مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین نظرات

  • نصب حفاظ پنجره  
    • https://www.novinkhane.com/?p=285>
    در پایان نامه های دانلودی در مورد مسئولیت مدنی
مقالات و پایان نامه ها | گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مبحث اول-مفهوم جرم

در این مبحث و در قالب دو گفتار، به تعریف لغوی و اصطلاحی جرم می پردازیم.

گفتار اول-تعریف جرم در لغت

جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[۱]همان گونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن [۲]یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می‌گیرد و بر اساس آن مجازات‌های مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [۳]

همان گونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می کند قانون ‌بر اساس جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.

گفتاردوم-تعریف جرم در اصطلاح

بند اول-در اصطلاح حقوقی

اصل کلّی بر این قراردارد که باید در مور هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلّیه افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می‌تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. در صورتی که متنی قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک علمی که شخص انجام می‌دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست. اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد (مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسئولیت) در بین نباشد، فاعل جرم می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه تعریف جرم را به عهده دارد.

ماده ی ۲ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی همان تعریفی را قبول کرده بود که ماده ی ۲ قانون اصلاحی سال ۱۳۵۲ می پذیرفت. طبق این ماده ۲ : ((هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد)). این تعریف روشن، ساده و روان است و مشخص کننده وجوب عنصر قانونی برای کلّیه جرایم می‌باشد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز همین تعریف با تغییر چشمگیری پذیرفته شده است. طبق ماده ی ۲ این قانون : ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)). مشخص نیست که غرض تهیه کنندگان این قانون از حذف اقدامات تأمینی چه بوده است. آیا نفی این اقدامات مورد نظر بوده که با توجه به ماده ی ۱ و بند ۳ ماده ی ۱۱ و عنوان باب دوم و فصل اوّل این تعبیر درست نیست، و اگر عمل مستلزم اقدامات تأمینی جنبه جرم نداشته باشد پس در قبال چه اعمالی می توان از این اقدامات استفاده کرد؟ و اگر پاسخ داده شود که انجام اقدامات ممکن است در قبال اعمال غیرمجرمانه معمول گردد چون نگهداری دیوانه در تیمارستان باز اشکال از این نظر که مجنون در قبال انجام جرم مستوجب اقدامات تأمینی است برطرف نخواهد شد. به نظر ما حذف اقدامات تأمینی از تعریف قانونی جرم نه مفید ونه ضروری بوده است.[۴]

بند دوم-در اصطلاح فقهی

در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در ممنوع، و دارای دنیوی، همچون ، ، ، و و یا باشد؛ خواه در ارتباط با خود باشد، مانند ترک و و نوشیدن و یا در ارتباط با دیگری، همچون و و کسی.‌بنابرین‏، جرم در مرادف است.

مبحث دوم-تعریف مجازات

در این مبحث در قالب دو گفتار به تعریف لغوی و اصطلاحی مجازات می پردازیم.

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش ‌و کیفر آمده است[۵] تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه ‌و کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می‌باشد.».[۶]

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح

بند اول-در اصطلاح حقوقی

‌در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در به دست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه‌های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:

اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.

ثانیاًً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه می شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت

ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.

رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.

با توجه ‌به این نکات می توان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تأیید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده ۲قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود».[۷]

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می‌کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل ‌به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می‌کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسایل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»[۸]

بند دوم-در اصطلاح فقهی

‌مجازات‌های این جهانى نیز به دو نوع منقسم است:

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی| گفتار دوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی – 10
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

اعلامیه استکهلم( ۹۷۲ ) جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد:

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود. و به طور صریح در اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم گفته شده دولت ها طبق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می‌باشند.[۸۹] اضافه می شود که اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده ۳ کنوانسیون تنوع زیستی ۹۹۲ و بند الف اصل اول اصول جنگل ها ( ۱۹۹۲) آمده است.

سپس اصل ۲ اعلامیه ریو(۱۹۹۲) با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می‌کند و عبارات«سیاست‌های زیست محیطی» و « سیاست‌های محیط زیست و توسعه» را اضافه می‌کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییران آب و هوایی (۱۹۹۲) نیز آمده است.

پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل۲ اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین‌المللی دیوان دادگستری تعهد ‌به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می‌داند.[۹۰]

واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی کاملاً خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارات جهانی شود. از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازن، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می‌باشد.

