به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکتهای تجاری میتوانند با بهره گرفتن از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز بازار های خاکستری جلوگیری کنند.
۳-۳- اصل زوال حقوق مالکیت فکری[۷۴]
مفهوم زوال یا انتفاع حق مالکیت فکری را می توان به زوال یا انتفاع و یا نقطه پایان حق کنترل و نظارت بر توزیع بعدی کالا در بازار پس از فروش آن تعریف کرد. هدف از اعمال این اصل، این است که به محض این که مالک یا دارنده آن حـق، با فروش یا انتـقال آن محصول در بازار، ثمـن لازم را دریافت کرد، خریدار یا منتقل الیه حق استفاده و یا نقل و انتقال آن کالا و خدمات را بدون هیچ محدودیتی داشته باشد. (عامری، ۱۳۸۶، ص۲۳۲-۱۷۹)
موضوع اصل زوال یا انتفاع بیشتر در تجارت بینالمللی کالاهایی که حاوی حق مالکیت فکری هستند اهمیت پیدا میکند. اختلاف در درآمدها یکی از علل اساسی است که موجب می شود تا دارنده حق انحصاری مالکیت فکری یک کالا را در نقاط مختلف به قیمت های متفاوت بفروشد که این خود سبب می شود که اشخاص ثالث کالا را از جائی که ارزان فروخته می شود بخرند و آن را در کشوری که قیمت آن گرانتر است بفروشند. کشورهای توسعه یافته مخالف بروز این شرایط هستند، زیرا ورود وافر کالاهای ارزان به ضرر صنعت ملی و وضعیت اشتغال آن ها است. این در حالی است که منع بازار های خاکستری برای کشورهای کم توسـعه یافته باعـث می شود که این کشورها نتوانند از مزیت نسبی خود یعنی کار ارزان استفاده لازم را ببرند.
البته، این به معنای نفی اهمیت اقتصادی این اصل برای کشورهای پیشرفته نباید تلقی شود. زیرا، وجود و اجرای این اصل به آن ها امکان جلوگیری از سوء استفاده از حق انحصاری مالکیت فکری را به وجود می آورد تا از این راه بتوانند جریان آزاد کالا و سرمایه را تأمین کنند. بدین سبب این کشورها، ضمن قبول اصل مذبور، در اجرای آن، رویه منسجمی را اتخاذ نکرده اند و بسته به این که معامله مذبور توسط شرکت تابع آن ها انجام گرفته یا یک شرکت خارجی و مستقل، اصل زوال را در برخی موارد در سطح ملی و در بعضی موارد در سطح بینالمللی پذیرفته اند. رویه قضائی ایالات متحده آمریکا بهترین نمونه این رویکرد است. بر اساس این رویه چنانچه محصول ثبت شده، در خارج از کشور و برای بار اول توسط شرکتی آمریکائی یا یکی از شرکتهای فرعی یا وابسته به آن فروخته شود، حق انحصاری مالک نسبت به مال فروخته شده منتفی می شود و بنابرین، نمی تواند مانع وارادات موازی به کشور محل ثبت یعنی ایالات متحده گردد، برعکس، چنانچه چنین معامله ای توسط شرکتی مستقل و در خارج از کشور صورت گرفته باشد در این صورت مالک محصول ثبت شده میتواند مانع ورود آن محصول شود. رویه مشابه و در عین حال متفاوتی را اتحادیه اروپا اتخاذ کردهاست[۷۵]، بدین ترتیب که چنانچه محصول ثبت شده در بازار یکی از کشورهای عضو اتحادیه معامله شده باشد در این صورت حق مالک نسبت به این محصول منتفی می شود و بنابرین نمی تواند از معاملات بعدی این محصول جلوگیری کند. ولی، اگر این محصول در خارج از اتحادیه خرید و فروش شده باشد در این صورت حق مالک نسبت به محصول منتفی نمی شود و مالک میتواند مانع بازار های خاکستری شود.
اتخاذ سیاست های متفاوت بالا، منعـکس کننده اجرای اصـل زوال در سه سطح متـفاوت ملی، منطـقه ای و بینالمللی میباشد. بدین معنا که چنانچه گستره اعتبار یا حاکمیت اصل مذبور تا سطح ملی باشد حق استیفاء از حق مذبور تنها بعد از معامله محصول یا کالای مورد بحث در کشور صادر کننده ورقه اختراع (که محل انجام معامله است) از بین می رود. در سطح منطقه ای، انجام معامله در هر کدام از کشورهای منطقه ای حق مذبور را در تمام کشورهای منطقه از بین میبرد و در بعد بینالمللی، این حق، در صورت انجام معامله در هر نقطه ای از جهان نسبت به محصول مورد معامله از بین خواهد رفت. (کوریا[۷۶]، ۲۰۰۰، ص ۸۲-۸۱)
از این نظر بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصل زوال بینالمللی را اتخاذ کردهاند. هدف از این سیاست جلوگیری از دارنده مالکیت فکری از منع ورود کالاها به بازار ملی به منظور ایجاد انحصار و بالا بردن قیمت کالاهاست.
سیاست های متفاوت اقتصادی کشورها موجب شد که ماده ۶ موافقت نامه تریپس سیاست واحدی را در خصوص اصل زوال بر کشورهای عضو تحمیل نکند و آن ها را در انتخاب اصلی که آن را مناسب مصالح ملی خود بدانند، آزاد بگذارد، مشروط بر این که بین اتباع کشورهای عضو تبعیض قائل نشوند و دو اصل رفتار ملی و شرط دولت کامله الوداد رعایت شود.
با عنایت به موارد فوق الذکر و در نظر گرفتن این واقعیت که اتخاذ و اجرای اصل زوال بینالمللی میتواند مانع انحصار، موجب تشویق و افزایش بازار های خاکستری و در نتیجه ارزان شدن محصول در بازار داخلی شود اصل مذبور را قانون ایران پیشبینی کردهاست، که در قسمت بعد بحث می شود.
در جهت حمایت از حقوق مالکیت و حق تکثیر یا اختراع و ادامه حیات علایم تجاری و به منظور جلوگیری از بازار های خاکستری با وجود موانع و مشکلاتی که این منبع برای دارندگان حق تکثیر دارد، قبول اصل زوال حقوق مالکیت فکری یک گام منطقی به نظر میرسد.
بروز واردات موازی در مورد کالاهایی است که علایم تجاری یا اختراع آن ها ثبت شده است یا شامل حقوق تکثیر ( کپی رایت) میشوند. بنابرین کالاهای واردات موازی غیر مجاز و یا قاچاق نیستند، حال مسأله اصلی این است که آیا مالک حق فکری میتواند پس از یک بار فروش کالا، دوباره اعمال حق کند؟
این حقوق در حیطه بحث اصل زوال مالکیت فکری قرار میگیرد. اگر بپذیریم مالک حق پس از اولین فروش دیگر نتواند اعمال حق کند و تمام حقوقش ساقط شود ممکن است به دلیل سوء استفاده های اقتصادی متضرر گردد (هیس[۷۷]، ۲۰۰۴، ص۱۳). در مقابل این نظریه حقوق دانان آلمانی بر اساس قانون مدنی آلمان در دو حوزه به بحث می پردازند (همان، ص ۱۵-۱۴)، بر اساس این نظریه ها، حق مالکیت فکری و عدم زوال آن یک روش پاداش به مخترع است که او همیشه حق انحصاری تجارت اختراع خود اعم از تولید، تبلیغ، فروش، اجاره، وام، صادرات و واردات را در اختیار داشته باشد و هریک از این موارد را به عنوان حالتی تغییر یافته از همان حق اولیه میپذیرند.
آخرین نظرات