پس از آن به شریعت یهود میرسیم . تورات در یک مورد به آن اشاره کردهاست.
بنابر آیه ۲۳ از باب ۲۱ سفر خروج، اگر زن حاملهای در دعوای خیابانی گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد کنند، در این اوضاع و احوال وظیفه مقامات محلی است که دیه متناسب با صدمه وارده را به او بپردازند[۷].
در شریعت مبین اسلام در موارد متعدد به ضمان بیتالمال در قبال دیه نفس یا دیه جرح حکم کردهاست:
موادی چون فرار قاتل در قتل عمدی و نبودن مالی برای قاتل یا اقارب وی، یافته شدن کشتهای در بیابان و شناخته نشدن قاتلش؛ نبودن عاقلهای برای قاتل در قتل خطایی محض؛ و کشته شدن مجنون مهاجم توسط مدافع اسلام مبنای وظیفه بیت المال را نه قصور و تقصیر بلکه عمدتاً هدر نرفتن خون مسلمان میداند[۸].
گفتنی است برخی فقها[۹] موارد پرداخت دیه از بیتالمال را حصری نمیشمارند، بلکه آن ها را تمثیلی میدانند و عبارت معروف «لا یبطل دم امرء مسلم »[۱۰]را قاعدهای کلی و قابل تطبیق در موارد متعدد میدانند.
ب) دوران معاصر:
در بررسی جبران دولتی خسارت از قرن هجدهم به این سو، ابتدا به «آنریکو فری» از بانیان مکتب تحققی بر میخوریم که معتقد است: دولت موظف است کلیه اقدامات ضروری تأمینی را قبل از ارتکاب جرم و به منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع، مسئولیت خود را برانگیخته، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود[۱۱].
پس از وی اندیشه جبران خسارت زیاندیده از باب مسئولیت در مکتب دفاع اجتماعی توسط مارک انسل – از پیشگامان این مکتب – مطرح شد[۱۲].
اندیشه جبران خسارت زیاندیده به هزینه دولت، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شد. البته باید به نقش شورای اروپا در تصویب “کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به زیان دیدگان جرمهای خشونت بار” مصوب ۲۴ دسامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ اشاره کرد که با ایجاد سند منطقهای الزامآور، کشورهای عضو را تحت تأثیر خویش قرار داد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵، اعلامیه «اصول بنیادی عدالت برای زیاندیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» را تصویب نمود و در ماده ۱۲ بر نقش دولت در زمینه جبران خسارت زیاندیده تأکید نمود. اعلامیه مذبور هر چند جنبه الزامآور ندارد، میتواند مبنایی برای شناسایی حقوق زیاندیدگان قرار گیرد.
در سطح کشورها، اصل جبران دولتی خسارت ابتدا در سال ۱۹۶۳ در زلاند نو مطرح شد. انگلستان دومین کشوری بود که به این امر پرداخت. اصل مذبور در سال ۱۹۶۴ در انگلستان در قالب طرحی آزمایشی به اجرا درآمد و سیر تکاملی خاصی پیدا نمود.
جبران خسارت، بر اساس یک پیشنویس قانون که وزارت کشور آن را تهیه کرده بود به اجرا در آمد. پس از ۲۴ سال در سال ۱۹۸۸ پارلمان در زمینه آن قانونگذاری کرد و مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷ قانون عدالت زیاندیده را به آن اختصاص داد. در سال ۱۹۹۵ جبران دولتی خسارت در سیزده ماده و به شکل قانون مستقلی به نام “قانون جبران صدمات زیاندیده” به تصویب رسید که بر اساس آن طرحی در سال ۱۹۹۶ اجرا شد. در سال ۲۰۰۱ طرح جدید، جایگزین طرح قبلی شد. کشورهای دیگر هم مثل فرانسه در سال ۱۹۷۷ و آلمان در ۱۹۷۶ در این زمینه اقداماتی کردند .
اندیشه فوق در ایران هم مطرح شده است و مطالعاتی توسط قوه قضائیه صورت گرفته است که این قوه مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مکلف شده است که لایحهای را به نام «حمایت از زیاندیدگان اجتماعی» تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. قوه قضائیه در همین زمینه و توسط معاونت حقوقی و توسعه قضایی خود به ایجاد کمیتهای به نام”حمایت از زیاندیدگان” مبادرت کردهاست. کمیته مذبور، طرحی را به نام «طرح حمایت از افراد در معرض زیاندیدگی و زیاندیدگان» در دست بررسی دارد.
بخش نخست: دولت و مسئولیت
گفتار اول: تعریف دولت
مبحث اول: مفهوم لغوی دولت
واژه دولت یکی از پیچیدهترین مفاهیم مطرح شده در علم حقوق است به طوری که دیدگاههای گوناگون و بسیار متنوعی پیرامون آن وجود دارد. برخی آن را مقدس میشمارند[۱۳] و گروهی نیز به طور کلی فایده وجودی آن را نفی میکنند. با وجود این، باید گفت که امروزه دولت پدیدهای است که وجودش را در همه جا میتوان احساس کرد. به عبارت دیگر، امروزه همه ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر پدیدهای به نام دولت قرار دارد.
دهخدا در «لغتنامه» مینویسد:[۱۴] واژه دولت در لغت به معنای؛ ثروث و دارایی، بخت و اقبال، اقتدار و شوکت، کشور و سرزمین، قدرت و سیطره، مال و ظفر آمده و به این سبب مال و ثروت را دولت گویند که دست به دست میگردد.
در زبانهای فارسی و عربی واژه دولت از بار مثبت برخوردار بوده و در معانی اقبال و خوشبختی به کار رفته است.[۱۵]
کلمه دولت در زبان انگلیسی با واژه (state) مورد اشاره قرار میگیرد. این واژه از ریشه لاتینی stare به معنی ایستادن و از کلمه انگلیسی (status) به معنی غیرمستقر و پابرجا گرفته شده است. بر همین اساس است که گفته میشود پادشاه ضامن ثبات، امنیت، نظم و به تعبیری تامین کننده رفاه جامعه است.[۱۶]
در جهان غرب، واژه (state) دارای دو کاربرد و معانی کلی است:
- تا قبل از سده شانزدهم میلادی، واژه «دولت» status در خصوص وضع کشور یا حامی خاص، خواه پاپ یا امپراطور، کاربرد داشت و به مفهوم مقام و جایگاه، «وضعیت و موقعیت»[۱۷] و همچنین به نفس «ثبات و تداوم» و هم به «لوازم استقرار و ثابت وضعیت»[۱۸] دلالت داشت. کاربرد همه این معانی در خصوص کلام صحیح بود؛ یعنی، (state) در ریشه یونانی برابر با مقام و جایگاه حاکمی بود که وضعیت و موقعیت برتر و ثابت و بادوامی داشت که خود تامین کننده نظم و رفاه جامعه بود[۱۹].
این برداشت از مفهوم دولت را که در آن بین حاکمان سیاسی و جامعه مرزبندی مشخص وجود نداشت و به طور کلی پدیده مستقلی به نام دولت قابل تشخیص نبود، دولت قدیم مینامند[۲۰].
در دولت قدیم، (دولت شهر و امپراطوریهای عصر فئودالی) حکمرانان انگیزه و توانایی کمی برای دخالت در امور گوناگون جامعه داشتند.
- از سده شانزدهم میلادی تا کنون، مفهوم پیشین دولت دچار تحولی اساسی گردیده است. از این تاریخ به بعد، مفهوم دولت با مفهوم «جامعه سیاسی»[۲۱] برابر داشته شد؛ یعنی آن شأن و مقام و جایگاه و آن دوام و ثبات و ایستادگی و آن نظم و رفاه که در مفاهیم دولت به معنای قدیمش به شخص حاکم و موقعیت بهتر آن بستگی تام داشت، از این پس در شکل کلی آن اطلاق گردید.
در این مرحله برای جامعه یک مفهوم انتزاعی و مستقل از جامعه به نام «دولت» که متشکل از چهار عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت درنظر گرفته میشود. وجود دولت از آن جهت مستقل در نظر گرفته میشود که با تغییر حکام و صاحبان قدرت، شخصیت دولت همواره ثابت و پایدار است[۲۲].
آخرین نظرات