پس از بررسی تاریخی بازداشت، باید ابتدا مفهوم توقیف و تفتیش را دانست. مطابق یک تعریف، توقیف افراد زمانی رخ می دهد که اوضاع و احوال حاکم بر قضیه نشان دهد که فرد متعارف و معقول در آن اوضاع واحوال نمی تواند خود را در بی اعتنایی به مأمور دولت، آزاد احساس کند و دنبال کار خود رود.
توقیف و بازداشت ممکن است در محل خاصی مثل بازداشتگاه و زندان باشد و یا در محل زندگی فرد و یا در اتومبیل پلیس. برخی از رویه های قضایی کشورها، زمانی که یکی از مأمورین دولتی، کارت شناسایی یک مظنون یا گواهینامه رانندگی یک شخص را برای انجام بررسیهای قانونی از آنها می گیرد و نزد خود نگه می دارد را توقیف می دانند.

توقیف ممکن است با دستور مقام قضایی و یا بدون مجوز قضایی صورت گیرد. کسانیکه صلاحیت کشف و تعقیب مجرمان را دارا هستند مجازند تا در چهارچوب قوانین به توقیف مظنونان یا متهمان بپردازند. این افراد عبارتند از نیروهای انتظامی و ظابطان دادگستری، ولی آنها نمی توانند به هر اتهامی شخصی را بازداشت کنند. قاعده کلی این است که برای هر توقیف و بازداشتی مجوز قضایی لازم است. البته در برخی از کشورها در خصوص جرائم مهم این حق را به پلیس و ضابطان قضایی داده اند. اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».
به موجب این اصل، نیروهای انتظامی و ضابطین قضایی می توانند هر شخص را برای مدت ۲۴ ساعت نزد خودتوقیف نمایند بدون اینکه در خصوص توقیف فرد، از مقامات قضایی کسب تکلیف شود. همچنین ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائم مشهود، دست ضابطین دادگستری را برای تحت نظر نگهداشتن متهم بازگذاشته است و در جرائم غیرمشهود آنان می توانند تا ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر داشته باشند.
این اختیارات قانونی به نظر می رسد نقض کننده حریم جسمانی افراد باشد. ضابطین دادگستری می توانند با استناد به مواد قانونی پیش گفته هر شخصی را به اتهامات واهی بازداشت کنند و پس از ۲۴ ساعت دیگر، وی را آزاد کنند و یا پرونده ای برای وی تشکیل و آنرا تحویل مقامات قضایی دهند، بدون آنکه دلیلی بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اینگونه برخوردها نقض آشکار حریم جسمانی افراد است.
به شرح گفته های قبلی، توقیف ممکن است بادستور مقام قضایی باشد. اینگونه بازداشتها کمی ضابطه مند تر از بازداشتهای قبلی است. یعنی، اصل بر این است که مقام قضایی صالحه به موضوع اتهام رسیدگی کرده و دلایل را بررسی نموده و با این تفاصیل دستور توقیف متهم را صادر کرده است.
ولی مقام قضایی هم یک انسان است و ممکن است در رسیدگی به ادله، دچار اشتباه شود و یا به دلایلی دچار احساسات شود و تصمیمی بگیرد که مخالف عدل و انصاف باشد. تجربه شخصی اینجانب در دو پرونده مختلف که بعنوان وکیل تسخیری بودم، بیانگر این است که همیشه بازداشت متهم توسط قاضی یا قضات صحیح نمی باشد.
حدود پنج سال قبل بعنوان وکیل تسخیری دو نفر زن انتخاب شدم که اتهام آنان قتل عمدی بود. آنها به مدت سه سال در بازداشت بودند. پس از رسیدگیهای معموله توسط دادگاه در جلسات متعدد دادرسی، بالاخره پس از گذشت چهار و نیم سال، دادگاه حکم برائت آنها را صادر نمود و از زندان آزاد شدند.
ـ در پرونده ای دیگر زن دیگری به اتهام قتل عمدی و آتش زدن عمدی یک پسر بچه به مدت یکسال در زندان بود، تا اینکه به موجب حکم دادگاه برائت حاصل نمود و آزاد شد.