با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد .می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

اعلامیه دهلی نو، هند( ۶-۲، آوریل۲۰۰۲) و نیز در پاراگراف دوم اصل اول دولت ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار البته با در نظر گرفتن توسعه ملت ها با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها، می‌داند. در ادامه بیان می‌کند که دولت ها باید خواسته و نیازهای نسل های آینده را هم در نظر داشته باشند. تمام عوامل مربوط از (جمله دولت ها، صنایع مربوطه و سایر مؤلفه های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند.

همچنین پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می‌کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی، به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسایل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت محدوده های قلمرو ملی هستند، میراث مشترک بشریت می‌باشند.[۹۱]

گفتار دوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی

در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است.

بر طبق این اصل دولت ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا، آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنند .

اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضائی محاکم بین‌المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت اسلواکی به دلیل« عدم همکاری بر اساس حسن نیت» تعهدات خود تحت حقوق بین الملل را نقض ‌کرده‌است: تعهد به همکاری، طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فن آوری لازم و برگزاری دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به هنگام موارد اضطراری زیست محیطی را شامل می شود.[۹۲]

اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص ‌کرده‌است و پس از آن، تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان های بین‌المللی به عنوان بزرگ ترین نماد همکاری بین دولت ها در زمینه محیط زیست، بیان نموده است.اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین‌المللی پیشنهاد کرده از جمله: « انعقاد قرار دادهای دو یا چند جانبه» البته همکاری را فقط ‌به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت ها گذاشته، متذکر شده است.

در این چارچوب، اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین‌المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین‌المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده ها خطرناک هستند، ندارد.[۹۳]

اما اعلامیه ریو این خلاء را پر کرد و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. در زیر به برخی از اصول اعلامیه ریو در خصوص این اصل اشاره می شود.

اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فن آوری و توسعه (هماهنگ با هم) را خواستار شده و توسعه وانتقال فن آوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فن آوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است.[۹۴] اصل ۱۴ اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری ‌در مورد انتقال و جا به جایی مواد زیان بار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها مؤظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می‌رسد آثار سویی بر محیط زیستشان داشته باشد ، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می‌کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می‌گوید« مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد»

باید توجه کرد که اعتماد کامل شرط اساسی در روابط بین دولت ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت های معین دارد.[۹۵] و اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی – 4
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در ادامه پایان نامه در فصل دوم، با بررسی سابقه و تحولات تاریخی واردات موازی در ایران و عرصه جهانی و به تبع آن واکنش ها، قوانین و ضمانت اجراهای کشورها در مقابله با تشکیل واردات موازی اشاره شده است.

در فصل سوم پس از تعریف و مفهوم واردات موازی، اصول و عوامل دخیل در تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. قسمت اول این نوشتار، به تشریح و تعریف مفهومی واردات موازی اختصاص دارد و در قسمـت دوم پیرامون اصـل زوال پذیـری حق مالکیـت فکری و نقش بین الملـلی آن که نشان می‌دهد، اجرای اصـل زوال در سه سطح متـفاوت ملی، منطـقه ای و بین‌المللی می‌باشد در کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا بررسی به عمل آمده است و وضعیت ایران بحث شده است.

فصل چهارم به بررسی ضمانت اجراهای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، که از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است و جایگاه ویژه‌ای در عرصه تجارت بین‌الملل دارد، می پردازد. این موارد در موافقت نامه های جدید تریپس، گات و نفتا ذکر شده است که بخش عمده ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری را شامل می شود.

در پایان تحت عنوان نتیجه گیری، ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در فصل های قبل به بیان پاره ای از راهکار های موجود برای نمایان کردن ضرورت های نیاز جامعه مدنی و همچنین روش های حل و فصل بین‌المللی اختلافات حقوق مالکیت صنعتی، در راستای اهداف و اصول حقوق تجارت بین الملل و لزوم اصلاح قواعد موجود در این زمینه پرداخته می شود.

۱-۸- جنبه نو آوری و جدید بودن پژوهش

اعم تحقیقات انجام شده ‌در مورد واردات موازی در ایران از جنبه بازاریابی و مدیریتی بوده و لزوم طرح آن در حوزه قراردادهای مدنی و تجاری در مراودات بین‌المللی و بررسی حقوقی موضوع در مواجهه با قوانین بازدارنده و حمایت کننده حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می‌رسد و جنبه نوآوری این پایان نامه می‌باشد.

