برنامه ­های تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز می­شوند و در دوره­هایی که سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی اجرا می­شوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سال­های پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد به ­وجود خواهد آمد. بررسی­های آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی پرداخته­اند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفی­تر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بوده ­اند:

 

1. 1. اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.

 

1. 1. وام­های تجاری : در دهه 1970 این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه 1980، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهم­ترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوک­های نفتی، وام­های سالانه بانک­های تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه 1970، ده برابر شد. پس از آن­که بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانک­های تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند.

 

1. 1. 1. تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایه ­گذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچ­گونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشته­اند. در سال­های اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصون­­سازی استقراض­کننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است.

   

 

1. 1. وام­های رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمان­های دولتی شامل بانک­های چند جانبه توسعه­ای مانند بانک­ جهانی، صندوق بین ­المللی پول و نهادهای وابسته به آن­ها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وام­ها اغلب امتیازی هستند و با نرخ­های کمتر از نرخ بهره بازار اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 9-11)

 

اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، 1380 : صفحه 11)
2-9-4) مراحل شکل­ گیری بحران بدهی:
بحران بدهی­ها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد:

 

1. 1. موج اول بحران یدهی خارجی:

 

زمینه بحران بدهی­ها در دهه 1970 میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی­ شدن سیستم پولی بین ­المللی، افزایش نقدینگی بانک­ها ناشی از سپرده­های کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وام­های بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­گرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمت­های نفت در سال­های 1973 و 1974، اولین مرحله بحران بدهی­ها آغاز شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3)
موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهی­ها، پس از شوک نفتی 1974 آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخ­های بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک­ به مقدار قابل ملاحظه­ای تحلیل رفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4)

 

1. 1. موج دوم بحران بدهی خارجی:

 

مرحله دوم بحران بدهی­ها در سال 1979 آغاز شد. در این زمان اپک قیمت­های نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش­ دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وام­ها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد.
2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل
تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیله­ای برای رشد اقتصادی به گذشته­ های بسیار دور بازمی­گردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پس­انداز بود. (افشاری، 1380 : صفحه 21) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایه ­گذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پس­اندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایه ­گذاری خواهد شد. مازاد سرمایه ­گذاری به ­وجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد.
استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، 1380 : صفحه 22) به دلیل آن­که برای واردات کالاهای سرمایه­ای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند.
در واقع کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از وام­های بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ­ بهره پایین­تر از بانک­های تجاری قرض بگیرند. (افشاری، 1380 : صفحه 7) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه ­شوند، برای بازپرداخت وام­ها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بین ­المللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وام­های خارجی می ­تواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بین ­المللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینی­ترکمانی، 1390 : صفحه 107) در نتیجه آن­ها برای بازپرداخت بدهی­های خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخش­های مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وام­ها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعه­یافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، 1380 : صفحه 21)
با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمی­ شود، اما یکی از اصلی­ترین دلایل کشورها برای اجرای سیاست­های تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وام­های سازمان­های بین ­المللی است. همچنین وجود بدهی هم نشان­دهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاست­های تعدیل است.
2-9-6) اهداف برنامه تعدیل:
اهداف اساسی و عمده­ای که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی عنوان کرده ­اند، در واقع همان اهدافی است که هر نظام اقتصادی بدنبال دستیابی به آن است. این اهداف شامل موارد زیر است:

 

1. 1. توزیع عادلانه ثروت

 

1. 1. دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید

 

1. 1. توزیع عادلانه ثروت

 

1. 1. تامین رشد اقتصادی (میرزاابراهیمی،1384 : صفحه 69)

 

