جدول ۳-۲ : رابطه بین وسیله جمع آوری اطلاعات و مدل تحقیق ……………………………………………………۵۴
جدول ۳-۳ : ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه ……………………………………………………………….۵۵
جدول ۴-۱ : پخش پاسخگویان طبق جنسیت ………………………………………………………………………..۵۸
جدول ۴-۲ : پخش پاسخگویان طبق وضعیت تأهل ………………………………………………………………..۵۹
جدول ۴-۳ : پخش پاسخگویان طبق وضعیت سن ………………………………………………………………….۶۰
جدول ۴-۴ : پخش پاسخگویان طبق تحصیلات ……………………………………………………………………..۶۱
جدول ۴-۵ : پخش پاسخگویان طبق سابقه خدمت …………………………………………………………………۶۲
جدول ۴-۶ : پخش پاسخگویان طبق وضعیت استخدامی …………………………………………………………۶۳
جدول ۴-۷ : شاخصای آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی مدیریت بر مبنای ارزش(درصد) ……………………………………………………………۶۴
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی مدیریت مشارکتی(درصد)……………………………………………………………………..۶۵
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی نظام انگیزه پرداخت(درصد)………………………………………………………………..۶۶
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی شفافیت(درصد)……………………………………………………………………………………۶۷
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی خاطر جمع نبودن محیطی(درصد) …………………………………………………………………۶۸
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی کنترل و نظارت(درصد)…………………………………………………………………………۶۹
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی معنویت در محیط کار(درصد) ……………………………………………………………….۷۰
جدول ۴-۸ : آمار توصیفی هم جهتی اهداف فردی و سازمانی(درصد) ………………………………………………۷۰
جدول ۴-۸ : اندازه کلی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………….۷۱
جدول ۴-۹ : ماتریس اتحاد متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………..۷۲
جدول ۴-۱۰ : تیی یدونه نمونه ای متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………….۷۳
جدول ۴-۱۱ : آزمون اتحاد پیرسون بین مدیریت بر مبنای ارزش و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی…………………….۷۴
جدول ۴-۱۲ : آزمون اتحاد پیرسون بین معنویت و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ………………….۷۴
جدول ۴-۱۳ : آزمون اتحاد پیرسون بین شفافیت و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ………………….۷۵
ک
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۴ : آزمون اتحاد پیرسون بین نظام انگیزشی پرداخت و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی……………………..۷۵
جدول ۴-۱۵ : آزمون اتحاد پیرسون بین نظارت و کنترل و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی…………………………………۷۶
جدول ۴-۱۶ : آزمون اتحاد پیرسون بین خاطر جمع نبودن محیطی و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی…………………………۷۶
جدول ۴-۱۷ : آزمون اتحاد پیرسون بین مدیریت مشارکتی وهمسویی اهداف فردی وسازمانی……….۷۷
جدول ۴-۱۸ : تی نمونه های جداگونه بین جنسیت و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ………………………۷۷
جدول ۴-۱۹ : تحلیل واریانس یه طرفه بین سن کارکنان و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ……………..۷۸
جدول ۴-۲۰ : تحلیل واریانس سابقه کارکنان و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی …………………………….۷۸
جدول ۴-۲۱ : تحلیل واریانس بین وضعیت تحصیلی و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ………………….۷۹
جدول ۴-۲۲ : آزمون شفه بین وضعیت تحصیلی و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ………………………..۷۹
جدول ۴-۲۳ : تی نمونه های جداگونه بین وضعیت تأهل و هم جهتی اهداف فردی و سازمانی ………………۸۰
جدول ۴-۲۴ : تحلیل واریانس یه طرفه بین وضعیت استخدامی وهمسویی اهداف فردی وسازمانی……….۸۰
ل
فهرست شکلا و نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱-۲ : مدل تجربی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۴۸
نمودار ۴-۱ : پخش پاسخگویان طبق جنسیت ………………………………………………………………………..۵۸
نمودار ۴-۲ : پخش پاسخگویان طبق وضعیت تأهل ………………………………………………………………..۵۹
نمودار ۴-۳ : پخش پاسخگویان طبق وضعیت سن ………………………………………………………………….۶۰
نمودار ۴-۴ : پخش پاسخگویان طبق تحصیلات ……………………………………………………………………..۶۱
نمودار ۴-۵ : پخش پاسخگویان طبق سابقه خدمت …………………………………………………………………۶۲
نمودار ۴-۶ : پخش پاسخگویان طبق وضعیت استخدامی …………………………………………………………۶۳

• نیازهای واقعی و اصیل انسان

فصل دوم:
ادبیات موضوع
۲.۱. مقدمه
در این فصل بعد از پرداختن به فلسفه های بازاریابی، به تفصیل ادبیات مشتری مداری و نیاز شناسی مشتری و در ادامه آن به تبیین فطرت از نگاه شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و آیت الله شاه آبادی اشاره خواهد شد.
۲.۲. فلسفه های بازاریابی
بازاریابی در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر همواره برای انجام مبادلاتی مطلوب در بازارهای هدف در تلاش بوده است. به رغم این که دانش بازاریابی با تغییرات بنیادین در مفاهیم فلسفی خود سعی نمودهاست تا نیازها و خواسته های مشتریان را به نحوی مطلوبتر و موثرتر پاسخ دهد ولی امروزه بسیاری از مردم نظر مساعدی نسبت به بازاریابی مدرن ندارند. آنها بازاریابی را به تخریب محیط زیست ، بمباران مردم با آگهیهای بی محتوا، ایجاد خواسته های غیرضروری، ایجاد حرص و ولع در جوانان و سایر مشکلات متهم میکنند(کرمی، ۱۳۸۲، ص۵)

