و

مشاوره قبلی

۲۳/۰= r

رضایت فردی ـ اجتماعی

و

تمایل برای مشاوره بعدی

۳۱/۰= r

(همان:۶۵).

۲-۲-۲-۶- دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی (رایان ودیوروایس^[۴۵] ۲۰۰۰)

محقق به تحقیقی نحت عنوان « دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی » پرداخته است . این تحقیق درباره پیامدهای اتخاذ یک سبک زندگی مبتنی بر دنیا طلبی است “ نمونه آماری این تحقیق ۱۶۲ نفر استرالیایی از ناحیه شهری Perth بودند که ۶/۵۵ درصد پاسخگویان این تحقیق زن و ۴/۴۴ درصد آنان مرد و میانه سنی آنها ۵/۴۴ سال بود ” (رایان ودیوروایس:۱۹۰).مراد از دنیا طلبی که برای معادل کلمه ماتریالیسم^[۴۶] آورده شده است سازه‌ای است که در تعریف آن دو رویکرد متفاوت وجود دارد.
رویکرد نخست بلک^[۴۷] ۱۹۸۴ مبتنی بر برخی ویژگیهای شخصیتی همچون اهل چشم و هم‌چشمی بودن، بخیل بودن است(همان:۱۸۷).
ورویکرد دوم^[۴۸] داوسن۱۹۹۲ ارزش دانستن محوریت و قدرت، اهل خوشگذرانی بودن و موفقیت را در مالکیت هر چه بیشتر دانستن است. که رویکرد اخیر در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (همان:۱۸۶).
بنابراین آنچنان‌که از فحوای مقاله بر می‌آید مراد از دنیاگرایی، میزان دارایی و ثروت افراد نیست بلکه گرایش و تمایل به کسب دارایی و ثروت‌اندوزی است به تعبیری دیگر ممکن است فردی بضاعت‌ مالی چندانی نداشته باشد ولی ویژگیهای مذکور را ارزش تلقی کرده و عملاً جویای آن باشد. در این تحقیق رضایت از زندگی با بهره گرفتن از شاخصهایی از طیف خوشی فراوان^[۴۹] که متعلق به (اندروز و وایتی^[۵۰] ۱۹۷۶) است؛ استفاده شده، رضایت کلی از زندگی و رضایت از زندگی در هفت حوزه اسکان، معیار زندگی -منظور از معیار زندگی میزان تملک مادی است (همان:۱۸۶ ) زندگی خانوادگی،موفقیت‌ها، شغل، سلامتی، میزان خرسندی و شادی، دنیا طلبی از طریق ۱۴ معرف از نسخه اصلاح شده از طیف دنیا‌گرایی (Richins and Dawson (1990, 1992)) استفاده شده است (همان:۱۹۱). همبستگی پیرسون از نوع Product – Moment آشکار نمود که هر یک از ابعاد زندگی بطور معنی‌داری با زندگی به مثابه یک کل مرتبط بود. نتایج این بررسی حکایت از آن داردکه، افرادی که به لحاظ دنیا‌طلبی در مرتبه بالاتری هستند رضایت کلی از زندگیشان کمتر است. و نیز در حوزه‌های« معیار زندگی»] که بر میزان تملک مادی فرد تأکید دارد[. «زندگی خانوادگی» و«میزان خرسندی و شادی» کمتر است. حوزه‌های مذکور برخی بر تملک‌مادی و برخی بر روابط بین فردی تأکید دارد(همان:۱۹۳).

۲-۲-۲-۷- رضایت از زندگی و توسعه ( اینگلهارت۱۹۹۸)

رونالد اینگلهارت تحقیقی درمورد رضایت از زندگی و توسعه دارد، نتایجی که او از اطلاعات مربوط به رضایت از زندگی می‌گیرد را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد.
رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی متناسب است. در این میان امنیت اقتصادی باعث سطح بالای رضایت از زندگی می‌شود، از این رو باید انتظار داشته باشیم ملل مرفه سطوح نسبتاً بالاتر رضایت از زندگی را نسبت به ملل فقیر نشان دهند. همبستگی کلی بین تولید سرانه ناخالص ملی و رضایت از زندگی، ۶۷ درصد است. (اینگلهارت، ۱۹۹۸: ۳۳).

۲-۲-۲-۸- احساس میزان رضایت و امنیت( برادبورن وکاپلوویتز،۲۰۰۱ به نقل از قهرمان،۱۳۸۴).

نورمن برادبورن^[۵۱] و دیوید کاپلوویتز^[۵۲] از مرکز ملی بررسی افکار (NORC)^[53] امریکا از اولین کسانی بودند که دست به سنجش احساس میزان رضایت و امنیت مردم زدند. آنها به اهمیت رضایت از زندگی در سیاست‌گذاری توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های ملی دولت‌ها اشاره کرده‌اند (۲۵: ۲۰۰۱ Hewstone,).

۲-۲-۲-۹- احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی همبستگی( اینگلهارت۱۹۹۴).

احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی همبستگی دارد (اینگلهارت، ۱۹۹۴: ۴۳).

۲-۲-۲-۱۰- همبستگی رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی( بیکر،۱۹۹۰).

رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی همبستگی دارد (۱۹۹۰ baker, به نقل از نایبی، ۱۳۷۴: ۱۳).

۲-۲-۲-۱۱- بهروزی در آمریکا (کانورس ۱۹۷۶)

کانورس در پژوهشی با عنوان «بهروزی در آمریکا»، به نقل از اینگلهارت (۱۹۹۰) در کتاب «تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی». همچنین نتایج سایر پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که ۲۰ درصد مردم جوامع غربی خود را خوشبخت می‌دانند و از زندگی خود کاملاً رضایت دارند، ۵۸ درصد نسبتاً خوشبخت و ۲۰ درصد خود را چندان خوشبخت نمی‌دانند (اینگلهارت، ۱۳۹۰: ۲۴۸).