تیلور^[69](1991) راه­کارهای ارائه شده صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه را ناکارآمد معرفی کرده است. او این­چنین استدلال کرده که سازمان­های مذکور، برای دستیابی به این اهداف از فرض وجود اشتغال کامل در اقتصاد استفاده کرده ­اند و در این اقتصادها، برای تامین سرمایه ­گذاری­ از پس­اندازهای موجود استفاده می­ شود و سایر عوامل نیز ثابت در نظر گرفته می­شوند. بر اساس رویکرد نئوکلاسیکی، پس­اندازهای مورد نیاز از طریق بازنگری و بررسی مجدد محدودیت­ها و موانعی که به لحاظ زمانی در بودجه وجود دارند، اما این رویکرد، برای کشورهایی که در شرایط اقتصادی ایده­آلی قرار ندارند، نتایج مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت. (مومنی، 1386 : صفحه 45) کشور­های مختلف در جهان به­ دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، نتایج یکسانی از اجرای سیاست­های تعدیل به دست نخواهند آورد و فقط در شرایطی که سیاست­های تعدیل در طولانی­مدت، بر نارسایی­های داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارند و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد کشور وارد می­شوند فائق آید و شرایط مطلوب برای سرمایه ­گذاری را ایجاد کند، خواهد توانست زمینه افزایش رفاه در جامعه را فراهم نماید.
در چنین شرایطی انگیزه سرمایه ­گذاران برای سرمایه ­گذاری­های مولد افزایش خواهد یافت و افزایش تولید زمینه منسجم­تری برای رشد پایا و بادوام را فراهم خواهد کرد. اما هنگامی که کشور با بی­ثباتی اقتصادی، کمبود سرمایه ­گذاری و کمبود منابع ارزی مواجه باشد، رسیدن به اهداف مذکور، به سادگی امکان­ پذیر نخواهد بود.
2-9-7) تعارض­های موجود در سیاست­های تعدیل:
سیاست­های تعدیل برای دستیابی به اهداف گوناگونی شکل گرفته­اند. اما این اهداف لزوما در کوتاه­مدت با هم سازگاری
و همخوانی ندارند. علاوه بر این، اجرای سیاست­های تعدیل آثار جانبی متعددی به همراه دارد که اثربخشی برنامه ­های تعدیل را کاهش خواهد داد. (وودوارد، 1375 : صفحه 73)
استیگلیتز (2008) بیان کرده است که از نظر اقتصاددانان کنترل تورم به­خودی­خود هدف نیست، بلکه وسیله­ای است برای رسیدن به هدف. (استیگلیتز، 1387 : صفحه50) چون تورم شدید، در اکثر موارد منجر به کاهش رشد خواهد شد و رشد پایین نیز موجب افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین چنین تورمی به­شدت مخرب خواهد بود. استیگلیتز در کتاب جهانی­سازی و مسائل آن به انتقاد از سیاست­های صندوق بین ­المللی پول پرداخته و بیان کرده ­است که؛ این صندوق در تعیین وسیله و هدف مرتکب خطا شده است.
تعارض بین سیاست­ها به­ ویژه سیاست آزادسازی تجارت با سیاست­­های مالی و تعدیل خارجی کاملا مشهود است، اما در این برنامه­ ها توجهی به آن نشده است. نمونه دیگر از تعارض­های موجود در این برنامه­ ها در اصلاح و آزادسازی تجارت با بهبود در ترازپرداخت­ها دیده می­ شود. آزادسازی تجارت با هدف دسترسی ساده­تر و ارزان­تر به واردات انجام می­ شود؛ در حالی که این بخش از برنامه تعدیل با اقداماتی که برای بهبود ترازپرداخت­ها انجام می­ شود، در تعارض است. (وودوارد، 1375 : صفحه 89) بنابراین این سیاست­ها و شیوه ­های اجرای آن در قالب برنامه ­های تعدیل، مشکلات فراوانی را برای کشورهای اجرا کننده ایجاد خواهد کرد. این مشکلات را می­توان در چهار گروه زیر دسته­بندی کرد:

 

1. 1. تعارض­های درونی فرایند تعدیل کلان اقتصادی

 

1. 1. تعارض­های بین تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی

 

1. مشکلات ناشی از روند شتابان تعدیل کلان اقتصادی

محافظه کار

۰۰/۰

۴/۳۲

۳/۵۸

 

اصلاح طلب

۴/۴۵

۸/۵۶

۰۹/۳۸

 

رادیکال

۶/۵۴

۶/۱۰

۵/۳

 

جمع

۰۵/۲۶
(۹۹)

۸۴/۵۱
(۱۹۷)

۱۰/۲۲
(۸۴)

 

 

۰۰۰/۰= سطح معناداری کرامر= ۵۶۳/۰
نتایج حاصل از انجام آزمون V کرامر دربارهی رابطه‌ی بین اجرای مناسک دینی و گرایش سیاسی محافظه کار حاکی از وجود رابطه معنادار میان دو متغیر مذکور است. سطح معناداری نیز ۰۰۰/۰ است. بطور کلی میتوان گفت تمامی افراد نمونه حاضر از لحاظ دینداری در سطوح بالایی قرار دارند، اما آنچه آنان را از یکدیگر متمایز میکند، تفاوت در بعد مناسکی دینداری است. در واقع ۳۶/۴۳ درصد از محافظهکاران اعمال مناسکی را در حد بالایی انجام میدهند و در حدود ۵۶ درصد نیز در حد متوسطی به انجام اعمال مناسکی میپردازند. این در حالی است که ۲۳/۶۹ درصد از افراد با گرایش سیاسی رادیکال اعمال مناسکی را در حد ضعیفی انجام میدهند و تنها ۸۴/۳ درصد از آنان در سطح بالایی به اعمال مناسکی میپردازند.
فرضیه چهاردهم:
بین جنسیت و گرایشهای سیاسی رابطه وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون فی و کرامر بین جنسیت و گرایش سیاسی افراد حاکی از آن است که بین هیچ یک از گرایشهای (محافظه کاری، اصلاح‌طلبی و رادیکال) و جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد.
علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که بین سن و گرایشهای سیاسی، همچنین میزان استفاده از رسانه های خارجی و گرایشهای سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد.
۷-۴ تحلیل رگرسیون
در این بخش به تحلیل چند متغیرهی داده ها در قالب تحلیل رگرسیون می‌پردازیم. رگرسیون این امکان را به ما میدهد تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیشبینی و سهم هریک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین نماییم. بنابراین دو نقش عمده رگرسیون در تحقیق «پیشبینی» و «تبیین» است (غیاثوند، ۱۳۸۷: ۱۹۷). در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده کردیم.

تحلیل رگرسیونی چند متغیره این امکان را محقق میسازد که رابطه تکتک متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته – با کنترل آماری اثر سایر متغیرهای مستقل در رابطه- مطالعه کند. در اینجا به منظور انجام تحلیل رگرسیون، همه متغیرهای مستقل اصلی پژوهش را که شامل ۱۰ متغیر هستند یکجا وارد تحلیل کردیم تا از این طریق میزان و نوع اثر این متغیرها بر متغیر وابسته را با کنترل سایر متغیرها بررسی کنیم. جدول زیر نتیجه نهایی این تحلیل را به ترتیب بالاترین سطح معناداری تا پائینترین آن نشان میدهد:
جدول (۳۱-۴): نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چند متغیره شاخص گرایش سیاسی و سایر متغیرها

 

نام متغیر مستقل

مقدار ضریب F

مقدار ضریب Beta

سطح معناداری

R Sq تجمعی

 

