ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی:در جرایم تعزیری درجه شش یا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.

الف – وجود جهات تخفیف

ب – پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید:در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درکنکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم م یشوند. تبصره دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند در این ماده قانونی اولاًعدم درک ماهیت یا حرمت عمل مجرمانه ‌در مورد نوجوان امری است که ‌در مورد اشخاص بالای سن ۱۸ سال نیز وجود دارد که نم یتوان نادیده گرفت. ثانیاًً احراز کمال عقلی علاوه بر اینکه سنین بالای ۱۸ سال نیز ممکن است چنین شرایطی داشته باشند که غیر از ادعای جنون است تشخیص این موضوع به پزشکی قانونی یا پزشکان متخصص روانشناسی یا کمیسیون های تخصصی نب ضکار قضایی را از دست خارج می‌کند و پای وساطت و شفاعت برای اخذ گواهی عدم رشد کمال عقلی را به میان م یکشد که مفسده آن رو به تزاید خواهد داشت گرچه هدف قانون‌گذار اعمال تخفیف در مجازات نوجوانان و تأثر از حقوق جهانی کودک و جلوگیری از اعمال مجازات های سنگین بر اطفال و نوجوانان م یباشد زیرا نوجوانان اصلاح پذیرتر از اشخاص میان سال می‌باشند ولی به تناسب این نوع اعمال تخفیف ‌در مورد آنان باید سیاست کیفری در خصوص متهمین بالای سن ۱۸ سال نیز تغییرات شایسته پیدا کند تا وصله ناجور به نظر نرسد

ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی جدید:دادگاه م یتواند ‌در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازاترا معلق کندایراد ماده ۴۰ قانون جدید ‌در مورد این ماده نیز قابل بحث و بررسی است.

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی جدید:در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضیمحرز شود حد از او ساقط م یگردد همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکبحتّی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدید:در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی بنام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. کنیم در یک شرکت سهامی خاص یا با مسئولیت محدود مدیر عامل که نماینده شرکت و مجریتصمیمات= هیات مدیره است برخلاف تصمیمات مدیران شرکت و خارج از اختیارات تفویض شده به او معامله غیر قانونی و ممنوعه ای را به نظر خود در راستای منافع شرکت انجام می‌دهد و پس از اطلاع از قضیه سایرمدیران و یا ذینفع علیه اوشکایت می‌نمایند در این قضیه مطابق قانون تجارت شخص مدیر عامل به ‌عنوان شخص حقیقی مجرم و قابل تعقیب است و نباید شخص حقوقی یا شرکت مذکور که سائر اعضای هیات مدیره نه تنها نقشی در جرم ندارند بلکه شاکی و متضرر از تصمیم و اقدام مدیرعامل هستند با حکم کیفری علیه شرکت مثل انحلال آن مواجه شوند به عبارتی دیگر در مسئولیت کیفری شخص حقوقی باید عمل مجرمانه به هیات دیره قابل انتساب باشد و نه نماینده قانونی شخص حقوقی که به ‌عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی عمل ‌کرده‌است و باید خود پاسخگوی عمل ارتکابی باشد.

ماده ۱۴۴ قانون نیز شرط تحقق جرم عمدی را احراز قصد مجرمانه و سوء نیت مرتکب دانسته است ‌بنابرین‏ در انتساب بزه به شخص حقوقی اگر مدیران شرکت قصد مجرمانه نداشته باشند اعمال کیفر بر شخص حقوقی غیر منصفانه بلکه غیرقانونی خواهد بود.

تبصره ۲: ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی جدید:هر گاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرزنباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدهمهاجم است این تبصره که در مبحث دفاع مشروع مطلب جدیدی است مبنای فقهی دارد بسیار مفید ‌و منصفانه است زیرا در برخی موارد شخصی که در مقابل حمله مهاجم دفاع مشروع نموده است و منتهی به فوتیا جرح و آسیب مهاجم شده است اگر ثابت شود که دفاعش متناسب با حمله بوده است نه مجازات می شود و نه دیه و خسارت می پردازد ولی اگر مهاجم ثابت کند که دفاع او متناسب نبوده است مسئول پرداخت دیه ‌و خسارت می شود بدون آنکه در مقام دفاع مشروع نامتناسب به قصاص محکوم می شود.

ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جدید:ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است در بخش پنجم قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم به شرح ماده فوق بیان شده است و سپس هر یک از ادله مذکور در فصل جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.فصل دوم از ماده ۱۶۴ تا ۱۷۳ ‌در مورد اقرار و فصل سوم از ماده ۱۷۴ تا ۲۰۰ درمورد شهادت و فصل چهارم ازماده ۲۰۱ تا ۲۱۰ ‌در مورد سوگند فصل پنجم از ماده ۲۱۱ تا ۲۱۳ مربوط به علم قاضی است وملاحظه می شود که ازموارد ادله اثبات جرم که در ماده ۱۶۰ آمده است مبحث قسامه را مسکوت و رها گذاشته وآن را در فصل چهارم ازماده ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده است البته سوگند با قسامه متفاوت استو برای اثبات ادعای مالی است گرچه قسامه نیز در جراحات موجب اثبات دیه می شود و نه قصاص عضو درماده ۲۰۸ نیز به روشنی آمده است که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه،ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون باسوگند اثبات می شود البته منظور از قصاص،قصاص نفس با قسامه مطابق فصل چهارم قانون است والا قصاص جرح با قسامه ثابت نمیشود از طرفی شرایط قسم خورندگان در قسامه و سوگند یکسان است.

ماده ۴۰۲ ق. م. نیز در همین مورد آورده: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»

با توجه به موارد فوق در باره خیار تأخیر ثمن باید الف: کالا عین معین یا در حکم آن باشد ب: بیع نقد باشد ج: ۳ روز از تاریخ عقد بگذرد د: طرفین از حق حبس خود استفاده نموده باشند.(عدم تسلیم یا تسلّم مبیع یا ثمن)^[۶۰]

از شروط مذکور فقط شرط اول در رابطه با ماده ۳۹۵ ق.م. کاربرد دارد و شروط دیگر با این ماده قابل جمع نیستند زیرا عبارت «موعد مقرر» در ماده ۳۹۵ بیانگر آن است که ثمن هم می‌تواند نقد و هم مؤجل باشد و نیز ملاک اجرای حق خیار برخلاف ماده ۴۰۲ زمان اجرای عقد است نه تاریخ انعقاد آن، هر چند که ممکن است در بعضی موارد این دو بر یکدیگر منطبق گردند . بعلاوه در ماده ۳۹۵ ق.م حق فسخ بایع منوط به استفاده از حق حبس نیست.

در نگاه اول به نظر می‌رسد این دو ماده با هم تعارض داشته ، بدین نحو که در ماده ۳۹۵ به صورت یک قاعده عام ، به بایع این اختیار را داده است که چنانچه خریدار در موعد مقرر ، که می‌تواند فی المجلس باشد یا مؤجل ، ثمن را پرداخت نکرد هم از قدرت اعمال فسخ برخوردار باشد و هم بتواند اجبار خریدار را از طریق مراجعه به حاکم بخواهد . و متعاقباً در ماده ۴۰۲ اقدام به وضع یک قاعده ای نموده است که دایره این حق را محدود نموده است و ضمناً فقط چاره فسخ را پیش رو گذارده است . باید گفت حقیقت تعارضی در بین نیست. قانون‌گذار در ماده ۳۹۵ قاعده ای را وضع نموده که در صورت وعده دار بودن ثمن ، اگر خریدار با عدم پرداخت بخواهد ضرری را به بایع وارد آورد بایع با اختیار فسخ یا اجبار ، جلوی ورود ضرر را بگیرد . اما در ماده ۴۰۲ به مورد خاصی از بیع و عدم پرداخت خریدار پرداخته ، چه اینکه باید ثمن حال باشد ، مبیع تحویل نشده باشد و در مدت سه روز از تاریخ انعقاد عقد قرار داشته باشند . در اینجا قانون‌گذار این فرصت را به بایع داده تا قبل از استحکام جدی و کامل عقد ، آن را برهم زند و این شیوه منطقی و معقول است زیرا مشتری در عمل نشان داده پایبند به قرارداد نیست و قصد اجرای تعهد را ندارد.^[۶۱] موضوعی که در کنوانسیون بیع بین‌المللی به آن توجه شده است .^[۶۲] لذا به نظر می‌رسد اگر ماده ۳۹۵ با توجه به مفاد ماده ۴۰۲ معنا و تفسیر شود ذکر ماده ۳۹۵ بیهوده و عبث تلقی می شود که البته این از قانون‌گذار حکیم بعید بوده و ذکر آن حکمتی داشته و اصل بر حفظ مواد قانونی و تفسیر آن در همان معنای تحت اللفظی آن است .

در مجموع می‌توان بیان داشت که اگر مبیع عین معین یا در حکم آن یعنی کلی در معین باشد و پس از سررسید اجل، مشتری ثمن را تأدیه ننماید بایع حق فسخ یا اجبار مشتری را دارا خواهد بود. اما، اگر بیع کلی فی الذمه باشد بایع فقط می‌تواند اجبار مشتری را بخواهد و حق فسخ را دارا نمی‌گردد.