این دو نمونه و هزاران مورد دیگر، مؤیّد این است که همیشه دستورات قضایی مبنی بر بازداشت افراد درست نمی باشد و این قبیل مجوزات، جنبه قانونی به توقیف افراد می دهد. ولی در عمل، حقوق افراد را پایمال می نماید و در واقع حریم جسمانی اشخاص را نقض می نماید. البته در بسیاری موارد مشاهده شده که قضات تحقیق و بازپرسان برای متهمان قرار تأمین، غیر از بازداشت موقت صادر می نمایند ولی از پذیرش و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت سرباز می زنند، تا متهم را روانه بازداشتگاه نمایند. این اقدامات، نقض بارز حریم جسمانی است و بهتر است قانونگذار در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا مقامات قضایی از موقعیت شغلی خود سوء استفاده ننمایند.
در قوانین ما پیرامون تفتیش جسمانی افراد مقررات خاصی مشاهده نمی شود. اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات مشورتی صادره تلاش نموده تا به برخی از مسائل مربوط به اینگونه تفتیشها پاسخ دهد.
اداره مذکور در خصوص ایجاد ایستگاههای ایست و بازرسی افراد و وسایل نقلیه آنها طی نظریه شماره ۲۲۸۴/۷ مورخه ۲۰/۹/۱۳۷۹ ا.ح.ق چنین گفته است: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، لازم و ضروری به نظر می رسد که ایستگاههای ایست و بازرسی بر حسب نیاز و با ضوابط مقرر در محلهای خاص ایجاد شود و بازرسی افراد و اتومبیلها و متوقف کردن آنها جز در محلهای مذکور موقعیت قانونی نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ باید بازرسی و تفتیش با اجازۀ مقامات قضایی باشد. ایجاد ایستگاههای ایست بازرسی نیازمند تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای تأمین استان یا شهرستان می باشد. مأمورین دولتی جهت مبارزه با قاچاق و کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمین و مجرمین نمی توانند و مجاز نیستند در محلهایی که مقتضی بدانند بدون تصویب مراجع مذکور در فوق به طور موقت ایجاد ایستگاه ایست بازرسی بنمایند».
در برخی کشورها مثل امریکا، دادگاهها ترجیح می دهند که مأموران مجری قانون قبل از مبادرت به تفتیشهای جسمانی از آنها اجازه بگیرند، ولی در مواقعی که زمان کافی برای اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد، تفتیشهای جسمانی بدون قرار دادگاه صورت می گیرد ولی می بایست چهار شرط رعایت شود.
۱ـ وجود سبب محتمل برای بازداشت.
۲ـ اینکه تفتیش مورد نظر به کشف دلایل جرم منتج خواهد شد.
۳ـ نیاز به تفتیش برای تحصیل ادله مورد نظر بر تجاوزکارانه بودن آن برتری داشته باشد.
۴ـ اضطراری بودن اوضاع و احوال. ^[۷۵]
در هر دو صورت، یعنی چه توقیف و تفتیش با مجوز قضایی باشد و چه بدون مجوز، پذیرفتن ادله ای که با این گونه اعمال حاصل می شود وابسته به این است که اولاً مأمور تفتیش کننده، دارای حق قانونی برای تحصیل دلیل بوده است یا خیر و ثانیاً آیا مأمور تفتیش در تحصیل دلیل از «آئین معقول»^[۷۶] استفاده کرده است یا نه؟
تقریباً در همۀ کشورهای جهان استفاده از زور و قوه جبریه برای تحصیل دلیل و اقرار ممنوع شده است.
اصل ۳۸ قانون اساسی ما، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع اعلام کرده و همچنین اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندرا مجاز ندانسته است و شهادت یا اقرار یا سوگندی که با شکنجه اخذ شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار می داند. با اینکه این اصل قانون اساسی به صراحت، اعمال شکنجه را منع کرده است و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای مباشرین و آمرین به شکنجه و آزار و اذیت افراد برای اخذ اقرار، مجازات تعیین کرده است ولی در مواردی مشاهده می شودکه متهمین برای اعتراف کردن مورد شکنجه قرار می گیرند، مؤید این ادعا وجود پرونده های کیفری در محاکم جزائی است. در بسیاری موارد متهمین هنگامیکه توسط مأمورین تحقیق مورد بازجویی قرار می گیرند، به اتهام خود معترف می شوند و حتی ممکن است اقرانامه ای توسط آنان تنظیم شود، لیکن هنگامیکه آنان جهت محاکمه به دادگاه دعوت می شوند و یا آنان را به دادگاه اعزام می کنند، منکر اتهام شده و اقاریر قبل را در اثر فشارهای جسمی و مادی وارده میدانند. در بعضی موارد دیده شده، آثار ضرب و جرح بر بدن متهمین باقی است و اظهار می دارند، توسط مأمورین بازجو، مورد شکنجه قرار گرفته اند. در عمل، اصل، ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مغفول مانده و می توان گفت از مواد متروک محسوب می شوند.
۳ـ بازرسی داخل بدن
گاهی اوقات مجرمین دلایل جرم را در داخل بدن خود مخفی می نمایند. برای مثال؛ قاچاقچیان مواد مخدر و مصرف کنندگان آن مواد، برای اینکه مواد را از جایی به جای دیگر حمل کنند تا از دید و منظر مأمورین مخفی باشد، به صورت عمدی یا آنها را می بلعند و یا در معقد خود جاسازی می کنند. گاهی بدن افراد بطور طبیعی حافظ ادله جرم می شود. بطور مثال؛ خون انسان تا مدتی الکل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه می دارد و در مواردیکه مأمورین با راننده ای برخورد می کنند که وضعیت روانی و روحی مناسبی ندارد می توانند خون وی را آزمایش، تا درصد الکل خون وی مشخص شود. و نیز هنگامی که اثری از DNA در صحنه جرم مانده باشد، می توان خون را برای شناسایی هویت مرتکبین یا قربانیان جرایم به کار برد. در این قبیل موارد، کشف ادله جرم، تنها از طریق جستجو در داخل بدن مظنون میسر است. اما از آنجا که حریم جسمانی افراد محترم بوده و این قبیل اعمال در مقایسه با سایر اعمال گاهی بسیار خطرناک می باشند، قانونگذاران می بایست قوانینی وضع کنند و محدودیتهای خاصی برای مقامات قضایی و مأمورین و ضابطین قضایی در نظر بگیرند. از سویی دیگر نحوه اجرایی این بازرسیها را مشخص کنند.
در پاره ای موارد این بازرسیها برای کشف ادله مجرمانه نیست و برای کسب اطلاعات راجع به وضعیت جسمی و سلامت روحی و روانی افراد خاصی انجام می گیرد. هنگامیکه قصد استخدام متقاضیان استخدام در سازمان یا وزراتخانه ای خاص مطرح باشد. این مؤسسات چنین معایناتی را تجویز می کنند. درست است در مواردی، متقاضی استخدام علی الظاهر با انجام بازرسی داخل بدن خود موافقت می کند، اما در باطن، با این عمل مخالف است و چاره ای جزء این ندارد. چه متقاضی راضی و چه ناراضی به این کار باشد این اقدام نقض حریم جسمانی فرد است.
مهم ترین تفتیشهای داخلی بدن عبارتند از: آزمایش خون، معاینه داخلی و جراحی برای کشف یک موضوع و شستشوی معده که ذیلاً بطور اختصار به آنها می پردازیم.
۱ـ۳ـ آزمایش خون
متداول ترین نوع ورود به حریم خصوصی جسمانی افراد که گاهی بدون مجوز قضایی نیز مجاز دانسته می شود، توقیف افراد و انجام آزمایش خون برای احراز وجود الکل یا مواد مخدر در بدن آنهاست. آزمایش خون از دیگر تفتیشهای جسمانی، سالم تر، قابل اعتماد تر و کمتر تجاوزکارانه تر است. ولی در عین حال اگر بدون ضابطه باشد تجاوز به حریم خصوصی جسمانی است.
۲ـ۳ـ معاینه داخلی و جراحی
گاهی اوقات مأمورین برای کشف دلیل مبادرت به جستجو در داخل بدن مظنون و منافذ و مخرجهای وی می نمایند. و یا عمل جراحی را برای خارج کردن شی از بدن مظنون را از مقامات قضایی درخواست می کنند.
این روشها در قیاس با سایر روش های تفتیش، غیرمعقول و خطرناک تر است. زیرا این اعمال بر خلاف کرامت انسانی بوده و حرمت و تمامیت افراد و حریم خصوصی آنها را زیر سؤال می برد و موجب تحقیر آنان می شود.
۳ـ۳ـ شستشوی معده
اگر فرد مظنون دلیل جرمی را بلعیده باشد، ممکن است با شستشوی معده وی یا استفراغ اجباری وی به دلیل، دسترسی پیدا کرد. برای مثال؛ هر گاه مظنون یا متهم یک بسته هروئین را بلعیده باشد. پلیس درصدد است تا با شستشوی معده وی به بسته هروئین برسد. اما این عمل توهین به تمامیت افراد و نادیده گرفتن حریم خصوصی قلمداد می گردد. بطور یقین، اکثر افراد که در معرض چنین عملی قرار می گیرند با این فعل مخالفند و این کار را برخلاف شأن انسانی می دانند. به کرّات شنیده ایم که مأموران مبارزه با مواد مخدر، برای کشف مواد مخدر از بدن مظنونین، موادی را به آنها خورانیده اند تا در صورت وجود مواد مخدر در معده آنان از منافذ خروجی آنها خارج شود. همچنین ممکن است دارویی به مظنونین تزریق یا خورانده شود تا آنها استفراغ اجباری نمایند. این قبیل اعمال نقض حریم جسمانی انسان می باشد.
۴ـ۳ـ بیومتریکس
بیومتریکس عبارتست از تشخیص هویت فرد از طریق مشخصات جسمانی و اوصاف روانی یا رفتاری وی. بیومتریکس متضمن مقایسه خصوصیات منحصر به فرد شخص که قبلاً از او به ثبت رسیده با یک نمونه جدید ارائه شده توسط آن فرد است.
رایج ترین اشکال تشخیص هویت از طریق مختصات جسمانی عبارتند از: انگشت نگاری، تصویر برداری از شبکیه چشم، دست نگاری، صدانگاری و تصاویر دیجیتالی که بصورت الکترونیکی ذخیره می شوند.
اصولاً تمامی کشورهای جهان به یکی از این روشها برای احراز هویت افراد در اماکن مخصوص، استفاده می نمایند. برای مثال؛ سیستم قضایی ایران برای احراز سوء سابقه کیفری از روش انگشت نگاری استفاده می کند و مظنونین جهت انگشت نگاری به اداره تشخیص هویت معرفی می شوند. و نیز هر شخصی که نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشد، اداره مذکور وی را مورد انگشت نگاری قرار می دهد. بعد از حادثه یازده سپتامبر، امریکا در فرودگاههای خود برای مسافرین از روش انگشت نگاری الکترونیکی استفاده می کند و برای بعضی از اتباع کشورها مقررات سختگیرانه تری پیش بینی کرده است. این اقدامات، باعث اعتراض اتباع ممالکی شد که قصد مسافرت به آن کشور را داشتند و این اعمال را توهین به خود میدانستند. در واقع این اعمال چون ورود به حریم خصوصی افراد است و حرمت و کرامت انسانی را مخدوش می کند قبیح می باشد.
ماحصل این بحث، اینکه چون خداوند انسان را موجودی آزاد و واجد کرامت و عقل و شعور آفریده است هیچ یک از افراد بشر نمی تواند به هر دلیل باعث خدشه وارد کردن به آن شود و با انجام چنین آزمایشات و اعمالی چون توقیف و تفتیش، حریم خصوصی افراد را محدود یا نقض نماید.
البته لازم به ذکر است که اگر دلایل قوی بر توجه اتهام به فردی باشد و مظنون، فعل یا ترک فعلی را مرتکب شده یا اعمال مسئولیت زا انجام داده باشد برای حفظ حریم خصوصی دیگران و متضررین باید در محدوده مقررات قانونی با وی برخورد شود و مسلم است اینگونه اشخاص در جامعه بسیار نادرند.
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد
پس از جسم افراد، مهم ترین عرصه ای که خصوصی تلقی می شود منزل یا محل سکونت افراد است. در حال حاضر حریم منزل از پراهمیّت ترین مقوله های حریم خصوصی است. منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آنرا بعنوان مأمن و خلوت و محل استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود برگزیده است. خانه ها، چادرها، اتاقهای هتلها و مهمانپذیریها، خوابگاههای دانشجویی، اتاقهای کشتیها و بیمارستانها از مصادیق منزل می باشند.
هر انسانی نیازمند این است که در برخی زمانها و مکانها از انظار و دید دیگران در امان باشد و شخصاً با اعضاء خانواده خود خلوت کند و به امور شخصی از قبیل خوابیدن، مطالعه، مسائل عشقی، موسیقی، عبادت و غیره بپردازد. حال برای جلوگیری از تعرض مأموران دولت و دیگر اشخاص در جهت حمایت از این حریم خصوصی باید تمهیدات و تدابیر ویژه ای در نظر گرفته شود.
در حقوق اسلام، از حریم منازل حمایت زیادی صورت گرفته است. ^[۷۷] در حقوق کشورهای دیگر، از منزل بصورت ویژه حمایت شده است و همینطور در حقوق کشور ما ، حمایتهای خاصی از منزل وجود دارد. علاوه بر منزل، اشخاص ممکن است در اماکن عمومی یا اماکن خصوصی دیگری غیر از منزل، خلوت کنند و اگر این خلوت مخالف با قوانین نباشد، حریم خلوت او نباید نقض شود. البته عدم ورود به حریم منزل و خلوت افراد، مطلق نبوده و انعطاف پذیر است و گاهی ضرورت ایجاب می کند تا همین منزل و خلوتگاه که مکانی امن و حریم خصوصی تلقی می شود، مورد بازرسی قرار گیرد. اما سؤال مهم آن است که در چه اوضاع و احوالی می توان حریم منزل را نقض کرد و با توسل به چه تدابیر و ساز و کارهایی می توان سوء استفاده مقامات پلیس از اختیاراتشان را به حداقل رساند.
الف ـ انواع ورود
بعضی از علمای این رشته حقوق، برای ورود به منزل و خلوتگاه افراد، انواعی قائل شده اند. این دانشمندان ورود را به ورود فیزیکی و ورود غیرفیزیکی تقسیم کرده اند در زیر به تعریف و مسائل آنها می پردازیم.
۱ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت
اگر شخص در منزل و یا محل کار خود و یا هر محل دیگری که خلوتگاه محسوب شود، باشد و دیگران بدون رضایت آنان و بدون جواز قانونی بر آن خلوتگاه یا منزل وارد شوند، این عمل، نقض حریم منزل و خلوتگاه و تنهایی به شمار می رود. ممکن است فردی که در خلوتگاه بسر می برد مالک آن مکان نباشد، زیرا هنگامیکه بحث از حریم خصوصی مطرح می شود، هر شخص مستحق برخورداری از حریم خصوصی در اتاق یا مکانی است که قانوناً خلوت کرده است. برای مثال؛ مالکی که یک باب اتاق منزل خود را به شخصی اجاره داده است نمی تواند هر وقت بخواهد به آن اتاق بدون اجازه مستأجر وارد شود. درست است که مالک اتاق محسوب می شود ولی قانوناً مستأجر حق استفاده و انتفاع از آن را در مدت اجاره دارد و حریم و منزل شخصی او می باشد.
مصادیق ورود فیزیکی به خلوت دیگران بسیار است اما برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد.
وارد شدن به محل خلوت به قصد بازرسی یا جاسازی یک میکروفون، وصل کردن یک وسیله شنود الکترونیکی به بیرون باجه تلفن عمومی، قرار دادن یک دوربین مخفی در اتومبیل برای ضبط اعمال کسانیکه در خودرو هستند.
۲ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت
گاهی ورود به منزل و خلوتگاه دیگران بصورت فیزیکی نیست، بلکه بصورت غیرفیزیکی می باشد. یعنی در این قبیل موارد، شخص وارد منزل و خلوت دیگری نمی شود، بلکه بطور پنهانی و مخفی امور خصوصی آنها را خواه با بهره گرفتن از وسایل سمعی و بصری و خواه بطور طبیعی و با بهره گرفتن از حواس خودش پیگیری می نماید.