1. 1. . محمدحسن حر عاملی، وسایل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، ج ۱۲، باب ۵، ج ۱۷، ص ۳۴۵٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۴۱٫ ↑

1. 1. . در باب فرض، روایاتى است که بر ضمان مثل در قیمى دلالت دارد. این روایات در خصوص قرض است اما روایات دیگرى هم وجود دارد که بر ضمان قیمى به قیمت دلالت مى‏کند هر چند قاعده اولى اقتضا مى‏کند که حتى در قیمى، مثل مضمون باشد. ↑

   

1. 1. . رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص ۱ و ۳؛ البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۱۸ و محمدحسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج ۲، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ج ۳، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. . سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، پیشین، ج ۱، ص ۵۵ به بعد. ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج ۵، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. . سیدحسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۵۵۱ و ۵۵۲٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج ۵، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. . سیدحسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج ۱، ص ۵۵۲٫ ↑

1. 1. . سید روح اللَّه موسوی‌خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۲۹٫ ↑

1. 1. . محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه (قم: مطبعه المهر، ۱۴۱۶هـ.ق)، ج۱ ، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، پیشین، ج ۲، ص ۱۶۸؛ سیدمحمدکاظم المصطفوی، القواعد، پیشین، ص ۲۱؛ محمود شهابی‌خراسانی، قواعد فقه، پیشین، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. . محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۲۴، ص ۳۵۲٫ ↑

1. 1. . شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. . سلیم رستم بازلبنانی، شرح المجله، پیشین، ص ۹۵٫ ↑

1. 1. . صبحى محمصانى، النظریه العامه للموجبات و لعقود، پیشین، ج ۲، ص ۲۳۲ و کمال‏الدین محمدبن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج ۵، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. . محمدحسن نجفى، همان، ص ۳۵۸ و ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقى، پیشین، ص ۳۴۰٫ ↑

1. 1. . مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. . محمدجواد مغنیه، فقه الامام جعفر الصادق(ع)، پیشین، ج ۳، ص ۲۸۷٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، پیشین، ص ۱۱۵ و سید حسن امامى، پیشین، ص ۳۲۹٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ج ۵، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، ص ۵۳٫ ↑

1. 1. . سید حسین صفایى، قواعد عمومى قراردادها (تهران: ]بی‌تا[، ۱۳۸۲)، ج ۲، ص ۳۱۰٫ ↑

1. 1. . براى دیدن شرایط و قلمرو و اجرا این حق در قراردادها، ر.ک: ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج ۴، ش ۷۲۶ به بعد. ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج ۴، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. . سید على طباطبایى، ریاض المسائل، پیشین، ج ۱، ص ۵۳۴٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۱، ص ۴۵۹٫ ↑

1. 1. . محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۳۷، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، مجموعه مقالات حقوقى، پیشین، ص ۷۳ به بعد. ↑

1. 1. . براى دیدن مشابه استدلال بالا، ر.ک. به: مهدى شهیدى،اصول قراردادها و تعهدات، پیشین، ش ۸۸٫ ↑

1. 1. . احمد عبدالرزاق سنهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى (مصر: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[)، ج ۴، ص ۴۰۵٫ ↑

1. 1. . عبدا… کیایى، التزامات بایع و مشترى قبل و بعد از تسلیم مورد معامله، پیشین، ص ۲۹۳٫ ↑

1. 1. . سیدروح‌الله موسوی‌خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۷۸٫ ↑

1. 1. . سیدروح‌الله موسوی‌خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. . روحانی، پیشین، ج ۶، ص ۵۲۹٫ ↑

1. 1. . سیدروح‌الله موسوی‌خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۱۸۸٫ ↑

1. 1. . ماده ۲۸۷ ق.م. ↑

1. 1. . موسى نجفى، منیه الطالب، پیشین، ج ۲، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، اعمال حقوقى قرارداد – ایقاع، پیشین، ص ۲۴۳٫ ↑

1. 1. . علامه حلى، تذکره الفقها، پیشین، ج ۱، ص ۵۸۰٫ ↑

1. 1. . محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۳۱، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. . یوسف بحرانی، حدائق الناضره، فى احکام العتره الطاهره، ج ۲۴، ص ۴۵۴٫ ↑

