گفتار چهارم: خیار عیب و حق اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران
با اینکه عیب یکی از مصادیق عدم مطابقت اجرای تعهد قراردادی با متن قرارداد می‌باشد و از این جهت همانند عدم مطابقت در کمیت، کیفیت، جنس، زمان، مکان و سایر شرایط ضمن قرارداد می‌باشد و خصوصیت خاصی از حیث مطابقت ندارد تا جداگانه طرح شود، اما به دلیل اینکه در حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه، احکام خاصی بر عنوان عیب بار شده است، لازم است در کلیات اجرای تعهد قراردادی به «عیب مورد تعهد» به عنوان یکی از حالات عارض بر مورد تعهد بپردازیم. علت اینکه در حقوق ایران احکام خاصی بر عنوان عیب بار شده است، آن است که احکام حقوق مدنی در خصوص خیار عیب از حقوق اسلامی گرفته شده است که آن هم به نوبه خود نشأت گرفته از روایات و ادله فقهی است[۱۸۲].
بند اول: شرایط کلی
در قانون مدنی ایران از احکام عیب در خیار عیب به طور مفصل بحث شده است و به طور پراکنده در سایر عقود نظیر اجاره و … نیز سخن به میان آمده است، ولی عیب در قانون مدنی تعریف نشده است. در فقه، عده ای مثل شیخ انصاری، تشخیص همه مصادیق عیب را در قیاس با خلقت اصلی قابل بررسی و احراز دانسته و در نهایت برای تشخیص آن، وضعیت نوعی آن جنس را ملاک دانسته و در این رابطه به ضابطه عرفی متوسل شده است که اگر عرف جنسی را از حد متوسط نوع آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است. لذا اگر گوسفندی در اثر رشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود، هر چند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد، ولی عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد و عیب محسوب نمی شود. ایشان در تکمیل این سخن می‌گویند: اگر بین خلقت اصلی و حال غالب افراد- که با تشخیص عرف ممکن است-تعارض پیش بیاید، دومی مقدم است یعنی عرف برای تشخیص حالت نوعیه متوسطه ملاک قرار می‌گیرد نه خلقت اصلی[۱۸۳].
حقوق دانان متقدم اغلب همان تعریف فقها در مورد عیب را پذیرفته اند و آن را خروج شیئ از مجرا و خلقت طبیعی دانسته[۱۸۴]، اما برخی حقوق دانان متأخر این تعریف را در مواردی قابل کاربرد می دانند که اصل خلقت آن ضابطه معینی در طبیعت دارد ولی در تولیدات و فرآورده های صنعتی به دشواری می توان از معیار اصل خلقت یا مجرای طبیعی استفاده کرد. ایشان فایده و مصرفی که هر کالا به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می‌گیرد را معیار عیب می دانند و آن را این گونه تعریف می‌کنند که « نقشی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن می کاهد[۱۸۵]. این نظری است که قانون مدنی نیز آن را بیان کرده‌است؛ ماده ۴۲۶ قانون مدنی اشعار می‌دارد که: « تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابرین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود».
بند دوم: عیب کالا و حق اصلاح مورد تعهد
در حقوق ایران، موضوع «برطرف کردن عیب کالا» تازگی داشته و کمتر مورد بحث قرار گرفته است. قانون مدنی نیز در مبحث خیار عیب، آن را مسکوت گذاشته است. آنچه در منابع فقهی مطرح شده، زوال عیب است که ارتباطی به برطرف کردن عیب کالا توسط فروشنده ندارد. زیرا زوال عیب، مواردی را شامل می شود که عیب موجود در کالا خود به خود و بدون دخالت فروشنده برطرف شود.[۱۸۶]
در قانون مدنی ایران مواد ۴۲۲ تا ۴۳۷ به خیار عیب و شرایط ایجاد و نحوه اعمال آن پرداخته شده است. در این مواد به مشتری حق داده شده تا تحت شرایطی کالای معیوب را به فروشنده رد کرده و ثمن معامله را پس بگیرد. همچنین در مواردی که با وجود عیب کالا، امکان رد کالا و فسخ عقد وجود ندارد، این حق به وی داده شده تا کالا را نزد خود نگاه دارد و تفاوت میان بهای کالای سالم و معیب را از فروشنده دریافت کند. این مبلغ پول که در اصطلاح حقوقی، ارش نامیده می شود، تنها در خصوص خیار عیب مقرر گردیده و در سایر خیارات، زیان دیده از عقد تنها می‌تواند آن را فسخ کند، لیکن در خیار عیب این حق اضافی به او داده شده است که عقد را نگاه دارد و تفاوت قیمت را بگیرد[۱۸۷]. البته بر طبق ماده ۴۲۲ قانون مدنی عیبی که باعث ایجاد خیار برای متعهدله می‌گردد عیبی است که مخفی بوده و در زمان عقد موجود باشد، هرچند این قاعده کلی استثنایی هم دارد که ماده ۴۳۰ قانون مدنی آن را بیان می‌دارد. به موجب این ماده: «اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد، مشتری حق رد را نیز خواهد داشت». در پایان این بحث، ذکر این نکته ضروری است که در مواردی، دارنده کالای معیب فقط می‌تواند مطالبه ارش نماید و نمی تواند عقد را فسخ و کالا را رد نماید. این موارد شامل تلف مبیع یا منتقل کردن آن به غیر یا ایجاد تغییر در آن و همچنین ظاهر شدن عیب جدیدی در مبیع بعد از قبض، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری باشد (ماده ۴۲۹ قانون مدنی). احکام فوق در خصوص خیار عیب زمانی که قرارداد راجع به انتقال مال است. در صورتی است که کالای مورد معامله عین معین باشد، اما راجع به کلی فی الذمه، اگر فردی که بایع تسلیم کرده‌است معیب درآید، خریدار حق فسخ ندارد و می‌تواند فروشنده را مجبور به تبدیل آن کند و در صورتی که تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ دارد[۱۸۸]، زیرا مبیع معیوب اگرچه در اثر تسلیم به مشتری ظاهراًً تملیک شده است و مانند عین خارجی جلوه می‌کند، ولی پس از کشف آنکه در حین تسلیم معیوب بوده، معلوم می‌گردد که در حقیقت تملیک حاصل نشده است[۱۸۹].
در مورد عقد اجاره به هنگام بروز عیب در عین مستاجره، قانون مدنی با وجود به رسمیت شناختن حق فسخ برای مستأجر، استثنایی بر آن وارد نموده است؛ به موجب ماده ۴۷۸ چنانچه موجر از عین مستأجره رفع عیب نماید به نحوی که ضرری متوجه مستأجر نگردد، حق فسخ منتفی است. از طرف دیگر، صرف وجود عیب نیز مستمسکی برای اعمال حق فسخ نخواهد بود، بلکه به صراحت ماده ۴۷۹: «عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد».
آخرین نظرات