معنی و مفهوم: تا قیامت بنده‌ی آن عشقی هستم که شور و غوغای رستاخیز را در جان برپا می‌کند و آن را بی‌قرار می‌سازد.
آرایه‌های ادبی: قیامت در بیت تکرار شده است. قیامت برانگیختن کنایه از بی‌قرار کردن است.
۸۶ - از بـــرونـــم زبــــان فــــرو بنــدد
وز درونـــــم فغـــان بــــرانگیـــــزد
معنی و مفهوم: (غلام آن عشقی هستم که) زبانم را از بیرون ببندد و نگذارد چیزی بگویم و از درون جانم، آه و ناله برانگیزد.
آرایه‌های ادبی: برون و درون با هم تضّاد دارند. بیت در حرف «ن» واج آرایی دارد.
۸۷ - تــب پنـــهانـــی غـــم تـــو، مـــرا
لـــرزه از اســـتخوان بــــرانگیــــــزد
معنی و مفهوم: تب و حرارت پنهانی، که از غم عشق تو در وجود من افتاده است، استخوان‌هایم را به لرزه درمی‌آورد و تکان می‌دهد.
آرایه‌های ادبی: تب غم اضافه‌ی استعاری است.
۸۸ - نــالــه پیــدا از آن کنــم کــه غــمت
تــب عشــق از نهـــان بـــرانگیـــــزد
معنی و مفهوم: به این دلیل، آشکارا ناله سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهم که غم تو، تب عشق را از درونم شعله‌ور می‌کند و وجودم را می‌سوزاند.
آرایه‌های ادبی: پیدا و پنهان تضّاد دارند. تب عشق اضافه‌ی تشبیهی است.
۸۹ - هجـر بـــر ســر، مــوکّـل اسـت مــرا
از ســـرم گــــرد، از آن بـــرانگیــــزد
واژگان: موکّل: محافظ، نگهبان. (معین)
معنی و مفهوم: دوری از یار، مانند نگهبانی بر سر من گماشته شده و مرا درمانده و ناتوان و موهایم را سفید کرده است.
آرایه‌های ادبی: هجر به نگهبانی مانند شده است که بر سر عاشق پاسبانی می‌کند. گرد برانگیختن کنایه از ناتوان و نابود کردن است و شاید اشاره نیز به سفید شدن مو باشد.
۹۰ - شِحنـه‌ی وصــل کــو، کـه هجــر تــو را
از ســـرم یـــک زمـــان بــرانگیـــــزد
واژگان: شحنه: داروغه، پاسبان شهر و برزن، نگهبان. (معین)
معنی و مفهوم: وصال تو کجاست که همانند حاکمی بیاید و این هجر ستمگر را از سر من باز دارد.
آرایه‌های ادبی: شحنه‌ی وصل اضافه‌ی تشبیهی است . وصل و هجر تضّاد دارند.
۹۱ - آه خـــاقـــانـــی از تـــف عشـــقت
آتــش از آســــمان بـــــرانگیــــــزد
معنی و مفهوم: آه خاقانی از سوز و حرارت عشق تو، چنان گرم و سوزان شده است که آسمان را می‌سوزاند.
آرایه‌های ادبی: تف هجر اضافه‌ی استعاری است. بیت دارای اغراق است و در حرف « آ » واج آرایی دارد.
۹۲ - چـون حــدیثـت کـــند دل از دهنــش
بـــاد آتـــش فشـــان بــــرانگیــــزد
معنی و مفهوم: هنگامی که دل خاقانی از طریق دهانش، سخن از تو می‌گوید، باد آتشین و گرمی از حرارت عشق تو، برانگیخته می‌شود.
آرایه‌های ادبی : بیت در حرف « د » واج آرایی دارد و دارای تشخیص است.
۹۳ - فـــرّ شـــروان شـــهی، ز راه زبـــان
آب آتــــش نشـــــان بــــرانگیــــزد
واژگان: فرّ: فروغی است ایزدی به دل هر که تابد از همگان برتری یابد، از پرتو این فروغ است که شخص به پادشاهی برسد. (معین)
معنی و مفهوم: فرّ ایزدی که در وجود شروان شاه وجود دارد، از راه زبان نمود پیدا می‌کند و با سخنان ملایم و سنجیده‌ی شاه، که همچون آب آرامش بخش است، فتنه‌ها خاموش می‌گردد.
آرایه‌های ادبی: بیت در حرف « آ » واج آرایی دارد. آب آتش نشان استعاره از سخنان خردمندانه‌ی شاه است که فتنه‌های همچون آتش را خاموش می‌کند.
۹۴ - بــی خـلافـی، خلیفــه‌ی خــرد اســت
مســـتحقّ الخــلافتیــن، خــود اسـت
واژگان: خلیفه: جانشین، قائم مقام. (معین) مستحقّ الخلافتین: سزاوار دو خلافت، شایسته‌ی دو جانشینی. (فرهنگ لغات)
شاهد: خسرو ذوالجلالتیـــن از ملـــکی و سلطنـــت
مستحـــقّ الخـــلافتیـــن از یلـــواج و تنگـــری
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۴۳۰)
معنی و مفهوم: بی تردید، شاه اخستان جانشین عقل و خرد است (خود خرد محض است) و تنها اوست که شایستگی جانشینی خدا و پیغمبر را دارد.
آرایه‌های ادبی: بیت درحرف «خ» واج آرایی دارد. خلاف و خلافت جناس مذیّل ساخته‌اند.

۳-۴-۶-فعالیت‌های حمایتی و پشتیبانی:
این فعالیت‌ها شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حضور بیشتر در فضاهای عمومی است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن فعالیت‌های ناامن در مکان‌های امن یعنی مکان‌هایی با میزان فعالیت بالا و فرصت نظارت فراوان. از طرف دیگر، فعالیت‌های امن به مانند آهن ربایی عمل می‌کنند که موجب خواهند شد تا افراد یک محله در یک جا دور هم جمع شده و این مسئله موجب می‌شود تا حضور مجرمان کمتر شود. (زینالی،۱۳۸۱، ص ۹۹).
۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست‌های مقابله با جرم
پیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی‌توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم‌ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: ۱. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ ۲. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ ۳. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرائم و جدیت در کشف جرائم واقع شده. در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آن‌ ها مواجه‌اند محسوب می‌شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه‌های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان‌ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع‌اند) است.

