خط خالی

این کد قابلیت‌های زیادی در توصیف شکل‌های هندسی چشمه، چشمه‌های بحرانی، سطحی و قابلیت‌های گرافیکی نمایش هندسه مسئله و جواب‌ها و دسترسی آن به مجموعه‌ی وسیعی از اطلاعات کتابخانه‌ای همچنین مشخص کردن نوع خواسته‌های کاربر را دارا می‌باشد.
واحدهای فیزیکی به‌کاررفته در این کد برای کمیت‌ها به‌صورت زیر است:

طول برحسب سانتی‌متر
انرژی برحسب MeV
دما برحسب (KT) MeV
جرم برحسب گرم
چگالی اتمی برحسب اتم بر بارن سانتی‌متر (#/barn-cm)
چگالی جرمی برحسب (gr/cm³)
زمان ‌بر­حسب Shakes (10^-8 s).

کارت سلول

در این کد، فضای شبیه‌سازی‌شده از سلول‌های مختلف تشکیل می‌شود که هر سلول توسط یک کارت سلول تعریف می‌شود. هر سلول توسط شماره‌ی سلول، شماره‌ی ماده، چگالی ماده و شماره‌ی سطوحی که ماده در آن قرار دارد توصیف می‌شود.
پس از تعریف هر سلول می‌توان درجه اهمیت سلول موردنظر را (با بهره گرفتن از کارت IMP) برای ترابرد ذرات مختلف مشخص کرد. در تمام برنامه‌های نوشته‌شده، بیرونی‌ترین لایه باید تهی در نظر گرفته شود و درجه‌ی اهمیت آن صفر در نظر گرفته شود تا ترابرد یک‌ذره به‌محض ورود به آن سلول خاتمه یابد.
فرم کلی تعریف کارت سلول به‌صورت زیر است:
J m d geometry parameters
J = شماره‌ی کارت سلول
m = شماره‌ی ماده‌ای که سلول را پر می‌کند
d = چگالی ماده‌ی درون سلول
geometry = کارت‌های مشخص‌کننده‌ی هندسه
parameters = پارامترهای مشخصه‌ی سلول
شکل ‏۰‑۲ کارت سلول مربوط به شبیه‌سازی یک سوسوزن یدور سزیم را نشان می‌دهد.
شکل ‏۰‑۲: کارت سلول در شبیه‌سازی

کارت سطوح

هر سلول به‌وسیله‌ی سطوحی که آن را از سلول‌های دیگر مجزا می‌کند مشخص می‌شود. حداکثر تعداد سطوح در برنامه‌ی ورودی برابر ۹۹۹۹۹ عدد بوده و ساختار آن به شکل زیر است:
J n a list
j = شماره‌ی سطح
n = شماره‌ی کارت انتقال (در صورت نیاز)
a = مشخص‌کننده‌ی نوع سطح
list = پارامترهای سطح
شماره‌ی سطح (j) اولین عددی است که در سطر موردنظر وارد می‌شود و باید دریکی از ستون‌های ۱ تا ۵ قرار گیرد. پارامتر n شماره‌ی کارت انتقال است. شماره‌ی سطوح نمی‌تواند یکسان باشد و هر سلول شماره‌ی خاص خود را دارد. شکل ‏۰‑۳ مربوط به شبیه‌سازی سطوح آشکارساز CsI می‌باشد.
شکل ‏۰‑۳: کارت سطوح در شبیه‌سازی یدور سزیم

کارت داده

کارت داده که آخرین بخش از فایل ورودی است، دربرگیرنده‌ی تعریف نوع ذرات، مواد، چشمه‌های تابش، نوع خروجی یا Tally، روش‌های کاهش واریانس و غیره است. نام کارت، اولین پارامتری است که در سطر موردنظر واردشده و باید در یکی از ستون‌های ۱ تا ۵ قرار بگیرد. نمی‌توان از دو کارت هم نام استفاده کرد. به‌طورکلی مهم‌ترین کارت‌های داده به‌صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

نوع مسئله

کارت هندسه

در سطوح بالای نرخ بیکاری انتظار می‌رود که نرخ مشارکت (فعالیت) کاهش یابد. نتیجه مطالعات طرح آمارگیری نیز این پدیده را که به اثر «مأیوس‌کنندگی» معروف است به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ شمارکت می‌داند. بررسی میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد از مجموع ۵/۲۰ میلیون نفر شاغلان در بخش‌‌های اقتصادی کشور اعم از دولت و خصوصی، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین میزان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعتو خدمات در سال ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۲/۲۱، ۲/۳۲ و ۴/۴۶ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های فوق با ارقام سال قبل نشان‌دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش بخش صنعت و خدمات است. کاهش نزولات جوی در سال مورد بررسی در کاهش نسبی سهم اشتغال بخش کشاورزی مؤثر بوده است. شایان ذکر است تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۷ در مقایسه با سال قبل ۹/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد و اعطای پنج سال تشویقی برای ترغیب شاغلان به بازنشسته شدن به ویژه در بخش دولتی با هدف کوچک‌سازی دولت،‌در کاهش تعداد شاغلان مؤثر بوده است.

بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۸ جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۵/۱ درصد به ۶/۷۳ میلیون فرآورده‌ بالغ گردید. در این سال سهم مردان از کل جمعیت ۸/۵۰ درصدبود. ضریب شهرنشینی جمعیت کشور در سال ۱۳۸۸ به ۰/۷۱ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل افزایش داشت. در این سال ۳/۵۲ میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۸ جمعیت فعال اقتصادی ۸/۲۳ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۱/۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دلایل افزایش جمعیت فعال می‌باشد. از آنجا که سهم بالایی از جمعیت در محدوده سنی ۲۵- ۱۵ سال قرار دارند، می‌توان افزایش جمعیت فعال را در سال‌‌های آتی انتظار داشت. از کل جمعیت فعال کوشر ۵/۸۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به ۹/۳۸ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۴/۲ درصد افزایش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۵/۱۴ و ۸/۶۲ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل افزایش داشته است. افزایش میزان ورود فارغ التحصیلان به بازار کار که عمدتاً از نرخ مشارکت بالایی برخوردار می‌باشند و فراهم شدن زمینه‌‌های حضور زنان در بازار از جمله متغیرهایی هستند که بر افزایش نرخ مشارکت و افزایش رشد جمعیت جویای کار تأثیرگذار بوده‌اند. روند رو به رشد عرضه نیروی کار در سال‌‌های اخیر یکی از ویژگی‌‌های بازار کار کشور است.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال قبل به ۴/۲ درصد افزایش به ۰/۲۱ میلیون نفر رسید. از این تعداد، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین تعداد به بهش کشاورزی اختصاص داشت. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۸ به ترتب معادل ۸/۲۰، ۸/۳۱ و ۴/۴۷ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های فوق با ارقام سال قبل نشان دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و صنعت و افزایش بخش خدمات است.
مقایسه تقاضا و عرضه نیروی کار در سال‌‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، میزان فرصت‌‌های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان، زمان و افراد تحصیل کرده شده است.
نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۸ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۹/۱۱ درصد اعلام شد که نسبت به سال ۱۳۸۷، ۵/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵/۱۳ و ۲/۸ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۵/۱ و ۱/۱ واحد درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در کل کشور به ۷/۲۴ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل ۷/۱ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز با ۷/۱ واحد درصد افزایش به ۱/۲۲ درصد رسید.
نرخ بیکاری زنان و مردان در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۸/۱۶ و ۸/۱۰ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب به میزان ۱/۰ و ۷/۱ واحد درصد است.
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۹ جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۵/۱ درصد به ۷/۷۴ میلیون نفر رسید. در این سال سهم مردان از کل جمعیت ۸/۵۰ درصد بود. ضریب شهرنشینی جمعیت کشور در سال ۱۳۸۹ به ۸/۷۱ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل افزایش داشت. در این سال ۶/۵۳ میلیون نفر از کل جمعیت کشور در مناطق شهری و بقیه مناطق روستایی ساکن بودند.
در سال ۱۳۸۹ با توجه به مصوبات شورای عالی اشتغال، ایجاد ۱/۱ میلیون فرصت شغلی هدف‌‌گذاری شد. بر این اساس، مقرر شد تا با هماهنگی سیستم بانکی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل اجرایی گردد. علاوه بر این برای حمایت از صنایع متوسط، سقف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تبصره ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ آیین‌نامه مذکور از ۱۰ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در این راستا تصویب شد تا ۳۰ درصد از منابع باقی‌مانده از سال‌‌های قبل و اعتبارات جدید آیین‌نامه مذکور به طرح‌‌های متوسط و بزرگ با نیاز تسهیلاتی حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یابد. در این سال به منظور تسریع در بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و پایدارسازی اشتغال ایجاد شده، اختصاص تسهیلات به طرح‌‌های نیمه‌تمام و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از اولویت برخوردار بود.
مطابق با گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، در سال ۱۳۸۹ جمعیت فعال اقتصادی ۹/۲۳ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۱/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد از کل جمعیت فعال در کشور ۸/۸۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در سال ۱۳۸۹، متوسط نرخ مشارکت نیروی کار به ۳/۳۸ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۶/۰ واحد درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب ۱/۱۴ و ۱/۶۲ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل به ترتیب ۴/۰ و ۷/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که انتظار می‌رود به دلیل افزایش میزان ورود فارغ التحصیلان به بازار کار عمدتاً از نرخ مشارکت بالایی برخوردار می‌باشند و همچنین فراهم شدن زمینه‌‌های حضور زنان، نرخ مشارکت جمعیت افراد جویای کار روند افزایشی داشته باشد.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد متوسط تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۹ در مقایسه با سال قبل با ۶/۱ درصد کاهش به ۷/۲۰ میلیون نفر رسید. از این تعداد، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین تعداد به بخش کشاورزی اختصاص داشت. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۲۸۹ به ترتیب معادل ۲/۱۹، ۲/۳۲ و ۶/۴۸ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های فوق با ارقام مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش‌‌های خدمات و صنعت است.
ایجاد اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۷ به واسطه شرایط کسادی حاصل از بروز خشکسالی، اعملا سیاست‌‌های کنترل و تورم و بحران مالی جهانی با کندی روبه‌رو شد. بعد از بهبود نسبی فعالیت‌‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۸، بازار کار در سال ۱۳۸۹ وارد دور جدیدی از کسادی گردید. به گونه‌ای که نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۹ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵/۱۳ درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل ۶٫/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۳/۱۵ و ۱/۹ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۸/۱ و ۸/۰ واحد درصد افزایش یافت.
بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران که در آبان‌ماه ۱۳۹۰ صورت گرفت، جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۳/۱ درصد، ۱/۷۵ میلیون نفر بوده است. بر این اساس، سهم مردان از کل جمعیت ۴/۵۰ درصد و ضریب شهرنشینی جمعیت کشور ۴/۷۱ درصد بوده است. در این سال ۷/۵۳ میلیون نفر از کل جمعیت کشور در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی ساکن بودند. در سال مذکور، نسبت جنسی جمعیت که نسبت مردان به زنان را تشکیل می‌دهد، ۱۰۲ بود که در مقایسه با نسبت سال ۱۳۸۵ (۱۰۴) کاهش نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها در کل کشور ۲/۲۱ میلیون خانوادر با بعد ۵۵/۳ نفر بود که مقایسه آن با سرشماری سال ۱۳۸۵ (۰۳/۴ نفر) حای از کاهش بعد خانوار می‌باشد. مقایسه درصد خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار نشان می‌دهد که درصد خانوارهای یک الی چهار نفره در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۵ افزایش یافته و خانوارهای پنج نفره و بیشتر کاهش یافته است. همچنین مقایسه درسد خانوار بر حسب جنس سرپرست خانوار نشان می‌دهد خانوارهای دارای سرپرست زن از ۵/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته و در مقابل، درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد از ۵/۹۰ درصد به ۹/۸۷ درصد کاهش یافته است. روند تغییرات جمعیت در گروه‌‌های عمده سنی نشان می‌دهد درصد جمعیت ۶۴-۱۵ و ۶۵ سال به بالا به ترتیب از ۷/۶۹ و ۲/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۹/۷۰ و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. همچنین درصد جمعیت ۱۴ – ۰ سال از ۱/۲۵ درصد به ۴/۲۳ درصد کاهش یافته است. بر اساس نتایج سرشماری مذکور، میانگین سنی جمعیت ۸۶/۲۹ سال بوده که در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۸۵ (۹۷/۲۷ سال) افزایش داشته است.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، در سال ۱۳۹۰ جمعیت فعال اقتصادی ۴/۲۳ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۰/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد از کل جمعیت فعال در کشور ۰/۸۳ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در سال ۱۳۹۰، متوسط نرخ مشارکت نیروی کار به ۹/۳۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۴/۱ واحد درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب ۶/۱۲ و ۷/۶۰ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل به ترتیب ۵/۱ و ۴/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه به ساختار سنی جمعیت انتظار می‌رود نرخ مشارکت روند فزاینده‌‌ داشته باشد، اما به دلیل کاهش ۰/۲ درصدی جمعیت فعال و افزایش ۷/۱ درصدی جمعیت ده ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال گذشته، نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته است.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد متوسط شاغلان در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال قبل ۷/۰ درصد کاهش از ۷/۲۰ میلیون نفر به ۵/۲۰ میلیون نفر رسید. ترکیب بخشی اشتغال نشان می‌دهد بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کم‌ترین آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۹۰ به ترتیب معادل ۶/۱۸، ۴/۳۳ و ۰/۴۸ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های مذکور با ارقام مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش سهم بخش‌‌های کشاورزی و خدمات و افزایش سهم بخش صنعت می‌باشد. بخش عمده کاهش تعداد شاغلان متأثر از کاهش شاغلان در بخش خدمات مناطق شهری و همچنین بخش‌ کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب به میزان ۷/۱ و ۲/۶ درصد بود. با توجه به این که بخش‌‌های خدمات و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب با ۴/۵۹ و ۴/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شاغلان این دو بخش در کاهش کل شاغلان کشور مؤثر بوده است.
نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران ۳/۱۲ درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل ۲/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۷/۱۳ و ۹/۸ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۶/۱ و ۲/۰ واحد درصد کاهش داشت.
در سال ۱۳۹۰، نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب ۹/۲۰ و ۵/۱۰ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۴/۰ واحد درصد افزایش و ۴/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۰ منابع مالی برای ایجاد اشتغال از محل بندهای (ذ) و (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ در مقایسه با سال گذشته کاهش یافت، ولی از محل طرح بنگاه‌‌های زودبازده با رشد مواجه بود.
کمک‌‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی (موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای (ذ) و (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴
نمودار ۳-۲ نرخ بیکاری
در سال ۱۳۹۰، در قالب آیین‌نامه اجرایی مزبور مانده سقف اعتبار قراردادها از محل منابع داخلی بانک‌‌ها بدون تغییر نسبت به اسفندماه ۱۳۸۹ در سطح ۷/۷۹۴۶ میلیارد ریال باقی ماند. همچنین مانده وجوه واریز شده به حساب بانک‌‌ها از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۱/۱۱۷۳ میلیارد ریال بود که در مقایسه با اسفندماه ۱۳۸۹، تغییری نداشت. در این سال مانده کل تسهیلات اعطایی با ۰/۲ درصد کاهش مواجه بود، به طوری که مانده تسهیلات پرداختی از ۷/۳۶۱۶ میلیارد ریال در پایان اسفند ماه ۱۳۸۹ به ۵/۳۵۴۳ میلیارد ریال در پایان اسفندماه ۱۳۹۰ رسید.
۳-۶-۲-۳) نوسانات رشد GDP طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
بر اساس برآوردهای اولیه،‌ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و جاری^[۶۳] از ۱۴۱۶ هزار میلیارد ریال در شش ماهه اول ۱۳۸۶ به ۱۹۲۶ هزار میلیارد ریال در شش ماهه اول ۱۳۸۷ افزایش یافت که نشان‌دهنده ۰/۳۶ درصد رشد اسمی است. با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ در شش‌ماهه اول ۱۳۸۷، ۷/۲ درصد افزایش یافته است. در دوره مشابه سال ۱۳۸۶، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۰/۸ درصد بود. بر اساس برآوردهای اولیه، در نیمه اول سال ۱۳۸۷ گروه‌‌های کشاورزی و نفت به ترتیب با ۹/۱- و ۳/۰ – واحد درصد سهم از رشد، بیشترین سهم را در کاهش تولدی ناخالص داخلی کشور به قیمت‌‌های ثابت داشتند. در مقابل، گروه ‌های صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با ۸/۱ و ۹/۲ واحد درصد، بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت داشتند.
۳-۶-۲-۳-۱) تولید و هزینه ناخالص داخلی
در شش ماهه اول ۱۳۸۷، هزینه‌‌های مصرفی نهایی بخش‌‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌‌های ثابت به ترتیب ۵/۲- و ۲/۵ درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در نیمه اول سال ۱۳۸۷ با نتایج دوره مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد هزینه‌‌های مصرفی خصوصی و افزایش نرخ رشد هزینه‌‌های مصرفی دولتی می‌باشد.
در نیمه اول سال ۱۳۸۷ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱۰ و ۳/۸ درصد افزایش یافت. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان عمدتاً ناشی از سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی بود. با این حال، مقایسه آمار نیمه اول سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ حاکی از کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به میزان ۱/۱۴ واحد درصید طی دوره مورد بررسی است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و تجهیزات از ۹/۵ درصد در شش ماهه اول ۱۳۸۶ به ۲/۱۰ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۸۷ افزایش یافت. افزایش قابل توجه واردات کالاهای سرمایه‌ای عامل مؤثر در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بود. به این ترتیب در نیمه اول سال ۱۳۸۷، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشدی معادی ۴/۹ درصد برخوردار گردید.
بحران مالی فراگیری که از نیمه سال ٢٠٠٧ میلادی نشانه های آن آشکار شده بود، طی سال های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ میلادی تداوم یافت. برای مقابله با این بحران مالی که ابتدا از بازار وام مسکن آمریکا آغاز گردید و به زودی بخش‌های واقعی بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در پنج قاره را در بر گرفت، تدابیر گسترده و نسبتاً هماهنگی در مراکز اصلی و تأثیرگذار اقتصادی جهان اتخاذ گردید.