۲-۲-۲-۱۲- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی (رابینسون ۱۹۷۶)

رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی همبستگی دارد(رابینسون،۱۹۷۶ :۱۱).

۲-۲-۲-۱۳- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی( آدامز^[۵۴]۱۹۶۹ )

محقق در اثر تحقیقی خود به نام « تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی» برای رضایت از زندگی چند بعد قائل است که عبارت‌اند از: از رغبت به زندگی، تناسب میان اهداف دست‌یافته و آرزوها، شاد و مثبت‌بین بودن، ثبات قدم وشکیبایی و تصور از خود به لحاظ زیستی،‌ روانی و اجتماعی(آدامز،۱۹۶۹ :۴۷۰).
برخی گویه‌های مربوط به این پژوهش به شرح ذیل است.
بعد شادی و مثبت گرا بودن
۱ـ اکنون همچون ایام جوانی شاد هستم
۲- این ایام بهترین سالهای زندگی من است.
۳- زندگی من از آنچه است می‌تواند بهتر باشد.
۴- این ایام دلگیرترین ایام زندگی من است.
۵ـ غالب کارهایم برای من خسته کننده است.
۶ـ در مقایسه با دیگران من خیلی در خیالات فرومی‌روم.

بعد رغبت به زندگی

۱ـ تاکنون چنین بوده که هر آنچه می‌کردم به آن علاقه می‌داشتم
۲ـ برای یک ماه یا یک سال آینده‌ام برنامه ریزی دارم.
۳ـ درمقایسه با افراد هم سن و سال خودم من فردی موفق بودم.
۴ـ هر قدر که می‌گذرد اوضاع بهتر می‌گردد.
۵ـ پیش بینی می‌کنم که در آینده امور جالب و خوشایندی برایم روی می‌دهد.
۶ـ احساس پیری و خستگی می‌کنم.

مهم‌ترین بخش این کنوانسیون که با بحث ما ارتباط دارد پیوست شماره ۱۱ آن با عنوان «کمک در امر مبارزه با قاچاق اشیای هنری، عتیقه و اموال فرهنگی»^[۱۰۰] می‌باشد که به اختصار به برخی از مهم‌ترین مقرره‌های آن اشاره می‌گردد.
ابتدا لازم به یادآوری است که مفاد این پیوست در مورد اشیای هنری، عتیقه و سایر اموال فرهنگی اعمال می‌شود که به دلایل مذهبی یا غیرمذهبی دارای اهمیت باستان‌شناسی، ماقبل تاریخی، تاریخی، ادبی، هنری یا علمی به مفهوم بند (الف) الی (ک) ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو تلقی می‌شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرک؛ این ادارات بایستی به ابتکار خود بدون تأخیر اطلاعات مربوط به عملیاتی که مشاهده شده است یا گمان آن می‌رود که تشکیل قاچاق اشیای هنری و عتیقه بدهند، افرادی که به فعالیت در این زمینه شناخته شده‌اند و وسایل یا روش‌های جدید به ک ار رفته برای قاچاق این اشیاء را به سایر ادارات گمرکی که به طور مستقیم ذینفع هستند ارائه دهند.

نظارت ویژه بر جابه‌جایی گمرکی؛ مطابق ماده ۴ این پیوست، گمرک یک کشور عضو می‌تواند از گمرک کشور عضو دیگر درخواست نماید که نظارت ویژه‌ای را در مورد جابه‌جایی، به‌ خصوص به هنگام ورود و خروج برخی از اشخاص از قلمرو خود که به طور حرفه‌ای یا به عادت به قاچاق اشیای عتیقه در قلمرو عضو درخواست‌کننده می‌پردازد یا نسبت به برخی نقل و انتقالات اموال فرهنگی در مدت زمان معینی اعمال کرده و گزارشی راجع به آن به اداره گمرک عضو درخواست‌کننده تسلیم نمایند.
نیابت قضایی؛ بنابر درخواست اداره گمرک یک عضو،‌ اداره گمرک عضو دیگر در حدود امکانات خود و با رعایت قوانین و مقررات جاری در قلمرو خود اقدام به تحقیقات برای تحصیل ادله در مورد قاچاق اشیای عتیقه و اموال فرهنگی موضوع تحقیقات در قلمرو عضو دیگر درخواست‌کننده می‌کند و اظهارات افراد ذیربط در قاچاق مورد بحث یا شهود یا کارشناسان را جمع‌ آوری و نتایج تحقیقات و همچنین اسناد یا سایر ادله را به اداره گمرک درخواست‌کننده ارائه می‌دهد.
در صورتی که مدارک کتبی ارائه شده برای رسیدگی و حصول نتیجه و صدور رأی کفایت ننموده و انجام تحقیقات حضوری لازم باشد ماده ۶ این پیوست تصریح دارد که گمرک ارائه‌دهنده مدارک حتی‌الامکان اجازه خواهد داد که مأمورین آن در مراجع اداری یا دادگاه‌های واقع در قلمرو کشور متقاضی به عنوان شاهد یا کارشناس جهت ادای توضیحات لازم در مورد پرونده مربوط به قاچاق اموال فرهنگی- تاریخی حاضر شوند.
همچنین کشورهای عضو این کنوانسیون متعهد شده‌اند که به منظور فراهم آوردن امکان انتقال تجارب اجرایی در امر مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، اطلاعات مربوط به روش‌های قاچاق را در اختیار دبیرکل شورای همکاری گمرکی قرار دهند این اطلاعات می‌تواند شامل روش‌های جاسازی، اختفاء و سایر شیوه‌هایی باشند که از سوی قاچاقچیان برای خروج مخفیانه این قبیل اموال از کشور مبدأ صورت می‌گیرد.