فصل دوم

مفهوم حقوق مالکیت فکری(صنعتی-ادبی و هنری) و تحولات آن در مقابله با واردات موازی

۲-۱- مقدمه

در چهارچوب قانون مدنی ایران تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول و مالکیت بر عین و دین پیش‌بینی شده است، اما از مالکیت فکری تعریفی نهادینه و با قابلیت استناد قانونی وجود ندارد، حال با توجه به پویایی نظام‌های حقوقی در جامعۀ بین الملل و تغییر و دگرگونی قوانین بر تحولات جامعه و اقتضائات زمان این سئوال پیش می‌آید که آیا عدم حمایت از مالکیت فکری در ایران باعث تضعیف در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در ارتباطات داخلی و خارجی و ضمانت اجرایی قوانین فوق شده است؟

۲-۲- تاریخچه و ماهیت حقوق مالکیت فکری[۲۱]

آنچه که امروزه سرقت ادبی[۲۲] ترجمه می شود، مفهوم جدیدی است که با مفهوم سرقت ادبی در کتاب‌های قدما متفاوت است. این مفهوم بعد از رنسانس و پیدا شدن صنعت چاپ پدید آمده و مبتنی بر مفهوم مالکیت فکری است، مفهومی که در تمدن اسلامی و به‌ طور کلی حقوق سنتی وجود نداشته است.

حال با وجود تعاملات بین‌المللی تأمین امنیت فکری و روحی تولیدکنندگان و ناشران و توزیع‌کنندگان آثار علمی و هنری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و حفظ منافع آنان و دفاع از مالکیت فکری و مادی آنان مستلزم وضع قوانین است، و این قوانین هم باید نه فقط حافظ منافع تولیدکنندگان و ناشران داخلی، بلکه حافظ همه تولیدکنندگان و ناشران، اعم از داخلی و خارجی، باشد. به نظر می‌رسد تا زمانی که قوانین بین‌المللی به عنوان قسمتی از جامعه علمی و فرهنگی و هنری در جهان و قواعد معامله در بازار انتشاراتی و دیجیتالی رعایت نشود، وضع قوانین داخلی هم سامان نخواهد گرفت.

مبانی موجه سنتی که در توجیه مالکیت بر اموال مادی و محسوس بدان استناد می‌گردد به هنگامی که در توجیه مالکیت های فکری به کار می‌رود، بسیار مشکل‌ می‌آفریند. و این به دلیل ماهیت غیرانحصاری موضوعات تحت پوشش مالکیت فکری است زیرا به خوبی می‌دانیم که تصرف و بهره‌برداری یک شخص از محصولات فکری مانع از تصرف و بهره‌برداری دیگران نیست. همچنین نسبت به پذیرش حقوق مالکیت فکری به شکلی خصوصی و انحصاری مخالفت‌های جدی وجود دارد.

اگر بپذیریم که هدف قوانین حمایت از مالکیت فکری ارتقای سطح کمی و کیفی دانش و پخش و نشر اطلاعات و بهره‌برداری هرچه بیشتر از آن می‌باشد ضرورت پیوستن به توافق نامه‌های‌ جهانی کپی رایت و حقوق پدیدآورندگان و مالکیت فکری و طبعاً مزایا و عواقب این امر بیش از پیش آشکار می‌گردد.

وجه اشتراک فراوانی میان همه موضوعات گرد آمده تحت عنوان حقوق مالکیت ‌فکری وجود دارد، زمانی که با تنوع نظام‌های حقوقی همراه می‌گردد، وضعیت بسیار پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که رفع تعارضات و جمع بین حقوق پدید آورندگان و استفاده‌ کنندگان یا غیرممکن یا بسیار سخت و پیچیده می‌شود.

