محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می شود گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آن ها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همان‌ طور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، ۱۳۷۲ ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش‌بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی است که برای آن ها ساخته شده اند ( نایدو ،۲۰۰۷ )] .ثانیاًً: ۱-dimetros 2-gons 3-comarowravi

نسبت های مالی به ‌عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان توضیح دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و باید به صورت تلفیقی از معیارهای نوین ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز استفاده کرد ( خلعتبری ، ۱۳۸۹ ) از آنجایی که فقط یک مدل در سال ۲۰۰۷ توسط نایدو برای پیش‌بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول استفاده شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده است و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص ) برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی کردن آن در ایران انجام نشده است و با توجه به دلایل ذکر شده و با در نظر گرفتن مواردی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی تحقیق و روش اجرای پژوهش آورده خواهد شد به منظور کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این تحقیق صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری کرد.

۴-۱ اهداف تحقیق

هدف آرمانی این تحقیق ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است اساساً این تحقیق در نظر دارد تا با بهره گرفتن از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این تحقیق ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می‌باشد و از اهداف ویژه آن :

۱- شناسایی و تعیین مؤلفه‌ ها و شاخص های مالی مؤثر بر سلامت مالی به منظور ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .

۲- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).

۳- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .

۵-۱مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق:

سلامت مالی شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط است . لذا باید در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، ۲۰۰۵ ) .

از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار است . تغییرات فزاینده محیطی در فرایند اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می‌کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .

تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در فرایند ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها باید مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :

طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می‌کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، ۱۳۷۴ ).

طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می‌کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵ ).

طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می‌کنند ( انوری رستمی و دیگران ، ۱۳۸۲ ).

۱-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و … استفاده می شود .

۲- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آن ها و … جهت انجام تجزیه و تحلیل استفاده می شود .

۳- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش‌بینی بهره گرفته می شود .

۴- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود . عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).

طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی خلاصه می شود .

طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می‌شوند که عبارتنداز :

1. 1. شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می شود مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).

1. 1. شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده است مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .

1. 1. شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه به دست می‌آیند مثل ارزش افزوده سهام‌داران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).

1. 1. شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .

1. شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .

در این راستا ،

• • نیکو مرام و همکاران (۱۳۸۱ ) در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ( تحلیل وضعیت و عملکرد مالی ) ۴دیدگاه نقدینگی ، فعالیت (کارایی )، اهرمی و سودآوری را مطرح نمودند.

1. سرزنش کردن خود^[۲۲]:

فرد معتقد است که گروهی از مردم شرور و بد ذات هستند و باید به شدت تنبیه شوند. در واقع شخص بر این باور است که سایرین و از جمله خودش به خاطر اشتباهات و خطاهای مرتکب شده، سزاوار سرزنش و تنبیه هستند. مسلماً همه مردم در زندگی خود دچار خطا و اشتباه می شوند و چون شخص بر این باور است که به خاطر اشتباهات خود باید سرزنش و تنبیه شود، دائما نسبت به خود و دیگران احساس خشم کرده و دچار احساس گناه و افسردگی می شود. ‌بنابرین‏ فرد با اینگونه احساسات نسبت به خود و دیگران نمی تواند اشتباهات را به موقع تشخیص داده و تصحیح نماید. این عقیده بدین جهت غیر عقلانی است که معیار مطلقی برای درست و نادرست موجود نیست و انسان آزادی زیادی در انتخاب ندارد. اعمال نادرست یا غیر اخلاقی، محصول حماقت، جهالت و یا اختلال عاطفی است. تمام انسان ها دچار خطا و اشتباه می‌شوند. سرزنش و تنبیه معمولا به بهبودی رفتار نمی انجامد، زیرا در کاهش حماقت،افزایش هوشمندی و تعادل عاطفی تاثیری نمی کند؛ در حقیقت سرزنش و تنبیه به اختلال عاطفی بیشتر و رفتار بدتر می‌ انجامد ( شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶). آنچه ما اینجا به نتیجه می‌رسیم، این حقیقت است که دچار اشتباه نشویم، ما تصمیماتی می گیریم و طبق آن ها رفتار می‌کنیم، برخی اوقات این تصمیمات عواقب ناخوشایندی برای ما و حتی دیگران به بار می آورد که راه هایی را برای جبران این عواقب بد در نظر می گیریم، از جمله: تلافی کردن، جبران خسارت وارده، پرداخت خسارت مالی، معذرت خواهی و مانند آن. همچنین می توان تلاش کرد که توانایی تصمیم گیری را تغییر داده تا هنگامی که در آینده با موقعیت مشابهی روبرو شدیم، بتوانیم تصمیم متفاوتی بگیریم که احتمال عواقب بد در آن کمتر باشد. اگرچه به دنبال عمل اشتباهی که مرتکب شدیم و به دنبال عواقب بد آن، شروع به سرزنش کردن خود نماییم، آیا احتمال دارد در چنین طرح و تصمیم بارزی جهت بهبودی وضعیت اقدام کنیم (وودز، ۲۰۰۰).

1. واکنش در مقابل درماندگی^[۲۳]:

فرد اعتقاد دارد اگر وقایع و حوادث آن طور نباشد که او می‌خواهد، نهایت درماندگی و بیچارگی به بار می‌آید و فاجعه آمیز نخواهد بود. این طرز تفکر غلط است، زیرا ناکام شدن احساس طبیعی است، ولی حزن و اندوه شدید و طولانی یک موضوع غیرمنطقی است. چرا که اولا دلیلی وجود ندارد که وقایع و جوادث متفاوت با آن باشند که طبیعتا هستند. در ثانی، حزن و اندوه شدید نه تنها موجب بهبود موقعیت نمی شود، بلکه اغلب اوقات آن را بدتر هم می کند و اگر فرد موقعیت را آن طور که می‌خواهد تعبیر و تفسیر نکند، محرومیت به اختلالات عاطفی منجر نخواهد شد (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶).

وقتی آنچه که مورد انتظار شخص است پیش نیاید، بسیار ناخوشایند و حتی دردناک است و فرد احساس ناراحتی و آشفتگی می‌کند و با چنین اعتقادی فرد اغلب اوقات ناراحت و پریشان است. تنها در صورتی فرد می‌تواند از این باور غیرمنطقی رهایی یابد که واقعیت را بپذیرد، هر چند که وقایع و امور ناخوشایند و گاه دور از انتظار باشند، شخص باید به ناامیدی ها به عنوان مشکلاتی قابل حل بنگرد، نه اینکه آن ها را علل ناراحتی خود به حساب آورد. فرد عقلانی از بزرگ کردن موقعیت نامطبوع امتناع می‌کند و در جهت بهبود آن اقدام می‌کند. ممکن است موقعیت های نامطبوع اضطراب آور باشند، ولی به آن اندازه که او فکر می‌کند وحشتناک نیستند، مگر آن که خود او آن را این گونه تعبیر کند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶).

1. بی مسئولیتی عاطفی^[۲۴]:

فرد اعتقاد دارد بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجود می‌آیند و این حوادث خارجی هستند که سبب حالات عاطفی و هیجانی او هستند. انسان توانایی کنترل غم و اندوه و اختلالات عاطفی خود را ندارد و با اینکه توانایی اش در این زمینه اندک است. در حقیقت، فشارها و حوادث خارجی، در عین حال که ممکن است از نظر جسمانی ناراحت کننده باشند، معمولا ماهیت روانی ندارند و نمی توانند موجب ناراحتی و آزار فرد شوند مگر اینکه خود فرد بخواهد تحت تاثیر آن ها قرار گیرد و عکس العمل هایی در قبال آن ها بروز دهد. فرد با تلقین این موضوع به خود، که چقدر وحشتناک است کسی طرد شود و مورد دوستی قرار نگیرد، خود را آزار می‌دهد. برای رهایی از این افکار غیرمنطقی، فرد باید بپذیرد که اختلالات و عواطف، نتیجه احساسات و ارزشیابی ها و تلقین فرد به خودش است، در این صورت کنترل و تغییر آن ها ساده و امکان پذیر خواهد بود. فرد عاقل می‌داند که قسمت اعظم ناراحتی از درون خود او ناشی می شود؛ بدین معنی که اگرچه عوامل خارجی باعث ناراحتی او شده اند، ولی او می‌تواند با شناسایی موضوع و حادثه و تلقین آن به خود، عکس العمل و رفتارش را دگرگون کند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶).

1. توجه مضطربانه^[۲۵]:

فرد اعتقاد دارد چیزهای خطرناک و ترس آور سبب نهایت نگرانی و اضطراب می‌شوند و فرد همواره باید کوشا باشد تا امکان وقوع آن ها را به تأخیر بیاندازد. در واقع شخص چنین تصور می‌کند که اگر قرار است حادثه و اتفاق ناگوار و خطرناکی اتفاق بیفتد، باید همیشه نگران آن بود. نگرانی زیاد همراه با اضطراب بر این اساس استوار است که شخص دائما منتظر حوادث بد و ناگوار است و ‌در مورد امکان وقوع آن حوادث نگران است. ‌بنابرین‏، وقایعی به نظر افراد ناگوار است، شاید ضرورتا ناگوار نباشند و حتی اگر واقعا هم ناگوار باشند، نباید آن ها را آن گونه ناراحت کننده و وحشتناک ارزیابی کرد، زیرا اضطراب زیاد مانع از ارزیابی عینی حوادث شده و اگر اتفاقی بیفتد مانع از مقابله منطقی با آن می شود. این تصور بدان جهت غیر عقلانی است که ناراحتی و اضطراب زیاد اولا، مانع ارزشیابی عینی حوادث می شود. ثانیاً اگر اتفاقی بیفتد، مانع از مقابله منطقی با آن می شود. ثالثا، به ظهور اضطراب کمک می‌کند. رابعا، امکان وقوع آن بیش از حد افزایش می‌یابد. خامسا، در اغلب مواقع نمی توان از وقوع حوادث غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری کرد و سادسا، موجب بدتر شدن حوادث و وقایع خواهد شد (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۶).

از نظر “اریک فروم” سلامت روان افراد با توجه به جامعه تعریف می شود.بارور کردن انسان از عشق و اخلاق و محبت حالت آرمانی و کمال مطلوب انسان است و هنوز هیچ جامعه ای بدان دست نیافته است.در چنین جامعه رشد یافته ای تمرکز بر انسان بودن خواهد بود.مراد از عملیات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی افزایش کمال آدمی و کنش و کارکرد کامل آن ها خواهد بود.آرمان چنین جامعه ای همبستگی بشری و مشارکت مسئولانه است و استفاده کامل از توانایی ها وشایستگی های هر فرد انسانی است.^[۱۷۱]

در اسلام قائده ای است به نام سدّ ذرائع که به معنای بستن و منع و جلوگیری کردن آمده است و در اصطلاح به معنای ایجاد سد و مانع در راه ارتکاب حرام است.‌به این معنا که هر چیزی که حرام است وسیله رسیدن به آن نیز حرام است.این قائده بخشی از سیاست جنایی اسلام در جهت پیشگیری و عادی شدن جرم و جلوگیری از حرکت جامعه به سمت ریختن قبح جرم است.بعضی از رفتارها به دلیل مفسده بزرگتری که دارند دارای ضمانت اجراهای سخت تر و به دلیل نقص هنجارهای اجتماعی و اثر گذاری آن بر روی عدالت در جامعه سرزنش بیشتری را به همراه دارند.مانند قاچاق یا حمل اسلحه،استفاده از اموال بیت المال برای منافع شخصی،سوء استفاده از مقام و منصب برای فریب مردم و … پس کسی که در منصب یا مقامی قرار گرفت نمی تواند با سوء استفاده از آن و به توجیه اینکه به عنوان مسئول حق برداشت از بیت المال یا کسب اعتبار برای خود را دارد توازن در جامعه و عدالت اجتماعی را بر هم بزند.نه تنها آن مال و آن موقعیت نامشروع می شود بلکه راه به دست آوردن آن یعنی سوء استفاده از قدرت و مقام نیز در آن مورد نامشروع می‌گردد.و راه برای به وجود آمدن مجرم یقه سفید نیز بسته خواهد شد^[۱۷۲] اخلاق اجتماعی نوعی نظارت کننده غیر رسمی بر آدمی است. نوعی خودتنظیم گر اجتماعی است که بسیار کارآمدتر از قانون عمل می‌کند.در مقابل این اخلاق رزائل اخلاقی و عدم وجدان اخلاق اجتماعی و فردی سر منشا بسیاری از نابسامانی ها و بزهکاری هاست.دین در معنای وسیع و اجتماعی با توصیه و ترویج عدالت و اخلاق با قراردادن سیستم های نظارتی فردی و اجتماعی و تأکید بر مسئله عدالت و تساوی در حقوق افراد مانع از احساس حقارت در آن ها و یا عقب ماندن در استفاده از منابع و امکانات حس رقابت ناسالم را از آنان می‌گیرد.در این سیستم تنها رزائل و ناهنجاری ها و بزهکاری ها هدف قرار گرفته نمی شود بلکه مانع از آن می شود که حتی خیزش به سمت این انحرافات نیز صورت بگیرد.

یکی از اهداف اصلی انبیاء هم بر پایی عدل و داد و مبارزه با مفاسد اجتماعی بوده است. «لَقَد اَرسَلنا بِالبَیِّنَات وَ أنزَلنَا مَعَهُم الکِتَاب وَ المیزان لِیَقُوم النّاسُ بِالقِسط:ما رسولان خود را با معجزاتی آشکار فرستادیم و بر آن ها کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم برای برپایی عدالت قیام کنند.»^[۱۷۳] به طوری که هر پیامبری از اصلی ترین اهداف خود را برپایی نظام عدل و مساوات میان مردم قرار می‌داد.پیامبران در مقابل گردنکشان و جاه طلبان به مقابله پرداختند. زیرا می‌دانستند که داشتن جامعه ای سالم بدون عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه و فراگیر موقعیت ها و ثروت ها امکان پذیر نیست.گاهی با مبارزه این هدف به دست می‌آمد گاهی با تعلیم و آموزش و تشریع احکامی مانند پرداخت زکات و کمک به فقرا و ایتام و ساده زیستی در صدد به وجود آوردن مساوات و تقسیم عادلانه ثروت میان افراد بودند.^[۱۷۴]

بخش دوم:

شیوه های تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی

فصل نخست:

تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش مجرمانه

در این فصل به بررسی باور به خدا و معاد و همچنین توصیه های دینی و باور به آن ها در پیشگیری اولیه از جرم می پردازیم که تا چه اندازه این باور ها در جلوگیری و ایجاد یک مانع درونی در ارتکاب جرم مؤثر است.

مبحث اول: باور به خداوند و معاد

افراد تا چه میزان به خدا باور دارند؟تا چه میزان می دانند که خدا آگاه به تمام امور افراد است؟آیا اگر همه به واقع به معاد اعتقاد واقعی داشتند باز هم مرتکب جرم و گناه می شدند؟عمل به توصیه های دینی چه نقشی در عدم انجام جرم و داشتن یک ذهن و روح عاری از وسوسه بازی می‌کند؟در این فصل به توضیح این پرسش ها می پردازیم.

گفتار اول: باور به خداوند

«اِنَّما اَلمومِنونَ اَلَّذینَّ اِذا ذَکِرَ اللّهَ وَ جَلَت قُلوبِهِم وَ اِذا تَلَیتُ عَلَیهِم ءاَیَته زادَتهم ایماناً» (مؤمنان آنهایی هستند که چون ذکری از خدا شود دلهاشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را بر آن ها تلاوت کنند بر مقام ایشان بیفزاید.»^[۱۷۵]

«اگر خدا نباشد همه چیز مباح است.» این سخن داستایوفسکی است که می‌گوید اگر انسان‌ها باور به خالق و خداوند نداشته باشند هیچ مانعی در انجام هیچ فعلی نمی بینند.^[۱۷۶] بی گمان شناخت خالق هستی و اعتقاد به او سرمنشا تمام علوم و معارف و ابتدای هر راهی است.«اَوَّلُ الدّینِ مَعرِفَتُهُ:ابتدای دین معرفت خدا است.»^[۱۷۷] هر معرفت و دانشی بدون این معرفت ناقص و ابتر است.اگر همه دانش ها و معارف زندگی را به درختی مانند کنیم ریشه و اساس آن معرفت خداوند است.^[۱۷۸]

آن کس که تورا شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند

دیوانـه کنی هر دو جهانـــش بخشـــی دیوانه تو هر دو جهان را چه کنـد

آنچه به آدمی شخصیت داده و هویت واقعی او را شکل می‌دهد که به وسیله آن معنایی برای انسان بودن می‌یابد و او را از علل باطل و سوالات بی پاسخی همچون من کیستم،چرایی زیستن و زندگی بعد از مرگ نجات می‌دهد همانا اعتقاد به وجود خداوندی است که به حال همه بندگان آگاه است.این باور به خداوند است که در زندگی راهنمای انسان است.از بسیاری فسادها،گناه ها،پوچ انگاری ها،یاس های متعدد،نداشتن های مادی رهایی می بخشد.^[۱۷۹]

اعتقاد به وجود یک آفریدگار دانا و حسابگر اثر روانی زیادی نیز بر آدمی دارد و باعث آرامش درون او در برخورد با مسائل و مشکلات می‌گردد.به عنوان مثال ممکن است از بسیاری از نا عدالتی ها در دنیا رنج ببرد اما ایمان دارد که در ترازوی خداوندی خللی راه نمی یابد و همه چیز در محضر عدل الهی به حساب کشیده خواهد شد.چنین تفکری باعث آرامش انسان می شود.زیرا می‌داند که در یک محکمه با اطمینان ‌به این مسائل رسیدگی شده و دیگر خود در صدد گرفتن آن بر نمی آید.

سرشت آدمی با نسیان و غفلت عجین شده است.انسان ها به علت غفلت از خدا مرتکب گناه و جرم می‌گردند.هر زمان نفس،آدمی را به سوی حرص و طمع و حسادت و دروغ و ریا سوق می داده و به پایمال کردن حق دیگران عادت می‌دهد.در مقابل این انگیزه و گرایشات منحرف و مجرمانه قوی باید یک عاملی قوی و بازدارنده وجود داشته باشد که جلوی این طغیان شهوات را بگیرد.یاد خدا از طریق ذکر او و به جا آوردن اعمال دینی مانند نماز و دعا بهترین عامل بازدارنده انسان از گناه و جرم است.«اِنَّ الصَّلاهَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَر وَ لِذِکرِاللهِ الاَکبَر:همانا نماز از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد.»^[۱۸۰]

دیگر اینکه ممکن است دلالتی بیابیم بر اینکه آنچه در توافق طرفین نیامده در نزد عرف یا یکی از طرفین، شناخته شده و ضابطه­مند ‌می‌باشد و دو طرف با ملاحظه­ی آن و بعضاً به جهت عدم آگاهی کامل از جزئیات، به آن تصریح نکرده ­اند. چنان که قبلاً هم اشاره کردیم به نظر برخی، در مواردی که مورد عقد در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان یا مشاهده آن وجود ندارد و این وضعیت عرفی را ‌می‌توان دلیل معلوم بودن مورد معامله دانست.^[۲۵۶] در این صورت عملاً موضوع به یک ملاک عینی همچون قیمت عادله ارجاع شده­است، البته به طور ضمنی. مثال رایج، روابط ساده­ی معاملاتی میان افراد و کسبه محل است که در طول یک مدت اجناسی تهیه می­ شود بدون اینکه خریدار از قیمت سوالی کرده یا اطلاع داشته باشد، و تنها در پایان ماه شخص مراجعه و حساب دفتری کاسب را پرداخت می­ کند.

بند دوم-سکوت بدون قرینه

اما در مواردی از کنکاش در معامله هیچ اراده­ی ضمنی یا ملاک عرفی برداشت نمی­ شود. در این مورد برخی نظام­های حقوقی در بیان قواعد فروش کالا، عقد را صحیح دانسته و قیمت عادله را ملاک تعیین قیمت می­دانند.^[۲۵۷] پیش‌بینی چنین قاعده­ای را ‌می‌توان به معنای وضع یک ملاک قانونی برای ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در موارد سکوت یا اجمال اراده­ی متعاقدین دانست. اما در حقوق ما چنین معیار قانونی نداریم. یعنی قانون­گذار سکوت طرفین را حمل بر معنایی مشخص نکرده تا به عنوان حکمی تکمیلی عمل کرده و رابطه قراردادی را از فساد برهاند، مگر برخی مواد خاص قانون مدنی^[۲۵۸] در عقود اجاره، مزارعه، مضاربه و وکالت که پیش از این اشاره شد.^[۲۵۹]

به طور کلی حفظ ثبات قراردادها و اصل تفسیر در جهت صحت اقتضا دارد در حقوق کشور ما هم رویه قضایی به سمتی حرکت کند که _در دعوایی که یک طرف برای فرار از تعهدات قراردادی به سکوت عقد در خصوص مورد معلامله استناد می­ کند و مدعی بطلان عقد است و طرف دیگر مدعی صحت قرارداد، و قابل تعیین بودن مورد معامله به جهت توجه به قیمت متعارف در حین عقد، می­باشد_ از مدعی بطلان بخواهد دلایل اثباتی خود را ابراز کند.

نتیجه ­گیری

قرارداد تجلی­گاه اراده­های صریح و ضمنی طرفین و مسلمات عرفی است. هرچیزی که توافق این اراده­ را مخدوش کند، به فساد عقد می­انجامد. جهل طرفین به آنچه که اثر عقد به آن تعلق ‌می‌گیرد و اصطلاحاً مورد معامله نامیده شده، اولین اثرش این است که موجب می­ شود اراده­های طرفین در موضوع واحد به هم نرسد و خمیرمایه­ی عقد که همانا پیوستن اراده­های انشاء شده دو طرف به یکدیگر است محقق نشود. اثر دیگری که پدید می ­آید، ممتنع شدن تأثیر عقد است. وقتی معلوم نباشد ماهیت حقوقی انشاء شده در چه چیزی باید ظهور و بروز یابد، ایفای عقد که هدف اصلی از برقراری این رابطه است، غیر ممکن می­ شود و نهایت امر، اختلاف و منازعه­ای در­‌می‌گیرد که نتیجه­ای جز بطلان رابطه­ معاملاتی و خسارت ناشی از آن نخواهد داشت. این دغدغه موجب شده عقل حکم کند که قاعده­ای به نام لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از شرایط صحت معاملات باشد. اهمیت این قاعده از آنجاست که مراعات نکردن آن به «توافق» که «جوهر عقد» نامیده شده صدمه وارد می­ کند.

رابطه میان منابع و مبانی حقوق و اقتضائات روابط معاملی امروزه، تعارض سنت و مدرنیته نیست که لازم باشد برای انطباق با نیازهای تحول یافته اجتماعی و اقتصادی جامعه­ مدرن، اصول و مبانی حقوق خود را به صندوقچه سپرده و کتابی نو از اصول حقوقی نوین بنویسیم. قاعده­ لزوم رفع ابهام از مورد معامله، با مرور زمان و تحولات روابط تجاری میان اشخاص، اصالت خود را از دست نداده و نمی­ توان اهمیت آن را به بهانه­ی نیاز معاملات امروزی به سرعت و اجتناب­ناپذیر بودن درجه­ای از خطرپذیری در تجارت کمرنگ جلوه داد.

فرضیه­ کفایت قابلیت تعیین برای رفع ابهام از مورد معامله، هرگز به دنبال تضعیف نقش شرط تعیین مورد معامله در لحظه انعقاد عقد نیست. بلکه برعکس، در پی اثبات ناکارآمد بودن برخی شیوه ­های مرسوم تعیین مورد معامله در برخی انواع معاملات، و لزوم جایگزینی شیوه­ ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله به جای تعیین مقطوع آن است. که این تحلیل بر پایه­ نتایج زیر معنا پیدا می­ کند.

1. 1. مورد معامله که در قانون مدنی در معنای عرفی آن استعمال شده و از مورد تعهد تفکیک نمی­ شود، در واقع مالی است که تملیک یا حقی از آن منتقل و یا انتفاع از آن مأذون و یا عملی است که به انجام یا ترک آن تعهد می­ شود و یا تعهدی است که اسقاط یا انشاء می­ شود و یا شخصی است که اثرعقد در او تحقق می­یابد. مورد معامله به معین، درحکم معین و کلی در ذمه از یک جهت، و مثلی و قیمی از جهت دیگر تقسیم می­ شود. تصمیم درباره مثلی یا قیمی بودن و کلی یا معین بودن مورد معامله و وابستگی این اقسام را باید به تفسیر اراده­ی متعاملین سپرد. در مرحله تعیین مورد معامله، اینکه وجود خارجی مورد معامله در مرحله قصد طرفین وارد شود یا وصف آن، به ترتیب معین یا کلی بودن آن را مشخص می­ کند و سپس این تشخیص است که معیار تعیین مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در مرحله ایفاء می­ شود. چرا که اگر نسبت به مال یا تعهدی به نحو عین معین توافق صورت پذیرد قطعاً جز آن مال یا تعهد را نمی­ توان ایفا کرد، پس مورد معامله قیمی است؛ اما اگر به نحو کلی معامله شود آن مال یا تعهد یا عمل مثلی خواهد بود. در این میان عرف فقط یک ملاک نوعی به دست می­­دهد که در صورت عدم صراحت قرارداد و حصول اختلاف بتوان با لحاظ نوع توافق طرفین نوع مورد معامله را تعیین کرد.

1. 1. تفوق معلوم و معین بودن در تقابل با مبهم و مردد ماندن، در گرو تعیین جنس، وصف و مقدار مورد معامله است. البته علمی که برای صحت عقد لازم است، علم به اوصاف و ویژگی‌های واقعی یک وجود خارجی نیست، بلکه علم به اوصاف اساسی یک مورد معامله­ی انتزاعی اما واحد نزد طرفین است که می ­تواند با وجود خارجی انطباق داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر تصویر مورد معامله در نظر طرفین نباید مبهم باشد، اما می ­تواند غیرواقعی باشد. شیوه ­های معمول رفع ابهام به مشاهده و رؤیت، توصیف توسط معامل یا شخص ثالث، ارائه نمونه و اشتراط و التزام تقسیم می­شوند.

1. 1. همچنین غرر که اجتناب از آن اصلی­ترین دلیل وضع قاعده لزوم رفع جهل از مورد معامله مطرح شده، به معنای خطری است که _ در بحث ما_ از جهل به مورد معامله حاصل می­ شود. شرع حکم به بطلان معامله­ی غرری کرده و در عین حال قضاوت به عرف سپرده شده تا با توسل به ملاک­هایی عینی و البته با لحاظ نوع تعاملات شخصی میان طرفین معامله، وجود یا رفع جهل را تشخیص دهد. غرر حکم خود را از شرع ‌می‌گیرد اما مصداقش در نظر عرف پیدا می­ شود. این عقلای جامعه هستند که با توسل به ملاک­هایی عینی و البته با لحاظ تعاملات شخصی میان طرفین معامله، موجود یا مرتفع بودن جهلِ موجب غرر را تشخیص داده و به بطلان یا صحت عقد حکم می­ کند.

نتیجتاً ‌می‌توان گفت که پیمان ناتو یک سازمان چندمنظوره است که در قالب‌های متفاوت از پیمان‌های امنیتی فعالیت می‌کند؛ ‌بنابرین‏ واژه و اصطلاح پیمان‌های چندجانبه امنیتی، کاربرد دوگانه دارد که مبتنی بر تعداد اعضا و اهداف یا کارکرد­های پیمان‌های امنیتی است. اکثر پیمان‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، مصداق پیمان‌های چندجانبه به شمار می­روند.

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه

پیمان‌های دوجانبه به معاهداتی اطلاق می‌شود که میان دو دولت (در حال حاضر سازمان‌های نظامی را نیز شامل می­ شود) به منظور حمایت نظامی از یکدیگر منعقدشده و طرفین تعهد می­نمایند که در صورت‌ حمله یک کشور سوم همدیگر را حمایت نظامی نمایند^[۱۳۷]. این معاهدات همکاری­های امنیتی و دفاعی، لجستیکی، آموزش، تمرین مشترک و گاهی استقرار نیروی نظامی یک کشور در خاک طرف مقابل را در بردارد^[۱۳۸].

پیمان‌های امنیتی دوجانبه ازنظر ماهوی می ­تواند به صورت یک قرارداد وضعیت نیرو (SOFA) و یا معاهدات دفاعی متقابل باشند. قرارداد وضعیت نیرو به معاهداتی دوجانبه و چندجانبه اطلاق می­ شود که به‌طورکلی چهارچوب استقرار نیروهای نظامی یک کشور را در خاک طرف مقابل، تعیین می­ کند و چگونگی اعمال قوانین داخلی و صلاحیت­های قضایی کشور پذیرنده بر این نیروها را مشخص می‌سازند. الزامات رسمی به منظور شکل، محتوا، مدت‌زمان و عنوان معاهده وضعیت نیرو وجود ندارد. ممکن است برای هدف یا فعالیت خاص ایجاد یا یک رابطه طولانی‌مدت و قابل‌انعطافی را طراحی و ارائه نماید. به صورت عموم به عنوان یک سند مستقل چون موافقت‌نامه­ اجرایی است. معاهدات وضعیت نیرو ممکن مقررات زیادی را شامل شود، اما معمول­ترین مسئله موردتوجه آن این است که کدام‌یک از طرفین این معاهدات، قادر به اجرایی صلاحیت قضایی خود، در رسیدگی به جرائم ارتکابی نیروهای خارجی مستقر را در خاک کشور پذیرنده رادارند. سایر مقررات که دریک معاهده وضعیت نیرو درج می­ شود محدود به استفاده از یونیفرم، مالیات و تعرفه­ها، حمل سلاح، استفاده از فرکانس‌های رادیویی، جواز رانندگی و مقرراتی مربوط به عرف و رسوم است. این معاهدات اغلب، همراه با سایر توافقات نظامی، به عنوان بخشی از یک توافق امنیتی جامع با یک کشور خاص، گنجانده می­ شود. معاهدات وضعیت نیرو به‌خودی‌خود یک توافق امنیتی را تشکیل نمی­دهند، بلکه حقوق و امتیازاتی نیروهای موجود در یک کشور، برای حمایت و پشتیبانی از یک توافق امنیتی بزرگ‌تر را ایجاد می­ نماید. ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهای است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین استفاده را از این نوع معاهدات، برای استقرار نیروهای نظامی خود در خاک سایر کشورها نمود. این کشور در حال حاضر بیش ۱۰۰ معاهده وضعیت نیرو با کشورهای مختلف مانند، آلمان، ژاپن، فیلیپین، عراق و افغانستان دارد. این کشور همچنان معاهدات چندجانبه وضعیت نیرو را با کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز به امضا رسانده است^[۱۳۹].

نوع دیگری از معاهدات دوجانبه امنیتی، معاهداتی‌اند که شامل حضور نیروی نظامی طرفین در خاک یکدیگر نشده بلکه آن‌ ها را متعهد به دفاع متقابل از یکدیگر در هنگام ضرورت می­ نماید. این معاهدات شرایطی دفاعی، کمک­های لجستیکی، آموزشی و تمرینات، عملیات مشترک را برای طرفین مشخص می‌کند. پیمان دان کرک^[۱۴۰] که در مارس ۱۹۴۷ میلادی میان انگلیس و فرانسه برای ۵۰ سال به امضا رسید، یک پیمان امنیتی – دفاعی دوجانبه بود. این پیمان طرفین را بر همکاری‌های گسترده و مستمر علیه هر گونه تجاوزگری آلمان متحد می­ساخت^[۱۴۱].

گرچه انعقاد پیمان‌های امنیتی دوجانبه میان کشورها از سابقه طولانی برخوردار است، اما قرن بیست ازنظر انعقاد این پیمان‌ها ویژگی خاص دارد. پس از جنگ جهانی دوم پیمان‌های امنیتی به‌سرعت یکی بعد از دیگری شکل گرفتند. بسیاری از پیمان‌های نظامی پس از جنگ از سوی یکی از دو قدرت بزرگ یعنی ایالات‌متحده آمریکا یا اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شدند. به‌ویژه ایالات‌متحده آمریکا مجموعه‌ای از اتحادیه‌ها را تشکیل داد که باعث بسط حوزه اقتدارش در سطح جهان گردید که یکی از استراتژی‌های کلی این کشور برای کنترل اتحاد شوروی بود^[۱۴۲].

آمریکا تا سال ۱۹۶۰ میلادی، هشت پیمان متقابل دفاعی و نیز برخی توافق‌نامه‌های اجرای و پیمان‌نامه‌های رسمی، با بیش ۳۰ کشور منعقد نمودند^[۱۴۳].

در ۱۴ مارس ۱۹۴۷ میلادی ایالات‌متحده آمریکا با فیلیپین موافقت‌نامه ۹۹ ساله همکاری نظامی دوجانبه امضا نمود. به‌موجب این موافقت‌نامه به ایالات‌متحده اجازه داده شد ۳۳ پایگاه نظامی در فیلیپین ایجاد کند. در ۲۱ مارس همین سال موافقت‌نامه دیگری میان این دو کشور امضا شد که بر اساس آن، کلیه نیروهای مسلح فیلیپین تحت کنترل مشاورین نظامی آمریکا قرار گرفتند. شرکت نیروهای فیلیپین در جنگ ویتنام میان‌سال‌های ۱۹۶۵- ۱۹۷۵ میلادی، در کنار نیروهای آمریکایی، بر اساس این موافقت‌نامه صورت پذیرفت. متقابلاً امریکا نیز متعهد به حمایت و دفاع از فیلیپین در مقابل هر گونه تجاوز خارجی شده و کمک‌های تسلیحاتی به فیلیپین را متعهد گردید^[۱۴۴].

در سال ۱۹۵۴ میلادی، ایالات‌متحده آمریکا و کره جنوبی اقدام به انعقاد یک معاهده دوجانبه امنیتی نمودند. مطابق این معاهده هردو طرف متعهد شدند تا از همدیگر در مقابل هر گونه تجاوز خارجی دفاع نمایند. فرماندهی مشترک نیروهای^[۱۴۵] آن‌ ها در سئول، سال ۱۹۷۸ میلادی تأسیس شد. این پیمان‌های دوجانبه اجازه تأسیس پایگاه نظامی به آمریکا را به همراه خود داشت^[۱۴۶].