رویکرد انبساطی مقام‌های مالی و پولی در کشورهای آمریکا، اروپا و آسیا که از راه تزریق مبالغ هنگفتی به نهادهای مالی و غیرمالی بحران زده، خرید دارایی‌های آسیب‌دیده آنها و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های بهره کلیدی به اجرا گذارده شد، راه حل اصلی مقابله با بحران بود. در اواخر سال ٢٠٠٩ میلادی، با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع بحران، ظاهراً اولین نشانه‌ها از تاثیرگذاری تدابیر سیاستی مشاهده شده است. به ویژه، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، علایمی از بازگشت دوباره ثبات و رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای اصلی درگیر در بحران اقتصادی دیده می‌شود.
اقتصاد ایران اگرچه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین‌المللی، تا حدودی از آثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، لیکن تسری بحران‌ به بخش‌‌های واقعی اقتصاد موجب تأثیرپذیری معنی‌دار اقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه و واسطه‌ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی بر اقتصاد ایران بودند که با تأخیری چندماهه و عمدتاً در سال ۱۳۸۸ عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متأثر نمودند. کاهش ارزش صادرات، درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پیآمدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌از و برون‌زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ را تحت تأثیر قرار دادند.
تا زمان تهیه گزارش حاضر، عملکرد متغیرهای تولید درآمد ملی در سال ۱۳۸۸ در اختیار نبوده است. لیکن با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سحط کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می‌رود رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضیض سال ۱۳۸۷ را پشت سر گذاشته باشد.
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه بر حسب قیمت‌‌های جاری از ۳۵۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ به ۴۳۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت که نشان‌دهنده ۸/۲۰ درصد رشد اسمی است. با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۹، ۸/۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که در سال ۱۳۸۸ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۰/۳ درصد بود. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۹ به قیمت‌‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته حدود ۸/۲ واحد درصد افزایش یافت.
بر اساس برآوردهای اولیه، در سال ۱۳۸۹ گروه‌‌های «صنایع و معادن»، «خدمات»، «کشاورزی» و «نفت» به ترتیب با ۵/۲، ۱/۲، ۱/۱ و ۲/۰ واحد درصد سهم از رشد، بیشترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت داشتند. در گروه «صنایع و معادن»، بخش‌‌های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب با ۰/۲ و ۴/۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته و در گروه «خدمات» نیز بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات مؤسسات پولی و مالی» به ترتیب با ۱/۱، ۷/۰ و ۲/۰ واحد درصد بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند.
بر اساس برآوردهای اولیه، در سال ۱۳۸۹ هزینه‌های مصرفی نهایی بخش‌‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ به ترتیب ۹/۱ و ۸/۲- درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در سال ۱۳۸۹ با نتایج قبل از آن نشان‌‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه‌‌های مصرفی خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه‌‌های دولتی می‌باشد.
مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای سال ۱۳۸۹ نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به میزان ۸/۷ واحد می‌باشد. در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۲/۶ و ۸/۷ درصد افزایش یافت. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان عمدتاً ناشی از اجرای پروژه مسکن مهر و افزایش پرداخت‌‌های عمرانی دولت بوده است. با این حال، آمار سال‌‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ حاکی از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به میزان ۴/۱۱ واحد درصد است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تجهیزات از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۲/۶ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت. افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و بهبود عملکرد بخش صنعت از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بوده است. به این ترتیب در سال ۱۳۸۹، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشدی معادل ۹/۶ درصد برخوردار گردید.
بر اساس برآورده‌‌های اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه بر حسب قیمت‌‌های جاری، از ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال در نه ماه سال ۱۳۸۹ به ۴۵۹۲ هزار مییارد ریال در نه ماهه سال ۱۳۹۰ افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد اسمی ۳/۴۸ درصد است. با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ در نه ماهه سال ۱۳۹۰، ۰/۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که در نه ماه سال ۱۳۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۵/۵ درصد بود. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۰ به قیمت‌‌های ثابت در مقایسه با عملکرد نه ماهه سال گذشته حدود ۵/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس برآوردهای اولیه، در نه ماهه سال ۱۳۹۰ گروه‌‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» به ترتیب با ۴/۱، ۲/۱ و ۸/۰ واحد درصد سهم از رشد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت داشتند. در گروه «صنایع و معادن»، بخش‌‌های «صنعت» و «معدن» به ترتیب با ۹/۰ و ۲/۰ واحد درصد، بیشترین سهم را رد افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند در گروه «خدمات» نیز بخش‌‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با ۰/۱ و ۳/۰ واحد درصد، دارای بیشترین سهم از افزایش تولید ناخالص داخلی بودند. بر اساس برآوردهای اولیه، در نه ماهه سال ۱۳۹۰ هزینه‌‌های مصرفی نهایی بخش‌‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ به ترتیب ۱/۱۰ و ۷/۲- درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در نه ماهه سال ۱۳۹۰ با نتایج دوره مشابه سال قبل از آن نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه مصرفی خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه مصرفی دولتی می‌باشد.
نتایج حاصل از برآوردهای نه ماهه سال ۱۳۹۰ حاکی از کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به میزان ۵/۴ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. در این دوره، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۱ و ۳/۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب در نه ماه سال ۱۳۹۰، کل تشکیل سمرایه ثابت ناخالص از رشدی معادل ۲/۱ درصد برخوردار گردید. در بخش تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات در نه ماهه سال ۱۳۹۰ به قیمت‌‌های ثابت رشدی معادل ۱/۹ درصد داشت. همچنین واردات کالاها و خدمات در این سال از رشدی معادل ۳/۲- درصد برخوردار گردید.
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در سال ۱۳۸۷ ،۸/۰ درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸ ،۱۶/۳% درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۹ ۳۸/۶% درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ ،۲/۳% درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ ،۰% درصد بوده است.
نمودار ۳-۳ تولید ناخالص داخلی
۳-۶-۲-۴)نرخ سود تسهیلات اعطایی
ارقام زیر از بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی استخراج شده اند.
جدول ۳-۲- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک

هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه‌گذاران حداکثر نماید. شرکت راه‌حل های مختلفی برای تأمین‌مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

۲-۵-۱ تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶).
۲-۵-۲ تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از ۷ سال است در ارتباط با سررسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل‌گران مالی وجود ندارد و پاره‌ای از آنان سررسید کمتر از ۵ یا۱۰ سال را جزء بدهی‌های میان مدت تلقی نموده‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی‌های میان مدت و بلندمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده‌اند، بدین ترتیب که بدهی‌ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یک سال را به عنوان بدهی‌های بلند مدت طبقه‌بندی نموده‌اند. بدهی‌های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام‌های مدت‌دار و قرار دادهای اجاره می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۵-۳ تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
۲-۵-۴ تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایه استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی‌ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه‌جویی مالیاتی را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی و لزوم باز پرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، ۱۳۷۳).
۲-۵-۵ تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راه های تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می‌رود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶).
۲-۵-۶ تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
۲-۵-۷ تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت‌ها می‌دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری‌های بسیار روبرو خواهند شد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
۲-۵-۸ تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می‌نامند (رحیمیان، ۱۳۸۰).
۲-۶ تئوری‌های ساختار سرمایه
شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق بیان و مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲-۶-۱ دیدگاه سود خالص^[۱۷]
برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند^[۱۸]، ۱۹۵۹).
برطبق نظریه سود خالص فرض می‌شود که بهره بدهی (k_d) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k_s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتی‌که (k_s)و (k_d) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k _a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، ۱۳۸۲).
نمودار ۱-۲ هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
۲-۶-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی^[۱۹]
تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده نظریه سود خالص عملیاتی می‌باشد. وی در حمایت از روش سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تأثیر گذاشتن برکل درآمد و سود که ارزش بازار را تحت تأثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می‌کند و از اینرو درجه اهرم به تنهایی نمی‌تواند بر ارزش بازار شرکت یا به متوسط هزینه سرمایه اثر بگذارد. از آنجایی که فرض این روش برآن است که بدون توجه به تغییر اهرم ثابت باقی می‌ماند پس از طریق اهرم نمی‌توان هزینه سرمایه را تغییر داد و این روش مدعی است که ساختار سرمایه بهینه وجود ندارد (خشنود، ۱۳۸۴).
نمودار ۲-۲ هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
۲-۶-۳ دیدگاه سنتی
در سال ۱۹۷۴ جیمز سی ون هورن یکسری از معیارها و فرضیات تئوری سنتی را به صورت زیر عنوان کرد:
الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد.
ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد درآمدهای خود را به عنوان سود سهام تقسیم می کند و بدین ترتیب تأثیر سیاست تقسیم سود را خنثی می کند.
ج) درآمدهای عملیاتی شرکت فاقد رشد می باشند و بنابراین ارزش های توزیع احتمالات درآمدهای مورد انتظار در تمامی دوره های آتی برابر با درآمدهای عملیاتی فعلی شرکت است.
د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می‌باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
نمودار ۳-۲ هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
۲-۶-۴ دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال ۱۹۵۸ تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر^[۲۰] که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد. از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تبلیغات و هزینه‌های ورشکستگی می‌باشند. برخی دیگر از تئوری‌های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی‌های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می‌دانند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
۲-۶-۵ دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
نظریه ای که اخیراً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکتی به شرکت دیگر فرق می‌کند و اظهار نظر آنها به این صورت است: یک بنگاه نسبت بهینه‌ی بدهی را معمولاً براساس توازی میان منافع و هزینه‌های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی بنگاه تعیین می‌کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی بطور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، ۱۹۸۴)^[۲۱].
جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آنها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را بدست نمی آورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می شوند. تضاد منافع میان سهامداران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می کند. انگیزه های سهامداران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهامداران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می دهد (نمازی،۱۳۸۶).
۲-۶-۶ دیدگاه ترجیحی
تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می باشد. این مدل زمانی بوجود می آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که بوسیله ی اطلاعات برتر مدیریت در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می کند.
مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می کند.
شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می دهند.
شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می کنند.
خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند.
اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عبارت دیگر، هزینه‌های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که طبق آن بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دار و نهایتاً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می‌کنند. این نظریه همچنین می‌گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سودآوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می‌دانند که افراد خارج از شرکت نمی‌دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست‌های تأمین مالی مختلفی را بر می‌گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،۱۳۸۶).
۲-۷ مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن
ضرورت اتخاذ سیاست های تامین مالیناشی از ناقص بودن اطلاعات و مغایرت اهداف عمومی و خصوصی است. از مهم ترین عناصر اثر گذار در بازارهای مالی اطلاعات است. از آنجایی که در حالت آزاد توزیع اطلاعات در این بازارها نامتقارن و ناقص است، آثار منفی توزیع اطلاعات نامناسب، اعمال سیاست های دولت در بخش مالی ضروری است. علاوه بر توزیع نامتقارن اطلاعات چون اطلاعات در این بازارها مانند یک کالای عمومی عمل می کنند، ممکن است اطلاعات به اندازه کافی فراهم نشود و فعالان تمایل به تولید آن نداشته باشند.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت سیاست های تامین مالی دولت را روشن می سازد، عدم انطباق اهداف و بازدهی مورد انتظار در بخش های عمومی و خصوصی می باشد که باعث می شود کارگزاران ریسک هایی را به پس اندازکنندگان و سپرده گذاران بازارهای مالی تحمیل کنند که این امر موجب بروز بحران های مالی می گردد.
بنابراین، با توجه به چگونگی اطلاعات در بازارهای مالی و بعضا متفاوت بودن اهداف فردی و اجتماعی می توان پیش بینی کرد نتایجی که از بازرهای مالی بدست می آید با نتایج مورد انتظار متفاوت بوده و سیاست های دولت به جهت تعدیل شرایط در این حوزه وارد می شود. بنابراین اهداف سیاست های تامین مالی در چهار مورد زیر خلاصه می شود.

