آینده را می‌خرند، به این امید که بتوانند در آینده آن را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. به طور مشابه یک سوداگر می‌تواند ابتدا یک قرارداد را بفروشد با این امید که در آینده قراردادی دیگر را به قیمت کمتر بخرد. از آنجا که این قراردادها به تحویل فیزیکی منجر نمی‌شوند، به جای قرارداد سلف، قراردادهای آتیه نام دارند. با نزدیک شدن زمان تحویل، سوداگران باید موقعیت خود را متعادل کنند، زیرا نمی‌توانند کالای مربوطه را تولید، مصرف و یا ذخیره کنند. در صورتی که در معاملات سلف و آتی، خرید یا فروش اجباری نباشد، قرارداد مذکور یک قرارداد اختیار^[۸۳] خواهد بود که این قراردادها دو شکل کلی دارند، اختیار خرید^[۸۴] و اختیار فروش^[۸۵]. اختیار خرید به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی از کالا را در قیمت مشخصی که آن را قیمت اجرا^[۸۶] می‌نامیم، بخرد. اختیار فروش به دارنده آن این اختیار را می‌دهد که میزان مشخصی کالا را با قیمت اجرا بفروشد و قرارداد اختیار خرید، حق قانونی خرید یک کالا در آینده را به فرد می­دهد (همان).
۲-۴- تنظیم مقررات در صنعت برق
وجود زیان­های کارایی و رفاهی ناشی از انحصار امری بدیهی است اما این موضوع که برای کاهش این زیان­ها آیا حرکت به سمت رقابت می ­تواند همواره بهترین راه حل باشد، مباحث فراوانی را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، برای رفع مشکلات ناشی از انحصار در صنعت برق، به جای تغییر ساختار بازار از انحصار به سمت بازارهای رقابتی، می­توان با به‌کارگیری سیاست تنظیم مقررات، بنگاه انحصاری را مجبور به عملکرد کارا نمود. نایتل^[۸۷] (۱۹۹۹) بیان می­نماید که دو دلیل برای استفاده از تنظیم مقررات به جای رقابت وجود دارد: اولاً، با وجود هزینه متوسط نزولی در صنایعی مانند صنعت برق، رقابت -که موجب کاهش سهم تولید هر بنگاه می­ شود- موجب عملکرد در مقیاس غیر کارا می­ شود؛ بنابراین تنظیم مقررات -به جای تغییر ساختار بازار به سمت رقابت کامل-به وسیله کاهش رقابت می ­تواند موجب افزایش کارایی شود. ثانیاً تنظیم مقررات و کنترل رفتار بنگاه انحصاری حاضر در بازار به واسطه ابزارهای مناسب به برقراری قیمت و مقدار کارا در بازار یاری می­رساند.
یکی از روش­های تنظیم مقررات قیمتی که به همراه خصوصی سازی و در واکنش به ناکارایی­های انحصار‌های طبیعی صورت گرفت، روش هزینه خدمت^[۸۸] یا روش نرخ بازدهی^[۸۹] (یا نرخ بازگشت) سرمایه می­باشد که تا اوایل دهه ۱۹۸۰ به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گرفت. در این مقررات گذاری از «بهینه دوم» به جای «بهینه اول» استفاده می­ شود. یعنی به جای اینکه قیمت­ها نسبت به هزینه­ها­ی نهایی تثبیت شوند، تعیین قیمت بر اساس هزینه متوسط به اضافه یک حد سوددهی مجاز صورت می­گیرد. از این روی به این نوع تنظیم مقررات، هزینه خدمات گفته می­ شود. در این نوع مقررات گذاری، تنظیم‌کننده مقررات یک نرخ بازدهی عادلانه^[۹۰] (f) را برای موجودی سرمایه خالص شرکت (K) تعیین نموده و سپس قیمت (P) وضع شده برای هر واحد از خدمات Q را بعد از پرداخت مخارج غیر سرمایه­ای (WL) به صورت زیر کنترل و محدود می کند:
(۲-۱)

