همچنین در خارج از کشور پژوهش هایی انجام گرفته در این مورد،شاخص ترین آن ها را مطرح می‌کنیم از جمله:

استانداردهای اعتبارسنجی در مدارس ویرجینیا،که استانداردهای اعتبارسنجی را در مدارس ویرجینیا،شناسایی،دسته بندی و مورد بررسی قرار داده است(وزارت آموزش و پرورش ویرجینیا،۲۰۱۱)،همچنین پژوهش دیگری تحت عنوان استانداردهای پیشرفته اعتبارسنجی برای مدارس،در این پژوهش استانداردهای پیشرفته اعتبارسنجی را شناسایی،دسته بندی و برای سیستم کیفیت مدارس کشور هنگ کنگ پیشنهاد داده است.(وزارت آموزش و پرورش هنگ کنگ،۲۰۱۱و۲۰۱۲)،پژوهشی تحت عنوان تحت عنوان استانداردهای اعتبارسنجی برای مدارس ایالت فیلادلفیا،در این پژوهش استانداردهای اعتبارسنجی برای مدارس ایالت فیلادلفیا را تدوین کرده و برای سیستم اعتبارسنجی مدارس ،پیشنهاد کرده (وزارت آموزش و پرورش فیلادلفیا،۲۰۰۹) ،پژوهش دیگر با عنوان شاخص های تضمین کیفیت در آموزش متوسطه می‌باشد در این پژوهش شاخص های تضمین کیفیت برای مدارس متوسطه کشور کلمبیا را تدوین کرده (اَندرسون،۲۰۱۰^[۱۰]).

پژوهش حاضر با مورد بررسی قرار دادن تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی در این مورد، مهمترین و اساسی ترین عامل ها^[۱۱]،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی دورنی) را شناسایی و در قالب پرسشنامه ای با طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین و توسط کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی اعتباربخشی کرده،سپس ضمن مشخص کردن سطح امتیاز و مطلوبیت هر یک از این عامل ها و ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت، اهم پیشنهادات کارشناسان و متخصصین درباره این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها را در نظر گرفته و در نهایت به ارائه چارچوبی منظم برای تضمین کیفیت «به شیوه ارزیابی درونی» در آموزش متوسطه پرداخته و همچنین این چارچوب پیشنهادی برای تضمین کیفیت (به شیوه ارزیابی درونی) در آموزش متوسطه کشور را در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد به طور آزمایشی اجرا کرده،تا وضعیت کیفیت مدارس متوسطه این استان را مشخص دارد.‌به این امید که اعضاء(مسؤلین،مدیران)را نسبت به وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطوب و بهبود وضعیت کیفیت و برنامه ها ترغیب و تشویق کند.از این جهت می توان گفت این پژوهش میان کارهای انجام گرفته،پژوهشی نو و مورد نیاز باشد.

با ملاحظه مبانی نظری و سابقه پژوهش مذکور،مسئله اساسی پژوهش حاضر این می‌باشد که عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)برای تضمین کیفیت (به شیوه ارزیابی درونی) در مدارس متوسطه کشور کدامند؟و با توجه به ‌به این عامل ها،ملاک ها و شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد چگونه می‌باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:

الف: اهمیت و ضرورت نظری تحقیق :

۱- کمک به توسعه دانش نظری در حوزه تضمین کیفیت و اعتبارسنجی در آموزش و پرورش

۲ –کمک به توسعه و شناسایی عامل­ها،ملاک­ها و شاخص­ های ارزیابی درونی می ­تواند زمینه مناسبی را برای بسط و گسترش عامل­ها،ملاک­ها،شاخص ­ها ارزیابی درونی برای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد باشد

ب: اهمیت و ضرورت عملی تحقیق :

۱- کمک به تطبیق وضعیت کنونی کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد با استانداردهای از پیش تعیین شده

۲- تامین ملاکی برای سنجش میزان کارایی و اثربخشی مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

۳- تامین ملاکی برای درجه­بندی مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

۴- تأمین ملاک و معیاری برای تخصیص منابع مالی،مادی،تسهیلات دولتی و سرمایه ­گذاری­های خصوصی در آموزش متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

