ایقاعات نیز گاهى منشأ اذن مى‏گردند و یا از بعضى ایقاعات به طور ضمنى، اذن در امرى استنباط مى‏گردد. به عنوان مثال، فرد با اعراض‏ ^[۱۷۷] از مال خویش به هر کس اذن مى‏دهد که آن مال را حیازت و تملک نماید . یا طلب‏کار با ابراى طلب خویش به مدیون، اذن مى‏دهد که بدهى خود را به طلب‏کار تملک نماید.

در پاره‏اى موارد، منشأ اذن براى ما روشن نیست ؛ گاه با وضع حقوقی در خصوص موردی روبروی می‌شویم و نمیدانیم که آن وضع حقوقی ناشی از عقد است یا ناشی از ایقاع . و اگر ناشی از عقد باشد باز روشن نیست که آن وضع حقوقی ناشی از عقد لازم است یا عقد جائز در این صورت تکلیف رابطۀ متعهد دو نفر چه خواهد بود ؟

مثلاً، سرتیر خانه کسى از قدیم روى دیوار همسایه بوده، خانه مذبور خراب مى‏شود و مالک آن مى‏خواهد هنگام تجدید بنا، سرتیر را بر جاى سابق بگذارد و همسایه از این کار ممانعت مى‏کند. در این مثال، ممکن است از قدیم صرفاً به اذن مالک، سرتیر روى دیوار خانه او نهاده شده باشد که حتى کسانى که اذن را صرفاً رفع مانع و نه ایقاع مى‏دانند، چنین اذنى را ایقاع شمرده اند. ^[۱۷۸]و ممکن است ضمن عقد عاریه که عقدى جایز است، این اذن داده شده باشد. هم‏چنین احتمال مى‏رود، نهادن سرتیر بر اساس اذنى باشد که ضمن عقد لازمى داده شده‏است . ماده ١٢۴ ق.م.در این‏ باره مى‏گوید : اگر از قدیم سرتیر عمارتى روى دیوار مختص همسایه بوده و سابقه این تصرّف معلوم نباشد، به حال سابق باقى مى‏ماند و اگر به سبب خرابى عمارت و نحوآن، سرتیر برداشته‏شود، صاحب عمارت مى‏تواند آن را تجدید کند، مگر این‏که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده است .

با توجه ‌به این‏که عارض شدن لزوم بر تعهد مالک نیازمند دلیل است، به نظر مى‏رسد که قانون‏گذار بر مبناى استصحاب، به بقاى حق سابق و تعهد مالک در برابر صاحب سرتیر نظر داده است. ولى از آن‏جا که معلوم نیست، منشأ تعهد صاحب دیوار از ابتدا با چه خصوصیتى به وجود آمده است، یعنى روشن نیست که تعهد صاحب دیوار از اول لازم بوده است یا جایز. هیچ یک از آن دو متیقن نمى‏باشد و نمى‏توان هیچ کدام را استصحاب کرد. اگرچه استصحاب کلى در این مورد صحیح مى‏باشد، ولى با استصحاب کلى تنها خصوصیات و آثار مشترک دو فرد ابقا مى‏گردد و با آن نمى‏توان ویژگى‏هاى خاص یکى از دو فرد را اثبات نمود. ‌بنابرین‏ با استصحاب کلى نمى‏توان تعهد را احراز کرد. ^[۱۷۹]

اصطلاح اذن عقدى و اذن ایقاعى، گاهى در معنایى جز آن‏چه یاد شد، به کار مى‏رود : در این مفهوم، اذن عقدى به عقودى اطلاق مى‏شود که مانند عاریه و وکالت، یکى از ارکان آن اذن مى‏باشد و اذن ایقاعى، ‌در مورد اذنى به کار مى‏رود که مستقل ‌از عقود یاد شده بوده و اذن صرف باشد. ^[۱۸۰] حال به جهت روشن تر شدن موضوع اذن را در ایقاعات وعقود به صورت مجزا بررسی می نمائیم .

۳-۱-۴-۱- اذن ناشی از ایقاع:

یعنی اذن ناشی از رضایت یک جانبه که ایقاع است . در ایقاعات اذن به اراده اذن دهنده محقق می شود وماذون در وقوع یا استقرار این عمل نقشی ندارد. از این رو نه تراضی طرف در وقوع آن شرط است ونه رد ماذون می‌تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گرددلذا چنانچه ماذون از اباحه اصل اذن انصراف بدهد اذن مرتفع نمی گردد در حالی که در عقود چنین نیست. ^[۱۸۱]

لیکن غالباً اذن در ارتفاق ، به صورت ایقاع است . مسأله ای در فقه مطرح است و آن این است که آیا اذن اشخاص مانند اذن قانونی موجب « اباحۀ بالضمان » است ؟ فقها و امامیه می‌گویند : اثر اذن اباحه است و نفی ضمان نمی کند و مسأله تابع اوضاع و احوال است . در این جا برای روشن کردن بحث باید مثالی آورد . این مثال مورد نیاز همه است چه مشتری به در مغازه می رود و کالائی را می بیند و با اطلاع صاحب دکان آن را برای وارسی به دست می‌گیرد ( ‌اختیار ) بایع با این بررسی موافقت دارد و به خریدار، اذن در تصرف می‌دهد و موجب اباحۀ تصرف به مقداری که برای ‌اختیار از وضع مال ، لازم است، می شود اما اگر در این هنگام آن کالا از دست او بافتد و بشکند آیا او ضامن نیست ؟ پس مسأله ضمان مأذون ، غیر از اباحۀ تصرف ناشی است .

جواب – ضمان آن بر بایع نیست بلکه از کیسه مشتری رفته است و باید قیمت را به بایع بدهد ، چراکه تلف به فعل مشتری صورت پذیرفته است .

۳-۱-۴-۲- اذن ناشی از عقد :

اگر هر یک از عقود را در نظر بگیریم خواهیم دید که در ضمن آن اذنی وجود دارد مثلاً عقد بیع ، بایع ، موانع مالکیت مبیع را ( نسبت به خریدار ) از سر راه او برمی دارد و به او اذن می‌دهد که مبیع را با دادن ثمن ، تملک کند . متقابلاً وضع مشتری نیز چنین است .

اذن ناشی از عقد که موجب پیدایش حق ارتفاق گردد ممکن است ناشی از عقد جائز باشد (چون عاریه زیرا اساس عاریه اذن است . ماده ۳۶۵ ق.م ) و ممکن است ناشی از عقد لازم باشد . مثل اینکه به موجب شرط ضمن عقد بیع ، به خریدار اذن در عبور از ملک بایع داده شود . فقط در صورت اخیر است که برابر ذیل ماده ۱۰۸ ق.م نمی توان از اذن عدول کرد . ماده ۱۲۰ ق.م نیز به اتفاق به اذن ناشی از عقد لازم اشاره ‌کرده‌است.

۳-۱-۵- ملاک وجود اذن در جواز تصرف

تصرف در مال دیگرى بدون اذن و رضایت او، بى‏شک ممنوع و موجب ضمان است. اما آیا موضوع اباحه تصرف، اذن است، یا آن‏که رضایت باطنى به تنهایى بدون آن‏که از طریق فعل یا قول ابراز شود، مى‏تواند مجوز قانونى براى تصرف به شمار آید؟

روایاتى که مستند موضوع مى‏باشند با یک‏دیگر تفاوت دارند. بعضى موضوع اباحه تصرف را اذن و برخى رضایت قرار داده ‏اند.^[۱۸۲] ولى به نظر مى‏رسد، این دو دسته روایت با یک‏دیگر قابل جمع است: روایاتى که رضایت را موضوع قرار داده ‏اند، ناظر به جنبه واقعى است، و مقصود از روایتى که اذن را ملاک قرار داده، آن نیست که اذن به خودى خود براى اباحه تصرف موضوعیت داشته باشد، بلکه راهى است براى پى بردن به رضایت که امرى باطنى و مخفى است. از این رو ملاک واقعى رضایت است و اذن، طریقى براى ابراز و اثبات آن مى‏باشد. زیرا چنان‏که پیش‏تر یاد شد، رضایت تا زمانى که با ابراز، جنبه بیرونى پیدا نکرده و به صورت اذن تحقق نیافته است، از نظر حقوقى قابل اثبات نمى‏باشد.

به علاوه، حکم عقل و سیره عقلا و سیره جارى بین مسلمانان نیز همین نظر را تأیید مى‏کند. ‌بنابرین‏ اگر از طریقى رضایت باطنى مالک احراز گردد، حتى اگر به علت عدم وجود کاشف فعلى یا قولى، اذن تحقق نیابد، تصرف مجاز است. بالعکس در صورتى که با وجود اذن، متصرف بداند که مالک رضایت باطنى ندارد، تصرف او نامشروع خواهد بود.

۳-۱-۶- تاثیر اذن در عقود اذنیه