در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه‌های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می‌آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می‌توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد.
۳-۶- مراحل پیشگیری
در جرم شناسی، مراحل پیشگیری از جرائم را به سه مرحله تقسیم می نمایندکه در ذیل به بیان این سه مرحله می‌پردازیم.
۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری
مجموعه اقدام‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی، از ارتکاب هر نوع جرمی توسط آحاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند.
۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری
در این مرحله، تلاش‌های پیشگیرانه در کنترل افراد خاصی که در معرض خطر بزه کاری قرار دارند، متمرکز است به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر افرادی است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به مصرف مواد مخدر می‌کنند؛ ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده‌اند و هدف، جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر است. یا در کنترل بزه کاری اطفال و نوجوانان، اقدام‌های پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض خطر بزه کاری هستند و بیم ارتکاب جرم از جانب آن‌ ها بیشتر متصور است.
۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری
در این مرحله، اقدام‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان متمرکز است. تلاش‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان، اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴، ص ۱۶۲).
۳-۷-نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم
علاوه بر داستان که تمامی مسئولیت‌های پیشگیری و مقابله با جرائم بر عهده آن نهاده شده است می‌توان به سازمان‌ها و نهادهایی اشاره کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر این امر تأثیرگذار بوده و می‌توانند در کاهش و افزایش جرائم دخیل باشند.
این سازمان‌ها و نهادها عبارت‌اند از:
۱-خانواده:
با انتقال و درونی کردن ارزش‌ها و هنجارهای مثبت به اعضا، تأمین امنیت روانی و اقتصادی افراد تحت تکفل، ایجاد هویت اسلامی- ایرانی و … به مقوله پیشگیری و مقابله با جرم کمک می‌کند.
۲-وزارت آموزش و پرورش:
با آموزش درست قوانین و مقررات، پرورش انسان‌هایی سالم که دارای قدرت تفکر و اندیشه باشند، درونی کردن ارزش‌های مذهبی و اخلاقی به این مقوله کمک می‌کند.
۳-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
با آموزش هنجارها، ارزش‌ها و قوانین در ادامه اجتماعی شدن جوانان، ایجاد ارتباط با سایر سازمان‌ها و انجام تحقیقات علمی در زمینه راه‌های کاهش جرم و …
۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
با تلاش در جهت گسترش فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و … می‌تواند به این موضوع یاری رساند.
۵-وزارت کشور:
از طریق هدایت صحیح شوراها، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و با اتخاذ سیاستی واحد تأثیری قطعی بر مسائل امنیتی کشور، از جمله پیشگیری و کنترل جرائم دارد.
۶-وزارت رفاه و تأمین اجتماعی:
با ارائه برنامه‌های علمی و کاهش میزان فقر و محرومیت در کنار سازمان بهزیستی و کمیته امداد به طور غیرمستقیم بر این مقوله تأثیرگذار است.
۷-وزارت کار و امور اجتماعی:
با اتخاذ سیاست‌هایی در راستای کاهش میزان بیکاری، تلاش در جهت ارائه بهتر خدمات اجتماعی و … به مقوله پیشگیری از جرم کمک می‌کند.
۸-وزارت اقتصاد و دارایی:
با تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی با دیدی عدالت محور و به تبع آن کاهش فقر و محرومیت، به طور غیرمستقیم به کاهش انحرافات کمک می‌کند.
۹-وزارت تعاون:
با تقویت فرهنگ کار گروهی، کمک به افزایش اشتغال مولد و … به طور غیرمستقیم بر کاهش جرائم تأثیرگذار است.
۱۰-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
با فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش‌های اصیل، ارزیابی و کنترل سازمان‌های مسئول، عدم پخش برنامه‌های مخرب و … به این مقوله کمک می‌کند.
۱۱-سازمان ملی جوانان
با برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت جوانان، ارائه برنامه‌ها و راهکارهای عملی در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان و … می‌تواند نقشی مؤثر در پیشگیری از جرم ایفا کند.
۱۲-حوزه‌های علمیه و روحانیون:
با آموزش دستورات دینی، احیای فرائض مختلف دینی و کنترل اعمال و رفتار خود به عنوان الگوی عملی دین و … می‌توانند در مقوله پیشگیری از جرم فعال باشند.
۱۳-مجمع تشخیص مصلح نظام:
با تدوین سیاست‌های کلی در زمینه پیشگیری و مقابله با جرم، ملزم کردن سازمان‌های مسئول به اجرای این سیاست‌ها و … به حل این چالش‌ها کمک می‌کند.
۱۴-مجلس شورای اسلامی:
با تدوین قوانین و سیاست‌های علمی و عملی و نظارت بر حسن اجرای این قوانین، تصویب بودجه مخصوص، ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مسئول و … می‌تواند به حل این مسئله کمک کند. (گل محمدی‌خامنه، ۱۳۸۴، ص ۱۶۳).
۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم
قوه‌ی قضائیه در راستای اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بند ۴ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، هدف‌های اختصاصی وعینی برنامه‌ی جامع و عملیاتی پنچ ساله‌ی دوم توسعه اقدام به تهیه‌ی لایحه ای برای پیشگیری از جرم کرده است. در این لایحه برای اولین بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهکاری وگونه های آن، ایجاد ((ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم)) را پیش بینی کرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمرکز گرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد ((شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم)) ونیز مشارکتی کردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است. بعضی از رفتارهای مردم در جامعه جزء رفتارهای مناسب بوده که به آن‌ ها هنجار می گوینداما در مقابل این هنجارها رفتارهای نامناسبی نیز وجود دارد که به آن‌ ها ناهنجاری‌های رفتاری می گویند واین ناهنجاری‌ها منبع ایجاد جرم در جامعه می‌باشند. جرم در جوامع در رابطه با مذاهب وادیان معانی مختلفی پیدا می‌کند مثلأ جرم به معنای فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح و آرامش را مختل می‌سازد وقانون برای آن مجازات تعیین کرده است می باشدیا به عبارت دیگر جرم عبارت است از: عملی که قانون آن را منع نموده ویا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته وبرای آن عمل یا ترک عمل کیفر و مجازات تعیین کرده است. درنظام حقوقی اسلام عدالت پایه واساس آن را تشکیل می‌دهد وهمه قوانین و مقررا ت در راستای تحقق عدالت تشریح شده‌اند.
در دین مبین اسلام قوانین به گونه ای تنظیم شده است که حتی الامکان مجرم رااز جرائم سنگین پرهیز داده احتمال وقوع جرم را به حداقل کاهش دهد و قوانین در نظام اسلامی نباید به گونه ای وضع گردد که مجرم به‌راحتی بتواند آن‌ ها را نادیده بگیرد مسئولین بعد از ارتکاب به جرم در صدد مجازات مجرم برآیند در مکتب اسلامی عوامل زیستی وروانی، اجتماعی نقش عمده ای به‌عنوان ریشه جرائم دارند که باید با دقت ارزیابی کرده هدایت‌های ترجیحی و تربیتی خود را در جهت پیشگیری از جرائم و خطاها ارائه نمود. در آموزه‌های دینی و مکتب اسلام پیشگیری از وقوع جرم اصلاح و درمان مجرم با بهره گرفتن از تدابیر پیشگیرانه اقدامات تأمینی و تربیتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همانطوریکه در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف حیاتی قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. برای رسیدن به این هدف اولین اقدام ایجاد ساختار تشکیلات ساز و کار مناسب از سوی دستگاه قضائی است.
۳-۹-عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم
-۱ اهمیت کار و شغل می‌باشد. زیرا حضرت علی (ع) می‌فرماید: اگر تن دادن به شغل مایه زحمت طبع است بیکاری دائم نیز مایه فساد است و یکی از عواملی که ایجاد انواع مفسده می‌کند بیکاریست.
۲-اهمیت ازدواج: در کشاکش انگیزه‌های شهوت وغضب عقل بشر تیره وتار می‌شود و فروغ خود را از دست می‌دهد. پس خانواده‌ها باید زمینه انجام ازدواج ساده را برای جوانان مهیا کنند.
-۳ اوقات فراغت: اگر والدین وخانواده ها با همکاری مدرسه بتوانند اوقات فراغت جوانان را پر کنند از وقوع جرم در جامعه جلوگیری خواهد شد.
-۴ محیط خانواده: مهم‌ترین ومقدمترین نهاد اجتماعی برای تربیت و آموزش و حمایت از اعضای خود و پیشگیری از وقوع جرم خانواده است.
-۵ محیط مدرسه: مدرسه نیز یکی از عوامل تأثیر گذار در پیشگیری از ارتکاب به جرائم می‌باشد زیرا آموزشگاهی است که نوجوانان باید از آن بگذرند تا وارد اجتماع شوند و جوانان رموز واصول زندگی اجتماعی را در مدرسه می‌آموزند.
-۶ محیط جامعه: اگر مردم یک جامعه به اصل مهم امر به معروف ونهی ازمنکر معتقد باشند وبا ناهنجاری‌های اجتماعی ورفتاری مبارزه نمایند و جوانان و نوجوانان را از خطراتی که در پیشروی آن‌ ها وجود دارد و آسیب‌های اجتماعی که برای این سرمایه‌های گرانقدر جامعه کمین نموده‌اند مانند بلای خانمان سوز اعتیاد وغیره آگاه نمایند قطعأ در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر خواهد بود.
-۷ برگزاری کلاسهای مشاوره حقوقی در مدارس با همکاری دستگاه قضایی و آموزش و پرورش.
-۸ تقویت اعتقادات وباورهای دینی ومذهبی مخصوصاً در جوانان ونوجوانان، بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی وجرم شناسان و روانشناسان بر این عقیده هستند که مذهب به‌عنوان اصلی‌ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج روی و رفتارهای نا به هنجار وپر خطر دور نگه می‌دارد وطبیعتأ هر چه فضای جامعه مذهبی تر باشد این خود کنترلی در بین شهروندان بیشتر می‌شود. برجسته‌ترین اثر باورهای مذهبی کنترل انسان ومهار تمایلات جسمانی و تقویت روحیه مقاومت در برابر جاذبه‌های نفسانی است. رشد این اصلاح اجتماعی را باید در گرایش افراد جامعه به معنویت دنبال کرد. نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد وجامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان علوم رفتاری وجامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اندو آنرا غیر قابل انکار می‌دانند به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم وجنایت در این کشورها وشیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندان از دین باوری می‌دانند. بنابراین جرم به‌عنوان یک حقیقت در تمام جوامع پذیرفته شده واین سؤال پیش آمده که به جزء وضع قوانین و به‌کارگیری از قوای قهریه از چه عامل دیگری می‌توان برای کاهش جرم ورساندن میزان بزه به حداقل ممکن بهره گرفت. پاسخ این سؤال کاملأ روشن است، تقویت اخلاقیات، بالا بردن آستانه تحول مردم وپالایش احساسات وافکار منفی در نزد آن‌ ها نقش وتأثیر بسزایی دارد ودر این بین یکی از اثرات مثبت مذهب وباورهای معنوی رسیدن به نکات فوق الذکر است زیرا فرد متدین به سبب ایمان به خدا ملزم کردن خود ورعایت اصول دینی و اخلاقی وباور به اینکه خداوند ناظر اعمال انسان‌هاست بی شک بسیار آرام ومتین ومنطقی تر رفتار می‌کند ودر برابر ناکامی‌ها وناملایمات منطق واستدلال خودش را نمی‌بازد وتسلیم نمی‌شود و رفتارهای مجرمانه بسیار کمتر از او سر می زند لذا مسئولان فرهنگی جامعه باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا فضای معنوی در کشور حاکم شود تا آمار جرم و جنایت نیز کاهش یابد. (گل محمدی خامنه، ۱۳۸۴: ص ۱۵۸).
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرائم علیه اطفال
در مبحث جرائم علیه اطفال شناخت مفاهیمی مانند تعریف طفل و حقوق آن، علل جرائم علیه اطفال یا بزه دیدگی آن‌ ها ضروری می‌باشد که پرداختن به آن‌ ها ما را در شناخت مباحث پیشگیری از جرائم علیه اطفال و نقش دادستان در این راستا یاری خواهد کرد.

