۲-۳- آثار ضمان بیت المال
در این بخش به برائت ذمه اشخاص و نیز امکان رجوع بیت المال پس از پرداخت دیه وارد شده اشاره می شود.
۲-۲-۱ برائت ذمه اشخاص دیگر
جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه اشتباه حاکم در حکم در صورت مقصر نبودن وی مانند آنکه:
۱- به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت قصاص قطع گردد در این موارد غرامت از بیت المال پرداخت می شود.
۲- برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد.
۳- بنابرقول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد در صورتی که قصاص قاتل به سبب مرگ یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود[۷۴].
فلذا اگر حاکم در اجرای حد به وسیله شهود، شخصی را به قتل برساند بعد از آن فسق شاهدها در زمان شهادتشان آشکار شود دیه بر عهده بیت المال است و حاکم و عاقله ضامن نیستند با این نظریه بسیاری از فقها توافق نظر دارند و تعابیر و عباراتشان تفاوتی ندارد.
۲-۳-۲- امکان رجوع بیت المال پس از پرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری
شاهد دروغ می‌دهد کسی قاتل است قاضی حکم اشتباه صادر می‌کند بر طبق ادله صادر شده در اینجا ضامن بیت المال است اما پس از پرداخت خسارت بیت المال (حاکم) حق رجوع به متقلبین را دارد. اگر کسانی قاضی را فریب داده باشند حاکم می‌تواند از آن ها جبران خسارت را بخواهد.
در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن به دیگری را ندارد. فلذا هرکس مسئول اعمال خویش است در این صورت، حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آن را جبران کند. از طرفی یکسری از روایات بیان می دارند که سه گروه از قضات اهل جهنم هستند. و روایاتی از این دست و با توجه به اینکه لسان روایت بیان می دارند که عمل قضاوت مورد قبول بود و برای اصلاح بین مردم و اجرای عدالت به این منصب نیازمند هستیم و این منصب برای مصالح مردم می‌باشد. بحثی که اینجا می ماند این است که این روایات در بیان حساسیت این جایگاه است و درصدد بیان خطراتی است که در این راه متوجه قضات است. بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت بر عهده بیت المال نهاده شده است.
باید توجه داشت که امروزه از خطای قاضی به خطای حرفه ای، تعبیر می شود، یعنی خطایی که در اثرسهل انگاری وعدم رعایت مقررات قانونی نیست,بلکه اشتباهی است که احتمال ان در مورد هر قاضی متعارف و محتاطی وجود دارد. برخی از مصادیق چنین خطایی در فقه بیان شده و فقها به آن پرداخته‌اند. هرگاه در اثر خطای قاضی در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبیق حکم بر موضوع شخص بی گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت المال است[۷۵].
همان گونه که ملاحظه می‌گردد قاضی زمانی مقصر است که اولاً عمدا به دیگری ضرر وارد کند، ثانیاًً علم به کتاب و سنت نداشته باشد و ثالثاً ضرری به دیگری وارد کند پس اگر اینگونه نباشد، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگر (محکوم) وارد نشود، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
نتیجه گیری
هرچند جان انسان قابل مقایسه بامال نیست ، ولی به دلیل جبران خسارات وارده بر مجنی علیه و اولیاء دم وبه دلیل تشفی خاطر آن ها ، شارع مقدس پرداخت دیه را لازم دانسته است و در اصل مسئولیت پرداخت دیه برعهده جانی است ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده ی غیر جانی قرار گرفته است به دلیل اینکه بر اساس قواعد فقها خون مسلمان هدر نرود چون جان جایگاه ویژه ای در مکتب اسلام دارد که از جمله میتوان به :
۱-امام یاقاضی به صورت غیر عمد خطایی انجام می‌دهند و از این خطا ضرری به دیگری می‌رسد ، دراینصورت مسئول پرداخت دیه بیت المال است.
۲-ادله ی کافی بر نسبت دادن قتل به شخص یاگروه خاص وجود ندارد(وجود لوث وقسامه)
۳-شخص از خود در مقابل مجنون مهاجم دفاع می‌کند منجربه کشته شدن مجنون مهاجم می شود
۴-مسئولیت پرداخت دیه عاقله است، که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه راندارند.
۵-امام یا نایب او دستوربه انجام امری می‌دهد وبه مامور درحین انجام مأموریت صدمه ای وارد می شود . البته مواردی هم وجود دارد که برخی از فقها مسئول پرداخت دیه را بیت المال دانسته ولی این موارد درقانون منعکس نشده است.
به هر تقدیر می توان گفت پرداخت دیه از بیت المال مبنای واحدی ندارد ومهم ترین مبنای مسئولیت بیت المال، قواعد”لایبطل دم امر مسلم” ، “الضمان بالخراج”و”لاضرر”بوده و در باب جراحات با توجه به سکوت قانون گذار وعدم تصریح مسئولیت بیت المال نسبت به آن و رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین استفاده مقنن از لفظ جانی به جای قاتل حکایت از هدر نرفتن خون اختصاص به قتل نیست ، بلکه در جراحات مادون نفس نیز جریان دارد، چون احکام و قواعد مذبور به منظور تضمین حق زیان دیده وضع شده و اضرار به دیگران نارواست و تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به حالت سابق برگردانده شود تلقی این تعمیم به خاطر این است که مهمترین وظیفه ی حاکمیت برقراری نظم امنیت و حفظ خون شهروندان است و حکومت دینی از چنین قاعده ای مستثنی نیست و چون در ایفای وظیفه خویش قصور و سهل انگاری کرده و دماء شهروندان به ناحق ریخته شده یا دچار صدمه و آسیب شده اند باید از عهده خسارت برآید و هیچ ضرری بدون جبران نماند در غیر این صورت خون شهروندان پایمال می‌گردد.
پیشنهادها
۱- پیشنهاد می‌گردد با توجه به این که عاقله متناسب شرایط امروز نیست لازم است تجدید نظر در این زمینه انجام شود، زیرا نسبت های خویشاوندی به مانند گذشته استوار و مستحکم نیست تا بتوان بر اساس آن مسئولیت کسی را بر عهده کس دیگری قرار داد در این رابطه از صاحب‌نظران طلب ارائه طریق متناسب با جامعه کنون و شرایط فعلی انجام و روش جایگزین و پخته مدون و مقنن و اعمال گردد ..
۲- پیشنهاد می‌گردد محاکم دستگاه قضایی منویات نهادهای قانون گذاری را در خصوص پرداخت بیت المال به طور جامع و کامل رعایت نمایند.
۳- پیشنهاد می شود مسئولین مربوطه تلاش نمایند تا بر اساس قواعد فقهی موجود و مرتبط در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با مادون نفس و جراحات قوانین لازم را تدوین و تصویب نموده و جهت اجرا به دستگاه قضا ابلاغ نمایند.
فهرست منابع
الف ) فهرست منابع فارسی
- قرآن کریم
۱ – بارانی ، محمد،روش تدریس کاربرد قانون سلاح – ناشر آموزش نیروی انتظامی – ۱۳۸۶
۲- حاج سید جوادی،احمد صدر ، بهاء الدین خرمشاهی،کامران فانی ، دایره المعارف شیعه ، جلد سوم ،ناشر نشر شهید سعید محبی، ۱۳۷۵
۳- روحانی ، سید محمد صادق، تکمله المنهاج الصالحین
۴- زاهدی ، عاطفه ،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ انتشارات جاودانه جنگل ۱۳۹۲
۵- سنگلجی ، محمد، قضا در اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران
۶- شکری، رضا ، سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم و حقوق کنونی ، نشر مهاجر ۱۳۸۱
۷- طاهری ، حبیب اله ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ج ۴ – ۱۴۱۸ ه ق
آخرین نظرات