هدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه‌گذاران حداکثر نماید. شرکت راه‌حل های مختلفی برای تأمین‌مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.

۲-۵-۱ تأمین مالی کوتاه مدت
منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاری (خرید نسیه کالا)، پیش دریافت از مشتریان، هزینه های پرداختی، وام های بانکی و اسناد تجاری می گردند. منابع مالی تضمین شده نیز عمدتاً توسط بانکها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتی تأمین می گردند. اعطا کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشی از دارایی های واحد تجاری را به منظور تضمین وام های اعطایی می گیرند (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶).
۲-۵-۲ تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از ۷ سال است در ارتباط با سررسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل‌گران مالی وجود ندارد و پاره‌ای از آنان سررسید کمتر از ۵ یا۱۰ سال را جزء بدهی‌های میان مدت تلقی نموده‌اند. با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی‌های میان مدت و بلندمدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده‌اند، بدین ترتیب که بدهی‌ها با سررسید کمتر از یک سال را بدهی کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یک سال را به عنوان بدهی‌های بلند مدت طبقه‌بندی نموده‌اند. بدهی‌های میان مدت شامل مواردی همچون اعتبار در گرفتن وام‌های مدت‌دار و قرار دادهای اجاره می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۸۴).
۲-۵-۳ تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید تأمین مالی بلند مدت است. این روش عمدتاً به منظور سرمایه گذاری های بلند مدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی های بلند مدت)، سهام عادی و سهام ممتاز و سود انباشته می گردد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
۲-۵-۴ تأمین مالی از طریق استقراض
سرمایه استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی، اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها، موسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی‌ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه‌جویی مالیاتی را به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی و لزوم باز پرداخت اصل آن در سررسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی، ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، ۱۳۷۳).
۲-۵-۵ تأمین مالی از طریق سهام عادی
شرکت ها می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خرید سهام جدید سهامدار شده اند وجوه مورد نیاز خود را تأمین نمایند. اگر شرکتی قصد افزایش سرمایه داشته باشد سهام جدید را باید نخست به سهامداران فعلی خود عرضه نماید و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید مشارکت نموده و از این طریق سهم مالکانه خود را در شرکت حفظ نماید. با توجه به اینکه میزان ریسک و هزینه سهام عادی در مقایسه با سایر راه های تأمین مالی بیشتر است لذا بدیهی است که نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی نیز بیش از نرخ بازده مورد توقع در بدهی ها می باشد در نتیجه تأمین مالی از طریق سهام عادی یکی از گرانترین راه های تأمین مالی برای شرکت به شمار می‌رود (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶).
۲-۵-۶ تأمین مالی از طریق سهام ممتاز
سهام ممتاز سهامی است که دارای سود ثابت، معین و از پیش تعیین شده است، و از این نظر شبیه اوراق قرضه می باشد با این تفاوت که پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمی باشد. و چنانچه شرکت سود نداشته باشد می تواند سودی به سهامداران ممتاز پرداخت ننماید. تأمین مالی از طریق سهام ممتاز بدلیل عدم الزام شرکت در پرداخت سود به سهامداران دارای ریسک کمتری در مقایسه با بدهی ها می باشد. و در مقایسه با سهام عادی بدلیل برخورداری از نرخ سود ثابت شرکت ریسک کمتری را متحمل می شود. همچنین مانند سهام عادی و برخلاف بدهی فاقد صرفه جویی مالیاتی می باشد. بنابراین هزینه سرمایه بعد از بدهی و قبل از سهام عادی طبقه بندی می گردد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
۲-۵-۷ تأمین مالی از طریق سود انباشته
سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمین مالی از این روش موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود.اما در مقابل توان سودهی شرکت به سهامداران فعلی را در آینده افزایش می دهد. دلیل این افزایش نیز آن است که چنانچه واحد تجاری به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحد تجاری استفاده نماید، لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید که پرداخت چنین بازده ای در قالب بهره بدهی ها، سود سهام ممتاز یا عادی، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام در آینده را کاهش خواهد داد. تحقیقات در کشورهای مختلف نشان داده است که منابع مالی داخلی یکی از عمده ترین منابع مالی شرکت ها است. که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز مالی آنها را مرتفع می نماید. این شیوه به ویژه در بازارهای سرمایه تکامل نیافته مانند بازار سرمایه ایران رایج تر می باشد چرا که مدیران شرکت‌ها می‌دانند چنانچه سود تقسیم شود برای تأمین مالی از منابع دیگر با دشواری‌های بسیار روبرو خواهند شد (جهانخانی، ۱۳۷۳).