۵٫ کنوانسیون یونیدرویت پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب ۱۹۹۵

۱-۵- دلایل و اهداف و مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون؛کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در مورد اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود، صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی، گام بزرگی را رو به جلو برداشت که رتبه و شأن ویژه و ممتازی را به اشیاء فرهنگی نسبت داده و تعهداتی را بر کشورها جهت حمایت از این اموال تحمیل نموده است در حالی که مجموعه‌ای از اقدامات عینی را که برای اِعمال چنین حمایتی طرح شده است مخصوصاً علیه سرقت و چپاول پیشنهاد نمود. اگر چه یک ابراز حقوق عمومی، کشورهای متعاهد را ملزم و مقیّد می کند اما با این وجود اِعمال و اجرای برخی از مفاد آن موضوعات و مسائل مربوط به حقوق خصوصی را نیز بوجود می‌آورد. مانع اصلی ماده ۷ بند ب-۲ می‌باشد که زمینه را برای استرداد شئی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده توسط دارنده آن به مالک اصلی، حتی شخصی که با حسن نیت آن را به دست آورده و حق مربوط به غرامت، فراهم می کند.
مشکل اصلی در مورد سرقت مربوط می‌شود به انتقال حق مالکیت و تعارض منافع بین شخص (معمولاً مالک) که شئی موردنظر از او گرفته شده و خریدار دارای حسن نیت که آن را خریداری نموده است. سیستم‌های حقوقی با شیوه‌های متفاوت با مشکل اکتساب (تصاحب) برخورد می‌کنند: سیستم‌های کامن‌لا (حقوق عرفی) از این قاعده پیروی می‌کنند که یک خریدار نمی‌تواند حق مالکیت صحیح و معتبری را بدست آورد مگر اینکه انتقال‌دهنده خودش دارای حق مالکیت صحیح و معتبر باشد، در حالی که اثر سیستم‌های حقوق مدنی با درجات مختلف، حمایت بیشتری را از کسی که با حسن نیت یک مال مسروقه را بدست آورده انجام می‌دهند.
مشکلات مربوط به انتقال مالکیت و تصاحب مالکیت غیرمطلق اولین بار توسط مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در یک پیش‌نویس در دهه ۱۹۶۰ مطرح گردید. این پیش‌نویس قانون متحدالشکل درباره تملک اموال منقول با حسن نیت (که از این به بعد به نام «LUAB» به آن اشاره می‌شود)، به طور کلی تملک یا تصاحب اموال منقول را پیش‌بینی نمود و ارتباط دقیق و نزدیکی با دو ابزار دیگر Undroit برقرار کرده یعنی کنوانسیون‌های لاهه در مورد فروش بین‌المللی اتخاذ شده در سال ۱۹۶۴ و کنوانسیون مربوط به یک قانون متحدالشکل درباره تشکیل قراردادهای فروش کالا. این پیش‌نویس که توسط شورای حاکم Unidroit در سال ۱۹۷۴ تأیید و تصویب گردید، هرگز این رتبه و طبقه‌بندی (مالکیت غیرمطلق) را به عنوان یک ابزار بین‌المللی برای عدم وجود اتفاق نظر جهت تشکیل یک کنفرانس دیپلماتیک برای اتخاذ آن قرار نداد.
یونسکو با توجه به تجربه بدست آمده مرتبط با LUAB، زمان فراهم‌کردن مقررات حقوق خصوصی جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۷۰ آن، به یونیدرویت روی آورد. با این حال به خاطر ویژگی بسیار خاص اشیاء مورد نظر که صرفاً مال‌التجاره نبودند، به زودی مشخص گردید که هدف‌های دنبال‌شده توسط LUAB و راه‌ حل ارائه شده توسط آن در واقع کاملاً متفاوت با آن چیزهایی بوده است که برای حمایت از میراث فرهنگی مورد نیاز می‌باشد.
مشکل یا مسئله دیگر مورد بحث در کنوانسیون ۱۹۷۰ عبارت بود از خارج اشیاء فرهنگی از قلمرو کشور مبدأ با نقض قوانین صادراتی آن. در این ارتباط در حالی که کنوانسیون ۱۹۷۰ از کشورها می‌خواهد که رویه و روشی را اتخاذ نمایند که صدور دارای مجوز اشیاء فرهنگی را کنترل نماید هیچگونه مکانیزم خاصی را برای بازگرداندن اشیاء غیرقانونی خارج شده به کشور مبدأ را مطرح نمی‌سازد.
از یک مرحله اولیه مشخص بود که تنها فرُمت و قالب یک کنوانسیون بین‌المللی، یک ابزار مؤثر و کارآمد را فراهم می کند و اینکه با توجه به تعداد انبوه کشورهایی که قبلاً کنوانسیون ۱۹۷۰ را پذیرفته‌اند، این دو ابزار باید کاملاً سازگار و موافق باشند. در مورد مفاد ماهوی مربوط به سند آینده، نقطه آغاز ماده ۷ بند ب-۲ مربوط به کنوانسیون ۱۹۷۰ بوده است که به دو وضعیت و موقعیت مورد بحث تأکید داشته است: سرقت و خروج غیرمجاز، در این چارچوب، کلید موفقیت بستگی دارد به یافتن راهی برای سازش و آشتی‌دادن این دو موقعیت مخالف: طرفداران و حامیان جابجایی آزادانه اشیاء فرهنگی در سراسر جهان که به دنبال محدودکردن هر چه بیشتر نحوای ماهوی مربوط به کاربرد این کنوانسیون و ابقای حمایت از خریداران دارای حسن نیت که در حال حاضر در کشورهایشان از آن بهره‌مند بودند، می‌باشند و از سوی دیگر طرفداران حمایت ملی از میراث فرهنگی که مایلند تا حد امکان اصول و قواعد مربوط به برگشت اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده گسترش یابد تا به وسیله آن بیشترین سطح حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی، ملی‌شان حاصل گردد.
