در عمل ثابت شده است که نظام عمومی ترجیحات منافع اندکی را نصیب کشورهای در حال توسعه کرده است.
کشورهای در حال توسعه‌ای که از داخل طرحهای ترجیحی کشورهای توسعه یافته خارج شده‌اند تا اندازه زیادی اقدام به بازگشایی بازارهای خود کرده اند.
گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض
از آن چه گفتیم می‌توان نتیجه گرفت، که اولاً این واقعیت وجود دارد که با تعداد زیادی از ترتیبات ترجیحی تجاری در دنیا روبرو هستیم و ثانیاً می‌بایست بر نگرانی‌های موجود و خطراتی که فرا روی سازمان تجارت جهانی و بالمآل عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد است، تمرکز کنیم و ثالثاً به دنبال راهکارهایی جهت غلبه بر این خطرات باشیم.
در مباحث قبلی خطرات پیش روی ساختار تجارت جهانی را برشمردیم و اینک به راه کارهای مبارزه با این خطرات می‌پردازیم:

1. 1. 1. از آن جا که رفتار ویژه و متفاوت مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی مجاز دانسته شده است، اعضای سازمان تجارت جهانی بایستی اولاً به صورت محتاطآن های با منافع و حقوق گمرکی دستیابی ترجیحی به بازار که به آن ها اعطا می شود برخورد نمایند و ثالثاً با توجه به این که نواقص نهادی و ظرفیتی در کشورهای در حال توسعه، باعث می شود تا اجرای قواعد، شکل دوره‌های زمانی به خود بگیرد و زمان بیشتری برای ایجاد اصلاحات مقرراتی و نهادی و بازگشایی بازار لازم آید، و به همان نسبت منافع ناشی از آزادسازی تجاری به تعویق افتد، از طریق تأمین منابع مالی خارجی، توسط سازمان های کمک رسان به برنامه‌های کمک به تعدیل کشورهای درحال توسعه،‌ راه را برای اصلاحات هموار ساخت.

   

1. 1. اگر بپذیریم که چندان نمی‌توان از شیوع موافقتنامه‌های ترتیبات ترجیحی جلوگیری کرد، باید دولت ها را متوجه کنیم که قبل از ابتکار هر اقدام تبعیض آمیز جدیدی، به آسیبی که به نظام تجارت جهانی وارد می‌آورند بیندیشند و به خصوص در مواردی که توسل به چنین اقداماتی از روی انگیزه‌های غیر تجاری یا مقابله به مثل صورت می‌گیرد. خویشتنداری خود را حفظ کنند.

1. 1. اگر نتوان ترتیبات ترجیحی قدیمی را کنار گذاشت و ایجاد ترتیبات ترجیحی جدید را هم ممنوع ساخت، آن وقت چاره ظرف اسپاگتی آن است که به آن ها به طور غیر مستقیم از طریق کاهش تعرفه‌های ملت کامله‌الوداد و اقدامات غیر تعرفه‌ای در مذاکرات تجاری چندجانبه حمله کرد.

دور دوحه توانست کشورهای توسعه یافته سازمان را متعهد سازد تا تاریخی را که در آن همگی تعرفه‌های خود را صفر کنند، تعیین کنند اما از طرف دیگر همچنان که ترتیبات ترجیحی در بلند مدت ضرورت صفر شدن تعرفه‌های ملت کامله‌الوداد را افزایش می‌دهند اما به دلیل ماهیت تبعیض آمیزی که به همراه دارند بر انگیزه‌های خودداری از آن می‌افزایند.

4. 4. رویکرد دیگری که به ترتیبات ترجیحی آسیب کمتری می‌زند، تبیین شفاف ماده ۲۴ گات و سازماندهی بستر اجرای مفاد آن است.

که روی میز مذاکرات دوحه نیز قرار گرفت. به این ترتیب که از طریق بررسی سیاست تجاری تک تک ترتیبات ترجیحی تجاری در کمیته موافقتنامه‌های ترتیبات ترجیحی موجبات شفافیت و امکان بازنگری و انتقاد از آن ها را فراهم ساخت.
به هر حال، هرچند نمی‌توان ترتیبات تجارت ترجیحی را به سادگی به عنوان آسان ترین راه کنار گذاشت، لذا همه اعضایی که نگرانی و دغدغه حمایت از نظام تجارت جهانی را دارند، باید با دقت روندهای جاری را ارزیابی کنند و به دنبال راه حل آن باشند و هدف، ایجاد درگیری فعال،‌سازنده، متمرکز و هدفمند میان دولت ها در سطح مذاکرات جهانی باشد تا نهایتاً مسیر آینده مشخص شود.
جمع بندی
حقوق سازمان تجارت جهانی مبتنی بر دو اصل عمده است: ۱. تعهد رفتاری ملت کامله الوداد و ۲. تعهد به اعطای رفتار ملّی
به عبارت ساده، تعهد به رفتار ملت کامله الوداد، کشورها را از تبعیض میان کشورهای دیگر منع کرده و تعهد به رفتار ملّی، کشورها را از تبعیض علیه دیگر کشورها ممنوع کرده است. مقرره کلیدی گات ۹۴ و گاتس که به بررسی تعهد رفتاری ملت کامله الوداد پرداخته اند، عبارتند از: ماده یک گات و ماده ۲ گاتس
هدف اصلی تعهد رفتاری ملت کامله الوداد مندرج در ماده یک گات ۹۴ عبارت است از تضمین فرصت برابر جهت ورود از تمامی کشورها و صدور به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی.
برای تعیین این که آیا تعهد رفتار ملت کامله الوداد مندرج در ماده (۱) گات ۹۴ نقض شده است یا خیر، سه امر باید احراز شود:

