۲ ـ مرجحاً اطفال و نوجوانان بزهکاری که نوع جرم آنان با مواد مخدر ارتباط پیدا می‌کند با سایر بزهکاران جوان به کانون اصلاح و بازپروری یا دارالتأدیب اعزام شوند . ایجاد مدارس و آموزشگاه های ویژه برای این گروه خاص ضروری است به نحوی که تحت نظارت روان درمان های متخصص قرار گیرند . این پیشنهاد بر این استدلال مبتنی است که معتاد یا حتی توزیع کننده مواد مخدر از گروه سنی طفل و نوجوان بیمار تلقی می شود و در جریان تحمل دوران محکومیت ، میکروب بیماری او باید شناخته شده و از تکثیر و توسعه و سرایت آن در محیط ممانعت به عمل آید .

۳ ـ اطفال ونوجوانانی که در پی محکومیت به تحمل مجازات های مربوط به مواد مخدر در آموزشگاه ها و مدارس ویژه به سر می برندو در جریان اجرای برنامه های توانبخشی در معرض برنامه بازسازی شخصیتی قرار می گیرند باید بتوانند تعطیلات آخر هفته را با والدین خود( چنانچه دارای صلاحیت باشند) بگذرانند. در صورتی که خروج آنان از آموزشگاه و مدرسه مصلحت نباشد ‌می‌توان والدین را برای ساعاتی از ایام تعطیل به آموزشگاه و مدرسه ویژه فراخواند و رابطه خویشاوندی را بدین طریق تقویت کرد .

۴ ـ چنانچه توانبخشی طفل یا نوجوان بزهکار مواد مخدر به تحصیل توانایی برای به دست آوردن شغل
و حرفه ای بینجامد ، مبارزه با مواد مخدر با توفیق مورد انتظار همراه می شود و این قبیل کودکان و نوجوانان می‌توانند به مؤسسات حرفه ای خاصی معرفی شوند . دربسیاری از کشورها بودجه این نهادها را سازمان
«خدمات اجتماعی» می پردازد اما در کشور ما که واحدهای تولیدی کوچک هنوز به طور کامل جذب واحدهای بزرگ نشده اند ، می توان از این واحدها برای ایجاد آمادگی حرفه ای دربچه های اعتیاد کمک خواست . البته در جریان احراز تخصص نیز مشاوره های روان درمانی ویژه باید همچنان ادامه یابد تا بزهکار یا بیمار یا نوجوان پس از کسب صلاحیت یا بهبودی کامل به پیکر جامعه ملحق شود .

اگر با مشکل « فرزندان اعتیاد» در نهایت ظرافت و دقت برخورد نشود و تربیت آنان به اولیای فاقد صلاحیت و آلوده سپرده شود و یا در کنار سایر بزهکاران در مراکز تربیتی و بازپروری بدون درمان های ویژه و مراقبت های لازم قرار گیرند ، « مبارزه با مواد مخدر» صرفاً یک مبارزه مقطعی و کوتاه مدت تلقی می شود و نمی تواند از آسیب پذیری و شکنندگی امنیت اجتماعی در آینده ممانعت به عمل آورد . ^[۱۲۶]

فصل پنجم:

تجزیه و تحلیل آماری

مبحث اول: ارزیابی نتایج آماری تاثیر طلاق والدین در بزهکاری کودکان و نوجوانان

برای بررسی “تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان” نمونه آماری با حجم ۲۰ نفر
از مددجویان “کانون اصلاح و تربیت مشهد” به تصادف انتخاب گردیدند که در ادامه به بررسی ویژگی های آماری این نمونه می پردازیم.