از دیر باز چنین استدلال می­ شود که تنظیم مقررات به صورت هزینه خدمات در کاهش رانت­ها موفق، ولی در ایجاد انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید ناموفق می­باشد (لافون و تیرول، ۱۹۹۳). تحت تنظیم مقررات هزینه خدمات، هزینه تولید به طور مستقیم به مصرف ­کننده منتقل می­ شود و کاهش هزینه خدمات تنها در کوتاه مدت (تا زمانی که تنظیم کننده قوانین، این کاهش را تشخیص دهد) موجب افزایش سود می­ شود؛ بنابراین با در نظر گرفتن اطلاعات نامتقارن بین نهاد تنظیم و بنگاه­ها، رفتار غیر کارا توسط مدیران و افزایش هزینه تولید به مقداری بیش از حداقل هزینه، موجب افزایش نرخ خدمات در دوره بعد شده و به مصرف ­کننده منتقل می­ شود (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). در نتیجه انگیزه­ای برای کاهش هزینه­ها و عملکرد کارای بنگاه وجود ندارد. همچنین آورچ و جانسن^[۹۱] (۱۹۶۲) در یک چارچوب نظری اثبات نموده ­اند که در این نوع تنظیم مقررات، تولیدکنندگان برای دریافت نرخ بازده بالاتر، اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد در انباشت سرمایه می­نمایند که این امر باعث کاهش کارایی می­ شود.
عملکرد ضعیف تنظیم مقررات به شکل هزینه خدمات و نرخ بازده باعث شد تا اقتصاددانان این نوع تنظیم را با تنظیم مقررات بر مبنای انگیزه­ ها جایگزین نمایند (جوسکو و اشمالنسی، ۱۹۸۷). متداول­ترین روش تنظیم مقررات انگیزشی، تعیین سقف قیمت^[۹۲] یا درآمد می­باشد. در این روش برای حل مشکل وجود اطلاعات نامتقارن^[۹۳]، با برقراری سقف قیمت در یک حد بهینه و کارا، بنگاه­ها مقید به فروش محصول خود در زیر این قیمت می­شوند. مسئله اصلی در این روش تعیین حد بهینه سقف قیمت برای هر بنگاه می­باشد. در مورد اثر سیاست سقف قیمت بر عملکرد بنگاه­ها و به ویژه کارایی آنها، مطالعات چندان زیادی انجام نگرفته و مبانی نظری موجود محدود به مطالعات اولیه در این حوزه می­باشد. علت این امر، عدم استفاده گسترده از تنظیم مقررات انگیزشی به خصوص سیاست سقف قیمت در بخش تولید برق می­باشد. نایتل^[۹۴] (۲۰۰۲) در یکی از معدود مطالعات تجربی نشان داده است که تنظیم مقررات انگیزشی اثر چندانی بر کارایی نیروگاه­های کشور آمریکا نداشته است.
برخی از محققان برای نشان دادن عدم کارایی تنظیم مقررات بر این مهم تأکید کرده ­اند که در تنظیم مقررات قیمتی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، بنگاه­ها از اطلاعات در دسترس خود که قانون گذار به آنها دسترسی ندارد در جهت منافع شخصی استفاده می­نماید (اوون و بریتیگام^[۹۵]، ۱۹۷۸) علاوه بر این، بر اساس تئوری مشهور اسارت نظارتی^[۹۶] که اولین بار توسط جوزف استیگلر^[۹۷] (۱۹۷۱) ارائه شد، احتمال این وجود دارد که صاحبان بنگاه­ها به روش­های مختلف قانون­گذاران را تحت نفوذ خود درآورده و آنها را مجبور به برقراری نرخ­هایی نمایند که به قیمت انحصاری نزدیک‌تر می­باشد. نظریه­ های موافق در مورد تئوری اسارت نظارتی توسط مکتب شیکاگو^[۹۸] و تئوری انتخاب عمومی^[۹۹] ارائه و بعدها به صورت اصولی توسط مکتب تولوز^[۱۰۰] و اساساً توسط لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) توسعه یافت. مدل لافون و تیرول (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳) بر اساس وجود اطلاعات نامتقاران و چارچوب مدل کارفرما-کارگزار بنا نهاده شده است. مفروضات این مدل به شکل زیر است:

• • آژانس تنظیم، به عبارت دیگر ناظر، نرخ بازده و قیمت بنگاه را تنظیم می­ کند.

• • بنگاه تنظیم شده، یعنی کارگزار بر اساس اطلاعاتی که از هزینه های خود دارد عمل می­نماید در حالی که تنظیم کننده زمان و منابع لازم برای کشف ماهیت واقعی هزینه­ های این بنگاه و به عبارت دیگر، برای دانستن این که آیا بنگاه کارآمد است (هزینه کم) و یا ناکارآمد (هزینه های بالا) را در اختیار دارد.

• • کنگره، یا به عبارت دیگر کارفرما بر اطلاعات ارائه شده توسط تنظیم کننده تکیه می­نماید.