۲-۵-۸ تأمین مالی و ساختار سرمایه
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام می کنند. آنگاه به بازاهای خارجی روی می آورند و در این راه بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح می دهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده بدهی ایجاد می کند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پراخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداخت های ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هر گونه عدم پرداخت به موقع منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریان های نقدی خارجی لازم را همواره مد نظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریان های نقدی که می تواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرآیندی را که منجر به تصمیم گیری نهایی می گردد روش تعیین ساختار سرمایه می نامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی می چرخد که واحد اقتصادی بوسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین می کند. هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چار چوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد که ساختار سرمایه یکی از آنهاست. ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. که این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه می‌نامند (رحیمیان، ۱۳۸۰).
۲-۶ تئوری‌های ساختار سرمایه
شش نظریه مختلف پیرامون ساختار سرمایه ارائه شده است: نظریه سود خالص، نظریه سود خالص عملیاتی، نظریه سنتی، نظریه مودیلیانی و میلر، نظریه ترجیحی، نظریه توازی (مصالحه) در این بخش بطور مختصر و کوتاه هر یک از نظریات فوق بیان و مورد تحلیل قرار گرفته است.
۲-۶-۱ دیدگاه سود خالص^[۱۷]
برطبق این نظریه که اولین بار توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده تصمیمات ساختار سرمایه با ارزش شرکت ارتباط دارد از طرف دیگر تغییر در ساختار سرمایه (اهرم مالی) منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد. بنابراین اهرم مالی یک متغیر مهم در تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت می باشد (دیوید دوراند^[۱۸]، ۱۹۵۹).
برطبق نظریه سود خالص فرض می‌شود که بهره بدهی (k_d) و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه (k_s) از اهرم شرکت مستقل هستند یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی استفاده می کند، ثابت است. اگر هزینه بدهی کمتر از هزینه حقوق صاحبان سهام باشد در صورتی‌که (k_s)و (k_d) هر دو ثابت باشند هزینه متوسط سرمایه (k _a) شرکت مرتباً با استفاده بیشتر از بدهی کاهش می یابد که این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می شود. بنابراین نظریه سود خالص می گوید که با استفاده بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، (ka) کاهش و ارزش شرکت (v) افزایش می یابد نمودار زیر بیانگر نظریه سود خالص می باشد (تبریزی، ۱۳۸۲).
نمودار ۱-۲ هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
۲-۶-۲ دیدگاه سود خالص عملیاتی^[۱۹]
تئوری دیگر ساختار سرمایه که توسط دیوید دوراند پیشنهاد گردیده نظریه سود خالص عملیاتی می‌باشد. وی در حمایت از روش سود خالص عملیاتی اظهار می دارد که ارزش بازار شرکت بر سود خالص عملیاتی و ریسک تجاری آن متکی بوده و تغییر درجه اهرم بکار گرفته شده توسط شرکت نمی‌تواند این دو فاکتور غالب را تغییر دهد. توزیع سود و ریسک بین بدهی و حقوق صاحبان سهام بدون تأثیر گذاشتن برکل درآمد و سود که ارزش بازار را تحت تأثیر قرار می دهند به ندرت تغییر می‌کند و از اینرو درجه اهرم به تنهایی نمی‌تواند بر ارزش بازار شرکت یا به متوسط هزینه سرمایه اثر بگذارد. از آنجایی که فرض این روش برآن است که بدون توجه به تغییر اهرم ثابت باقی می‌ماند پس از طریق اهرم نمی‌توان هزینه سرمایه را تغییر داد و این روش مدعی است که ساختار سرمایه بهینه وجود ندارد (خشنود، ۱۳۸۴).
نمودار ۲-۲ هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
۲-۶-۳ دیدگاه سنتی
در سال ۱۹۷۴ جیمز سی ون هورن یکسری از معیارها و فرضیات تئوری سنتی را به صورت زیر عنوان کرد:
الف) هیچگونه مالیات بردرآمد شرکت ها و هزینه های تصفیه و ورشکستگی وجود ندارد.
ب) شرکت براساس سیاست تقسیم سود خود صد در صد درآمدهای خود را به عنوان سود سهام تقسیم می کند و بدین ترتیب تأثیر سیاست تقسیم سود را خنثی می کند.
ج) درآمدهای عملیاتی شرکت فاقد رشد می باشند و بنابراین ارزش های توزیع احتمالات درآمدهای مورد انتظار در تمامی دوره های آتی برابر با درآمدهای عملیاتی فعلی شرکت است.
د) تمامی سرمایه گذاران دارای انتظارات مشابه در رابطه با توزیع احتمالات بازده و سودهای آتی می‌باشند. اساس نظریه فوق براین است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت می تواند هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی کاهش دهد. اگر چه سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند اما این افزایش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهی ارزان تر خنثی می شود در حالیکه اهرم بیشتری بکار گرفته می شود. سرمایه گذاران هزینه سهام عادی را افزایش می دهند تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی شود (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
نمودار ۳-۲ هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
۲-۶-۴ دیدگاه مود یلیانی و میلر
تا سال ۱۹۵۸ تئوری های ساختار سرمایه کمتر در مورد رفتار سرمایه گذاران اظهار نظر کرده بودند. فرانکو مودیلیانی و مرتن میلر^[۲۰] که بعدها به MM معروف گشتند ساختار سرمایه را در یک اسلوب علمی عنوان نموده و یک سلسله تحقیقاتی را بنا نهاده اند که تا به امروز ادامه دارد. آنها ثابت کردند که تحت مجموعه ای محدود کننده از مفروضات، به علت قابل جبران بودن هزینه مربوط به بدهی، ارزش شرکت بطور دائمی با استفاده بیشتر، افزایش می یابد و در نتیجه اگر کل تأمین مالی از طریق بدهی انجام گیرد ارزش شرکت به حداکثر می رسد. از آن زمان به بعد اقتصاد دانان بسیاری تئوری ارائه شده از سوی آنان را بطور تجربی آزموده اند و تئوری های جدید نیز مطرح کرده اند. برخی از این تئوری ها حدس زده اند که ساختار بهینه سرمایه شرکت ها به ویژگی ها و عوامل متفاوتی وابسته هستند. این ویژگی ها شامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، نوسان پذیری سود، ساختار دارایی های شرکت، معافیت مالیاتی غیر از بدهی، فرصت های رشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تبلیغات و هزینه‌های ورشکستگی می‌باشند. برخی دیگر از تئوری‌های مطرح شده نیز ساختار سرمایه انتخاب شده شرکت را وابسته به ویژگی‌های تعیین کننده هزینه ها و منافع مختلف تأمین مالی از طریق بدهی و سهام می‌دانند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶).
۲-۶-۵ دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
نظریه ای که اخیراً مطرح شده است، نظریه توازی (مصالحه) است که تقریباً اطلاعات خوبی در مورد ساختار مطلوب سرمایه ارائه داده است. این مدل ها قادر نیستند ساختار سرمایه مطلوب را دقیقاً مشخص کنند. اما می گوید نسبت بدهی مطلوب از شرکتی به شرکت دیگر فرق می‌کند و اظهار نظر آنها به این صورت است: یک بنگاه نسبت بهینه‌ی بدهی را معمولاً براساس توازی میان منافع و هزینه‌های استقراض، با ثابت نگهداشتن طرح‌های سرمایه‌گذاری و دارایی بنگاه تعیین می‌کند. اما برقراری این توازن مستلزم شناخت دقیق منافع و هزینه های تأمین مالی از طریق بدهی است، عمده ترین عوامل شناخته شده در برقراری این توازن عبارتند از: مالیات، آشفتگی مالی و مشکلات نمایندگی بطور کلی، در تئوری mm، هر شرکتی که مالیات می پردازد از استقراض بهره مند می شود. هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد، نفع حاصله بیشتر خواهد شد (مایرز، ۱۹۸۴)^[۲۱].
جنسن و مکلینگ دو نوع تضاد منافع را شناسایی کرده اند: الف) تضاد منافع میان مالکان و مدیران ب) تضاد منافع میان مالکان و بستانکاران، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از آن جائی ناشی می شود که مدیران کمتر از صد در صد حقوق باقی مانده را در اختیار دارند. در نتیجه، آنها تمامی سود حاصل از فعالیت های افزایش سود خویش را بدست نمی آورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینه های فعالیت ها را متحمل می شوند. تضاد منافع میان سهامداران و بستانکاران از آنجایی ناشی می شود که قرار دادهای بدهی، انگیزه ی سرمایه گذاری غیر بهینه را در سرمایه گذران ایجاد می کند. انگیزه های سهامداران برای حداکثر کردن ارزش سهام خود، ضرورتاً مطابق با انگیزه ی افزایش مجموع ارزش بدهی و سهام شرکت نمی باشد. در واقع، سهامداران بنگاه های دارای اهرم، اغلب انگیزه ای برای به کارگیری استراتژی های سرمایه گذاری دارند که ارزش بدهی در جریان بنگاه را کاهش می دهد (نمازی،۱۳۸۶).