پیش‌نویسان کنوانسیون یونیدرویت در تمام زمان‌ها می‌توانستند روی همکاری و مساعدت یونسکو حساب کنند که در واقع این کار به تقاضای یونسکو صورت گرفته بود. این سازمان همچنین به عنوان یک ناظر در این کنفرانس دیپلماتیک نقش بسیار فعالی داشته و تا امروز نیز جهت ارتقای کنوانسیون یونیدرویت به عنوان یک سند مکمل برای کنوانسیون ۱۹۷۰ خود دارای این نقش بوده است.
همچنین می‌باید به دو ابتکار عملی که در سطح منطقه‌ای صورت گرفت استناد نمود که وقتی کنوانسیون یونیدرویت هنوز در مرحله پیش‌نویس بود از بین رفت. هر دوی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثی که در این مرحله انجام می‌گرفت، ‌واقع شد و در عوض نکات ارجاعی مفیدی را در تنظیم راه‌ حل ‌های مقتضی مورد توافق طرفین فراهم نمود. آیین‌نامه EEC شماره ۹۲/۳۹۱۱ مربوط به شورای جوامع اروپا به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۲ درباره خروج (صدور) کالاهای فرهنگی و دستورالعمل‌ EECشماره ۷/۹۳ به تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۳ مربوط به این شورا درباره بازگرداندن اشیاء فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک کشور عضو خارج شده‌اند (و اصلاحیه‌های بعدی آن)، اقدامات حمایتی و حفاظتی را برای میراث فرهنگی مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوسیله تکمیل بازار انفرادی و فسخ و الغای کنترل و نظارت‌های مربوط به مرز میان جوامع تدوین و تنظیم نمود. ابتکار عمل دیگری که در ارتباط با کشورهای مشترک‌المنافع صورت گرفته و مقرراتی را برای حمایت از اشیاء فرهنگی در مقابل خروج غیرقانونی فراهم نموده است، در طرحی برای حمایت از میراث فرهنگی مهم اتخاذ شده در نوامبر ۱۹۹۳، محفوظ شده است.
در اوایل دهه ۱۹۸۰، به تقاضای یونسکو، شورای حاکم یونیدرویت در شصت و پنجمین جلسه خود (آوریل ۱۹۸۶) تصمیم گرفت که موضوع حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی را در برنامه کاری یونیدرویت برای مدت زمان سه ساله (۱۹۸۹-۱۹۸۷) بگنجانند. اولین مطالعه و تحقیق در مورد حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی، مخصوصاً با نظریه (۱۹۷۴) LUAB و کنوانسیون ۱۹۷۰، و به دنبال آن دومین مطالعه در رابطه با مقررات حقوق خصوصی حاکم بر انتقال مالکیت اموال فرهنگی، به دولت اتریش محول گردید. یک سنجش تطبیقی قانون نشان داد که یک روش برای فراهم نمودن حمایت مؤثر از اموال فرهنگی، عبارتست از اجرای الزامی مقرراتی که ملاحظات سیاسی را به مفاهیم حقوقی تعبیر و تفسیر نماید. یک شیوه نوین و ابتکاری، براساس شناسایی قوانین خارجی حاکم بر صدور اموال فرهنگی از طریق تأثیر مرکب از حقوق خصوصی، حقوق خصوصی بین‌الملل (تعارض قوانین) و حقوق عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته است.
شورای حاکم یونیدرویت پس از آنکه مطلع گردید که یونسکو خودش تمهید و تدارکی را برای هیچگونه سند جدید بین‌المللی در نظر نگرفته است، تصمیم گرفت تا یک گروه مطالعاتی را جهت بررسی عملی‌بودن و مطلوب‌بودن طرح مقررات متحدالشکل مربوط به جنبه‌های حقوق خصوصی حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی بوجود آورد. این گروه براساس یک کنوانسیون پیش‌نویس مقدماتی درباره استرداد اشیاء فرهنگی کار خود را انجام داد ، سه جلسه را در رُم تشکیل دادند. در پایان سومین جلسه خود، پیش‌نویس مقدماتی کنوانسیون یونیدرویت درباره اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را اتخاذ نمودند.
به دنبال تصمیم شورای حاکم جهت تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان دولتی، متن پیش‌نویس مقدماتی در چهار جلسه مورد بحث و تجدیدنظر قرار گرفت .در پایان چهارمین جلسه، این کمیته پیش‌نویس کنوانسیون درباره بازگشت یا استرداد بین‌المللی اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده را تصویب و اتخاذ نمود و شورای حاکم در هفتاد و سومین جلسه خود، این متن را برای تسلیم به یک کنفرانس دیپلماتیک جهت تصویب، آماده تلقی نمود چرا که این متن ارائه‌کننده یک مصالحه و سازش بین مواضع متفاوت مربوط به سیستم‌های حقوقی بود که براساس اصول کاملاً متفاوتی قرار داشتند.
در این کنفرانس تعداد زیادی از دولت‌ها و سازمان‌ها حضور داشتند. این کنفرانس متون زیر را پیش‌روی خود داشت: پیش‌نویس کنوانسیون یونیدرویت و گزارش تشریحی آن تهیه شده توسط دبیرخانه آن و پیش‌نویس مقررات نهایی به همراه گزارشات توجیهی توسط دبیرخانه یونیدرویت ، به علاوه پیشنهادات و اظهارنظرهای ارائه شده توسط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی.

