در سطوح بالای نرخ بیکاری انتظار می‌رود که نرخ مشارکت (فعالیت) کاهش یابد. نتیجه مطالعات طرح آمارگیری نیز این پدیده را که به اثر «مأیوس‌کنندگی» معروف است به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ شمارکت می‌داند. بررسی میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد از مجموع ۵/۲۰ میلیون نفر شاغلان در بخش‌‌های اقتصادی کشور اعم از دولت و خصوصی، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین میزان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعتو خدمات در سال ۱۳۸۷ به ترتیب معادل ۲/۲۱، ۲/۳۲ و ۴/۴۶ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های فوق با ارقام سال قبل نشان‌دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش بخش صنعت و خدمات است. کاهش نزولات جوی در سال مورد بررسی در کاهش نسبی سهم اشتغال بخش کشاورزی مؤثر بوده است. شایان ذکر است تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۷ در مقایسه با سال قبل ۹/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد و اعطای پنج سال تشویقی برای ترغیب شاغلان به بازنشسته شدن به ویژه در بخش دولتی با هدف کوچک‌سازی دولت،‌در کاهش تعداد شاغلان مؤثر بوده است.

بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۸ جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۵/۱ درصد به ۶/۷۳ میلیون فرآورده‌ بالغ گردید. در این سال سهم مردان از کل جمعیت ۸/۵۰ درصدبود. ضریب شهرنشینی جمعیت کشور در سال ۱۳۸۸ به ۰/۷۱ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل افزایش داشت. در این سال ۳/۵۲ میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند.
در طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۸ جمعیت فعال اقتصادی ۸/۲۳ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۱/۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دلایل افزایش جمعیت فعال می‌باشد. از آنجا که سهم بالایی از جمعیت در محدوده سنی ۲۵- ۱۵ سال قرار دارند، می‌توان افزایش جمعیت فعال را در سال‌‌های آتی انتظار داشت. از کل جمعیت فعال کوشر ۵/۸۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در این سال نرخ مشارکت نیروی کار به ۹/۳۸ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۴/۲ درصد افزایش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۵/۱۴ و ۸/۶۲ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل افزایش داشته است. افزایش میزان ورود فارغ التحصیلان به بازار کار که عمدتاً از نرخ مشارکت بالایی برخوردار می‌باشند و فراهم شدن زمینه‌‌های حضور زنان در بازار از جمله متغیرهایی هستند که بر افزایش نرخ مشارکت و افزایش رشد جمعیت جویای کار تأثیرگذار بوده‌اند. روند رو به رشد عرضه نیروی کار در سال‌‌های اخیر یکی از ویژگی‌‌های بازار کار کشور است.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال قبل به ۴/۲ درصد افزایش به ۰/۲۱ میلیون نفر رسید. از این تعداد، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین تعداد به بهش کشاورزی اختصاص داشت. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۸ به ترتب معادل ۸/۲۰، ۸/۳۱ و ۴/۴۷ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های فوق با ارقام سال قبل نشان دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و صنعت و افزایش بخش خدمات است.
مقایسه تقاضا و عرضه نیروی کار در سال‌‌های اخیر نشان می‌دهد با وجود افزایش فرصت‌های شغلی، میزان فرصت‌‌های شغلی ایجاد شده پاسخگوی نیازهای بازار کار نبوده و تقاضا برای نیروی کار به میزان عرضه رشد نکرده است. این امر منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری در میان جوانان، زمان و افراد تحصیل کرده شده است.
نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۸ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۹/۱۱ درصد اعلام شد که نسبت به سال ۱۳۸۷، ۵/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵/۱۳ و ۲/۸ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۵/۱ و ۱/۱ واحد درصد افزایش داشت. در این سال نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله در کل کشور به ۷/۲۴ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل ۷/۱ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز با ۷/۱ واحد درصد افزایش به ۱/۲۲ درصد رسید.