پرسش اینجاست که چه فلسفهای باید راهنمای این تلاشها باشد؟ این تلاشها در چارچوب چه اصول و ارزشهایی باید انجام شوند؟ منافع سازمان، مشتریان، و جامعه هر یک چه ارزشی دارند؟ از این منافع کدام اولویت بیشتری دارند؟ چگونه میتوان همه این منافع را با هم و به صورت متعادل تامین کرد؟ صاحب نظران در پاسخ به چنین پرسشهایی، دیدگاه های مختلفی را در قالب فلسفه های بازاریابی ارائه نمودهاند.
کاتلر و آرمسترانگ(۱۳۷۷) فلسفه های بازاریابی را به پنج دسته: تولید، محصول، فروش، بازاریابی و بازاریابی اجتماعی تقسیم نمودهاند. مورگان^[۱](۱۹۹۵: ۱۲)، نیز فلسفه های بازاریابی را شامل فلسفه هزینه، محصول، فروش، سردرگمی^[۲]، بازاریابی، و بازاریابی اجتماعی میداند.
فلسفه تولید در مفاهیم اقتصاد کلاسیک ریشه دارد. در اقتصاد کلاسیک، نظریههای اقتصادی مبتنی بر فلسفه مادی گراییاند و نظریات ارائه شده در این حوزه اغلب به دنبال تبیین محور یا بعد عرضه محصول هستند و این طور فرض میکنند که تقاضا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و محصولات تولید شده به فروش خواهد رفت.
بر اساس این فلسفه، مشتریان نسبت به کالایی نظر مساعد خواهند داشت که در دسترس بوده و دارای قیمت مناسبی باشد. بنابرین، مدیریت وظیفه بهبود تولید در سطح کمترین هزینه و توزیع را بر عهده دارد.
بر اساس فلسفه محصول، مشتریان خواهان کالاهایی هستند که از بهترین کیفیت و کارکرد برخوردار باشد، بر مبنای این فلسفه، سازمان باید منابع خود را صرف بهبود پیوسته کالا کند.
در فلسفه فروش، مصرف کنندگان زمانی اقدام به خرید کالا مینمایند که برای خرید این محصول متقاعد شده باشند. بنابرین، ممکن است محصولی در بازار وجود داشته باشد ولی مصرفکنندگان از آن آگاهی نداشته باشند. از سویی دیگر امکان دارد مشتریان نیازهایی داشته باشند که نسبت به آن آگاهی یا توجه چندانی ندارند. بر اساس فلسفه فروش، بازاریاب باید با تمسک به ابزارهای ترفیعی مانند تبلیغات سعی نماید تا مشتریان را آگاه، ترغیب و متقاعد نماید تا محصولات تولید شده را خریداری و آنها را مصرف نمایند.
در فلسفه بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، مستلزم تعیین و تعریف نیازها و خواسته های بازار هدف بوده و به تامین رضایت مشتریان آن هم به نحوی مطلوبتر و موثرتر از رقبا بستگی دارد.
پایه های فلسفه بازاریابی چهار عامل است:
خریدارگرایی: علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته‌های مشتریان هدف است.
نگرش سیستمی: سازمان باید به تصمیمگیری با نظر سیستمی بنگرد.
هدف گرایی: سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاریهای صاحبان شرکت باشد.
بازارگرایی همگانی: سازمان باید دارای بینش وسیع باشد و به دنبال جذب حداکثری مشتریان باشد.
فلسفه بازاریابی اجتماعی یکی دیگر از این فلسفههاست. این فلسفه، بر این باور است که مدیران باید اعمالی مستقل را در خصوص موضوعات اخلاقی و رفتاری که در دراز مدت و کوتاه مدت با آنها مواجه هستند انجام دهند و نسبت به منافع آیندگان بیتفاوت نباشند
فلسفه بازاریابی اجتماعی خواهان این است که بازاریابان بین عوامل زیر توازن برقرار کنند:
ارضاء منافع مشتریان
ارضاء منافع بلند مدت جامعه
ارضاء اهداف سازمانها و بنگاههای اقتصادی
مولفه های بازاریابی اجتماعی را میتوان به صورت زیر برشمرد:
تمرکز بر ارائه ارزشی برتر به مشتری به گونه‌ای که جنبه های رفاهی مشتری یا جامعه را حفظ کند یا بهبود بخشد
حفظ مشتریان موجود و رشد آنها
روابط به بازاری و غیر بازاری تقسیم شوند
تمرکز بر نیاز و خواسته های مشتری در بلند مدت
درک متقابل نیازها از سوی مشتری و تامینکننده و پایه ریزی همکاری دوطرفه و اقناع کننده
نوع رابطه در بازاریابی اجتماعی در دراز مدت همیشه برد برد است(رنجبریان،۱۳۸۸،۴۸۰).
فلسفه بازاریابی رابطهای:
مفهوم بازاریابی رابطهای برای نخستین بار از سوی بری^[۳] در سال ۱۹۸۳ میلادی در زمینه ی سازمانهای خدماتی ارائه شد و به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعریف شده است (بری، ۱۹۸۳، ص۶۲). کرونروز^[۴] نیز در تعریفی جامع از بازاریابی رابطهمند آن را به عنوان فرایند شناسایی، ایجاد، نگهداری، تقویت و در صورت لزوم خاتمه دادن به رابطه با مشتریان و دیگر ذینفعان رابطه در یک سود دوجانبه تعریف کرده است(کرونروز، ۱۹۹۴، ص۴) ، به طوری که اهداف همه ی گروه ها در این رابطه تأمین شود(کرونروز، ۱۹۹۴، ص۹). کاتلر و همکارانش نیز بازاریابی رابطهای را به مفهوم ایجاد، حفظ و ارتقای روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذینفعان تعریف کرده‌اند. آنان معتقدند بازاریابی به طور فزایندهای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت رابطه با مشتریان و شبکه های بازاریابی است (کاتلر و دیگران، ۱۹۹۹، ص۴۸۳).
بازاریابی رابطهای رویکردی بلندمدت دارد که، هدف اصلی آن ارائه ارزش در بلندمدت به مشتری است و معیار موفقیت نیز رضایت بلندمدت مشتری میباشد.
مولفه های بازاریابی رابطهای را به صورت زیر برشمرده اند:
تمرکز بر مشتریان و شرکا
حفظ مشتریان موجود و رشد آنها
تقسیم روابط به بازاری و غیربازاری
تمرکز بر بازاریابی مستقیم
تمرکز بر نیاز و خواسته های مشتری در بلند مدت
روابط دراز مدت توام با تعهد و اعتماد
تمرکز بر گروه ها و شبکه های ارتباطی
درک متقابل نیازها از سوی مشتری و تامین کننده و پایهریزی همکاری دو طرفه و اقناع کننده
نوع رابطه در بازاریابی رابطهای همیشه برد برد است(رنجبریان،۱۳۸۸، ص۴۸۴).
فلسفه های فوق را میتوان از ابعادی چون نقطه شروع، کانون توجه، وسیله و ابزار سودآوری، مورد مقایسه قرار داد(کرمی، ۱۳۸۴، ص۶):