• نمایه اشخاص (نویسنده اول، دوم، سوم، مترجمان و نام اشخاصی که آثارشان نقد و معرفی شده است.)

در مورد پایان‌نامه‌ها:

• نمایه نویسنده

• نمایه عنوان

آنچه در ترتیب نمایه این اثر به عنوان اصل قرار گرفته است؛ در درجه اول، ترتیب کلمه به کلمه است نه حرف به حرف. بنابراین کلمه ساده مقدم بر کلمه مرکب و نیز کلمه‌هایی است که دارای افزوده‌های دیگری چون نشان جمع و نشان نکره و دیگر نشانه‌ها هستند. مثال‌های زیر از این نمونه است:

عبارت (اگر در گلستان) بر (اگرچه، با آنکه)، (زبان فارسی) بر (زبان شناسی)، (بن مضارع) بر
(بند متمم)، (به گردن) بر (بهره‌گیری از)، (تاریخ مختصر) بر (تاریخچه دستور)، (خط و زبان) بر (خطایی که)، (زبان زن و مرد) بر (زبان زنده)، (شم‌ّ زبانی) بر (شمارپذیری)، (طبقه‌بندی و ضبط) بر (طبقه‌بندی وابسته‌ها)، (زبان شناسی) بر (زبان‌های) مقدم است.
دـ اجزای هر مدخل:
اگر در نحوه تنظیم اطلاعات مندرج در مدخل‌های یک کتاب شناسی، تابع قاعده درست و یکپارچه و هماهنگ نباشیم آنچه که پدید می‌آید یک سیاهه نامرتب خواهد بود تا یک کتاب شناسی. نظم درون‌بافتی، به مراجعه‌کننده کمک می‌کند تا هرچه بهتر و مطلوب‌تر به آنچه که می‌خواهد رهنمون شود. در این کتاب شناسی، اجزای شناسه‌ها به ترتیب آورده شده این‌گونه خواهد بود:
در معرفی کتاب‌ها:

• نام خانوادگی و نام پدیدآورنده، خواه نویسنده، گردآورنده، ویرایشگر، گروهی که مسؤولیت مستقیم در پدیدآوردن محتوای فکری و هنری اثر را داشته‌اند در این قسمت آورده شده است.

اسم‌هایی که (ال‍ ( در آنها بکاررفته است، اگر (ال‍ ( در اول اسم بیاید، آن (ال‍ ( ندیده گرفته شده است. مانند: (الزینیمی) که در قسمت (ز) نوشته شده است، اما اگر (ال‍ ( در میان دو کلمه آمده باشد؛ (ال‍ ( در نظر گرفته شده است بنابراین، در این کتاب شناسی اسم (ذوالنور) مقدم بر اسم ذوقدار است. باید در نظر داشت عنوان‌های بی‌مؤلف، در آغاز و به ترتیب حروف الفباییِ نام عنوان آورده شده است.

• عنوان: عبارت توصیفی‌ای که در صفحه جلد کتاب آورده شده است یا برای شناسایی مقاله‌ای درج شده است. هرگاه نامی برای مقاله‌ای رسا به نظر نمی‌رسید، داخل دوقلاب، عنوان رساتری برای آن و در کنار عنوان برگزیده از سوی مؤلف آن، درج شده است. در معرفی مقاله‌ها و کتاب‌های یک نویسنده، نظم الفبایی درنظر گرفته شده است. اگر نویسنده در نوشته‌های بعدی خود همکار یا همکارانی داشته باشد؛ اول مقاله‌ها یا کتاب‌های مربوط به یک نویسنده آورده شده است سپس مقاله‌های مربوط به آن نویسنده و نویسنده همکارش و در پایان مقاله یا کتاب مربوط به آن نویسنده و همکارانش.