مشارکت­کننده­­ی شماره­ ۸:
«یه بار با دوست ترنسم تو مترو بودم. یکی از دوستان دخترم یهو من­رو دید.گونه­ من­رو ماچ کرد. رو گونم جای رژلب موند. نشسته بودیم تا قطار بیاد یهو دو تا پلیس با دو تا لباس شخصی اومدن طرف ما. پلیس ها اومدن سمت من. لباس شخصی­هام سمت دوست ترنسم. مارو از قطار کشیدن بیرون. دختره­ رو هم بردن. یارو زد پشتم خب. من لباس ورزشی تنم بود. موهامم دورشو کامل تیغ زده بودم و یقه­مم باز گذاشته بودم. البته هنوز عمل تخلیه­ی سینه­مو انجام نداده بودم. دو هفته مونده بود. پرهام تیپش خیلی مثبت بود. یه تسبیح انداخته بود دور گردنشو دو تا انگشتر ازینا که سیدا میندازن انداخته بود. موهاشم از بغل شونه کرده بود. یارو همین­جوری کتکمون میزد. ولم نمی­کرد. هی می­گفت جای رژلب معلومه داشتین چی کار می­کردین. چه نسبتی دارین. ما هم گفتیم دوست خانوادگیمون هستن. یارو گفت حالا به خانواده­هاتون که زنگ زدم معلوم میشه. دختره که همون موقع زنگ زد به مامانش. مامانشم که جریان مارو می­دونست، گفت الان میام. هی یارو مارو میزد و همه مردم هم نگاهمون می­کردن. برد مارو بالا تو پلیس مترو. پرتمون کرد یه گوشه گفت جیباتون رو خالی کنین. حالا ما هم قبلش داشتیم بادوم زمینی می­خوردیم. پودرش ته جیبمون بود می­گفت داشتین مواد مصرف می­کردین. خودشم فهمید داره چرت میگه. بعد گفت چند سالتونه؟ گفتین ۱۷ سالمونه. ما فیکس داشتیم. ما سینه­هامون رو با فیکس می­بستیم دیگه. یارو گفت یه چیزی اینجا قایم کردین باید بازرسی بدنی بشین. گفتم آقا تروخدا به بدنم دست نزن. گفت برو گمشو از یقه گرفتم برد توی اتاق دیگه هیم میزد. دیگه لباسام رو که داشت درمیاورد، زدم زیر گریه. گفت چرا گریه می­کنی؟ گفتم ارواح خاک هر رو دوست داری زیرپوشم درنیار. به من دست نزن. یارو گفت موضوع چیه. گفتم میگم فقط به من دست نزن. گفت بابا ما مردیم. چرا میترسی. دیگه سربازارو فرستاد بیرون. گفتم آقا من دوجنسم. ترنس که نمیدونن چیه. گفت یعنی چی دوجنسه؟ گفتم بالام دختره پایینم پسر. دو هفته دیگه هم وقت عملمه. می­تونید استعلام کنید بپرسید،‌ نامه­ی پزشک قانونی دارم. مجوز دارم. بعد که دید،‌ گفت حالا می­تونید برید. نه عذرخواهی کرد و نه هیچی. اصلا صورت من سرخ شده بود انقدر کتکتم زده بود».

• • بررسی و تحلیل تم و مقایسه­ دو گروه مبتنی بر سیطره­ی جنسیت (۱۳۱۲ و ۱۳۲۲)

در بین افراد تبدیل­خواه هر دو گروه مواردی گزارش شده بود که این افراد نه به دلیل ترنس بودن، بلکه به دلیل پوشش نامتعارف برای تبدیل خواهان جنسی گروه اول و بوسیدن دختر برای تبدیل­خواه گروه دوم مورد ضرب و شتم نیروی انتظامی واقع شدند و با نشان دادن مجوز خود رهایی پیدا کردند.

کد ۱۳۱۳: توجیه بودن مامورین نیروی انتظامی نسبت به وضعیت ترنس­ها
مشارکت­کننده­ شماره­ ۴:
«اوایل نیروی انتظامی خیلی بیشتر مارو می­گرفت و خیلی بهمون گیر می­داد به خاطر آرایشمون اما جدیدن در نیروی انتظامی افرادی هستند که ازین مسائل اطلاع دارند و بیشتر اطلاع دارند. میدونند که هم­چین اختلالی وجود داره».
۴-۱۵ تم اصلی چهاردهم: نحوه­ مواجه­ی تبدیل­خواه با ترنس­بودگیِ خود
در تجربه­ تبدیل­خواهان جنسی می­توان دو دوره را از هم تفکیک کرد: دوره­ای که در آن فرد حالات و روحیات و رفتارهایی در خود و در آیینه­ی واکنش­های اجتماعی نسبت به خود می­بیند ، اما نمی­داند که چنین رفتارها و گرایشاتی از کجا نشات می­گیرد. در این مرحله بسیاری از تبدیل­خواهان جنسی، خود را همجنس­گرا می­پندارند. مساله­ی مهم در این مرحله، تصور یکتایی و خاص بودگیِ تجربه­ آنان است؛ آنان می­پندارند که، فقط خود این­گونه هستند!
اما مرحله­ دوم زندگی اینان از زمانی آغاز می­ شود که با مفهوم «ترنسکشوال» آشنا می­شوند. می­توان این مرحله را «مواجهه» نامید، زیرا در این نقطه یا فرایند از زندگی اینان، آنان درمی­یابند که تنها نیستند و تعداد زیاد دیگری از انسان­ها هستند که مانند آنها، از جنسیت خود رضایت ندارند و در عذابند. در این مرحله است که می­فهمند چه تفاوتی با همجنس­گرایان و دو جنسی­ها^[۱۸۰] دارند. این لحظه که لزوما در تقویم معمول نیز لحظه به حساب نمی­آید بلکه بعضا پروسه­ای چند ماهه است، آنان را به شناخت متفاوتی از ابعاد درونی خود می­رساند.
در جریان این مواجهه، می­توان قایل به رخدادِ یک «گسست» در معنای فوکویی آن، بود؛ آن­چنان که فوکو تاکید می­ کند، پس از وقوع یک گسست، بسیاری از گزاره^[۱۸۱]­ها با لحظات قبل از گسست تفاوت دراد. و در اینجا زمان­ها، معانی، احساسات و به طور کلی ساختار زندگی روزمره، پیش و پس از مواجه واجد تفاوت­هایی هستی شناختی است. در این تم، به بررسی راه­های مختلفی که تبدیل­خواهان جنسی، با ترنس­بودگی جنسی مواجه می­شوند، پرداخته شده است.

نگرانی پیوسته انسان از آینده و مشکلاتی که ممکن است در اثر حوادث گوناگون، جریان زندگی و آسایشش را به مخاطره اندازد، او را وادار می کند تا با بهره گرفتن از تجارب پیشینیان و دستاوردهای علمی، در پی شناسایی روش های تأمین آینده ایده آل باشد. از جمله روش هایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تأمین شرایط اقتصادی - اجتماعی و روانی خود فراهم آورده، پدیده بیمه است؛ زیرا بیمه، ابزاری است که علاوه بر جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث، تأمین آینده، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی، موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود، پویایی حیات اجتماعی، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه را به دنبال خواهد داشت.^[۴]

