۲-۶- تاریخچه کالاهای تقلّبی
جعل و تقلبی سازی در تولید کالا دستکم از قرن بیستم رواج بیشتری پیدا کرده است. طی قرنهای ۱۶ و ۱۷ در ژنو جعل مسکوکات بخشی از مبادلات متداول و مشتمل بر قاچاق ، تقلب در ضرب حق انحصار ، کیمیاگری و حتی در تجارت خارجی بوده است (بری[۵۵]، ۲۰۰۷). زرگرها، سربازان، کارمندان بانک، زندانیان و حتی کشیشان در گسترش جعل مسکوکات به گونه ای دخیل بودند . نمونه بارزی از جعل و تقلب در رنایسنس[۵۶] فرانسه اتفاق افتاده بود . به این ترتیب که طی یک دوره ده ساله هواداران پاپ ضرب کنندگان مسکوکات را راهنمایی میکردند تا موقعیت مسکوکات رسمی متعلق به رهبر پروتستانها را تضعیف نمایند . چراکه که جعل و تقلب آشکار مجازات سختی در پی داشت که همان در آب جوش انداختن فرد خاطی بود (گرندی[۵۷]، ۱۹۹۴؛ گلرد[۵۸]،۱۹۹۰).
اما تولید کالای جعلی و تقلبی ممکن است حتی قدمت زیادتری هم داشته باشد . روحانیون بابلی و مصری کتیبههایی از تمدنهای نخستین در بناهای یاد بود خود قرار میدادند تا اعتبار و مشروعیّت خود را افزایش دهند (هاپکینز،کانتنک و ترنج[۵۹]، ۲۰۰۳). نشانهای تجارت که به طور معمول برای تعیین هویت سازندگان محصولات خاص بهکار میرفتند، فرصتهایی در اختیار جاعلان و متقلبان قرار میدادند. احتمالاً بسیاری از این نشانها از دوره های باستان مورد استفاده قرار میگرفتهاند (چودری و زیمرمن[۶۰]،۲۰۰۹). سفالهای نشاندار که از حدود ۴ تا ۵ هزار سال قبل در چین و یونان رواج داشتند گویای هویت سازندگان و عرضه کنندگان عمده این کالاها بودند. نشانهای مربوط به بازرگانها تقریباً از قرن دهم رواج یافته و برای اثبات مالکیت بر کالا به کار رفتند. در ژاپن الوار پیش از این که در رودخانه به آب انداخته شوند ، نشانهگذاری میشدند (اونو[۶۱]، ۱۹۹۹).
ساختمانسازهای روم تولیدکنندگان آجر را وادار میکردند که آجرهای تولیدی مربوط به خود را نشانهگذاری کنند. طی سه قرن اول تشکیل امپراتوری روم چراغهای نفتی با نام تجاریFORTIS مشخص می شدند بعدها در جاهای دیگر چراغهایی یافت شدند که این نشان بر روی آنها جعل شده بود (وینترفلد،داو و آلبرتسون[۶۲]،۲۰۰۲).
