اجرای مجازات در ملأعام و پافشاری حکومت بر اجرای آن، مطابق اصول نظریه فشار این شائبه را به ذهن میرساند که، حکومت برای نشان دادن این نکته که در جلوگیری از جرایم مصمم است، و علت وجود جرایم را حضور افرادی میداند که مستحق سنگینترین مجازات است؛ و ذهن افراد جامعه از مشکلات ساختاری جامعه منحرف کند.
جرم شناسی بالینی و مجازات در ملأعام
جرم شناسی در یک تقسیم بندی کلی و به اعتبار اینکه یکی از رشته های علوم مرکب تلقی می شود، به دو شاخه تقسیم شده است؛ جرم شناسی نظری که موضوع آن تبیین عمل و اقدام جنایی یا عوامل و فرایندهای ارتکاب جرم است، و جرم شناسی کاربردی که به تعبیر ژان پیناتل- جرمشناس فرانسوی- فقط شامل جرم شناسی بالینی، یعنی جرم شناسی اصلاح و درمان، شناخت مجرم خطرناک و در نهایت پیشگیری از تکرار جرم است.
در کلیه نظامهای حقوقی تا دوره معاصر کیفرهای متنوعی نسبت به بزهکاران خطرناک وجود داشت. بعضی کیفرهای غیر انسانی از قبیل: مجازاتهای بدنی خشن، مجازات در ملأعام هرچند در کشورهای جهان سوم هنوز اجرا می شود، ولی به طور کلی، با توجه به اصول حاکم بر مجاازاتها تحت تاثیر اصول بین المللی و دیدگاه های حقوق بشری که بیشتر به سمت اصلاح و بازپروری مجرم گام برداشتهاند، در کشورهای پیشرو در قلمرو حقوق بشر رخت بر بستهاند.
نگرش علمی جرم شناسی بالینی نسبت به بزهکار تا حدودی مشابه نگرش پزشک به بیمار است. جرم شناسی بالینی به بسترها و عوامل ارتکاب جرم توجه دارد و در مورد کسی که مرتکب جرم شده است به علتیابی می پردازد. مفهوم حالت خطرناک در چارچوب جرم شناسی بالینی، در اندیشه کیفری معاصر جایگاه خاصی پیدا کرده‌است و در قانونگذاری کشورهای مختلف به شکل قواعد جزایی و مقررات حاکم بر مجازاتها انعکاس یافته است. به نظر میرسد مجازات در ملأعام در تعارض آشکار با این نظریه جرم شناسی است که هدف آن اصلاح و بازگرداندن و پیشگیری از جرم توسط مرتکب است؛ چرا که مجازات در ملأعام در پی تحقق اهداف جرم شناسی بالینی نیست، هدفش علتیابی و سپس درمان مرتکب جرم نمی باشد و با توجه به جرم شناسی بالینی مجازات در ملأعام زمینه اصلاح را از بین میبرد یا حداقل دشوار می کند، چرا که از نظر بالینی مجرمین خطرناک کسانی هسند که مرتکب جرایم خشونتآمیز گردیده و فرض بر این است که از یک نقیصه عقلی یا روانی رنج میبرند (بابایی، ۱۳۹۰: ۶۰).
در این مدل بزهکار خطرناک به عنوان یک بیمار تلقی می شود و ارتکاب جرم به نوعی با بیماری او که ممکن است خفیف یا شدید باشد، در ارتباط است. مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب نیز تاثیری در خصوصیت خطرناکی وی ندارد. از نظر این مدل خصوصیات سزادهی مجازات جایگاهی ندارد. زیرا به عقیده طرفداران این مدل نمی توان از رفتار مجرمانه که دارای مشکل روانی هستند ممانعت نمود، فلذا باید معالجه و درمان در اولویت قرار گیرد. پس به طور کلی اگر در سیستم قضایی کشوری رگههایی از جرم شناسی بالینی وجود داشته باشد، اجرای مجازات با روشهای خوارکننده از جمله اجرای آن در ملأعام نمیتواند در راستای این نوع جرم شناسی حرکت کند (بابایی، ۱۳۹۰: ۹۰).