علت وضع استثناء ماده ۳۹۵ این است که در بیع کالای معین، هرگاه خریدار در پرداخت ثمن تأخیر کند بویژه در ‌موردی که خریدار و فروشنده از حق حبس استفاده می‌کنند، بایع در وضع نامطلوبی قرار می‌گیرد. زیرا، خریدار با انعقاد عقد، مالک منافع مبیع است و بعلت حکم استثنایی تلف مبیع قبل از قبض در صورت تلف کالا، مشتری از پرداخت ثمن معاف خواهد بود.و نیز ضمان معاوضی برعهده فروشنده باقی می ماند و او با تلف مبیع نه تنها مال خود را از دست می‌دهد باید منافع و نمائات آن را نیز به مالک (خریدار) بدهد و لذا فقدان حق فسخ در این رابطه ممکن است ضرری ناروا بر بایع وارد نماید که با شیوه اجبار به انجام عین تعهد قابل جبران نیست از اینرو قانون‌گذار با وضع این ماده بایع را از چنین خطری رهایی داده است.^[۶۳] البته این فرض ناظر به مورد غالب است که ثمن معامله، عین نباشد و الّا در فرض عین بودن ثمن معامله چنین فلسفه ایی برای خیار فسخ پذیرفتنی نیست.

هر چند این ماده ظاهراًً استثنایی بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به عنوان چاره اولیه است ولی در واقع چنین نیست زیرا که چاره اجبار مقید به آن بود که ضرر ناروا توسط این شیوه قابل جبران باشد امّا چنانچه ذکر گردید چاره اجبار به انجام عین تعهد در ما نحن فیه نمی‌تواند ضرر وارده به بایع را جبران نماید لذا علت فسخ به سبب نبود طریق دیگری برای جبران ضرر وارده ایجاد گردیده و دیگر نمی توان ادعا نمود که ماده ۳۹۵ ماده‌ای خلاف قواعد عمومی اجبار است بلکه باید بیان داشت این ماده در راستای قواعد عمومی اجبار و همسو با آن ها وضع گردیده است.

۲-۲-۲- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)

مورد دیگری که قانون‌گذار به فروشنده حق داده معامله را، به علت عدم‌ پرداخت ثمن، فسخ کند، موردی است که در لسان فقهاء، به «خیار تفلیس» شهرت‌ دارد؛ ماده ۳۸۰ قانون مدنی،در این خصوص مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق‌ استرداد آن را دارد؛ و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع‌ کند».

همچنین، طبق ماده ۵۳۳ قانون تجارت، فروشنده در صورتی حق دارد از تسلیم‌ امتناع کند که کالا، نه به خود تاجر ورشکسته و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، تسلیم نشده باشد. سابقه فقهی^[۶۴] ماده ۳۸۰ قانون مدنی، به طور روشن بیان‌ می‌کند که منظور از عبارت «می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند»، ایجاد حق حبس‌ نیست؛ بلکه به بایع حق می‌دهد که معامله را فسخ کرده و نتیجتاً از تسلیم امتناع‌ کند.چنان که ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز، که از امتناع تسلیم مال التجاره سخن به‌ میان آورده، دلالت بر ایجاد حق حبس ندارد؛ زیرا تاجر ورشکسته از ادای دیون‌ خود متوقف شده است؛ و قانون‌گذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که‌ بتواند معامله را فسخ کرده،و خود را از اجرای قرارداد-که همان تسلیم کالا است- آزاد کند.

از این دو ماده نتیجه می‌گیریم که در صورت ورشکستگی خریدار و عدم پرداخت ثمن، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند؛ و نتیجتاً اگر کالا تسلیم‌ نشده باشد، از تسلیم خودداری کند؛ و اگر کالا تسلیم شده باشد، در صورت ورشکستگی‌ مشتری، حق استرداد کالا را خواهد داشت. هرچند این دو ماده اختصاص به بیع‌ دارد، به نظر می‌رسد که بیع خصوصیتی نداشته و همان طور که فقهاء نیز تصریح‌ کرده‌اند، خیار تفلیس مختص بیع نیست؛ و در بقیه عقود معوض- مثل اجاره، صلح معوض و قرض – ممکن است راه پیدا کند^[۶۵]؛ بدین ترتیب، عنوان بیع در ماده ۳۸۰ قانون مدنی، فقط نمونه اعلی و اجلای عقود معوض است؛ و به هیچ‌ عنوان اختصاص به بیع ندارد.^[۶۶]

۲-۵-۱ – انواع ارتباطاتی که در هر فرهنگ، معلم خوب و بد را از هم مجزا می‌کند

به نظرفریزر^[۱۲۴] (۱۹۸۶) یکی از ابعاد محیط یادگیری ، رابطه معلم-دانش‌آموز است.