در کنار عامل تنوع و پیچیدگی موضوعات و نظام‌های حقوقی مالکیت فکری، عامل ازدیاد را که ویژگی ذاتی بیشتر مصادیق حقوق مالکیت فکری است، باید اضافه نمود. موضوعات‌ حقوق مالکیت فکری اکثراً به گونه‌ای است که امکان محدود نمودن آن ها در چهارچوب مرزهای یک‌ کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل چندین نظام حقوقی با یکدیگر می‌گردند، به عنوان نمونه، حق کپی‌رایت را نمی‌توان محدود در مرزهای کشوری که اثر در آن ایجاد گردیده نمود و بدین‌ وسیله مانع از تکثیر اثر در خارج از مرزها شد. پیدایش اینترنت و افزایش تجارت الکترونیکی نیز بر این مشکل افزوده و مسائل جدیدی را در این ارتباط ایجاد ‌کرده‌است. عامل تخصصی بودن بیشتر موضوعات حقوق مالکیت‌فکری نیز بر پیچیدگی‌های قبلی می‌افزاید. تخصصی بودن موضوعات‌ مذکور، ضرورت دانش فنی بالایی را در قضات و سایر افراد درگیر در مکانیزم حل و فصل دعاوی و اجرای آرای صادره ایجاد می‌کند. در حالی که مراجع عمومی معمولاً تخصص فنی لازم برای‌ رسیدگی ‌به این‌گونه اختلافات را ندارند و به همین دلیل یا نسبت به رسیدگی ‌به این‌گونه دعاوی‌ تمایلی از خود نشان نداده یا در صورت رسیدگی نتایج مطلوبی را ارائه نمی‌دهند. وجود این ویژگی‌ها در موضوعات حقوق مالکیت فکری موجب شده است تا اختلافات‌ مربوط به آن ها از طبیعت خاصی برخوردار باشد و در نتیجه وجود مکانیزم‌های خاصی همانند محاکم‌ تخصصی حقوق مالکیت‌ فکری برای حل و فصل آن ها ضرورت پیدا کند.

‌بنابرین‏ ضرورت حمایت از «حقوق مالکیت فکری» آشکار تر می شود که به عنوان بخش جدیدی از نهاد مالکیت و مشتمل بر «مالکیت‌های صنعتی، ادبی و هنری» برای حمایت از آثار ادبی، علمی و هنری، اختراعات، علایم تجاری، نشان‌های جغرافیایی و غیره[۲۳] در سطح بین‌المللی، از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین‌المللی مهم یعنی «کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت‌های صنعتی» در سال ۱۸۸۳[۲۴] و «کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری» در سال ۱۸۸۶[۲۵] نهادینه و با مرور زمان متحول شده است.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۱) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقی پیشنهادی نکند یا در صورت پیشنهاد اکثریت آن را قبول نکنند: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

قانون تجارت ایران ‌در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و گذشت نسبت به تاجر میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی ‌در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این موارد فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته را به مصلحت طلبکاران می‌داند (ماده ۴۸۳ ق.ت). در حقوق قدیم فرانسه، ورشکستگی به تقلب از موارد الزامی تصفیه اموال محسوب می شد.[۱۷] اما بعد از قانون ۱۹۶۷، به جهت اهمیت واحدهای اقتصادی، قانون‌گذار سعی می کند سرنوشت واحدهای اقتصادی را از سرنوشت صاحبان آن ها تفکیک کند و چنین تصور می شد که سرنوشت مؤسسه تجاری نباید به امری بستگی داشته باشد که به شخص ورشکسته مربوط می شود.

۲- اگر بعد از قرارداد ارفاقی دادگاه حکم بطلان آن را صادر کند:

در صورتی که بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی کسب کرده باشد با ابطال این قرارداد، اعمال فروش و تقسیم اموال الزامی می‌گردد. حکم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب کافی نیست، بلکه حکم ابطال قرارداد باید صادر شود. موارد بطلان قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام حقوق مدنی نیست بلکه قانون تجارت رژیم خاص آن ها در مواد ۴۹۲ لغایت ۵۰۳ پیش‌بینی ‌کرده‌است. ماده ۵۰۱ ق.ت مقرر می‌دارد: «در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد طلبکار شده اند به عزما تقسیم می شود.» در حقوق فرانسه صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به طور الزامی موجب تبدیل آیین مصالحه قضائی به آیین تصفیه اموال می‌گردد.

۳- در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته که از قرارداد ارفاقی استفاده ‌کرده‌است:

هنگامی که ورشکسته بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود طلبکاران می‌توانند دوباره صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی می شود. وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ایجاد شود. والّا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ کرد نه ورشکستگی مجدد.

۴- در صورتی که بدون فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی مدیون مجدداً ورشکست می‌گردد:

از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی خاتمه می‌یابد. لذا با حدوث توقف جدید می‌بایست مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی شود و در این صورت، وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ای ایجاد شود والا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ شود نه ورشکستگی مجدد اما این توقف مانع اجراء قرارداد ارفاقی خواهد شد هرچند در قانون سرنوشت قرارداد ارفاقی مبهم مانده است.

ب) موارد اختیاری:

طلبکاران و تاجر ورشکسته در بعضی موارد در انتخاب یکی از طرق ختم ورشکستگی آزاد گذارده است.

۱) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقی پیشنهادی نکند یا در صورت پیشنهاد اکثریت آن را قبول نکنند:

در حقوق ایران پیشنهاد قرارداد ارفاقی مصداق ندارد ولی در حقوق فرانسه تشکیل مجمع طلبکاران و شروع مذاکره ‌در مورد قرارداد ارفاقی نیاز به درخواست مدیون دارد.[۱۸] در موردی هم که طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی رأی‌ ندهند و اکثریت مبلغی و عددی قانونی به دست نیاید، در این صورت، این طلبکاران تصفیه فوری و تقسیم اموال را انتخاب می‌کنند.

۲) اگر قرارداد ارفاقی به وسیله طلبکاران فسخ می شود:

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۴۹ ق.ت) همان‌ طور که حق فسخ خاص طلبکاران می‌باشد و بدون درخواست آن ها نمی توان حکم فسخ قرارداد صادر کرد، در نتیجه باید گفت این طلبکاران هستند که با اراده و اختیار خود شیوه ختم ورشکستگی را تبدیل می نمایند (ماده ۴۹۴ ق.ت).

۳) در صورتی که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد:

از نظر انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته به تقصیر و عادی اصولاً تفاوتی وجود ندارد و منع قانونی برای انعقاد قرارداد با او وجود ندارد اما از آنجا که ورشکستگی به تقصیر حکایت از نوعی مصالحه و غفلت تاجر در امور تجاری وارد قانون‌گذار به منظور حفظ طلبکاران، آن ها را به احتیاط دعوت می‌کند. قانون‌گذار در ماده ۴۸۴ قانون تجارت محکوم به ورشکستگی تقصیر را هم مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است. در این ماده مقرر است: «اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکاران می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تأخیر بیاندازند.»

در حقوق فرانسه تا زمان حاکمیت قانون ۱۸۸۹، ورشکستگی به تقصیر از موارد الزامی اجرای مقررات فروش و تقسیم بود اما بعد از این قانون ورشکستگی به تقصیر تبدیل به یک شیوه اختیاری شد که طلبکاران راجع به آن تصمیم گرفتند و با وضع قانون ۱۹۶۷ محکومیت جزائی ورشکسته مثل ورشکستگی به تقصیر در انعقاد قرارداد ارفاقی تأثیری ندارد. به همین جهت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فهرست موارد تبدیل مصالحه قضائی به تصفیه اموال نیامده است.[۱۹]

فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی

«قرارداد ارفاقی در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود.» در تعریف عقد می توان گفت: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. اثری که از عقد ناشی می شود ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد) در این تعریف لزوم جنبه انشایی توافق و پایبند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است، زیرا هدف از توافق باید ایجاد دو اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و رابطه اخلاقی و دوستانه».[۲۰]

حقوق ‌دانان فرانسوی نیز از قرارداد ارفاقی تعاریف متعددی ارائه نمودند که با وجود تعدد این تعاریف از نظر محتوی تقریباً یکسان هستند. ما دو نمونه از این تعاریف را که فرق چندانی با حقوق داخلی ندارند می آوریم. یکی از تعاریف می‌گوید: «قرارداد ارفاقی، در چارچوب قانون و تابع احکام آن است که بین مدیون و طلبکاران او به منظور تنظیم و ترتیب پرداخت مطالبات و پایان دادن به عملیات ورشکستگی منعقد می‌گردد.»[۲۱]

حقوقدان دیگری می‌گوید: «قرارداد ارفاقی که بین مدیون و طلبکاران او منعقد می شود، بدین شرط که مدیون تعهد نماید که به طلبکارانش مبلغ معین شده را در سررسیدهای مشخص پرداخت کند و او بدین وسیله بر سر امور تجاری خودش باز می‌گردد.»[۲۲]

قانون تجارت، با اینکه مقررات خاص را در مواد ۴۷۶ تا ۵۰۳ به قرارداد ارفاقی اختصاص داده، اما تعریفی از آن به دست نداده است. قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی نیز بدون تعریف از تنها در مواد ۳۸ و ۳۹ به اشاره ای از آن اکتفا ‌کرده‌است.