در دوره ای دیگر اتحادیه های صنفی صنعتگران و بازرگانان را وادار نمودند تا کالاهای خود را نشانگذاری کنند تا از کالاهای بیکیفیت تقلیدی قابل شناسایی باشند . مهمترین نقش این نشانها آن بود که در برابر تولید کالاهای نامرغوب احساس مسئولیت بوجود آورند (اونو، ۱۹۹۹). در قرن سیزدهم نشانهای تجاری در انگلستان رواج یافتند. در حقیقت قانون نشانهگذاری اجبار میکرد که حتی یک نانوا هم نشان خود را لابهلای هر بسته نان قرار دهد . در این زمان تخطی از نشانگذاری ، جرم تلقی میشد و در پارهای موارد جریمههای مالی سخت متوجه خاطیان میگردید(ابوت و اسپن، ۲۰۰۲)
در تمدن ازتکها برخی واسطههای متقلب به فروش دانه های کاکائو تقلبی مبادرت میکردند . در حالی که فروشندگان با انصاف دانهها را بر حسب اصالتشان در بستههای مجزایی قرار میدادند، متقلبین با رنگآمیزی دانههای نامرغوب یا حتی دانه های مشابه بیارزش را به جای نوع اصلی عرضه میکردند(راست[۶۳]، ۱۹۹۹).در قرن ۱۵ چینیها جنس جعلی را رنگ میزدند و بهجای نوع اصلی عرضه میکردند(آلفورد[۶۴]،۱۹۹۵).در قرن هفدهم یک کشیش اسپانیایی بیان کرد که چینی ها هر آنچه را که در اروپا می بینند بطور کامل کپی برداری می کنند(اکونومیست،۲۰۰۳)
اما جعل و تقلب برندهای لوکس تقلبی به صورت گسترده از دهه ۱۹۷۰ شروع به رشد کرد(بیان و ویلاتسو[۶۵]، ۲۰۰۵). در این زمان فقط یک تعداد از تولیدکنندگان کالاهای با قیمت بالا و متعبر مانند پارچه، جواهرات و لوازم تزیئنی تولید می کردند و جعل و تقلب برندهای لوکس زیاد وجود نداشت. برند تجاری لیوز[۶۶] در این دهه فهمید که مقدار زیادی از شلوارهای جین، با برند تجاری یا لوگوی این شرکت در جنوب شرقی آسیا تولید و در سراسر غرب اروپا توزیع و به فروش می روند(وکر، ۱۹۸۱). از آن زمان به بعد، در چند دهه ی گذشته کالاهای تقلبی با برندهای لوکس با یک نرخ نجومی در بازارها افزایش یافته اند که لباس، کیف دستی، ساعت، خودکار،گوشی های تلفن همراه و …تنها نمونه اندکی از این نوع کالاها می باشند(فو و تی، ۲۰۰۹).
۲-۷- پیامدهای اقتصادی- اجتماعی تقلّب:
کارلوس گوتیرز[۶۷]، وزیر بازرگانی ایالات متحده بیان می کند ” خلاقیت و نوآوری نیروی حیاتی اقتصاد آمریکا می باشد و حفاظت از مالکیت معنوی برای اطمینان از سلامت اقتصادی ما در حال حاضر و آینده بسیار ضروری است"(یانگ[۶۸]، ۲۰۰۹، ۳). در ایالات متحده، کسب وکار و صنایع کپی رایت، نرافزارهای سرگرمی، فیلم، تلویزیون، ویدئوهای خانگی، موسیقی و ضبط، کتاب و مجلات چاپی برآورد شده است که به دلیل نقض مالکیت معنوی بیش از ۱۸٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ متحمل ضرر شده اند(یانگ، ۲۰۰۹، ۳). به بیان دیگر باید گفت که کالاهای تقلبی برای نوآوری ضررهای جبران ناپذیری در پی دارد و بطور مستقیم بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. اتحادیه بین الملی مالکیت معنوی[۶۹] به صورت تقریبی تخمین زده که کل تلفات نقض مالکیت معنوی در سراسر جهان در سال ۲۰۰۸ بین ۳۰ الی ۳۵ میلیارد دلار بوده است(یانگ، ۲۰۰۹، ۳).
