به نظر می‌رسد وزارتخانه ها علی رغم اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند اما عرفا دو شخص شناخته می‌شوند و دارای بودجه و برنامه ریزی مستقل خاص خود هستند و همین مقدار تمایز برای وقوع عدم تهاتر به نظر کافی است . ^[۴۷]

در انگلستان و بسیاری از کشورها دارای سیستم حقوقی کامن لا هر چند واحدهای دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند اما مقررات خاصی وجود دارد که تهاتر را برای آن ها منع می‌کند زیرا در این سیستم های حقوقی تهاتر قهری نبوده بلکه باید اراده به صورتی در آن اعمال شود که این اراده ‌در مورد شرکت های دولتی و وزارت خانه ها موجود نمی باشد و دارای خلل است.

۳-۲- معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون

گاهی دو شخص واحد در برابر یکدیگر مدیون هستند اما با این حال بین دو دین تقابل وجود ندارد و این هنگامی است که در یکی از دو طرف دیون متعدد وجود دارد که همه دارای شرایط تهاتر بوده و مجموع آن ها از دین طرف مقابل بیشتر است. ^[۴۸]

در این صورت به طور مشخص تقابل بین هیچ یک از دیون وجود ندارد و تنها هنگامی تقابل به وجود می‌آید که مدیون دیون متعدد، دین مورد تهاتر را تعیین نماید. ‌بنابرین‏ برای تحقق تقابل بین دیون وقوع تهاتر قهری بین آن دو لازم است که اطراف دو دین محصور به اشخاص واحدی باشد و هم در فرض تعدد دیون دین مورد تهاتر معین شده باشد. برای مثال یکی از دو مدیون، دو دین هر یک به مبلغ یک میلیون ریال به دیگری داشته باشد ولی مدیون دیگر تنها یک دین به مبلغ یک ملیون ریال به مدیون اولی داشته باشد بین دین این دو مدیون تهاتر نمی شود زیرا دین مدیون اخیر به طور مشخص با هیچ یک از دیون متعدد مدیون متقابل تلاقی و تقابل ندارد.

بدیهی است برای تحقق این فرض بایستی ابتدا در یک سو دو دین متعاقب یا مقارن یکدیگر ایجاد شده باشد یعنی دو دین از قبل وجود داشته باشد و سپس در طرف دیگر دین مدیون به جود آید. اما هر گاه در یک طرف ابتدا یکی از دو دین و در طرف دیگر دین مقابل ایجاد شده باشد دو دین مذبور با یکدیگر تلاقی کرده و به سبب تهاتر قهرا ساقط می‌شوند و در هنگام به و جود آمدن دین دوم دین اول ساقط بوده و لذا در فرض مورد نظر تهاتر تحقق پیدا می‌کند.

از سوی دیگر برای تحقق این فرض باید دیون متعددی که در یک طرف واقع شده اند دارای شرایط تهاتر باشند و گرنه هرگاه فقط یکی از دیون دارای شرایط تهاتر باشد مانند آنکه تنها سر رسید یکی از دیون متعدد با سر رسید دین طرف مقابل یکی باشد فقط همان دین مورد تهاتر واقع می شود.

در این فرض، بین دو دین تهاتر واقع نمی شود. زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است. مطابق با ماده ۲۸۲ ق، م ( اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد ) ‌بنابرین‏ تعیین دین مورد تهاتر نیز همانند تعیین دین در ایفای تعهد است ‌به این معنی که در تعیین دین مورد تهاتر، تنها اراده مدیون دین متعدد، مؤثر است و از آنجا که وقوع تهاتر قهری در این فرض مستلزم عدم رعایت مفاد این ماده و سلب امکان انتخاب دین مورد تهاتر از سوی مدیون آن است ‌بنابرین‏ قبل از چنین تعیینی وقوع تهاتر قهرا جایز نیست. از سوی دیگر اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و وقوع آن نباید مضر به حقوق یکی از طرفین باشد. اما وقوع تهاتر قهری در این فرض اختلال در این معنی ایجاد می‌کند زیرا مدیون دیون متعدد از امکان انتخاب دین مورد تهاتر محروم می کند.