در نهایت برخی از مؤلفین حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نمودند:

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲ـ۲ـ۳ روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در گذشته عمده‌ترین چالشی که ضرورت قانونمند کردن عرصه سرمایه‌گذاری خارجی را موجب شد، بروز برخی اختلافات میان دولت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی بود.

در اوایل قرن بیستم که هنوز اتکا به نهادهای حقوقی و معاهدات به طور کامل نهادینه نشده بود، توسل به قدرت نظامی موثرترین راه حل محسوب می‌شد.

برای مثال استفاده از قدرت نظامی برای وصول مطالبات عمومی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی چالشی بود که به موجب «معاهده حمل و نقل زمینی» برای این گونه اعمال فشارها محدودیت‌هایی مقرر گردید.[۴۸]

مشکل دیگر روند دست و پاگیر و پر هزینه حمایت دیپلماتیک بود که در اواسط قرن بیستم متداول بود.پس از جنگ جهانی اول با تأسيس «دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی»[۴۹] برخی دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی در آن رسیدگی شد.در این دوره برخی کمیسیون‌ها و رسیدگی‌های «داوری اختیاری» نهادینه شد که به موجب آن برای نخستین بار یک شخص می‌توانست علیه دولت بیگانه اقامه دعوا کند.[۵۰]

پس از جنگ جهانی دوم به دلیل فشار اقتصاد سوسیالیستی در اروپای شرقی، مل کردن برخی صنایع در اروپای غربی مانند فرانسه و انگلستان، استقلال آخرین مستعمرات و ملی کردن برخی صنایع مانند نفت و معادن در کشورهایی مانند ایران، شیلی، و دیگر کشورها، اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بروز و ظهور بیشتری یافت.[۵۱]

در دهه ۱۹۵۰ برخی کشورها «معاهده دولتی تجاری و حمل و نقل دریایی» را که متضمن مقرراتی برای تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی بود، به تصویب رساندند.[۵۲]

در نیمه دوم قرن بیستم تلاش برای سازماندهی حمایت بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های حل و فصل اختلافات ناشی از آن با جدیت بیشتری دنبال شد.علاوه بر تأسيس «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» که اختصاصا به منظور حل اختلافات سرمایه‌گذاری تشکیل شده است، «سازمان تجارت جهانی» و «معاهده منشور انرژی»[۵۳] نیز متضمن مقررات قابل اعمال در عرصه حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

مقررات عام موجود که در حل اختلافات تجاری بین‌المللی به کار می‌رود مانند قواعد داوری آنسیترال[۵۴] را نیز باید به آن ها افزود.در مباحث بعدی به قواعد و مقررات مندرج در این نهادهای حقوقی راجع به حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌شود.

۲ـ۲ـ۱ ماهیت اختلاف

برای یافتن قواعد مناسب حل و فصل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی و حتی دیگر اختلافات بررسی ماهیت آن ضرورت دارد و بی‌تردید شناخت ماهیت اختلاف منوط به بررسی چگونگی بروز آن و روندی است که به اختلاف منتهی می‌شود.

پیش از آن که یک «اختلاف» به معنا و مفهوم حقوقی کلمه بروز و ظهور پیدا کند یک برخورد پدیدار می‌شود و آن عبارت است از موقعیتی که در آن طرف‌ها به مرحله‌ای از نارضایتی از یکدیگر برسند.

‌بنابرین‏ با بروز نارضایتی، تعارض و برخورد حاصل می‌شود و با اندک تسامحی می‌توان گفت «اختلاف» معمولا به هنگام تعارض و برخورد منافع رخ می‌دهد.[۵۵]

در سرمایه‌گذاری خارجی اغلب سرمایه‌گذار و دولت سرمایه‌پذیر، به طور بالقوه با یکدیگر در تعارض ظاهری منافع به سر می‌برند.چرا که طرف معامله یکدیگر و بروز اختلاف فیمابین آن ها محتمل است.نتیجه این که یک اختلاف زمانی محقق می‌شود که دست‌کم، یک طرف، از طرف دیگر ناراضی باشد و این نارضایتی به حدی شدت یابد که به تعارض و برخورد بیرونی منتهی شود و در کنش و واکنش میان طرف‌ها، یک طرف به خواست دیگری پاسخ منفی دهد.[۵۶]

در سرمایه‌گذاری خارجی نیز ممکن است علی‌رغم وجود تعارض منافع فیمابین دو طرف، نارضایتی درونی بروز خارجی نیابد و به اختلاف منتهی نشود یا این که با بروز نارضایتی، اختلاف حاصل شود.

