ماده ۴۰۲ ق. م. نیز در همین مورد آورده: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»
با توجه به موارد فوق در باره خیار تأخیر ثمن باید الف: کالا عین معین یا در حکم آن باشد ب: بیع نقد باشد ج: ۳ روز از تاریخ عقد بگذرد د: طرفین از حق حبس خود استفاده نموده باشند.(عدم تسلیم یا تسلّم مبیع یا ثمن)[۶۰]
از شروط مذکور فقط شرط اول در رابطه با ماده ۳۹۵ ق.م. کاربرد دارد و شروط دیگر با این ماده قابل جمع نیستند زیرا عبارت «موعد مقرر» در ماده ۳۹۵ بیانگر آن است که ثمن هم می‌تواند نقد و هم مؤجل باشد و نیز ملاک اجرای حق خیار برخلاف ماده ۴۰۲ زمان اجرای عقد است نه تاریخ انعقاد آن، هر چند که ممکن است در بعضی موارد این دو بر یکدیگر منطبق گردند . بعلاوه در ماده ۳۹۵ ق.م حق فسخ بایع منوط به استفاده از حق حبس نیست.
در نگاه اول به نظر می‌رسد این دو ماده با هم تعارض داشته ، بدین نحو که در ماده ۳۹۵ به صورت یک قاعده عام ، به بایع این اختیار را داده است که چنانچه خریدار در موعد مقرر ، که می‌تواند فی المجلس باشد یا مؤجل ، ثمن را پرداخت نکرد هم از قدرت اعمال فسخ برخوردار باشد و هم بتواند اجبار خریدار را از طریق مراجعه به حاکم بخواهد . و متعاقباً در ماده ۴۰۲ اقدام به وضع یک قاعده ای نموده است که دایره این حق را محدود نموده است و ضمناً فقط چاره فسخ را پیش رو گذارده است . باید گفت حقیقت تعارضی در بین نیست. قانون‌گذار در ماده ۳۹۵ قاعده ای را وضع نموده که در صورت وعده دار بودن ثمن ، اگر خریدار با عدم پرداخت بخواهد ضرری را به بایع وارد آورد بایع با اختیار فسخ یا اجبار ، جلوی ورود ضرر را بگیرد . اما در ماده ۴۰۲ به مورد خاصی از بیع و عدم پرداخت خریدار پرداخته ، چه اینکه باید ثمن حال باشد ، مبیع تحویل نشده باشد و در مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد قرار داشته باشند . در اینجا قانون‌گذار این فرصت را به بایع داده تا قبل از استحکام جدی و کامل عقد ، آن را برهم زند و این شیوه منطقی و معقول است زیرا مشتری در عمل نشان داده پایبند به قرارداد نیست و قصد اجرای تعهد را ندارد.[۶۱] موضوعی که در کنوانسیون بیع بین‌المللی به آن توجه شده است .[۶۲] لذا به نظر می‌رسد اگر ماده ۳۹۵ با توجه به مفاد ماده ۴۰۲ معنا و تفسیر شود ذکر ماده ۳۹۵ بیهوده و عبث تلقی می شود که البته این از قانون‌گذار حکیم بعید بوده و ذکر آن حکمتی داشته و اصل بر حفظ مواد قانونی و تفسیر آن در همان معنای تحت اللفظی آن است .
در مجموع می‌توان بیان داشت که اگر مبیع عین معین یا در حکم آن یعنی کلی در معین باشد و پس از سررسید اجل، مشتری ثمن را تأدیه ننماید بایع حق فسخ یا اجبار مشتری را دارا خواهد بود. اما، اگر بیع کلی فی الذمه باشد بایع فقط می‌تواند اجبار مشتری را بخواهد و حق فسخ را دارا نمی‌گردد.