اثر بارز تعیین دیون مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد در موردی ظاهر می شود که این دیون از حیث تضمینات و وثایق متفاوت هستند بدین معنی که برخی دارای وثیقه و برخی از دیون بدون وثیقه هستند و یا از لحاظ نوع و ارزش تضمین متفاوت هستند در این صورت مدیون با در نظر گرفتن مصلحت خود دین مورد تهاتر را همچون دین مورد تادیه تعیین می کند که قاعدتا همان دینی است که دارای تضمین بیشتر و مستلزم تحمیل هزینه بیشتری بر او است حال چنانچه بنا باشد در این فرض تهاتر به نحو قهری واقع شود مسلم است که مدیون از چنین انتخابی محروم می شود.

‌بنابرین‏ هرگاه در یکی از دو طرف دیون متعددی که دارای شرایط تهاتر با دین طرف دیگر هستند و جود داشته باشند بین این دیون و دین طرف دیگر تهاتر قهری حاصل نمی شود.

اما مدیون دیون متعدد می‌تواند با اراده خود این مورد تهاتر را تعیین کرده و ‌به این ترتیب مانع را برای وقوع تهاتر بر طرف سازد. زیرا تهاتر قهری به لحاظ رعایت مصلحت او ممنوع بوده ولی زمانی که مدیون دیون متعدد دین مورد تهاتر را تعیین نماید مانع بر طرف شده و بین آن دین و دین مدیون مقابل تلاقی و تقابل لازم صورت گرفته و هر دو به سبب تهاتر ساقط می شود.

چنین تهاتری را که حصول آن منوط به اراده یکی از دو مدیون است تهاتر ارادی می‌نامند. خلاصه آنکه در فرض مورد بحث بین دین دو مدیون تا زمان تعین دین مورد تهاتر از سوی مدیون دیون متعدد، تهاتر به نحو قهری واقع نمی شود زیرا وقوع قهری تهاتر مستلزم سلب احکام انتخابی است که از مفاد ماده ۲۸۲ ق. م استفاده می شود. درست است که در ایفای دین در صورت عدم تعیین دین مورد تادیه از سوی مدیون مقررات مربوط به تعیین دین مورد پرداخت اعمال می‌گردد. اما مسله این است که در پرداخت اختیاری امکان انتخاب برای مدیون وجود دارد ولی گاهی او از این امر غفلت می ورزد و لذا قواعد مربوط اعمال می‌گردد.

در حالی که اساسا تهاتر قهری امکان چنین انتخابی را از مدیون سلب می‌کند و لذا جایز نیست. ‌بنابرین‏ قیاس این فرض با این فرض که در آن مدیون دین مورد پرداخت را تعیین نکرده صحیح نمی باشد به عبارتی دیگر می توان گفت که از آنجا که اختیار مدیون به انتخاب و تعیین دین خصوصیت دارد و با تهاتر قهری این خصوصیت نادیده گرفته می شود ‌بنابرین‏ تهاتر در این فرض ممکن نیست.

بر خلاف آنچه که گفته شد، نظر اغلب نویسندگان حقوقی این است که در فرض مورد بحث، بین دو دین تقابل وجود دارد به عبارت دیگر برای تحقق تقابل بین دو دین همین کفایت می‌کند که طرفین دو دین اشخاص واحدی باشند حال چنانچه یکی از دو مدیون، دیون متعددی را بر عهده داشته باشد خللی به تقابل دو دین وارد نمی سازد.

