محافظهکاران جامعه را به عنوان یک ارگانیسم –موجود زنده- میبینند. بنابراین جامعه وجودی خارج از افراد و مقدم بر افراد است. جامعه افراد را از طریق سنت، اقتدار و اخلاقیات مشترک به یکدیگر مرتبط میکند (Heywood, 2007: 74). آنان بهگونهی سنتی معتقدند که جامعه به طور طبیعی سلسله مراتبی است. بنابراین برابری اجتماعی، نامطلوب و دست نایافتنی تلقی میشود؛ قدرت، پایگاه و دارایی همه بصورت نابرابر توزیع شدهاند. آنان این باور لیبرالها را مبنی بر اینکه اقتدار ناشی از قراردادهای ساخته شده توسط افرادی آزاد است؛ نمیپذیرند (Heywood, 2007: 75, 76).

در واقع، محافظهکاری اصطلاحی است که به طیف گستردهای از اعمال نظیر اعمال اخلاقی، قانونی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی اطلاق میشود. مواردی چون ترس از تغییر، بدگمانی به مسائل جدید و علاقه به اقتدار از مشخصه های گرایش محافظهکاری است (Szegedy, 2005: 17).
برطبق نظر جاست^[۴۰] محافظهکاری سیاسی عبارت است از یک سیستم باور ایدئولوژیک که از دو مولفه هستهای ِمقاومت در برابر تغییرات و مخالفت با برابری تشکیل شده است که عدم قطعیت و تهدید را کاهش میدهد (T. Jost, 2007: 990). محافظهکاری سیاسی با ارزشهای اخلاق کار پروتستان مرتبط است. ایدئولوژی محافظهکاری سیاسی در دموکراسیهای غربی ممکن است به واسطهی چندین مولفه شناسایی شود: شامل تأکید بر مسئولیت شخصی، پذیرش سلسله مراتب و ترجیح و اولویت وضع موجود (Eidelman, 2012: 808).
به طور کلی محافظهکاران در ادبیات معاصر سیاسی کسانی هستند که از نظام حاکم دفاع و از نظم موجود تبعیت میکنند، در جهت استقرار و تثبیت و تقویت آن می‌کوشند و با هر نوع نوآوری، تغییر کلان و جابهجایی در مبانی و ارکان مخالفاند. در این تعریف محافظهکاران با سبک و سیاق زندگی سیاسی- اجتماعی جاری خوکردهاند و به آن رضایت دادهاند و برای حفظ آن تلاش و طبعا در مقابل هر نوع تغییری مقاومت میکنند (پورمحمدی: ۴۲).
مطهرنیا معتقد است: «ایدئولوژی محافظهکاری با حفظ اصول و نگرشهای خود- تنها در چارچوب پذیرش تغییرات و دگرگونیهایی در جهت حفظ فضایل و ارزشهای عمدهی حاکم بر جامعهی باثبات مورد نظر خویش- در گذر زمان متحول شده و جلوههای گوناگونی پیدا کرده است (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۶) ». وی به توضیح اشکال اصلی محافظهکاری - برگرفته از سه مرحلهی تاریخی- در سطح کلان میپردازد:
اول: «محافظهکاری لیبرال» که در دوران رواج لیبرالیسم رفته رفته از تأکیدش بر مالکیت ارضی و پدرسالاری اجتماعی و سیاسی کاست و اصول اقتصادی لیبرالیسم را پذیرفت.
دوم: «محافظهکاری پدرسالارانه» که با پیدایش دولتهای مداخلهگر و بحران در اقتصاد بازاری، بار دیگر به اصول پدرسالاری اجتماعی بازگشت و از دولت فراگیر حمایت کرد.
سوم: محافظه کاریبا نئولیبرالیسم آمیزهای جدید به نام «راست نو^[۴۱]» پدید آورده است (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۷).