۲-۵- دامنه شمول کنوانسیون

دامنه ماهوی این کنوانسیون با استناد به ادعاهایی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می‌شود، تعریف می‌گردد. در ابتدا گروه مطالعاتی برنامه‌ریزی کرده بود که یک قانون متحدالشکل را پیش‌نویس نماید که مقررات ماهیتی مشترک را برای پوشش‌دادن همه موقعیت‌ها- داخلی و نیز بین‌المللی- شامل سرقت اشیاء فرهنگی برقرار نماید، اما کمیته مشاوران دولتی در پایان تصمیم گرفت که دامنه این کنوانسیون را فقط به ادعاهای بین‌المللی محدود نماید.
از سوی دیگر، لازمه و شرط مقرر در مفاد مقدماتی که خواهان «ویژگی‌ بین‌المللی» می‌باشد، بیشتر مشخص نگردید که این امر به خاطر مشکل- یا تقریباً عدم امکان- توافق بر سر معیارهای متقاعدکننده و کاملاً واضح و مشخص جهت پوشش دادن همه برنامه‌های ممکن، بوده است. از این‌رو برعهده رویه قضایی (قانون موضوعه) ملی یا داخلی خواهد بود که یک مفهوم متحدالشکل از آنچه که ویژگیِ «بین‌المللی» مربوط به ادعاها را تشکیل می‌دهد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نماید. با این حال باید در نظر داشت که نحوه بیان و جمله‌بندی کاملاً صریح و قابل فهم می‌باشد و زمانی که اشاره به اعاده اشیاء غیرقانونی خارج شده می کند، شکی باقی نمی‌ماند که طبق تعریف، بین‌المللی می‌باشد.
در مورد دامنه جغرافیایی، این موضوع بیشتر در مواد ۸ و ۱۰ تعریف شده است که عوامل ارتباط‌دهنده مربوط را بین یک موقعیت بین‌المللی مشخص و اِعمال یا اجرای مقررات این کنوانسیون، تدوین و تنظیم می کند.

گفتار سوم: عرف بین المللی حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی

تعریف مفهوم و مؤلفه های عرف بین المللی

در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل، عرف نقش اصلی داشته است و می‌توان تصدیق نمود که تا مدت زمان بسیار طولانی، حقوق بین‌الملل اساساً دارای ماهیت عرفی بوده است.
هر چند امروزه «معاهدات» نقش اصلی را در تدوین حقوق بین‌الملل برعهده دارند و به گونه‌ای از نقش عرف بین‌المللی کاسته شده است اما با این ‌وجود هنوز در نظام بین‌المللی، قواعد ناشی از معاهدات و عرف در یک سطح قرار دارند، به عبارت دیگر بین این دو نوع قاعده، اختلاف مرتبط بدلیل اختلاف در مبنا و ریشه وجود ندارد.
در صورت وجود تعارض در اجرای عرف و معاهده در یک مورد خاص، این تعارض باید براساس اصل «قاعده مؤخّر قاعده مقدم را نقض می‌کند» حل شود یعنی این که معاهده مؤخّر بر عرف مقدم برتری دارد و به نوبه خود عرف مؤخّر برمعاهده مقدم برتری دارد.
البته این اصل در صورتی که عرف مقدم دارای خصوصیت «آمره»^[۱۰۱] باشند قابل اجرا نیست و معاهده مؤخّر نمی‌تواند در تعارض با آن منعقد شود.^[۱۰۲] ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام بیان منابع حقوقی دیوان براین امر تأکید کرده است.
حال که اهمیت عرف بین‌المللی در نظام حقوق بین‌الملل مشخص گردید سؤال این است که آیا عرف بین‌المللی شناخته شده‌ای تاکنون در حوزه اموال فرهنگی و به طور خاص ورود و خروج غیرقانونی و استرداد این اموال تشکیل شده است.
به عبارت دیگر از نیمه‌قرن بیستم تاکنون حقوق بین‌الملل حمایت از اموال فرهنگی از رهگذر معاهدات و اسناد حقوق نرم (غیرالزام‌آور) توسعه یافته است. اما وضعیت حقوق بین‌المللی عرفی در این زمینه چگونه است؟ آیا تعهداتی با ویژگی کلی قابل اعمال برتمام دولت‌ها در این زمینه وجود دارد؟
برای پاسخ به این سؤال که آیا عرف بین‌المللی در زمینه ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آنها وجود دارد یا خیر بایستی‌ میان جنگ و صلح تفکیک قائل شد.

ورود و خروج اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

در زمان جنگ یا به عبارت بهتر مخاصمات مسلحانه یک قاعده عرفی وجود دارد مبنی بر این که دولت اشغال‌گر موظف است مانع صدور غیرقانونی اموال فرهنگی از قلمرو سرزمین اشغالی‌ گردیده و اموال صادر شده از طریق غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح سرزمین اشغال‌شده بازگرداند».^[۱۰۳]
رویه دولت‌ها این قاعده را به منزله یک قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در زمینه مخاصمات مسلحانه بین‌المللی قابل اعمال می‌داند.
وظیفه جلوگیری از صدور اموال فرهنگی از سرزمین اشغال شده در پروتکل اول کنوانسیون لاهه در باره حمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴) ذکر شده است.^[۱۰۴]
بند ۱ پروتکل اول کنوانسیون فوق‌الذکر در این‌خصوص مقرر داشته است که هر یک از دولت‌های عضو تعهد می‌نمایند از صدور اموال فرهنگی واقع در سرزمینی که هنگام جنگ تصرف نموده است ممانعت نماید و بند ۲ نیز اشعار داشته است که دولت‌های عضو باید اموال فرهنگی را که به کشورش وارد شده و مستقیماً یا غیر مستقیم از سرزمین اشغال‌شده‌ای به آنجا انتقال یافته باشد تحت توقیف قرار دهد. این توقیف یا هنگام ورود رأساً یا در غیر این صورت طبق تقاضای مقامات سرزمین مزبور به عمل خواهد آمد.
علاوه بر این باید پس از خاتمه جنگ اموال فرهنگی را که به کشورش انتقال داده شده و به شرط آنکه مخالف با بند ۱ فوق باشد به مقامات صالحه کشوری که سابقاً تحت اشغال بوده و اموال متعلق به آن است مسترد دارد در قبال این دولت که موظف بوده است از صدور اموال فرهنگی سرزمینی که اشغال نموده است ممانعت به عمل آورد باید به کسانی که با حسن‌‌نیت متصرف اموال فرهنگی مزبور می‌‌باشد غرامت لازم را پرداخت نماید.
این قاعده در بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون یونسکو درباره اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوعیت جلوگیری از ورود و خروج و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی نیز ذکر شده است که به موجب آن کشورها متعهدند با واردات، صادرات و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی «بااستفاده از امکاناتی که در اختیار دارند و به ویژه با رفع علل آن، توقف روند جاری و کمک به انجام اقدامات جبرانی لازم» مقابله نمایند.
ماده ۱۱ کنوانسیون فوق‌الذکر نیز مقرر داشته است صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی تحت اجبار مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اشغال یک کشور توسط یک نیروی خارجی، غیرقانونی تلقی می‌شود».
این کنوانسیون به تصویب ۱۰۴ کشور رسیده است که ۳۷ کشور از این تعداد، عضو پروتکل اول کنوانسیون لاهه درباره حمایت از اموال فرهنگی به هنگام مخاصمات مسلحانه نیستند. از آنجایی که ۸۸ کشور عضو پروتکل اخیرالذکر هستند این بدان معناست که جمعاً ۱۲۵ کشور با پیوستن به یک معاهده، رعایت این قاعده را الزامی کرده‌اند.
به علاوه بند ۱ ماده ۹ پروتکل دوم کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد که دولت اشغال‌گر از هرگونه صدور غیرقانونی یا خروج به صورت دیگر یا انتقال مالکیت اموال فرهنگ «ممانعت و جلوگیری» به عمل آورد در حالی که ماده ۲۱ کشورها را ملزم می‌سازد این تخلفات را متوقف کنند.
سایر رویه‌هایی که موید این قاعده هستند عبارتند از دستورالعمل‌های نظامی، قوانین داخلی و بیانیه‌ها رسمی.^[۱۰۵]
بنابراین با این توضیحات مشخص است که ممنوعیت از صدور اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه و استرداد آن به کشور مبدأ امروزه یک قاعده عرفی بین‌المللی است که توسط تمامی دولت‌ها باید آن را رعایت کنند.

ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان صلح

به طور مثال برای سیستم نفت-آب، اگر آب، فاز تر کننده باشد، آنگاه:

(۱-۶)
نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که فشار موئینگی را می توان بر حسب تابعی از درجه اشباع شدگی یکی از فازها بیان کرد [۳]، یعنی:
(۱-۷)
۱-۳- خواص سیال مخازن
چگالی عبارت است از وزن واحد حجم در دمای معین. وزن مخصوص عبارت از وزن واحد حجم مایع به وزن واحد حجم آب در دمای معین [۲].
گرانروی^[۱۴] یکی از ویژگی های فیزیکی است که نشانگر ترکیب شیمیایی یک نمونه روغن است. گرانروی ترکیبات پارافینی بیش از آروماتیک است. گرانروی مطلق معیاری برای اندازه گیری مقاومت در برابر جریان سیال است و واحد آن پویز^[۱۵] است که اندازه گیری آن دشوار است [۲].
۱-۳-۱- فشار مخزن
سیال درون سنگ مخزن تحت درجه ای از فشار قرار دارد که فشار مخزن نامیده می شود. این فشار تابع عمق مخزن است. دو نوع فشار تعریف می شود: فشار هیدرواستاتیکی^[۱۶] و فشار زیر بار^[۱۷] (برای اطلاعات بیشتر به [۲] رجوع شود).
۱-۳-۲- دمای مخزن
با توجه به اینکه هسته زمین مذاب است، دما با افزایش عمق زمین زیاد می شود. دمای مخزن در عمق D با رابطه زیر بدست می آید:
(۱-۸)
که در این رابطه:
دمای مخزن در عمق D.
دمای متوسط سطح زمین و D عمق مخزن است. افزایش دما به ازا هر ۱۰۰ فوت عمق حدود ۶/۱ درجه فارنهایت است [۲].
۱-۴- معادله دارسی^[۱۸]
حرکت سیال در محیط متخلخل با محیط غیر متخلخل تفاوت دارد. حرکت سیال در محیط متخلخل نخستین بار توسط هنری دارسی (Henry Darcy ) هیدرولوزیست فرانسوی بر روی فیلتر های ماسه ای آب بررسی شد. وی معادله ای تجربی در سال ۱۸۵۶ به دست آورد که معادله دارسی نامیده شد.
معادله پیسنهادی دارسی برای عبور جریان آب از درون یک محیط متخلخل به صورت زیر بیان شد:
که در این رابطه، q دبی جریان آب بر حسب سانتی متر مکعب بر ثانیه، A سطح مقطع عمود بر جریان، و به ترتیب فشار آب ورودی و خروجی مخزن می باشد. و L طول محیط متخلخل است. C ضریب ثابت است که بستگی به تراوایی محیط متخلخل نسبت به سیال دارد.
معادله دارسی برای عبور جریان سیالات نفتی در مخازن با شرایط زیر درست است.
منافذ سنگ به وسیله یک نوع سیال پر شده باشد. (نفوذپذیری مطلق)
جریان یکنواخت (Steady State) باشد.
دما ثابت باشد.
جریان سیال آرام باشد.
جریان سیال خطی و افقی باشد.
گرانروی سیال ثابت باشد [۲].
۱-۵- سیالات موجود در مخزن
۱-۵-۱- آب مخزن
آب در مخزن به دو صورت، زیر لایه های نفت زا که تمام حجم حفره های مخزن را پر می کند و آب همراه نفت که در جداره حفره های لایه نفت زا قرار دارد، وجود دارد.
۱-۵-۲- نفت مخزن
نفت موجود در حفره های لایه های نفت زا با مقداری گاز حل شده و آب همراه است
۱-۵-۳- گاز مخزن
گاز در مخزن به دو صورت حل شده در نفت و یا به صورت آزاد در بالای کلاهک مخزن موجود است. هرچه فشار بیشتر و دما کمتر باشد حلالیت گاز در نفت بیشتر است.
۱-۵-۴- انرژی مخزن
وجود نفت، گاز و آب در یک مخزن به تنهایی ارزش برداشت از مخزن را تعیین نمی کند بلکه نیروهایی که باعث رانش این سیالات به سطح زمین می شود نیز اهمیت ویژه ای دارد. عواملی که باعث جریان سیال از یک نقطه در مخزن به محفظه ی چاه تولیدی می شوند، عبارتند از: گرادیان فشار ، نیروی ثقل و نیروی موئینگی [۲].
۱-۶- برداشت نفت از مخازن
برداشت نفت از مخازن به سه روش زیر انجام می شود:
رانش های طبیعی^[۱۹]
رانش های مصنوعی^[۲۰]
بازیافت ثانوی^[۲۱]
۱-۶-۱- رانش های طبیعی
در این حالت انرزی موجود در سیالات مخزن (که با فشار آن ارتباط دارد) در حدی است که با نیروی طبیعی از مخزن به سطح زمین رانده می شود.
۱-۶-۲- رانش مصنوعی
اگر انرزی مخزن جهت برداشت کافی نباشد به کمک پمپ نفت از مخزن بیرون رانده می شود.
۱-۶-۳- بازیافت ثانوی
یک مخزن به دلایل گوناگون ممکن است با تولید بخش کوچکی از نفت درون آن، انرژی لازم جهت رانش طبیعی را از دست بدهد مانند برداشت غیراصولی، بی توجهی در امر نگهداری فشار چاه و نداشتن شناخت کافی از شرایط مخزن. در چنین شرایطی جهت بازیافت باقیمانده نفت با تزریق گاز یا آب به مخزن برداشت دوباره امکان پذیر است. برداشت نفت پس از احیای انرژی مخزن بازیافت دوم نامیده می شود [۲].
۱-۷- انواع چاه های نفت
در یک تقسیم بندی کلی چاه های نفت را می توان به دو دسته کلی چاه های متداول و چاه های غیرمتداول تقسیم بندی کرد:
۱-۷-۱- چاه های متداول^[۲۲]