‌بنابرین‏ در فرض مذبور بین دو دین تهاتر قهری واقع می شود منتهی مسئله ای که مطرح می شود این است که کدام یک از دیون متقابل مورد تهاتر واقع می‌گردد؟

ج) بی­طرفی

به طور کلی قاضی باید مستقل بی­طرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکت­های خارجی که در محاکم داخلی مطرح می­ شود، به ویژه در مواردی که طرف مقابل یک مؤسسه‌ یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاه­ های کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سازد. در چنین شرایطی مسلماً بی­طرفی دادگاه در معرض تردید قرار ‌می‌گیرد. اما در داوری­ها چون داوران هیچ گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب می­شوند (به ویژه رئیس هیات داوری در داوری­های سه نفره و نیز داور منفرد در داوری­های یک نفره)، ‌بنابرین‏ احتمال این که تحت تاثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، اصولا منتفی است و بهتر و مطمئن­تر می ­توانند بی­طرفی را رعایت نمایند.

افزون بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بی­طرفانه رسیدگی و رأی‌ صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح می­باشند. بحث درباره استقلال و بی­طرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین قدر اشاره می­کنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصی را معرفی ‌می‌کنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نماینده­ی طرفین نیست و مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رأی‌ نیز باید بی­طرف باشد. استقلال و بی­طرفی داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین می­ کند و اهمیت آن به قدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بی­طرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بی ­اعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث می­ شود حتی پیش از تصمیم ­گیری راجع به جرح، خود او کناره­گیری نماید این ویژگی­ها، بی­طرفی در رسیدگی داوری را بهتر تامین می­ کند.

د) محرمانه بودن

تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساس­اند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار می­ گیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینه­ای فراهم می­ کند که وضعیت تجاری و گرفتاری­هایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب ‌شده‌اند، بدهی­هایی که دارند یا ادعا می­ شود که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معامله­ی مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر می­ شود.

همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوه ­های حقوقی متوسل شوند، ترجیح می­ دهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمه­ای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به خوبی تامین می­ کند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار می­ شود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر می­شوند و در پایان کار هم نسخه­ رأی‌ داوری فقط در اختیار طرفین قرار ‌می‌گیرد و هیچ کس از آن مطلع نمی­ شود.

ه) کم هزینه بودن

دعاوی تجاری بین ­المللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینه­ های قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینه­ های بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل می­دهد. در برخی کشورها طرح دعوی الزاماً باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حق­الوکاله است. اما در داوری­ها، به جز حق­الزحمه­ای که معمولا به داوران پرداخت می­ شود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوری­های سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بین ­المللی افزون بر حق­الزحمه داوران، هزینه­ های اداری هم وجود دارد. معذلک در داوری­ها مداخله وکیل الزامی نیست و طرفین می ­توانند دعوی را راسا یا با معرفی نماینده مطرح کنند و پیش ببرند.

بند چهارم: ویژگی­های داوری اتاق بازرگانی

الف) جهانی بودن

ویژگی نظام داوری اتاق از حیث کارکردی ـ حقوقی، جهانی بودن آن است. نظام داوری اتاق، یک نظام عام­الشمول و جهانی است، ‌به این معنی که نظام داوری اتاق طوری طراحی شده که بدون هیچ محدودیت ملی یا منطقه­ای یا محدودیت موضوعی قابل استفاده و اعمال است. برخی مراکز و سازمان­ های داوری وجود دارند که مخصوص دعاوی داخلی کشور محل تشکیل می­باشند، یا احیانا در منطقه­ خاصی قابل استفاده­اند. برخی مؤسسات و مراکز داوری نیز هستند که به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی ‌می‌کنند، مانند مراکز داوری اختلافات ناشی از سرمایه ­گذاری (ایکسید). اما قواعد داوری اتاق در کلیه­ دعاوی تجاری، صرف نظر از این که موضوع و نوع قرارداد منشا اختلافات چه باشد، و نیز صرف نظر از این که موضوع و ماهیت حقوقی دعوی چه باشد، در همه نقاط جهان قابل اجرا و استفاده است. تنها قیدی که برای استفاده از قواعد داوری اتاق دارد این است که اختلاف یا دعوای مربوط واجد وصف تجاری و بازرگانی باشد. از نظر جغرافیایی نیز گر چه قواعد داوری اتاق اصولا برای دعاوی بین ­المللی نوشته شده، اما به موجب ماده ۱ (۱) قواعد مذکور در دعاوی تجاری داخلی هم به شرط توافق طرفین دعوی قابل استفاده است. به لحاظ همین ویژگی است که قواعد داوری اتاق بدون محدودیت برای هر گونه دعوای تجاری از هر نوع که باشد، و نیز در هر نقطه­ای از جهان که محل داوری باشد، قابل استفاده و اجرا است.

