فقها عقد بیع را از جهت پرداخت معجل (حال بودن) ثمن و مثمن یا مؤجل بودن (تأخیر) یکی از آن دو یا هر دوی آ نها، به بیع نقد، نسیه، سلف (سلم) و کالی به کالی تقسیم کرد ه اند. بیع نقد آن است که ثمن و مثمن هر دو معجل باشند. بیع نسیه آن است که مثمن معجل باشد و ثمن مؤجل. بیع سلف آن است که ثمن معجل باشد و مثمن مؤجل و بیع کالی به کالی که هر دو مؤجل باشند.[۷۷]
بیع سلف(سلم)، بیع مال کلی (مضمون) در ذمه و مضبوط، در ازای ثمن معلومی است که در همان مجلس عقد قبض شده و مدت تحویل مبیع (مسلم فیه) معلوم و مشخص شد است.[۷۸]
آنچه قابل ذکر است اینکه مشهور فقهای امامیه بر لزوم قبض ثمن در مجلس عقد (بیع سلم) حکم داد ه اند.[۷۹]
با توجه به لزوم قبض ثمن در بیع سلم، فقها معتقدند که اگر مقداری از ثمن قبض شود، معامله نسبت به مقداری که قبض نشده، باطل و نسبت به مقدار مقبوض صحیح است (قاعده انحلال عقد به عقود متعدد) و فروشنده می تواند معامله همان مقدار صحیح را نیز به جهت تبعض صفقه، فسخ نماید، مگر اینکه عدم اقباض آن مقدار از ثمن به واسطه تفریط او باشد.[۸۰] لکن در فرضی که قسمتی از ثمن به صورت معجل (حال)، پرداخت و مابقی به صورت مؤجل اشتراط می شود، اکثر ایشان کل معامله را محکوم به بطلان میدانند.[۸۱]
با این استدلال: معامله نسبت به مقدار غیرمقبوض باطل است زیرا قبض ثمن به عنوان شرط صحت چنین بیعی حاصل نشده است. معامله نسبت به مابقی (مقبوض) نیز باطل است زیرا علی رغم اینکه فقها اجل را به عنوان یکی از مصادیق شرط، قسمتی از ثمن دانستهاند، و اینکه در مانح نفیه نیز معامله نسبت به مقدار مقبوض، زیادتر از معامله نسبت به مقدار مؤجل تلقی میشود. لذا مقدار ثمنی که در مقابل آن مقدار از معامله (مقدار مقبوض) قرار میگیرد باید بیشتر از مقدار ثمنی باشد که برای مابقی معامله (غیرمقبوض) قرار میگیرد، حال آنکه آن زیاده ثمن، مجهول است. برخی در رابطه با تعلیل لزوم شرطیت قبض ثمن در بیع سلم استدلال کرد ه اند که: «در این مورد سیره متشرّعان، بلکه سیره عملی تمام مسلمانان بر این بوده است و ارتکاز عملی آنان چنین بوده که خرید هر چیزی به عنوان سلف در ذمه دیگری تا در همان مجلس عقد بهای آن را نپرداخته باشد، صحیح نیست»، «بلکه شاید بتوان گفت هرگاه عوضین هر دو در ذمه و به صورت مؤجل باشند، سیره عقلا نیز وقوع بیع و معاوضه را نمیپذیرد. چنین قراردادی شبیه نوعی وعده گذاری و توافق بر انجام بیعی است که در آینده و پس از تحقق یکی از عوضین و تحویل آن، صورت خواهد گرفت، ولی در بیع که در آینده و پس از تحقق یکی از عوضین و تحویل آن، صورت خواهد گرفت، اما در بیع فعلی نزد عرف، حتماً یکی از عوضین، خواه ثمن یا مثمن، باید فعلیت داشته باشد»[۸۲]
در خصوص شرایط قبض ثمن در مجلس عقد و نقدبودن آن، در قانون مدنی تصریحی وجود ندارد ولی عدهای از حقوق دانان به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه و با استناد به این قرینه که در ماده ۳۶۴ ق.م. بیع صرف به عنوان مثال «بیعی که قبض شرط صحت آن است» آورده شده، معتقدند که در قانون مدنی نیز قبض ثمن، شرط صحت بیع سلم است و باید در مجلس عقد، قبض محقق شود.[۸۳]
در مقابل، برخی از حقوق دانان با این دلیل که مطالعه کتابهای فقه نشان میدهد که شرط لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و بطلان بیع مال کلی به نسیه، بیشتر به اجتهاد و به احتمال مصلحت اندیشی فقیهان اتکا دارد تا به منع صریح اخبار، قائل به این بوده که سکوت قانون مدنی در این خصوص به معنای اجرای قواعد عمومی در بیع سلف است و به دشواری میتوان ادعا کرد که چون حکمی در قانون مدنی وجود ندارد نظر فقیهان باید این نقص را جبران کند.[۸۴]
آنچه پذیرش این نتیجه را ظاهراًً دشوار می نماید، اینکه طبق ماده ۳ ق.آ.د.م : قضات دادگاهها موظفاند… درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند…». این امر در اصل ۱۶۷ ق.آ.ج.آ.آ نیز لحاظ شده است.