علت وضع استثناء ماده ۳۹۵ این است که در بیع کالای معین، هرگاه خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند بویژه در موردی که خریدار و فروشنده از حق حبس استفاده می‌کنند، بایع در وضع نامطلوبی قرار می‌گیرد. زیرا، خریدار با انعقاد عقد، مالک منافع مبیع است و بعلت حکم استثنایی تلف مبیع قبل از قبض در صورت تلف کالا، مشتری از پرداخت ثمن معاف خواهد بود.و نیز ضمان معاوضی برعهده فروشنده باقی می ماند و او با تلف مبیع نه تنها مال خود را از دست می‌دهد باید منافع و نمائات آن را نیز به مالک (خریدار) بدهد و لذا فقدان حق فسخ در این رابطه ممکن است ضرری ناروا بر بایع وارد نماید که با شیوه اجبار به انجام عین تعهد قابل جبران نیست از اینرو قانون‌گذار با وضع این ماده بایع را از چنین خطری رهایی داده است.[۶۳] البته این فرض ناظر به مورد غالب است که ثمن معامله، عین نباشد و الّا در فرض عین بودن ثمن معامله چنین فلسفه ایی برای خیار فسخ پذیرفتنی نیست.
هر چند این ماده ظاهراًً استثنایی بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به عنوان چاره اولیه است ولی در واقع چنین نیست زیرا که چاره اجبار مقید به آن بود که ضرر ناروا توسط این شیوه قابل جبران باشد امّا چنانچه ذکر گردید چاره اجبار به انجام عین تعهد در ما نحن فیه نمی‌تواند ضرر وارده به بایع را جبران نماید لذا علت فسخ به سبب نبود طریق دیگری برای جبران ضرر وارده ایجاد گردیده و دیگر نمی توان ادعا نمود که ماده ۳۹۵ ماده‌ای خلاف قواعد عمومی اجبار است بلکه باید بیان داشت این ماده در راستای قواعد عمومی اجبار و همسو با آن ها وضع گردیده است.
۲-۲-۲- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)
مورد دیگری که قانون‌گذار به فروشنده حق داده معامله را، به علت عدم پرداخت ثمن، فسخ کند، موردی است که در لسان فقهاء، به «خیار تفلیس» شهرت دارد؛ ماده ۳۸۰ قانون مدنی،در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند».
همچنین، طبق ماده ۵۳۳ قانون تجارت، فروشنده در صورتی حق دارد از تسلیم امتناع کند که کالا، نه به خود تاجر ورشکسته و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، تسلیم نشده باشد. سابقه فقهی[۶۴] ماده ۳۸۰ قانون مدنی، به طور روشن بیان می‌کند که منظور از عبارت «می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند»، ایجاد حق حبس نیست؛ بلکه به بایع حق می‌دهد که معامله را فسخ کرده و نتیجتاً از تسلیم امتناع کند.چنان که ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز، که از امتناع تسلیم مال التجاره سخن به میان آورده، دلالت بر ایجاد حق حبس ندارد؛ زیرا تاجر ورشکسته از ادای دیون خود متوقف شده است؛ و قانون‌گذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از اجرای قرارداد-که همان تسلیم کالا است- آزاد کند.
از این دو ماده نتیجه می‌گیریم که در صورت ورشکستگی خریدار و عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند؛ و نتیجتاً اگر کالا تسلیم نشده باشد، از تسلیم خودداری کند؛ و اگر کالا تسلیم شده باشد، در صورت ورشکستگی مشتری، حق استرداد کالا را خواهد داشت. هرچند این دو ماده اختصاص به بیع دارد، به نظر می‌رسد که بیع خصوصیتی نداشته و همان طور که فقهاء نیز تصریح کرده‌اند، خیار تفلیس مختص بیع نیست؛ و در بقیه عقود معوض- مثل اجاره، صلح معوض و قرض – ممکن است راه پیدا کند[۶۵]؛ بدین ترتیب، عنوان بیع در ماده ۳۸۰ قانون مدنی، فقط نمونه اعلی و اجلای عقود معوض است؛ و به هیچ عنوان اختصاص به بیع ندارد.[۶۶]
آخرین نظرات