فلسفه ها
ابعاد
تولید
محصول
فروش
بازاریابی
بازاریابی اجتماعی
بازاریابی رابطه‌ای

بند سوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی
در این قسمت ازدواج دارندگان پروانه اقامت با زن ایرانی صحبت می شود، افراد دارای پروانه اقامت، مشکلات کمتری در رابطه با ازدواج دارند و لااقل این اطمینان وجود دارد که به انگیزه تحصیل اقامت ایران مبادرت به ازدواج با زن ایرانی نمی نمایند،^[۹۸] از طرف دیگر با بررسی شرایط تحصیل پروانه اقامت ملاحظه می شود، شخصی که دارای پروانه اقامت است نسبت به سایر خارجیان مقیم ایران برای ازدواج با زنان ایرانی صالح تر است. مقررات ازدواج دارندگان پروانه اقامت همانند مشابه ازدواج دارندگان روادید و گذرنامه با زنان ایرانی می باشد و باید همان شرایطی که در فرم ازدواج دارندگان روادید و گذرنامه می باشد در مورد دارندگان پروانه اقامت نیز مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه چون در داخل ایران صورت می گیرد از نظر شکلی براساس ماده ۹۶۹ قانون مدنی تابع مقررات قانون ایرانی است ولی از لحاظ ماهوی براساس ماده ۷ قانون مدنی تابع قانون دولت متبوع مرد است. در قانون انگلیس نیز چنین ازدواجی از لحاظ شکلی تابع قانون انگلیس است زیرا در حقوق انگلیس نیز قاعده حکومت قانون محل انجام مراسم را حاکم بر مسایل شکلی می دانند. اگر ازدواج در محل انجام مراسم صحیح واقع شده باشد، از نظر شکلی در همه جا معتبر است و اگر در آن محل (به موجب قوانین آن محل) صحیح نباشد در هیچ جای دیگر نیز معتبر نخواهد بود.