نرخ بیکاری زنان و مردان در سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۸/۱۶ و ۸/۱۰ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب به میزان ۱/۰ و ۷/۱ واحد درصد است.
بر اساس برآورد مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۹ جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۵/۱ درصد به ۷/۷۴ میلیون نفر رسید. در این سال سهم مردان از کل جمعیت ۸/۵۰ درصد بود. ضریب شهرنشینی جمعیت کشور در سال ۱۳۸۹ به ۸/۷۱ درصد رسید که در مقایسه با سال قبل افزایش داشت. در این سال ۶/۵۳ میلیون نفر از کل جمعیت کشور در مناطق شهری و بقیه مناطق روستایی ساکن بودند.
در سال ۱۳۸۹ با توجه به مصوبات شورای عالی اشتغال، ایجاد ۱/۱ میلیون فرصت شغلی هدف‌‌گذاری شد. بر این اساس، مقرر شد تا با هماهنگی سیستم بانکی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل اجرایی گردد. علاوه بر این برای حمایت از صنایع متوسط، سقف تسهیلات پرداختی به بنگاه‌‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تبصره ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ آیین‌نامه مذکور از ۱۰ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت. در این راستا تصویب شد تا ۳۰ درصد از منابع باقی‌مانده از سال‌‌های قبل و اعتبارات جدید آیین‌نامه مذکور به طرح‌‌های متوسط و بزرگ با نیاز تسهیلاتی حداقل ۲۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یابد. در این سال به منظور تسریع در بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و پایدارسازی اشتغال ایجاد شده، اختصاص تسهیلات به طرح‌‌های نیمه‌تمام و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از اولویت برخوردار بود.
مطابق با گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، در سال ۱۳۸۹ جمعیت فعال اقتصادی ۹/۲۳ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۱/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد از کل جمعیت فعال در کشور ۸/۸۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در سال ۱۳۸۹، متوسط نرخ مشارکت نیروی کار به ۳/۳۸ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۶/۰ واحد درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب ۱/۱۴ و ۱/۶۲ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل به ترتیب ۴/۰ و ۷/۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که انتظار می‌رود به دلیل افزایش میزان ورود فارغ التحصیلان به بازار کار عمدتاً از نرخ مشارکت بالایی برخوردار می‌باشند و همچنین فراهم شدن زمینه‌‌های حضور زنان، نرخ مشارکت جمعیت افراد جویای کار روند افزایشی داشته باشد.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد متوسط تعداد شاغلان در سال ۱۳۸۹ در مقایسه با سال قبل با ۶/۱ درصد کاهش به ۷/۲۰ میلیون نفر رسید. از این تعداد، بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین تعداد به بخش کشاورزی اختصاص داشت. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۲۸۹ به ترتیب معادل ۲/۱۹، ۲/۳۲ و ۶/۴۸ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های فوق با ارقام مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش سهم بخش‌‌های خدمات و صنعت است.
ایجاد اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۷ به واسطه شرایط کسادی حاصل از بروز خشکسالی، اعملا سیاست‌‌های کنترل و تورم و بحران مالی جهانی با کندی روبه‌رو شد. بعد از بهبود نسبی فعالیت‌‌های اقتصادی در سال ۱۳۸۸، بازار کار در سال ۱۳۸۹ وارد دور جدیدی از کسادی گردید. به گونه‌ای که نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۸۹ از سوی مرکز آمار ایران حدود ۵/۱۳ درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل ۶٫/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۳/۱۵ و ۱/۹ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۸/۱ و ۸/۰ واحد درصد افزایش یافت.
