مبحث اول: مفهوم نظریه
در حقوق فرانسه برای جانشینی با پرداخت یک قاعده عام وضع کرده‌اند که: «جانشینی قهری محقق می شود به نفع کسی که با دیگران یا برای دیگران ملزم به پرداخت دین بوده و در پرداخت ذینفع باشد.»
این فرض عام و گسترده است که عبارتند از[۲۷۳]:
۱- فرضی که دین مشترک بین چند شخصی است و همه آن ها ملزم به پرداخت تمام دین می‌باشند، در اینصورت شخصی که مبادرت به پرداخت تمام دین می‌کند، نسبت به سهم سایرین جانشینی تلقی می‌گردد. (تعهدات تضامنی اعم از ناقص یا کامل)
۲- فرضی که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است. مانند ضمانت.
۳- فرضی که شخصی در پرداخت دین دیگری ذینفع است.
قانون‌گذار ایران قاعده صریحی ندارد و فقط در موارد خاص جانشینی قهری را پذیرفته است.
بنظر می‌رسد اگرچه چنین قاعده ای در قانون ایران بیان نشده است، ولی با استقراء و وحدت ملاک در مواردی که صراحتاً جانشین قهری را پذیرفته است؛ می توان به قاعده ای عام دست یافت و آن را در موارد تردید و شک اعمال نمود.
اگر به تمام مواردی که جانشینی قهری را پذیرفته اند دقت کنیم متوجه می‌شویم دو چیز مبنای حکم قانون‌گذار در جانشینی قهری بوده است:
۱- التزام پرداخت کننده به پرداخت دین دیگری
۲- ذینفع بودن پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری
در موارد فوق پرداخت کننده ذینفع در پرداخت است لذا قانون‌گذار اجازه پرداخت دین مدیون را به پرداخت کننده ذینفع داده است و با اعطای جانشینی به پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را دارد. لازم به تأکید می دانم این موارد حق رجوع ناظر به حالتی است که پرداخت بدون اذن قبلی متعهد باشد.
با توجه به توضیحات بالا آیا در حقوق ایران می توان یک قاعده کلی وضع کرد که: هر جا شخص ملزم به پرداخت دین دیگری بوده یا در پرداخت دین دیگری ذینفع بوده، بدون اینکه نیاز به اخذ اذن و اجازه از طرف مدیون باشد، پس از پرداخت دین مدیون جانشین حقوق طلبکار گردد و بر این اساس بتواند به مدیون رجوع کند ؟
به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است[۲۷۴]؛ زیرا در موارد مشابه پرداخت دین توسط غیر مدیون با حق رجوع به مدیون پذیرفته شده است و خصوصیت خاصی در موارد مصرح قانونی وجود ندارد که مانع اعمال این حکم در موارد مشابه شود؛ لکن پذیرفتن قاعده عمومی جانشینی قهری شاید با ماده۲۶۷ ق.م. در تعارض باشد؛ زیرا در ماده۲۶۷ ق.م. بیان داشته است که اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت کند حق رجوع به او را ندارد.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت: با توجه به اینکه نویسندگان حقوق مدنی برای این ماده دو مبنا تعیین کرده‌اند: ۱- قصد تبرع پرداخت کننده دین دیگری ۲- منع مداخله بدون اذن در امور دیگران[۲۷۵]، بنابرین در جایی که پرداخت کننده دین دیگری نه قصد تبرع داشته و نه قصد فضولی، حکم ماده۲۶۷ ق.م. اجرا نمی شود.
نظر فقها امامیه با ماده۲۶۷ ق.م. هماهنگ است و استدلال می‌کنند که عمل پرداخت بدون اذن خود تبرع محسوب می شود، ولی این استدلال در صورتی قابل قبول است که پرداخت کننده ضامن یا مسئول پرداخت نباشد؛ بدین عبارت: « من ادی دین غیره من غیر ضمان و لا اذن لم یرجع». از نظر فقها در فرضی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد می‌تواند رجوع کند؛ هر چند مأذون در پرداخت نباشد؛ چون در این فرض او متبرع در پرداخت نیست.