بند چهارم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی
در خصوص پناهندگان طبق تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ هیئت وزیران « با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود» و همچنین طبق تبصره ۱و۲ ماده ۱۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که در مورخه ۲۵/۳/۱۳۵۵ به تصویب مجلس رسیده است آمده « احوال شخصیه پناهنده را تابع قوانین کشوری دانسته که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد و حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می باشد به خصوص حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود به شرط آن که در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد» ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی همانند تمامی مراحل بیان شده در ازدواج دارندگان گذرنامه می باشد و ثبت ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با زن ایرانی در صورت موافقت ادارۀ امور اتباع خارجه، نیروی انتظامی و اخذ مجوز از وزارت اطلاعات بلامانع خواهد بود ولی از آنجا که مرد پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت کشور خود ندارد از این رو ارائه گواهی تجرد و غیره از سفارت کشور متبوعه پناهنده منتفی ایست و به جای مدارک مذکور تعهدی از زوجه اخذ می شود مبنی بر اینکه استانداری هیچ گونه مسئوولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت. ضمناً ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه پناهنده کشور ثالث در حال حاضر ممنوع می باشد منظور از پناهنده کشور ثالث پناهندگان مقیم سایر کشورها مثل سوئد، کانادا، و غیره می باشد.^[۹۹]
بند پنجم : ازدواج دارندگان کارت سبز با زنان ایرانی
عراقی های مقیم ایران از هر جهت امتیازات بیشتری نسبت به سایر بیگانگان دارند. بنیاد شهید صدر که در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۵۹ فعالیت خود را طبق اساسنامه جهت ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی به رانده شدگان و مهاجرین عراقی مقیم ایران آغاز نمود نقش عمده ای در ازدواج عراقی ها با اتباع ایران داشته است؛ چرا که بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تبعاً عراق فاقد نمایندگی سیاسی در ایران بود،^[۱۰۰] انجام عملیات کنسولی در امر ازدواج عراقی ها توسط این بنیاد انجام می شد. بنیاد مذکور طرفین را پس از بررسی مدارک به ادارۀ کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور معرفی و بقیه تشریفات ازدواج بر طبق قانون مانند سایر ازدواج با بیگانگان صورت می گیرد. در خصوص عراقی ها برای رعایت تشریفات قانونی، ابتدا مرد عراقی به کمیته دائمی پناهندگان معرفی می گردد و پس از موافقت کمیته و استعلام نظر از وزارت اطلاعات به نیروی انتظامی معرفی می شود در نیروی انتظامی کارت سبز متقاضی عراقی اخذ و دفترچه پناهندگی به او داده می شود. سپس جهت ثبت ازدواج به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق معرفی می شود. دفترخانه خلاصه ثبت را به سازمان ثبت احوال کل کشور اعلام می نماید پس از انجام کلیه تشریفات دفترچه پناهندگی از مرد عراقی گرفته می شود و دوباره کارت سبز وی به او داده می شود.
با توجه به جّو تیرۀ روابط سیاسی ایران و عراق وضعیت حقوقی ازدواج زنان ایرانی با مردان عراقی نامشخص است اگرچه تمایل مقامات ایران به رسمیت شناختی اینگونه ازدواجهاست، اما دولت عراق هیچگونه رویه ای در این خصوص اتخاذ ننموده و حتی وضعیت متقاضیان مرد عراقی را نیز اعلام نکرده است لذا مقامات ایران باید به حمایت بیشتری از حقوق بانوان ایران بنمایند.
گفتار نهم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در خارج از ایران
وضعیت حقوقی ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت حال به بررسی ازدواج مرد بیگانه با زنان ایرانی در خارج از کشور می پردازیم. عمده ترین مشکلی که در امر ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، عدم مراجعه بعضی از زنان ایرانی به نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور و عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون ایران است. از این رو ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه در خارج از کشور به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج کشور می باشد و در دسته دوم ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور صورت می گیرد.
بند اول : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه با هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج از کشور
تعداد زیادی از اتباع ایران و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور رفته و بدین ترتیب امور حقوقی آنان در کشورهای محل اقامتشان صورت می گیرد. یکی از امور زندگی افراد، ازدواج است و ممکن است تعدادی از ایرانیان در خارج از کشور تصمیم به ازدواج بگیرند و طرف عقد آنها بیگانه باشد. مرجع صالح برای صدور مجوز ازدواج در خارج از کشور، نمایندگی سیاسی و کنسولی کشورمان در خارج هستند نمایندگان سیاسی و کنسولی به عنوان کسانی که می توانند از طرف وزارت کشور پروانه زناشویی صادر کنند معرفی و اعلام شدند. طبق ماده ۴ آیین نامه زناشویی مصوب ۶/۵/۱۳۵۴ وزارت کشور می تواند به استانداری ها و فرمانداری های کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.
از این رو، باید قانون ایران با تمام ارکان مراعات گردد و طرفین مدارک لازم را مطابق مدارک لازم در داخل ایران برای ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی همراه با متقاضیان به نمایندگی ایران تقدیم دارند. پس از انجام تحقیقات لازمه از سوی نمایندگی سیاسی ایران در خصوص وجود شرایط لازم در مرد بیگانه برای ازدواج با زن ایرانی و عدم وجود مانع قانونی پروانه ازدواج زناشویی صادر می شود و ازدواج به ثبت می رسد و مراتب به ثبت احوال اعلام می شود.
بند دوم : ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه بدون هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
گروهی از زنان ایرانی که در کشورهای دیگر بسر می برند بدون اینکه برای انجام تشریفات و ثبت ازدواج شان با مردان بیگانه به نمایندگی های ایران در خارج مراجعه نمایند به مراجع رسمی دولت متبوع مرد طرف ازدواجشان رجوع می کنند و در همانجا اقدام به ثبت ازدواجشان می نمایند. اینگونه ازدواجها از لحاظ حقوق ایران تا زمانی که مطابق شرایط و تشریفات مقرر در قانون ایران نباشد یعنی زن و مرد تشریفاتی را که در قوانین ایران برای ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی لازم است انجام نداده باشند، ازدواج آنها از نظر مراجع رسمی ایران پذیرفته محسوب نخواهد شد. با توجه به وضع خاص اینگونه ازدواجها به جهت رعایت مصلحت زنان ایرانی مرجع دولتی همیشه با دیدۀ اغماض به اینگونه ازدواجها می نگرند و همیشه به دختران ایرانی هشدار می دهند که از ازدواج غیررسمی با مردان بیگانه خودداری کنند تا گرفتار تبعات آن نگردند. مزیتی که ازدواجهای مردان بیگانه با زنان ایرانی در داخل کشور با ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی در خارج از کشور دارد این است که در ازدواجهای که بین زن ایرانی و مرد بیگانه در کشور متبوع مرد به ثبت می رسد اکثر کشورها به استثنای ایران رسمی محسوب می شود. ولی از لحاظ حقوق ایران پذیرفته نیست. در انگلستان جمعی زیرنظر علمای مذهبی ایران تحت عنوان مجمع اسلامی جهانی لندن فعالیت می کنند و تشریفات مذهبی عقد ازدواج را در آن کشور انجام می دهند ازدواجی که در این مجمع بین یک ایرانی و یک تبعه بیگانه صورت می گیرد بدون مراجعه به نمایندگی ایران در لندن ازدواجی شرعی و غیررسمی است؛ چرا که تشریفات لازم و موردنظر در قوانین ایران را ندارد.^[۱۰۱]