چنان که پیشتر اشاره شد، سازمان داوری اتاق هم با این که در پاریس (فرانسه) مستقر است از حیث ساختار و عملکرد وابستگی به کشور فرانسه ندارد و یک تشکیلات بین ­المللی است. اعضای دیوان داوری و نیز دبیرخانه­ی آن که قریب ۴۰ نفر عضو دارد، از حقوق ‌دانان و اشخاص متعلق به کشورهای مختلف و با نظام­های حقوقی گوناگون می­باشند. مسئولان و تصمیم­گیرندگان اتاق توجه و اصرار دارند که این ترتیب بین ­المللی و جنبه­ جهانی بودن ساختار دیوان و دبیرخانه­ی آن حفظ شود. به هر حال، عام­الشمول و جهانی بودن اتاق از جمله علل مهم اقتدار حرفه­ای و اعتبار بین ­المللی آن است که همین اعتبار به آرای داوری صادره تحت قواعد اتاق نیز تسری می­ کند و سرانجام اجرای آن ها را تسهیل می­ کند.

انگ و دیگران۲۰۰۶بررسی ریسک فوقالعاده ‌بر مبنای‌ مدل سه عاملی فاما و فرنچآن ها ضمن ایجاد پرتفوی هایی بر مبنای ریسک فوق العاده هر سهم ‌به این نتیجه ریدند که ریسک بالای فوق العاده در یک ماه ،به طور شدیدی میانگین بازده کمتری را در ماه بعد پیش‌بینی می‌کنند.درو و دیگران۲۰۰۴ارتباط بین ریسک فوق العاده و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای با بهره گرفتن از روش پرتفوی های ساختگی فاما و فرنچ

ریسک فوق العاده قیمت گذاری می شود و یک مدل چند عاملی بازده های سهام را بهتر از CAPM برآورد می‌کند.کاتلین و فارل۲۰۰۳تاثیرعملکرد مورد انتظار شرکت‌ها بر مدت تصدی اعضای هیات مدیره و تصمیمات جابه جایی اعضا

احتمال جابه جایی اعضای هیات

مدیره زمانی که اعضا دارای سن بیشتر از ۱۰ سال می‌باشند و شرکت نیز در حال رشد است افزایش خواهد یافت.

جین۲۰۰۲تجزیه ریسک بازده سهام به اجزای سیستماتیک و فوق العادهریسک فوق العاده ارتباطی منفی با حساسیت عملکرد به پرداخت دارد، اما ارتباط اندکی بین ریسک سیستماتیک و سطح مشوقها وجود دارد.

۲-۱۱ خلاصه تحقیقات داخلی

نویسنده

سال

موضوع تحقیق

نتایج

دیانتی و مرادزاده

۱۳۹۲

ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی

دوره تصدی بلند مدت مدیرعامل باریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت ارتباط دارد. ولی میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.

مرادی و حبیب زاده

۱۳۹۱

ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با به کاربردن رگرسیون فازی

تغییر در اعضای هیات مدیره، انداره شرکت و جریان وجه نقد عملیاتی رابطه ی مستقیمی با عملکرد شرکت وجود دارد و بین مالکان نهادی و عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشد.

نمازی و مهارلوئی

۱۳۹۰

تاثیر حدود عملیات شرکت ‌بر ساختار هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

معیار های حدود عملیات شرکت بر معیار های ساختار هیات مدیره شامل اندازه هیات مدیره،درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره،حضور یکی از اعضای غیر موظف در ریاست هیات مدیره و حضور حداقل سه عضو غیر موظف درترکیب هیات مدیره شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

عرب مازاریزدی و طاهرخانی

۱۳۹۰

تاثیر ترکیب هیات مدیره برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به

دو شکل تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی

تعداد اعضای هیات مدیره و تعداد سهام‌داران عمده هیچ تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام و عملکرد شرکت‌ها ندارد .

