ج) بیطرفی
به طور کلی قاضی باید مستقل بیطرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکتهای خارجی که در محاکم داخلی مطرح می شود، به ویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاه های کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلماً بیطرفی دادگاه در معرض تردید قرار می‌گیرد. اما در داوریها چون داوران هیچ گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب میشوند (به ویژه رئیس هیات داوری در داوریهای سه نفره و نیز داور منفرد در داوریهای یک نفره)، بنابرین احتمال این که تحت تاثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، اصولا منتفی است و بهتر و مطمئنتر می توانند بیطرفی را رعایت نمایند.
افزون بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بیطرفانه رسیدگی و رأی صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح میباشند. بحث درباره استقلال و بیطرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین قدر اشاره میکنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصی را معرفی می‌کنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نمایندهی طرفین نیست و مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رأی نیز باید بیطرف باشد. استقلال و بیطرفی داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین می کند و اهمیت آن به قدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بیطرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بی اعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث می شود حتی پیش از تصمیم گیری راجع به جرح، خود او کنارهگیری نماید این ویژگیها، بیطرفی در رسیدگی داوری را بهتر تامین می کند.
د) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساساند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار می گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینهای فراهم می کند که وضعیت تجاری و گرفتاریهایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شده‌اند، بدهیهایی که دارند یا ادعا می شود که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معاملهی مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر می شود.
همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می دهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمهای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به خوبی تامین می کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر میشوند و در پایان کار هم نسخه رأی داوری فقط در اختیار طرفین قرار می‌گیرد و هیچ کس از آن مطلع نمی شود.
ه) کم هزینه بودن
دعاوی تجاری بین المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینه های بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل میدهد. در برخی کشورها طرح دعوی الزاماً باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حقالوکاله است. اما در داوریها، به جز حقالزحمهای که معمولا به داوران پرداخت می شود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوریهای سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین المللی افزون بر حقالزحمه داوران، هزینه های اداری هم وجود دارد. معذلک در داوریها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می توانند دعوی را راسا یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند.
بند چهارم: ویژگیهای داوری اتاق بازرگانی
الف) جهانی بودن
ویژگی نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عامالشمول و جهانی است، به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقهای یا محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. برخی مراکز و سازمان های داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل میباشند، یا احیانا در منطقه خاصی قابل استفادهاند. برخی مؤسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی می‌کنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیه دعاوی تجاری، صرف نظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نیز صرف نظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلاف یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گر چه قواعد داوری اتاق اصولا برای دعاوی بین المللی نوشته شده، اما به موجب ماده ۱ (۱) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داوری اتاق بدون محدودیت برای هر گونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطهای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.
چنان که پیشتر اشاره شد، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر است از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بین المللی است. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانهی آن که قریب ۴۰ نفر عضو دارد، از حقوق دانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی گوناگون میباشند. مسئولان و تصمیمگیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترتیب بین المللی و جنبه جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانهی آن حفظ شود. به هر حال، عامالشمول و جهانی بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفهای و اعتبار بین المللی آن است که همین اعتبار به آرای داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسری می کند و سرانجام اجرای آن ها را تسهیل می کند.
آخرین نظرات