در دههی ۱۹۷۰، ایدئولوژی محافظهکارانه متحول شد؛ بروز رکود و تورم در کشورهای غربی، در کارایی سیاستهای کنیزی و دولت رفاهی تردید پدید آورد و در واکنش به این تحولات، محافظه‌کاران به اصول نظام بازار آزاد بازگشتند؛ تاچریسم در انگلستان مظهر کامل چنین بازگشتی بود که به مثابه یک توپ و یا مجرای گذار؛ محافظهکاری نو را با لیبرالیسم پیوند داد و راست نو یا neoright را به وجود آورد. این عده تحت نفوذ اندیشههایی قرار گرفتند که بر سودمندی بازار آزاد برای آزادی اقتصادی و سیاسی تأکید میکنند. اصول عمدهی فلسفه این گروه را میتوان در آثار هایک و میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) یافت. شعار اصلی محافظهکاران نو، بازار آزاد و دولت نیرومند بود. آنان استدلال میکردند که علت اصلی بحران اقتصادی همان مداخلات دولت در اقتصاد بوده است؛ چون موجب کاهش انگیزهی سرمایهگذاری و افزایش بیرویهی نقش اتحادیههای کارگری شده است. در این دیدگاه، یگانه کار ویژهی اقتصادی دولت باید حفظ ارزش پول و نظارت بر عرضهی آن برای جلوگیری از تورم باشد. به نظر محافظهکاران نو، رشد و رفاه اقتصادی مستلزم نابرابری اجتماعی است و از این بابت نباید هراسی داشت. اندیشهی اصلی محافظهکاران نو، خودگردانی و خصوصیسازی و دولت کوچک یا حداقل بوده است (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۷و۶۸).
به این شکل دهه های آخر قرن بیستم را باید دهه های پیوند لیبرالیسم و محافظهکاری با یکدیگر در چارچوب سیاست و حکومتهای غربی دانست و محصول این پیوند را پدیدهی راست نو تلقی نمود. به طور کلی راست نو از لحاظ اقتصادی و سیاسی لیبرال است، یعنی بر آزادی اقتصادی، کاهش مالیات، بازار آزاد و دولت محدود تأکید میکند، ولی از نظر اخلاقی و فرهنگی، محافظهکار است و از حفظ نابرابریهای طبیعی، جلوگیری از حقوق اجتماعی شهروندان، دولت نیرومند، اصول مذهبی، خانواده به منزلهی بنیاد جامعه و تضعیف اتحادیههای کارگری دفاع میکند. از لحاظ اجتماعی نیز با کار زنان خانهدار و آزادیهای جنسی و جنبش فمنیسم مخالفت میورزد. راست نو وقتی مداخلهی اقتصادی دولت را مغایر با آزادیهای فردی میداند، گرایش لیبرالی دارد؛ ولی وقتی آن را با تداوم نابرابری اجتماعی در جامعه مغایر میبیند، محافظهکار میشود. در واقع در راست نو، حکومت از لحاظ اقتصادی ضعیف میشود؛ ولی از نظر سیاسی، یعنی تأمین نظم و امنیت، تقویت میگردد و به گونهای ظریف مداخلهی اقتصادی دولت را تا زمانی ممانعت میکند که نابرابری طبیعی مخدوش نگردد (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۸و۶۹).
از نظر جسیکا کوپر^[۴۲] نیز سه شکل اصلی از محافظهکاری وجود دارد: یکپارچه گرایی، اعتقاد به اصل اختیار انسانی (لیبرتاریانیزم) و سنتگرایی. یکپارچه گرایی شکل مسلط محافظهکاری در آمریکاست و زمانی به وسیله رونالد ریگان و حزب جمهوریخواه نمایندگی میشد. یکپارچهگرایی وسیعا نگران دفاع از آزادیهای فردی در حوزه اقتصادی است؛ اما عدم توافقی نیز در یکپارچگی وجود دارد و آن این است که در آن اصرار بر عدم دخالت دولت در امور اقتصادی وجود دارد؛ اما مداخله دولت را در امور اخلاقی جامعه مجاز میداند. یکپارچهگرایی در برخی حوزه های اخلاقی همچون سقط جنین، دعای مدارس و تصاویر مستهجن، مداخله دولت را برای تقویت دیدگاه اخلاقی خاصی درخواست میکند (کوپر، ۱۳۸۵: ۵).
دومین نوع محافظهکاری، محافظهکاری اختیارگرایانه (لیبرتاریان) است. این نوع محافظهکاری به وسیله متفکرانی همچون هایک و میلتون فریدمن نمایندگی میشود و ریشه های آن در سرمایهداری کلاسیک است. محافظهکاران کلاسیک بیشتر علاقهمند به دفاع از سرمایهداری آزاد هستند تا استفاده از قدرت حکومت برای تقویت اخلاق. بنابراین بیشتر از آزادیهای مدنی حمایت می‌کنند. اما در عین حال به بی‌توجهی به سرنوشت فقرا متهم می‌شوند.