۱-۱-۱- تاریخچه بیمه
بیمه یکی از ابداعات بشر برای غلبه بر موانع و خطرهایی است که را ه وی را برای وصول به نیازهایش می بندد. پژوهشگران درباره تاریخ بیمه توافق ندارند. بعضی معتقدند که بیمه در شکل ابتدایی آن، برای نخستین بار، چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح پدید آمده است و برخی دیگر اظهار می دارند که ششصد سال قبل از میلاد به وجود آمده است. هم چنین در مورد محل پیدایش بیمه نیز نظرهای متفاوتی وجود دارد. برخی خاستگاه بیمه را مصر و عراق (بابل) می دانند، در حالی که برخی دیگر، محل پیدایش بیمه را چین و هند ذکر می کنند. بعضی نیز ادعا کرده اند که یونانی ها و رومی ها آغازگران بیمه بوده اند.
مورخان می نویسند: اندیشه مبنایی بیمه، به معنای هم کاری در سختی ها، تقسیم خطر، توزیع خسارت بر دوش افراد و کمک به زیان دیده، از قدیم نزد مصری ها، هندی ها، رومی ها، عرب ها و ایرانی ها شناخته شده است. ^[۵]
این که کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معینی به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، می توانست کالا را حراج کند ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد؛ یعنی برگشت اصل و بهره وام در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. این نوع وام ها را در تاریخ پیدایش بیمه، بیمه وام های دریایی نامیده اند.^[۶]
اندیشه بیمه به معنای حمایت از شخص زیان دیده، در تاریخ گذشته بشر، ریشه ای دیرینه دارد. تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی ادامه یافت و این اندیشه نیز هم چون سایر اندیشه های بنیادی نهادهای اجتماعی، ادوار و مراحلی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک نظام و سازمان بیمه ای به صورت امروزی، دارای نظام قانونی و مقررات مدون درآمده است.
نظام بیمه ای برای اولین بار در اواخر قرون وسطی در اروپا پدید آمد و اولین نظام بیمه ای که در تاریخ بیمه شناخته شده است، بیمه دریایی است. اولین و قدیمی ترین سند بیمه، مربوط به بیمه باربری دریایی است. طبق این سند، کشتی های باربری و کالاها درطول سفرهای دریایی، در برابر خطرها بیمه می شده اند. با توسعه تجارت در کشورهای مختلف، بیمه دریایی نیز توسعه یافته است. و متعاقب پیدایش بیمه دریایی، به موجب علل اقتصادی و اجتماعی و نیاز جامعه به امر بیمه، انواع دیگری از بیمه نیز پا به عرصه وجود گذاشت و به مرور، سرنشینان کشتی و دریانوردان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
نخستین قرارداد بیمه در ایتالیا، در سال ۱۳۴۷ میلادی انجام شده است؛ اما قراردادهای مربوط به بیمه، تابع نظام خاصی نبوده و با عرف و عادت مردم هر سرزمین تفاوت داشته است.^[۷]
سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم میلادی پیش آمد، برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم میلادی، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که « پلیس » نامیده می شد، تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در زبان انگلیسی به بیمه نامه «policy» گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان «police» باشد.^[۸]
اولین نظام دریایی، که مشتمل بر اصول و قواعد ثابت بیمه ای است، در سال ۱۴۳۵ میلادی تدوین شده و عناصر بیمه، مقررات، شرایط و راه اجرای آن را تعیین نموده است. با نگاهی اجمالی به تاریخ بیمه به دست می آید که سابقه بیمه، به عنوان یکی از عقود متعارف تجاری، آن قدر طولانی نیست و از ابداعات ایتالیایی ها یا اسپانیایی ها در قرن چهاردهم میلادی است. اولین بیمه نامه ها در کشورهای مجاور دریا پدید آمده و دولت هایی که دارای کشتی های حمل و نقل دریایی بوده اند، چون با حوادث دریایی رو به رو بودند، احکام و مقرراتی را وضع کردند که نوعی بیمه دریایی برای کشتی و کالا و صاحبان و سرنشینان آن محسوب می شد.
پس از گذشت زمانی از پیدایش بیمه دریایی، بیمه خشکی شناخته شده است. بیمه خشکی، نخست مربوط به اموالی بوده که در مسیر حمل و نقل با خطر رو به رو بوده اند و سپس در شکل ها و رشته های مختلف، سایر اموال و کالاها را در بر گرفته است. تاریخ بیمه خشکی به صورت نظام بیمه ای، به قرن شانزدهم و هفدهم میلادی بر می گردد.^[۹]
۱-۱-۲- معنای لغوی
از لحاظ ریشه لغوی لفظ بیمه، در این که بیمه واژه های فارسی یا هندی است، بین لغت نویسان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بیمه را واژه ای فارسی می داننند و برخی آن را واژه ای هندی و بر گرفته از «بیما» به معنای ضمانت دانسته اند.
علامه دهخدا بیمه را مأخوذ از زبان هندی می داند و آن را چنین تعریف می کند: ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است، اینطور که برای شخص یا مال مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر بر جان و مال، شرکت مبلغ معینی می دهد.^[۱۰] فرهنگ معین نیز بیمه را فارسی، معادل بیما در زبان اردو و هندی دانسته و می گوید عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد کنند که چنان چه موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحا در خطر افتد، شرکت بیمه از عهده خسارت بر آید. این فرهنگ معنای لغوی بیمه را نیز ضمانت دانسته است.^[۱۱]
در زبان عربی برای این مفهوم واژه «تأمین» را برگزیده اند و از قرارداد بیمه با نام «عقد التأمین» یاد می کنند.^[۱۲] کلمه مزکور که از ریشه «أمن» گرفته شده است به معنی آرامش و اطمینان خاطر است و یاد آور این معنی است که بیمه گذار با اقدام به بیمه کردن جان و مال خود، آرامش خاطر می یابد.^[۱۳] کلمه «تأمین» معادل واژه «بیمه» به کار می رود و احیاناً واژه «سیکورتا» و «سکورته»^[۱۴] که از «سکوروس»^[۱۵] ریشه لاتینی گرفته شده است، بر بیمه اطلاق شده است. از این رو در فتاوای برخی فقیهان طبق اصطلاح رایج در کشور های عربی، از بیمه به «سیکورتا» و «سیکورته» تعبیر شده است.^[۱۶]
اطلاق کلمه تأمین بر بیمه در زبان عربی، به روشنی طبیعت بیمه را نشان می دهد که در آن، نوعی امنیت دهی وجود داشته و امنیت بخشی از خطر و خسارت ، ماهیت اصلی بیمه را تشکیل می دهد.
۱-۱-۳- معنای اصطلاحی
بیمه به معنای اصطلاحی آن، نوعی معامله و قرارداد است که تعهداتی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می سازد و در عصر کنونی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. بین معنای اصطلاحی بیمه، که نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است، با معنای لغوی آن، قرابت وجود دارد.^[۱۷]
ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ بیمه را این طور تعریف می کند:
بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
با توجه به انواع ریسک و خطر ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی تقسیم می شود ؛ بیمه های اجتماعی یا اجباری ، بیمه هایی هستند که در مورد طبقات کم درآمد جامعه کاربرد داشته و دولت در جهت حمایت از این قشر ،‌به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد . در این نوع بیمه ، حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک و خطر ندارد .
بیمه های بازرگانی یا اختیاری نیز بیمه هایی هستند که در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ،‌تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد .
بیمه های بازرگانی را می توان به بیمه های اشیاء ، مسئولیت ، ‌زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم نمود . در بیمه اشیاء ، ‌موضوع تعهد بیمه گر ، شیء بوده و قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت می باشد . از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء ، خسارتی بودن آن ها است .
بیمه مسئولیت نیز بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنا بر این اصل حقوقی ، ‌هر کس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می کند .
در بیمه زیان پولی ، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه گذار ، می پردازد .
در بیمه اشخاص نیز موضوع تعهد بیمه گر ، ‌فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است . از ویژگی های این نوع بیمه غرامتی نبودن آن است که تعیین سرمایه بیمه در آن ، به عهده بیمه گذار می باشد .^[۱۸] مقام سخن در این پژوهش ، در بیمه اشخاص است که به تفصیل به بیان آن می پردازیم .
۱-۱-۴- بیمه اشخاص
از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می آید.
از یک دیدگاه می توان بیمه های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه های اشخاص علاوه بر این که یک محصول به حساب می آید، در راستای تأمین نیازها ی اولیه جوامع انسانی، در زمره خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می شود.
بشر نیاز به تأمین دارد و این امری غریزی و شاخه هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت های بیمه با ارائه بیمه های اشخاص، زندگی انسان ها را ارزیابی نمی کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش های اقتصادی زندگی انسان ها است. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین بیمه های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می تواند نیاز های مالی و اقتصادی خانواده ها را نیز بر طرف سازد.
بیمه های اشخاص یکی از شاخص های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشور ها است و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می نمایند.^[۱۹]
در بیمه های اشخاص، موضوع تعهد بیمه گر، شخص بیمه شده است و وجه مشترک انواع بیمه های اشخاص این است که هدف و منظور از بیمه، جبران زیان وارده به بیمه شده نیست، به ویژه این که بعضی از بیمه های اشخاص ( مانند حیات، ازدواج، آغاز تحصیلات دانشگاهی و تولد ) وقایعی نیستند که موجب زیان و خسارتی برای بیمه شده گردند.^[۲۰]