هدف های پژوهش :

هدف اصلی:

ارائه چارچوب برای تضمین کیفیت (به شیوه ارزیابی درونی)در آموزش متوسطه کشور با بهره گرفتن از الگوی اعتبارسنجی و اجرای آن به­ طور آزمایش در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد

اهداف فرعی:

۱-شناسایی عامل­ها اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه

۲-شناسایی ملاک­های اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه

۳- شناسایی شاخص­ های اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه

۴- مشخص کردن وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد بر طبق چارچوب ارائه شده«عامل­ها،ملاک­ها و شاخص­ های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی)»

سؤال های تحقیق :

۱- عامل­های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟

۲- ملاک های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟

۳- شاخص­ های اعتبارسنجی (ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟

۴- وضعیت کیفیت مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد بر طبق چارچوب ارائه شده«عامل ها،ملاک ها و شاخص های (اعتبارسنجی) ارزیابی درونی » چگونه می‌باشد؟

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

الف: تعاریف نظری:

تضمین کیفیت: این نظام مبتنی بر پیش‌بینی و تدارک از قبل است تا خطاها و اشتباهات موجود تا حد امکان شناسایی و حذف شوند و زمینه‌های مناسب برای تحقق شاخص های کیفیت فراهم گردد و می­ کوشد موقعیتی فراهم کند که امکان درست انجام دادن کاری در اولین بار بسیار زیاد باشد(عبداللهی،۱۳۸۶).

اعتبارسنجی:فرایندی است که در طی آن برنامه”نظام آموزشی،سازمان،مراکز آموزشی،مدرسه” مورد نظر از طریق ارزیابی درونی درباره وضعیت موجود خود در مقایسه با هدف های مطلوب مورد قضاوت قرار می‌گیرد؛هدف این ارزیابی آن است که اعضا را نسبت به وضعیت موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب و بهبود وضعیت برنامه ترغیب و تشویق کند(استافل بیم^[۱۲]،ترجمه یادگار زاده،۱۳۸۶).

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد (ضمانت اجرا)

۱- برای جبران خسارات در تعهد مبلغی را تعیین می نمایند . ۲- پس از ورود خسارات ، بر اساس توافق و اراده، یا از طریق محکمه تعیین می شود . ۳- قانون یا عرف آن را معین می کند . در قوانین تعریفی از تعهد و عدم ایفای آن نشده است . در انگلیس تعریفی از آن ارائه نشده است . در اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی ، ‌در مورد ایفای تعهد بیان می‌دارد : (( عدم ایفاء عبارت از قصور در اجرای تعهدات توسط یک طرف می‌باشد ، که از جمله آن ایفای ناقص یا توأم با تأخیر است )) . ‌در مورد ضمانت اجرای تعهدات مواد ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۳۷۶ ، ۵۷۹ ، ۵۳۴ و ۴۷۶ قانون مدنی به آن پرداخته است . خیارات و حق حبس در ماده ۳۷۱ قانون تجارت و ۳۷۷ قانون مدنی آمده است . وجه التزام و خیار شرط از ضمانت اجراها می‌باشند ، در قراردادهای نمونه فیدیک (fidic) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از خیار شرط استفاده می شود . گاهی تعهدی که در عقد برای طرفین ایجاد می‌گردد ، به آن تعهد شرطی می‌گویند ( ماده ۲۴۱ قانون مدنی ) و به صورت شرط صفت ، نتیجه و فعل می‌باشد و تعیین خسارت در قرارداد شرط فعل است .

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن

اجرای عین تعهد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشور ما می‌باشد .

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)

بنداول : اجرای مستقیم

اجرای مستقیم و اجبار به انجام تعهدات، در کشور ما متعهدله حق دارد که الزام متعهد را به انجام تعهد از محاکم مطالبه نماید و فسخ در مرحله بعدی می‌باشد و در استفاده از فسخ افراط نمی گردد. ثبات و دوام تعهدات مورد احترام می‌باشند . چیزی که در قانون مدنی وجود دارد ‌در مورد اجرای عین تعهدات ، مورد نظر فقهای امامیه و برگرفته از آن است . ( ماده ۲۳۹ قانون مدنی ) برخی دیگر از فقها مانند شهید ثانی و آیت ا… خویی معتقدند که : فسخ و الزام هر دو ، هر کدام را که بخواهد و به صلاح متعهدله باشد ، همان را می‌تواند برگزیند ، گر چه این نظر مورد قبول اکثریت فقها و قانون مدنی نمی باشد ولی به نظر می‌رسد بهتر در جهت حفظ مصالح متعهد و متعهدله باشد .

اجرای مستقیم مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ‌در مورد عین معین می‌باشد که توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می شود . ماده ۴۶ قانون مذکور ‌در مورد تلف عین معین یا عدم امکان تسلیم می‌باشد که بدل یا بهای آن به متعهدله داده می شود . ماده ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی ، ‌در مورد مال کلی ، وجه نقد، توقیف و فروش می‌باشد . ( ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی ) ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۲۲۲ ق.مدنی ‌در مورد انجام مورد تعهد ، به هزینه متعهد توسط متعهدله و یا ثالث می‌باشد . درج وجه التزام ، بدل تعهد نمی باشد و در صورت پرداخت ، باید مورد تعهد به انجام رسد .

۱- تسلیم

مواد ۳۶۲ و ۳۶۷ ق.مدنی در تعهد به تسلیم مبیع و ثمن است . تسلیم شامل : تسلیم عین معین ، کلی و پرداخت وجه و … می‌گردد . ماده ۶۱۹ ق.م می‌گوید : (( امین ، عین مالی که دریافت نموده باید رد نماید . )) در ودیعه و عاریه عین مال باید مسترد گردد . مواد ۲۷۸ و ۶۲۰ ق.مدنی و ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در همین زمینه می‌باشند . در عقود تملیکی با تملیک یکی از طرفین، طرف دیگر به تسلیم موضوع تعهد که معمولاً عین معین می‌باشد ، متعهد می‌گردد و در صورت خودداری طبق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌گردد . در تسلیم عین معین، تسلیم به گونه ای است که طرف دیگر متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد . ( ماده ۳۶۷ قانون مدنی ). اجزا و توابع مبیع در تسلیم باید جزء آن باشد ، تسلیم شامل آن ها هم می‌گردد ( ماده ۳۸۳ قانون مدنی ). مواد ۱۰۸ و ۳۱۰ قانون آیین دادرس مدنی به تضییع و تفریط و از بین رفتن عین معین و جلوگیری از آن پرداخته‌اند . در کلی در معین مانند: عین معین عمل می شود . در کلی در معین در صورت تعیین مصداق، همان مصداق تعیین شده و در غیر این صورت یکی از مصادیق که متعهد له تعیین نماید ، تسلیم می شود . در کلی باید در زمان اجرا مصداق آن معین و تسلیم شود و لزومی به معین بودن آن در زمان تعهد نیست . بدون رضایت طرف متعهد، می‌تواند آن را قبض نماید ( ماده ۳۷۴ قانون مدنی ) . در صورتی که مصداق مشخص شود ، دادورز آن را مشخص یا از سایر اموال توقیف می کند ( ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ) در تعیین مصداق کلی فرد اعلای آن لازم نمی باشد ، اما باید از فرد عرفاً معیوب هم نباشد ( ماده ۲۷۹ قانون مدنی ) . در کلی فی الذمه با سند رسمی ، طبق ماده ۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۸۷، می شود بهای روز اجرا را اخذ نمود .

۲- پرداخت وجه

گاهی وجهی در تعهدات مورد اشاره می‌باشد و در صورت سکوت وجه رایج می‌باشد . برابر ماده ۵۹ اجرای احکام مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ ، در صورت استنکاف از پرداخت وجه مذبور، از اموال متعهد با رعایت مستثنیات دین ، توسط محکمه به فروش رسیده و وجه مذبور استیفا می شود .

۳- تعهد در انتقال مالکیت

اساساً از نظر پارسونز، تفاوت نقش‌ها در خانواده، شرط ضروری برای صورت پذیرفتن کارکردهای اساسی خانواده هسته‌ای است. ایفای نقش‌های ابزاری که در کار بیرون از منزل مصداق پیدا می‌کند – از سوی مرد و نقش‌های ابرازی که با حمایت و مراقبت از فرزندان تحقق می‌یابد ـ از سوی زن، زمینه را برای ادامه حیات سالم خانواده فراهم ساخته، همبستگی را در خانواده به وجود می‌آورد.

این، سیمایی از خانواده‌ای است که پارسونز، ساخت و کارکرد آن، و وظایف و نقش‌های اعضایش را ترسیم می‌کند. وی معتقد است که در وضع موجود، با وجود آنکه وظایف خانواده، نسبت به گذشته کمتر گشته و بسیاری از اموری که در گذشته خانواده متصدی آن بود، امروزه به سازمان‌ها و نهاد‌های اجتماعی واگذار شده است؛ ولی نقشی که خانواده عهده‌دار آن شده، دارای اهمیت بسیاری است، و به علاوه در خانواده وقت بیشتری برای رسیدگی به آن وجود دارد چون تمرکز روی ایفای نقش‌های محدودتری است و در نتیجه کیفیّت ایفای نقش‌، بالاتر می‌رود.

در اینجا لازم است که در نگاهی تطبیقی و تحلیلی، ربط میان نظریات پارسونز درباره خانواده (و به طور خاص خانواده هسته‌ای) را با دستگاه فکری و پیش‌زمینه‌های نظری و همچنین گزاره ‌های علمی او ـ در جامعه‌شناسی ـ جستجو و بررسی نماییم.

نظریه «نظام کنش» پارسونز، در همه ساحت‌های مورد بررسی او در جامعه تأثیر خود را نشان می‌دهد. یکی از این ساحت‌ها، خرده ‌نظام خانواده است. پارسونز، برای مطالعه خانواده ارزش‌های زیادی قائل است. مهم‌ترین دلایل این مسأله را در همین نگاه سیستمی او می‌توان جستجو کرد.

در اندیشه پارسونز، «حفظ نظم و ادامه بقاء اجتماعی جامعه» اصل اساسی و حیاتی است. شاید بتوان گفت تمام تلاش‌ نظری وی در طرح تئوری سیستم‌ها، به همین منظور صورت پذیرفته است. از سوی دیگر می‌توان ‌به این امر اعتقاد پیدا کرد که طرح مسأله «اعتدال» در نظریه «نظام» وی، حاکی از رویکرد محافظه‌کارانه او در عرصه حیات اجتماعی است. در حقیقت ـ همان طور که برخی از منتقدان او نیز معتقدندـ، پارسونز نسبت به شرایط اجتماعی و اوضاع سیاسی موجود در دوران خویش ـ به خصوص در آمریکا ـ موضع‌گیری مثبت دارد (یعنی آن را می‌پذیرد). حتی اگر مثل گی روشه این انتقاد را وارد ندانیم،به دلیل دسترسی به شواهدِ دیگر (از جمله تلاش پارسونز برای ارائه مدلی از خانواده که با شرایط سبز فایل ـ در جامعه­ مدرن ـ سازگاری داشته باشد) اصل مسأله­ قبول وضع موجود از سوی وی را می‌پذیریم. ‌بنابرین‏، پارسونز قصد دارد که از حیث تئوریک، مسأله «نظم در جامعه­ مدرن» را حل نماید. در این سیستم که کنشگر با شرایط تازه‌ای از حیث فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است، مسلماًً در تمام خرده نظام‌ها از حیث ساخت، کارکرد (از نظر شیوه اعمال کارکرد‌ها و یا اصل کارکرد در خرده نظام‌ها) و فرایند‌های درون سیستمی، باید تغییراتی متناسب با اوضاع جدید، رخ دهد.

یکی از خرده ‌نظام ‌هایی که در شرایط جدید، ملزم به تغییر در سیستم‌ و روابط خود می‌گردد، خانواده است. نظام خانوادگی باید به گونه‌ای ترسیم گردد که بتواند در نگاهی کلان، نقش خود را به عنوان یک خرده‌نظام، در نظم و انسجام اجتماعی به خوبی ایفا نماید.

در جامعه جدید که در اثر ترقی تکنولوژیک و پیشرفت صنعتی و در نتیجه تغییر مدل اقتصادی، اشتغال و تأمین معاش، معنای جدیدی پیدا کرده ­است، خانواده به عنوان پایگاه تولید نسل، می‌باید ساختار و کارکرد‌هایی را اتخاذ نماید که با این شرایط جدید همخوانی داشته باشد؛ به همین جهت نیز ساختار خانواده از حالت گسترده به شکل هسته‌ای تبدیل شده، کارکرد‌های ویژه نظام خانوادگی و همچنین اعضای آن نیز تغییر یافته است.

در این شکل جدید، خانواده دیگر نقش تولیدی ندارد و صرفاً به یک واحد مصرفی تبدیل می‌گردد. مسلماًً به خاطر مؤلفه‌های خاص جامعه­ مدرن (به عنوان نظام کل)، وضع غیر از این هم نمی‌تواند باشد؛ زیرا در شرایط جدید، به دلیل توسعه‌ تکنولوژی و صنعت و در نتیجه پیچیده‌تر شدن مناسبات زندگی بشری، نیاز‌های جدیدی برای افراد تعریف می‌شود که برآوردن آن در محیط خانواده به هیچ وجه میسّر نیست. همین خود موجب روی آوردن بسیاری از افراد به ایجاد مشاغل و یا شرکت‌ در نهاد‌های صنعتی، تولیدی و یا خدماتی می­گردد. این مسأله نیز در جای خود، نیاز به بسیاری از مؤسسات خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، بیمه و حتی مراکز آموزشی و خدماتی مثل خانه های سالمندان،را به وجود می‌آورد.

‌بنابرین‏ می‌بینیم که خانواده برای بقا نیازمند آن است که از درآمد حاصل از اشتغال دست کم یکی از اعضایش، امرار معاش نماید ( و نیاز‌هایش را برآورد) همین، خانواده‌ را به یک واحد «مصرفی» مبدل می‌سازد. از سوی دیگر، همان طور که گفته شد، حداقل یکی از اعضاء ملزم به اشتغال در بیرون از خانه است؛ از آنجایی که پارسونز معتقد است به منظور حفظ سیستم، هر عضو باید نقشی را بر عهده گیرد که متناسب با او است، این نقش ـ یعنی اشتغال به منظور نان‌آوری برای خانواده ـ را بر عهده مرد می‌گذارد.

از همین جا به بعد است که مسأله تفکیک نقش‌ها در خانواده، در دیدگاه پارسونز، مطرح می‌شود.

البته مسأله «قشر‌بندی کارکردی» نیز که از نظریات مورد قبول کارکرد‌گرایان ساختاری ـ از جمله پارسونز ـ بود، تأییدی بر صحت ایده پارسونز نسبت به لزوم تفکیک نقش‌ها در خانواده به حساب می‌آید. به علاوه مقوله‌ « تخصصی‌شدن» که در همه عرصه‌های مدرنِ حیات بشری و حتی در خانواده­ مورد نظر پارسونز، وجود دارد، مؤید دیگری بر این نظریه­ او است. این مسأله (یعنی تخصصی شدن)، در خانواده موجب آن می‌شود که هر کس به ناچار ـ به خاطر تخصصی شدن همه حوزه های مربوط به زندگی ـ و به منظور بقاء سیستم، نقش‌ خاصی را در آن برعهده گیرد.^[۸۱]

نظام مند بودن خانواده ایجاب می‌کند به عضو خانواده همواره به عنوان بخش و جزئی از یک کل نگریسته شود و هر سیاست و قاعده ای که برای خانواده در نظر گرفته می شود با لحاظ کلیت خانواده طراحی گردد.

گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده

در این قسمت ابتدا به تبیین ایدئولوژی پرداخته سپس ارتباط آن را با نظام سیاست جنایی و خانواده بررسی می‌کنیم.

دانشواژه ایدئولوژی برای اولین بار در دهه های آخر قرن هیجدهم توسط دوستوت دوتراسی از پیشگامان فرانسوی پوزیتیویسم به معنی دانش آرای و عقاید یا به عبارت دیگر، تحقیق و بررسی در منشا تحول و تکامل اندیشه ها، اعم از اندیشه‌های مذهبی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی به کار برده شد. با گذشت زمان ایدئولوژی دستخوش تغییراتی از لحاظ معنی گردید و به جای اینکه معنای داشتن آرای و عقاید را بدهد، معنای آرای و عقاید و اندیشه هایی درباره انسان، جامعه و جهان را به خود گرفت ؛ که به دو معنا به کارمی رود. اول به معنای محدود که فقط شامل آرای و اندیشه‌های افراطی است دوم به معنای وسیع و گسترده مفهوم ایدئولوژی که شامل هر نوع نظریه جهت دار یا هر نوع تلاشی برای نزدیک کردن علم و سیاست به یک سیستمی از عقاید باشد. همین معنای دوم مورد توجه ما می‌باشد.

وکالت مطلق وکالتی است که شامل همه امور موکل باشد. در مقابل وکالت خاص (یا وکالت مفید) به کار رفته است(لنگرودی،۷۵۳:۱۳۸۴).

هرچند اطلاق وکالت موجب گسترش موضوع آن می شود و هر قید نیز از گسترش آن می کاهد و ان را محدود به امور معین می‌کند، نباید وکالت مطلق را مترادف با وکالت عام دانست زیرا وکالت ممکن است مربوط به حال معین باشد. ولی اختیار وکیل در آن مطلق را مترادف با وکالت عام دانست.زیرا وکالت ممکن است مربوط به مال معین باشد ولی اختیار وکیل در ان مطلق و بدون قید داده شده باشد یعنی در وکالت مطلق حدود اختیارات وکیل ‌در مورد موضوع وکالت نظر است، ولی در وکالت عام اگر شخصی برای تمام امور خود و نیت به هر تصرفی که لازم است وکالت می‌دهد.

وکالتی که بدون قید و شرط است یعنی موکل تمام اختیارات و اقتدارات خود را به وکیل تفویض می‌کند. تا او نیت به موضوع وکالت اقدام نماید. و ماده ۶۶۱ قانون مدنی نیز ‌به این دلیل ناظر به وکالت مطلق است زیرا در این ماده صراحت لازم را درباره افراد و مصداق های عام ندارد، در تعبیر اداره موکل ، قانون‌گذار آن را به «اداره کردن اموال» محدود می‌کند(کاتوزیان،۱۶:۱۳۸۲).

۱-۴-۲-۲ وکالت مقید

وکالت مقید در مقابل مطلق قرار گرفته یعنی مواردی که موکل مورد وکالت را مشخص و معین می‌کند. وکیل هم باید فقط همان مورد معین شدهرا انجام دهد فروش ملک یا املاک، خرید اتومبیل، یا اجاره دادن منزل، یا ثبت دادن زمین ، یا تفکیک اراضی، یا آماده کردن زمین برای زراعت، وکالت در برداشت و فروش محصول، اجرای صیغه عقد و هزاران مورد دیگر که شخص به هر دلیلی مصلحت می‌داند وکیل از جانب او انجام دهد. ممکن است به وکالت متوسل گردد، ممکن است در وکالت ترتیب اقدام هم روشن شده باشد، مثلاً ظرف یک ماه انجام شود، حداقل مبلغ فروش فلان مبلغ باشد. حداکثر مبلغ خرید فلان مبلغ باشد، طرف معامله چه کسانی باشند ، وکالت در دریافت ثمن هم داشته باشد، اجازه فلان ملک را دریافت و در حساب بانک بگذارد ، در تمام موارد قید وجود دارد اگر موکل وکالت در فروش می‌دهد و بخواهد وکیل بهای ملک را هم دریافت کند باید در وکالت تصریح نماید، زیرا مادّه ۶۶۵ تصریح نموده که وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی وکالت برآن کند، ‌در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد. در وکالتی که به وکیل دادگستری می‌دهد پاره ای اقدامات با اطلاق وکالت کفایت نمی کند مثل سازش یا دریافت محکوم به یا اقرار(مدنی، ۱۶۶:۱۳۹۱)

وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است. در اصطلاح دیگر وکالت مقید گفته می شود.

۱-۵ مفهوم و انواع سند

۱-۵-۱ مفهوم سند

ماده ۱۲۸۴ ق.م سند را چنین تعریف ‌کرده‌است: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، با این تعریف سند را یاد و مشخصه می‌تواند شناخت. نوشته بودن و قابلیت استناد.

۱-۵-۱-۱ نوشته بودن سند

سند نوشته است، نوشته تنوع بسیار دارد خط و علاماتی که چند نفر در روابط خود معمول کرده‌اند و بر صفحه ای قرار داده‌اند نوشته است، خطوط روزی متداول و یا غیر متداول که متضمن معنی و مفهومی باشد عنوان نوشته را دارد، اوراقی که متعاملین هنگام وقوع معامله تنظیم و امضاء می‌کنند و با هر سبک و عبارتی و برروی هر وسیله ای اعم از کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر فلز و غیره آن باشد نوشته است. تفاوت نمی کند خطوط سند با ماشین تحریر روی کاغذ باشد و یا بر صفحه فلزی حک شده باشد و یا با دست روی کاغذ و مقوا نوشته باشند یا با کمک کامپیوتر به صفحاتی منتقل شده باشد معمول ترین نوشته آن است که روی کاغذ خطوطی قابل خواندن آمده باشند.اما ممکن است فقط الفاظ، عبارات، اعداد، خطوط، نقوش، تصاویر، علائم تجاری عنوان سند پیدا نماید.

۱–۵-۱-۲قابلیت استناد سند

سند باید قابلیت اسناد داشته باشد معمولاً فرم وشکل آن مطرح نیست.آیا نوشته هائی قابل استناد است که از نامید طرف ارائه کننده صادر شده باشد؟ آیا عبارت قابلیت استناد داشتن به یکباره دایره سند بودن نوشته ها را محدود نمی سازد؟ پاسخ منفی است، منظور این است که نوشته باید بتواند برای اثبات ادعاء یا در مقام دفاع به کار برده شود والا هر نوشته سند نیست معمولاً در اعمال حقوقی سند تنظیم می شود، در وقایع حقوقی انتظار تنظیم سند نیست مگر به طور استثناء آن هم پس از واقعه مثل ولادت که شناسنامه تنظیم می‌گردد یا فوت که سند فوت تنظیم یا شناسنامه ابطال می شود، وجود سند و قدرت اثباتی آن و اهمیتی که به عنوان دلیل دارد به خودی خود از بسیاری اختلافات و دعاوی می کاهد و اشخاص با وجود سند نیازی به طرح دعوا نمی بیفتد و اگر طرح شده باشد دادگاه با سرعت زیادی به آن خاتمه می بخشد. زیرا دادگاه مکلف است که به سند ترتیب اثر بدهد و ماده ۳۷۵ آ.د.م در این را بطه می‌گوید: دادگاه نمی تواند به مفاد اسنادی که صدور آن از کسی که سند به او نیست داده شده محرز باشد، بدون دلیل ترتیب اثر ندهد، در حالی که طبق ماده ۴۲۴آ.د.م تشخیص درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه است». علت اعتماد قانون گذار به استفاده این است که سند در زمانی تنظیم می شود که متعامین نقلری جز ثبت حقیقتاً در آن زمان ندارند و نوشته آنچه را که واقع بوده حفظ ‌کرده‌است.(مدنی،۹۱:۱۳۸۴).

۱-۵-۲ انواع سند

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد.اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد، همان تقسیم قانون مدنی است که اسناد را مورد قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می کند.(ماده ۱۲۸۶ ق.م).

۱- ۵-۲-۱ سند رسمی

اسناد که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایرمامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است(۱۲۸۷) و اسناد غیر این موارد اسناد عادی می‌باشند با این ترتیب اسناد رسمی سه دسته اند.