1. 1. . شهید ثانى، مسالک‏الافهام، پیشین، ج ۱، ص ۵۳۹٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . شیخ طوسى، مسبوط، پیشین، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. . علامه حلى، قواعدالاحکام الشرعیه، پیشین، ج ۲، ص ۶۳۸٫ ↑

1. 1. . شیخ طوسى،کتاب النکاح، پیشین، جزء سوم، ص ۷۱، الینابیع الفقهیه. ↑

1. 1. . یوسف بحرانى، حدائق الناظره، پیشین، ج ۲۴، ص ۴۵۶ و ص ۴۵۵٫ ↑

1. 1. . شهید ثانى، پیشین، ص ۴۳۰٫ ↑

1. 1. . محمدحسن نجفی، پیشین، ج ۳۱، ص ۳۹٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . شهید ثانی، پیشین، ص ۵۳۹٫ ↑

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط ‌به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی ‌بنابرین‏ باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم

‌بر اساس ماده ۲۴ ق. ۱۰۱ م مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دایر بر وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

مفاد ماده ۲۴ ق. ا. ا. م سال ۵۶ قبلاً در ماده ۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده بود. ماده مذکور مقرر می‌داشت: (بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محکمه‌ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود)

ماده مذکور با تغییراتی در این قانون پیش‌بینی شده است ماده۲۴ ق. ا. ا. م است که بر اصل ضرورت و تأخیرناپذیری اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در غالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد این حکم باید اجرا شود و به دلالت ماده ۸ ق. آ. د. م هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، این ماده مقرر داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کند و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد در صورتی که برخلاف تجویز قانون شخصی در جهت جلوگیری از اجرای حکم اقدامی انجام دهد و مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق با م ۵۷۶ ق. مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود آنچنان که این ماده مقرر می‌دارد:

«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای حکم یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی

بند اول: فرجام خواهی

فرجام‌خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتّی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است، اگر محکوم‌له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصوصیّت تمامی طرق فوق‌العاده شکایت از آراست (فرجام، اعاده‌ی دادرسی، اعتراض شخص ثالث). در عین حال، قانون‌گذار، در مواردی، بر قاعده مذبور استثنائاتی وارد نموده است. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلّق نمی‌نماید؛ امّا به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فرجام‌خواهی، پیش از اجرای حکم، عندالاقتضا، حسب مورد، از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه، به ترتیب زیر، تأمین گرفته می‌شود^[۱۱۵].

الف :‌محکوم به مالی

به موجب بند (الف) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی. «… چنانچه ‌محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد…». ‌بنابرین‏ اگر حکم در دعوای مالی قطعی شمرده شود و محکوم‌له درخواست اجرای آن را کرده باشد، امّا نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه، پیش از صدور دستور اجرا، از محکوم‌له تأمین می‌گیرد، چنانچه دادگاه ضرورت گرفتن تأمین را احراز نمود، تأمین گرفته شده باید به میزان ‌محکوم به باشد، تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در پذیرفتن ضامن معتبر، اگرچه شاید بتوان، به قرینه‌ی تبصره ۲ مادّه۳۰۶ ق. ج. و سکوت بند (الف) مادّه ۳۸۶ مذبور نظر مخالف داد، امّا نظر موافق نیز منطبق با اصول کلّی و فلسفه تأمین و عموم و اطلاق بند (الف) مذبور است.

ب: ‌محکوم به غیرمالی

بند (ب) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «چنانچه ‌محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». ‌بنابرین‏، پس از صدور احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی قابل فرجام (برای نمونه دعوای طلاق) فرجام‌خواهی، مانع اجرای حکم نمی‌شود. بدین معنا که به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر می‌شود و تا پایان عملیّات اجرایی، بی‌هیچ وقفه و مانعی، علی‌القاعده، شروع شده و ادامه می‌یابد؛ مگر محکوم‌علیه تأمین دهد که در این صورت دادگاه قرار تأخیر «اجرای حکم» را تا روشن شدن نتیجه‌ فرجام‌خواهی صادر می‌کند. روشن است که چنانچه حکم ابرام شود عملیّات اجرایی ادامه می‌یابد.تعیین تأمین و گرفتن آن، به صراحت بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. با «دادگاه ‌صادر کننده‌ی حکم» است که حسب مورد، ممکن است دادگاه نخستین^[۱۱۶] یا دادگاه تجدیدنظر باشد^[۱۱۷].