شکل دیگر محافظه کاری را میتوان سنتگرایانه نامید. نوع سنتگرایانه در محافظهکاری اروپایی کسانی چون ادموند برک، دومایستر و کلریج ریشه دارد. محافظهکاران سنتگرا بر ارزشهای غیراقتصادی و معنوی تأکید کردهاند. آنها سرمایهداری آزاد را متهم میکنند که سازندهی جامعهای حریص و خودپسند است که در آن مردم فقط از طریق میزان ثروت مادی که به دست میآورند ارزیابی میشوند و این به ضرر ارزشهای اخلاقیای همچون همدردی، سنت، وظیفه، کمکهای اجتماعی، زیبایی شناسی و تقویت ذهن انسانی تمام میشود. علاوه بر این آنها در قیاس با محافظه‌کاران دیگر بسیار بیشتر حامی این نظر هستند که دولت متصدی اصلاحات سیاسی- اجتماعی باشد (کوپر، ۱۳۸۵: ۵).
جلائیپور نیز محافظهکاری را در سه گروه دستهبندی میکند:
۱- محافظهکاری سنتی با مشخصههایی چون؛ سنتگرایی و عدم مشارکت در حوزه عمل سیاسی احزاب.
۲- محافظهکاری بازگشتی که خواستار تغییرات اساسی در وضع موجود است – که بر خلاف انقلابیون، - رو به آینده ندارد و به گذشته مینگرد، تمایلی به سنت ندارد و تنها راه نجات بشر را بازگشت به عصر طلایی میداند.
۳- محافظهکاری روشناندیش: این نوع از محافظهکاری نیک میداند که دفاع از ارزشها و نهادهای مذهبی و تقویت اقتدار نهاد حکومت و خانواده در جامعه امروز، بدون قبول تغییرات اجتماعی ممکن نیست (جلائیپور، ۱۳۸۸).
بنابراین محافظهکاری یک ایدئولوژی یکپارچه و واحد نیست و بخشها و شاخه های متعددی از محافظهکاری وجود دارد. از اینرو در بحث از محافظهکاری آگاهی از تنوع مسلکهای آن اهمیتی ضروری مییابد. براساس مباحث فوق ما در این پژوهش موارد زیر را به عنوان اصول محافظه کاری در نظر گرفته و بر آن مبنا گویه‌های اولیه خود را تعیین می‌کنیم:
۱- افراد با این گرایش (محافظهکاری) در دانش، توانایی و کنشهایشان محدود میشوند. بنابراین عقلانیت هرگز نمیتواند پایهی انحصاری برای افراد و زندگی اجتماعی آنان فراهم سازد
(Van Hecke, 2008: 305). از نظر محافظهکاران؛ عقل، خود اسیر و پیرو شهوات آدمی است. انگیزه‌ی اصلی کنشهای آدمی را باید در امیال و ترس و عادات انسان جست، نه در حسابگری عقلانی. محافظهکاران ملاحظات اجتماعی را بر حقایق محکم و منطق آهنین و مصلحتگرایی را بر اصولگرایی برتری میدهند. به طور کلی به نظر محافظهکاران، انسان و جامعهی انسانی ناگهان به کمال نمیرسند و به یکباره پیشرفت نمیکنند، یعنی تعلیم و تربیت و قانونگذاری و تصمیمگیری عقلانی موجب کمال آدمی و جامعه را فراهم نمیآورد و جای سنت و درایت گذشتگان را نمیگیرد. به گفته‌ی ادموند برک «جامعه محصول قرارداد مردگان و زندگان و آیندگان است» (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۳).
۲- محافظهکاری خزانهای است در حمایت از سنت. از آنجا که سنت منعکسکنندهی خِرد انباشته شده از گذشته است، میبایست به نفع نسل حاضر و آینده حفظ شود. از این جهت گاهی اهمیت سنت از طریق مباحث مذهبی و دینی با ارجاع به خدا بیان میشود. عباراتی چون؛ جهان، جامعه و نهادهایش مخلوق خدا هستند، حاکی از گرایشات محافظهکارانه است (Van Hecke, 2008: 305). بنابراین میان محافظهکاران و مذهب پیوندی نزدیک وجود دارد. بنابراین عقل محدود آدمی نمیتواند نیازهای انسان را دریابد یا آنها را برآورده سازد (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۳).
۳- محافظهکاران جامعه را به عنوان یک کل ارگانیک در نظر میگیرند. این اجتماع مقدم بر افراد است. در محافظهکاری، به رغم گرایش محافظهکاران متأخر به اصول اقتصاد و بازار آزاد؛ نگرشی پدرسالارانه به جامعه وجود دارد. از نظر محافظهکاران، جامعه بیش از جمع عددی افراد، کلیتی متضمن وابستگیها و مسئولیتهای متقابل است. از اینرو جامعه و دولت اغلب به خانواده تشبیه میشوند به همین دلیل، حکام باید نقش پدر جامعه را ایفا کنند. به طور کلی محافظهکاران به شیوهی خاص خود از ضرورت ترجیح منافع کل ملت بر منافع طبقاتی دفاع کردهاند و به همین جهت میان محافظهکاری و ناسیونالیسم نیز رابطهای نزدیک وجود داشته است (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۵).
از نظر آنان، طبیعت انسان برای حرکت در جهت صحیح، به قربانی کردن درجهای از آزادی- به نام قانون و نظم در جامعه- نیاز دارد. نکته مهم در اینجا نقش دولت است. از نظر محافظهکاران مردم عملا یکسان نیستند و نابرابری در ذات همه چیز است. بنابراین دولت نباید مخالف جهت طبیعت حرکت کند. در این بینش افراد، خواهان اقتدار هستند، چراکه اقتدار بنیاد ثبات، انسجام اجتماعی و منعکسکنندهی ماهیت سلسله مراتبی جامعه و نهادهای آن است (Van Hecke, 2008: 305).
۴- از سوی دیگر، مالکیت به عنوان سنگ بنای قانون در نظر گرفته شده است که امنیت و نظم را در جامعه ارائه میدهد و اقتدار مالی شهروندان را تضمین میکند. محافظهکاران برخلاف لیبرالها که مالکیت را بر اساس مفاهیمی چون حقوق طبیعی توجیه میکنند، نیازی به توجیه آن نمیبینند؛ یعنی بدیهی و تردیدناپذیر تلقی میشود. محافظهکاران همچنین همه اشکال مالکیت را بیچون و چرا می‌پذیرند (Van Hecke, 2008: 305).
۵- باور به نابرابری و چنین ارزشهای مشتق شدهای چون؛ اقتدار، سلسله مراتب، مالکیت خصوصی (Van Hecke, 2008: 305) و نگرش پدرسالارانه به دولت (آنها دولت را ادامه خانواده و سلطهی آن را از نوع سلطه پدری تلقی میکنند) از مشخصه های اصلی گرایش محافظهکاری است (بشیریه، ۱۳۸۲: ۱۲۳). محافظهکاران بر قدرت و اقتدار سیاسی فراگیر دولت تأکید دارند؛ چراکه مردم به یک اندازه خردمند نیستند و نیاز است که برخی دیگران را هدایت کنند؛ لذا دموکراسی نه تنها مطلوب نیست، بلکه ناممکن است (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۵).
از دیدگاه محافظهکاران انسانها طبعا از حیث توانایی و استعداد با هم تفاوت دارند؛ بنابراین نابرابری اجتماعی و اقتصادی پدیدهای است طبیعی و هر کوششی برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه به استبداد میانجامد. پیامدهای اعتقاد به نابرابری اجتماعی عبارتند از:
تقسیم جامعه به نخبگان و توده های مردم؛
ضرورت پذیرش سلسله مراتب آمریت و رهبری؛
فقدان اعتماد به توانایی عقلی، صلاحیت اخلاقی عامه و کفایت سیاسی مردم؛
تأکید بر مذهب برای ایجاد انضباط اجتماعی در نظام سلسله مراتبی؛
تأکید بر زندگی پیچیدهی اسرارآمیز و انداموارگونهی زندگی آدمی (مطهرنیا، ۱۳۸۳: ۶۵).
با توجیه نابرابری اجتماعی، طبعا نهاد مالکیت نیز همچون پدیدهای طبیعی توجیه میشود.
به طور کلی تعاریف نظری فوق حاکی از آن است که گرایش محافظهکاری در مولفه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است. اماآنچه در پژوهش حاضر اهمیت اساسی دارد مولفه سیاسی گرایش محافظهکاری است. با این وجود به دلیل نزدیکی بسیار مولفه های اجتماعی با مولفه سیاسی در انجام مصاحبههای نیمه ساختیافته، مولفه های اجتماعی را نیز از نظر دور نداشتیم.