گفتار اول: آمار توصیفی و استنباطی طلاق والدین

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین

جدول زیر توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را بر اساس طلاق والدین نشان می‌دهد:

جدول۱ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین

طلاق والدین
فراوانی
درصد فراوانی

خیر

۱۶

۸۰%

بلی

۴

۲۰%

جمع

۲۰

۱۰۰

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار۱ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس طلاق والدین

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر طلاق والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

جدول زیر توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را بر اساس تاثیر طلاق والدین در ارتکاب جرایم فرزندان نشان می‌دهد:

جدول ۲ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر طلاق والدین بر ارتکاب جرم

تاثیر طلاق بر ارتکاب جرم
فراوانی
درصد فراوانی

بی تاثیر

۴

۲۰%

کم

۵

۲۵%

زیاد

۷

۳۵%

خیلی زیاد

۴

۲۰%

جمع

۲۰

۱۰۰

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار۲ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس تاثیر طلاق والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

در بررسی فرضیه های تحقیق، از نظر آماری فرضیه زیر مطرح می‌شود:

بین دو متغیر رابطه معناداری وجود ندارد = H0 ، بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد =H1

در بررسی هر فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون^[۱۲۷] استفاده شده است که توسط نرم افزار spss در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام گرفته و بنابر خصوصیات این آزمون فرض، در صورتی که مقدار ضریب پیرسون مخالف صفر و مقدار سطح معنی داری آزمون کمتر از ۰۵/۰ باشد، فرض صفر H0 رد می‌گردد و لذا فرض مخالف آن H1 تأیید می‌گردد و این به معنای اثبات معناداری رابطه ی بین دو متغیر است.

بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان رابطه معناداری وجود دارد .

برای بررسی میزان تبیین واریانس^[۱۲۸] متغیر وابسته یعنی ارتکاب جرایم فرزندان توسط متغیر مستقل طلاق والدین، از رگرسیون^[۱۲۹] و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شد که نتایج این آزمون به شکل زیر است:

جدول ۳ـ آزمون رابطه طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان

متغیرها
ارتکاب جرایم فرزندان
ضریب پیرسون
سطح معنی‌داری

طلاق والدین

۴۹۷/۰

۰۱۳/۰

همان گونه که در جدول ۴-۱۵ ملاحظه می‌شود ضریب همبستگی پیرسون بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان برابر ۴۹۷/۰و سطح معنی‌داری آن برابر ۰۱۳/۰ شده است که کمتر از ۰۵/۰ است لذا رابطه بین طلاق والدین و ارتکاب جرایم فرزندان معنی‌دار است.

با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون، مشخص می‌شود که هر چه طلاق والدین افزایش پیدا کند، ارتکاب جرایم فرزندان بیشتر می‌شود.

گفتار دوم: آمار توصیفی جنسیت

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت

جدول زیر توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را بر اساس جنسیت نشان می‌دهد:

جدول ۴ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت

جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی

مرد

۱۷

۸۵%

زن

۳

۱۵%

جمع

۲۰

۱۰۰

نمودار این توزیع به شکل زیر است:

نمودار۳ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس جنسیت

گفتار سوم: آمار توصیفی سن

توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سن

جدول زیر توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را بر اساس سن نشان می‌دهد:

جدول ۵ـ توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر اساس سن

نمونه ­ای از این مقررات را ‌می‌توان در ماده ۲۰ کنوانسیون فساد در ارتباط با دارا شدن غیر عادلانه مورد توجه قرار داد که هدف اصلی از این ماده جلوگیری از افزایش چشمگیر دارایی­ های مقامات عمومی است زمانی که ایشان نمی ­توانند به صورت معقول و در ارتباط با درآمد قانونی خود این افزایش را توضیح دهند. این موضوع اختیاری و اتخاذ آن منوط به نظر دولت­ها است. اساساً در برخی از دولت­ها به دلیل تعارض با قانون اساسی به ویژه فرض بی­گناهی، جرم انگاری دارا شدن غیر عادلانه امکان پذیر نیست، لیکن اگر مورد استفاده قرار گیرد، ابزار بسیار قدرتمندی را برای مبارزه با فساد در اختیار دولت­ها قرار می­دهد.

مقررات دیگر کنوانسیون که در مواد ۳۴ و ۳۵ کنوانسیون مقابله با فساد تصریح شده، استفاده از تدابیر غیر کیفری را به منظور جبران خسارات ناشی از فساد مورد حمایت قرار می­دهد.

تدابیر دیگری موجود در فصل سوم کنوانسیون مقابله فساد، شبیه به تدابیری است که از سوی کنوانسیون ۱۹۸۸ ملل متحد در خصوص مبارزه با دادوستد غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون ۲۰۰۰ ملل متحد در خصوص مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی پیش‌بینی شده بود. این موارد مربوط است به جرایم ممانعت از اجرای عدالت(ماده ۲۵) و پول­شویی(ماده ۲۳) و هم­چنین مربوط است به برقراری صلاحیت تعقیب(ماده ۴۲)، ضبط، توقیف و مصادره عواید و دیگر اموال(ماده ۳۱)، حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان(مواد ۳۱ و ۳۲)، تدابیر مرتبط با تحقیقات و تعقیب(مواد ۳۶ تا ۴۱) و الزامات مربوط به مسئولیت مدنی، کیفری و یا اداری اشخاص حقوقی(ماده ۲۶).

۴-تدابیر مربوط به همکاری­های بین ­المللی (فصل چهارم، مواد ۴۳ تا ۴۹)

فصل چهارم کنوانسیون فساد دربردارنده تدابیری عام در ارتباط با همکاری­های بین ­المللی است لیکن مقررات خاص همکاری­های بین‌المللی نیز در جای جای کنوانسیون از جمله در ارتباط با بازگرداندن اموال(مواد ۵۴ تا ۵۶) و معاضدت­های فنی(مواد ۶۰ تا ۶۲) وجود دارد. موضوع اصلی در فصل چهارم همان است که در اسناد قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، به عبارت دیگر مربوط است به استرداد مجرمین، معاضدت قضایی متقابل و در اشکال غیر رسمی­تر، همکاری در طول تحقیقات و فعالیت­های مربوط به اجرای قانون.

در این کنوانسیون البته الزامات مربوط به همکاری بین ­المللی در ارتباط با محدوده و یا مجموعه جرایمی که باید این همکاری­ها نسبت به آن­ها انجام گردد، توسعه داشته است. مشکلات متعددی در ارتباط با فساد وجود داشت که بسیاری از دولت­ها با آن دست به گریبان بودند و به همین دلیل در پیشنهادهای کتبی خود در خصوص مفاد کنوانسیون، این دولت­ها خواستار جرم انگاری آن­ها بودند. در مقابل موضوعات بسیاری نیز وجود داشت که تمامی دولت­ها امکان جرم انگاری نسبت به آن­ها را نداشته و بر همین اساس، کمیته اختصاصی جرم انگاری نسبت به آن­ها را اختیاری اعلام کرد.

نمایندگان بر این عقیده بودند که با توجه به محدودیت­هایی که قانون اساسی و دیگر قوانین بنیادین ایجاد می­ نماید، این احتمال وجود دارد که یک دولت نتواند مصادیق خاصی از فساد را جرم انگاری نماید لیکن همین نمایندگان بر این موضوع نیز اصرار داشتند که این دولت­ها باید با دیگر دولت­ها که قصد جرم انگاری آن­ها را دارند، همکاری نمایند. این در واقع سازشی بود که میان دولت­ها ایجاد شد تا بتوان موانع حاصل در اثر لزوم جرم انگاری مضاعف (Dual Criminality) در دو کشور برای همکاری را برطرف نماید.

این سازش در اصول متعددی خود را نمایان ساخته است. در کنوانسیون مقابله با فساد مقرر شده است که اگر قانون دولت مورد درخواست اجازه چنین امری را صادر کرده باشد، استرداد بدون جرم انگاری مضاعف امکان­ پذیر است.(ماده۴۴)(۲) معاضدت قضایی متقابل ممکن است در فقدان جرم انگاری مضاعف مردود اعلام گردد، لیکن اگر درخواست معاضدت مستلزم انجام اقدامات قهرآمیز نباشد و با بنیان­های حقوقی دولت مورد درخواست مخالفتی نداشته باشد، ‌می‌توان بدون جرم انگاری مضاعف، به معاضدت مبادرت ورزد.(ماده ۴۶) (۹)

در همین ارتباط اگر قانون کشوری لزوم جرم انگاری مضاعف را برای همکاری بین ­المللی مقرر کرده باشد، صرف جرم انگاری نسبت به رفتار هدف برای تحقق این همکاری کفایت می­ کند حتی اگر این جرم در این کشورها، در دو دسته متفاوت از جرایم طبقه بندی شوند.(ماده ۴۳) (۲) مقررات متعددی مربوط به بازگرداندن اموال(مواد ۳۴، ۳۵ و ۵۳)، به گونه ­ای تنظیم شده که حتی اگر دولتی نسبت به رفتاری جرم انگاری نکرده باشد می ­تواند دادخواست حقوقی بازگرداندن اموال را مورد رسیدگی قرار دهد، در همین ارتباط کنوانسیون دولت­ها را به معاضدت به یکدیگر در امور مدنی همان­گونه که در موضوعات کیفری همکاری می­نمایند، تشویق ‌کرده‌است.(ماده ۴۳)(۱)

۵-بازگرداندن اموال (فصل پنجم، مواد ۵۱ تا ۵۹)

همان­گونه که ذکر شد توسعه مبنای حقوقی همکاری در بازگرداندن اموال ناشی از فساد و یا مرتبط با فساد یکی از مهم­ترین نگرانی­های دولت­های در حال توسعه بود و در تلاش بودند تا تدابیری را در کنوانسیون وارد نمایند که بر اساس آن، این دسته از دولت­ها بتوانند اموالی را که از سوی رهبران سابق و یا مقامات عالی رتبه مفسد آن­ها به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای توسعه یافته منتقل شده است را باز گردانند.

برای کمک به نمایندگان، کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوعات فنی مربوط به بازگرداندن اموال، در کنار دومین جلسه کمیته اختصاصی برگذار و توصیه ­هایی نمود و تمامی موضوعات مبتلابه به طور ممتد در طول رسیدگی­های کمیته اختصاصی مورد بحث قرار گرفت.

عموماً کشورها برای مبارزه با فساد معیارها و فروضی را برای تشخیص مالکیت بر اموال مقرر و متعاقباً اموالی که باید بازگردانده شود، معین می­نمایند. از طرف دیگر این کشورها، نگران دو موضوع عمده در ارتباط با این معیارها و فروض می­باشند: اول، مطابقت آن­ها با الزامات بنیادین حقوق بشری و دوم، اعمال حمایت­های مندرج در قانون دادرسی کیفری در ارتباط ضبط، توقیف و مصادره این اموال از نقطه نظر عملی باید تلاش­هایی برای تسهیل هرچه بیشتر بازگرداندن اموال به عمل آید و در عین حال حمایت­های بنیادین نیز تقویت و اجرا گردد.

قابل ذکر است که علاوه بر این نگرانی­ها، ملاحظاتی نیز ‌در مورد هم­پوشانی و یا تعارض تعهدات ناشی از بازگرداندن اموال و تعهدات مربوط به مبارزه با پول­شویی در این کنوانسیون و یا کنوانسیون­های دیگر وجود دارد. این بر عهده قانون‌گذار داخلی است تا به بهترین نحو در عین رعایت تعهدات بین ­المللی خود و توفیق در مبارزه با فساد بتواند نگرانی­های موجود را نیز مرتفع نماید.

مقررات مربوط به بازگرداندن اموال در کنوانسیون فساد با این بیان آغاز می­گردد که بازگرداندن اموال یک اصل اساسی(ماده ۵۱) این کنوانسیون است. لیکن با توجه به اسناد مقدماتی، این بیان دارای اثرات حقوقی بیشتر از آنچه که مقررات خاص مربوط به بازگرداندن اموال، در دیگر مواد کنوانسیون مقرر داشته اند، نیست.

به موجب مقررات ماهوی مربوطه، مجموعه ­ای از سازوکارها در خصوص روند کیفری و یا حقوقی بازگرداندن اموال که به وسیله آن­ها اموال ردیابی، توقیف، ضبط، مصادره و یا بازگردانده می­ شود، مقرر شده است.

۱ـ۲ـ۵ قانون صدور چک

این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آن ها را بیان می‌کند و مقرّراتی شایسته ‌در مورد شرایط متخلفین از این مواد را در بر ندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملّی رسیده است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است. و بعد از آن قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده است.

حتی نام این قانون نیز نادرست است و باید نامش قانون چک می‌بود زیرا این قانون، تنها ناظر بر صدور نیست و ناظر بر موارد دیگر هم هست.

امروزه بسیاری از روابط اقتصادی و مالی از طریق چک انجام می‌شود و به خاطر مشکلاتی که نقدینگی در گردش برای افراد جامعه فراهم می‌آید سعی وافر دولت‌ها بر این قرار گرفته که از چک ابزاری بسازند که جایگزین پول و نقدینگی باشد و به آن چنان اعتبار و اهمیتی بدهند که افراد اجتماع به راحتی آن را در روابط مالی خود به کار گیرند. حقیقت امر آن است که نقش اقتصادی چک بسیار سرنوشت ساز و خطیر می‌باشد. زیرا این تأسیس حقوقی کارکردهای خاصی را بر عهده گرفته است.

۱ـ۲ـ۶ ویژگی‌های چک

۱ـ۲ـ۶ـ۱ شرایط صوری چک

با توجه به شرایط قانونی چک باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1. 1. کلمه چک در متن هر برگ نوشته شده باشد

1. 1. تاریخ تنظیم یا صدور چک با حروف نوشته شده باشد

1. 1. نام بانک محال علیه یا شعبه در بالای چک قید گردد.

1. 1. برای کنترل چک‌ها و شمارش تعداد برگ آن ها به هنگام تحویل هر برگ چک شامل شماره ردیفی خواهد بود که در بالای چک با مرکب قرمز چاپ و شماره ردیف سری هم ذکر شده باشد.

1. 1. مبلغ چک باید در هر دو محل با ذکر واحد پول (ریال یا تومان) قید شود.

1. 1. پس از کلمات در وجه یا حواله کرد نام گیرنده وجه نوشته شود.

1. 1. در روی هر برگ چک نام صاحب حساب از طرف بانک ثبت شده باشد.

1. 1. در قسمت پایین چک شماره حساب جاری مشتری که برای یافتن کارت صاحب حساب و نمونه امضا لازم است قید شود.

1. امضای صادر کننده چک مشخص باشد.

۱ـ۲ـ۶ـ۲ شرایط ماهوی چک

برای صدور چک رعایت شرایط ماهوی و شکلی را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوی آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنی، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقی و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوی، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است.^[۲۳] مادّه اول قانون صدور چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخی حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایی آن، شامل چک‌هایی که محالٌ علیه آن‌ ها بانک‌ها نباشند، نخواهد بود.^[۲۴] باوجود این، برخی دسته چک‌های مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه را نیز چک به معنای حقوقی و مشمول مادّه ۳۱۰ قانون تجارت دانسته‌اند.^[۲۵]

۱ـ۲ـ۶ـ۳ شرایط شکلی چک

از مهم‌ترین شرایط شکلی صدور چک اینهاست: نوشتن کلمه چک بر روی برگه چک، تعهد بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ معین، درج نام کسی که مبلغ چک را می‌پردازد (مُحالٌ‌علیه)، محل پرداخت چک، محل و تاریخ صدور چک، گیرنده چک، امضای صادرکننده چک و نام او^[۲۶] درج برخی مندرجات در ورقه چک الزامی نیست، مانند ذکر علت صدور چک، قید ضمانت، تعیین نام کسی که چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسی.^[۲۷]

۱ـ۲ـ۶ـ۴ شرایط صحت چک

مطابق با ماده۳۱۱ قانون تجارت: در هر چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد. اکنون می‌توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود: ۱) محل صدور، ۲) تاریخ صدور، ۳) امضا صادر کننده، ۴) مبلغ چک

پوردن و همکاران (۲۰۰۵) بیان کردند که طبق مدل‌های پیشرو اختلال وسواسی-جبری، سرکوبی فکر مسئله ساز است زیرا ۱- به افزایش معکوس فراوانی فکر منجر می‌شود (به عنوان مثال، کلارک و پوردن، ۱۹۹۳؛ راچمن، ۱۹۹۷؛ سالکووسکیس، ۱۹۸۹، ۱۹۹۸)؛ ۲- باعث هوشیاری زیاد افراد نسبت به افکار و فرایندهای فکر می‌شود به طوری که محرک‌ها و نشانه های فکر بیش از حد برجسته می‌شوند (به عنوان مثال، راچمن، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸)؛ ۳- توقف ارئه فکر در نتیجه جلوگیری یادگیری جدید ‌در مورد اهمیت آن (به عنوان مثال، نت و راچمن، ۲۰۰۱؛ راچمن، ۱۹۹۷، ۱۹۹۸؛ راچمن و هاگسون، ۱۹۸۰؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۸)؛ ۴- و ناموفق است که منجر به تشدید ارزیابی منفی معنی فکر می‌شود (به عنوان مثال، پوردن و کلارک، ۱۹۹۹؛ پوردن،۲۰۰۱).

مدل‌های شناختی-رفتاری پیشرو اختلال وسواسی-جبری تأکید می‌کنند که سرکوبی فکر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه و تداوم ان است (پوردن، ۲۰۰۴). به عبارت دیگر مدل‌های شناختی-رفتاری اختلال وسواسی-جبری (به عنوان مثال؛ راچمن، ۱۹۹۸؛ سالکووسکیس، ۱۹۹۶) معتقدند که عدم موفقیت در کنترل یا سرکوبی افکار مزاحم زیر بنای فراوانی و تشدید ماهیت وسواس‌ها است. به طور خاص، این مدل نشان می‌دهد که در حالی که افکار ناراحت کننده ی ناخواسته یک تجربه جهانی هستند، افراد مبتلا به OCD ‌به این نوع از شناخت‌ها، معانی منفی غیر منطقی نسبت می‌دهند و ‌بنابرین‏ برای سرکوبی آن ها انگیزه دارند. این تلاش‌های سرکوبی به اثرات متناقض افزایش به جای کاهش فراوانی افکار ناخواسته منجر می‌شود. افزایش فراوانی فکر در طی تلاش‌های سرکوبی، “اثر افزایش فوری” نامیده شده و افزایش فراوانی فکر بعد از اینکه تلاش‌های سرکوبی آرام شوند، “اثر بازگشتی” نامیده شده است. تئوری فرایند کنایه‌ای وگنر (وگنر، a 1994؛ وگنر، اربر و زاناکوس^[۸۲]، ۱۹۹۳) نشان می‌دهد که تلاش‌های سرکوبی افکار شامل دو فرایند شناختی است: ۱- یک جستجوی عمدی برای یک تفکر آشفته و ۲- یک جستجوی اتوماتیک برای فکر سرکوب شده هدف (تولین، آبراموتیز، فوآ، ۲۰۰۲).

تحقیقات بررسی سرکوبی فکر در رابطه با اختلال وسواسی- جبری یافته های مبهم و مطالعات کمی در نمونه های بالینی مورد استفاده تولید ‌کرده‌است(هاردی و برین^[۸۳]، ۲۰۰۵). در تحقیقات اولیه سرکوبی فکر پارادوکس^[۸۴]، وگنر، اشنایدر، کارتر و وایت (۱۹۸۷) مشاهده کردند که شرکت کنندگانی که برای سرکوبی افکار خرس سفید آموزش دیده بودند نسبت به آنهایی که آموزش ندیده بودند پس از آن، افکار خرس سفید بیشتری را گزارش دادند (تولین، آبراموتیز، فوآ، ۲۰۰۲).

روآ و آنتونی (۲۰۰۷) نشان دادند که افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی درگیر تلاش‌های سرکوبی فکر که زمانبر و ناموفق اند، هستند. همچنین پژوهش‌ها (پوردن، ۲۰۰۴؛ تولین، آبرامویتز، هاملین، فوآ و سینودی، ۲۰۰۲، به نقل از مگی و تیچمن، ۲۰۰۷) نشان می‌دهند فرونشانی فکر اثرات ناسازگارانه‌ای روی اختلال وسواس فکری-عملی دارد. علاوه بر این برخی از پژوهش‌ها (موریس، مرکل باخ و هورسلنبرگ، ۱۹۹۶؛ سالکووسکیس، ۱۹۸۵، ۱۹۹۲، به نقل از مکلارن و کرو، ۲۰۰۳) نشان داده‌اند که افراد مبتلا به اختلال وسواس بیشتر از افراد فاقد اختلال به سرکوبی افکارشان تمایل دارند.