بنابراین آژانس نظارتی می ­تواند اطلاعات را از کنگره مخفی کرده و از طریق تبانی با بنگاه­های تنظیم شده از رانت اطلاعاتی برخوردار شود. در این مدل نشان داده شده است که تسخیر تنظیمی باعث زیان­های اجتماعی و کارایی می­ شود.
مارتیمورت^[۱۰۱] (۱۹۹۹) با بکارگیری «نظریه چرخه عمر سازمان­های نظارتی^[۱۰۲]» یک دلیل دیگر برای تسخیر نظارتی ارائه داده است، وی بیان نموده که مانند هر محصول بازاری، یک سازمان نظارتی نیز دارای چرخه زندگی است. به طوری که با شروع تنظیم مقررات و ایجاد آژانس، آژانس تحت کنترل دقیق دولت و حتی عموم مردم است اما با گذشت زمان توجه به این آژانس کم شده و تمرکز بر فعالیت­ها و موضوعات دیگر آژانس تنظیم را از کانون توجه عمومی دور خواهد کرد. در حالی که در ابتدای دوره تنظیم، آزانس با فشار زیادی جهت ایفای موثر نقش خود به عنوان یک محافظ حقوق عامه در مقابل صنعت مواجه است، این فشار با گذشت زمان کاهش می‌یابد. از طرفی فشاری که از طرف صنعت وارد می­ شود ثابت باقی می‌ماند. در این شرایط، آژانس تنظیم­کننده ممکن است به سمت تأمین منافع شرکت‌های تنظیم شده منحرف شود. Alpha
۲-۵- اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی فنی
عدم موفقیت سیاست تنظیم مقررات برای بنگاه انحصاری در افزایش کارایی و کاهش قیمت باعث ایجاد موج گسترده­ای از اصلاحات ساختار بازار در صنعت برق کشورهای مختلف شد (فابریزو و همکاران، ۲۰۰۷). این اصلاحات به دو دسته عمده تقسیم می­شوند: سیاست­های ایجاد ساختار بازار رقابتی و سیاست‌های خصوصی­سازی. در بخش حاضر نظریه­ های موجود در زمینه اثر تجدید ساختار بازار بر کارایی ارائه می­ شود.
در ارتباط با مقایسه کارایی رقابت با تنظیم مقررات، لافون و تیرول (۱۹۹۳) در یک چارچوب نظری مبسوط نشان داده­اند که اگر چه تنظیم مقررات باعث کاهش رانت می­ شود اما به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن در مورد بنگاه، در فراهم آوری انگیزه برای حداقل سازی هزینه تولید موثر نمی ­باشد و در تنظیم مقررات چون هزینه­ها به طور مستقیم به مصرف کننده منتقل می­شوند، مدیران بنگاه امکان دارد در جهت کاهش هزینه­ها فعالیت ننمایند. لافون و تیرول (۱۹۹۳) نشان داده­اند که جایگزینی تنظیم مقررات ناکارا با اصلاحات مبتنی بر بازار باعث ایجاد رقابت و اصلاح انگیزه­ ها شده و کارایی بنگاه­ها را افزایش می­دهد.
در خصوص مقایسه کارایی بازار رقابت با سایر ساختارهای بازار نیز مطالعات نظری و تجربی فراوانی انجام گرفته که این مطالعات اغلب نشان داده­اند که رقابت (کامل) کاراترین ساختار بازار می­باشد. گریفیت و هریسون (۲۰۰۴) عنوان می­نمایند که رقابت موجب ایجاد فشار بر مدیران برای دست‌یابی به مرز امکانات تولید بنگاه شده و کم­کاری و سستی مدیران و کارکنان را کاهش می­دهد. مطالعات نظری و تجربی نشان می­ دهند که رقابت از طریق حرکت بنگاه به سمت مرز امکانات تولید موجب کاهش عدم کارایی x می­ شود. تحت رقابت کامل، بنگاه‌های غیر کارا نمی ­توانند در بلندمدت در بازار دوام بیاورند، فلذا مدیران سعی می­ کنند که در فرایند تولید هیچ کاستی وجود نداشته و منابع به صورت کارا تخصیص یابند؛ اما در بازارهای رقابت ناقص کاهش تلاش مدیران لزوماً منجر به خروج بنگاه از بازار نمی­ شود. بنا به دلایل زیر همراه با افزایش رقابت، عدم کارایی x کاهش می­یابد:

• • وجود فرصت‌های بزرگ برای مقایسه عملکرد بنگاه با سایر رقبا به صاحبان بنگاه امکان مشاهده و کنترل عملکرد مدیران را می­دهد و مشکل کارفرما-کارگزار^[۱۰۳] را کاهش می­دهد^[۱۰۴]. بدین ترتیب با وجود رقابت، مدیران فرصت اثبات خود را داشته و برای افزایش اعتبار خود انگیزه زیادی برای تلاش بیشتر دارند (ویکرز^[۱۰۵]، ۱۹۹۵)،

• • بر اساس مدل‌های کارفرما-کارگزار به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، مدیران و کارگران کم کاری نموده و باعث کاهش سود می­شوند. از آنجایی که در بازار رقابتی کشش منحنی تقاضای بنگاه زیاد می­باشد، فلذا منافع و مضار ناشی از تغییر قیمت بسیار بالا می‌باشد. در این وضعیت بنگاه‌ها با یک کاهش اندک هزینه و در نتیجه کاهش قیمت می­توانند سهم عمده­ای از بازار را به خود اختصاص دهند و در عوض بنگاه‌ها با هزینه بالا (و در نتیجه قیمت بالا) سهم اندکی از بازار را در اختیار خواهند داشت. از این روی تحت ساختار رقابتی کم کاری هزینه زیادی را به بار خواهد آورد (ویلینگ^[۱۰۶]، ۱۹۸۷)،

• • وجود حاشیه سود پایین در بازار رقابتی منجر به افزایش فشار بر هزینه‌ها می­ شود. این امر مدیران را تشویق به افزایش کارایی درونی بنگاه می­نماید (اشمیت^[۱۰۷]، ۱۹۹۷)،

• • با افزایش رقابت، احتمال ورشکستگی افزایش می­یابد، این تهدید باعث افزایش تلاش مدیران می­ شود،

رقابت همچنین منجر به افزایش تلاش کارگران می­ شود، چرا که در بازار رقابتی دستمزدها بر اساس بهره­وری نیروی کار پرداخت می­ شود و این امر آنها را تشویق به فعالیت بیشتر می کند (نایکل^[۱۰۸]، ۱۹۹۶)، رقابت موجب فراهم شدن انگیزه نوآوری در محصول و فرایند تولید می­ شود. نوآوری می ­تواند منجر به کاهش هزینه­ها شده و باعث ایجاد کارایی فنی (از طریق ایجاد روش‌های تولید جدیدتر و بهتر) شود. همچنین کارایی پویا (رشد کارایی در طول زمان) از طریق نوآوری ارتقاء می­یابد. کارایی پویا همان حرکت کلی مرز امکانات تولید به سمت بالا می­باشد. افزایش کارایی در تخصیص و کارایی فنی پدیده­هایی هستند که در کوتاه مدت رخ می­ دهند اما افزایش کارایی پویا زمان بر بوده و در بلندمدت رخ می­دهد (آن^[۱۰۹]، ۲۰۰۱).
به اعتقاد کراک و ساوج (۲۰۱۳) صاحبان و مدیران نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار روبه رو نبوده و در مقابل رقبا حمایت می­شوند انگیزه­ کمی برای افزایش کارایی فنی دارند. چرا که افزایش در هزینه سوخت و سایر متغیرها به صورت مستقیم و از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می­ شود. برعکس مدیرانی که در شرایط رقابتی قرار دارند و با تهدید ورود رقبای جدید یا خروج خود از بازار مواجهند، تلاش بیشتری برای حفظ سهم بازاری خود از طریق کاهش هزینه­ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر خواهند داشت. برای مثال مدیران نیروگاه­هایی که در بازار عمده فروشی به شکل حراج فعالیت می­نمایند اگر با سیستم قیمت گذاری یکنواخت^[۱۱۰] (پرداخت به همه عرضه کنندگان بر اساس بالاترین قیمت پیشنهادی مورد قبول) مواجه باشند می­توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و پیشنهاد قیمت پایین­تر، از یک سو احتمال ماندن در بازار را افزایش دهند و از سوی سود بالاتری کسب نمایند. در این بازار نیروگاه­ها با هزینه بالا با زیان و احتمال خروج از شبکه مواجه خواهند بود. کراک و ساوج (۲۰۱۳) عنوان می­نمایند که نیروگاه­هایی که با تجدید ساختار مواجهند انگیزه قوی برای افزایش کارایی به واسطه کاهش نرخ حرارتی^[۱۱۱] دارند. این امر از طریق کسب تجربیات موفق موجود در صنعت، کوتاه سازی فرایند تولید، استفاده از سوخت­های با کیفیت بالا و استفاده از تکنولوژی­های جدید انجام می­پذیرد. برای مثال، استفاده از فیلتر مناسب برای هوای ورودی به توربین امکان کنترل دمای دیگ بخار را تسهیل می­نماید و باعث حداکثر شدن احتراق هوا و گاز شده و نرخ بازده حرارتی را کاهش می­دهد. سرمایه ­گذاری یک نیروگاه در کاهش هزینه­ها برای سایر بنگاه­ها هم مفید بوده و تبادل دانش بین آن نیروگاه و سایر نیروگاه‌ها باعث سر ریز شدن اثرات این نوع سرمایه ­گذاری­ها می‌شود.