برخی از مقاله‌ها در چند شماره از یک مجله یا روزنامه چاپ شده است. در صورتی که این مقاله‌ها با یک نام در شماره‌های مختلف چاپ شده باشد، بدون تفکیک، همه شماره‌ها در یک مدخل معرفی شده است. اما اگر در هر شماره، در کنار عنوان ثابت، زیرعنوان متغیر وجود داشته باشد و یا در شماره‌های مختلف نام‌های مختلف آورده شده باشد؛ برای هر کدام مدخلی جدا درنظر گرفته شده است. اگر یک مقاله با نام‌های متفاوت در مجله‌ها و کتاب‌های مختلف آورده شده باشد برای وفاداری به نام مقاله، مدخل جدا برای هر نام در نظر گرفته شده است.

• افرادی که به صورتی مسؤولیت جنبی مربوط به اثر را به عهده دارند مانند ویرایشگر، مترجم، مصحح و ..، همراه با ذکر نقشی که آنها به عهده داشته‌اند.

• ثبت‌نام انتشارات و شماره سلسله انتشارات ناشر برای کتاب‌ها.

• ویرایش: باید توجه داشت که تمام چاپ‌های یک اثر، در یک زمان و یا زمان‌های مختلف که از روی یک نوع «حروف ‌چینی» چاپ شده باشد، یک ویرایش است. بنابراین بدون در نظر گرفتن دوره چاپ، ویرایش‌های گوناگون کتاب‌ها درج شده است.

• محل نشر: نام شهری که مؤسسه انتشاراتی ناشر در آن قرار دارد.

• نام ناشر: نام شخصی (حقیقی یا حقوقی) که مسؤولیت انتشار یک کتاب یا مواد دیگر چاپی را به عهده بگیرد. همین شخص (حقیقی یا حقوقی) ممکن است «چاپ‌کننده، ناشر و فروشنده» یا «چاپ‌کننده و ناشر» یا «ناشر و فروشنده» باشد.

۸ . تاریخ انتشار: تاریخ سالی که کتاب در آن انتشار یافته است.

• تعداد مجلدات و تعداد صفحات کتاب. گاه به ضرورت، مجلدات برخی کتاب‌ها به طور جداگانه معرفی شده است.

• وضعیت تصویری، جدول، نمودار.

• ضمایم کتاب: نقشه تاشده در داخل کتاب یا جداگانه و غیره.

در معرفی مقاله‌ها:

• نام خانوادگی و نام پدیدآورنده.

• عنوان مقاله.

• نام مترجم.

• نام مجله، روزنامه یا کتابی که مقاله از آن استخراج شده است.

• اطلاعات مورد نیاز درباره مجله شامل: دوره، سال، شماره، شماره پیاپی، تاریخ و تاریخ انتشار و شماره صفحات موردنظر؛ اطلاعات موردنیاز درباره روزنامه شامل: شماره، تاریخِ روز، ماه و سال و صفحات مورد نظر؛ اطلاعات مورد نیاز درباره کتاب‌ شامل: ویرایش، محل نشر، سال نشر و صفحات موردنظر.

در معرفی پایان‌نامه‌ها یا رساله:

• نام خانوادگی و نام پدیدآورنده.

• عنوان پایان‌نامه.

• مقطع تحصیلی و عنوان تحصیلی.

• نام دانشکده.

• نام دانشگاه.

• سال ارائه پایان‌نامه یا رساله.

• تعداد صفحات.

• بابایی، محمدباقر؛ مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه امام علی ع؛ انتشارات سپاه پاسداران، ۱۳۸۴٫

• بانشی، «فلسفه حرکت و تاملی بر روش‌شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مندرج در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۱، ص۴۴۱-۴۵۶٫

• بانکی، طرح گفتمان میان‌فرهنگی، در: مصلح، فلسفه میان‌فرهنگی و عالم معاصر،

• باهنر، ناصر. «ارتباطات در جامعه اسلامی متکثر فرهنگی» در: تعامل دین و ارتباطات، حسن بشیر، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۷٫

• باهنر، ناصر؛ ارتباطات میان‌فرهنگی و روابط بین‌المللی؛ رادیو و تلویزیون، سال اول، پیش ش۲، ۱۳۷۸

• برتون، داوید لو، جامعه شناسی بدن، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر ثالث، ۱۳۹۲٫

• برقی، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن؛ تصحیح محدث جلال‌الدین، قم: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق. (قابل دسترس در لوح فشرده جامع‌الاحادیث۳).

• بستان، حسین؛ گامی به‌سوی علم دینی(۲)؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۳چ۲٫

• بسته نرم‌افزارهای اسلامی مرکز تحقیقات علوم اسلامی.

• بشیر، حسن؛ تعامل دین و ارتباطات؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ ۱۳۸۷

• بلخاری قهی، حسن، «بینش میان‌فرهنگی در بوته نقد»؛ برگرفته از سایت مطالعات فرهنگی به‌تاریخ ۱۷ اسفند۱۳۹۲، قابل دسترس در: (http://www.interculturalstudies.ir/fa/?p=285)

• بولتون، رابرت؛ روان‌شناسی مهارتهای ارتباطی؛ ترجمه حمیدرضا سهرابی، تهران: رشد، ۱۳۸۸٫

• بویس، کارولین؛ راز ارتباطات، ترجمه خاطره قورناوی، تهران: ناس، ۱۳۹۱٫

• بیابانگرد، اسماعیل؛ روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی ج۱، تهران: دوران، ۱۳۸۶٫

• بیگی، هادی؛ «روش‌شناسی نظریه عقلانیت طه عبدالرحمن»؛ معرفت فرهنگی اجتماعی، سال سوم، شماره دوم، بهار ۱۳۹۱، ص ۱۲۱-۱۴۳٫

• پارسانیا، حمید، هستی و هبوط، قم: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۹ چ۴٫

• پارسانیا، حمید؛ «نظریه و فرهنگ»، منتشر نشده.