مطالعه کیفی جورجاکوپولوس (۲۰۰۹) نشان داد که اگرچه شباهت‌هایی وجود دارد، اما دانش آموزان آمریکایی و چینی تفاوت‌هایی در درک نوع ارتباط بامعلمانشان دارند. در فرهنگ‌هایی که ارتباطات خاص لازمه تدریس موفق‌اند، ارتباط بین آن ارتباطات و یادگیری عاطفی مثبت قوی است. به عنوان‌مثال، مکالمه درون کلاسی در فرهنگ‌های دارای فاصله قدرت بالا ارزش کمتری دارد زیرا نظرات معلمان بر نظرات دانش آموزان ارجحیت دارد. در این صورت، مکالمه درون کلاسی نمی‌تواند شاخص خوبی برای جدا کردن استاد خوب و بد باشد. به همین منوال، تفاوت فرهنگ‌های پر بافت و کم بافت نشان می‌دهد که برخی از رفتارها بسته به نوع فرهنگ دارای تعبیر و تفسیر خاصی هستند، مثلاً حرکات و رفتارهای جزئی می‌تواند معانی عمیقی در فرهنگ‌های پر بافت داشته باشد. ازاین‌رو، برخی از رفتارهایی که شاخصه‌ای قدرتمندی برای تعیین بهترین و بدترین معلمان در فرهنگ‌های کم بافت هستند در فرهنگ‌های پر بافت اهمیتی خاصی ندارند و بالعکس. تفاوت‌های فرهنگی در نوع ارتباط نیز می‌تواند به ما کمک کند تا معلم خوب و بد را از هم تفکیک کنیم.

۲-۵-۲ – اعتبار معلم^[۱۲۵]

به اعتقادکومبز^[۱۲۶] (۲۰۰۲)، (استیپک^[۱۲۷]،۲۰۰۶) رهبری قوی وجدی معلمان به همراه رفتار دوستانه آن‌ ها با موفقیت تحصیلی دانش آموزان ارتباط مثبت دارد.

به نظر (امی دن سون،۲۰۰۰۱) اعتبارمعلمان به سه برداشت اصلی از شایستگی، قابلیت اعتماد و مراقبت تقسیم می‌شود. صلاحیت شامل سطح منبع دانش این موضوع است. امانت‌داری سطح صداقت و اصالت منبع است. برداشت نهایی، مراقبت، مقدار اراده خوب (حسن نیّت) یا مراقبتی است که به سوی گیرنده منبع هست. این سه مفهوم اساسی هستند که به طور مستمر یافت می‌شوند.

در تحقیقات(کازدن^[۱۲۸]،۲۰۰۱) ایجاد حس اعتماد متقابل: اعتماد متقابل بین دانش آموزان و معلمان اشکال زیادی به خود می‌گیرد و به هر دو مورد پیشینه‌های فردی و فرهنگی و علاقه وابسته است .

تِون و همکارانش (۱۹۹۹) تا آنجا پیش رفتند که گفتند درک یک دانش‌آموز از مراقبت نسبت به منبع واقعی مراقبت، بیشتر از اعتبار مهم است. با توجه به نظر فات (در سال ۱۹۹۹)، هرچند این منبع مسئول کنترل خروجی اعتبار است، اما گیرنده معیار سنجش نهایی اعتبار

1. 1. -Goad &Berafi ↑

1. 1. -Rozintal ↑

1. 1. -Mouse ↑

1. 1. -Kovper& Toom ↑

1. 1. -Kyrine ↑

1. 1. -Patriek ↑

1. 1. -Dearman ↑

1. 1. – Dan brook ↑

1. 1. – Akhin &Autpoosame ↑

1. 1. -Zakahi &Goorham ↑

1. 1. -Brofie &Pontoom ↑

1. 1. -kall berisi & pou & Eccles & Mygli & Wigfiled & Feildafer & Noatriloo ↑

1. 1. – Buts & Dovil & Maggarte ↑

1. 1. -Eymez & Divise & Pyentirich ↑

1. 1. – Immediacy Expectation Scale ↑

1. 1. ۱-student Perceptions ↑

1. 1. ۲-development↑

1. 1. ۱-Bandura↑

1. 1. ۱-Muverhead & Grifitn ↑

1. 1. -Gazdea ↑

1. 1. – Feel important and valuable ↑

1. 1. – Your search ↑

1. 1. – Space psycho – social ↑

1. 1. ۱-Sanjr & Gangvrn ↑

1. 1. -Rasser ↑

1. 1. ۱- Sanders & Wiseman۲-Zoltan & Dooran & khilli
      Oliver & Avpligor 3- ↑