نمودار ۴-۱۷: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه دانشی

۴-۳-۳: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه نگرشی چگونه است؟
جهت سنجش کیفیت اهداف نگرشی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه و میزان دستیابی به این اهداف و تعیین اینکه از نظر پاسخگویان مولفه‌های کیفی در مورد سوال تا چه اندازه در حیطه دانشی اهداف برنامه درسی، رعایت‌می‌گردد از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که نقل پاسخگویان با نمره ملاک (نمره ۵۰)مقایسه گردید.
نتایج تحلیل حاکی آن است که بین نمره ملاک با نمره به دست آمده از پرسشنامه برای حیطه نگرشی اهداف برنامه‌درسی، تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<) میانگین نمره ارزیابی پاسخگویان از کیفیت اهداف نگرشی برنامه درسی تربیت بدنی(x=48/04) کمتر از نمره ملاک(۵۰x=) است که این تفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌داری‌است. بنابراین اهداف نگرشی برنامه‌درسی به لحاظ مولفه‌های کیفی مورد سوال در پرسشنامه از وضعیت نامناسب(پایین تر از حدمتوسط) برخوردار است(جدول ۴-۱۵ و نمودار ۴-۱۸).

جدول۴-۱۵: آماره های آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمرات اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه نگرشی

نمودار ۴-۱۸: نمودار جعبه ای برای مقایسه توزیع نمرات میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه نگرشی
۴-۳-۴: میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه در حیطه مهارتی چگونه است؟
جهت سنجش کیفیت اهداف مهارتی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه و میزان دستیابی به این اهداف و تعیین اینکه از نظر پاسخگویان مولفه‌های کیفی در مورد سوال تا چه اندازه در حیطه دانشی اهداف برنامه درسی، رعایت‌می‌گردد از آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید که نقل پاسخگویان با نمره ملاک (نمره ۵۰)مقایسه گردید.
نتایج تحلیل حاکی آن است که بین نمره ملاک با نمره به دست آمده از پرسشنامه برای حیطه مهارتی اهداف برنامه‌درسی، تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<) میانگین نمره ارزیابی پاسخگویان از کیفیت اهداف مهارتی برنامه درسی تربیت بدنی(۴۴/۴۷x=) کمتر از نمره ملاک(۵۰x=) است که این تفاوت نشان دهنده تفاوت معنی‌داری‌است. بنابراین اهداف مهارتی برنامه‌درسی به لحاظ مولفه‌های کیفی مورد سوال در پرسشنامه از وضعیت نامناسب(پایین تر از حدمتوسط) برخوردار است (جدول ۴-۱۶ و نمودار ۴-۱۹).
جدول۴-۱۶: آماره های آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین نمرات اهداف برنامه درسی تربیت بدنی در حیطه مهارتی

متر نواری
میله بارفیکس
تشک جهت اجرای آ زمون دراز نشست
کالیپر
جعبه مدرج مخصوص اندازه گیری انعطاف پذیری
نحوه جمع آوری اطلاعات :
پس از صدور مجوز برای اجرای آزمون های آمادگی جسمانی در مدارس انتخاب شده،از دبیران ورزش همان مدارس به عنوان آزمونگر برای شرکت در جلسه توجیهی مشترک دعوت به عمل آمد.اگر چه تمام آزمونگرها با نحوه اجرای آزمون ها و مقررات آنها آشنا بودند،با این وجود برای ایجاد هماهنگی ،دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرا در اختیار همگان قرار گرفت.آزمون ها در ساعات ورزش هر کلاس توسط دبیر ورزش همان کلاس اجرا شد.در هر جلسه پس از ۱۰ دقیقه گرم کردن( اجرای فعالیت های کششی و نرمش) آزمون مورد نظر از دانش آموزان گرفته شد.