نیک بخت و همکاران

۱۳۸۹

تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت

هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل نمی کند و تاثیر با اهمیتی برعملکردشرکت ندارد .

فروغی و نعل شکن

۱۳۸۹

تاثیر ریسک فوق العاده بر بازده سهام

ریسک فوق العاده می‌تواند بر بازده سهام تاثیر گذار باشد و شرکت هایی که ریسک فوق العاده بیشتری دارند بازده

بالاتری ‌را کسب می‌کنند.

دارابی و علی فرحی

۱۳۸۹

تاثیر نوسانات پنج متغییر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه ای بین ریسک و بازده کل سهام و متغییر های کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران درسه حوزه صنعت سیمان ،پتروشیمی و خودرو سازی وجو ندارد .

جلیلی و مشیری

۱۳۸۷

بررسی دیدگاه های سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای درخصوص اثربخشی هیات مدیره واثرات آن بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها

برداشت سرمایه گذاران از اثربخشی هیات مدیره ارتباط معنی داری باقضاوت آن ها در رابطه با ریسک سرمایه گذاری ندارد و برداشت آن ها ازاثربخشی هیات مدیره رابطه مثبت بامیزان سرمایه گذاری آن ها دارد.

۲-۱۲ خلاصه فصل

در این فصل ادبیات موضوعی تحقیق ، ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام شرکت ها ، حاکمیت شرکتی ، مدت تصدی اعضای هیات مدیره و همچنین پیشینه تحقیق به تفضیل بیان گردید .

بررسی های گوناگون نشان می‌دهد که مدت تصدی اعضای هیات مدیره می‌تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی عملکرد شرکت ها به همراه بررسی ریسک سیستماتیک و فوق العاده از اهمیت فراوانی برخوردار است .

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده و مدت تصدی هیات مدیره شرکت می پردازیم.که در فصل قبلی پیشینه ی پژوهش ذکر شد و در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ آماری تحقیق، شیوه نمونه‌گیری و دوره‌ زمانی تحقیق و همچنین نحوه جمع‌ آوری اطلاعات و شیوه تجزیه تحلیل آن‌ ها مطالبی ارائه می‌گردد.

۳-۲ روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف ، از نوع کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . در عین حال ، از نظر روش گردآوری و تحلیل داده ها ، این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است. در این تحقیق از آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور تجزیه تحلیل داده ها استفاده می شود. برای تعیین روش داده های تلفیقی یا ترکیبی ( داده های تابلویی) ابتدا از آزمونF لیمر مقید استفاده می‌گردد. فرض صفر این آزمون مبنی بر روش داده های تلفیقی است و فرض مقابل تأکید بر به کارگیری روش داده های ترکیبی دارد.

با توجه به ماهیت این تحقیق از دو روش می‌دانی و کتابخانه ای استفاده می شود.

روش کتابخانه ای: استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می‌باشد.این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات تحقیق و چهار چوب نظری پژوهش به کار می رود.

روش می‌دانی: برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد نوین و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های تحقیق می پردازیم و با بهره گرفتن از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می‌دهیم.

۳-۲-۱ قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی پژوهش حاضر،شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است،که دلایل انتخاب این شرکت ها به عنوان مبنای پژوهش به شرح زیر است:

 

۲-۴٫ پیشینهسرمایه اجتماعی و منزلت اجتماعی موضوعی است که در جامعه علمی کشور کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است و تحقیقات کمی ‌در زمینه آن در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی صورت گرفته هرچند که سابقه تحقیق در این زمینه در خارج از کشور نسبت به ایران طولانی‌تر است. در زیر به چند نمونه از پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج از ایران اشاره می‌شود

 

۲-۴-۱٫ پیشینه پژوهش در ایران

 

بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور نشان داد که تا زمان انجام این پژوهش مطالعه‌ای به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی نپرداخته است و اکثر مطالعات انجام شده به جنبه‌های دیگر سرمایه اجتماعی پرداخته‌اند. ‌بنابرین‏ مطالعاتی که در زیر می‌آید مربوط به جنبه‌های دیگر سرمایه اجتماعی است.