مبحث سوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه
به علت گسترش روابط از جمله مردم ایران با سایر نقاط جهان، عقد ازدواج بسیاری بین اتباع ایران و سایر کشورها صورت می گیرد که مسایل و تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری در پی این ازدواجها بوده است. ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه بیگانه به نسبت ازدواج زنان ایرانی با مردان تبعه بیگانه مشکلات کمتری وجود داشته مهم ترین دلیل این امر تحمیل تابعیت مرد ایرانی به زن بیگانه در اثر اینگونه ازدواج هاست. به عبارت دیگر، پس از ازدواج تابعیت ایران به زن بیگانه تحمیل شده و همانند یک تبعه ایرانی با او رفتار خواهد شد و از آن پس یک زوج ایرانی هستند که دارای تمام حقوق و تکالیف یکسان و تابع قوانین همگون هستند. در این مبحث نیز ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه به دو قسمت تقسیم شده در قسمت اول ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور مورد بررسی قرار می گیرد و قسمت دوم در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از کشور بحث می شود.
گفتار اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشور
بند اول : ازدواج دارندگان روادید با مرد ایرانی
قانون حاکم بر اینگونه ازدواجها همانند قواعد حاکم بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه است فقط گواهی تشرف به اسلام و استطاعت و مکنت مالی که مخصوص مردان است در این ازدواجها موضوعیت ندارد چرا که این زن بیگانه است که با مرد ایرانی ازدواج می کند و این دو شرط در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه می باشد. تفاوت ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه و ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه آنست که در روش اجرا متفاوتند، برای ازدواج زن بیگانه دارنده روادید با مرد ایرانی طرفین باید به نیروی انتظامی ادارۀ کل امور اتباع خارجه در تهران با همین نام در شهرستانها مراجعه کنند نیروی انتظامی پس از بررسی، جهت ازدواج زن بیگانه دارنده روادید، پروانه اقامت ازدواج صادر می نماید. به موجب این پروانه به مدت ۱۵ روز به زن بیگانه فرصت داده می شود تا ازدواج خود را با مرد ایرانی به ثبت برساند زن و مرد از طریق نیروی انتظامی به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت ثبت ازدواج معرفی می گردند، دفاتر رسمی ازدواج خلاصه ثبت ازدواج را به سازمان ثبت و احوال کشور ارسال داشته و آن سازمان براساس مدارک موجود اقدام به صدور شناسنامه جهت زن بیگانه می نماید. همراه با صدور شناسنامه و به عبارتی اعطای تابعیت ایرانی به زن بیگانه، مدارک مربوط به دولت متبوع زن از او گرفته می شود، این مدارک به نمایندگی کشور متبوع وی در ایران از طریق وزارت امور خارجه ارسال می گردد.
بند دوم : ازدواج دارندگان پروانه اقامت با مرد ایرانی
زن بیگانه که دارای پروانه اقامت در ایران است مسلماً دارای یکی از شرایط ازدواج که همان تحصیل پروانه اقامت ازدواج است، می باشد. شرایطی که برای اعطای این پروانه در نظر گرفته شده است به نحوی تهیه شده است که به صلاح مملکت و جامعه ایران است؛ بنابراین فردی که این پروانه را تحصیل می کند دارای یکسری ویژگی های مثبت است و ازدواج مردان ایرانی با این زنان نتایج اجتماعی خوبی در بر خواهد داشت. تشریفات ازدواج این گروه دقیقاً همانند دارندگان روادید می باشد به استثنای این که این گروه مشکل اقامتی نداشته و نیاز به پروانه اقامت ازدواج ندارند.
بند سوم : ازدواج دارندگان دفترچه پناهندگی با مرد ایرانی
همان قواعد و مقرراتی که در خصوص ازدواج مردان دارنده دفترچه پناهندگی با زنان ایرانی رعایت آنها لازم است در ازدواج زنان پناهنده با مردان ایرانی نیز لازم است.
نکته ای که لازم به ذکر است این است که شخص پناهنده نیازی به کسب پروانه اقامت جهت ازدواج ندارد^[۱۰۲]، چرا که مهم ترین اثر حقوقی قبول پناهندگی اجازه اقامت است کسی که تقاضای پناهندگی او قبول می شود حق دارد در ایران اقامت داشته باشد.^[۱۰۳] بنابراین در خصوص ازدواج پناهنده با مرد ایرانی نیازی به کسب مجوز اقامت در ایران نیست. پس از پایان مراحل ثبت ازدواج همزمان با صدور شناسنامه برای زن پناهنده، دفترچه پناهندگی از او گرفته می شود و شناسنامه ایرانی تحویل داده می شود و آن زن به عنوان تبعه ایران شناخته می شود.
گفتار دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از ایران
بند اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه با هماهنگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
مرد ایرانی که قصد ازدواج با زن بیگانه را دارد باید به کنسولگریهای ایران در کشور محل سکونتش مراجعه و مدارک لازم را ارائه و درخواست ثبت ازدواج نماید. به موجب ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی این امر بر عهده مأمورین کنسولی بوده که نسبت به ایرانی های مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که بر عهده دوایر سجل احوال کشور است انجام دهند مقررات ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه مانند مقررات ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی است به استثنای اینکه صدور پروانه زناشویی برای مورد اول لازم نیست و فقط باید تشریفات و مراحل ثبتی را طی کند. ثبت ازدواج در ایران با زن تبعه بیگانه بدون استعلام از مرکز بلامانع است، اما از صدور گذرنامه انفرادی جهت اینگونه بانوان خودداری می شود و مشخصات کامل زوجه را با الصاق عکس در گذرنامه مرد ایرانی جز همراهان درج می نماید، در مواردی که اصرار به دریافت گذرنامه جداگانه باشد بایستی از مرکز استعلام گردد. همچنین به مردان ایرانی که قصد ازدواج با زنان اتباع کشورهای دیگر را دارند شفاهاً توسط نمایندگی ها اطلاع داده می شود که انجام ازدواج با این قبیل افراد احتمال مشکلاتی در استخدام سازمانهای دولتی را برای مردان در بر خواهد داشت و اگر اینگونه زنان که طبق قانون، تبعه ایران شناخته خواهند شد پس از طلاق یا فوت شوهر خواسته باشند با حفظ تابعیت ایرانی خود به ایران مسافرت نمایند صدور گذرنامه جداگانه جهت آنان منوط به موافقت مرکز خواهد بود. پس از طی مراحل ثبتی همانند ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در ایران با وساطت وزارت امور خارجه و کنسول گری ها همزمان با ثبت ازدواج، مدارک خارجی زن از دستش خارج گردیده و مدارک با هویت ایرانی به عنوان یک تبعه ایرانی صادر می گردد.
بند دوم : ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه بدون هماهنگی نمایندگی سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور
ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه بیگانه در خارج از کشور بدون هماهنگی با نمایندگی های ایرانی فراوان است. گروه زیادی از مردان ایرانی بدون هماهنگی با نمایندگی های ایرانی مبادرت به انعقاد ازدواج با زنان تبعه بیگانه می نمایند و آن عقد را در مراجع کشور متبوع زن ثبت می نمایند، یا اینکه به مراجع کشور محل اقامت مشترک با زن مراجعه نموده و ازدواج خود را به ثبت می رسانند. این ازدواج در همه کشورها به رسمیت شناخته می شود ولی از نظر قانون ایران تا زمانی که مطابق شرایط قانون ایران این ازدواجها به ثبت نرسیده باشد قابل استناد نیست.
گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه
اهمیت و حساسیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی برخی از مشاغل و سمت های دولتی ایجاب می کند که اشخاصی که مشاغل را تصدی می کنند از هر گونه تهمتی به دور بوده و بی هیچ شائبه ای اعم از مادی و معنوی به ایفای وظایفی که به موجب قانون مکلف و مأمور به اجرای آن شدند قیام نمایند. قانونگذار
کشورها نیز با درک اهمیت و ضرورت این موضوع می کوشند با وضع و تصویب قواعد و مقرراتی، نظارت و تصدی اینگونه مشاغل را در کنترل و اختیار دولتها بگذارند. در این مبحث نخست به سابقه قانونگذاری ازدواج کارمندان دولت با اتباع بیگانه می پردازیم و سپس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : سابقه قانونگذاری
قانونگذار ایران دو بار نسبت به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان مبادرت به وضع قانون کرده است. اولین بار ضرورت کنترل چنین ازدواجی در سال ۱۳۱۰ احساس شد و به سبب آن هیئت وزیران تصویب نامه ای در مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ به تصویب رساند که به موجب آن ازدواج اعضای رسمی این وزارت خانه موکول به کسب اجازه کتبی وزارت خانه خارجه شده بود^[۱۰۴] (ماده ۱ تصویب نامه) در این تصویب نامه، عضو وزارت خارجه که مایل به ازدواج با زنی از اتباع بیگانه باشد، باید قبلاً راجع به او توضیحات لازمه از قبیل اسم، نام خانوادگی، تابعیت فعلی، تابعیت های سابق، تحصیلات، السنه ای که صحبت می کند، مشاغل و کارهایی که سابقاً داشته وکلیه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصیل اجازه نماید ( ماده دوم تصویب نامه) و مخالفت با ماده فوق موجب انفصال از خدمت و عضویت وزارت امور خارجه خواهد بود ( ماده سوم تصویب نامه)
در سال ۱۳۱۳ ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به دولت اجازه می دهد که ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه می باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
تنها محدودیتی که تصویب نامه ی مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ در ازدواج کارمند مرد وزارت خانه امور خارجه با زن تبعه ی بیگانه ایجاد کرده بود الزامی بود که مرد قبل از ازدواج نیاز به تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه داشت. این الزام که در واقع یک تکلیف اداری ساده بود، در عمل نمی توانست دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را از نظر رخنه و نفوذ بیگانگان مصون نگه دارد. کارمند وزارت امور خارجه با هر زن بیگانه که می خواست می توانست ازدواج کند و جز تحصیل اجازه وزارت مذکور، هیچگونه تکلیف دیگری نداشت. فقدان یک نص قانونی خاصی در این زمینه زمانی احساس می شد که تصور شود سفرا و کارمندان و دیگر مأموران سیاسی و کنسولی ایران در کشورهای دیگر می توانستند با زنی که تابعیت کشور محل خدمت آنان را داشت بی هیچ مانعی ازدواج نمایند. وانگهی اگر فلسفه وضع ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی و این تصویب نامه آن بوده است که با اینگونه ازدواج ها امنیت و مصالح و منافع دولت متبوع کارمند دست خوش اغراض و مقاصد و مصالح شخصی افراد قرار نگیرد و مصون از تعرض بماند، ازدواج زن و مرد ایرانی از این حیث یکسان است. همان طور ممکن است ازدواج کارمند مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه، پیامدها و آثار زیان باری برای دولت در پی داشته باشد ازدواج کارمند زن ایرانی با مرد بیگانه نیز ممکن است همان پیامدها و آثار را داشته باشد.
علل و جهات مذکور، در نهایت سبب گردید قانونگذار با تصویب ماده واحده ی قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه در مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به کلی این ازدواج را منع کند به موجب این قانون نه تنها ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه اعم از زن و مرد با اتباع بیگانه منع گردید بلکه حتی ازدواج با کسانی هم که سابقاً تابعیت بیگانه داشتند ممنوع گردید و متخلف به مجازات انفصال از خدمت در وزارت امور خارجه محکوم خواهد شد.
بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵
ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع است. کارمندات متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.
تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه را داشت به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.
تبصره ۲- اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همسر آنها تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
آنچه را که از تأمل و مداقه در این ماده واحده بدست می آید، قانونگذار ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه را با کسانی که قبلاً تابعیت بیگانه داشته اند و به علتی غیر از ازدواج تابعیت ایرانی را کسب
نموده اند منع نکرده است. این اقدام قانونگذار قابل درک بنظر می رسد زیرا تحصیل تابعیت ایرانی در اثر ازدواج، به مراتب آسان تر از تحصیل تابعیت این کشور در اثر غیر از ازدواج است. هر چند قانونگذار، مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زن تبعه بیگانه را که شوهر ایرانی اختیار نماید، ایرانی می شناسد و یا برابر ماده ۹۸۰ قانون مذکور، مرد بیگانه را که دارای همسر ایرانی است و از او فرزند دارد، برای کسب تابعیت ایران، از شرط اقامت پنج ساله در خاک ایران معاف می دارد ولی در ماده ۹۷۹ همان قانون برای کسانی که قصد تحصیل تابعیت ایران را دارند شرط اقامت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب را تعیین کرده شرط اقامت ۵ ساله در این ماده جهت تحصیل تابعیت دولت ایران به دلیل آن است که اقامت ۵ ساله در ایران از نظر قانونگذار، غالباً موجب ایجاد پیوندها و علائقی اعم از مادی و معنوی بین شخص مقیم و کشور محل اقامت او می گردد که این موضوع درباره کسی که در اثر ازدواج فوراً تابعیت همسر خود را کسب می کند صدق نمی کند.
به هر حال چنین ممنوعیتی در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن تبعه بیگانه خللی در شرایط درستی ازدواج بوجود نمی آورد زیرا عقد با تمام شرایط و لوازم قانونی صورت گرفته، این ازدواج، فقط از لحاظ مصالح سیاسی و امنیتی مملکت منع شده است؛ به عبارتی این ازدواج یک تخلف اداری است که مجازات انتظامی خاصی دارد و آن انفصال از خدمت است. این مسئله هم مد نظر هیئت وزیران در سال ۱۳۱۰ و هم واضعان ماده واحده در سال ۱۳۴۵ بوده است.
در سال ۱۳۵۰ کمیسیونی در وزارت کشور در خصوص محدود کردن ازدواج اتباع ایران با زنان بیگانه به استثنای موارد ممنوع وزارت کشور اجازه صدور پروانه ازدواج را درشرایط ذیل بدهد:
۱- در صورتی که زوج متصدی یکی از مشاغل باشد که از لحاظ سیاسی و اقتصادی چنین محدودیتی را ایجاب نماید.
۲- کسانی که به هر شکلی از بورس دولتی استفاده می کنند.