رضایت سیاسی

همانطور که گفته شد داده ها از نوع نمونه های وابسته هستند که به صــورت زوجی جمع آوری شده اند. به عنوان مثال برای تعیین اینکه آیا تامین مالی بر متغیر “جاری” اثر گذار است یا خیر، آزمون آماری t یا ویلکاکسون در نظر گرفته شده است. با فرض آنکه متغیر “جاری” قبل و بعد از احتساب به ترتیب با x₁ و x₂ مشخص شوند. هدف این است که مشخص شود آیا اختلاف میانگین متغیر “جاری” شرکت ها در دو نمونه وابسته (قبل و بعد از احتساب) صفر می باشد یا خیر. در صورت پذیرش صفر بودن این اختلاف ها نتیجه گرفته می شود که احتساب تامین مالی، تغییری درنسبت جاری شرکت ها ایجاد نمی کند.

اکنون می توان برای هر یک از ۵ متغیر محاسبه شده درصدد بررسی نمودن فرضیه های مطرح شده بود. به همین منظور هر سال به سه قسمت تقسیم می شود به طوریکه در هر زیر بخش تنها یکی از فرض ها بررسی می شوند، بنابراین زیر بخش اول تنها شامل تحلیل سه متغیر “جاری"، “سریع” و “نقدینگی"، زیر بخش دوم شامل ۲ متغیر “کل بدهی” و “فزونی بدهی ها بر دارایی ها” و زیر بخش سوم شامل هر ۵ متغیر یعنی شامل نتیجه گیری های هر دو زیر بخش قبلی می باشند. برای هر سال ابتدا نمودار پراکنش هر متغیر رسم شده است. همچنین برای تفاضل مقادیر دو نمونه   آزمون نرمالیته کولموگوروف اسمیرنوف را اجرا گردیده است. براساس نتایج حاصل از این آزمون و نمودارهای رسم شده، درخصوص انتخاب آزمون آماری پارامتری و یا ناپارامتری تصمیم مناسب اتخاذ شده است. در آخر نیز همبستگی میان متغیرهای زوجی را مورد بررسی قرار گرفته است . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق، نرم افزار آماری SPSSنسخه ۱۱٫۵می باشد و سطح معناداری آزمون ها ۰٫۰۵ درنظر گرفته شده است. یعنی با اطمینان ۹۵% نسبت به آزمون هر یک از فرضیه ها اقدام شده است.
۲-۴ نتایج تحلیل دادها :
سال ۸۰
این سال شامل ۱۷ شرکت می باشد که برای هر شرکت مقادیر (متغیرهای) “جاری"، “سریع"، “نقدینگی"، “کل بدهی” و “فزونی بدهی ها بر دارایی ها” قبل و بعد از احتساب تامین مالی محاسبه شده اند.
فرضیه ۱: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در نسبت های کلیدی شرکت ها می شود.
برای آزمون این ادعا ابتدا می بایست فرض های آزمون t بررسی شوند. نمودارهای پراکنش سه متغیر جاری، سریع و نقدینگی( مراجعه به پیوست) . مشاهده می شود که می توان داده شماره ۹ را برای دو متغیر جاری و سریع نمودار(۴-۱)و(۴-۲) وداده ۱۶ را برای متغیر نقدینگی نمودار(۴-۳) به عنوان داده پرت در نظر گرفت. زیرا مقدار این متغیرها برای این دو شرکت در این سال نسبت به بقیه شرکت ها بسیار بزرگ بوده اند. همچنین یک ارتباط خطی میان متغیرهای زوج شده در هر نمودار دیده می شود . در ادامه شدت (مقدار) این ارتباط خطی محاسبه و آزمون شده است.
اکنون نرمال بودن این سه متغیر مورد آزمون قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا   های هر سه متغیر محاسبه شده اند. شرط نرمال بودن این تفاضل ها در استفاده از آزمون t الزامی است. برای هر تفاضل ابتدا جدولی از ویژگی های توصــــیفی آن مانند میانگین، میانه و … آورده شده است و سپـــس p-value آزمون های آماری جهت بررسی نمودن فرض نرمالیته (آزمون کولموگوروف و شاپیرو ویلک) محاسبه شده است. در اینجا تنها p-value آزمون کولموگوروف اسمیرنوف را جهت نتیجه گیری استفاده می شود (به دلیل توان بیشتر این آزمون نسبت به آزمون شاپیرو ویلک).
،   و   به ترتیب تفاضل های جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب می باشند.
میزان چولگی skewness درجدول(۴-۱) پیوست و کشیدگی kurtosis برای هر سه متغیر انحراف بزرگی از نرمال را نشان می دهند. همچنین براساس مقادیر میانه و میانگین نیز می توان عدم وجود تقارن را در چگالی توزیع این متغیرها حدس زد.
p-value آزمون کولموگوروف اسمیرنوف در جدول(۴-۲) پیوست زیر نیز انحراف شدید از فرض نرمالیته را نشان می دهد. به عبارت دیگر فرض صفر این آزمون یعنی نرمال بودن، قویا (با اطمینان ۹۵%) رد می شود.
همچنین نمودارهای مستطیلی (جعبه ای یا box) خصوصا برای شناسایی مقادیر پرت و انتهایی در داده ها مفید می باشند. ساختار یک نمودار مستطیلی نشان دهنده بخشی از توزیع است که بین صدک ۲۵ و ۷۵ قرار می گیرد. خـط افقی ضخیمی که درون چهار گوش قرار می گیرد، مـــــیانه می باشد. قرار نگرفتن میانه در وسط چهار گوش نشانه چولگی است. یک مقدار پرت در این نمودار به عنوان مقداری تعریف می شود که بیشتر از ۱٫۵ برابر طول چهار گوش از آن فاصله دارد که در نمودار با o نشان داده می شود. یک مقدار انتهایی مقداری است که بیشتر از ۳ برابر طول چهــــــار گوش از آن فاصله دارد که با * مشخص می شود. برای هر ۳ متغیر این نمودارها رسم شده اند.نمودارهای (۴-۴)و(۴-۵)و(۴-۶) پیوست
با توجه به نمودارها مشاهده می شود که برای   ، داده شماره ۶ به عنوان داده پرت و ۹ به عنوان داده انتهایی در نظر گرفته شده اندنمودار(۴-۴) پیوست. وضعیت برای متغیر   نیز مشابه است. برای متغیر   داده ۱۶ به عنوان داده انتهایی مشخص شده است.نمودار(۴-۶) پیوست
اما همانطور که گفته شد برای زمانیکه ناهنجاری هایی در داده ها دیده می شود دو رویکرد وجود دارد. یا داده ناهنجار (پرت یا انتهایی) حذف و فرض های آزمون t (نرمال بودن) دوباره برای مجموعه جدید بررسی می شوند. البته در اینجا انتظار می رود با حذف داده ی پرت، فرض های آزمون برقرار شوند، سپس برای آزمون اختلاف میانگین ها از آزمون پارامتری استفاده می شود ، اما به دلیل کم بودن حجم داده های حاضر به نظر می رسد که در صورت امکان تمام داده ها حفظ گردند.، در واقع قصد آن است که همه شرکت های ثبت شده در این سال در تحلیل داده ها حضور داشته باشند. بنابراین جهت آزمون فرضیه ۱ رویکرد دوم به صورت سهل و ممتنع انتخاب شده است . به عبارت دیگر آزمون ناپارامتری ویلکاکسون برای این منظور در نظر گرفته شده است.
جـــدول(۴-۳) پیوست برای برقرار بودن این فرضیه کافی است که آزمون صفر بودن میانگین حداقل یکی از این سه متغیر   ،   و   رد شود. به عبارت دیگر آزمون فرض زیر را خواهیم داشت:

