۲٫نظریه اداره ی شایسته
در اداره ی شایسته، کارگزاران عمومی باید ضمن احترام به حاکمیت قانون و پیروی از آن، در عین آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دسترس بودن آن برای همه، نظرات شهروندان را در اتخاذ و ابرازانواع تصمیم ها و اعلام های اداری ،مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب ،امکان ایجاد یک« دولت عدالت محور » را به مثابه یکی از لوازم نیل به «حکمرانی خوب » ، فراهم کنند[۱۱۴]. در این معنا دولت عدالت محور، دولتی است که حداکثر سعی و تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان به کار می بندد و در صدد است تا با اداره مناسب و مطلوب امور و خدمات عمومی، عدالت اجتماعی را درجامعه بیش از پیش، محقق و مجری سازد[۱۱۵]
دکترین «اداره خوب »یا «خوب اداره کردن»[۱۱۶]که به عنوان یک رویکرد جدید ،بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است به «آیینهای اداری »و چگونگی به کار گیری «صلاحیت های اختیاری »در فرایند تصمیم گیری از سوی مقامات اداری مربوط می شود .آیین های اداری مسیری را ترسیم می‌کنند که مقامات اداری برای تصمیم گیری در مورد یک پدیده عمومی ،با بهره گرفتن از صلاحیت های اختیاری که قانون به آن ها تفویض کرده‌است ،اجرای تصمیمات اتخاذ شده و همچنین حل و فصل اختلافات ناشی از تصمیمات موصوف ،باید طی کنند.به طور خلاصه بر اساس ایده «اداره خوب» تصمیمات اداری باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است که با ارائه دلایل و مستندات کافی تصمیمات خود را توجیح کند و همچنین شهروندان حق مشارکت[۱۱۷] در جریان تصمیماتی را دارند که ،حقوق ،آزادیها و منافع آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد در اینجا باید میان کارکردهای غیر ابزاری و کارکردهای ابزاری آیین های اداری تفکیک قائل شویم:
الف)کارکردهای غیر ابزاری[۱۱۸] ـآیین های اداری[۱۱۹] نقش خود را مستقل از پیامدهای ناشی از تصمیم نهایی ایفا می‌کنند . این کارکرد ها عبارتند از :
۱٫حمایت از کرامت شخصی[۱۲۰] (رویکرد کرامت محورکه به ایده کانت مربوط می شود)
۲٫تقویت مشارکت شهروندان (تا حدودی به نظریه دموکراسی مفاهمه‌ای[۱۲۱] که هابر ماس مطرح می‌کند پیوند می‌خورد)
۳٫ایجاد شفافیت[۱۲۲]و پاسخ‌گویی[۱۲۳]
۴٫تقویت و موجه سازی[۱۲۴]
بدین ترتیب ،آیینهای اداری ،فقدان توجیح منطقی[۱۲۵] ناشی از عدم تعیین تکلیف قانونی در موردیک پدیده به هنگام تصمیم گیری در قلمرو اختیارات گزینشی ،با عرضه و تامین یک توجیح بیرونی[۱۲۶] مبتنی بر «دموکراتیک تر کردن »و بهتر کردن پیامدهای تصمیم گیری ، جبران می‌کند..
ب )کارکرد های ابزاری .از این منظر ،آیینهای اداری ،درستی تصمیمات و پیامدهای ناشی از آن را تضمین می‌کنند .آیین های اداری برای موارد ذیل مفیدند:
-
- حمایت از حق ها و منافع (بنابرین آیین های اداری به عنوان یک سپر حقوقی عمل می‌کند)
- تقویت « خوب اداره کردن » در نتیجه ارتقای کیفیت تصمیما ت نهایی وقتی در تصمیم گیری اداری از صلاحیت های اختیاری استفاده می شود[۱۲۷].
۳٫نظریه کارآمدی اقتصادی
برخی اقتصاددانان معتقدند که اتخاذ و به کارگیری تدابیر و ترتیباتی همچون اصول و قواعد مختلف حقوقیِ موجود در جهت تنظیم تعاملات بازار، نه تنها زمینه ارتقای کارآمدی اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند، بلکه خود، موجب شکل گیری خودجوش سایر اصول و قواعد حقوقی نیز می شود. به عبارت بهتر، رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه، بر پایه کاربست اصول مختلف حقوقی و اجتماعی در تنظیم روابط بازار آزاد، استوار است و در عین حال، برخی اصول کلی حقوقی نیز با الهام از قانون بازار و به منظور استقرار تعاملات منسجم تر در این حوزه، شکل گرفته اند.
بخش دوم:
نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی
با توجه به مفهوم الزام به ارائه دلایل ، اهمیت حمایت از این اصل در زمان وقوع تصمیمی ،که بدون دلیل اخذ شده و با حقوق و منافع افراد در ارتباط است، بیش از پیش نمایان می‌گردد.
از طرفی، امروزه پذیرفته شده که قواعد حقوق و بویژه حقوق اداری بنا به دلایلی که عمدتاًً مبتنی بر رعایت عدالت و انصاف و حفظ اعتماد عمومی به اداره است، باید از انتظارهای معقول افرا د برای بیان دلایل تصمیمات و اعلام ها ی اداری حمایت کنند.
در این میان، مطالعه تطبیقی آرای قضایی نشان می‌دهد این ایده حمایت، که در حقوق بسیاری از کشورها مورد تأکید قرار گرفته، تاکنون به اَشکال مختلفی به اجرا درآمده است: یکی، از طریق اعمال صحیح آئین، رویه ها و تشریفات اداری و نظارت بر حسن رعایت و اجرای آن؛ دیگری، از طریق ارزیابی مبانی و دلایل تصمیم ها و اعلام های اداری و بررسی نحوه برقراری و حفظ تعادل و توازن منافع عمومی و خصوصی در آن ها، و بالاخره، شیوه سوم، که در موارد خاص و در برخی از کشورها اعمال می شود، در قالب پذیرش مسئولیت به پرداخت غرامت بابت خسارات یا آسیب های ناشی از نقض یا زوال تصمیماتی که بدون دلیل قانع کننده وضع شده اند می‌باشد.
فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن
همان طور که گفته شد مقام های عمومی دارای یک سری اختیارات تکلیفی و تشخیصی هستند که صلاحیت های تکلیفی آن ها توسط قانون به صورت تکیلف مشخص شده است .اما صلاحیت های اختیاری که مقام اداری را در تصمیم گیری آزاد گذاشته بدون وجود اصول حقوق اداری مشکلات جدی به بار خواهد آورد که نه تنها اعتماد عموم به دستگاه اداری و دولت کاسته می شود بلکه عواقبی از جمله خودسری و بی پروایی کارگزاران را در تصمیم گیری به وجود می آورد.در اینجا اصول کنترل قضایی می‌تواند اسب سرکش خودخواهی مقامات را کنترل کند به نحوی که تصمیمات کامل و معقولی توسط آن ها اخذ شود و به اجرا در آید.
آخرین نظرات