به هر حال، امروزه در تجارت داخلی و بینالمللی را ه های گوناگونی برای پرداخت بهای کالای سفارش شده بر اساس توافق طرفین وجود دارد. گاه تمامی بهای کالا از ابتدا به فروشنده تحویل میشود، گاه قسمتی از بها در ابتدای قرارداد و بقیه هنگام تحویل کالا پرداخت میشود و گاهی به موازات پیشرفت کار، خریدار، پول در اختیار سازنده قرار میدهد. این رو شهای پرداخت تا آنجا که متعارف و عقلایی باشد از نظر اسلام که عرفهای عقلایی را مورد تأیید و امضا قرار میدهد، صحیح و مشروع است.[۸۵]
بیع نسیه مال کلی، نه تنها با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض ندارد، در روابط بازرگانی و بینالمللی به شدت مورد نیاز است. امروزه تمام سفارشهایی که به کارخانههای صنعتی داده میشود تا فرآوردههای خود را به تدریج درآینده تحویل دهند و همه خریدهایی که برای رفع نیازهای غذایی و صنعتی و نظامی کشور انجام میشود، نوعی بیع سلم و سلف است. پس، این الزام که ثمن همه این معاملات به نقد و در مجلس عقد داده شود، نظم همه روابط بازرگانی را برهم میریزد و تعذّری است سخت که باید از آن پرهیز شود. این الزام باعث میشود که دو طرف قرارداد، یا ناچار شوند که آن را تابع قانون خارجی قرار دهند یا به نیرنگ دست زنند و برای مثال، بیع مال کلّی را به صورت تعهد به بیع درآورند.[۸۶]
به موارد پیش گفته باید این مطلب را افزود که قانون پیش فروش ساختمان، مصوب دی ۱۳۸۹ ، به عنوان مصداقی از بیع سلم، هیچ اشاره ای به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در موارد ۱۱ و ۱۳ ، نداشته است بلکه برعکس، قانونگذار در چندین ماده آن (ازجمله مواد ۲ قانون مذکور) صحبت از اقساط بهای قراردادی به میان آورده است.
آنچه این تحلیل (تطبیق قرارداد پیش فروش ساختمان با بیع سلم) را تقویت و تثبیت میکند اینکه اولاً: با توجه به مفهوم «دین» که در لغت، عرف و شرع عبارت است از مال کلی که به موجب هریک از اسباب ضمان، در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت میشود[۸۷] و همچنین با توجه به مفهوم مبیع کلّی (به عنوان یکی از مصادیق مال کلی)، که عبارت است از عین کلی ای که اوصاف و مشخصات آن در نزد طرفین معامله، معین بوده و در عقد نیز ذکر شود (ماده ۳۵۱ ) و بر ذمه تعلق گرفته است، اعم از اینکه در عالم خارج بر افراد متعدد صدق کند یا اینکه در آینده بتواند برای آن، یک فرد خارجی به وجود آید لیکن عرفاً و شرعاً بتوان فرد مماثلی به مقداری که در مرحله توصیف موجب رفع غرر شود (نه از جمیع جهات) برای آن فرض نمود، میتوان گفت واحد ساختمانی مشخص(مورد معامله)، عین معین و موجود نیست بلکه دین ثابت در ذمه است و صرف اینکه قرارداد پیش فروش ساختمان، در خصوص یک زمین مشخص است، این قرارداد را از شمول بیع سلم خارج نمیکند، چه آنکه معنای حقیقی بیع سلم آن است که فروشنده، چیزی را که در حال حاضر اصلاً موجود نیست به تملیک خریدار درآورد،[۸۸] که این تعریف دقیقاً منطبق با قرارداد پیش فروش ساختمان است.[۸۹]
آخرین نظرات