حداقل یکی از میانگین ها غیر صفر باشد
خروجی آزمون ویلکاکسون برای هر سه متغیر در زیر آورده شده است:
با توجه به p-value های هر سه آزمون نتیجه گرفته می شود که فرض صفر با اطمینان ۹۵% رد شده است. به مفهوم دیگر داده های سال ۸۰ ادعای مطرح شده (فرضیه ۱) را قویا می پذیرند.
اکنون لازم است که برای هر متغیر زوج شده آزمون همبستگی میان آنها را محاسبه گردد. در اینجا نیز چون داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند از آزمون همبستگی ناپارامتری کندال استفاده شده است.جدول(۴-۴) پیوست
مشاهده می شود که رابطه خطی میان دو متغیر جاری قبل از احتساب و بعد از احتساب بسیار قوی می باشد. (۰٫۸۷) همچنین آزمون صفر بودن همبستگی میان این دو متغیر قویا رد شده است. در واقع می توان گفت که تـــــامین مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیمی بر روی نسـبت جاری شرکت ها می گذارد.
در مورد متغیرهای سریع و نقدینگی نیز وضعیت مشابه جاری است. ارتباط خطی برای این دو متغیر نیز بسیار قوی محاسبه شده است. مقدار ضریب همبستگی خطی هم برای متغیر سریع در قبل و بعد از احتساب و همچنین نقدینگی در این دو وضعیت یکسان می باشد. (۰٫۹۸) بنابراین در این حالت نیز اثر تامین مالی بر روی مقادیر سریع و نقدینگی شرکت ها به وضوح مشــــهود است. جدول
(۴-۵)و(۴-۶) پیوست
بنابراین با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی متغیرهای زوجی نیز نشان داده ایم که فرضیه ۱ براساس داده های جمع آوری شده ادعای درستی می باشدیعنی فرض H0 رد شده و فرضیه پژوهش یا H1 تائید می گردد .
فرضیه ۲: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق قابلیت پرداخت دیون شرکت ها می شود.
مراحل روش کار در این قسمت نیز مشابه قسمت قبل است. تنها متغیرهای مورد بررسی دو متغیر کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی ها می باشد.
با رسم نمودارهای پراکنش این دو متغیر مشاهده می شود که ارتباط خطی میان این دو متغیر زوجی بسیار قوی است. همچنین می توان گفت داده شماره ۱۰ درنمودار(۴-۷) پیوست را برای کل بدهی، داده پرت در نظر گرفت.
اکنون لازم است با محاسبه تفاضل های این دو متغیر بررسی فرض نرمالیته برای آنها انجام گردد. ابتدا در جدول (۴-۷) پیوست ویژگی های توصیفی متغیر   مشاهده می شود. با توجه به مقادیر میانه، میانگین، چولگی و کشیدگی آن یک عدم تقارن حدس زده می شود. همچنین آزمون کولموگوروف اسمیرنوف در سطح معناداری ۰٫۰۵ رد نشده است جدول(۴-۸) پیوست یعنی فرض نرمالیته   را می توان با اطمینان ۹۵% پذیرفت. در حالیکه نمودار box حـاکی از یک عدم تقارن می باشد. نمودار(۴-۹) پیوست داده شماره ۱۲ را به عنوان داده پرت مشخص کرده است. بنابراین برای این متغیر هم نتایج مربوط به آزمون t آورده شده است جدول (۴-۹) پیوست و هم آزمون ناپارامتری ویلکاکسون جدول(۴-۱۰) پیوست. در ادامه برای آزمون نرمالیته متغیر   نیز نتایج مشابه ای حاصل شده است. تنها در نمودار مستطیلی این متغیر، عدم تقارن مشاهده شده است اما داده ای به عنوان پرت یا دورافتاده معرفی نشده است. درنتیجه با توجه به پذیرش فرض نرمال بودن برای هر دو متغیر در سطح معناداری ۰٫۰۵ و وجود عدم تقارن در نمودار جعبه ای هر دو آزمون پارامتری و ناپارامتری مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول ۴-۷
خروجی آزمون های t و ویلکاکسون برای دو متغیر کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی ها درجداول زیر دیده می شوند جداول (۴-۱۱)و(۴-۱۲)و(۴-۱۳)و۴-۱۴)و(۴-۱۵). پیوست
همانطور که مشاهده می شود برای هر دو متغیر فرض صفر بودن تفاضل میانگین ها قویا رد شده است. به مفهوم دیگر تامین مالی اثر معناداری بر روی هر دو متغیر یعنی هم کل بدهی و هم فزونی بدهی ها بر دارایی ها دارد. بنابراین فرضیه ۲ نیز پذیرفته می شود و در واقع استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق قابلیــت پرداخت دیون شرکت ها می شود.
در اینجا نیز لازم است که مقادیر همبستگی خطی میان کل بدهی قبل و بعد از احتساب و همچنین فزونی بدهی ها بر دارایی ها قبل و بعد مورد محاسبه قرار گیرد جداول (۴-۱۶)و(۴-۱۷). پیوست