 

نوروزپور (۱۳۸۴) در پژوهش خود به سنجش سرمایه اجتماعی در شرکت خودروسازی سایپا پرداخته است. رویکرد این تحقیق به مسئله سرمایه اجتماعی در سطح سازمان، یک رویکرد سیستم بسته است. با توجه به نتایج تحقیق، سطح اعتماد در سازمان پایین می‌باشد (۸/۲۸ درصد). هنجارهایی که همکاری را در سطح سازمان تسهیل می‌نمایند در سطح نازلی قرار دارد (۲۷ درصد) به‌ خصوص ‌در زمینهٔ جمع‌گرایی، ارزش بودن کار و تمایل به کار تیمی، تعلق سازمانی در تمام سطوح سازمان پایین می‌باشد، اعتقاد به وجود عدالت سازمانی، ارتباطات غیررسمی بین کارکنان، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها توسط کارکنان در سطح پایینی می‌باشد، و نتیجه نهایی این است که میزان سرمایه اجتماعی در سازمان ضعیف می‌باشد.

 

صیادی فر و ‌فراش‌باشی (۱۳۸۵) در تحقیق خود به جایگاه اجتماعی کتابداران پرداختند. آنان ‌به این نتیجه رسیدند که یکی از راه‌های کسب جایگاه اجتماعی مناسب برای کتابداران توسعه خدمات است. اگر کتابداران و کتابخانه‌ها برای رفع مشکلاتی که درراه ارائه خدمات مناسب وجود دارد، در چالش‌های مربوط توفیق یابند، خدمات توسعه می‌یابد و آنان نقش خود را در ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای جامعه ایفا خواهند کرد. در این صورت، استفاده‌ کنندگان، نیاز به مراجعه و کمک گرفتن از کتابداران را درک کرده و آنان را افرادی متخصص به شمار می‌آورند و وجههٔ اجتماعی آنان نادیده گرفته نمی‌شود.

 

مطلبی قمی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به ارزیابی سرمایه اجتماعی در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخت. متغیرهای این تحقیق، بر اساس تعریف فبورا (۱۹۹۹)، که سرمایه اجتماعی را حاصل پدیدهای “اعتماد متقابل” و “تعاملات اجتماع”، “گروه‌های اجتماعی”، “احساس هویت جمعی”، “چشم‌انداز مشترک” و “کار تیمی” می‌داند، می‌باشد. همچنین، علاوه بر اجزای شش‌گانه سرمایه اجتماعی، دو متغیر «دریافت مشاوره از سایرین» و «تأمین مالی از سایرین» توسط کارآفرینان، مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که پنج جزء از اجزای شش‌گانه سرمایه اجتماعی در میان کارآفرینان از حد متوسط بالاتر می‌باشد. پنج جزیی که در میان کارآفرینان مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشند عبارت‌اند از: اعتماد متقابل، گروه‌های اجتماعی، کار تیمی، چشم‌انداز مشترک و احساس هویت جمعی؛ و میانگین جزء ششم یعنی تعاملات اجتماعی در میان کارآفرینان شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از حد متوسط پایین‌تر است. همچنین پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کارآفرینان شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از مشاوره و تأمین مالی از سایرین بهره‌مند نمی‌شوند.