برخی شواهد نشان می‌دهند که هم آمیختگی فکر-عمل (مثل راشین، مرکل باخ، موریس و اسپن، ۱۹۹۹) و هم فرونشانی فکر (بررسی کنید پوردن، ۱۹۹۹) در شناسایی بیماری وسواس فکری-عملی نقش دارند. برخی نویسندگان حتی بر این باورند که هم جوشی فکر-عمل و فرونشانی افکار ممکن است در توسعه مشکلات وسواسی تعامل داشته باشند و برخی نتایج اولیه وجود دارد که این موقعیت را حمایت می‌کند (راچمن، ۱۹۹۸؛ راشین، موریس، اسمیت و مرکل باخ، ۲۰۰۰، به نقل از راسین و همکاران، ۲۰۰۱).

کیفیت زندگی و اختلال وسواسی-جبری

شواهد رو به رشد نشان می‌دهد که اضطراب و اختلالات اضطرابی ممکن است با اختلالات قابل توجهی در کیفیت زندگی همراه باشند. به علاوه، به طور کلی پذیرفته شده است که اختلال وسواسی-جبری یک اختلال رتبه دهم مزمن و به شدت ناتوان کننده در بانک جهانی است و سازمان بهداشت جهانی آن را از علل اصلی ناتوانی می‌داند. اختلال وسواسی-جبری، زندگی روزمره دانشگاهی، شغلی، اجتماعی و کارکرد خانوادگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (هلر^[۸۵]، کرول^[۸۶]، ونز^[۸۷]، متشینگر و انگرمری^[۸۸]، ۲۰۰۷).

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در ۳۸۵ سال قبل از مسیح باز می‌گردد. در آن دوران ارسطو “زندگی خوب” یا “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، اما در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و بر این باور است که سلامتی که باعث شادی در یک فرد بیمار می‌شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می‌کند یکسان نیست و شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت. به هر حال در آن زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با انچه امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می‌شد (فایرز و ماچین^[۸۹]، ۲۰۰۰). اما اصطلاح کیفیت زندگی تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود تا اینکه نخستین با پیگو اصطلاح کیفیت زندگی را در سال ۱۹۲۰ در کتاب اقتصاد و رفاه استفاده کرد. او در این کتاب ‌در مورد حمایت دولتی از اقشار پایین و تاثیر آن بر زندگی آن‌ ها و سرمایه های ملی به بحث پرداخته بود. این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. اول آنکه سازمان جهانی بهداشت تعریفی از سلامت منتشر کرد که شامل سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بود. این امر منجر به بحث گسترده‌ای ‌در مورد سلامت و چگونگی اندازه گیری آن شد. دومین اتفاق وجود نابرابری‌های گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامد‌های جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم تجربی بود که موجب افزایش فعالیت‌های اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردید (به نقل از قربان پور، ۱۳۹۲).

با وجود اینکه تا کنون تحقیقات بسیار گسترده‌ای در زمینه ی کیفیت زندگی صورت گرفته است اما هنوز ‌در مورد تعریف دقیق کیفیت زندگی توافق وجود ندارد. اگر چه مردم به شکل غریزی معنای آن را به راحتی درک می‌کنند، لیکن همان گونه که اشاره گردید این مفهوم برای آن ها یکسان نیست. از آنجا که مانند سایر متغییرها اندازه‌گیری آن مستلزم وجود تعریف جامع و مشخص از آن خواهد بود، همواره تلاش شده است تا تعریف مناسبی برای آن ارائه گردد (لیو^[۹۰]، ۲۰۰۶).

نخستین تلاش برای تعریف کیفیت زندگی در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان بهداشت جهانی صورت گرفت که سلامتی را نه فقط فقدان بیماری، بلکه وجود سلامتی و رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی دانست. سازمان جهانی بهداشت (۱۹۹۵) کیفیت زندگی را این گونه تعریف می‌کند: برداشت و درک افراد از موقعیت خود در رابطه با اهداف و نظام ارزشی مورد قبول آنان با توجه به شرایط عینی زندگی (آزاد، ۱۳۸۸).

در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و ‌گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد ( قانون اساسی ، اصول ۴۳ و ۴۴ )

در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیت‌های بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می‌دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش‌های سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود. ( همان مأخذ )

بخش سوم : بازار بورس و اوراق بهادار

بورس چیست ؟

بخش مالی اقتصادی هر کشور ‌تامین کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد :

بازار پولی که عمدتاًً توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.

بورس^[۲] کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه ” کیف پول ” می‌باشد بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر مؤسسات و سازمان‌ها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد .کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع‌ آوری سرمایه ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی است .

تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت ‌کرده‌است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولاً سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود، فعالیت می‌کند علاوه برآن واحد نظارت داخلی ( در داخل بورس ) هیئت بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

بورس کالا چیست ؟

بورس کالا^[۳] یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند. امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی‌ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموماً بورس‌های کالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار تعریف می‌کنند. به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه ۱- فلزات و مواد معدنی ( کانی ها ) ۲- انرژی و ۳- محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس کالایی می‌گنجد. مهمترین مأموریت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بورس چیست ؟

بورس مکانی است که در آن سهام شرکت‌های گوناگون تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بورس بازار سهام هم می‌گویند. اما نام رسمی و قانونی آن ” بورس اوراق بهادار” می‌باشد. که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می‌گیرد ” تالار معاملات بورس ” گفته می شود. اصلی ترین تالار معاملات بورس کشور در تهران – خیابان حافظ – تقاطع جمهوری واقع است. ورود عموم مردم در آن آزاد است. برای آشنایی با نحوه داد و ستد سهام در بورس می توان با مراجعه به تالارهای معاملات بورس به طور عملی آشنا شد و سپس با مراجعه به کارگزاری های مختلف بورس که در مکان‌های مختلف شهرها پراکنده هستند فرم درخواست خرید سهم شرکت مورد نظر را تکمیل و در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجمع عمومی عادی متناسب با حجم سهامی که خریداری شده از سود مناسب و قطعی که معمولاً دو برابر سود بانک هاست برخوردار شد ( حدود ۴۰ درصد در سال ) در شهرستان‌های دور افتاده کشور نیز علاقمندان می‌توانند از طریق شعب مرکزی بانک ملی جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

۲-۴-۴ : بورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟

کنترل نقدینگی در جامعه، بورس یـک فرصت سرمـایـه گـذاری مطلـوب برای سرمایـه گـذاران با سرمایه های اندک ایجاد می‌کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می‌کند. مزیت های کـلان آن برای جامعه عبارتند از:
الف ) رشد تولید نا خالص ملی و مهار تورم

ب ) استفاده از پس اندازهای خرد و کوچک مردم

ج ) هدایت سرمایه های سرگردان

د ) کمک به رشد صنعتی شدن کشور

وظیفه کارگزاریها چیست ؟

از دیگرسؤالات و پرسشهایی که مردم معمولی جامعه از فعالان بازار می پرسند این است که چرا باید به کارگزاریها مراجعه کنیم؟ آیا می‌توانیم خودمان مستقیماً به تالار بورس برویم و سهام خریداری کنیم؟
کارگزاریها وکیل و نماینده تام الاختیار برای خرید و فروش سهام هستند و بدون واسطه آن ها هیچ کس نمی تواند در تالار بورس خرید و فروش کند. حضور مردم در تالاربورس الزامی نیست بلکه آن ها جهت مشاهده تابلوی قیمت های تالار بورس و مشورت کردن با سایر سهام‌داران و دلگرمی دادن به یکدیگر در هنگام افت قیمت ها در تالار معاملات بورس حضور می‌یابند . اما حضور در دفتر کارگزاری الزامی است و باید شخصاً با به همراه داشتن شناسنامه و یک برگه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی جهت خرید سهام شرکت دلخواه خود به کارگزاری مورد نظر مراجعه نموده و فرم مخصوص دستور خرید سهام را تکمیل نموده تا کد عملیاتی صادر شود و در مراجعات بعدی با ارائه کد کارهایمان سریع ترانجام شود.

سهم چیست ؟