به نظر می‌رسد وزارتخانه ها علی رغم اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند اما عرفا دو شخص شناخته می‌شوند و دارای بودجه و برنامه ریزی مستقل خاص خود هستند و همین مقدار تمایز برای وقوع عدم تهاتر به نظر کافی است . ^[۴۷]

در انگلستان و بسیاری از کشورها دارای سیستم حقوقی کامن لا هر چند واحدهای دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند اما مقررات خاصی وجود دارد که تهاتر را برای آن ها منع می‌کند زیرا در این سیستم های حقوقی تهاتر قهری نبوده بلکه باید اراده به صورتی در آن اعمال شود که این اراده ‌در مورد شرکت های دولتی و وزارت خانه ها موجود نمی باشد و دارای خلل است.

۳-۲- معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون

گاهی دو شخص واحد در برابر یکدیگر مدیون هستند اما با این حال بین دو دین تقابل وجود ندارد و این هنگامی است که در یکی از دو طرف دیون متعدد وجود دارد که همه دارای شرایط تهاتر بوده و مجموع آن ها از دین طرف مقابل بیشتر است. ^[۴۸]

در این صورت به طور مشخص تقابل بین هیچ یک از دیون وجود ندارد و تنها هنگامی تقابل به وجود می‌آید که مدیون دیون متعدد، دین مورد تهاتر را تعیین نماید. ‌بنابرین‏ برای تحقق تقابل بین دیون وقوع تهاتر قهری بین آن دو لازم است که اطراف دو دین محصور به اشخاص واحدی باشد و هم در فرض تعدد دیون دین مورد تهاتر معین شده باشد. برای مثال یکی از دو مدیون، دو دین هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به دیگری داشته باشد ولی مدیون دیگر تنها یک دین به مبلغ یک ملیون ریال به مدیون اولی داشته باشد بین دین این دو مدیون تهاتر نمی شود زیرا دین مدیون اخیر به طور مشخص با هیچ یک از دیون متعدد مدیون متقابل تلاقی و تقابل ندارد.

بدیهی است برای تحقق این فرض بایستی ابتدا در یک سو دو دین متعاقب یا مقارن یکدیگر ایجاد شده باشد یعنی دو دین از قبل وجود داشته باشد و سپس در طرف دیگر دین مدیون به جود آید. اما هر گاه در یک طرف ابتدا یکی از دو دین و در طرف دیگر دین مقابل ایجاد شده باشد دو دین مذبور با یکدیگر تلاقی کرده و به سبب تهاتر قهرا ساقط می‌شوند و در هنگام به و جود آمدن دین دوم دین اول ساقط بوده و لذا در فرض مورد نظر تهاتر تحقق پیدا می‌کند.

از سوی دیگر برای تحقق این فرض باید دیون متعددی که در یک طرف واقع شده اند دارای شرایط تهاتر باشند و گرنه هرگاه فقط یکی از دیون دارای شرایط تهاتر باشد مانند آنکه تنها سر رسید یکی از دیون متعدد با سر رسید دین طرف مقابل یکی باشد فقط همان دین مورد تهاتر واقع می شود.

در این فرض، بین دو دین تهاتر واقع نمی شود. زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است. مطابق با ماده ۲۸۲ ق، م ( اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد ) ‌بنابرین‏ تعیین دین مورد تهاتر نیز همانند تعیین دین در ایفای تعهد است ‌به این معنی که در تعیین دین مورد تهاتر، تنها اراده مدیون دین متعدد، مؤثر است و از آنجا که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم عدم رعایت مفاد این ماده و سلب امکان انتخاب دین مورد تهاتر از سوی مدیون آن است ‌بنابرین‏ قبل از چنین تعیینی وقوع تهاتر قهرا جایز نیست. از سوی دیگر اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و وقوع آن نباید مضر به حقوق یکی از طرفین باشد. اما وقوع تهاتر قهری در این فرض اختلال در این معنی ایجاد می‌کند زیرا مدیون دیون متعدد از امکان انتخاب دین مورد تهاتر محروم می کند.

اثر بارز تعیین دیون مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد در موردی ظاهر می شود که این دیون از حیث تضمینات و وثایق متفاوت هستند بدین معنی که برخی دارای وثیقه و برخی از دیون بدون وثیقه هستند و یا از لحاظ نوع و ارزش تضمین متفاوت هستند در این صورت مدیون با در نظر گرفتن مصلحت خود دین مورد تهاتر را همچون دین مورد تادیه تعیین می کند که قاعدتا همان دینی است که دارای تضمین بیشتر و مستلزم تحمیل هزینه بیشتری بر او است حال چنانچه بنا باشد در این فرض تهاتر به نحو قهری واقع شود مسلم است که مدیون از چنین انتخابی محروم می شود.

‌بنابرین‏ هرگاه در یکی از دو طرف دیون متعددی که دارای شرایط تهاتر با دین طرف دیگر هستند و جود داشته باشند بین این دیون و دین طرف دیگر تهاتر قهری حاصل نمی شود.

اما مدیون دیون متعدد می‌تواند با اراده خود این مورد تهاتر را تعیین کرده و ‌به این ترتیب مانع را برای وقوع تهاتر بر طرف سازد. زیرا تهاتر قهری به لحاظ رعایت مصلحت او ممنوع بوده ولی زمانی که مدیون دیون متعدد دین مورد تهاتر را تعیین نماید مانع بر طرف شده و بین آن دین و دین مدیون مقابل تلاقی و تقابل لازم صورت گرفته و هر دو به سبب تهاتر ساقط می شود.

چنین تهاتری را که حصول آن منوط به اراده یکی از دو مدیون است تهاتر ارادی می‌نامند. خلاصه آنکه در فرض مورد بحث بین دین دو مدیون تا زمان تعین دین مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد، تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا وقوع قهری تهاتر مستلزم سلب احکام انتخابی است که از مفاد ماده ۲۸۲ ق. م استفاده می شود. درست است که در ایفای دین در صورت عدم تعیین دین مورد تادیه از سوی مدیون مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت اعمال می‌گردد. اما مسله این است که در پرداخت اختیاری امکان انتخاب برای مدیون وجود دارد ولی گاهی او از این امر غفلت می ورزد و لذا قواعد مربوط اعمال می‌گردد.

در حالی که اساسا تهاتر قهری امکان چنین انتخابی را از مدیون سلب می‌کند و لذا جایز نیست. ‌بنابرین‏ قیاس این فرض با این فرض که در آن مدیون دین مورد پرداخت را تعیین نکرده صحیح نمی باشد به عبارتی دیگر می توان گفت که از آنجا که اختیار مدیون به انتخاب و تعیین دین خصوصیت دارد و با تهاتر قهری این خصوصیت نادیده گرفته می شود ‌بنابرین‏ تهاتر در این فرض ممکن نیست.

بر خلاف آنچه که گفته شد، نظر اغلب نویسندگان حقوقی این است که در فرض مورد بحث، بین دو دین تقابل وجود دارد به عبارت دیگر برای تحقق تقابل بین دو دین همین کفایت می‌کند که طرفین دو دین اشخاص واحدی باشند حال چنانچه یکی از دو مدیون، دیون متعددی را بر عهده داشته باشد خللی به تقابل دو دین وارد نمی سازد.

‌بنابرین‏ در فرض مذبور بین دو دین تهاتر قهری واقع می شود منتهی مسئله ای که مطرح می شود این است که کدام یک از دیون متقابل مورد تهاتر واقع می‌گردد؟