صاحبان برندهای تجاری معتبر نیز به علت تقلب دچار انواع ضررها و هزینه ها می شوند. آن ها مجبور به انتقال و یا تعطیل کردن کارخانه به دلیل کاهش سود و افزایش هزینه های قانونی در ارتباط با تعقیب تقلبکاران و تلاش برای کاهش تقاضای درحال رشد برای کالاهای تقلبی مشابه کالاهای آنها، شده اند. از نقطه نظر بازاریابی، یک برند میانبری برای انتقال تعهدات، مقبولیّت، اعتماد و امید به مصرف کننده می باشد. این تنها مهم ترین دارایی شرکت برای مالکان آنها نیست بلکه به عنوان هسته مرکزی مدل کسب و کار برندهای لوکس می باشد (یانگ، ۲۰۰۹، ۴). به هرحال، تولید و فروش کالاهای تقلبی باعث متزلزل شدن شهرت و اعتبار شرکت و برند می شود که شرکت ها برای بدست آوردن آن زحمات زیادی کشیده اند، همچنین باعث ضربه زدن به سودآوری و مستهلک شدن نیروی بازاریابی آنها نیز می شود (گرین و اسمیت، ۲۰۰۲). بنابراین این مسئله باعث به چالش کشیدن بازاریابان در طرح های پیچیده محصولات بازار و افزایش هزینه کمپین های تبلیغاتی آنها برای نگهداری تصویر برندشان در ذهن مشتریان خواهد شد.
در یک جمع بندی، علاوه براثراتی که تقلّب بر جامعه می گذارد، تقلّب باعث صدمه به اقتصاد و اشتغال محلی، از دست رفتن درآمد برای دولت ها و حتی انجام فعالیت های مجرمانه منجر می شود (یانگ، ۲۰۰۹، ۴). با توجه به مسائل مصرف کننده، جعل و تقلب باعث کاهش اعتماد و ترجیحات مصرف کننده به برندهای اصلی می شود و با توجه به مسائل شرکت، جعل و تقلب باعث صدمه دیدن اعتبار و از دست رفتن دارایی شرکت می شود که نتیجه آن کاهش نوآوری وافزایش هزینه های پایه ای برای این شرکتها می باشد. این نشان می دهد که جعل و تقلب باعث آسیب روزافزون به سیستم های اقتصادی و اجتماعی می شود و به دلیل قیمت پایینشان عامل انگیزشی خوبی را حتی برای مصرف کنندگان با در آمد بالا در کشورهای توسعه ایجاد می کنند که دست به خرید کالاهای تقلبی می زنند (پرندرکاست، چون و فو[۷۰]، ۲۰۰۲، ۴۰۵-۴۱۶) برای مثال، مطالعه گالوپ[۷۱] نشان می دهد که حتی در ایالات متحده ۵ درصد از آمریکایی ها سی دی یا دی وی دی های تقلبی موسیقی را یا خریداری و یا کپی کرده اند و حدود ۳ درصد افراد لباس های مد تقلبی را خریداری کرده اند(گالوپ، ۲۰۰۵).
در مورد برندهای لوکس، نیا و ژایکفسفکی در سال ۲۰۰۰ بیان شده که نیروها و تلاش های مبارزه با تقلب بنظر می رسد بطور موثر قادر به متوقف کردن این روند رو به رشد، خصوصا در بازارهای کالاها با برندهای لوکس نباشند. به علاوه، این کالاها تنها از مزیت قیمتی در مقابل کالاهای اصلی برخوردار نیستند بلکه کیفیت این محصولات در چند سال اخیر بهبود یافته و این باعث شده که مصرف کنندگان به راحتی نتوانند کالاهای تقلبی را از اصلی تشخیص دهند (جنتری و همکاران، ۲۰۰۶). بنابراین برندهای تقلبی لوکس به دلایلی چون تقاضای فراوان جهانی، قیمت کمتر در مقایسه با کالاهای اصلی صاحب برند و راحتی کپی برداری درحال رشد می باشند.
۲-۸- علل رشد کالاهای جعلی و تقلبی
چودری و زیمرمن در کتاب اقتصاد تجارت تقلبی۷ دلیل اصلی برای رشد تولید این کالاها به صورت زیر بیان کردند(چودری و زیمرمن، ۲۰۰۹، ۱۹-۲۵).