بر اساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران که در آبان‌ماه ۱۳۹۰ صورت گرفت، جمعیت کل کشور با رشدی به میزان ۳/۱ درصد، ۱/۷۵ میلیون نفر بوده است. بر این اساس، سهم مردان از کل جمعیت ۴/۵۰ درصد و ضریب شهرنشینی جمعیت کشور ۴/۷۱ درصد بوده است. در این سال ۷/۵۳ میلیون نفر از کل جمعیت کشور در مناطق شهری و بقیه در مناطق روستایی ساکن بودند. در سال مذکور، نسبت جنسی جمعیت که نسبت مردان به زنان را تشکیل می‌دهد، ۱۰۲ بود که در مقایسه با نسبت سال ۱۳۸۵ (۱۰۴) کاهش نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها در کل کشور ۲/۲۱ میلیون خانوادر با بعد ۵۵/۳ نفر بود که مقایسه آن با سرشماری سال ۱۳۸۵ (۰۳/۴ نفر) حای از کاهش بعد خانوار می‌باشد. مقایسه درصد خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار نشان می‌دهد که درصد خانوارهای یک الی چهار نفره در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۱۳۸۵ افزایش یافته و خانوارهای پنج نفره و بیشتر کاهش یافته است. همچنین مقایسه درسد خانوار بر حسب جنس سرپرست خانوار نشان می‌دهد خانوارهای دارای سرپرست زن از ۵/۹ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته و در مقابل، درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد از ۵/۹۰ درصد به ۹/۸۷ درصد کاهش یافته است. روند تغییرات جمعیت در گروه‌‌های عمده سنی نشان می‌دهد درصد جمعیت ۶۴-۱۵ و ۶۵ سال به بالا به ترتیب از ۷/۶۹ و ۲/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۹/۷۰ و ۷/۵ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. همچنین درصد جمعیت ۱۴ – ۰ سال از ۱/۲۵ درصد به ۴/۲۳ درصد کاهش یافته است. بر اساس نتایج سرشماری مذکور، میانگین سنی جمعیت ۸۶/۲۹ سال بوده که در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۸۵ (۹۷/۲۷ سال) افزایش داشته است.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، در سال ۱۳۹۰ جمعیت فعال اقتصادی ۴/۲۳ میلیون نفر برآورد گردید که در مقایسه با سال گذشته ۰/۲ درصد کاهش نشان می‌دهد از کل جمعیت فعال در کشور ۰/۸۳ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
در سال ۱۳۹۰، متوسط نرخ مشارکت نیروی کار به ۹/۳۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل ۴/۱ واحد درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب ۶/۱۲ و ۷/۶۰ درصد بود که در مقایسه با ارقام سال قبل به ترتیب ۵/۱ و ۴/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با توجه به ساختار سنی جمعیت انتظار می‌رود نرخ مشارکت روند فزاینده‌‌ داشته باشد، اما به دلیل کاهش ۰/۲ درصدی جمعیت فعال و افزایش ۷/۱ درصدی جمعیت ده ساله و بیشتر در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال گذشته، نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته است.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد متوسط شاغلان در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال قبل ۷/۰ درصد کاهش از ۷/۲۰ میلیون نفر به ۵/۲۰ میلیون نفر رسید. ترکیب بخشی اشتغال نشان می‌دهد بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کم‌ترین آن به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال بخش‌‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۹۰ به ترتیب معادل ۶/۱۸، ۴/۳۳ و ۰/۴۸ درصد بود. مقایسه سهم‌‌های مذکور با ارقام مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش سهم بخش‌‌های کشاورزی و خدمات و افزایش سهم بخش صنعت می‌باشد. بخش عمده کاهش تعداد شاغلان متأثر از کاهش شاغلان در بخش خدمات مناطق شهری و همچنین بخش‌ کشاورزی مناطق روستایی به ترتیب به میزان ۷/۱ و ۲/۶ درصد بود. با توجه به این که بخش‌‌های خدمات و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب با ۴/۵۹ و ۴/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند، کاهش شاغلان این دو بخش در کاهش کل شاغلان کشور مؤثر بوده است.
نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۰ توسط مرکز آمار ایران ۳/۱۲ درصد اعلام شد که نسبت به سال قبل ۲/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۷/۱۳ و ۹/۸ درصد گزارش شد که در مقایسه با سال قبل به ترتیب ۶/۱ و ۲/۰ واحد درصد کاهش داشت.