1. 1. ۱-Zhang۲-Webelz۳- Gvrag and Avplas,

      ۴- Nussbaum ↑

1. 1. ۵- Paskarla & trynziny ↑

1. 1. ۱-Lee and Karaskuylo
      ۲-Nig & Yinmble
      ۳-Syril & ayznman
      ↑

1. 1. ۱-Gorygan & Jaymn۲-Naftyolin & ware۳-Ravnsly & Fisher
      ↑

1. 1. ۱-Labeh
      ۲-Govindarajan ↑

1. 1. ۱-Expectations of students ↑

1. 1. ۲-Rogers ↑

1. 1. ۳-Brown ↑

1. 1. ۴ -Dosk ↑

1. 1. ۵- Josim ↑

1. 1. ۶- Astypak ↑

1. 1. ۷-Imran & Ayvartson & Versham ↑

1. 1. ۸-Professional respect ↑

1. 1. – Feeling close۲- Kratz ↑

1. 1. ۱- Allen ↑

1. 1. ۲- Wright ↑

1. 1. – Myers & Zhong, & Guan ↑

1. 1. – Roach & Byrne ↑

1. 1. – Hinkle & Neuliep ↑

1. 1. – Johnson& Maylr
      ۵-Mc Krasly & Fire& Richman & saline & brakluch ↑

1. 1. – Undeniable ↑

1. 1. – Interpersonal behavior ↑

1. 1. – Wan Ptgm et al. ↑

1. 1. -Moyjs& rynldz ↑

1. 1. – Gynat ↑

1. 1. – Glover& Roger ↑

1. 1. – Cal brace & Poe & Eccles& Mijly & Vigfild & Byuknn & Fildlafr & Eccles ↑

1. 1. -Skinner & blmvnt
      ۲-Steak
      ↑

1. 1. ۱-Zhvrky &Smith ↑

1. 1. -Broie ↑

1. 1. – Theory conditioning agent ↑

1. 1. – Motivation ↑

1. 1. – Kopolus ↑

1. 1. – Irrational ↑

1. 1. – Cultural Differences ↑

1. 1. – Witt et al ↑

1. 1. – Matsumoto ↑

1. 1. – McDaniel & Andersen ↑

1. 1. – Zhang, Oetzel, Gao, Wilcox& Takai ↑

1. 1. – school atmosphere ↑

1. 1. – Collaboration and a sense of belonging ↑

1. 1. ۳-Positive outcomes ↑

1. 1. – Lax ↑

1. 1. – Disruptive ↑

1. 1. – Implications ↑

1. 1. -Novdingr↑

1. 1. ۱- Patrick & Hazel & Kemper
      ۲-Tinto -Tiler & Nilrz۳-Wilms↑

1. 1. ۱-Tinto
      ۲-Galway and Edwards
      ۳-Bull
      ↑

1. 1. -Huntley ↑

1. 1. -Avalos ↑

1. 1. – eaching and learning ↑

1. 1. – Preferences and attachment ↑

1. 1. -Non-threatening ↑

1. 1. – Ryu& Jang Hardy& Amra ↑

1. 1. – Warm and trusting relations section۳- Davis, &Turner & Myers & Cocx & Logan& D Santiv &nvmas

1. 1. بین میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان و متغیرهای جنسیت و پایه تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد.

   

1. 1. گرایش موضوعی دانش آموزان متوسطه به ترتیب عبارتند از: رمان– شعر– ادبیات–علمی و فنی– مذهبی و اخلاقی– روان شناسی– تایخی– اجتماعی و سیاسی.

1. 1. بین نظرات دانش آموزان ‌در مورد عوامل مؤثر بر مطالعه غیر درسی و میزان مطالعه غیر درسی رابطه کمی دیده شد. ولی بین نظرات دانش آموزان ‌در مورد عوامل مؤثر و متغیر جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.

1. 1. میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان عضو انجمن های علمی و ادبی یا شوراهای دانش آموزی با اهداف علاقه شخصی و دستیابی به آگاهی و رشد به طور معناداری از سایرین بیشتر می‌باشد.

1. 1. حدود ۳۰ درصد دانش آموزان عضو کتابخانه ها می‌باشند و دانش آموزان نا مناسب بودن ساعات کار کتابخانه مدارس را بزرگترین مانع استفاده از کتابخانه دانستند.

1. دانش آموزان حجم زیادی دروس، گرانی کتاب، نداشتن علاقه و انگیزه را در کاهش مطالعه غیر درسی مهم دانستند.

در پژوهش دیگری که توسط غفوری(۱۳۸۰)، برای بررسی تاثیر مطالعه غیر درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه ۲ شهر تهران انجام گرفته نتایج زیر حاصل شده است:

1. 1. بین مطالعه غیر درسی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با احتمال ۹۵% رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

1. 1. بین عضویت دانش آموزان در کتابخانه و میزان مطالعه غیر درسی با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه معنی دار بود.

1. 1. علت عدم گرایش به مطالعه ۲۷ درصد نداشتن وقت، ۵/۳۶ درصد بالا بودن قیمت کتاب و عدم دسترسی، ۵/۳۴ درصد علاقه نداشتن و کم حوصلگی، کمتر از ۱ درصد مخالفت خانواده و دوستان معرفی شده است.

1. 1. به عنوان محل مطالعه غیر درسی ۵/۸۰ درصد در منزل، ۴ درصد کتابخانه‌های عمومی، ۸ درصد در پارک، ۵/۶ درصد سایر مکان ها گزارش شده بود.

1. 1. تشویق به مطالعه غیر درسی از سوی والدین و معلمان در میزان مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است و رابطه معناداری دارد.