۳-۶-۱ اندازه گیری استقامت عضلانی کمربند شانه ای
وسائل مورد نیاز:
کرنومتر- ابزار کشش بارفیکس اصلاح شده
۳-۶-۲ چگونگی اجرای آزمون کشش بارفیکس
دانش آموز به پشت زیر میله بار فیکس دراز می کشد به طوری که شانه ها درست در زیر میله قرار داشته باشند. سپس دست هایش را به طرف میله بارفیکس بلند کرده، میله را طوری تنظیم می کنیم که ۲/۵ تا ۵ سانتیمتر بالای دست های دانش آموز قرار داشته باشد. به منظور مشخص ساختن ارتفاع بالا آمدن چانه در یک کشش بارفیکس، کش ویا نخ پلاستیکی را در فاصله ۱۷ تا ۱۹ سانتیمتر زیر میله افقی بارفیکس نصب کردیم و همزمان که چانه فرد به این نخ می رسید یک کشش بارفیکس محسوب می شد. دانش آموز برای شروع حرکت، بدن را آنقدر بالا می آورد تا میله را بگیرد. در همین وضعیت او در حالی که پاشنه را روی زمین ثابت نگه می دارد بدن را از زمین جدا سازد تا کشش بارفیکس را انجام دهد. هنگام انجام حرکت، بدن دانش آموز باید صاف بوده و نباید از ناحیه کمر خم باشد. آرنج ها در ابتدای حرکت باید کاملاٌ صاف باشند و دست ها باید طوری میله را بگیرد که تقریباٌ به اندازه ی عرض شانه ها از هم فاصله داشته و انگشتان شست دور میله قرار گیرند (کف دست به حالت پرونیشن). عمل بالا آمدن تنه باید طوری صورت گیرد که چانه آنقدر بالا آید تا به نخ پلاستیکی برسد سپس دوباره آنقدر پایین بیاید که دستها از ناحیه آرنج کاملاٌ باز شوند تعداد تکرار آزمودنی در ۱ دقیقه محاسبه می شود (۷۷).
شکل ۳-۱ چگونگی اجرای آزمون کشش بارفیکس
۳-۶-۳ دراز نشت:
وسایل مورد نیاز:
کرنومتر، تشک یا موکت و یا فرش
حالت بدن در شروع حرکت:
داوطلب به پشت دراز کشیده، زانوها را خم می کند به طوری که کف پا ها روی زمین قرار می گیرد. به نحوه ی که پاشنه ها با نشیمنگاه ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر فاصله داشته باشد. دست ها از روی هم و از روی هم و از روی سینه می گذرند و شانه سمت مقابل را می گیرند. پاهای داوطلب باید به وسیله فرد کمکی در سطح تشک ثابت نگه داشته شوند.
شرح فعالیت:
داوطلب با انقباض عضلات شکم قسمت بالا تنه را از زمین جدا کرده و سر وتنه را روی زانو ها خم می کند به طوری که آرنج ها، ران ها را لمس کنند. این عمل یک امتیاز به حساب می آید. پس داوطلب به حالت شروع حرکت بر می گردد. داوطلب با شنیدن صدای ” حاضر – رو” از طرف آزمون کننده حرکت را شروع می کند و در همین لحظه کرنومتر شروع به کار می کند با کلمه ” ایست ” در پایان یک دقیقه متوقف می شود.
شکل ۳-۲ چگونگی انجام آزمون درازنشست
مقررات اجرائی:
در تمام طول اجرای آزمون، بازو ها باید در تماس با قفسه سینه قرار گیرند.
در هنگام بلند شدن آرنج های داوطلب باید با ران ها تماس یابد و در هنگام بر گشت به حالت شروع ناحیه وسط باید به سطح تشک برسد.
شانه های داوطلب باید به طور همزمان از زمین بلند شده و از فشار یک شانه به زمین و تاب دادن بدن خودداری کند.
داوطلب فقط می تواند یک مرتبه این آزمون را انجام دهد مگر این که به ممتحن معلوم شود آزمون شونده ضمن اجرای آزمون با مشکل ویژه ای روبرو بوده است.
امتیاز:
تعداد دراز نشست های صحیحی که آزمودن شونده در مدت ۶۰ ثانیه انجام دهد به حساب او گذاشته می شود. درازو نشست های اشتباه شمرده نمی شود(۸۰).
۳-۶-۴ تعادل
قابلیتی که این آزمون، اندازه گیری می کند تعادل ایستا است.
چگونگی اجرای آزمون تعادل (لک لک)
دانش آموز در حالی که دست ها را به کمر زده، روی یک پا می ایستد و پای دیگر را روی زانوی پای تکیه گاه قرار می دهد. با شروع حرکت، زمان سنج( کرنومتر) شروع به کار می کند و در صورت عدم رعایت مقررات آزمون، زمان سنج متوقف می گردد.
مقررات آزمون
نگه داشتن دست ها به کمر
عدم پرش در حین اجرای آزمون
حفظ تعادل در حین اجرای آزمون
جدا نشدن پای متصل به زانوی پای تکیه ( که توسط فرد ترجیح داده می شود.)
برای افراد بالای ۱۰ سال این تست باید روی پنجه پای تکیه انجام شود و با برخورد پاشنه به زمین زمان سنج از کار می افتد.در این پژوهش آزمون تعادل فقط از دانش آموزان ۱۰ ساله گرفته شد.
شکل ۳-۳ نحوه اجرای آزمون تعادل
۳-۶-۵ دو ۵۴۰ متر
وسایل مورد نیاز:
کورنومتر- پیست دو میدانی یا ۱۰ دور، دورزمین والیبال صاف و مسطح.
حالت بدن در شروع حرکت:
دانش آموزا پشت خط شروع ایستاده و با علامت (حاضر) آماده شده و با فرمان (رو) شروع به دویدن می کند. او باید مسافت ۵۴۰ متر یعنی ۱۰ بار دور زمین والیبال (به ابعاد ۱۸x 9 متر) را بدود و یا راه برود، کمترین زمان پیمودن این مسافت، به عنوان رکورد ثبت می شود(۱۲).
شرح فعالیت:
داوطلب با علامت ” حاضر- رو ” شروع به دویدن می کند.
مقررات اجرائی:
داوطلب مجاز است که این مسافت را مطابق دلخواه حتی با راه رفتن طی کند.
هدف این است که ۵۴۰ متر را در حداقل ممکن زمان طی کند.
هر نوبت می توان از چند نفر به طور همزمان آزمایش به عمل آورد.