بیمه های اشخاص، همانند دیگر بیمه ها، پاسخگوی تشویش خاطر است. با این وصف، بیمه های اشخاص دارای دو ویژگی است: نخست آنکه پیش آمدهایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم به انسان مربوط می شود مانند فوت، بازماندگی، حوادث بدنی و بیماری ها. دوم آنکه پیش آمدهای مورد نظر، همیشه جنبه خسارتی ندارند مانند زنده ماندن بیمه شده در پایان مدت معین. از این حیث بیمه های اشخاص یک جنبه تمام مشخص دارند. بدین معنا که بیمه عمر در صورت حیات، بیمه حوادث بدنی و بیمه بیماری ها به طور اساسی در مقابل بیمه های خسارتی قرار می گیرند؛ بیمه هایی که خصلت ویژه آن ها تضمین زیان یا جبران خسارت است (مانند بیمه آتش سوزی، بیمه دزدی و بیمه مسؤلیت بدنی)
بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های اموال، فارغ از مفهوم زیان و ضرر است. بنابراین حتی زمانی که پیش آمد مورد نظر ( مانند فوت و صدمه بدنی ) سبب زیان و خسارت باشد و انجام تضمین بیمه گر را ایجاب کند، باز به عنوان یک مسأله خسارتی مطرح نمی شود. به عبارت دیگر بیمه های اشخاص بر خلاف بیمه های خسارتی پیرو اصل غرامت نیست. از اینجا می توان نتیجه گرفت که بیمه های اشخاص در برگیرنده بیمه هایی است که موضوع آن ها دادن تأمین به اشخاص علاقمند در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از وقوع یک ریسک فردی مشخص ( مانند زنده ماندن در پایان مدت بیمه، فوت، حادثه و بیماری ) می باشد.^[۲۱]
از دیدگاه جامعه، بیمه های اشخاص یک طرح اجتماعی است تا از طریق جمع آوری پول ( حق بیمه ) بتوان خسارت فوت و از کار افتادگی و نقص عضو گروهی از افراد را که زودتر از موعد مورد انتظار دچار این حوادث شده اند، جبران نمود.
۱-۱-۴-۱- تاریخچه بیمه اشخاص
تاریخچه بیمه های اشخاص به چند قرن قبل باز می گردد. نخستین بیمه نامه در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه « عمر زمانی ساده » بود و زندگی بیمه گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب « تاریخچه بیمه در انگلستان » می نویسد که اولین بیمه نامه در ۱۸ ژوئن ۱۵۸۳ صادر گردید که زندگی آقای « ویلیام گیبونز » را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه ای قرار داده بود.
بیمه های اشخاص در مراحل ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه انتخاب ریسک پایه گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش « جدول مرگ و میر »، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه های اشخاص محسوب می گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، بیمه نامه در سال ۱۸۰۷ میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.
در سال های آغازین پیدایش بیمه های اشخاص، صدور بیمه نامه بدون توجه به اصول پزشکی انجام می شد و صرفاً کافی بود که شخص متقاضی در مقابل مدیران شرکت بیمه ظاهر گردد و آن ها با مذاکره با وی و داوری ظاهری، خطر را ارزیابی کنند. در سال های بعد، پزشکان به جمع این مدیران اضافه شدند و ارزیابی خطر صرفا بر اساس اظهارات متقاضی بیمه و از روی ظاهر وی انجام نمی پذیرفت.
به مرور زمان و با گسترش روز افزون بیمه های اشخاص، این روند ارزیابی غیر علمی و ناکافی به نظر می رسید و از سویی اهمیت معاینات کامل پزشکی به منظور گزینش و ارزیابی واقعی خطر، مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل، شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه از متقاضی می خواستند تا درباره سلامتی خود از یکی از پزشکان گزارشی اخذ نماید.^[۲۲]
بیمه های اشخاص بر اساس نیاز افراد و جوامع انسانی به چندین بخش تقسیم می شوند. متخصصان بیمه های اشخاص، تقسیم بندی های گوناگون و متنوعی را در این زمینه ارائه داده اند. شرکت های بیمه ای، که در کار صدور بیمه های اشخاص فعالیت می کنند، معمولاً پنج نوع از قراردادهای بیمه ای اشخاص را صادر می کنند که هر یک از این پوشش های بیمه ای، خود به طرح های بسیار دیگری، که بر اساس نیاز جامعه بیمه گذاران تهیه گردیده اند، تقسیم می شود. بیمه های اشخاص، در اغلب کتاب ها و رساله ها و نظریات کارشناسان، به پنج دسته اصلی، بر اساس نوع پوشش هایی که ارائه می دهند، تقسیم می شوند:
بیمه های عمر
بیمه های مستمری
بیمه های حوادث
بیمه ای درمانی
بیمه های بازنشستگی^[۲۳]
۱-۱-۴-۲- بیمه عمر
در میان رشته های متنوع بیمه، بیمه عمر به این علت که پوشش خود را مستقیماً متوجه انسان می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا منابع انسانی در توسعه هر کشور نقش اساسی دارد. هر عضو جامعه با خرید بیمه عمر می تواند سرمایه قابل ملاحظه ای را برای آینده خود و خانواده اش پس انداز کند تا در شرایط سخت زندگی، ضمن کمک به او آرامش روحی وی را نیز تأمین نماید. تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی بیمه عمر برای خانواده ها در بعد کلان نیز اهمیت خاصی دارد زیرا این بیمه سبب فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان می شود.^[۲۴]
بیش از ۵۰ درصد حجم بیمه ای دنیا به بیمه عمر اختصاص دارد. این رشته از بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی شمرده می شود و شرکت های بیمه عمر در جایگاه قطب های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شوند.^[۲۵] اهمیت بیمه عمر در میان انواع رشته های به این علت است که با بهره گرفتن از ذخایر فنی شکل گرفته از بیمه های عمر می توان در بخش های عمومی یا خصوصی سرمایه گذاری کرد، که به افزایش تولید منجر خواهد شد و با گسترش بیمه عمر به دلیل افزایش فعالیت های تولیدی، اشتغال افزایش می یابد. همچنین از طریق ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، باعث افزایش فعالیت های تولیدی می شود و منبع درآمد مالیاتی نیز برای دولت محسوب می شود. بنابراین می توان گفت که رشد اقتصادی از یک سو زمینه های گسترش بیمه های عمر را از طریق افزایش درآمد ایجاد می کند و از دیگر سو، گسترش بیمه های عمر، از طریق تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، خود به رشد اقتصادی منجر می شود.^[۲۶] به عبارت دیگر، با توجه به این که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی دارد و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد.^[۲۷]
در تعریف خیلی کلی بیمه های عمر که مهمترین شاخه بیمه های اشخاص می باشد، چنین گفته شده است که بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، تعهد می کند مبلغ معینی خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گذار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده یا حیات او در زمان معین است.^[۲۸]
تعریف روشن تری از بیمه عمر می گوید: « بیمه زندگی ( بیمه عمر ) قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در قبال قسط هایی که دریافت می کند، متعهد می شود مبلغی از مال را به بیمه گذار یا شخص ثالث بپردازد. مبلغ مورد بیمه، در صورت وفات شخص بیمه شده، به ورثه متوفی، و در صورت زنده بودن بیمه شده، پس از انقضای مدت تعیین شده به خود بیمه شده پرداخت می شود. پرداخت مبلغ بیمه ای حسب توافق طرفین، یک جا به طلبکار بیمه ای یا به صورت اقساط منظم در طول حیات طلبکار ادا می شود.^[۲۹] این تعریف نیز، بیان کاملی از بیمه عمر نیست، زیرا ممکن است بیمه گذار، ورثه خود را به عنوان ذی نفع قرارداد بیمه در نظر گرفته باشد و یا حتی ذی نفع در قرارداد بیمه مشخص نشده باشد که در این صورت، سرمایه بیمه به وارث بیمه گذار پرداخت می شود. بر این اساس، بیمه عمر عبارت از قراردادی است که به موجب آن، بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند که مبلغی را خواه یکباره به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معین به شکل مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث که از طرف بیمه گذار ( بیمه شده ) تعیین می شود و یا به وارث بیمه شده بپردازد. موعد ایفای تعهد بیمه گر ممکن است فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین باشد.^[۳۰]
بیمه عمر به طور کلی یک عمل فردی پیش بینانه است. اغلب آن را یک قرارداد تأمین آتیه نیز می گویند. رسالت و هدف بیمه عمر پاسخگویی به دل مشغولی های گوناگونی است که در این جا ما به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم. نخست این که بیمه عمر برای حفظ و استواری موقعیت و شرایط زیستی و معاشی یک خانواده در صورت از دست دادن نان آور خود می تواند مفید باشد ( مانند بیمه عمر به شرط فوت پدر یا مادر به نفع فرزندانشان ) همچنین می توان از بیمه عمر برای تأمین معاش و آینده فرزند معلول و ناتوانی که از دست رفتن پدر و مادرش او را در شرایط دشواری قرار می دهد، استفاده کرد ( مانند بیمه عمر مستمری در صورت فوت پدر یا مادر یا هر دو به سود فرزند معول ) بیمه عمر می تواند وسیله رفع نارسایی های حقوق ورثه، به ویژه به نفع همسر بازمانده، باشد (مانند بیمه عمر به شرط فوت شوهر به سود همسر).^[۳۱]
چنانچه منظور بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه عمر، تأمین سرمایه ای برای خانواده یا شخص ثالث در صورت فوت بیمه شده باشد، عملیات بیمه گر صرفاً بیمه ای خواهد بود، زیرا خطر موضوع بیمه تابع قانون احتمالات و اعداد بزرگ است. در صورتی که بیمه گذار به تأمین سرمایه یا مستمری برای دوران پیری و بازنشستگی خود تمایل داشته باشد، عملیات بیشتر جنبه پس اندازی دارد.^[۳۲] در بیمه عمر، بر اساس اصول ریاضی، پیشاپیش وجوه ذخیره ای انباشته می شود تا در آینده از محل آن پرداخت هایی صورت گیرد. این پرداخت ها بر اساس پیش بینی محتاطانه جدول نرخ مرگ و میر انجام می گیرد و خطرهای فردی در انواع بیمه نامه ها در چارچوب یک انتخاب دقیق پذیرفته می شود.^[۳۳]
خطر موضوع بیمه عمر در بیمه نامه های عمر، زندگی انسان ها است که تحت پوشش قرار می گیرد، مشروط بر این که قرارداد منعقد شده دارای شرایط قانونی مورد لزوم برای اعتبار یک قرارداد بوده باشد. خطر های تحت پوشش در بیمه نامه های عمر عبارتند از:
۱- مرگ
ممکن است مرگ ناشی از عوامل گوناگونی باشد مانند، مرگ ناشی از حوادث، ناخوشی یا مرض، عادات مضر مانند اعتیاد بیمه شده به مشروبات الکلی و مواد مخدر، یا خطر های ناشی از سست بودن مبانی فکری، اخلاقی و مذهبی، مانند اندیشه خودکشی در بعضی انسان ها.
۲- از کار افتادگی

• پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی

• پذیرش در رویه قضایی

از نظر تاریخی، رازداری بانکی، نخستین بار در رویه قضایی انگلیس پذیرفته شده است. مهم‌ترین رایی که در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد پرونده ذیل است :
Tournier v National Provincial and Union Bank of England
در این پرونده، خواهان که یک کارگر بود، آدرس ثابتی نداشت. از این رو، وی به بانکی که در آن حساب داشت، آدرس کارفرمای خود را داده بود. در یک مورد، یک چک ۱۰ پوندی وی برگشت خورد. بانک، به کارفرمای وی اطلاع داد که وی وضعیت مالی خوبی ندارد و به‌طور جدی مشغول شرط‌بندی است. در نتیجه این کار، کارفرمای خواهان، وی را اخراج کرد. در رایی که دادگاه به تقاضای کارگر مزبور علیه بانک صادر کرد، اعلام کرد که بانک، وظیفه داشته است که اطلاعات مشتری خود را به صورت محرمانه نگهدارد‌ و آن را جز در صورت رضایت وی یا در صورتی که مجوز قانونی برای افشاء وجود داشته باشد، افشاء نکند. پرونده فوق، که مبنای قاعده رازداری بانکی در حقوق انگلستان به شمار می‌رود، در حقوق سایر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها متاثر از انگلیس است نیز مورد استناد قرار گرفته است. کانادا، هنگ‌کنگ، ایرلند، نیوزلند، پاکستان و ایالات‌متحده آمریکا نیز به همین رأی استناد کرده‌اند و آرایی مشابه با آن صادر کرده‌اند. «در قلمرو قضایی کامن لا، گذشته از وجود یک تعهد کلی برای حفظ اسرار، اخیراً تعهدات قانونی بیشتری به ویژه راجع به حمایت از داده ها، وضع شده است.»^[۷۷]

