۲-۴-۴-۷٫ چگونگی امکان تعدیل
چگونگی اجرای عملی تعدیل قرارداد جای بحث دارد و از آنجا که اصل موضوع مناقشه برانگیز است، سخنی از شیوۀ اجرای آن به میان نیامده است. با مباحثی که مطرح شد، این نتیجه به دست می آید که امکان تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی وجود دارد، لیکن شیوۀ اجرای آن باید با کمی دقت همراه باشد. به نظر میرسد برای کاربردی کردن این نظر میتوان به طرف متضرر این اختیار را داد که در انتخاب یکی از آن دو (فسخ یا تعدیل قرارداد)، بدون اینکه آن ها در طول هم فرض شود، آزاد باشد. اگر نفعی در بقای قرارداد حتی با ارجاع آن به قاضی برای متعادل کردن شرایط قرارداد میبیند، از این حق خود استفاده نماید؛ وگرنه با اعمال حق فسخ، خود را از این قید رها کند. اگرچه این مطلب نباید از نظر دور بماند که به جز حق فسخ، تنها راه ممکن تعدیل قرارداد است؛ یعنی هنگامی که متعهد به سبب عدم توانایی مالی با همۀ شرایطی که بیان شد، متعذر از اجرای تعهد میگردد، قاضی می تواند راساً دست به تعدیل قضایی بزند، بیآنکه طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید. بنابرین میتوان گفت که اثر تعذر بر قرارداد و در پی آن امکان تعدیل قرارداد، صرفاً در صورت وقوع تعذر مالی اتفاق می افتد و از آن نمی توان یک قاعدۀ کلی استخراج کرد و برای همه مواقعی که قرارداد متعذر می شود استفاد نمود.
۲-۴-۴-۸٫ معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر
اصل لزوم قراردادها، طرفین قرارداد را ملزم به ایفای تعهدات می کند. به طور معمول عدم اجـرای قرارداد، اجبار متعهد به جبران خسارت را به همراه دارد. اما این به آن معنی نیست که هرگاه اجرای تعهد با مانـع رو به رو شود، متعهد مکلف است خسارت بپردازد. از این رو هرگاه متعهد با توسل به عذر موجه ثابت کنـد که متعذرشدن اجرای تعهد خارج از اراده اوست، از مسئولیت پرداخت خسارت رهایی مییابد. به عبارت دیگـر، زمانی متعهد مکلف به پرداخت خسارت می شود که قرارداد به واقع متعذر شده باشد. این موضوع نه تنها در حقوق ایران بلکه در سایر نظامهای حقوقی نیز وضعیتی مشابه دارد. در حقوق فرانسه نیز علت خارجی موجب رهایی متعهد از جبران خسارت است؛ از این رو در مـاده ۱۱۴۷ قانون مدنــی فرانسـه آمده است: “در صــورت اقتضا متعهد خواه به دلیل عدم اجرای تعهد، خواه به دلیل تأخیر در اجرا، به پرداخت خسارت محکوم می شود؛ مشروط بر آن که اثبات نکند که عدم اجرا ناشی از علت خارجی غیر منتسب به اوست…” و در ماده ۱۱۴۸ آمده است: “هرگاه متعهد براثر قوۀ قاهره یا حالت غیر مترقبه از تأدیه یا انجام آنچه که بر آن ملزم بوده، یا از خودداری از آنچه که بر او ممنوع بوده است، بازداشته شود، جایی برای پرداخت ضرر و زیان نیست.” در حقوق انگلیس نیز معافیت متعهد با وقوع تعذر و فراستریشن مفروض انگاشته شده است و با عدم امکان اجرای قرارداد، قرارداد منحل و در پی آن طرفین قرارداد از مسئولیت مبرا میگردند.[۱۳۹] نظریه معافیت از اجرا و مسئولیت به لحاظ تعذر اجرای تعهد، سابقهای دیرینه دارد و در اغلب نظامهای حقوقی و همچنین فقه مطرح شده است.[۱۴۰]
فصل سوم:
تامین مالی و سرمایه گذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی
۳-۱-۱٫ تامین مالی و ضرورت آن:
تامین مالی و توسعه رابطه مستقیمی دارند. پیش نیاز نیل به رشد وتوسعه اقتصادی یافتن منابع مالی برای
بخشهای مختلف اقتصادی است. تجهیز منابع مالی برای بخشهای توسعهای و زیربنایی یکی از مهمترین دغدغه های دولتها در سنوان اخیر بوده است. دستیابی به متوسط نرخ رشد ۸ درصدی و قطع وابستگی
هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز طی دوره برنامه پنجم ایجاب می کند تا موضوع تأمین مالی و نحوه تجهیز و تدارک آن به صورت جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت این موضوع زمانی واضحتر خواهد شد که نظام تأمین مالی در کشور خواه برای طرحهای عمرانی دولت و خواه برای بنگاههای بخش خصوصی مورد ارزیابی دقیقتری قرار گیرد. در حوزه پروژه های زیربنایی و توسعهای اتکای بالای دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی محسوس است. در مورد دیگر ویژگی مهم تأمین مالی در حوزه بنگاههای اقتصادی بخشهای غیردولتی بانکی محور بودن است.[۱۴۱]
این دو رفتار قالب در ساختار بازار تأمین مالی ایران حکایت از عدم بلوغ، تکثر و بالندگی آن است. بخش تعیین کننده ای از منابع موجود در بازار پولی در اختیار بخش غیررسمی است که تحت نظارت مراجع ناظر قرار ندارند. بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز رسمی بانک مرکزی نیز به دلیل سقف سرمایه پاسخگوی نیازهای موجود در بازار نیستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه به دلیل فقدان انسجام ساختاری، ارتباط منظم و معنا داری میان بازارهای پولی و مالی وجود ندارد. بانکهای تخصصی دارای ظرفیتهای فنی لازم برای همزایی و تجمیع منابع از بازار نیستند و فقدان حضور بانک سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ملموس و تعیین کننده است.
به طور اصولی این شیوه های تأمین مالی به همراه نحوه مدیریت طرحها در نهایت موجب گسترش پایه پولی شده است و با آثار تورمی ناشی از این گسترش، آثار میان مدت تأمین مالی طرحها را خنثی نموده است. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آن ها با مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهمترین مشکل عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحرک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است.
نمی توان به قالبهای صرف تأمین مالی کلاسیک و سنتی چشم داشت و به طور همزمان نرخهای رشد مورد نظر را نیز دنبال کرد.
آخرین نظرات