بند دوم: در واخواهی

الف :مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه

نمودار ۴-۱ تخمین واردات برنج برای ۵ سال آینده با روش هالت وینترز

نمودار ۴-۲ تخمین واردات برنج برای ۵ سال آینده با روش ARMA(1.1)

۴-۶ انتخاب بهترین روش پیش ­بینی

مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی عملکرد روش­های پیش ­بینی انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش­ها تعیین بهترین روش یا معیار ارزیابی عملکرد این روش­ها بوده است. بر این اساس، معیارهای متنوعی برای بررسی دقت روش­های مختلف پیش ­بینی وجود دارد که رایج­ترین آن­ها معیار ریشه میانگین مجذور خطاهای پیش ­بینی(RMSE^[53]) است. در این پژوهش نیزاز معیار RMSE جهت ارزیابی عمکرد استفاده می­ شود که ارزیابی عملکرد بر اساس کمترین مقدار معیار یا کمترین خطای پیش ­بینی است.

پس از این­که پیش ­بینی را با روش­های رگرسیونی (باکس جنکینز) و غیررگرسیونی (هالت وینترز) انجام شد. در مرحله آخر بهترین روش پیش ­بینی را بر مبنای مقادیر مربوط به کمترین مقدار معیار ارزیابی (RMSE)، روش مناسب جهت پیش ­بینی میزان واردات برنج انتخاب می شود. در جدول­ (۴-۵) معیار RMSE برای سری واردات برنج و برای روش­های رگرسیونی و غیر رگرسیونی پیش ­بینی آورده شده است. اکنون بر اساس کمترین میزان RMSE بهترین روش پیش ­بینی انتخاب می­ شود.

جدول (۴-۵) معیار ارزیابی روش­های پیش ­بینی

نوع مدل

معیار RMSE

هموار سازی هالت وینترز

۱۹۷۱۶۰

ARMA(1. 1)

۱۴۱۶۰۹

با توجه به داده ­های جدول و کمترین مقدار معیار RMSE برای سری زمانی واردات برنج، مربوط به روش پیش ­بینی ARMA(1.1) است. ‌بنابرین‏ روش منتخب برای پیش ­بینی سری زمانی واردات برنج ARMA(1.1) است.

۴-۷ پیش ­بینی

پس از انتخاب بهترین روش پیش ­بینی بر اساس حداقل خطای پیش ­بینی بر اساس معیار RMSE به پیش ­بینی میزان واردات بر اساس Fob و بر حسب تن طی سال­های آینده می­پردازیم که در جدول (۴-۶) آورده شده است.

جدول (۴-۶) پیش ­بینی واردات برنج با روش منتخب

نام محصول

مدل پیش‌بینی

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

برنج

ARMA(1.1)

۱۱۰۵۷۹۷

۱۱۰۷۲۳۳۳

۱۱۷۲۳۳۳۹

۱۲۳۸۸۸۱

۱۳۰۵۴۲۳

بر اساس داده ­های جدول مقدار ارزش واردات برنج در ۵ سال آینده روند صعودی ملایمی خواهد داشت.

فصل پنجم

نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها

۵-۱ مقدمه

ازآن­جا که پیش­گویی وقایع آینده در فرایند تصمیم ­گیری نقش عمده­ای ایفا می­ کند، ‌بنابرین‏ پیش ­بینی برای بسیاری از سازمان­ها و نهادها حائز اهمیت است. به­علاوه پیش ­بینی متغیرها­ی اقتصادی نقش مؤثری در سیاست­های دولت دارد، چرا که دولت سیاست­های خود را نه فقط بر اساس وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش ­بینی کوتاه و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی تدوین می­ کند و به مورد اجرا می­ گذارد. ‌بنابرین‏ دقت پیش ­بینی این متغیرها، صرف­نظر از درستی و تناسب سیاست­ها با وضع موجود، از جمله رموز موفقیت این سیاست­ها به­شمار می­آیند.

در این فصل بر اساس نتایج تفصیلی ارائه شده در فصول قبل، نتایج حاصل از محاسبات انجام شده، نتایج آزمون فرضیه ­های پژوهش، تفسیر و مقایسه آن با نتایج پژوهش­های پیشین، نتایج مبتنی بر پژوهش و پیشنهادهایی جهت پژوهش­های آتی ارائه می­ شود.