۲ـ۲ـ۲ قواعد حل اختلاف

در اصطلاح علم حقوق و اصول فقه منظور از قاعده:[۵۷] «قضیه‌ای کلی است که حکم آن بر تمامی افراد جزئی منطبق باشد».[۵۸] در حالی که اصل، بنا و حکمی را گویند که شارع برای تعیین تکلیف مکلف در مقام شک و حیرت پیش‌بینی می‌کند.[۵۹] با وجود این قاعده به مفهوم قانون و اصل نیز آمده است و به تعبیر برخی محققان قاعده «قانونی بسیار کلی است که منشا استنباط قوانین محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر باشد».[۶۰]

ـ قواعد حقوقی در انواع روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شود لیکن بسته به انواع روش‌های مذکور، قواعد قابل اعمال، متفاوت خواهد بود.

۲ـ۲ـ۳ روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی

۲ـ۲ـ۳ـ۱ رسیدگی دادگاهی (قضایی)

در این روش دادگاه داخلی (کشور سرمایه‌پذیر) ‌بر اساس قواعد آمده دادرسی داخلی، با صدور رأی (حکم یا قرار الزام‌آور) به اختلاف طرفین پایان می‌دهد.

به موجب ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی:«اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد…».این روش حل اختلاف در کنار مزایایی که دارد با ایراداتی نیز مواجه است.عمده مزیت این روش را می‌توان در مشخص بودن مقررات رسیدگی الزام مرجع رسیدگی کننده در تبعیت از مقررات آمره دادرسی و نهایتاًً امکان الزام‌آور محکوم علیه به اجرای رأی از طریق قوای دولتی، برشمرد.

برخی از این مزایا ممکن است از دیدگاه طرفین اختلاف به ویژه سرمایه‌گذار خارجی عیب محسوب شود.برای نمونه التزام دادگاه داخلی به مقررات دست و پاگیر دادرسی و تعیین و تجدید مکرر اوقات دادرسی، با اصل سرعت در امور بازرگانی سازگار نیست.

از سوی دیگر باید ‌به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی به بی‌طرفی دادگاه‌ها و دیوان‌های محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالاً میان او و کشور میزبان به وجود می‌آید، اطمینان ندارد و این عدم اطمینان در بیشتر موارد قابل توجه است.[۶۱]

به طور سنتی از نظر سرمایه‌گذار بهترین روش اطمینان از رسیدگی بی‌طرفانه داوری در یک کشور بی‌طرف و در مرجعی بی‌طرف است.از این رو وقتی که دولت میزبان در یک معاهده بین‌المللی متعهد می‌شود که دادخواست داوری را که سرمایه‌گذار خارجی علیه وی اقامه ‌کرده‌است، بپذیرد، می‌توان گفت گام مهمی را به سوی حمایت از سرمایه‌گذاری برداشته است.[۶۲]

علاوه بر داوری پیش‌بینی دیگر روش‌های برون دادگاهی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری نیز بنا به وحدت ملاک دارای همان اثر حمایتی می‌باشند برای نمونه «سازش»، «مذاکره»، «رسیدگی کوتاه»، «میانجیگری»، «ارزیابی بی‌طرفانه»، «احراز واقع» و دیگر روش‌های موصوف به عنوان شیوه های نوین در حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین‌الملل شناخته می‌شوند.این روش‌ها به دلیل استقلال مرجع رسیدگی کننده از طرفین اختلاف به ویژه از ناحیه سرمایه‌گذار مورد توجه و اقبال قرار گرفته‌اند.

۲ـ۲ـ۳ـ۲ رسیدگی‌های برون دادگاهی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 24
  • 25
  • 26
  • ...
  • 27
  • ...
  • 28
  • 29
  • 30
  • ...
  • 31
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 970
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 غذاهای خطرناک خرگوش
 فروش در دیجیکالا
 درآمد کتاب‌های الکترونیکی
 سگ دوبرمن پینشر
 مراقبت از سگ داشهوند
 فروش مقالات علمی
 آموزش ساخت انیمیشن دودلی
 لاغری و چاقی سگ
 فروشگاه محصولات خاص
 تنهایی در رابطه خطرناک
 حسادت در روابط
 لاغری عروس هلندی
 شپش سگ خطرات
 فروش فایل آموزش گرافیک
 رهایی از گذشته رابطه
 درآمد محصولات دیجیتال خاص
 هاری سگ پیشگیری
 شنونده خوب رابطه
 افزایش فروش رنک مث
 آموزش کوپایلوت حرفه‌ای
 وفاداری به خود رابطه
 فروش محصولات بازیافتی
 نگهداری سگ فضای باز
 اولویت دادن در رابطه
 درآمد تدریس مدیریت زمان
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • شناسایی گونه‌های جنسLarinus spp. (Col. Curculionidae) و مطالعه برخی از ویژگی های زیستی گونه غالب در منطقه کرمان- قسمت ۱۱
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود در مورد تورم
  • دانلود پایان نامه ها درباره اجرای عین تعهد
  • پایان نامه های دانلودی درباره تانک خاک
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۲-۳-۱- ویژگی های افراد کمال گرا – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه های دانلودی درباره UTAUT
  • بررسی مولفه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی با رویکرد اخلاقی در سریالهای مناسبتی- قسمت ۱۴
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود در مورد حین انجام وظیفه
  • دانلود متن کامل پایان نامه ها با موضوع فعالیت معاملاتی
  • پایان نامه های دانلودی در مورد خوشه‌بندی
  • تپایان نامه های دانلودی درباره نوع آللی
  • دانلود فایل متن کامل پایان نامه ها در مورد پتری رنگی
  • دانلود پایان نامه ها در مورد معادن بزرگ
  • لیست همه پایان نامه های دانلودی در مورد پرخاشگری کودکان
  • پایان نامه های قابل دانلود درباره سیستم پاداش
  • آلیست همه پایان نامه های دانلودی در مورد زمون نسبت
  • پایان نامه های دانلودی با موضوع اخلاق کاربردی
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود درباره تقصیر
  • طراحی الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری‌مداری از دیدگاه اسلام- قسمت ۳
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود در مورد زمین موات
  • پایان نامه های دانلودی درباره جوجه های نر
  • دانلود پایان نامه ها با موضوع نرخ تقریبی
  • دانلود پایان نامه ها در مورد مشاوره گروهی
  • لیست همه پایان نامه های دانلودی در مورد کاهش جرایم
  • پایان نامه عمران سازه
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود با موضوع سرمایه های فکری
  • ادانلود پایان نامه ها با موضوع نگیزش شغلی
  • لیست همه پایان نامه های دانلودی در مورد مهارت ارتباطی
  • دانلود متن کامل پایان نامه ها با موضوع کیفیت RQ
  • پایان نامه نفقه زن
  • الیست همه پایان نامه های قابل دانلود با موضوع یبوپروفن
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 18 – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ها با موضوع حسابرس مستقل
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود در مورد تشخیص سلامت مالی
  • لیست همه پایان نامه های دانلودی در مورد اعضاء بدن
  • دانلود پایان نامه ها درباره تخلفـات انتظـامی
  • لیست همه پایان نامه های دانلودی با موضوع شرت سهامی
  • قرآن کریم چگونه از دلالات استعاری برای بیان در مفاهیم دینی بهره گرفته است- قسمت ۲۳
  • دانلود فایل متن کامل پایان نامه ها درباره ارائه دلایل
  • دانلود پایان نامه ها با موضوع سمینار مهندسی شیمی
  • پایان نامه های دانلودی با موضوع ابزار مشتقه
  • دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 5 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه ها با موضوع نقطه تغییر
  • ادانلود فایل متن کامل پایان نامه ها درباره قتصاد زنان
  • دانلود پایان نامه ها درباره
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود درباره دفینه
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود در مورد مصون سازی
  • خلاقیت معلمان
  • لیست همه پایان نامه های قابل دانلود در مورد شفافیت مالی
  • پایان نامه محصولات شیمیائی

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان