۳-۲-۲-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)
قرارداد پایه و اصلی که بر مبنای آن و برای تضمین تعهدات مندرج در آن، ضمانتنامه صادر می‌گردد. بین مضمون له و مضمون عنه منعقد می‌گردد. حیات و ممات ضمانتنامه به این قرارداد بستگی دارد. و همه چیز در گرو شرایط ویژه مندرج در آن است. بانک در رابطه قراردادی بین این دو بنوعی ثالث تلقی می‌گردد. ثالثی که به حسن اجرای بخشی از قرارداد را تضمین و تعهد نموده و یا بنحوی تعهدات قراردادی مضمون عنه را تعیین نموده است. همان گونه که دیدیم به عقیده برخی که اصل استقلال ضمانتنامه را در رابطه بین ضامن و مضمون له به طور مطلق می‌پذیرند.اصل عدم توجه به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه در این رابطه حکم فرماست ولی صرف نظر از این عقیده که پذیرش مطلق آن با توجه به ماهیت ضمانتنامه های بانکی مقرون به صواب نمی باشد، با توجه به وصف تبعی و فرعی بودن ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی و پایه کلیه اوصاف و عوارض و آثار ناشی از این قرارداد نسبت به ضمانتنامه بانکی سرایت داشته و در این مورد نیز قابل استناد است چرا که دین و تعهد از این قرارداد ناشی می شود و ضمانتنامه نیز برای تضمین همین دین و یا تعهد ایجاد گردیده و صادر می شود وطبیعی است. که هر گونه تغییر و یا دگرگونی و یا انحلال دین و تعهد مبنای صدور ضمانتنامه، وضع ضمانتنامه را دگرگون می‌سازد. منتهی این تاثیر فقط در هنگامی امکان پذیر است که موضوع توسط دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد.
در رابطه قراردادی بین مضمون له و مضمون عنه، مضمون له از مضمون عنه تقاضای ارائه ضمانتنامه بانکی بابت تضمین اجرای تمام یا بخشی از مفاد قرارداد را می کند و مضمون عنه نیز با مراجعه به بانک ضامن چنین ضمانتنامه ای را تحصیل و ارائه می کند در صورتی که مضمون عنه در اجرای مفاد قرارداد منعقده با مضمون له قصور ورزد و یا بهر ترتیب دیگر شرایط و ضوابط مقرر در متن ضمانتنامه جهت مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل و جمع شود. مضمون له می‌تواند از بانک ضامن درخواست نماید که وجه ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این زمینه اگر مضمون عنه نیز با مضمون له در مطالبه وجه ضمانتنامه هم عقیده باشد، روابط طرفین ناشی از ضمانتنامه پایان می‌یابد ولی در صورتی که مضمون عنه قائل به استحقاق مضمون له در مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه نباشد و یا اینکه وجه را متقلبانه بداند می‌تواند قبل از دریافت مبلغ ضمانتنامه با تحصیل و دستور موقت دایر به منع بانک از پرداخت وجه آن و پس از دریافت وجه با اقامه دعوی در ماهیت، مبادرت به مطالبه و استرداد مبلغ ضمانتنامه از مضمون له نماید و طبیعی است که بیشترین دعاوی ناشی از ضمانتنامه نیز در همین رابطه اجرا می شود.([۱۸]۱)
همان گونه که بیان می شود اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی و پایه فقط در رابطه بین بانک و مضمون له حاکم است. در رابطه بین مضمون عنه و مضمون له چنین اصلی حاکم نبوده بالطبع مضمون عنه می‌تواند به تمامی ایراداتی که از قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه نشأت می‌گیرد استناد جسته و با توجه به آن ها، حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ضمانتنامه را منکر گردد رویه محاکمه نیز در این زمینه بدین ترتیب است که در صورت طرح دعوایی در این خصوص به بررسی روابط قراردادی طرفین ناشی از قرارداد پایه و اصلی می پردازد و با احراز و تشخیص عامل تقصیر و یا قصور و میزان خسارت وارده به طرف مبادرت به صدور حکم دایر به محکومیت مقصر می کند.
۳-۲-تعهدات اطراف برات
۱-۳-۲-برات گیر
براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می کند .در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند . مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می‌تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات را مطالبه نماید.
حال در بحث براتگیر یک مسئله ای که بیان می شود این است که اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود ولی برای تادیهد کامل آن هامحل تامین نگردد کدام دارنده حق تقدم دارد ؟در اینجا باید برات قبول شده را مقدم دارد و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد براتگیر صحیحا به تاریخ سررسید آن ها اقدام به تادیه می کند .
۲-۳-۲-تعهد ظهرنویس
ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا انتقال می‌دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می‌گیرد .
البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می کند.
۱-مسئولیت ناشی از نکول
۲-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت
درمورد مسئولیت ناشی از نکول ماده ۲۳۷قانون تجارا ایران مسئولیت او همانند صادر کننده است و در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مسئولیت تضامنی دارندولی دارنده سند براتی زمانی می‌تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد و این
ظهر نویس می‌تواند این دو مسئولیت ناشی ازنکول و ناشی از عدم پرداخت را از خود ساقط کند.در ماده ۱۵قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰بیان شده ظهرنویسی جز در صورت شرط مخالف ضامن قبولی و پرداخت برات است.
ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می‌کند.در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی انتقال دهنده هیچگونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده ندارد و اینکه ظهرنویسی که این اسناد را ظهرنویسی می‌کند خود را جزو مسئولین این اسناد قرار می‌دهد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت با دیگران البته با ید گفت در قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰ظهرنویسی جزئی را باطل دانسته است هرچند در حقوق ایران چنین محدودیتی و جود ندارد .
طبق ماده ۱۲قانون متحد الشکل ژنو که می‌گوید (ظهرنویسی با ید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که ظهر نویس را مقید نماید کان لم یکن تلقی می‌گردد.ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است و ظهرنویسی در وجه حامل در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود )به همان گونه که در این ماده ملاحظه شد ظهرنویسی جزئی در قانون متحدالشکل ژنو باطل است .در حالی که در قانون مجاز دانسته شده با توجه به اینکه راحع به چک پس از ارائه به بانک و تادیه مبلغ از درجه اعتبار خارج می گردد می توان چنین چیزی را قابل اجرا دانست.
۳-۳-۲-تعهدات ضامن
آخرین نظرات