در سال ۱۳۹۰، نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب ۹/۲۰ و ۵/۱۰ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۴/۰ واحد درصد افزایش و ۴/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۹۰ منابع مالی برای ایجاد اشتغال از محل بندهای (ذ) و (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ در مقایسه با سال گذشته کاهش یافت، ولی از محل طرح بنگاه‌‌های زودبازده با رشد مواجه بود.
کمک‌‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی (موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای (ذ) و (ژ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴
نمودار ۳-۲ نرخ بیکاری
در سال ۱۳۹۰، در قالب آیین‌نامه اجرایی مزبور مانده سقف اعتبار قراردادها از محل منابع داخلی بانک‌‌ها بدون تغییر نسبت به اسفندماه ۱۳۸۹ در سطح ۷/۷۹۴۶ میلیارد ریال باقی ماند. همچنین مانده وجوه واریز شده به حساب بانک‌‌ها از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۱/۱۱۷۳ میلیارد ریال بود که در مقایسه با اسفندماه ۱۳۸۹، تغییری نداشت. در این سال مانده کل تسهیلات اعطایی با ۰/۲ درصد کاهش مواجه بود، به طوری که مانده تسهیلات پرداختی از ۷/۳۶۱۶ میلیارد ریال در پایان اسفند ماه ۱۳۸۹ به ۵/۳۵۴۳ میلیارد ریال در پایان اسفندماه ۱۳۹۰ رسید.
۳-۶-۲-۳) نوسانات رشد GDP طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
بر اساس برآوردهای اولیه،‌ تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و جاری^[۶۳] از ۱۴۱۶ هزار میلیارد ریال در شش ماهه اول ۱۳۸۶ به ۱۹۲۶ هزار میلیارد ریال در شش ماهه اول ۱۳۸۷ افزایش یافت که نشان‌دهنده ۰/۳۶ درصد رشد اسمی است. با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ در شش‌ماهه اول ۱۳۸۷، ۷/۲ درصد افزایش یافته است. در دوره مشابه سال ۱۳۸۶، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۰/۸ درصد بود. بر اساس برآوردهای اولیه، در نیمه اول سال ۱۳۸۷ گروه‌‌های کشاورزی و نفت به ترتیب با ۹/۱- و ۳/۰ – واحد درصد سهم از رشد، بیشترین سهم را در کاهش تولدی ناخالص داخلی کشور به قیمت‌‌های ثابت داشتند. در مقابل، گروه ‌های صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با ۸/۱ و ۹/۲ واحد درصد، بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت داشتند.
۳-۶-۲-۳-۱) تولید و هزینه ناخالص داخلی
در شش ماهه اول ۱۳۸۷، هزینه‌‌های مصرفی نهایی بخش‌‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌‌های ثابت به ترتیب ۵/۲- و ۲/۵ درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در نیمه اول سال ۱۳۸۷ با نتایج دوره مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد هزینه‌‌های مصرفی خصوصی و افزایش نرخ رشد هزینه‌‌های مصرفی دولتی می‌باشد.
در نیمه اول سال ۱۳۸۷ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱۰ و ۳/۸ درصد افزایش یافت. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان عمدتاً ناشی از سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی بود. با این حال، مقایسه آمار نیمه اول سال‌‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ حاکی از کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به میزان ۱/۱۴ واحد درصید طی دوره مورد بررسی است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و تجهیزات از ۹/۵ درصد در شش ماهه اول ۱۳۸۶ به ۲/۱۰ درصد در دوره مشابه سال ۱۳۸۷ افزایش یافت. افزایش قابل توجه واردات کالاهای سرمایه‌ای عامل مؤثر در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بود. به این ترتیب در نیمه اول سال ۱۳۸۷، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشدی معادی ۴/۹ درصد برخوردار گردید.
بحران مالی فراگیری که از نیمه سال ٢٠٠٧ میلادی نشانه های آن آشکار شده بود، طی سال های ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ میلادی تداوم یافت. برای مقابله با این بحران مالی که ابتدا از بازار وام مسکن آمریکا آغاز گردید و به زودی بخش‌های واقعی بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در پنج قاره را در بر گرفت، تدابیر گسترده و نسبتاً هماهنگی در مراکز اصلی و تأثیرگذار اقتصادی جهان اتخاذ گردید.
رویکرد انبساطی مقام‌های مالی و پولی در کشورهای آمریکا، اروپا و آسیا که از راه تزریق مبالغ هنگفتی به نهادهای مالی و غیرمالی بحران زده، خرید دارایی‌های آسیب‌دیده آنها و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های بهره کلیدی به اجرا گذارده شد، راه حل اصلی مقابله با بحران بود. در اواخر سال ٢٠٠٩ میلادی، با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع بحران، ظاهراً اولین نشانه‌ها از تاثیرگذاری تدابیر سیاستی مشاهده شده است. به ویژه، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، علایمی از بازگشت دوباره ثبات و رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای اصلی درگیر در بحران اقتصادی دیده می‌شود.
اقتصاد ایران اگرچه به دلیل ارتباط ضعیف نهادهای مالی و بازار سرمایه کشور با بازارهای بین‌المللی، تا حدودی از آثار دور اول بحران مالی جهانی در امان ماند، لیکن تسری بحران‌ به بخش‌‌های واقعی اقتصاد موجب تأثیرپذیری معنی‌دار اقتصاد کشور از آن شد. کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه و واسطه‌ای در بازارهای جهانی، مجاری اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی بر اقتصاد ایران بودند که با تأخیری چندماهه و عمدتاً در سال ۱۳۸۸ عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کلان کشور را متأثر نمودند. کاهش ارزش صادرات، درآمدهای ارزی متعاقب آن و کاهش ارزش واردات کشور، از پیآمدهای ناگزیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران بودند که در کنار برخی دیگر از عوامل درون‌از و برون‌زا، عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸ را تحت تأثیر قرار دادند.
تا زمان تهیه گزارش حاضر، عملکرد متغیرهای تولید درآمد ملی در سال ۱۳۸۸ در اختیار نبوده است. لیکن با توجه به بهبود شرایط بارندگی و توزیع مناسب آن در سحط کشور، عملکرد نسبتاً خوب واحدهای تولیدی در صنایع پتروشیمی و خودروسازی و رشد مثبت صادرات غیرنفتی و صنعتی کشور، انتظار می‌رود رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال مورد بررسی، حضیض سال ۱۳۸۷ را پشت سر گذاشته باشد.
بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه بر حسب قیمت‌‌های جاری از ۳۵۶۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ به ۴۳۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت که نشان‌دهنده ۸/۲۰ درصد رشد اسمی است. با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۹، ۸/۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که در سال ۱۳۸۸ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۰/۳ درصد بود. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۹ به قیمت‌‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته حدود ۸/۲ واحد درصد افزایش یافت.
بر اساس برآوردهای اولیه، در سال ۱۳۸۹ گروه‌‌های «صنایع و معادن»، «خدمات»، «کشاورزی» و «نفت» به ترتیب با ۵/۲، ۱/۲، ۱/۱ و ۲/۰ واحد درصد سهم از رشد، بیشترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت داشتند. در گروه «صنایع و معادن»، بخش‌‌های «صنعت» و «ساختمان» به ترتیب با ۰/۲ و ۴/۰ واحد درصد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته و در گروه «خدمات» نیز بخش‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات مؤسسات پولی و مالی» به ترتیب با ۱/۱، ۷/۰ و ۲/۰ واحد درصد بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند.
بر اساس برآوردهای اولیه، در سال ۱۳۸۹ هزینه‌های مصرفی نهایی بخش‌‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ به ترتیب ۹/۱ و ۸/۲- درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در سال ۱۳۸۹ با نتایج قبل از آن نشان‌‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه‌‌های مصرفی خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه‌‌های دولتی می‌باشد.
مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای سال ۱۳۸۹ نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به میزان ۸/۷ واحد می‌باشد. در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب ۲/۶ و ۸/۷ درصد افزایش یافت. رشد تشکیل سرمایه در ساختمان عمدتاً ناشی از اجرای پروژه مسکن مهر و افزایش پرداخت‌‌های عمرانی دولت بوده است. با این حال، آمار سال‌‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ حاکی از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به میزان ۴/۱۱ واحد درصد است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تجهیزات از ۳/۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۲/۶ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت. افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و بهبود عملکرد بخش صنعت از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بوده است. به این ترتیب در سال ۱۳۸۹، کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشدی معادل ۹/۶ درصد برخوردار گردید.
بر اساس برآورده‌‌های اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه بر حسب قیمت‌‌های جاری، از ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال در نه ماه سال ۱۳۸۹ به ۴۵۹۲ هزار مییارد ریال در نه ماهه سال ۱۳۹۰ افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد اسمی ۳/۴۸ درصد است. با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌‌ها، آمارهای مقدماتی بخش واقعی اقتصاد نشان‌دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ در نه ماهه سال ۱۳۹۰، ۰/۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که در نه ماه سال ۱۳۸۹ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت ۵/۵ درصد بود. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در نه ماهه سال ۱۳۹۰ به قیمت‌‌های ثابت در مقایسه با عملکرد نه ماهه سال گذشته حدود ۵/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس برآوردهای اولیه، در نه ماهه سال ۱۳۹۰ گروه‌‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» به ترتیب با ۴/۱، ۲/۱ و ۸/۰ واحد درصد سهم از رشد، بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌‌های ثابت داشتند. در گروه «صنایع و معادن»، بخش‌‌های «صنعت» و «معدن» به ترتیب با ۹/۰ و ۲/۰ واحد درصد، بیشترین سهم را رد افزایش تولید ناخالص داخلی داشتند در گروه «خدمات» نیز بخش‌‌های «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با ۰/۱ و ۳/۰ واحد درصد، دارای بیشترین سهم از افزایش تولید ناخالص داخلی بودند. بر اساس برآوردهای اولیه، در نه ماهه سال ۱۳۹۰ هزینه‌‌های مصرفی نهایی بخش‌‌های خصوصی و دولتی به قیمت‌‌های ثابت ۱۳۷۶ به ترتیب ۱/۱۰ و ۷/۲- درصد رشد داشت. مقایسه نتایج به دست آمده در نه ماهه سال ۱۳۹۰ با نتایج دوره مشابه سال قبل از آن نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه مصرفی خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه مصرفی دولتی می‌باشد.
نتایج حاصل از برآوردهای نه ماهه سال ۱۳۹۰ حاکی از کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص به میزان ۵/۴ واحد درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. در این دوره، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۸/۱ و ۳/۰ درصد افزایش یافت. به این ترتیب در نه ماه سال ۱۳۹۰، کل تشکیل سمرایه ثابت ناخالص از رشدی معادل ۲/۱ درصد برخوردار گردید. در بخش تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات در نه ماهه سال ۱۳۹۰ به قیمت‌‌های ثابت رشدی معادل ۱/۹ درصد داشت. همچنین واردات کالاها و خدمات در این سال از رشدی معادل ۳/۲- درصد برخوردار گردید.
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در سال ۱۳۸۷ ،۸/۰ درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸ ،۱۶/۳% درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۹ ۳۸/۶% درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ ،۲/۳% درصد بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱ ،۰% درصد بوده است.
نمودار ۳-۳ تولید ناخالص داخلی
۳-۶-۲-۴)نرخ سود تسهیلات اعطایی
ارقام زیر از بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی استخراج شده اند.
جدول ۳-۲- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک