جلد

هـ..ش

هجری شمسی

هـ..ق

هجری قمری

م

میلادی

چکیده:
مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمیشود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر میگردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده ۶ ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش های متداول، از روش کتابخانهای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که ماده ۶ قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آنها را برشمردهاند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر میگردد. بنظر ما با توجه به اینکه جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر مینمود و از پراکندهگویی در موارد مختلف قوانین پرهیز مینمود.
کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی
مقدمه
الف- بیان مسأله
سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟
یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پارهای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد مینماید که تعقیب را متوقف میسازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح میشود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم میشود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته میشود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد میشود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق به شرح ذیل تحلیل و بررسی میگردد:
۱- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در ق.آ.د.د.ع.ا.ک که ماده ۶ قانون مذکور آنها را برشمرده است مقام تحقیق حق صدور قرار را ندارد.
۲- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات، خلاف اصل عدم توقف تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده است میباشد، بنابراین باید به قدر متیقن مذکور در قانون اکتفاء کرد و در موارد مشکوک به اصل مراجعه کرد.
۳- چون موارد مذکور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری و خلاف قاعده میباشد بنابراین مقام تحقیق باید حتماً موارد مذکور را احراز کند و اگر شک کند که مورد از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب میباشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از موارد مذکور در صدور قرار موقوفی تعقیب نمیباشد.
۴- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات جنبه امری دارد بنابراین نیاز به ایراد شاکی یا متهم و شخص خاص دیگری نیست و مقام تحقیق باید در صورت مواجه با مورد صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به صدور آن اقدام کند.
ج- اهداف تحقیق
۱- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.
۲- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲٫
۳- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راهکارها و راهحلهای منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.
د- سؤالهای تحقیق
۱- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه میشود؟
۲- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟
۳- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب ۱۳۷۸ و ب-ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟
هـ- فرضیه های تحقیق
۱- صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات مانع از طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم نخواهد بود.
۲- قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از اعتبار امر مختوم مطلق کیفری برخوردار است.
۳- موضع قانونگذاری ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص مقررات راجع به قرار موقوفی تعقیب یا مجازات از حیث مصادیق، چگونگی و تشریفات آن بیشتر با اصول حقوقی، عدالت و غیره سازگاری دارد.
و- روش تحقیق
این تحقیق جزو تحقیقات نظری و کاربردی بوده و جنبه تحلیلی و توصیفی دارد. اطلاعات و داده های آن به روش کتابخانهای و اسنادی و از طریق فیش برداری از کتابها، مقاله ها، پایان نامهها و غیره جمعآوری و تدوین و به صورت کیفی و استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب یافته‌های تحقیق، خلاصه یافته‌ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.
علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

در دنیای سرمایه ­گذاری، تصمیم ­گیری مهم‌ترین بخش از فرایند سرمایه ­گذاری است که طی آن سرمایه ­گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ بهینه­ترین تصمیمات می‌باشند. دراین‌ارتباط مهم‌ترین عامل فرایند تصمیم ­گیری، اطلاعات است. اطلاعات می ­تواند بر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می‌شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه ­گذاری متأثر از اطلاعات است. شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست و خط‌مشی مشخصی را دنبال می‌نمایند. این سیاست‌ها به‌گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود (دهدار، ۱۳۸۶، ۱۳).
به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها طی مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی هستند. عملکرد در سراسر مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است و تئوری چرخه عمر شرکت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر تغییر قابلیت‌های سازمانی شرکت‌ها یعنی مراحل چرخه عمر شرکت است. ادبیات موجود در حوزه مدیریت حسابداری نشان داده است که ارزیابی بر احتمال اینکه یک شرکت درگیر ارائه سهام ثانویه شود را دارد. برخی از مطالعات هم نشان داده‌اند که چرخه عمر شرکت نقش مهمی در تعیین روند پرداخت سود سهام شرکت دارد و ساختارهای سرمایه‌ای مختلف در نقاط مختلف چرخه عمر شرکت بسیار بهینه هستند (منظر حسن و همکاران، ۲۰۱۵،۵۰).
تصمیمات مدیران و سرمایه‌گذاران در راستای افزایش بازده و ثروت است. تصمیمات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و تقسیم سود شرکت‌ها باید به نحوی اتخاذ شود که ارزش شرکت را افزایش دهد؛ این تصمیمات به‌طورقطع نیازمند ارزشیابی‌هایی است که هزینه حقوق صاحبان سهام را نیز در بر می‌گیرند.
در این فصل پس از مروری چند در سابقه و پیشینۀ تحقیق، نحوۀ محاسبه متغیرهای تحقیق موردبررسی، تبیین و تشریح قرارگرفته است و در انتهای فصل به تحقیق‌های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

گفتار اول: تئوری چرخه عمر شرکت

مفهوم چرخه حیات، استعاره‌ای زیستی در مورد سازمان‌هاست. بر اساس این مفهوم همه موجودات زنده، از جمله نباتات، جانوران و انسان‌ها، همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر^[۶] پیروی می‌کنند. این‌گونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و در نهایت می‌میرند. این سیستم‌های زنده در هر مرحله از چرخه عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاص به‌منظور چیرگی بر مسائل آن دوره و مشکلات مربوط به انتقال از دوره‌ای به دوره دیگر هستند. تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. همانند موجودات زنده، رشد و پیری واحدهای تجاری را بر مبنای قابلیت کنترل و انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. در جوانی (دوران رشد) سازمان‌ها بسیار انعطاف‌پذیر، ولی در بیشتر مواقع غیرقابل‌کنترل‌اند. با افزایش عمر سازمان‌ها، روابط تغییرمی کند: کنترل افزایش و انعطاف‌پذیری کاهش می‌یابد. در نهایت، با پیر شدن (دوران افول) قابلیت کنترل نیز کاهش خواهد یافت. هنگامی‌که واحد تجاری قابلیت کنترل داشته و انعطاف‌پذیر باشد، بیانگر این است که توأمان مزایای جوانی و پیری را داراست. این وضعیت تحت عنوان مرحله تکامل (بلوغ) شناخته می‌شود. نمودار (۲-۲) رابطه بین قابلیت کنترل و انعطاف‌پذیری را در واحدهای تجاری تشریح می‌کند. در اقتصاد و مدیریت، چرخه عمر شرکت‌ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می‌شود. در ادبیات این علوم برای چرخه عمر مدل‌هایی با چند مرحله ارائه‌شده است که در چارچوب این مدل‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط‌مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها به‌گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود.

تئوری چرخه عمر جزء تئوری‌های طراحی سازمان می‌باشد و بیان می‌دارد: درحالی‌که سازمان‌ها چهار مرحله تکاملی چرخه زندگی را می‌گذرانند، از نظر ساختار، سیستم کنترل، نوآوری هدف‌ها دست‌خوش تغییرات شدید قرار می‌گیرند.
در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند (آنتونی ورامش^[۷]، ۱۹۹۲)، (بلک^[۸]، ۱۹۹۸)، (جنکینر^[۹]، ۲۰۰۴)، (سوجیانیس^[۱۰]، ۱۹۹۶). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده‌اند:

• • مرحله تولد یا ظهور^[۱۱]

• • مرحله رشد^[۱۲]

• • مرحله بلوغ^[۱۳]

• • مرحله افول یا سکون^[۱۴]

در مرحله ظهور معمولاً میزان دارایی‌ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری پایین است و شرکت‌ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت‌های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً، حداکثر ۱۰% بوده و نرخ بازده داخلی^[۱۵] در قیاس با نرخ تأمین مالی ناچیز است؛ به عبارتی رابطه (IRR≤K) برقراراست (دهدار، ۱۳۸۶، ۵۶).
در این مرحله شرکت دارای بالاترین سطح ریسک تجاری می‌باشد. ریسک کلی بالای شرکت تنها آن عده از سرمایه‌گذاران را به خود جذب خواهد کرد که آمادگی پذیرش چنین ریسک بالایی را داشته باشند و در نتیجه آن‌ ها به‌طور متناسب انتظار بازده بالایی را نیز خواهند داشت چون جریانات نقدی منفی شرکت در طول این دوره شروع، پرداخت سود نقدی را غیرممکن می‌کند پارامترها و استراتژی مالی در این مرحله به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۲-۱: پارامترها و استراتژی مالی در مرحله ظهور

هدف
ریشه
منابع مدیریت دانش

سیستم های اطلاعاتی
پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی، فراهم کردن نرم افزار
فرایند اطلاعات سازمان

استراتژیهای فرایند تصمیم گیری
انسجام کتابخانه ها
، هوش رقابتی حرفه ای
هوش سازمان

فرایند مدیریت دانش
تحقیق بر روی فهم سازمانی
فهم سازمان

توانایی های سازمان و اقدامات مدیریتی
استراتژیهای رقابتی، توسعه منابع انسانی
توسعه سازمان

اولین منبع دانش یعنی فرایند اطلاعات سازمان از فن آوری رایانه شروع می شود و به کاربرد آن در سازمان می پردازد. دومین منبع مدیریت دانش، هوش تجاری نیز به خدمات اطلاعاتی و چگونگی کاربرد آن در سازمان می پردازد و سومین منبع به استراتژیهای تجاری و مدیریت منابع انسانی توجه دارد. جهت درک بیشتر راه های توسعه مدیریت دانش، شناخت بیشتر منابع مدیریت دانش مفید به نظر می رسد (همان منبع، ۲۰۰۲).
۲-۱-۲-۶) اصول مدیریت دانش
مدیریت دانش مطابق مدل زیر (شکل ۲-۵) به تشخیص دانش ، خلق دانش، به اشتراک گذاشتن دانش، توسعه دانش، نگهداری دانش و اندازه گیری و ارزشیابی، آموزش و بازخورد مناسب در جهت پر کردن شکاف دانش و رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان و خلق نوآوری می پردازد زمانی که سازمانها نیاز به خلاقیت، نوآوری و توسعه موفقیت آمیز دارند لازم است دانش کافی در اختیار آنها قرار گیرد.
دانش کافی دانشی است که خلاء بین دانش موجود و دانش مطلوب را که به عنوان شکاف دانش مطرح است برطرف نماید دانش مطلوب همان اهداف استراتژیک یک سازمان است که قصد دارد با خلاقیت و نوآوری به بقا و موفقیت در عرصه رقابت بپردازد، بنابراین تشخیص دانش، تلاشی حساب شده برای تعیین خلاء و نواقص دانش یک سازمان می باشد که هر چه این فاصله بیشتر باشد، برای دستیابی به اهداف استراتژیک نیاز به داشتن دانش بیشتر است پس از تشخیص دانش گام بعدی خلق یا تحصیل دانش است. خلق دانش، به توانایی سازمان ها در ایجاد ایده ها و راه حل های نوین و مفید اشاره دارد. خلق دانش فرایند مهمی است که در آن انگیزه، تلقین، تجربه و شانس، نقش مهمی ایفا میکنند خلق دانش اشاره به کلیه فعالیت هایی دارد که موجب ورود دانش جدید به سازمان می شود.

مدیریت با در اختیار داشتن افراد و گروه های درون سازمانی و با همکاری افراد و گروه های برون سازمانی و به کارگیری تدابیر ایجاد انگیزه، حمایت، تشویق به نوآوری و آموزش های برنامه ریزی شده بر اساس نیازها و اهداف سازمان به ایجاد محیطی مشارکتی می پردازد که حاصل آن برای سازمان بدست آوردن داده هایی است که پس از آن به صورت اطلاعات و در نهایت به خلق دانش منتهی می شود (لئونارد، ۱۹۹۲).
شکل ۲-۵: مراحل اصول مدیریت دانش
سومین گام به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده می باشد لازم است دانش قبل از بهره برداری در سطوح سازمانی در درون سازمان به اشتراک گذاشته شود. تعامل بین فناوری های سازمان، فنون و افراد می تواند اثر مستقیم بر توزیع دانش داشته باشد. اگر دانش تولید شده در اختیار دیگر افراد و گروه های سازمان قرار نگیرد دانش تولید شده در حال رکود از مسیر نوآوری سازمان خارج می گردد مهیا سازی شرایط، سیاستها، ساز و کارها و فن آوری های مناسب برای به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان بستری است در جهت توسعه دانش که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب، پذیرش و اجرای کار.
لین (۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمانها پرداخته است او در این مطالعه سه دسته عوامل شامل ارتباطات درون واحدی، ویژگی های ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی را مورد بررسی قرار داد که در ادامه به تشریح این عوامل می پردازیم.
۱- ویژگی های ساختار سازمانی:
این مطالعه سه ویژگی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز را مورد بررسی قرار میدهد رسمیت به معنای محدودیت در مقررات، قوانین، رویه ها و دیگر هنجارهای رسمی سازمان است که در فعالیت های شغلی اعمال نفوذ می کند. پیچیدگی به معنای تقسیم کار در فعالیتهای سازمانی است و در نهایت، تمرکز عبارتست از توزیع قدرت تصمیم گیری در سازمان
۲- تعاملات درون واحدی
اعتماد و تعهد هسته اصلی موفقیت تعاملات در درون واحدها می باشند. تعهد عبارتست از تعاملی بر اساس صداقت، عدالت و شناخت بالای سازمان در حالیکه اعتماد، تمایل یکی از اعضای سازمان به باور اعضای دیگر است و با صلاحیت اعضای دیگر در زمینه تعهدات اندازه گیری می شود.
۳- فرهنگ سازمانی:
این تحقیق با نظریه هیل و جونز (۱۹۹۸) منطبق است که فرهنگ سازمانی را عقیده رایج، قوانین ملموس و ارزش های تسهیم شده میان تمامی اعضای سازمان تعریف نموده است.
چهارمین مرحله فرایند تولید دانش در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک و نوآوری در سازمان، توسعه دانش کارکنان سازمان و افزایش توانایی های آنها می باشد که در نهایت منجر به پویایی کارکنان سازمان و دانش آنها خواهد شد. در توسعه دانش باید به توسعه دو نوع ساختار دانش یعنی هم به توسعه دانش ضمنی (با تقویت و تشویق کارکنان و انتخاب افراد زبده) و هم توسعه دانش صریح (تقویت دانش سازمان با به روزرسانی آنها) اقدام ورزید. سازمان ها به منظور هدایت دانش فردی در جهت اهداف سازمانی، باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضاء به وجود آوردند (بلینگر،۲۰۰۴) افراد را باید در جهت اهداف با مفهوم کردن تعاملاتشان آموزش دهند. برای بسط دانش مجموعه، باید هر فعالیتی را در راستای توسعه و تعامل منطقی بین کارکردها هدایت نمود خلق دانش و توسعه آن بدون توجه به اصول نگهداری آن باعث انحلال دانش تولید شده خواهد شد، بنابراین پنجمین مرحله، از فرایند مدل مطرح شده، نگهداری دانش تولید شده می باشد در این مرحله توجه به نکات زیر ضروری است(جنوسایز،۲۰۰۴)
۱- محافظت از دانش تولید شده
محافظت دانش تولید شده به شکل سخت افزاری و نرم افزاری
عدم رسوخ دانش تولید شده قبل از به کارگیری به خارج از سازمان
عدم رسوخ دانش ناکارآمد به دانش تولید شده
۲- دسترسی به موقع
در دسترس بودن دانش تولید شده به شکل نرم افزاری و سخت افزاری در مواقع لزوم
۳- استفاده مجدد
به کارگیری مداوم دانش تولید شده در قسمتهای مختلف طراحی، تولید و نوآوری در سازمان در جهت تحلیل نرفتن آن
۴- به هنگام سازی
در صورت لزوم بایستی به دانش تولید شده، اطلاعاتی اضافه یا کاسته گردد (همان منبع، ۲۰۰۴).
مرحله ششم در مدل مطرح شده اندازه گیری و ارزشیابی دانش می باشد در این مرحله با بهره گرفتن از الگوها و تکنیک های اندازه گیری، سنجش و ارزیابی به ارزشیابی دانش تولید شده و نقش آن در رقابت پایدار و نوآوری پرداخته خواهد شد. این مرحله بهتر است بصورت ارزشیابی تکوینی در حین تولید تا اجرای دانش نیز به کار گرفته شود، به طوری که در هر یک از مراحل زیر ارزشیابی به عمل آید:
ارزشیابی از درک و نگرش نسبت مفهوم دانش و مدیریت آن

۳

۹۵/۱۴

۱۸۷

۰۰۱/۰^*

مسؤولیت پذیری قانونی

۱۱/۳

۷۲/۰

۳

۰۹/۲

۱۸۷

۰۳۸/۰^**

مسؤولیت پذیری اجتماعی

۷۰/۳

۵۶/۰

۳

۰۴/۱۷

۱۸۷

۰۰۱/۰^**

* در سطح ۰۵/۰ معنادار است. ** در سطح ۰۱/۰ معنادار است.
نتایج آزمونt تک گروهی در جدول (۷-۴) نشان می­دهد میانگین مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی ۵۴/۳ با انحراف معیار ۳۳/۰ است که از میانگین آماری (۳) بزرگتر است و این تفاوت در سطح ۰۱/۰ معنادار است زیرا (۰۱/۰ p<)؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان می‌توان گفت که میزان مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بالاتر از حد متوسط (۳) است. همچنین میانگین و انحراف معیار هر یک از مؤلفه‌های مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی همدان، به شرح زیر است:

۱) میانگین مؤلفه مسؤولیت­پذیری اقتصادی ۷۴/۳ با انحراف معیار ۶۱/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری (۳) بزرگتر است و این تفاوت در سطح ۰۱/۰ معنادار است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان می‌توان گفت که میزان مسؤولیت­پذیری اقتصادی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بالاتر از حد متوسط(۳) است.
۲) میانگین مؤلفه مسؤولیت­پذیری اخلاقی ۶۱/۳ با انحراف معیار ۵۶/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری (۳) بزرگتر است و این تفاوت در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان می‌توان گفت که میزان مسؤولیت­پذیری اخلاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بالاتر از حد متوسط(۳) است.
۳) میانگین مؤلفه مسؤولیت­پذیری قانونی ۱۱/۳ با انحراف معیار ۷۲/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری (۳) بزرگتر است و این تفاوت در سطح ۰۵/۰ معنادار است؛ بنابراین با ۹۵% اطمینان می‌توان گفت که میزان مسؤولیت­پذیری قانونی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بالاتر از حد متوسط(۳) است.
۴) میانگین مؤلفه مسؤولیت­پذیری اجتماعی ۷۰/۳ با انحراف معیار ۵۶/۰ به دست آمده است که از میانگین آماری (۳) بزرگتر است و این تفاوت در سطح ۰۱/۰ معنادار است؛ بنابراین با ۹۹% اطمینان می‌توان گفت که میزان مسؤولیت­پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بالاتر از حد متوسط(۳) است.
بنابراین به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که میزان مسؤولیت­پذیری اجتماعی سازمانی( و مؤلفه‌های) کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه هیأت علمی بالاتر از حد متوسط است که بیشترین مسؤولیت­پذیری کارکنان در مؤلفه مسؤولیت­پذیری اقتصادی و کمترین در مؤلفه مسؤولیت­پذیری اخلاقی است.
سؤال۲) وضعیت کار تیمی در دانشگاه علوم پزشکی همدان، از دیدگاه اعضای هیأت علمی چگونه است؟
جدول(۸-۴) بررسی وضعیت کارتیمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان از دیدگاه اعضاء هیأت علمی
با بهره گرفتن از آزمون t تک‌گروهی:

شاخص
متغیر

میانگین مشاهده‌شده

انحراف استاندارد

میانگین آماری^[۱۵۷]

مقدار آمارهt

درجه آزادی

سطح معناداری

در سیستم قضایی کشور ، دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد الف: قراربازداشت موقت اختیاری ب: قرار بازداشت موقت الزامی
قرار بازداشت موقت اختیاری
مبنای قانونی صدور قراربازداشت موقت اختیاری ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری است . ماده ۳۲ بیان می دارد :« در موارد زیر هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قراربازداشت موقت جایز است :
الف : جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب: جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
د: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
ه: در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه به مدت شش روز .

تبصره ۱: در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
تبصره ۲: رعایت مقررات بند(د) در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است .»
صدور ماده ذکر شده چند پیام مهم و اساسی دارد :
اول : در مواردزیر صدور قراربازداشت موقت جایز است . قانونگذار با این بیان موارد صدور قراربازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قضایی خارج سازد .
ثانیا : پیام دیگر بیان فوق این است که موارد احصا شده حصری است و بازپرس مجاز نیست موارد جدیدی بر آن بیافزاید .
ثالثا : در این موارد هم صدور قراربازداشت موقت جایز است ؛ یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازداشت کند . می تواند درباره او قرار بازداشت موقت صادر کند و یا از آن صرف نظر نماید .
رابعا : در موارد اعلام شده ، وقتی می توان قراربازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد . بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قراربازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .
خامسا : علاوه بر این نکات مذکور در صدر ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ، در تبصره ۲ ماده یاد شده آمده است : رعایت مقررات بند (د) مذکور :« در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند ؛ همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود^[۹۴] . » این ماده با چند اشکال همراه است . اول اینکه تبصره ۲ این ماده بیان نموده : « رعایت مقررات بند « د» در بندهای (الف ،(ب) و(ج) نیز الزامی است » با این قید یعنی در مصادیق بندهای فوق صدور قراربازداشت زمانی مجاز است که بیم فرار متهم یا تبانی او با متهمان دیگر یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم یا امتناع شهود از ادای شهادت موجود باشد . بنابراین وقتی با وجود ضابطه مندرج در بند(د)در مورد همه جرایم می توان قراربازداشت موقت صادر کرد و از طرفی از جرایم موضوع سه بند اول نیز این ضابطه باید رعایت شود ، نیازی به ذکر این مصادیق خاص نبوده است ، به عبارت بهتربا وجود تبصره ۲ این ماده سه بند اول زائد است.
( توجه شود که تبصره ۲مدتی بعد از تصویب ماده ۳۲ برای تامین نظر شورای نگهبان به این ماده اضافه شد ، بدون اینکه قانونگذار توجه داشته باشد که با افزودن این تبصره متن ماده نیز متناسب با آن باید اصلاح شود^[۹۵] ) اشکال دوم در این ماده این است که صدر ماده با آوردن کلمه جایز بازداشت موقت را اختیاری تلقی کرده است .
اما قیودی که در ماده دیده می شود از جمله « توجه اتهام به متهم » ، « توجه به قراین و امارات » ، « آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار ودلایل جرم شود …» که اگر این قیود در یک پرونده تحقفق یافتند ، دیگر نمی توان این توقع را داشت که یک انسان متعارف ( درجای یک مقام قضایی) باز هم به جواز ماده استناد کند واز صدورقراربازداشت خودداری کند .
البته می توان چنین گفت که لفظ جایز در این ماده به معنی این است که صدور قرار یاد شده در صورت وجود شرایط مذکور در ماده متناسب است ^[۹۶] که با این تفسیر هم عدم صدور قرار از سوی بازپرس با جود شرایط غیر معقول است .
به دیگر سخن اگر شرایط این ماده حاضر باشد دیگر جواز معنی پیدا نمی کند و لازم است که حتما بازداشت موقت صورت گیرد و همچنین اگر شرایط این ماده موجود نباشد ، این بازداشت خلاف قانون خواهد بود .
اشکال سوم در این ماده جرائم موضوع بند (ج)یعنی جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی می باشد این جرایم که در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آمده شامل ۱۴ ماده می باشد که بسیاری از مجازات های تعیین شده آن ملایم تر و سبک تر از آن است که با ماهیت و اهداف قراربازداشت موقت سازگار باشد . ^[۹۷]
اشکال چهارم در این ماده و تبصره یک آن ، موضوع جرایم منافی عفت مطرح می باشد در این ماده واژه فساد می تواند تعابیر مختلف از جمله فساد اداری ، اقتصادی و… داشته باشد که با توجه به صدر ماده وکلمه منافی عفت می توان گفت منظور فساد اخلاقی است. ولی باز هم این ابهام باقی است که معلوم نیست از چه طریق ایجاد فساد اخلاقی توسط متهم در صورت آزاد بودن ، از طرف مرجع قضایی پیش بینی شود به علاوه ابعاد چنین فسادی نیز معلوم نیست . ^[۹۸]
قرار بازداشت موقت اجباری
همان گونه که از عنوان زیر پیداست ،در این گونه موارد ، قاضی رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار بازداشت متهم است و قانونا حق ندارد از متهم تامین دیگری بگیرد .
از نظر علمی ، اجبار مرجع قضایی به صدور قراربازداشت موقت توجیهی ندارد . در حقیقت تحمیلی است که قوه مقننه بر قوه قضائیه می نماید و نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود؛ ومخالف اصل تفکیک قوای کشور است که در دنیای امروز با احترام خاصی به آن می نگرند و نقض آن را جایز نمی دانند . ^[۹۹]
قراربازداشت موقت اجباری که در ماده ۳۵ آمده است تا صدور حکم بدوی باید ادامه داشته باشد مشروط برآنکه مدت آن از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید . البته صدر این ماده قبل از پرداختن به مصادیق اجباری بودن بازداشت،احراز قیود ماده۳۲ یعنی بند (د) را لازم دانسته است .
اشکالاتی بر این ماده وارد است اولا اینکه کلمه « فساد» در بند (د) می تواند معنای موسعی داشته باشد و معلوم نشده است در چه شرایطی آزادی متهم موجب فساد است .
اشکال دوم این است که اگر اتهام شخص قتل عمد باشد هم مشمول بند الف ماده ۳۵ و هم مشمول بند (ه) ماده ۳۱ می شود که یکی الزامی و دیگری اختیاری است و معلوم نیست کدام یک را باید اجرا کرد.
اشکال سوم در مورد مجازات اعدام است که متهم هم مشمول بند الف ماده ۳۲ و بند ب ماده ۳۵ بازداشت اجباری و اختیاری می باشد و شخص نیست کدام یک باید ملاک عمل قرار گیرد .
اشکال چهارم این است که اگر شرایط و قیود ماده ۳۲ وتبصره های آن وجود داشته باشد دیگر دلیلی بر عدم صدور قرار بازداشت موقت باقی نمی ماند و اگر این شرایط وجود نداشته باشد بازداشت موقت بر خلاف قانون خواهد بود . ^[۱۰۰]
اهمیت زیاد این قرار باعث شده است که در تمام مراحل رسیدگی توسط مقام دیگری مورد نظارت قرار گیرد . بر اساس بند (ج) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بازپرس مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید اما مهلتی برای دادستان تعیین نشده است . اگر قرار بازداشت موقت در دادگاه ها صادر گردد بر اساس ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری باید به تائید رئیس حوزه قضایی برسد .
مورد بعدی بحث بازنگری در این قرار می باشد . بر اساس بند(ط) از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در مورد سایر جرائم تا۲ ماه هرگاه به علت صدور قرارتامین متهم در بازداشت بسر برد، پس از گذشت این مدت متهم یا باید آزاد شود و یا یک قرار ضعیف تر برایش صادر شود و در صورت عقیده به ادامه بازداشت ، مراتب آن باید به صورت مستدل بیان شود .
بحث دیگر در مورد اعتراض به قرار بازداشت موقت می باشد که بر اساس بند (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این قرار از ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی متهم می باشد .
بحث آخر مربوط به موارد بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص می باشد . برای نمونه فهرستی از این نوع قوانین ذکر می شود :
بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶/۴/۱۳۴۴: « درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یافتن بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند ، چنانچه دادرس و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت »
طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴، باید تحقیقات متهمان جرایم مندرج در قانون مزبور :« به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند » .
طبق ماده ۱۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ :« برای کلیه کسانی که به اتهام ارتکاب جرایم مذکور در مواد ۲،۶،۷،۸،۹،۱۱،۱۳،۱۵،۱۶ این قانون تحت تعقیب قرار می گیرند ، چنانچه دادرسی و قراین موجود دلالت کافی بر توجه اتهام به آنان نماید ، قرار بازداشت صادر خواهد شد و در صورت ادامه بازداشت متهم تا تاریخ شروع دادرسی با صدور حکم برائت از دادگاه جزایی آزادی خواهد شد … »
برابر تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ، در مورد تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق مذکور در ماده ۶۹۰ هرگاه تعداد متهمان ۳ نفر یا بیشتر باشند و قراین قوی برارتکاب جرم وجود داشته باشد قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد .
لایحه جدید تحولاتی را در این زمینه ایجاد کرده است . ماده ۲۱-۱۲۶ بیان می دارد :« صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر، در صورتی که قراین و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند :
الف: جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است ؛
ب: جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ده سال حبس یا بیشتر است ؛
ج: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
د: تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص بوسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال ؛
ه:سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دوفقره محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .
تبصره : موارد بازداشت موقت اجباری ، موضوع قوانین خاص ، بجز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .»
تحول بزرگ در زمینه صدور قرار بازداشت موقت در لایحه این است که در مورد هر اتهامی نمی شود قراربازداشت موقت صادر کرد و امکان صدور قراربازداشت موقت در مورد جرایمی وجود دارد که در ماده فوق ذکر شده باشد .
تحول دیگر مربوطه به موارد بازداشت موقت اجباری موضوع قوانین خاص می باشد که بر اساس تبصره این ماده ، آن موارد ملغی شده است .
البته صدور در قراربازداشت موقت در مورد جرایم موضوع ماده ۲۱-۱۲۶ منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۲۲-۱۲۶ ذکر شده است . این ماده بیان می دارد :« صدور قراربازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :
الف: هرگاه آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد ویا سبب شودشهود ازادای شهادت امتناع کنند ؛
ب: هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد ؛
ج: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .»
تحول دیگر مربوط به مدت زمان و اظهار نظر دادستان در مورد صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس می باشد . ماده ۴۴-۱۲۶ به « قرار بازداشت متهم باید فوری نز دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را کتبا به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رای دادگاه که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نخواهد کرد ، بازداشت می شود . در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس ،متهم می تواند تا مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به بازداشت خود اعتراض کند ».
تحول دیگری مربوط به مدت زمانی است که هنوز پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده است و بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . همانگونه که قبلا بیان شد در قوانین فعلی در جرایم موضوع دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه اگر پرونده منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا نشده باشد بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار می باشد اما ماده ۲۶-۱۲۶ لایحه تحولی را در این زمینه ایجاد کرده است . این ماده بیان می دارد :« هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف ) ، ( ب) و ( ج) ماده ( ۶-۱۳۱) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل و جهات مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود . متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند .
فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن نظر دادستان متبع است ، مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود .به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند .
طبق قوانین فعلی فک قرار بازداشت متهم توسط بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید ( بند ط ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ( انقلاب ) اما طبق ماده ۲۶ – ۱۲۶ لایحه فک قرار بازداشت نیازی به موافقت دادستان ندارد که این موضوع مساعدت به حال متهم می باشد و در همین ماده ذکر شده است قسمت پایانی آن می باشد آنجایی که ذکر نموده است ” … و در هر حال مدت بازداشت موقت از دو سال تجاوز نمی کند . ” که این مورد در قوانین فعلی سابقه ندارد .
مورد دیگر مربوط به ایجاد شرایط بهتر به حال متهم در ماده ۱۲۸-۱۲۶ ذکر شده است : «… پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان می تواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده استان مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند . فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است » .