• پارسانیا، حمید؛ جهان‌های اجتماعی؛ قم: کتاب فردا، ۱۳۹۱

• پارسانیا، حمید؛ روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی؛ پژوهش، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۳۹ ـ ۵۳

• پارسانیا، حمید، روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی، چاپ اول، قم،  کتاب فردا، ۱۳۸۹٫

• پازوکی، شهرام؛ گفت‌و گوی اسلام و مسیحیت؛ مندرج در: مصلح، علی‌اصغر؛ فلسفه میان‌فرهنگی در عالم معاصر، تهران: حکمت، ۱۳۹۲٫

• ﭘﺎﮐﺘﭽﯽ، اﺣﻤﺪ،ﻣﺪﺧﻞ «اﻫـ»، داﺋﺮۀاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ،ﺗﻬﺮان، ۱۳۸۰ش.

• پاکتچی، احمد؛ «مطالعه معنا در سنت اسلامی»؛ نامه پژوهش فرهنگی، پاییز ۱۳۸۷، ش۱۳، ص۱۲۱-۱۵۶٫

• پاکتچی، احمد؛ روش تحقیق با تکیه بر علوم قرآن و حدیث؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ ۱۳۹۱

• پاکی‌زاده، زهرا و ماندانا تیشه‌یار، چالش‌های ارتباطی در روابط میان‌فرهنگی؛ ماهنامه تدبیر، ش ۲۱۹، مرداد ۱۳۸۹٫

• پست‌من، نیل؛ زندگی در عیش مردن در خوشی؛ ترجمه صادق طباطبائی، تهران: اطلاعات، ۱۳۹۱، چ۷٫

• پسندیده، عباس؛ «چیستی «حسن خلق» و چگونگی تأثیر آن بر روابط اجتماعی»؛ علوم حدیث، دوره ۱۷، ش ۶۶، زمستان ۱۳۹۱، ص ۶۵-۸۶٫

• پیرمرادی، محمدجواد؛ «نقد نظریه فرهنگی هابرماس براساس مبانی اسلامی»؛ دوفصلنامه مطالعات تحول درعلوم انسان، س دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳، ص ۴۵-۶۲٫

• پیش‌آهنگ، امیرحسین؛ «دعوت به فرهنگ، ارتباطات و رسانه»؛ رواق هنر و اندیشه، مرداد و شهریور ۱۳۸۷، شماره ۲۵ و ۲۶، ص ۱۲۶-۱۵۳٫

• تامپسون، کنت؛ نقل و قول‌های کلیدی در جامعه‌شناسی، ترجمه نیره توکلی، تهران: ثالث، ۱۳۹۲

• ترکاشوند، علی‌اصغر، الگوی هنجاری رسانه ملی(از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران)، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های رسانه، ۱۳۸۸٫

• تسخیری، محمدعلی؛ ایده‌های گفتگو با دیگران، ترجمه محمد مقدس؛ تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۱٫

• ترابیان، پونه. مستولی‌زاده، علی، بررسی نقش اخلاق و کدهای اخلاقی در بهینه‌سازی رفتار ذینفعان در مدیریت و توسعه پایدار گردشگری، مجموعه مقالات سمینار تغییرات محیطی توسعه گردشگری و کاهش فقر، تهران: جهاد دانشگاهی. ۱۳۸۷٫

• توسلی، غلام عباس. نظریه‌های جامعه‌شناسی. تهران: سمت، ۱۳۶۹و نیز چاپ ۱۳۸۸٫

• جعفرپور، محمود؛ «تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه مطالعات مدیریت و سازمان: الزامات و مولفه‌ها»، مندرج در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۱، ص۱۸۸-۲۰۵٫

• جعفرپور، محمود؛ بایسته‌ها و الزامات موثر بر تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مطالعات راهبردی بسیج، سال چهارم، ش ۵۳، ۱۳۹۰٫

• جعفری محمدتقی؛ فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، ۱۳۹۰

• جعفری، محمدتقی؛ ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸-۱۳۷۱٫

• جعفری هفتخوانی، نادر؛ مدیریت گردشگری و وجهه ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۹۱٫

• جلیلی، هادی؛ صورت‌بندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل؛ تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۸۹

• جمشیدی، مهدی؛ نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳٫

• جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: اسراء، ۱۳۸۹٫

• جوادی آملی؛ عبدالله؛ تفسیر انسان به انسان، قم: اسراء، ۱۳۹۲چ هفتم.

• جوادی آملی، عبدالله، حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، قم، اسراء، ۱۳۷۸

• جوادی آملی، عبدالله، سرچشمه اندیشه، چ دوم، قم، اسراء. ۱۳۸۶

• جوادی آملی، تسنیم، قم، اسراء. ۱۳۸۵-۱۳۹۰

• جوادی آملی، جامعه در قرآن، چ دوم، قم، اسراء. ۱۳۸۸

• جوادی آملی، روابط بین‌الملل در اسلام، قم، اسراء. ۱۳۸۸

• جمشیدی، مهدی؛ نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲

• جمعی از نویسندگان، جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۵

• چاک وای. گی؛ جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۸چ ششم.

• حاجی اسماعیلی، محمدرضا؛ «نگرش قرآن بر همگرایی ادیان ر جامعه جهانی»؛ الاهیات اجتماعی، سال اول، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.