1. 1. بیش از نیمی از دانش آموزان کمتر از ۲ ساعت در هفته مطالعه دارند.

1. 1. خود دانش آموزان نیز نگرش مثبتی نسبت به مطالعه غیر درسی داشته و آن را موجب پیشرفت تحصیلی می دانند.

1. میزان مطالعه اولیاء رابطه مستقیمی با اندازه مطالعه غیر درسی دانش آموزان دارد.

محمدی(۱۳۸۲)، در تحقیقی با عنوان “رابطه بین روش انتخابی مطالعه و رعایت اصول آن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان هنرستان های ناحیه ۲ زنجان” با جامعه آماری ۱۰۰ نفر پسر دریافت:

1. 1. بین رعایت اصول و روش مطالعه با موفقیت تحصیلی، همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد.

1. بیش از نیمی از دانش آموزان از روش دقیق خوانی برای مطالعه دروس بهره می جویند که در سطح اطمینان ۹۹% تأیید می شود.

در تحقیقی که توسط نجف آبادی(۱۳۸۲)، با عنوان “بررسی تاثیر آموزش فنون مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد” و با حجم نمونه ای به تعداد ۳۲۰ نفر، انجام شد نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش روش های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارند.

در تحقیقی مصلح(۱۳۸۳)، با عنوان “بررسی علل رغبت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سراب به مطالعه کتب غیر درسی” با حجم نمونه ۳۴۰ نفر به نتایج زیر دست یافت:

1. 1. تشویق دانش آموزان به تحقیق کتابخانه ای توسط معلمان، موجب افزایش رغبت دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی می شود.

1. 1. بین علاقه مندی والدین به مطالعه با افزایش رغبت دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی رابطه وجود دارد.

1. 1. برگزاری مسابقات کتابخوانی موجب افزایش انگیزه دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی می شود.

1. 1. هر چه اوقات فراغت دانش آموزان بیشتر باشد رغبت آنانن به مطالعه کتب غیر درسی بیشتر است.

1. محتوای کتب درسی موجب رغبت دانش آموزان به مطالعه کتب غیر درسی می شود.

در تحقیقی که توسط کنعانی(۱۳۸۴) به منظور بررسی رفتار اطلاع یابی مراجعان به کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق بیست گانه شهر تهران انجام شد، نمونه این تحقیق شامل دانش آموزان پیش دانشگاهی، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی ارشد بوده اند. مشخص شده است که متوسط مطالعه ۹۵ درصد مراجعه کنندگان به کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مناطق بیست گانه ۵۶ دقیقه می‌باشد. این در حالی است که سطح تحصیلات این مراجعه کنندگان از دیپلم به بالا بود.

به عقیده ابراهیمی خوسفی(۱۳۸۵)، راهکارهای زیر برای رسیدن به ایجاد عادت مطالعه می‌تواند مفید باشد:

1. 1. تجهیز همه کتابخانه‌های عمومی به بخش کودک و نوجوان(این امر با حداقل هزینه امکان پذیر است).

1. 1. برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت در زمینه کودک و نوجوان برای کتابداران علاقه مند به امر کودک ‌و نوجوان.

1. 1. ایجاد ارتباط مستمر و متقابل با مراکز آموزشی به خصوص مراکز پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی و دعوت مستمر از آن ها جهت شرکت در جشن های کتاب و بازدید از کتابخانه ها.

1. 1. برگزاری مسابقات مختلف مانند مقاله نویسی، قصه نویسی و کتابخانی و… توسط کتابخانه ها برای ایجاد انگیزه مطالعه و کتابخوانی.

1. 1. برگزیدن و معرفی کوچک‌ترین کتابخوان های نمونه کتابخانه و تقدیر از آن ها در جشن های هفته کتاب.

1. 1. ایجاد برنامه های شاد و مناسب مانند برگزاری جشن کودکان کتابخوان با همکاری مراکز آموزشی و کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

1. 1. تشویق و ترغیب اعضا برای آوردن کودکان و نوجوانان خود به کتابخانه و ترغیب آن ها به اینکه یک روز در هفته به طور مستمر به صورت خانوادگی از کتابخانه و منابع آن بازدید کنند.

1. معرفی مرتب و مستمر کتب جدید کودک و نوجوان توسط کتابخانه.

در تحقیقی که توسط آفتابی، آریانی و بتولی(۱۳۸۵) در شهرستان بیدگل و آران بر روی دانش آموزان دوره متوسطه انجام گرفت، هدف بررسی میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش آموزان پسر به طور معناداری مطالعهه غیر درسی کمتری نسبت به دختران داشتند. از نظر موضوع مورد مطالعه کتاب های ادبی جزء بیشترین کتاب های غیر درسی بود که دانش آموزان مطالعه کردند.

همچنین در تحقیقی که عظیمیان(۱۳۸۵) بر روی ۱۰۰ نفر از دانشجویان رشته علوم پزشکی دانشگاه قزوین انجام داد، هدف بررسی وضعیت مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه قزوین بود. نتایج نشان می‌دهد که ۴۹ درصد از افراد مورد مطالعه علاقه مند به مطالعه بودند و ۳۱ درصد از آن ها در هفته ۳ الی ۶ ساعت مطالعه می‌کردند که ۶۴ درصد از مطالعه آن ها در رابطه با کتاب های درسی بود.

شاه محمدیان(۱۳۸۷)، در تحقیقی با عنوان “بررسی مطالعه غیر درسی بر وضعیت درسی دانش آموزان متوسطه شهر تهران” و با حجم نمونه ۴۰۰ نفر به نتایج زیر دست یافت:

نکته حائز اهمیت این است که در ماده ی ۱۵ قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید جرم انگاری شده و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد . در حالی که شروع به جرائم مربوط به حوزه ی شکار و صید در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری نشده است .

شاید نظر مقنن بر این بوده که با توجه به وجود قانون خاصی در این زمینه و جرم انگاری شروع به ارتکاب شکار و صید حیوانات نیازی به تکرار آن در قانون مجازات اسلامی نبوده است . هرچند واژه ی ” اقدام به شکار ” ممکن است شروع به ارتکاب شکار را در ذهن تداعی نماید چنان که ماده ی ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی از واژه ی ” اقدام ” جهت تبیین شروع به جرم استفاده نموده و بیان کرده :

” هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن ‌نینجامد ، قاچاق محسوب … می‌گردد ” .

اما از لحاظ منطقی و اصول جزائی تفسیر موسع واژه ی ” اقدام ” در این ماده که هم شامل شروع به شکار و صید می شود و هم شامل ارتکاب کامل و موفقیت آمیز اعمال مذبور می شود، دچار اشکال است . زیرا این تفسیر با توجه به اصل تفسیر مضیق نصوص جزائی و تساوی میزان کیفر در نظر گرفته شده برای هر دو عمل پذیرفته نخواهد بود ^[۸۷].

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست

سـازمان حفاظت محیط زیست نیـز یکسری کنوانسیون‌ها در زمینـه حمایت از حیوانات و گیاهان مقرر داشته که از جمله عبارتند از :

• • کنوانسیون تجارت گونه‌های گیاه و حیوانی در حال انقراض ؛

• • پروتکل ایمنی زیستی : که در آن سطح مناسب حفاظت از ساز و کار‌های ژنتیکی بیان شده است ؛

• کنوانسیون رامسر که به بررسی حفاظت از زیستگاه‌های تالابی می‌پردازد و …

از جمله انجمن‌هایی که در زمینه حقوق حیوانات در ایران تشکیل شده است ، انجمن حمایت از حیوانات است که به عنوان نمونه به معرفی آن می‌پردازیم :

انجمن حمایت از حیوانات یک تشکل مردمی و زیست محیطی از گروه سازمان‌های غیر دولتی است که در سال ۱۳۷۷ آغاز به کار نموده است . از نظر قانونی ، مورد تأیید وزارت کشور ، اطلاعات و نیروی انتظامی می‌باشد . انجمن حمایت از حیوانات که به نام بین‌المللی ایران . اس . پی . سی به جهان معرفی شده است ، تنها سازمان غیر دولتی ایرانی با هدف حمایت از حیواناتی است که مورد آزار قرار می‌گیرند و بی‌پناهند . این سازمان در پی ایجاد شرایط مطلوب تر زندگی برای حیوانات می‌باشد . انجمن حمایت از حیوانات با هدف کلی دفاع از حقوق حیوانات و با استعانت از فرهنگ اسلامی و ملی ایران ، به توسعه معلومات و تشویق افراد و رواج تعالیم انسانی درباره حیوانات و ایجاد مسئولیت‌های فردی در قبال حقوق حیوانات می‌پردازد ^[۸۸] .

این سازمان یکی از بزرگترین و پر جمعیت‌ترین تشکل‌های زیست محیطی معاصر در کشور است .

ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی

حیوانات نقش بسیار مهمی در ارتقاء وگسترش تحقیقات علوم‌ پزشکی داشته و پایبندی به مبانی اخلاقی و تعالیم ادیان الهی حکم می‌کند که به حقوق حیوانات پایبند باشیم . بر این اساس محققین باید در پژوهش‌هایی را که بر روی حیوانات انجام می‌دهند ، ملزم به رعایت اصول اخلاقی پژوهش باحیوانات آزمایشگاهی باشند .