در این مورد فقها اجماع دارند[۲۷۶] و حکم مقرر در ماده۲۶۷ ق.م. فقط در جایی صادق است که پرداخت کننده دین دیگری هیچ ارتباط حقوقی با دین پرداخت شده نداشته و نسبت به آن بیگانه است. در عمل مواردی که شخص بیگانه از دین و به قصد تبرع دین را می پردازد بسیار نادر است و در سایر موارد یا ملزم به پرداخت دین دیگری است و یا در پرداخت دین دیگری ذینفع است. حکم ماده۲۶۷ ق.م. بیشتر از لحاظ اثباتی قضیه مهم است؛ زیرا کسی که دین دیگری را می پردازد نمی تواند به او رجوع کند مگر اینکه پرداخت کننده ملزم به پرداخت یا ذینفع در پرداخت باشند و همچنین قصد تبرع نداشته باشد. رویه قضایی ما با این نظر موافق است و آرای متعددی در تأیید این نظر بیان شده است.[۲۷۷]
۱- رأی اصراری شماره۱۸۶۱- ۲۸/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« ماده۲۶۷ ق.م. راجع به اجازه تأدیه دین از طرف غیر مدیون و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اجازه و اذن از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچ گونه رابطه ی معنوی بین اداء کننده دین و دائن وجود نداشته باشد؛ بنابرین اگر بر حسب وصیت نامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین دائن را تأدیه کند مشمول ماده مذبور نخواهد بود.»
۲- رأی اصراری شماره۲۱- ۱۵/۸/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است و اگر اجبار در پرداخت وجود داشته باشد، شخص ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد.»
۳- رأی اصراری شماره۳- ۴/۳/۷۸ ردیف۷۷/۳۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد و به حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده۲۶۷ ق.م. ندارد.» یعنی در فرض که پرداخت کننده ذینفع در پرداخت دین دیگری باشد.
۴- نظریه مورخ ۲۲/۸/۶۵ قضات دادگاه های حقوق ۲ تهران:
سوال: اگر نیم عشر اجرایی و یا هزینه های دیگر اجرایی مثلاً هزینه هایی که در هنگام تنظیم سند انتقال یا اجاره نامه رسمی تعلق می‌گیرد، توسط محکوم له پرداخت شود که در اصل به عهده محکوم علیه بوده است، سوالی که مطرح می شود آیا پس از پرداخت محکوم له حق مراجعه به محکوم علیه مدیون و در صورت استنکاف حق مراجعه به دادگاه را دارد یا نه؟
جواب: اگر چه مطابق ماده۲۶۷ ق.م. مراجعه پرداخت کننده به مدیون از شروط مجاز بودن در تأدیه است و در مانحن فیه ظاهراًً اجازه تحصیل نشده است، لیکن چون پرداخت مذکور در واقع به حکم حاکم و اذن وی بوده و اذن در شی، اذن در لوازم آن است که از لوازم اجرای رأی دادگاه پرداخت‌های یاد شده است، علیهذا با توجه به مواد۷۶ و۸۲ ق.ا.ا.م. تأدیه کننده حق مراجعه به مکلف و محکوم علیه مدیون و مطالبه وجوه پرداختی را دارد.»
اما آرای بیان شده نشان دهنده آن است که پرداخت کننده دین دیگری ذینفع در پرداخت دین مدیون بوده است و بعضی از نویسندگان و حقوق دانان امکان رجوع به مدیون را از باب استفاده بلاجهت قلمداد کرده‌اند کهمدیون از پرداخت غیرمدیون استفاده بلاجهت کرده‌است وبر این اساس می تواند به او رجوع کند.[۲۷۸]
این نظریه قابل انتقاد است؛ زیرا در استفاده بلاجهت شرط ضروری این است که شخص از عمل پرداخت هیچ استفاده نکرده باشد ولی پرداخت کننده به حکم قانون یا به دلیل نفعی که در پرداخت داشته، آن را انجام داده است. به نظر می‌رسد این امکان رجوع به مدیون از باب استفاده بلاجهت نباشد، بلکه این رجوع را باید جانشینی پرداخت کننده در حقوق مدیون دانست.
مبحث دوم : موارد تحقق جانشینی با پرداخت
قاعده عام جانشینی قهری از دو بخش تشکیل شده است:
۱- مربوط به فرضی است که پرداخت کننده ملتزم به پرداخت دین دیگری باشد.
۲- مربوط به بخشی است که پرداخت کننده در پرداخت دین دیگری ذینفع باشد.
آخرین نظرات