مقدار بزرگ ضریب همبستگی میان هر دو متــغیر حاکی از وجود یک رابطه خطی قوی میان آنها می باشد. در اینجا نیز می توان گفت تامین مالی اثر مستقیمی بر روی مقادیر کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی های شرکت ها می گذارد.
فرضیه ۳: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت از طریق فزونی کل بدهی ها به کل دارایی ها می شود.
همانطور که گفته شد برای بررسی نمودن این فرضیه آزمون هر ۵ متغیر بررسی شده در دو قسمت قبل لازم می باشد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل برای متغیرها نتیجه گرفته می شود که این فرضیه نیز پذیرفته شده است. یعنی احتساب تامین مالی اثر معناداری بر روی نسبت های جاری، سریع، نقدینگی، کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی های شرکت ها می گذارد.
۳- ۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۱
این سال شامل ۱۱ شرکت می باشد. روش کار برای این سال نیز مشابه سال قبل است.
فرضیه ۱: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در نسبت های کلیدی شرکت ها می شود.
در اینجا نیز سه متغیر جاری، سریع و نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته اند. همانطور که درنمودارهای (۴-۱۲)و(۴-۱۳)و(۴-۱۴) پیوست مشاهده می شود پراکنش این متغیرها برای قبل و بعد از احتساب تامین مالی در مقابل یکدیگر رسم شده اند. یک روند خطی قوی مشهود است.
اکنون برای تفاضل های حاصل از این سه متغیر به ترتیب جدول توصیفی آنها، آزمون نرمال بودن و نمودار جعبه ای نمودار (۴-۱۴) پیوست بدست آورده شده اند. سپس برای هر متغیر با انتخاب آزمون ویلکاکسون آزمون صفر بودن میانگین آنها بررسی شده است جدول (۴-۱۸) پیوست. همچنین آزمون همبستگی جهت نشان دادن رابطه خطی قوی میان متغیرهای قبل و بعد از احتساب محاسبه شده است.
فرض نرمال بودن متغیر   یعنی تفاضل مقادیر جاری قبل و بعد از احتساب را می توان با اطمینان ۸۰% رد کرد. همچنین یک عدم تقارن و وجود یک داده پرت در نمودار جعبه ای قابل مشاهده است. بنابراین با بهره گرفتن از آزمون ویلکاکسون، آزمون صفر بودن میانگین   در زیر محاسبه شده است.جدول (۴-۲۰) پیوست مشاهده می شود که فرض صفر قویا رد شده است. چون با اطمینان ۹۵% می توان فرض نرمالیته را پذیرفت، نتایج آزمون t نیز آورده شده اند جداول (۴-۲۱)و(۴-۲۲) پیوست به عبارت دیگر می توان گفت مقادیر جاری قبل از احتساب به طور متوسط با مقادیر بعد از احتساب دارای اختلاف معناداری می باشند.
مچنین آزمون همبستگی نیز یک ارتباط خطی معنی دار را نشان می دهد و شدت خطی بودن رابطه میان این دو متغیر ۰٫۶۷ برآورد شده است جدول (۴-۲۳) پیوست .
حال برای متغیر سریع این تفاضل یعنی   محاسبه شده است جداول (۴-۲۴)و(۴-۲۵)و(۴-۲۶)و
(۴-۲۷) پیوست با توجه به خروجی های زیر نتایج مشابهی نسبت به حالت قبل (متغیر   ) بدست آمده است. درنتیجه برای متغیر سریع نیز اثر تامین مالی بر روی مقادیر آن به طور معناداری قابل قبول می باشد.
نتایج برای متغیر نقدینگی در جداول (۴-۲۸)و(۴-۲۹)و(۴-۳۰)و(۴-۳۱) پیوست مشاهده می شود. برای   آزمون نرمالیته قویا رد شده است. در نهایت آزمون ویلکاکسون نیز رد شده است. شدت رابطه خطی نیز ۰٫۹۳۸ برآورد شده است. درنتیجه برای متغیر نقدینگی نیز اثر تامین مالی بر روی مقادیر آن به طور معناداری قابل قبول می باشد.
نتایج بالا موید آن است که فرضیه یک قویا قابل پذیرش است .
فرضیه ۲: استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه باعث تغییر در ساختار سرمایه از طریق قابلیت پرداخت دیون شرکت ها می شود.
همانطور که گفته شد برای بررسی نمودن این فرضیه کافی است دو متغیر کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی ها مورد بررسی قرار گیرند. خروجی های حاصل برای این دو متغیر همگی حاکی از این مطلب هستند که تامین مالی بر روی مقادیر کل بدهی و فزونی بدهی ها بر دارایی ها دارای اثر معناداری می باشد نمودار های (۴-۱۶)و(۴-۱۷)و(۴-۱۸)و جداول (۴-۳۲)و(۴-۳۳)و(۴-۳۴)و
(۴-۳۵)و(۴-۳۶)و(۴-۳۷)و(۴-۳۸)و(۴-۳۹) پیوست.
به دلیل اینکه نتایج حاصل از آزمون داده ها عینا همانند سال ۸۰ و۸۱ می باشد ،لذا در اینجا از توضیح مجدد آن خودداری می شود .