با توجه به این رویکرد، سیاست اصلاح و درمان یک سیاست انسانی و حقوق بشری است، چرا که بر اساس مبانی حقوق بشری، دولتها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمین به دولتها تأکید شده که نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح و بازگشت مجرمین به جامعه باشد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۷: ۲۶۸).
نظریه یادگیری و اجرای مجازات در ملأعام
این نظریه که امروزه توسط برخی از جرمشناسان آمریکایی ابراز گردیده است، اول بار در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط گابریل تارد،[۴۶]قاضی عالیرتبه فرانسوی تحت عنوان تبادل روانی ارائه شده بود، ولی از طرف جرمشناسان قدیمی چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفت.
ماحصل نظریه مذکور این است که ما از دیدن اینکه دیگران برای انواع رفتارهای خود تشویق یا تنبیه میشوند (عبرت گرفته) چیزی میآموزیم، آنگاه سعی میکنیم از آن رفتارهایی که منجر به گرفتن پاداش یا پیشرفت و موفقیت شده تقلید کنیم.
این نظریه به شدت در مطالعات خود تجاوزگری و خشونت و تاثیر تشویق به خشونت از طریق تلوزیون، اجرای مجازات و غیره را به کار گرفته است و بیان میدارد شواهدی وجود دارد که چنین رفتاری قطعاً از دیگران فرا گرفته می شود؛بر همین اساس، نظریه یادگیری اجتماعی شامل نوعی تقلید یا الگوپذیری خواهد بود و این مسئله در بررسی های پژوهشگران مختلف به اثبات رسیده است. به عنوان مثال، می‌توان گفت که اگر شخصی به خاطر کاری معین مورد تشویق قرار گیرد، کسی که شاهد این جریان بوده، ناخودآگاه از طریق الگوپذیری در یک موقعیت مشابه، از عمل آن فرد تقلید می کند و در مقابل اگر شخصی به خاطر انجام دادن عملی مستحق مجازات شود، یاد می‌گیرد که آن عمل را انجام ندهد (صلاحی، ۱۳۵۲: ۱۰۰).
طبق این نظریه اگر شخصی که مرتکب جرمی شده، در انظار و ملأعام به مجازات عمل خود برسد، این عمل برای برخی افراد که زمینه جرم و جنایت دارند و حتی برای اکثریت جامعه بزرگسال عبرت‌انگیز است؛ این نوع کیفرها سبب می‌شود که خاطیان احتمالی دیگر دست از کارهایشان بردارند و بدانند که با چنین سرنوشتی مواجه هستند.
البته شایان ذکر است، نظریه یادگیری می تواند تاثیرات منفی هم در پی داشته باشد؛ تاثیرات منفی روحی و روانی دیدن صحنه اعدام بر کودکان بسیار سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق باید تدبیری اندیشیده شود تا از حضور کودکان در این گونه اعدام‌ها جلوگیری شود.به طور مثال در سایتهای خبری میخوانیم: در پی بازیگوشی و کنجکاوی کودکانه، کودکی معصوم و ۷ ساله بنام محمد (مروان)در حادثهای اتفاقی و تلخ به کام مرگ کشیده شد. این گزارش می‌افزاید: ظاهراًً و در پی اعدام اخیر دو محکوم به اعدام در ملأعام، اهل دهستان فیشور در استان فارس، که بحث اهالی این منطقه بود، حس کنجکاوی این طفل معصوم در این مورد و بازی‌های کودکانه او را بر آن داشت تا آن را به صورت بازی کودکانه برای خود انجام دهد ولی متاسفانه باعث از دست دادن جانش شد.[۴۷]
همچنین به گزارش سایت شفا آنلاین: علی‌اکبر یونسی پسر بچه همدانی در الگوبرداری از صحنه اعدام جان خود را از دست داد.صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه بود. علی‌اکبر در خانه‌شان تنها بود که ناگهان بازی خطرناکی به ذهنش خطور کرد. این پسر هرگز نمی‌دانست که قربانی بازی بچگانه‌اش خواهد شد. کمربند سیاه پدرش را برداشت و آن را به لوله گازی که از دیوار آویزان شده بود بست.
آخرین نظرات