۵-۲ نتایج آزمون فرضیه ­های پژوهش، تفسیر و مقایسه آن با نتایج پژوهش­های پیشین

بر اساس یافته ­های این پژوهش که در فصول قبل ارائه شد. سری زمانی ارزش سری­ زمانی واردات برنج بر اساس آزمون تصادفی بودن والد ولفویتز غیرتصادفی و پیش ­بینی پذیر ‌می‌باشد.

۵-۲-۱ تفسیر فرضیه اول

روش­های رگرسیونی پیش ­بینی واردات در مقایسه با روش­های غیر رگرسیونی از دقت بیشتری برخوردارند.

تفسیر آماری نتیجه آزمون

برای سری زمانی ارزش واردات برنج با توجه به کمترین میزان معیار RMSE روش پیش ­بینی ARMA به­عنوان بهترین روش پیش ­بینی انتخاب شد، از آن­جا که ARMA یک روش رگرسونی است، پس این سری فرضیه اول را تصدیق می­ کند. یعنی برای سری زمانی ارزش واردات برنج روش­های رگرسیونی پیش ­بینی نسبت به روش­های غیر رگرسونی از دقت بیشتری برخوردار است.

مقایسه با نتایج قبلی:

فرج زاده و شاه ولی (۱۳۸۷) در پژوهش خود بر روی پیش‌بینی قیمت پنبه و برنج وزعفران ‌به این نتیجه رسیدند که ‌بر اساس کمترین معیار خطای پیش ­بینی، الگوی ARIMA سری­های قیمت اسمی برنج و زعفران را بهتر از سایر روش­ها پیش ­بینی می­ کند . بهترین روش پیش ­بینی برای سری­های قیمت اسمی و واقعی پنبه نیز به ترتیب با بهره گرفتن از الگوی شبکه عصبی مصنوعی و هار مونیک به دست­آمد .

در پژوهش دیگری بسلر(۱۹۸۰) به­مقایسه میان توزیع ذهنی برآورد شده توسط کشاورزان از عملکرد محصول و مدل­های پیش ­بینی در ایالت کالیفرنیا به­ طور توام پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان داد که در زمینه برآورد میانگین سری مدل ARIMA با نتایج برآورد شده کشاورزان سازگاری بیشتری دارد.

پریزن و اسماعیلی (۱۳۸۷)در پژوهشی برروی مقایسه روش­های کمی در پیش ­بینی واردات ادویه­جات دریافتند که واردات زردچوبه تصادفی و پیش ­بینی ناپذیر است. به­علاوه مقایسه روش­های مختلف آشکار می­سازد که در پیش ­بینی واردات دارچین و هل روش ARIMA برتری دارد. هم­چنین نتایج نشان می‌دهد که واردات دارچین نوسان­های بیشتری نسبت به هل دارد.

صبور و ارشاد الحق (۱۹۹۳) نوسان­های روند زمانی، فصلی و سیکلی قیمت­های عمده فروشی در بنگلادش را با بهره گرفتن از مدل ARIMA و هارمونیک برای پیش ­بینی قیمت­های آینده مورد استفاده قرار دادند. از میان روش­های معمول موجود برای پیش ­بینی سری­های زمانی، مدل ARIMA از کاربرد گسترده­تری برخوردار بوده است.

۵-۲-۲ تفسیرفرضیه دوم

با توجه به روند روبه رشد تقاضا، میزان واردات برنج در آینده افزایش می­یابد.

تفسیر آماری نتیجه آزمون

برای سری زمانی ارزش واردات برنج با توجه به انتخاب بهترین روش پیش ­بینی بر اساس کمترین میزان RMSE و انتخاب مدل ARMA به­عنوان بهترین روش و با توجه به داده ­های جدول (۵-۱) ارزش واردات برنج در سال­های آینده افزایش پیدا خواهد کرد، پس یعنی سری زمانی ارزش واردات برنج فرضیه دوم را تأیید می­ کند.

جدول (۵-۱) پیش ­بینی ارزش واردات برنج بر اساس مدل منتخب

مدل منتخب

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

ARMA(1.1)

۱۱۰۵۷۹۷

۱۱۰۷۲۳۳۳

۱۱۷۲۳۳۳۹

۱۲۳۸۸۸۱

۱۳۰۵۴۲۳

۵-۲-۳ تفسیر فرضیه سوم

با توجه به حداقل خطای پیش ­بینی روش­های سری زمانی تک متغیره ARMA و ARIMA برای پیش ­بینی مقادیر آینده ارزش واردات برنج مناسب­تر است.