۲-۶-۶ دیدگاه ترجیحی
تئوری جایگزین و رقیب برای مدل توازی، مدل ترجیحی می باشد. این مدل زمانی بوجود می آید که هزینه های انتشار اوراق بهادار ریسک دار (هزینه های معاملات و بویژه هزینه هایی که بوسیله ی اطلاعات برتر مدیریت در مورد ارزش اوراق بهادار ریسک دار بنگاه ایجاد می شود) هزینه ها و منافع پیشنهادی مدل توازی را مستأصل می کند.
مایرز تئوری ترجیحی را چنین بیان می کند.
شرکت ها تأمین مالی درونی را ترجیح می دهند.
شرکت ها نسبت های هدف پرداخت سود سهام را بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری آتی مورد انتظار و جریانات وجوه نقد آتی مورد انتظار تنظیم می کنند.
خط مشی های با ثبات تقسیم سود سهام، بعلاوه ی نوسانات غیر قابل پیش بینی در سود آوری و فرصت های سرمایه گذاری به این معناست که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. اگر این جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت ابتدا از موجودی نقد و یا فروش اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می کند.
اگر نیاز به تأمین مالی از خارج شرکت احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار را منتشر می کنند. یعنی، اول با بدهی شروع می کنند، بعد احتمالاً اوراق بهادار دارای ماهیت ترکیبی و در نهایت سهام به عنوان آخرین ابزار مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
به عبارت دیگر، هزینه‌های انتشار اوراق بهادار ریسک دار ترتیبی برای تأمین مالی ایجاد می‌کند که طبق آن بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری‌های جدید خود را ابتدا با سود انباشته، که هیچ مشکل اطلاعات نامتقارنی ندارد، سپس با بدهی کم ریسک، که مشکل ناچیز است، سپس با بدهی ریسک دار و نهایتاً با اوراق مالکان خارجی تأمین مالی می‌کنند. این نظریه همچنین می‌گوید که مدیریت ممکن است از تغییرات ساختار سرمایه برای انتقال اطلاعات مربوط به سودآوری و ریسک شرکت استفاده کنند، طرز عمل به این شکل است که افراد داخل شرکت چیزهایی از شرکت می‌دانند که افراد خارج از شرکت نمی‌دانند و مدیریت برای پوشاندن مشکلات داخلی شرکت سیاست‌های تأمین مالی مختلفی را بر می‌گزینند، تا علایم مثبت در بازار منتشر کند (نمازی،۱۳۸۶).
۲-۷ مبانی نظری تامین منابع مالی و موارد مرتبط با آن
ضرورت اتخاذ سیاست های تامین مالیناشی از ناقص بودن اطلاعات و مغایرت اهداف عمومی و خصوصی است. از مهم ترین عناصر اثر گذار در بازارهای مالی اطلاعات است. از آنجایی که در حالت آزاد توزیع اطلاعات در این بازارها نامتقارن و ناقص است، آثار منفی توزیع اطلاعات نامناسب، اعمال سیاست های دولت در بخش مالی ضروری است. علاوه بر توزیع نامتقارن اطلاعات چون اطلاعات در این بازارها مانند یک کالای عمومی عمل می کنند، ممکن است اطلاعات به اندازه کافی فراهم نشود و فعالان تمایل به تولید آن نداشته باشند.
یکی دیگر از مواردی که ضرورت سیاست های تامین مالی دولت را روشن می سازد، عدم انطباق اهداف و بازدهی مورد انتظار در بخش های عمومی و خصوصی می باشد که باعث می شود کارگزاران ریسک هایی را به پس اندازکنندگان و سپرده گذاران بازارهای مالی تحمیل کنند که این امر موجب بروز بحران های مالی می گردد.
بنابراین، با توجه به چگونگی اطلاعات در بازارهای مالی و بعضا متفاوت بودن اهداف فردی و اجتماعی می توان پیش بینی کرد نتایجی که از بازرهای مالی بدست می آید با نتایج مورد انتظار متفاوت بوده و سیاست های دولت به جهت تعدیل شرایط در این حوزه وارد می شود. بنابراین اهداف سیاست های تامین مالی در چهار مورد زیر خلاصه می شود.