۲۵- موارد استثناء – در پایان گفتار مربوط به صلاحیت اضافی ذکر چند نکته را لازم می‌داند :

الف – هر چند باتهامات متعدد یک متهم باید تواماً رسیدگی شود ولی هرگاه رسیدگی به کلیه اتهامات متهم موجب تعویق باشد مرجع رسیدگی کننده می‌تواند به درخواست دادستان نسبت باتهاماتی که تحقیقات آن ها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند .

ب – هر گاه نسبت به اتهامات متعدد متهم تواماً رسیدگی نشده باشد این امر از جهات تجدید دادرسی نبوده و ارزش و اعتبار آرای قطعی صادره را از بین نمیبرد ولی اگر جرائم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات قابل اجرامؤثر باشد به دستور بند « ب » ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی : « . . . دادستان مکلف است رأساً یا وسیله دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه به محکومیتهای مختلف محکوم علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح نماید . . »

ج – قاعده رسیدگی به جرایم متعدد یک متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد ناظر به مواردی است که رسیدگی به کلیه جرائم در دادگاه رسیدگی کننده به مهمترین جرم ممکن باشد و شامل مواردی که به مهمترین اتهام متهم قبلا رسیدگی و حکم صادر شده نخواهد بود .

۳-۲-۲احاله
تعریف – گاهی برای رعایت بعضی مصالح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی یا جهات عملی رسیدگی به یک امر جزائی از مرجعی که حسب قانون صلاحیت محلی برای رسیدگی به آن دارد به یک مرجع دیگر که هم عرض آن است ارجاع می شود . این امر را احاله دعوی جزائی می‌گویند .

احاله دعوی جزائی ، از حوزه ای به حوزه دیگر ، در هر مرحله ای از تحقیقات مقدماتی و دادرسی ‌ممکن‌است صورت گیرد .

باستناد احاله صلاحیت ذاتی مراجع کیفری را نمیتوان تغییر داد ؛ مثلا نمیتوان رسیدگی به یک امر جنحه ای را به دادگاه جنائی یا بعکس رسیدگی به امر جنائی را بدادگاه جنحه احاله نمود . در حقیقت احاله دعوی جزائی تغییر صلاحیت محلی است که جزء بحکم قانون و در موارد و شرایط منصوص نمیتوان آن را اعمال نمود .
مواد ۲۰۵ ، ۲۰۶ ، ۲۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری شرایط و موارد احاله کیفری را تعیین نموده است ، بموجب این مواد :

اولا – در موارد خاص و منصوص میتوان دستور احاله داد .

ثانیاًً – مقام و مرجع معینی باید احاله دعوی جزائی را درخواست کند .

ثالثاً – مراجعی که بحکم قانون این صلاحیت را دارند می‌توانند اجازه احاله بدهند .

شرط اول – موارد احاله – این موارد عبارتند از :

الف – در صورتی که بیشتر متهمین یا شهود در حوزه محکمه دیگر اقامت داشته باشند .

ب – در صورتی که محل وقوع جرم از محکمه ایکه صلاحیت رسیدگی دارد دور باشد و محکمه دیگر بعلت نزدیک بودن بهتر بتواند به موضوع رسیدگی نماید .

ج – در صورتی که احاله دعوی کیفری برای صدور حکم از روی بی غرضی یا حفظ نظم یا امنیت عمومی لازم تشخیص شود .

شرط دوم – تقاضای احاله – درخواست احاله منوط است به تقاضا محکمه ایکه بامر جزائی رسیدگی یا پیشنهاد دادستان آن محکمه ‌بنابرین‏ مثلا وکیل متهم یا اداره زندان و یا مدعی خصوصی و حتی خود متهم نمی‌توانند رأساً چنین تقاضائی را مطرح کنند .

شرط سوم – مرجع رسیدگی به درخواست احاله – مرجع رسیدگی به درخواست احاله در صورتی که هر دو حوزه در قلمرو قضائی یک دادگاه عالی باشند همان دادگاه والا دیوان کشور خواهد بود .
درخواست احاله ، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمیکند مگر اینکه مرجع درخواست آنرالازم تشخیص دهد .

صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد و در اصطلاح صلاحیتی را که با توجه به محل ارتکاب جرم و بر مبنا و اعتبار محل استقرار مرجع (حوزه) قضایی و بر مبنای قلمرو مکانی تعیین گردد صلاحیت محلی گویند.

پس از تعیین صلاحیت ذاتی مراجع، نوبت به تعیین صلاحیت محلی می‌رسد. پس نوع دیگری از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاً تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است، صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد می­ شود. بدین ترتیب بعد از اینکه معلوم شد که مثلا برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری، مرجع صالح از لحاظ صدق، یک مرجع کیفری، از لحاظ نوع، یک مرجع عمومی و از لحاظ درجه، مرجع رسیدگی بدوی است، نوبت به تعیین این نکته می­رسد که از میان مراجع کیفری عمومی بدوی و موجود در کشور کدام یک صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؟پاسخ ‌به این سؤال بیان کنندۀ صلاحیت محلی ‌می‌باشد.

این صلاحیت را ‌می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد. در قوانین کشورهای مختلف قواعدی در این باره به چشم می­خورد. در کشور ما قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (مادۀ ۵۱ تا ۵۸) پس از تذکر این مطلب که دادگاه­ها فقط در حوزۀ قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه ‌می‌کنند، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق رسیدگی بیان ‌کرده‌است:

۱- جرم در حوزۀ قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.

۲- جرم در حوزۀ قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزۀ قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

۳- جرم در حوزۀ دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزۀ آن دادگاه مقیم باشد.