تفسیر آماری نتیجه آزمون:

برای سری زمانی ارزش واردات برنج با توجه به حداقل خطای پیش ­بینی که در جدول (۵-۲) آمده بهترین روش پیش ­بینی روش ARMA(1.1) است. پس سری زمانی ارزش واردات برنج فرضیه سوم را تصدیق می­ کند.

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی:

قانون‌گذار تنها مدیونی را مستحق ارفاق می‌داند که حسن نیت داشته باشد ‌به این جهت در حقوق تجارت ایران موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی دو مورد بیشتر نیست. این موارد عبارت است از:

۱- ورشکستگی به تقلب:

عدم انعقاد قرارداد با تاجر ورشکسته به تقلب از قواعد امری است ‌بنابرین‏ در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. برای صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق قرارداد مکشوف و حکم آن صادر گردد و ‌بنابرین‏ ماده ۴۸۳ مقرر می‌دارد صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد. پس برای قرارداد ارفاقی بر حسب این مورد دو فرض متصور است:

فرض اول:

آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالی که قبل از صدور حکم تصدیق حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است.

فرض دوم:

آنکه بعد از صدور حکم ورشکستگی عادی یا به تقصیر کشف گردد که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب می شد و ‌به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد. (ماده ۴۹۴ ق.ت) در صورت صدور محکومیت در هر یک از فروض فوق قراردادهای ارفاقی با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می‌گردد. اما در صورتی که ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد ورشکستگی مجدد رفتار خواهد شد و قرارداد ارفاقی ابطال نمی شود.

در حقوق فرانسه قبل از سال ۱۹۶۷ علاوه بر ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر را نیز از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی دانسته بود. اما در مقررات ال ۱۹۶۷ با توجه به اصل تفکیک سرنوشت شخص مدیون از بنگاه اقتصادی ورشکستگی به تقلب و تقصیر که مربوط به شخص مدیون بودند دیگر از موارد ابطال شناخته نشد.^[۱۰۱]

۲- تقلب در میزان دیون و دارایی:

از آنجا که این مورد نیز حاکی از سوء نیت و عدم صلاحیت شخص مدیون است لذا قانون‌گذار آن را موجب ابطال می شناسد و در ماده ۴۹۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی با مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.»

مفهوم تقلب در میزان دارایی مثبت و منفی آن است که مدیون که مقداری از دارایی خود را پنهان نماید یا در میزان دیون اغراق کرده و آن ها را بیش از حد واقعی اعلام کند. ‌بنابرین‏ اگر در این حالت قرارداد ارفاقی ابطال نگردد مقداری از اموال مدیون دور از دسترس طلبکاران قرار می‌گیرد و در نتیجه سهم واقعی آن ها پرداخت نخواهد شد. اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال مدیون جوابگوی دیون او خواهد بود. تقلب در میزان دارایی می بایست قبل از تصدیق انجام شده باشد و بعد از تصدیق کشف شود. ‌بنابرین‏ در صورتی که مدیون بعد از تصدیق در میزان دارایی حیله و تقلب انجام دهد نمی توان قرارداد ارفاقی را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.

با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا معرفی بیش از دیون واقعی از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می‌باشد اما قانون‌گذار در ماده ۴۹۰ قانون تجارت ضمانت اجرا چنین اعمال خدعه آمیزی را فقط ابطال قرارداد ارفاقی قرار داده است. در حقوق فرانسه، مطلق ماده ۷۶ قانون سال ۱۹۶۷ تنها یک سبب ابطال قرارداد ارفاقی شناخته شده است و آن مورد تدلیس است که با کتمان دارایی یا اغراق در مقدار دیون محقق می‌گردد.

قانون‌گذار قانون تجارت با توجه به قانون تجارت فرانسه تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال قرار داده است و به منظور تمییز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است.

به موجب ماده ۴۹۲ قانون تجارت موارد حصری ابطال قرارداد ارفاقی عبارتند از: «۱- ‌در مورد محکومیت تاجر ورشکسته به تقلب ۲- در صورتی که کشف شود در میزان دارایی یا مقدار قروض حلیه‌ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است». مورد اخیر از موارد تدلیس است که در حقوق سابق فرانسه پیش‌بینی شده بود ولی در حقوق فعلی از میان برداشته شد. رفتار تقلب آمیز تاجر ورشکسته و همینطور به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی در اثر انجام حیله توسط تاجر ورشکسته، باعث بطلان قرارداد، حتی بعد از تصدیقش در دادگاه خواهد شد. در قانون آمریکا زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشند. اگر متعاقبا کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آن ها می‌تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.^[۱۰۲] در صورتی که مراتب تصدیق طرح بازسازی از دادگاه، به طریق تقلب آمیز حاصل شده باشد، حسب تقاضای اشخاص ذینفع ظرف ۱۸۰ روز از تاریخ تصدیق، قابل ابطال خواهد بود.^[۱۰۳] در طرح بازسازی آمریکا موارد دیگری هم مثل تبدلی شمول مقررات بازسازی به مقررات تصفیه و… توسط دادگاه نیز مطرح است که در قرارداد ارفاقی ایران وجود ندارد.^[۱۰۴] همچنین زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشد اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آن ها می‌تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی

اصولاً آثار هر یک از اسباب مختلف انحلال قراردادها متفاوت می‌باشند. اما آثار اسباب انحلال قرارداد ارفاقی به جز ‌در مورد ضمانت در سایر موارد یکسان است.

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی

بری^[۵۴] در سال ۱۹۹۸ در «مجله کتابداری» نبود معیار های کمی برای ارزیابی خدمات برون سپاری را خاطر نشان می‌سازد و می نویسد که کاهش هزینه ها تنها مسئله مطرح در برون سپاری خدمات نیست بلکه باید کیفیت خدمات نیز مورد توجه باشد. دوبرلی^[۵۵] در سال ۱۹۹۸ به شدت از برون سپاری حمایت کرده و آن را در بازدهی کتابخانه ها و ارتقاء کیفیت کتابخانه ها در مقابل کاهش بودجه ها مؤثر دانسته است. در مقابل افرادی که طرفدار برون سپاری خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی هستند، افرادی نیز نسبت ‌به این امر تردید دارند و به ویژه خطرات افراط در این زمینه را یادآور می‌شوند. شومان^[۵۶] در سال ۱۹۹۸ رئیس پیشین انجمن کتابداران آمریکا، پس از تحقیقات فراوان از برون سپاری خدمات فنی انتقاد کرده و این کار را تهدیدی بر پایه های حرفه کتابداری دانسته است.

۲-۱۵ عملکرد و ارزیابی عملکرد

منظور از محاسبه عملکرد سازمان^[۵۷]، فرایندی است که به وسیله آن سازمان و کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی مورد بررسی وسنجش قرار گیرند(سعادت، ۱۳۷۵). ارزیابی عملکرد، فرایند بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئولان سازمان با آن روبرو هستند. محاسبه عملکرد، یکی از فعالیت های مهمی است که به هنگام ارزیابی استراتژی انجام می شود. به هنگام ارزیابی عملکرد سازمان نتایج مورد انتظار را با نتایج واقعی مقایسه کرده، انحراف از برنامه ها را مشخص و میزان پیشرفت در جهت تامین هدف های بلند مدت مورد نظر را تعیین می کند. در این سیستم، صرفاً مدیر کنترل کننده و ارزیابی کننده تلقی نمی شود، بلکه مربی ای است که با اعمال مدیریت عملکرد ممکن و نزدیک کردن سازمان به اهدافش باعث توسعه و پرورش افراد می‌گردد که نهایتاًً نفع آن به جامعه برسد(دیوید^[۵۸]، ۱۳۸۶).

بهبود مستمر عملکرد برای سازمان ها هم افزایی^[۵۹] ایجاد می‌کند که می‌تواند موجبات رشد و توسعه را فراهم سازد. دولت ها و سازمان ها تلاش های زیادی را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و شناسایی چالش های پیش روی سازمان و گرفتن باخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که نیاز به بهبود دارد، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی این موارد بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست (رحیمی، ۱۳۸۵).

۲-۱۶ انواع ارزیابی عملکرد

ارزیابی می‌تواند بر اساس نحوه نگاه ‌به این مقوله، به دو نوع کلی طبقه بندی گردد که عبارتند از:

• • ارزیابی آینده نگر (قبل از تهیه برنامه انجام می شود؛ برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه صورت می‌گیرد): ‌بنابرین‏، یک ارزیابی آینده نگر، مشخص می‌کند که آیا مسأله یا نیازی وجود دارد که حقانیت برنامه ریزی برای حل آن مسأله با تأمین آن نیاز را توجیه نماید و ‌به این پرسش نیز پاسخ دهد که در صورت عدم اجرای برنامه مورد بحث، جامعه با چه پیامد های منفی مواجه می‌گردد در پاسخ ‌به این پرسش ها است که سازمان ها ‌در مورد پایه ریز یک برنامه تصمیم می گیرند.

• ارزیابی گذشته نگر (ارزیابی تکوینی؛ ارزیابی تجمیعی): ارزیابی گذشته نگر، همان‌ طور که از نامش پیدا‌ است، برخلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می‌گیرد. ارزیابی تکوینی در مراحل اولیه اجرای یک برنامه انجام می شود و فرایندهای اجرایی و مدیریتی برنامه را از ابعاد زیر مورد بررسی قرار می‌دهد: آیا از کارایی برخوردار است؟؛ آیا نیازهای کاربران را مرتفع می‌کنند یعنی مرتبط و مناسب هستند؟؛ آیا به صورت مطلوب منابع را برای دستیابی به نتایج مورد نظر به کار می گیرند؟ از سویی دیگر، ارزیابی تجمیعی ارزیابی است که: در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اولیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی ان انجام می‌گیرد. این فاصل زمانی، مدت زمان کافی جهت تحقیق نتایج مورد انتظار برنامه را به به وجود می آورد. همچنین بعد از تکمیل یک برنامه انجام می شود.

‌بنابرین‏، ارزیابی از یک برنامه در حال اجرا می‌تواند تمام یا هریک از موضوعات مورد بحث را بررسی نماید. ارزیابی از جنبه‌های مختلف صورت می‌گیرد که این جنبه ها می‌توانند شامل: امکان سنجی فنی، مالی، مکانی، قانونی و سیاسی و اجتماعی؛ ارزیابی هزینه – فایده؛ ارزیابی کارایی(میزان تضاد یا تشابه با وظایف برنامه دیگر)؛ ارزیابی ارتباط(سازگاری با نیاز مورد نیاز)؛ ارزیابی کارآمدی(متناسب بودن برنامه با مشکلات و نیازها)؛ ارزیابی اثربخشی؛ ارزیابی اقتصادی(صرفه جویی)؛ ارزیابی عدالت(توزیع عادلانه منافع)؛ ارزیابی حفاظت منابع انسانی، مالی و زیست‌محیطی؛ ارزیابی سازگاری درونی و بیرونی باشند (افتخاری، ۱۳۸۱).

۲-۱۷ مدل های ارزیابی عملکرد

• مدل سینک تاتل^[۶۰] (۲۰۰۴): یکی از مدل های ارزیابی عملکرد مدل سینک تاتل است. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

الف) اثربخشی؛ که عبارت است از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب» در عمل اثربخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می شود.

ب) کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود.

ج) کیفیت؛ که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می‌کنند.

د) بهره وری؛ که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

هـ)کیفیت زندگی کاری؛ که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می‌کند.

و) نوآوری؛ که یک از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.

ز) سودآوری؛ که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات زیادی در صنعت رخ داده است، اما همچنان این شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. عملکرد دارای مزایا و معایبی هستند و تنها بر اساس نوع جامعه هدف و میزان جامعیت مورد نظر و درجه جزء نگری هر یک از اجزا است که کارایی حاصل خود را نشان می‌دهند. لذا پرسش های مورد نظر مبنی بر این مدل طراحی گردید و بعد از نظر خواهی از جمع متخصصان و اساتید و اعمال نقطه نظرات آنان به مورد اجرا درآمد. جدول ۲-۲ عامل های مهم و اجزاء این مدل را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۲ عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک تاتل۲۰۰۴

عملکرد
کمیت

هزینه

سرعت

آزاد سازی دارایی ها

سرمایه گذاری منابع برون سپاری

کیفیت

کنترل و نظارت

نوآوری و خلاقیت

امنیت شغلی

ارتقاء کیفیت

اثربخشی

استاندارد سازی فعالیت ها

پیشرفت و توسعه فعالیت ها

توانمندی منابع انسانی

کارایی

بهره وری

صرفه جویی در منابع

بازآرایی ساختار سازمانی^[۶۱]

مهندسی مجدد فعالیت ها^[۶۲]