• . Maintenance ↑

• . Interruptions ↑

• . Reliability ↑

• . Preventive Maintenance ↑

• . Corrective Maintenance ↑

• . Scheduled Maintenance ↑

• . Predictive Maintenance ↑

• . Reliability-Centered Maintenance ↑

• . Replacement ↑

• . Age Replacement ↑

• . Bulk Replacement ↑

• . Rigid Maintenance Scheduling ↑

• . Condition Monitoring ↑

• . Failure Modes ↑

• . Effects Analysis ↑

• . Priorities ↑

• . Preventive Maintenance Optimization ↑

• . Task Analysis ↑

• . Mean Time To Failure ↑

• . Deterioration Process ↑

• . Unit Commitment ↑

• . Pumped Storage ↑

• . Production Costing ↑

• . Unserved Energy ↑

• . Short-Term ↑

• . Mid-Term ↑

• . Long-Term ↑

• . Restructuring ↑

• . Power Market ↑

• . Monopoly ↑

• . Publicly Owned ↑

• . Vertically Integrated ↑

• . The Public Utility Regulatory Policy Act ↑

• . Retailer Company ↑

• . Independent System Operator ↑

• . Generation Company ↑

• . Transmission Company ↑

• . Distribution Company ↑

• . Aggregator ↑

• . Marketers ↑

• . Brokers ↑

• . Deregulation ↑

• . Self-Interested Entity ↑

• . Financial Risks ↑

• . Price-Based Generator Maintenance Schedule ↑

• . Price-Based Unit Commitment ↑

• . Coupling Constraints ↑

• . Risk-Based Generator Maintenance Outage ↑

• . MIP-Based Unit Commitment ↑

شکل(۱-۱): نمایی از پیکربندی یک پالایشگاه گاز[۱]
شکل(۱-۲): دو شبکه بلوری مربوط به هیدرات[۳]

• • • • • • 1. 1. نم‌زدایی توسط مایعات جاذب رطوبت

             

             

         

         

     

     

متداولترین روش برای نم‌زدایی از گاز طبیعی، نم‌زدایی با استفاده ‌از مایعات جاذب رطوبت است. شکل (۱-۳) نمایی ساده ‌از فرایند نم‌زدایی گاز طبیعی را نشان می‌دهد. در جدول (۱-۲) خصوصیات گلایکول‌های مورد استفاده در فرایند نم‌زدایی گاز آورده شده ‌است [۱]. از بین چهار نوع گلایکول آورده شده در این جدول، تری‌اتیلن‌گلایکول (TEG) مناسب‌ترین است. مزایای TEG نسبت به دیگر گلایکول‌ها عبارتند از:

۱- فشار بخار پایین‌تر نسبت به گلایکول‌های سبکتر و در نتیجه هدرروی کمتر در حین احیاء.
۲- مقاومت بالاتر در مقابل تجزیه شدن در مقابل حرارت^[۹] در مقایسه با گلایکولهای سبک‌تر و در نتیجه خلوص بالاتر گلایکول احیاء شده.
۳- گرانروی پایین‌تر نسبت به T4EG.
جذب به کمک تری‌اتیلن‌گلایکول (TEG)پر کاربرد‌ترین روش در جداسازی آب از گاز است. گاز ورودی واحد در ابتدا وارد یک پاک‌‌کننده‌ی عمودی ^[۱۰] و مجزا می‌شود. در این ابزار، هر نوع مایع موجود در گاز جدا می‌گردد. در ورودی این پاک‌کننده‌ یک هدایت‌گر مایل تعبیه شده که ‌ایجاد یک جریان چرخشی در حول دیواره‌ی پاک‌کننده می‌کند. (جداسازی چرخشی^[۱۱]) گاز مرطوب در خروجی پاک‌‌کننده ‌از یک غبارگیر^[۱۲] استیل ضد زنگ با مش فلزی و با ظرفیت و بازدهی بالا عبور می‌کند. این عمل برای ممانعت از حمل هر گونه ذرات مایع توسط گاز صورت می‌گیرد. سپس گاز از پایین وارد برج می‌شود و از محیط برج عبور می‌کند. این برج می‌تواند سینی‌دار از نوع Valve tray و یا Bubble cap tray بوده و یا آکنده باشد. در این برج گاز در تماس با گلایکول سبک که ‌از بالای برج جذب وارد شده ، قرار می‌گیرد.پس از بخش جذب در بالای سینی‌ها و یا بخش آکنده، درون برج فضایی برای ته‌نشینی و بازگشت قطرات و یا آلودگی‌های همراه گاز است. تا اکثر قطرات و ذرات گلایول در این بخش ته‌نشین شود. در صورت عدم ته‌نشینی با عبور از غبارگیر با بازدهی بالایی که در بالای این بخش در نظر گرفته شده تمام این قطرات و غبار‌ها گرفته می‌شود و گاز خشک از انتهای بالایی برج خارج می‌شود.
گلایکول سبک و خشک ورودی به برج که ‌از تانک سرریز^[۱۳] خارج شده بود، در یک مبدل قبل از ورود به برج برای ایجاد ماکزیمم بازدهی تماس، سرد می‌گردد. فشارگلایکول تغلیظ شده (سبک) خروجی تانک سرریز به وسیله‌ی پمپ به فشار عملیاتی برج جذب می‌رسد. گلایکول وارد برج تماس شده و روی اولین سینی می‌ریزد. و در ادامه با جریان متقابل در تماس با گاز مرطوب ورودی قرار گرفته و مسیر را تا انتهای برج طی می‌کند. گلایکول مرطوب و غنی که ‌اکنون بخار آب گاز را جذب کرده‌ از انتهای برج خارج و وارد یک فیلتر گلایکول فشار بالا می‌شود. این فیلتر هر گونه ذره‌ی جامد خارجی که ممکن است توسط جریان گاز حمل شود، را قبل از ورود به مراحل بعدی و پمپ گلایکول می‌گیرد. این نقطه محلی ایده‌آل برای فیلتراسیون اولیه‌ی گلایکول است. پس از این فیلتر، گلایکول غنی از کویل کندانسور و فلاش‌تانک که در آن گازهای حل شده خارج می‌شوند، وارد مبدل گلایکول-‌گلایکول قبل از بخش احیاء می‌گردد. گلایکول غنی گرم وارد بخش پایینی ستون احیاء می‌شود. این برج آکنده و به طور معمول از نوع Ceramic Saddle می‌باشد.
یک بخش کندانسور برگشتی در بالای ستون آکنده تعبیه شده تا به همراه مقداری بخار آّب، جریان بازگشتی مورد نیاز برای ستون احیاء را تأمین کند. این بخش کندانسور برگشتی نیز آکنده ( به طور معمول از نوع Ceramic Saddle می‌باشد) تا تمام بخار خروجی و رها شده به هوا از قبل در تماس با دیواره‌ی سرد کندانسور قرار بگیرد.
گلایکول غنی پس از ورود به ستون احیاء به سمت ریبویلر برای تماس با بخار داغ گلایکول، بخار آب و گاز دفع‌کننده ( Stripping gas ) می‌رود. بخار آب نقطه‌ی جوش پایین‌تری نسبت به گلایکول دارد، بنایراین همه‌ی بخارات بالای ریبویلر کندانس شده و به بخش ریبویلر باز خواهند گشت. در ریبویلر، گلایکول باید از یک مسیر افقی در طول منبع گرما ( Fire Box ) عبورکند تا به شرایط مایع در بخش مقابل برسد. دمای ریبویلر می‌تواند بین
۱۷۵ تا  ۲۰۰ باشد تا به ‌اندازه‌ی کافی بخار آب همراه گلایکول جدا شده و به غلظت حدود %۵/۹۹ یا بیشتر برسد. گلایکول گرم به تانک سرریز فشار پایین رفته سپس از آن جا گلایکول احیاء شده پس از عبور از مبدل گلایکول-گلایکول سرد شده و برای چرخش دوباره در این چرخه، پمپ شده و دوباره وارد برج جذب می‌شود.