۲-۸-۱- فناوری بالا با هزینه کم[۷۲]
اقلام تقلبی معمولاً از تمامی هزینههای مربوط به تولید و بازاریابی مثل: هزینههای تحقیقات و توسعه، تبلیغات، کنترل کیفیت، پرداخت حداقل دستمزد و هزینههای ضمانت و خدمات پس از فروش، سرباز میزنند. با حذف این هزینهها، جعل، تقلب و تقلید، به سودی چشمگیر دست می یابد.
بسیاری از محصولات تقلبی را میتوان به کمک تجهیزات و ابزارهایی که به سهولت و به قیمت نسبتاً پایین در دسترس هستند تولید نمود. پیشرفت تکنولوژی در زمینه هایی چون چاپ و اسکن و… کار را برای تولید اینگونه کالاها تسهیل می کند. صاحبان صنایع به خوبی میدانند که چگونه نشانهها، مدلها و مارکهای تجاری را جعل و تقلید کنند و این کار را به بهترین شکل انجام می دهند.
دامز[۷۳]در سال ۲۰۰۳ نشان داده که هزینه تجهیزات رایانهای طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، سالانه ۱۴ تا ۱۷ درصد تنزل یافته است. ترکیب این تجهیزات رایانهای با چاپگرهای پیشرفته، تقلید نشانهای تجاری و بستهبندی تقلیدی آن ها را آسان میسازد.
تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی همچنین توانایی خود را در تولید هولوگرام و دیگر نشانههای تعیین هویت کالا، به اثبات رساندهاند. جست و جوی اینترنتی به آن ها این را امکان داده است که منابع بسیاری برای تجهیزات تولید صنعتی بیابند. خرید نرمافزارهای مناسب برای این کار نیز بسیار ساده است و بسیاری از آن ها در بازار جعل و تقلب موجود میباشند. کاهش هزینههای ارتباطات و همچنین سرعت بالای آن نیز شانس بزرگی برای جاعلان و تقلیدکنندگان است. به عنوان مثال به اینترنت می توان اشاره کرد که با کمترین هزینه و سریعترین زمان می توانند برای کالاهای خود بازار یا فروشنده پیدا کنند.
۲-۸-۲- جهانی سازی و کاهش موانع تجاری[۷۴]
رشد سریع تجارت جهان از طریق گشایش بازارهای تجاری با کاهش موانع احتمالی و تجاری همراه گردیده و البته فرصتهایی نیز برای تولید تقلبی فراهم آورده است. رشد شتابان واردات در بسیاری از کشورها موجب گردیده که ممانعت از ورود کالاهای تقلبی توسط گمرک کشورها، غیر ممکن گردد. براساس اعلام کنفرانس ملل متحد برای تجارت وتوسعه[۷۵] در سال ۲۰۰۶، هر سال ۱۰ هزار کانتینر کالا به بنادر بزرگ تایلند و بیش از ۶۳هزار به بنادر سنگاپور وارد میشود. سازمان تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۰۷ اعلام داشته که تجارت جهانی کالاها و خدمات طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ از ۶ تریلیون به نزدیک به ۱۲ تریلیون رسیده، یعنی دو برابر شده است. در همین زمان متوسط تعرفه اعمال شده بر واردات توسط کشورهای در حال توسعه از ۵/۱۶درصد به ۹/۱۰درصد و در کشورهای توسعه یافته از ۳/۵ به ۴/۳ درصد، تنزل یافته است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش نموده که مناطق و بندرهای آزاد تجاری، جاذبه زیادی برای جذب کالاهای تقلبی یافتهاند. این مناطق به سه طریق مورد استفاده قرار میگیرند: اول، در آن ها کالاهایی حمل بر کشتی شده و مجدداً صادر میشود. این امر به تولیدکنندگان کالاهای تقلبی اجازه میدهد تا با انتقال کالاها به بنادر خاص و در پارهای موارد، تغییر و دستکاری در اسناد حمل بار، پولشویان اصلی را به خدمت بگیرند.
دوم این که امکان دارند که کالاهایی که هنوز تمامی مراحل ساخت روی آن ها تکمیل نشده، به بنادر فوق حمل شوند و برخی مراحل ناتمام مثل الصاق نشان یا برچسب تجاری جعلی و حتی بستهبندی مجدد در آن ها انجام پذیرد، و بالاخره این که ممکن است بنادر و مناطق آزاد مستقیماً برای تولید کالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرند.
جبل علی یکی از بنادر آزاد تجاری در کشور امارات متحده عربی است که مقادیر عظیمی از داروهای مخدر تقلبی طی فرآیندهای مدیریتی پیچیده در آن تولید و عرضه میگردند. این اقلام که در اصل در چین تولید شده و از طریق هنگ کنگ به منطقه آزاد دبی، به انگلستان و سپس به باهاماس رسیده و سرانجام به انگلستان عودت میگردد و از این جا به وسیلهی سیستم پستی انگلستان به خریداران ارائه میشود. اقلام فوق از طریق یک سایت اینترنتی نیز عرضه میشوند و فروشندگان امریکایی را به این باور غلط میرساند که آن ها داروها را از یک سایت کانادایی خریداری میکنند.
جبل علی بزرگترین و قدیمیترین منطقه آزاد تجاری در دبی است که ۶ هزار شرکت را در خود پذیرفته است. وسعت این منطقه، ردیابی تولیدات تقلبی را فوقالعاده دشوار میسازد و به علاوه اصلاً ممکن است، تمهیداتی نیز برای رد گم کردن کالاهای تقلبی اندیشیده شده باشد . در سال ۲۰۰۶ یک سوم از کل داروهای مخدر عرضه شده در اروپا از مبدأ این بندر آزاد بوده است.
جریان آزاد منابع مالی هم کمک بزرگی برای تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی بوده است چرا که امکان پولشویی از درآمدهای حاصل از این فعالیت و نیز امکان انتقال سرمایه و در نتیجه انتقال خط تولید از یک سو به کشور دیگر را برای آنان تسهیل نموده است. با این وجود امکان کنترل خرید و فروش ارز در اغلب کشورها کاهش یافته یا حتی زایل گردیده است.
۲-۸-۳- نقش مصرف کننده[۷۶]
شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر این که عموماً مصرف کنندگان، مشتاق خرید کالاهای تقلبی هستند حتی در شرایطی که آگاهی دارند که آن کالا، اصلی نیست تام، گاریبالدی زنگ و پیلچر[۷۷]دریافتهاند که خریداران به دلایل زیادی اقدام به خرید کالاهای تقلبی میکنند از جمله :
گمان این که جنس تقلبی از جنس اصلی چیزی کم ندارد.
حمایت از بازار جنس تقلبی برای اظهار ناخرسندی از تجار بزرگ.
بیخیالی در مقابل حفاظت قانونی از حقوق مالکیت معنوی (تام، گاریبالدی زنگ و پیلچر، ۱۹۹۸).
مطالعات صورت گرفته در انگلستان نشان دادهاند که حدود یک سوم خریداران در صورتی که قیمت و کیفیت کالا مورد تأییدشان باشد، با علم و آگاهی کامل به خرید کالاهای تقلبی میپردازند. پوشاک و جوراب از فراوانترین کالاهایی بوده که تحت شرایط فوق خریداری شده است. تحقیقات یاد شده هم چنین نشان دادند که بیش از دو سوم مدیران بر این باورند که خریداران در بازارهایی که یک کارخانه در آن با بیشترین معضلات مربوط به مسأله تقلب رو به رو باشد، خواهان خرید یک کالای تقلبی میگردند.
۲-۸-۴- گسترش کالاها و بازارها[۷۸]
در اثر رشد تجارت جهانی، صنایع امکان ورود به بازارهایی را یافتهاند که تا چند سال پیش در اختیار نداشتند . ظهور یک طبقهی مرفه در کشورهایی همانند چین و هند منجر به ظهور بازارهایی برای عرضه کالاهایی با برندهای معروف و شناخته شده جهان گردیده است.
تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی سه کانال توزیع عمده برای خریداران فراهم کردهاند: تأسیس فروشگاههای خردهفروشی، کانالهای غیر رسمی مثل: بازار عتیقهفروشان و دستفروشان کنار پیادهرو و فروشگاههای زیرزمینی و البته اینترنت .در حالی که برای اینان دستیابی به هر نوع از بازار واقعی که در مراکز خردهفروش شکل میگیرد، دشوار می کند، تحقیقات نشان دادهاند که فروش کالاهای تقلبی از این کانالها افزایش داشته است. بسیاری از کالاهای تقلبی را در قفسههای سوپرمارکتها نیز میتوان مشاهده نمود. یک شیوه بسیار متداول، توزیع کالاهای تقلبی از کانالهای رسمی است. گذری در خیابان کانال استریت[۷۹] شهر نیویورک، سانتی آلی[۸۰] لوس آنجلس یا نان جینگلو[۸۱] شانگهای، گواه حضور دستفروشان خیابانی زیادی است که همه رقم کالاهای تقلبی عرضه میدارند.
در خصوص قطعات خودرو یا هواپیما، لوازم بهداشتی و آرایشی، دارو و لوازم پزشکی و حتی لوازم تجملاتی، پیچیدگی زیاد توزیع ،این امکان را برای تولیدکنندگان کالاهای تقلبی فراهم میسازد که به راحتی به کپی و تقلید اقدام کنند.
اینترنت نیز امکاناتی در اختیار تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی قرار میدهد. اینترنت به آن ها اجازه میدهد تا گسترهی فروش خود را تقریباً به سراسر جهان بکشانند. نشریه اکونومیست در سال ۲۰۰۳ اعلام داشته که هر سال ۲۵ میلیارد دلار کالای تقلبی از طریق اینترنت خرید و فروش میشود. اکنون در واقع هر نوعی از کالاها از این طریق به فروش رسیده و موجبات مشریان را فراهم میآورد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پنج دلیل عمده برای جاذبه کالاهای تقلبی در اینترنت عنوان نموده است:
۱- ناشناخته ماندن: تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی میتوانند با تجارت اینترنتی هویت خود را پوشیده نگاه داشته و ریسک ناشی از شناسایی خود را کاهش دهند.
۲- انعطافپذیری: آن ها میتوانند به راحتی یک سایت اینترنتی ایجاد نموده و در عرض یکی دو روز آن را برچینند یا انتقال دهند.
۳- وسعت بازار: تعداد بیشمار تجارت کنندگان اینترنتی شناسایی و اقدام علیه تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی را دشوار میسازد.
۴- رسایی بازار: اینترنت برای فروشندگان این امکان را فراهم میسازد که در تمام ساعات شبانه روز و با هزینهی ناچیز، اطلاعات تبلیغی خود را به خیل عظیم کاربران در سراسر جهان برسانند.