بنابراین با توجه به مباحث فوق، تعریف نظری محافظهکاری سیاسی در این پژوهش عبارت است از: افرادی که از نظر سیاسی مخالف در هم ریختن نظم مستقر و رفتارهای رادیکال و تند هستند. از اینرو پذیرش سلسله مراتب و مقاومت در برابر تغییرات از مشخصه های اصلی مولفه سیاسی گرایش محافظهکاری است.
از نظر اجتماعی نیز محافظهکاران انسان را فاقد عقلانیت لازم برای رفع نیازهای خود میدانند. بنابراین در نزد آنان سنت و اصول مذهبی اهمیت بسزایی مییابد. همچنین به رعایت قوانین و نظم، بیش از حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی اهمیت میدهند. از نظر اقتصادی نیز مخالف هرگونه تغییرات و نوآوری هستند.
ب: تعریف عملیاتی محافظهکاری سیاسی
بطور کلی مقصود از گرایش سیاسی محافظهکار افرادی است که وجه مشخصه آنها از نظر گرایش به مسائل سیاسی؛ حفظ وضع موجود است. از نظر اجتماعی، حفظ سنتها و تأکید بر اقتدار مذهب و از نظر اقتصادی، مخالفت با هرگونه تغییر و نوآوری در عرصه های مختلف. روشن است که محافظهکاران جایگاه مشابهی بر روی طیف محافظهکاری نخواهند داشت. بنابراین اهمیت پژوهش حاضر نیز در شناخت گرایشها و تنوعهای درون هریک از این گرایشهاست. از اینرو از طریق مصاحبه نیمهساختیافته به شناسایی تنوع گرایشهای سیاسی افراد درون طیف محافظهکاری و شاخصهای مطلوب جهت تهیه پرسشنامه پرداختیم. لازم به یادآوری است که هدف پژوهش حاضر شناخت گرایشهای سیاسی افراد است.
بنابراین در ابتدا به منظور عملیاتی کردن محافظهکاری سیاسی دو معرف پذیرش سلسله مراتب و مقاومت در برابر تغییرات را - با توجه به مبانی نظری و تئوریهای موجود- برگزیدیم. در واقع منظور از پذیرش سلسله مراتب، اعتقاد به اقتدار دولتی و پذیرش عقاید مبتنی بر کهتری و مهتری نظیر برتری نخبگان و سیاستمداران و پیروی تودههاست. مقاومت در برابر تغییرات نیز به معنای پای‌بندی به سنتها و پذیرش تمامی شرایط موجود، بدون کم و کاستی و بدون اعمال تغییرات جدی است.
از اینرو در مصاحبهی نیمهساختیافته از معرفهای مذکور بهره بردیم. نتایج حاصل از مصاحبه حاکی از آن بود که به طور کلی در بحث از محافظهکاران میبایست به تفکیک میان نظام و دولت پرداخت، در حالیکه محافظهکاران در رابطه با نظام تمامی سلسله مراتبها را میپذیرند، اما در مورد دولت چنین نیست. آنها کلیت نظام را پذیرفته و به شکل مطلق به آن باور داشته اما در رابطه با دولتهای مختلف نظرات متفاوتی دارند.
آنان اسلام را برنامهای جامع و عملی برای اداره جامعه میدانند و به طور کلی به جامعیت دین در اداره جامعه معتقدند.
نکته دیگر اعتقاد محافظهکاران بر وجود دشمن خارجی و توطئههای آن در کشور است. محافظه‌کاران بیشتر مشکلات موجود در جامعه را ناشی از توطئه بیگانگان و کارشکنیهای آنان می‌دانند.
برای ساخت شاخصها در ابتدا معرفهای مربوط به مولفه سیاسی گرایش محافظهکاری را که دارای اعتبار صوری بودند- با بهرهگیری از تعاریف عملیاتی انجام شده- برگزیدیم. از اینرو سوالاتی را که همبستگی مناسبی با یکدیگر داشتند انتخاب کرده و از ترکیب آنها مولفه ذیل ساخته شد. این مولفه عبارت است از:
اعتقاد به جامعیت دین به منظور اداره جامعه و اقتدار نظام جمهوری اسلامی
اعتقاد به توطئه خارجی و کارشکنی آنها در مسائل جامعه
جدول (۳-۳): معرف، سطح اندازه گیری، دامنه تغییر و حداکثر امتیاز مولفه اعتقاد به جامعیت دین و
توطئه خارجی