دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق: [۷۴](ICTY) سال تأسيس: ۱۹۹۳ وضعیت حقوقی: رکن فرعی شورای امنیت صلاحیت موضوعی: رسیدگی به نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی صلاحیت شخصی: افراد حقیقی صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات ارتکابی پس از اول ژانویه ۱۹۹۱ صلاحیت سرزمینی: جنایات ارتکابی در خاک یوگسلاوی سابق آیین رسیدگی : اظهار نظر قضایی کیفری ارکان:متشکل از۱۶قاضی اصلی و۹قاضی علیالبدل به دنبال نقض های گسترده حقوق بشر دوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت بر اساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) را تأسيس نمود. در تأسيس این رکن فرعی، شورای امنیت بموجب فصل هفتم منشور عمل کرد. “استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تأسيس این دادگاه‌ها گویای این حقیقت است که از اختیارات خود بر اساس مواد۳۹و۴۱ منشور استفاده کرده‌است.
چنین به نظر می‌رسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف نموده و تصمیم شورا در تأسيس دادگاه اقدامی مبتنی بر ماده۴۱اعاده صلح می‌باشد. به موجب اساسنامه دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین‌المللی کیفری اختصاصی ( و نه دائمی همانند دیوان بین‌المللی کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ می‌باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه می‌باشد. استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تأسيس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تأکید بر اینکه دادگاه یوگسلاوی فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد،اضافه نمود: “با وجود اینکه به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین‌المللی به اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد”. معنای دقیق این بیان کاملاً روشن نیست، ولی آنچه به طور روشن از آن مستفاد می‌گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دستیابی به صلح، یکی را بر گزیند.
در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت نمی‌بایست تضمین گردد، اگر چه نباید واقعاً این مسئله مورد چالش واقع شود. چرا که هیچ رکن دیگر ملل متحد دارای این چنین صلاحیتی نیست و این دادگاه می‌بایست به حدی ظاهر گردند که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردند به طور مثال نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی‌پذیرد. معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد:اول:روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی ،تأسيس آن ها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است.برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منحر به تهیه متن نهایی معاهده می‌شود از لحاظ تاریخی این روش مورد توجه بوده است. در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که بر اساس موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۴۵ لندن ایجاد شد. در مورد دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آن را از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود.
همچنین به تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری که سند تأسيس آن در سال ۱۹۹۸در رم به امضا۱۲۰دولت رسید، می‌توان اشاره نمود. دوم: از آنجایی که موضوع دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و جنایتکاران بین‌المللی در طول تاریخ با حاکمیت دولت‌ها بسیار در هم تنیده بوده است، تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی کیفری به سهولت ممکن نبوده است، حتی این امر از طریق نهادهای بین‌المللی همانند ملل متحد تنها در شرایط خاص انجام پذیرفته است. با پایان کار دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و ایجاد نظام دو قطبی در صحنه روابط بین‌الملل تأسيس یک دادگاه بین‌المللی کیفری در چارچوب وظایف این نهادها نیز مشکل بود.
اما با فروپاشی نظام کمونیستی و تغییرات انجام پذیرفته در شورای امنیت این امر تسهیل گردید و شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا نمود. با این حال تردیدهایی وجود داشته است.آقای آلن پله در نشست چهل و ششم کمیسیون حقوق بین‌الملل درخصوص تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری بیان داشت: “وظایف این دیوان(منظور دیوان بین‌المللی کیفری) و نهادهای آن نشان می‌دهند که نمی‌توان آن را به عنوان یک رکن فرعی برای رکن دیگر قلمداد نمود. بنابرین بدین معنی است که هیچ راهی برای این امر جز اصلاح منشور یا از طریق یک معاهده وجود ندارد. راه حل دوم عملی‌تر بنظر می‌رسد. دادگاه اداری ملل متحد و کمیسیون حقوق بین‌الملل هر دو ارکان فرعی بوده‌اند که در مجموعه ملل متحد به روش های متفاوت و با اهداف مختلف عمل نموده‌اند. دادگاه اداری ملل متحد با حقوق و تعهدات کارکنان ملل متحد مرتبط است، در حالی که کمیسیون توصیه هایی به مجمع عمومی درخصوص حقوق و تعهدات دولت‌ها می‌کند که دارای اثر الزام‌آوری نسبت به آن دولت‌ها نمی‌باشد. وضع برای تأسيس یک دیوان بین‌المللی کیفری کاملاً متفاوت است، دیوانی که آرای او نسبت به دولت‌ها مستقیماً اثر دارد. تنها فرضیه‌ای که می‌تواند منتج به تأسيس یک دیوان کیفری شود، یک تصمیم شورا می‌باشد و آن هم زمانی است که یک اقدام نظامی علیه یک دولت یا یک موجودیت مشابه وجود داشته و شورا طبق ماده ۴۲ تصمیمی اتخاذ نماید. در یک وضعیت درگیری،
بموجب حقوق بین‌الملل شورا حق دارد که ارکان اختصاصی را تعقیب، محاکمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق جنگ تأسيس کند” به هنگام تأسيس دادگاه‌های اختصاصی یوگسلاوی و رواندا بسیاری از دولت‌ها نسبت به صلاحیت شورا در این زمینه اظهار تردید نمودند. در نشست مربوط به قطعنامه ۸۰۸ نماینده دولت برزیل تأکید داشت: از آنجایی که اقتدار شورا صرفاً از خود شورا نشأت نمی‌گیرد بلکه از این حقیقت ناشی می‌شود که مسئولیت‌های ویژه‌ای از سوی کلیه اعضا ملل متحد بر دوش شورا نهاده شده است، اختیارات شورا نمی‌تواند بموجب تصمیمات خود شورا ایجاد گردیده، دوباره خلق گردد یا به طور سلیقه‌ای مورد تفسیر قرار گیرد بلکه می‌بایست بر اساس برخی مقررات خاص منشور مبتنی باشد. دقیقاً از آنجایی که مسئولیت تفویض شده به شورا از لحاظ سیاسی حساس بوده و در قالب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال می‌شود، شورا می‌بایست در تفسیر صلاحیت خود با احتیاط بیشتری برخورد نماید.
آخرین نظرات