۱۳۶۴

۲۶

۱۳۷۵

۵/۲۴

 

۱۳۶۵

۷/۲۳

۱۳۷۷

۵/۲۷

 

۱۳۶۷

۱۹

۱۳۷۸

۴/۲۱

 

۱۳۷۰

۱۹

۱۳۸۰

۴/۱۹

 

۱۳۷۲

۳/۲۷

۱۳۸۲

۸/۲۱

 

 

حضور روزافزون شرکتهای دولتی در عرصه فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی در اقتصاد ایران توانایی رقابت با شرکتها و مؤسسه هایی را که هرگونه ضعف و ناکارآمدی خود را با درآمدهای نفت جبران می کنند، ندارد. تولید کالاهای بی کیفیت، ایجاد آلودگی زیست محیطی، هدردادن مواد اولیه و ایجاد نارضایتی در مصرف کنندگان، تنها بخشی از پیامدهای حضور گسترده دولت و شرکتهای دولتی در اقتصاد کشوراست. نمونه بارز ناکارآمدی شرکتهای دولتی، صنعت خودروسازی کشور است که علی رغم برخورداری از سابقه نسبتاً طولانی، نتوانسته است خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ سازد. انحصار دولتی در صنعت خودروسازی ضمن ایجاد مانع در فعالیت بخش خصوصی، مشکلاتی از قبیل عدم ایمنی خودروها، تلفات مالی و جانی در جاده ها، آلودگی محیط زیست، تحمیل هزینه سنگین به خانواده ها و نارضایتی شهروندان ایرانی را به دنبال داشته است و همۀ این پیامدها یا بطور مستقیم مظهر توسعه نیافتگی محسوب می شوند و یا به شیوه های مختلف در مسیر توسعه کشور مانع ایجاد می کنند.
نفت و آسیب پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت و تحولات جهانی
در حالی که نفت عمده ترین منبع درآمد ایران است، هم میزان تولید و هم قیمت گذاری آن، از حیطه اختیارات دولت خارج است وتحت تاثیر سازمانهای بین المللی (مانند اوپک)، تصمیمات شرکت های بزرگ نفتی، اوضاع اقتصادی کشورهای مصرف کننده و تحولات اقتصاد جهانی قرار دارد. تا قبل از تشکیل اپک، نیازهای شرکتها و کشورهای خارجی تعیین
متغیر خارجی برای اقتصاد ایران به شمار می رود که تغییرات چشم گیر بازار آن، به طور همزمان متغیرهای مهم سیستم اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد.^[۱۴۸]