1. 1. آیا اقدام مورد بحث، نوعی مزیت تجاری، در معنای ماده (۱) گات به حساب می آید یا خیر؟

1. 1. آیا محصولات مورد بحث، محصولات مشابه هستند یا خیر؟

1. 1. آیا مزیت مورد بحث، فوراً و بدون هیچ قید و شرطی به تمامی محصولات مشابه اعطا شده است یا خیر؟

در گاتس نیز، همچون گات ۹۴، هدف عمده از تعهد رفتاری ملت کامله الوداد مندرج در ماده ۲ عبارت است از تضمین برابری فرصت ها در بخش خدمات و متصدیان خدمات کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی.
در این جا نیز، برای تعیین این که آیا اقدام مورد بحث تعهد رفتاری ملت کامله الوداد مندرج در ماده (۱)۲ گاتس را نقض کرده است یا خیر، سه امر بایستی احراز شود:

1. 1. آیا اقدام مورد بحث تجارت خدمات را متأثر ساخته است یا خیر؟

1. 1. آیا خدمات یا متصدیان خدمات مربوطه، خدمات یا متصدیان خدمات مشابه هستند یا خیر؟

1. 1. آیا رفتار اعطا شده به خدمات یا متصدیان خدمات یک دولت عضو، از نظر مطلوبیت نسبت به رفتارهای مشابه اعطا شده کمتر بوده است یا خیر؟

منظور از تشابه محصولات، تعیین ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان محصولات است چندی از عوامل دخیل در تعیین تشابه که از خلال آرا پانل ها و نهاد استیناف استخراج شده است، عبارتند از:

1. 1. ویژگی های محصولات، خدمات یا متصدیان خدمات

1. 1. طبقه بندی محصولات، خدمات یا متصدیان خدمات

1. 1. عادات و اولویت های مصرف کنندگان

1. 1. کاربرد نهایی محصولات

آزاد سازی تجارت و اصول عدم تبعیض و قواعد راجع به دستیابی به بازار غالباً با ارزش ها و منافع اجتماعی مهم دیگر نظیر افزایش و حمایت از سلامت عمومی، سلامت مصرف کننده، محیط زیست، استخدام، توسعه اقتصادی و امنیت ملّی در تعارض می افتد.
حقوق سازمان تجارت جهانی قواعدی را برای سازش میان آزاد سازی تجارت با دیگر ارزش ها و منافع اجتماعی مهم مقرر کرده است که در قالب طیف گسترده­ای از استثنائات به اصول بنیادین سازمان تجارت جهانی مدون شده­است. که مشتمل بر ۶ طبقه عمده می باشد.

1. 1. استثنائات عمومی ماده ۲۰ گات ۹۴، ماده ۱۴ گاتس

1. 1. استثنائات امنیتی ماده ۲۱ گات ۹۴ و ماده ۱۴ مکرر گاتس

1. 1. استثنائات اقتصادی ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقتنامه اقدامات حفاظتی

1. 1. استثنائات اتحادیه اقتصادی ماده ۲۴ گات ۹۴ و ماده ۵ گاتس

1. 1. استثنائات توازن پرداخت ها ماده ۱۲ و (ب) ۱۸ گات ۹۴ و ماده ۱۲ گاتس و

1. 1. استثنائات توسعه اقتصادی

این استثنائات به اعضا اجازه میدهند تا تحت شرایط خاص، قوانین و اقداماتی را که منافع و دیگر ارزش های اجتماعی مهمشان را حمایت می کنند، اتخاذ و حفظ نمایند، حتی اگر چنین قوانین و اقداماتی در تعارض با اصول ماهوی وضع شده بر طبق گات ۹۴ یا گاتس باشد چنین استثنائاتی به اعضا اجازه میدهند تا تحت شرایط خاصی اولویت را به منافع و ارزش های اجتماعی خاص بدهند.