 

پریرخ و احمدی (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان «بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی» انجام دادند یافته های پژوهش حاکی از این است که گروه بحث الکترونیکی LIS به عنوان یک شبکه اجتماعی فعال ‌در زمینهٔ علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، از لحاظ رسیدن به سرمایه اجتماعی، در وضعیت مطلوب و قابل توجهی قرار دارد. سایر یافته ها نشان داد گروه بحث الکترونیکی LIS، به عنوان شبکه‌ای اجتماعی پرطرفدار در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، مجموعه‌ای از سرمایه های فردی است که با داشتن ویژگی‌هایی خاص، مانند اعتماد، تعامل، مشارکت و سودمندی، سرمایه‌ای اجتماعی را تشکیل داده است.

 

محمودی (۱۳۹۰) بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش را در پژوهش خود موردتوجه قرار داد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مؤلفه‌های آن، مؤلفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مؤلفه هویت بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس متغیرهای فردی نیز نشان می‌دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و همچنین کتابداران متأهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و کتابداران مجرد می‌باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی “سن” و “مدرک تحصیلی” با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می‌دهد که بین این دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

 

دیانی و محمودی (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان «بررسی مقایسه‌ای وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی » ‌به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی در هر دو گروه کتابداران دانشگاه فردوسی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در حد متوسط است. کمترین میانگین، مربوط به مؤلفه «هنجارهای مشترک» شامل فرهنگ کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و جدیت در کار، روحیه انتقادپذیری، و روحیه گذشت و فداکاری است. بیشترین میانگین نیز مربوط به مؤلفه «هویت» است. میانگین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در جامعه مورد بررسی در سطح متوسط قرار دارد و در همه ابعاد سرمایه اجتماعی میانگین کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی است. همچنین سایر یافته ها حاکی از این است که بین میزان سرمایه اجتماعی و همچنین ابعاد سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت وجود دارد.

 

نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجراء بوده اند اصولا به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی است؛ علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات با آخرین وضعیت به وجود آمده در حقیقت به مفهوم به وجود آمدن ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی است در نتیجه لازم است به محض وصول رأی از مراجع صلاحیتدار دایر بر نقض آرای صادره از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آ

 

گاهی اوقات ممکن است در اجرای آرای اشتباهی صورت بگیرد برای مثال ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات اشتباها از ‌غیرمویدی صورت بگیرد در این صورت اگر امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور(سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امورمالیاتی مربوطه پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

گاهی اوقات ممکن است در محاسبه ماخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد در این صورت ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی پیش‌بینی نموده است که شکایت به ‌عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. البته همان‌ طور که قبلا ‌نیز گفته شد در سایر موارد نیز شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی با وجود شرایط مقرر یعنی پس از سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل ‌و جرائم توسط شاکی در حساب سپرده یا دادن تضمین کافی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.

 

همان‌ طور که پیشتر گفته شد آرای قابل اعتراض به آن دسته از آرای گفته می شود که به علت اعتراض مؤدی یا شخص ثالثی غیر از مؤدی با رعایت مهلت مقرر قانونی قابل شکایت در مراجع بالاتر مالیاتی می‌باشد.علت اعتراض می‌تواند ناشی از غیر منطبق دانستن رٲی با موازین قانونی یا به دلیل وقوع اشتباه در صدور آن باشد. مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم موارد اعتراض و اشتباه در آرای و نیز اشتباه در اخذ اضافه مالیات را پیش‌بینی نموده است و متعاقبا ترتیب اعتراض و نیز اصلاح اشتباه را در مقررات خویش گنجانده است که در ادامه به آن می پردازیم.

 

قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ را به اعتراض نسبت به آرای مالیاتی اختصاص داده است و در این خصوص مراجعی را نیز مکلف به رسیدگی نموده است علاوه بر آن در دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه ۱۳۸۷ نیز به کیفیت اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی توجه شده است.

 

ماده۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم: در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانجه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتیکه دلایل و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده ‌امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.

 

با بررسی ماده فوق الذکر و بندهای ۱ و۳ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات تکلیفی می توان به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

 

الف) در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.

 

ب) اگر اداره امورمالیاتی دلایل ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.