شرایط حمل ونقل و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی در ایران به قرار زیر است :

۱٫ قرنطینه حیوان تازه وارد شده ، رعایت شود ؛

۲٫ شرایط حرارت و برودت ، نور و هوای تنفسی از محل خرید حمل تا به محل دایم حیوان فراهم باشد؛

۳٫ وسیله نقلیه حمل حیوان ، دارای شرایط و مجوز لازم داشته باشد ؛

۴٫ فضا و قفس با گونه حیوان متناسب باشد ؛

۵٫ قفس ها امکان استراحت حیوان را داشته باشند ؛

۶٫ حیوانات در مجاورت حیوانات شکارچی خود قرار نگیرند ؛

۷٫ قفس ها برای مشاهده توسط فرد مراقب مناسب باشد ؛

۸٫ امکان فرارحیوان از قفس وجود نداشته باشد ؛

۹٫ صداهای اضافی که باعث آزار حیوان می‌شوند از محیط حذف شود ؛

۱۰٫ امکان آسیب و جراحت حیوان در اثر جابجایی وجود نداشته باشد ؛

۱۱٫ ازمواد ضد عفونی کننده استاندارد ، برای تمیز کردن محیط واستریل نمودن وسایل استفاده شود ؛

۱۲٫ تغذیه و آب مصرفی حیوان مناسب باشد ؛

۱۳٫ بستر و محل استراحت حیوان به صورت منظم تمیز گردد ؛

۱۴٫ تهویه و تخلیه فضولات به طور پیوسته انجام شود ، به نحوی که بوی آزار دهنده و امکان آلرژی زایی و انتقال بیماری به حیوانات آزمایشگاهی وجود نداشته باشد ؛

۱۵٫ ذخایر آب و غذا ، روشنایی و رنگ مناسب در محل نگهداری حیوانات به کار گرفته شود ؛

۱۶٫ فضا برای ذخیره سازی اجساد و لاشه حیوانات و دفع آن ها وجود داشته باشد ؛

۱۷٫ فضای کافی و راحت برای پرسنل اداری و تخصصی و تکنسین ها وجود داشته باشد ؛

۱۸٫ کارکنان باید آموزش کار با حیوانات را دیده باشند ؛

۱۹٫ کارکنان باید اهمیت کار پژوهش با حیوانات را فرا گیرند ؛

۲۰٫ سلامت حیوان ، توسط فرد تحویل گیرنده کنترل ‌شود ؛

۲۱٫ از حیوانات بیمار یا دارای شرایط ویژه مثل بارداری و شیرده استفاده نشود ؛

۲۲٫ فرصت لازم برای سازگاری حیوان با محیط و افراد ، قبل از پژوهش فراهم ‌شود ؛

۲۳٫ قبل از ورود حیوانات ، ‌بر اساس نوع و گونه ، شرایط لازم نگهداری فراهم باشد ؛

۲۴٫ در صورت نگهداری درفضای باز ، حیوان باید دارای پناهگاه ‌باشد ؛

۲۵٫ در فضای بسته شرایط لازم از نظر نور ، اکسیژن ، رطوبت ، دما ، فراهم شود ؛

۲۶٫ قفس‌‌ها و دیوار کف و سایر بخش‌های ساختمانی قابل شستشو و قابل ضد عفونی کردن ‌باشد^[۸۹] .

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی :

۱٫ گونه خاص حیوانی انتخاب شده برای آزمایش و تحقیق مناسب باشد ؛

۲٫ حداقل حیوان مورد نیاز برای صحت آماری و حقیقی پژوهش مورد استفاده قرار گیرد ؛

۳٫ امکان استفاده از برنامه های جایگزینی بهینه به جای استفاده از حیوان وجود نداشته باشد ؛

۴٫ حداقل آزار در مراحل مختلف تحقیق و در روش اتلاف حیوان پس از تحقیق به کار گرفته شود ؛

۵٫ درکل مدت مطالعه کدهای کار با حیوانات رعایت شود ؛

۶٫ نتایج تحقیق باید منجر به ارتقاء سطح سلامت جامعه ‌گردد ^[۹۰].

ه) دستورالعمل نحوه به کارگیری حیوانات

در فعالیت‌های تحقیقاتی , آزمایشگاهی , آموزشی , استحصالی و …

۱٫ انجمن حمایت از حیوانات عهده دار حفاظت و صیانت از حقوق این موجودات بوده و در این رابطه با تمام مراکز تحقیقاتی , آموزشی , داروسازی و غیره که در بخش‌های مختلف خود از حیوانات استفاده می نمایند همکاری علمی و عملی خواهد داشت .

۲٫ پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی که به نوعی در ارتباط با حیوانات هستند و همچنین تحقیقات آزمایشگاهی بر روی آن ها ( اعم از مهره داران و بی مهرگان ) , برنامه های آموزشی در سطح دانشگاه ها و استفاده از حیوانات در مراکز تولید دارو و مواد شیمیائی به منظور رعایت حقوق حیوانات با هماهنگی و زیر نظر انجمن حمایت از حیوانات و با موافقت آن انجام می‌گیرد .