تحولات غیر اقتصادی جهان مانندروابط سیاسی کشورها با یکدیگر و دسته بندی های سیاسی و نظامی منطقه ای و بین المللی نیز میزان درآمدهای نفتی و پویش اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از نمونه های بازر اثرگذاری سیاست بین الملل بر اقتصاد ایران، کارشکنی های عربستان صعودی در سیاست نفتی کشورهای اوپک، بویژه مخالفت با سیاستهای ایران بوده است. در طی سال ۱۹۷۰ ایالات متحده آمریکا، ارتباطی نزدیک با عربستان سعودی برقرار کرد، بعد از انقلاب اسلامی، سعودی ها موافقت کردند تا تولیدات خود را برای کاهش تأثیرات مطلوب و کاهش عرضه های نفت در اقتصاد جهانی توسعه دهند. طی سالهای جنگ ایران و عراق، سعودی ها از نفوذ زیادشان در بازارهای نفت جهان استفاده کردند و قیمت ها و تولیدات را برطبق احتیاجات خود دستکاری کردند و تلاش کردند اقتصاد جمهوری اسلامی را ورشکست سازند. عربستان
نظریه پردازان، این نوسانات را مهمترین عامل انقلاب دانسته اند.
“تداسکاچیول"، نظریه پرداز انقلابها، نوسانات قیمت نفت و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بعد از شوک اول نفتی را به عنوان یکی از عوامل بروز انقلاب اسلامی مطرح کرده است وی معتقد است:
“وقتی کارتل اپک قیمت های نفت را در اوایل دهه ۱۹۷۰ افزایش داد، شاه ناگهان از درآمد عظیم نفت برای پیگیری برنامه های مدرنیزاسیون نظامی و صنعتی برخوردار شد، در کنار سودهای بادآورده و افزایش دستمزدها و فرصتهای جدید اشتغال، ایرانیان شهرنشین شاهد افزایش تورم و ورود خیل عظیمی از کارگران و تکنسین های ماهر و برتر خارجی بودند. سپس در سالهای ۷۷-۱۹۷۵ تقاضای جهانی برای نفت ایران کاهش یافت. بسیاری ازطرح ها به اجبار متوقف شد و کارگران زیادی بیکار شدند، همه اقشار شهری دولت را مقصر می دانستند." ^[۱۴۹]
برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده، سیاستهای انقباضی دولت در پایان دوره نخست وزیری هویدا را عامل انقلاب دانسته اند. برپایه نظریه منحنی (J) پیدایش دوره وفور منابع باعث افزایش انتظارات شهروندان می گردد و رکود بعد از آن، بحران های اجتماعی را درپی خواهد داشت. همزمانی رونق و رکود اقتصادی با دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت، مختص دهه ۱۳۵۰ نیست؛ در سالهای قبل از آن یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضع کمابیش دیده می شود. براین اساس در طول تاریخ صدور نفت، درآمدهای نفتی یکی از عوامل تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سطح رفاه و آسایش مردم ایران بوده است
توسعه فرآیندی همه جانبه است و رشد شاخص های مختلف آن درصورتی مفید است که طی یک فرایند منطقی و با ایجاد آمادگی در سایر بخش ها صورت گرفته باشد. افزایش غیرمنطقی و بی رویه ی درآمد بدون آمادگی در بدنه کارشناسی و بورورکراسی کشور و فزونی درآمد نسبت به نیازهای واقعی بخش های عمرانی باعث بروز مصرف بی رویه، حیف و میل درآمدها، افزایش فساد مالی و اجرای پروژه هایی می شود که مبنا و توجیه کارشناسی ندارند. ازآنجا که ساختار اقتصادی ایران در زمان های بروز شوک مثبت (افزایش قیمت) توان جذب درآمدهای هنگفت نفت را نداشته ، افزایش درآمدها باعث ایجاد ناهنجاری، تورم، سوءاستفاده دست اندرکاران و افزایش شدید انتظارات مردم شده است.
نوسانات قیمت نفت، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را با دشواری مواجه می سازد، اگرچه برخی کشورهای توسعه یافته، عمدتاً بدون برنامه توسعه (آنگونه که در کشور ما رایج است) به توسعه رسیده اند اما کشورهای در حال توسعه که می خواهند در رقابت با کشورهای پیشرفته فاصله ی طولانی توسعه و عقب ماندگی را طی کنند، نیازمند برنامه ریزی هستند. در این مورد ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای تازه توسعه یافته (مانند چین) از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار بوده و جزو پیشتازان برنامه ریزی محسوب می گردد. طراحی پنج برنامۀ ۷ساله و ۵ساله در دوره پهلوی دوم و پنج برنامه ۵ساله توسعه در دوره جمهوری اسلامی گواهی بر این ادعاست، اما اجرای این برنامه ها متناسب با اهداف آنها نبوده و بطور کامل اجرا نشده اند. یکی از عوامل این ناکامی، نوسانات قمیت نفت بوده است؛
تجربه سه برنامه عمرانی اجراشده طی دوره ۵۶-۱۳۴۲ نشان می دهد که حجم هزینه های عمرانی درنهایت بدلیل نوسان های غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی دولت، دچار تجدیدنظر می گردید ( نمونۀ بارز آن تجدیدنظر در برنامه پنجم است) در طی این سالها (اغلب پس از گذشت یک یا دو سال از زمان شروع برنامه) هر گاه افزایش غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی، نگرانی از کسری تراز پرداخت ها و کسری بودجه را برطرف می ساخت، دولت با افزایش سریع هزینه های عمرانی و شروع عملیات انواع پروژه های کلان سرمایه گذاری، به این افزایش درآمد واکنش نشان می داد. اما در سالهایی که درآمدهای نفتی کمتر از حد انتظار رشد می کرد، پروژه های سرمایه گذاری جدید به تعویق می افتاد و یا دولت با توسل به استقراض خارجی درصدد تکمیل پروژه های نیمه تمام برمی آمد. چنین وضعیتی حاکی از آن است که بدون توجه به برنامه ریزی های میان مدتی که به شکل رسمی تهیه می گردید، (برنامه های توسعه)، میزان سرمایه گذاری های دولت در هر سال عملاً با درآمدهای نفت همبستگی نزدیک داشته است.^[۱۵۰] ای بادآورده و افزایش دستمزدها و فرصتهای جدید اشتغال، ایرانیان شهرنشین شاهد افزایش تورم و ورود خیل عظیمی از کارگران و تکنسین های ماهر و برتر خارجی بودند. سپس در سالهای ۷۷-۱۹۷۵ تقاضای جهانی برای نفت ایران کاهش یافت. بسیاری ازطرح ها به اجبار متوقف شد و کارگران زیادی بیکار شدند، همه اقشار شهری دولت را مقصر می دانستند." ^[۱۵۱]
برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده، سیاستهای انقباضی دولت در پایان دوره نخست وزیری هویدا را عامل انقلاب دانسته اند. برپایه نظریه منحنی (J) پیدایش دوره وفور منابع باعث افزایش انتظارات شهروندان می گردد و رکود بعد از آن، بحران های اجتماعی را درپی خواهد داشت. همزمانی رونق و رکود اقتصادی با دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت، مختص دهه ۱۳۵۰ نیست؛ در سالهای قبل از آن یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضع کمابیش دیده می شود. براین اساس در طول تاریخ صدور نفت، درآمدهای نفتی یکی از عوامل تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سطح رفاه و آسایش مردم ایران بوده است

آیزنبرگر ، ۱۹۸۶

 

 

 

سوال ۱۴-۸

 

نوآوری تکنولوژیک

 

کوئین و شفرد^[۱۳۲] ، ۱۹۷۴

 

 

 

سوال ۲۵-۱۵

 

نوآوری فرایند

 

میر ، ۱۹۹۳

 

 

 

سوال ۳۰-۲۶

 

تجهیز منابع

 

میر ، ۱۹۹۳

 

 

 

۳-۳)جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد. مثلا اگر یک مشاور سازمانی علاقه مند به مطالعه اثرات ۴ روز کار در هفته بر روی کارکنان شرکت تلفن در یک شهر بخصوص باشد ، همه کارکنان شاغل در شرکت تلفن در آن شهر جامعه آماری را تشکیل خواهند داد(سکاران ، ص ۲۹۴ ، ۱۳۸۸ ). جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان گیلان می باشند ،که طبق آمار سالنامه بانک در سال ۹۲ شامل ۵۵۴ کارمند می باشد.
۳-۴)نمونه و روش های نمونه گیری تحقیق
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر ، تعدادی از اعضای جامعه آماری ( اما نه همه ) ، گروه نمونه را تشکیل می دهند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران ، ص ۲۹۵ ، ۱۳۸۸ ). مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان بر اساس میزان عملکرد مالی هریک از شعب در سطح استان و میزان تراز مالی سالیانه هر یک از شعب را تقسیم کرده است. این تقسیم بندی که نتیجه سال ها عملکرد و میزان کارایی هریک از شعب این بانک است، مبنای کار پژوهشگر قرار گرفت. دراین تحقیق حجم نمونه بااستفاده از جدول مورگان ۲۷۸نفرتعیین شد وروش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید . تعداد ۲۷۸پرسشنامه توزیع که در نهایت ۲۲۹پرسشنامه به درستی تکمیل و برگشت داده شد که مورد استفاده قرار گرفت.
۳-۵)روش های گرد آوری اطلاعات
حافظ نیا ، ۱۳۸۳ :گرد آوری اطلاعات مورد نیاز یکی از مراحل اصلی تحقیق است و به دلیل اهمیت آن گاه به اشتباه روش های گرد آوری اطلاعات را روش های تحقیق می نامند. مرحله گرد آوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را جمع آوری می کند و سپس به طبقه بندی و تحلیل آن می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت : که آن ها مقیاس ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است ، اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوری ، ثبت و کمی نماید( خوش آهنگ ، ص ۱۰۴ ، ۱۳۸۹). روش های گرد آوری اطلاعات را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
۱٫اطلا عات میدانی ؛
۲٫اطلا عات کتابخانه ای – آرشیوی.
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات درباره مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش های مطالعات کتابخانه ای ، منابع اینترنتی و مجلات روانشناسی و مدیریتی استفاده شد . علاوه بر این ترجمه مقالات انگلیسی اینترنتی یکی دیگر از منابع گرد آوری اطلاعات برای تدوین ادبیات و مبانی نظری تحقیق بود. همچنین برای جمع آوری اطلاعات درباره روش های انجام تحقیق و آزمون فرضیه ها از روش میدانی یعنی همان توزیع پرسشنامه استفاده شده که پرسشنامه نیز در ضمیمه آورده شده است.

۳-۶)بررسی پایایی و روایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد‌پذیری نیز تعبیر می‌شود عبارتست از این که اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارتی ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار‌پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد. برای بررسی اعتبار (پایایی) آزمونهایی که صفت باثبات را می‌سنجند دو روش بازآزمایی و فرم همتا مناسب است و برای بررسی پایایی آزمونهایی که صفت دارای نوسان را می‌سنجند روش های دو نیمه‌سازی، آلفای کرونباخ و … کاربرد دارد. روش آلفای کرونباخ برای آزمونهایی مناسب است که یک یا چند صفت دارای نوسان را می‌سنجد و نمره‌گذاری آنها لیکرت است.
همچنین روایی تعیین می کند ، ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد .به بیان دیگر ، روایی به ما می گوید که آیا مفهوم واقعی را اندازه می گیریم . به طور کل میتوان اظهار داشت که روایی و پایایی مهر تاییدی هستند بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهشی (سکاران ، ص ۲۲۲ و۲۲۳ ، ۱۳۸۸ ).
در تحقیق حاضر به دلیل تنظیم پرسشنامه ها توسط افراد بنام و همچنین استاندارد بودن آن ها ، میتوان دریافت که پایایی و روایی آن ها قطعی و تثبیت شده است. همچنین با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ، پایایی ابزار اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفته است .یعنی ابتدا ۳۰ پرسشنامه بین اساتید و متخصصین توزیع شد و روایی ابزار اندازه گیری و از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید.آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند ، آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجد ، محاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد ۱ نزدیک تر باشد، اعتبار سازگاری درونی بیشتر است (سکاران ، ص ۳۸۱ ، ۱۳۸۸ ).در صورتی که آلفای کرونباخ محاسبه شده بزرگتر از ۰٫۷ باشد بیانگر اعتبار بالای سوالهای پرسشنامه است و ابزار اندازه گیری دارای پایایی است.
با بهره گرفتن از این فرمول به محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق می پردازیم :
که در آن:
j :تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون.
S _j² : واریانس زیر آزمون^j ام.
واریانس کل آزمون. :S ^۲
زمانی که نه از واریانس جامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطلاع  دارید و نمی توان از فرمولهای آماری برای براورد حجم نمونه استفاده کرد از جدول مورگان استفاده می کنیم. این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد.
S:حجم نمونه، N:حجم جامعه

 

 

N

 

S

 

N