۵- فریبکاری: نرمافزارها و تصاویر گسترده موجود در اینترنت به تولید و عرضه کنندگان کالاهای تقلبی امکان میدهد تا مجموعهای پدید آورند که اغلب بسیار مشابه صاحبان سایتهای برند اصلی است(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،۲۰۰۷)
سایتهای مزایدهای چون ایبی[۸۲] ستارههای درخشانی برای تولیدکنندگان کالاهای تقلبی هستند. ایبی ادعا دارد که در هر لحظه میزبان ۵۰ میلیون فهرست مزایدهای است. نگاهی به شمار ارقام مطرح شده برای فروش در سایت ایبی بیانگر این واقعیت است که اغلب تولیدکنندگان اصلی به ندرت کالای خود را از طریق اینترنت عرضه کرده یا به دیگران مجوز میدهند که آن را در سایت خود عرضه نمایند. ناتوانی خریداران برای رؤیت دقیق اعلام عرضه شده توسط اینترنت، زمینه را برای فروش نوع تقلبی آن فراهم می کند. تیفانی و کو[۸۳] برخلاف ادعای ایبی، مدعی هستند که تنها ۵درصد اقلام عرضه شده توسط این شرکت مزایدهای اینترنتی، اصلی هستند(پانچ[۸۴]،۲۰۰۷).داروهای مخدر تقلبی یکی از موارد خاص فروشهای اینترنتی مشکل آفرین را تشکیل میدهند. پارهای از عرضه کنندگان دارو به طریق آنلاین، قانونی هستند اما بسیاری از آن هستند که صرفاً به خاطر وجود تقاضا مبادرت به فراهمسازی داروهای نسخهای مینمایند. در خیلی از موارد این داروهای تقلبی فاقد ثمرات معالجهای بوده و زیانهای جبرانناپذیر به دنبال دارند.
۲-۸-۵- برندهای قوی[۸۵] (معتبر) شناخته شده در سطح جهان
به دور از هر گزافهای میتوان گفت که صنایع هر سال میلیاردها دلار صرف ترویج برندهای خود در جای جای جهان مینمایند. به همین دلیل در هر زمان شمار زیادتری از مردم جهان از این برندها اطلاع مییابند. یکی از گرانبهاترین برندها، کوکاکولا است که ارزش بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار بر آن ذکر شده است. در فاصله کمی از آن برندهای: ماکروسافت، آیبیام، جنرال الکتریک[۸۶] هر کدام ارزشی حدود ۵۰میلیارد دلار دارند. در دامنه ۳۰میلیارد دلار برندهای: تویوتا، اینتل[۸۷]، مک دونالد[۸۸]، و دیزنی قرار میگیرند. مالبرو، ژیلت و لویس ویتون ارزشی حدود ۲۰ میلیارد دلار برای هر یک از آن ها عنوان گردیده است.
برندهای: گوچی، چنل، گپ، رولکس و هرمس[۸۹] نیز از جمله برندهای گرانبهایی هستند که در معرض تهدید جعل، تقلید و تقلب قرار دارند (بهترین برندهای جهان[۹۰]، ۲۰۰۷). جهانی شدن امکان توسعه برندهای واقعی جهانی را فراهم آورده است. مصرف کنندگان در شانگهای، لندن، بمبئی و مسکو اکنون با این برندها کاملاً مأنوس میباشند. چنان که بیش از این تشریح گردید، مصرفکنندگان خواهان این برندها هستند اما بسیاری از آن ها استطاعت خرید اقلام اصلی را ندارند. این فرصتی است برای عرضهکنندگان تا این نیاز را با تولید و عرضه برندهای تقلبی پاسخگو باشند.
۲-۸-۶- ارادۀ ضعیف در سطح ملی و بینالمللی
به یک دلیل بسیار روشن، ریسک آغاز یک کسب و کار در تولید یک کالای تقلبی در بسیاری از کشورها بسیار پایین است و آن همان ارادهی ضعیف در حفظ حقوق مالکیت معنوی است.
گرچه برخی در خصوص لزوم حفظ حقوق مالکیت معنوی قوانین ملی و توافقات بینالمللی وجود دارد. اما به نظر میرسد این قوانین ناکافی باشند.
ششم، اینکه چیزی جهت استکمال و اکتساب فضیلت برای وجودش به چیزی متعلّق باشد ولی نه در اصل وجودش بمانند تعلّق نفس ب ۲-۶- تاریخچه کالاهای تقلّبی جعل و تقلبی سازی در تولید کالا دستکم از قرن بیستم رواج بیشتری پیدا کرده است. طی قرنهای ۱۶ و ۱۷ در ژنو جعل مسکوک
آخرین نظرات