گاه مقررات رازداری بانکی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند. رابطه بانک و مشتری، همواره یک رابطه قراردادی است. مشتری بر اساس یک قرارداد، وجوه خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز بر اساس قرارداد، خدماتی را در مقابل دریافت کارمزد به مشتری ارائه می‌کند. می‌توان در این قراردادها درج کرد که بانک، موظف به محرمانه تلقی کردن اطلاعات مشتری است و می‌تواند جز در موارد قانونی از افشای آن ها خودداری کند. چنین شرطی که «شرط محرمانگی»نامیده می‌شود، در قراردادهای بانکی دنیا امری متداول و مرسوم است. بر اساس چنین شرطی، اگر بانک جز در موارد قانونی، اطلاعات مشتری را افشاء کند، مرتکب تخلف قراردادی شده و می‌توان خسارات ناشی از این تخلف را از وی مطالبه کرد. گاهی اوقات نیز حفظ اسرار مشتری و عدم افشای اطلاعات مالی وی‌، به‌عنوان شرط ضمنی – در مقابل شرط صریح قراردادی – در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی عقود و قراردادها نه فقط طرفین را به آنچه که در عقد تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه طرفین قراردادها به تمامی آنچه به موجب عرف، حاصل می‌شود نیز ملزم می‌باشند «ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران». بر این اساس، از آنجایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، وظیفه رازداری برای بانک ها در نظر گرفته شده است، می‌توان گفت که عرف بانکداری ایجاب می‌کند که این تکلیف، حتی در صورتی که در قرارداد، صراحتاً شرط نشده باشد نیز برقرار باشد. برخی کشورها، رازداری بانکی را در قوانین کیفری خود درج کرده‌اند. نمونه بارز آن ها فرانسه و کشورهایی است که نظام حقوقی آن ها تابع فرانسه است. بر اساس ماده ۳۷۸ قانون کیفری سال ۱۸۱۰ فرانسه، «اطباء و سایر اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه خود، محرم اسرار اشخاص می‌شوند، وظیفه دارند که این اسرار را جز در موارد قانونی افشاء نکنند.» و برای افشاء غیر‌قانونی، مجازات در نظر گرفته شده است. همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ایران، تقریباً ترجمه کلمه به کلمه ماده فوق است و مقرر می‌دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار اشخاص می‌شوند، هر گاه در غیر ‌از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» حسن قوانین کیفری این است که برای اجرای ضمانت اجرای مندرج در آن ها، نیازی نیست که اثبات شود خسارتی به شخصی که اطلاعات وی افشاء شده، وارد آمده است. علاوه‌بر فرانسه، فنلاند، یونان، لوکزامبورگ، مکزیک، سنگاپور، کره‌جنوبی و سوئیس نیز ضمانت اجراهای کیفری برای نقض مقررات بانکی در نظر گرفته اند. همچنین در برخی کشورها قوانین اداری، رازداری بانکی در قوانین پولی و بانکی آن ها به صورت یک تکلیف برای بانک ها بیان شده است. به‌عنوان نمونه دانمارک، نروژ، فنلاند، پاکستان، پرتغال، روسیه، کره‌جنوبی و سوئیس در قوانین بانکی خود، به لزوم رعایت قاعده رازداری بانکی تصریح کرده‌اند. در ایران در این خصوص می‌توان به بند۱۰ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی می‌تواند در اجرای وظایف خود هر گونه اطلاعات و آمار را از بانک ها دریافت کند، اما موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای است.» این ماده اگرچه تکلیف حفظ اسرار حرفه‌ای را برای بانک‌ مرکزی در نظر گرفته است نه بانک ها اما می‌توان گفت وقتی بانک مرکزی چنین تکلیفی را بر عهده داشته باشد، به طریق اولی بانک ها نیز این تکلیف را بر عهده خواهند داشت. به عبارت دیگر، اگر تکلیف رازداری بانکی برای بانک ها وجود نداشت، در نظر گرفتن چنین تکلیفی برای بانک مرکزی، امری عبث و بی معنا بود .شیوه دیگر برای بیان تکلیف رازداری بانکی، وضع مقررات اداری است. در این روش، بخشنامه‌ها و دستورات اداری برای وضع چنین تکلیفی برای بانک ها و موسسات اعتباری به‌کار می‌روند. یکی از مهم‌ترین اسنادی که در این رابطه برای بانک ها و موسسات اعتباری ایران وجود دارد، بخشنامه نب/۱۱۹۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این بخشنامه، «ارائه اطلاعات اشخاص در بانک ها و موسسات اعتباری فقط به مراجع ذیل مجاز است: دادگاه‌های حقوقی و کیفری؛ دیوان محاسبات کشور، سازمان امور مالیاتی؛ واحدهای تعاون ملی؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت اطلاعات؛ کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی.» البته در این بخشنامه برای ارائه اطلاعات به هر یک از مراجع یاد شده، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است و هر یک از آن ها تنها در موارد مرتبط با صلاحیت و اختیارات قانونی خود، می‌تواند اطلاعات اشخاص را از بانک ها درخواست کند .بدیهی است عدم رعایت بخشنامه یاد شده، تخلف محسوب می‌شود و مرتکبین، در مراجع اداری و انتظامی بانکی قابل تعقیب خواهند بود. همچنین رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۴ اعلام کرده‌اند که «حساب های بانکی اشخاص از امور سری محسوب می‌شود. در این مورد دلیل کافی برای اجازه رسیدگی از طرف اینجانب وجود ندارد.» در نهایت، این امکان از جهت نظری وجود دارد که رازداری بانکی در قانون اساسی درج شود؛ اما با توجه به اهمیت قانون اساسی و اختصار آن، معمولاً کشورها چنین کاری را انجام نمی‌دهند. با این حال، در قوانین اساسی کشورها مواد یا اصولی در رابطه با حریم خصوصی اشخاص و لزوم احترام به آن وجود دارد و می‌توان اطلاعات محرمانه اشخاص در بانک ها را جزء حریم خصوصی افراد محسوب کرد. در این مورد می‌توان به تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۸۴-۸۱/م/ت۳۷۷۴۱/ه مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ هیات وزیران اشاره نمود که مقرر می‌دارد: «حساب های خصوصی افراد در بانک ها جزء حقوق ملت‌، مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه «اصل ۲۲»^[۷۸] آن است و بانک ها به‌عنوان وکیل یا امین مشتریان موظف هستند هر گونه اطلاعات در این زمینه را فقط با درخواست صاحب حساب یا براساس استعلام یا حکم قضایی دادگاه صالح ذی‌ربط ارائه کنند.» مبنای رازداری بانکی، قانون اساسی دانسته می‌شود، نقض آن نیز نقض قانون اساسی محسوب می‌شود؛ بنابراین آثار آن از مباحث حقوقی فراتر رفته و در صورتی که گسترده و سیستماتیک باشد، آثار سیاسی خواهد داشت.»^[۷۹]
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی
همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود است. مانند مبلغ اعتباراتی که مشتری گشایش کرده، سررسید دیون وی، ارقام تراز نامه، تقاضای بازپرداخت پیش از موعد بدهی هایش و اینکه شخصی نزد بانک حساب دارد یا خیر ؟
و طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»^[۸۰] بند «ب» ماده ۱ اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. و طبق ماده ۱۴ قانون مزبور که در حمایت از حریم خصوصی تدوین گردیده بیان می دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر گردید قانونگذار رازداری بانکی را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرایط و موقعیتها، مقرراتی برای آن وضع نموده است. حال در این مجال به وظایف و تعهدات بانک ها برای حفظ این اصل می پردازیم :
گفتار اول: تعهد بانک
بانک اولاً به عنوان یک شخص ارائه کننده خدمات حرفه ای متعهد حفظ اطلاعات مشتریان و امانت داری اسرار آنان است. ثانیاً بانک وظیفه دارد اسناد مشتریان را به گونه ای حفاظت کند که حریم خصوصی اطلاعاتی و داده های شخصی، تجاری و اقتصادی آنان از دستبرد نفوذ گران در امان بماند.
الف: طرح موضوع
تعهد رازداری به ویژه مربوط به اشخاصی است که بنا به وظیفه خود در جریان اسرار و اطلاعات شخصی افراد قرار می گیرند. «بانکها بنا بر طبیعت حرفه خود از این دسته اشخاص محسوب می شوند بانک مکلف به حفظ اسرار حرفه ای است و در صورت افشای آن و نقض این تعهد مسئولیت دارد. کاملاً طبیعی است که هر شخصی شدیداً تمایل داشته باشد تا وضعیت مالی او از دیگران پوشیده بماند، خواه اشخاص دیگر بیگانه باشند یا از اعضای خانواده او. از نظر مشتری اطلاعات بانکی تنها اختصاص به خود مشتری دارد و دیگران نباید از آن ها آگاهی یابند، و در این مورد تفاوتی نمی کند که مشتری تاجر باشد یا غیر تاجر. عرف و رویه عملی بانکداری هم این دیدگاه مشتری را تایید می کند. بنابراین بانک می باید جعبه اسرار مشتریان باشد و اسراری را که به مناسبت فعالیتهای بانکی دریافت می دارد حفظ کند. این رویه مسلم و عرف تقریباً در همه کشورها جا افتاده و تثبیت شده است. اساس التزام بانک به رازداری در واقع طبیعت عملیات بانکداری است، که به اقتضای آن رابطه بین بانک و مشتری بر پایه اعتماد صاحب اسرار به امانتداری بانک استوار است. اعتماد مشتری بر این است که بانک اقدامات و اوضاع مالی او را پوشیده نگاه خواهد داشت.»^[۸۱]
ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد
در صنعت بانکداری لزوم حفظ اسرار بانکی، به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. با این همه، در مورد حدود و قلمرو آن و ضمانت اجراهای نقض این تعهد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد و در نظامهای مختلف حقوقی منبع و نیروی الزام آور این تکلیف از منابع گوناگونی نشات می گیرد .
بند اول: قانون
نظامهای حقوقی بر لزوم حفظ حریم خصوصی تاکید ورزیده و رازداری حرفه ای را از اصول و قواعد اساسی دانسته اند. در قوانین عادی بیشتر کشورهای دارای حقوق نوشته و اخیراً در قوانین و مقررات کشورهای دارای نظام کامن لا «به ویژه در مورد حفظ داده های مشتریان در مراودات الکترونیکی» موضوع لزوم حفظ اسرار حرفه ای تصریح شده است. در این موارد «نیروی الزام آور وظیفه رازداری ناشی از قانون است.»^[۸۲]
بند دوم : قرارداد
شرط صریح یا ضمنی کامل ترین شکل آن است که مشتری با شخصی که خدمات حرفه ای ارائه می کند، قرارداد عدم افشاء منعقد نماید. معمول چنین است که مشتریان شرط محرمانه بودن اطلاعات را در قرارداد با بانک درج کنند. اما نبود چنین شرطی در اسناد فی مابین از مسئولیت بانک نمی کاهد. تکلیف به حفظ اسرار در عقود منعقده با بانک مفروض است و نیازمند تصریح در قرارداد نمی باشد. در واقع آنچه را که بانک راجع به مشتری در می یابد به توافق فی مابین اضافه می کند. هر چند در مورد رازداری بین آنان توافق صریحی نباشد. بنابراین تا هنگامی که اطلاعات مشتری اختصاصی و شخصی تلقی شود، تعهد لزوم رازداری بانک باقی است. وظیفه حفظ اسرار از نظر عرف و رویه بانکداری تکلیفی مسلم است، و در صورت عدم درج صریح این شرط در قرارداد به عنوان شرط ضمنی جزء قرارداد آنان به حساب می آید. بانکی که اطلاعات مشتریان را افشاء می کند و بدین وسیله موجبات زیان آنان را فراهم می آورد، به استناد همین شرط ضمنی، مسئولیت خواهد داشت .
بند سوم : عرف و رویه بین المللی
همانگونه که ملاحظه شد در پاره ای از نظام های حقوقی تکلیف رازداری را عمدتاً تکلیفی مبتنی برعرف «مسلم حرفه ای و تجاری» می دانند. در این مورد چنین استدلال می شود که در زندگی تجاری موقعیت بسیاری از طرح ها و پروژه ها مستلزم حفظ اطلاعات مربوط به آنهاست. در زندگی معمولی نیز اشخاص عادی مایل به افشای اطلاعات مربوط به داراییهای خود نیستند و همین عمومیت تمایل و خواست اشخاص، مبنایی است که عرف بانک را به حفظ اسرار ملتزم می داند. «اگر عرف مبناء باشد، در نظام هایی که به صراحت برای افشای اسرار بانکی مجازاتی وضع نشده، تعیین مسئولیت کیفری بانک با توجه به مجازاتهای مقرر برای افشای اسرار حرفه ای موضوع مناقشه قرار می گیرد زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها اقتضاء دارد که کسی جز به نص کیفر نشود. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق اعمال می شود که اجازه اعمال مجازات از طریق قیاس را نمی دهد. با توجه به این وضعیت نظر درست بر این قرار گرفت که بانک از جمله اشخاصی است که «همانند پزشکان، ماماها و دارو سازان»^[۸۳] به حکم ضرورت امین اسرار واقع می شود. قانونگذاران برای افشای اسراری که به اقتضای وظیفه و حرفه چنین اشخاصی در اختیار آنان قرار می گیرد و یا بدان آگاهی می یابند، مسئولیت مدنی و مجازات کیفری در نظر گرفته اند.
ماده ۳۷۸ قانون جزای فرانسه، ماده ۳۰۰ قانون جزای آلمان، ماده ۴۵۸ قانون جزای لوگزامبرگ، مواد۱۶۲ و ۳۲۰ قانون جزای سوئیس.»^[۸۴]
گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانکی
در این گفتار نخست ماهیت حقوقی و سپس قلمرو این تعهد را بررسی می کنیم :
الف: ماهیت حقوقی تعهد
تردیدی نیست که بانک امین اسرار تلقی شده و با توجه به حرفه، فلسفه فعالیت، و شخصیت بانک مشتری آن را امین اسرار و طرف اعتماد خود قرار می دهد. اما چنین رابطه ای را نمی توان عقد ودیعه و امانت به معنای خاص دانست زیرا اگر چه پذیرفته شده که بسیاری از «اسرار تجاری»^[۸۵] دارای ارزش اقتصادی هستند، اما در مجموع دشوار است که بتوان اسرار حرفه ای را مالی به حساب آورد، که نزد بانک سپرده شده است. «تعهد بانک وظیفه ای است مسلم از نظر قانون یا عرف، که مبنای اعتماد مشتری به بانک قرار گرفته و تعامل بانک و مشتری بدون تصریح هم به آن شکل می گیرد. پس می توان گفت که بانک بر اساس قانون و تعهدی که در قبال مشتری دارد، مکلف به حفظ اسرار است اما در صورتی که در قانون یا عرف، حدود تعهد و اجرای آن روشن نباشد تکلیف چیست ؟
یک راه حل آن است که برای تبیین نحوه اجرای این تعهد، حدود و شیوه محافظت بانک از اطلاعات مشتری، گفته شود که این رابطه نوعی امانت عام است و از نظر مدنی می توان قواعد و احکام راجع به امانت را برای آن در نظر گرفت. درست است که موضوع عقد ودیعه، سپردن مالی نزد دیگری است تا آن را نگه دارد و در اینجا این عناصر وجود ندارد اما با تحلیل قصد طرفین در این تعامل نمی توان انکار کرد که در اینجا هم نوعی امانت و یا دقیق تر اعتماد به امانتداری بانک در نظر طرفین مشاهده می شود.
البته با توجه به این تحلیل، نقض تعهد «حفظ اسرار حرفه ای» را نباید از نظر کیفری خیانت در امانت و مشمول مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی دانست، زیرا عناصر این جرم را ندارد. وانگهی در امور کیفری اصل تفسیر مضیق، و تفسیر به نفع متهم اعمال می شود و هیچ کس مجازات نمی گردد، مگر به موجب نص صریح قبلی که عمل را جرم تلقی کرده باشد. در حالی که عنصر مادی خیانت در امانت، عدم استرداد «مال» موضوع امانت است. در اینجا «مالی» سپرده نشده است. پس در صورت تردید، اصل را باید بر برائت متهم دانست. افزون بر آن، با توجه به ماده ۶۴۸ می توان گفت «افشای اسرار حرفه ای» در قانون مجازات ما عنوان خاص مجرمانه دارد.»^[۸۶]
برای پاسخ به این پرسش ها به سه گونه می توان استدلال کرد :
۱- چنانچه مسئولیت و تعهد بانک را ناشی از قرارداد بدانیم، در این مورد قاعده این است که عدم انجام قرارداد خود تقصیر است و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر بانک ندارد. با این تحلیل، اگر اطلاعات مشتری برملاء شد، این بانک است که باید ثابت کند که افشاء سّر ناشی از رویدادی بوده که دفع آن خارج از حیطه اقتدار بانک، یا به واسطه عذر قانونی بوده است، و از این رو نباید او را مقصر دانست. از آنجا که بانکداری در قلمرو بازرگانی قرار دارد، این تحلیل با اصول حقوق تجارت که از جمله به تقویت اعتماد، اعتبار و گردش ثروت استوار است مطابقت دارد. در این عرصه اسرار تجاری و حرفه ای افراد، مبنای اعتبار آنان است و اغلب از دارایی های معنوی و رموز کار آنان به شمار می رود. تجار مایل نیستند که رقبا و طرف های مذاکره با آن ها، از اسراربانکی شان آگاه باشند. از این رو مبنای رابطه خود را با بانک به گونه ای تنظیم می کنند که بانک تعهد به پوشیده ماندن اطلاعات می کند، و در صورت افشاء مسئولیت و تقصیر بانک محرز است. مگر آنکه بانک ثابت کند افشای اسرار مربوط به کوتاهی و یا عهد شکنی وی نبوده است. از این روست که دادگاه ها و حقوقدانان انگلیسی عذر اتفاقی بودن افشای اطلاعات را نمی پذیرند.
۲- در تحلیل ماهیت تعهد بانک گفتیم که در این میان می توان نوعی رابطه امانی ملاحظه کرد و از لحاظ مدنی می توان احکام راجع به امانت را در مورد آن جاری کرد. بدین ترتیب بانک مکلف است همچون امینی متعارف و دلسوز حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از داده ها و اسرار مشتری به عمل آورد. در صورتی که با وجود همه تدابیر بانک، به دلیل نفوذ نفوذگران یا رویدادی غیر قابل پیش بینی، اطلاعات مشتری آشکار گردد، نباید او را ضامن دانست. بانک هنگامی ضامن است که تعدی و تفریط کرده باشد. پس مشتری برای دریافت خسارت باید تعدی و تفریط بانک را اثبات نماید. می دانیم که امانتداری اشخاصی مانند وکیل، پزشک، رهبران مذهبی و بانکها مبنی بر نوعی احسان بوده و این رابطه از تعاملات مبنی بر مسامحه تعبیرمی شود. به بیان رساتر در حقوق ایران مسئولیت بانک را باید مسئولیت امین تعبیر کرد. در این صورت بار اثبات تقصیر بر عهده مشتری است که راز او بر ملاء شده است .
۳- تعبیر دیگر آن است که مسئولیت بانک را از نوع مسئولیت مدنی قهری و مبتنی بر تقصیر بدانیم. در این صورت، تقصیر بانک باید اثبات شود. مشتری زیان دیده باید اثبات کند که اطلاعات افشاء شده، این افشاء موجب زیان دهی شده و سبب آن کوتاهی بانک بوده است.
ب: قلمرو تعهد
اساس التزام بانک به رازداری و حفظ اسرار حرفه ای مشتریان خود را عرف و رویه مسلم حرفه بانکداری دانستیم و گفتیم که بدون تصریح قانونگذار و طرفین هم، چنین تکلیفی به استناد عرف و یا به عنوان شرط ضمنی بررابطه طرفین حکومت دارد. در بسیاری از کشورها این تکلیف در قوانین تصریح شده و یا در قراردادهای مشتری و بانک شرط می شود. اما مصادیق اسرار بانکی، ذینفع تعهد، متعهد رازداری، و محدوده وظیفه بانک گاهی نیاز به بررسی دقیق تری دارد.

• مصادیق اسرار بانکی، ذینغع تعهد و متعهد رازداری :

روشن کردن این نکته که منظور از اطلاعات محرمانه چیست؟ چه اشخاصی متعهد به رازداری و چه کسانی ذینفع این حق می باشند؟ قلمرو تعهد حفظ اسرار مشتریان را روشن می سازد .

• چه اطلاعاتی محرمانه است ؟

نمونه های بارز در اینجا لازم است مصداق های اصلی اسرار بانکی مشتریان بررسی شود تا بتوان گفت افشای کدام اطلاعات ممنوع است.
اسرار بانکی مشتری نزد بانک را می توان به قرار زیر دانست :
تمامی حساب ها، سپرده ها، امانات، محتویات صندوق های امانات، و همین طور معاملات راجع به این موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، یا اظهار نظر راجع به آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. تفاوت نمی کند که حساب های مشتری عادی باشد یا جاری، مدنی باشند یا تجاری. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهیت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه های بانکی و اسناد اعتباری و تمامی انواع سپرده ها می شود، چه موارد یاد شده در چارچوب عملیات بانکی به بانک تسلیم گردیده باشند و یا مانند اوراق مالی و اسناد تجاری به عنوان امانت به بانک سپرده شده باشد.
سری بودن اختصاص به حساب ها و سپرده های بالا ندارد و شامل کلیه معاملات راجع به این حساب ها، سپرده ها امانات و صندوق های امانات می شود، خواه این اعمال با گشایش حساب انجام شوند یا انعقاد قرارداد یا اجاره صندوق امانات، و یا با بیرون کشیدن از حساب ها یا سپردن در آن، قفل کردن آن یا استرداد ودیعه، قرض کردن یا تضمین حساب ها و اوراق بانکی. همین طور است اطلاعاتی که در زمان ورود مشتری به خزانه صندوق اماناتی که اجاره کرده و یا در زمان خروج از آن حاصل می شود. در محرمانه بودن اطلاعات مشتری تفاوت نمی کند که حساب با کارمزد پول داخلی باشد یا خارجی، و بالاخره وظیفه محرمانه بودن صرف نظر از جنسیت مشتری وجود دارد.

• چه اشخاصی متعهد حفظ اسرارند ؟

افشای اطلاعات از سوی تمامی اشخاص، و دستگاه هایی که قانون به آن ها اختیار کسب اطلاعات یا تحصیل اوراق یا دریافت اظهاراتی را داده که محرمانه می باشند، مطابق احکام مقرر در قوانین و مقررات یا عرف مسلم بانکداری در هر کشور ممنوع است، و «ممنوعیت یاد شده حتی در صورت پایان یافتن رابطه بین مشتری و بانک به هر دلیلی، پابرجاست.» ^[۸۷]
روساء و اعضای هیئت مدیره بانک ها، و مدیران و کارگزاران آن ها، از دادن یا کشف هر نوع اطلاعات، یا اظهارات راجع به مشتریان بانک ها یا حساب های آن ها، یا سپرده ها و امانات مختص به آن ها یا معاملات ایشان راجع به موارد یاد شده و نیز همراهی با غیر در کسب اطلاع بر آن ها، به جز آنچه به موجب قانون تجویز یا استثناء شده، ممنوع است.