اسناد تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک

اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

اسناد تنظیمی توسط سایر مامورین رسمی ، در حدود صلاحیت قانونی.

۱-۵-۲-۲ سند عادی

غیر از مواردی که اسناد رسمی شناخته شده اند، بقیه اسناد عادی هستند از جمله :

اسنادی که توسط مامورین رسمی تنظیم شده و به امضاء و یا مهر طرف رسیده باشد اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا داشتن صلاحیت در تنظیم سند ترتیبات قانونی را رعایت نکرده باشد(ماده ۱۲۹۳ق.م)

نوشته هائی که مردم بدون دخالت مأموران رسمی و در غیر امور بازرگانی در جهت تنظیم روابط مالی و غیر مالی خود تهیه می‌کنند مثل اسناد عادی طلب و یا رسید پرداخت بین

دفاتر بازرگانی و اسناد تجاری از قبیل سفته و برات و چک که وسیله بازرگانان و بعضی موارد وسیله غیر بازرگانان وفق قانون تجارت تنظیم می شود.

اسناد شخصی مثل نامه ها، یادادشتها، دفاتر خصوصی و نظایر آن

اسناد عادی که در تنظیم آن طبق قانون باید تشریفات خاصی رعایت گردد مثل وصیت نامه خود نوشت یا وصیت نامه سری.

1. 1. ۵-۲ -۳ سندمدنی

۲-۳-۴-۵ ‌دیدگاه ه های شناختی و شادی

موضوع تعیین کننده های شادکامی و چگو نگی ادراک شناخت آن ها از مدت ها قبل مورد بحث بود است و دیدگاه های فلسفی و دینی را نیز در بر دارد . این دید گاه ها ‌در مورد سود مندی تفکرات و شناخت هایی تٲکید دارند که باعث هدایت هیجان ها و خلق فرد می‌گردد (داینر^[۳۴]،۱۹۹۷).برای مثال دربعضی ادیان برای مقابله با هیجانهای ناخوشایند ، گسلش روانی از دنیا توصیه می‌گردد و در برخی از آیین های فلسفی مانند رواقیون،نوعی تفکر به شیوه ای خاص توصیه شده است که فرد را در برابر مصایب مقاوم می‌سازد .یکی از نظریه های شناختی بهزیستی و شادکامی نظریه ی «اسناد»می‌باشد که ‌در مورد افسردگی به خوبی شناخته شده است.در این نظریه اعتقاد بر آن است که افراد افسرده ، وقایع منفی را درعلل پا برجا و کلی می دانند که پیوسته برای آنان اتفاق می افتد.ازنظر بک^[۳۵] (۱۹۶۷ به نقل از داینر و ساه ،۱۹۹۷)افراد افسرده به ورش های خود ویرانگری ‌در مورد جهان می اندیشند.

رویدادهای ذهنی ،نقش واسطه را بین متغیرهای مربوط به تکلیف و رفتار بعدی دارد و افراد ، نتایج رفتار ی خود را به علل درونی (شخصی )بیرونی (موقعیتی)،پایدار و نا پایدار و کنترل پذیر یا کنترل نا پذیر اسناد می‌دهد.این ویژگی ها ،انتظارهای متفاوتی در آینده برای آنان ایجاد می‌کنند و منجر به واکنش‌های عاطفی مثبت و یا منفی می‌گردد. وقتی که موفقیت یا شکست به عوامل درونی نسبت داده شود ،غرور-شادی و یا شرمساری-اندوه افزایش می‌یابد و اگر موفقیت یا شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شود ،غرور-و شادی یا شرمساری-اندوه کاهش می‌یابد ‌بنابرین‏ ،موفقیتی که فرد آن را به سادگی تکلیف یا خوش اقبالی (عوامل بیرونی )نسبت می‌دهد ،از جنبه تقویتی بر خوردار نخواهد بد .یکی از پیامدهای نسبت دادن علّی در رابطه با منابع کنترل درونی و بیرونی ،رابطه ی آن با یکی از عوامی شادکامی یعنی عزت نفس است. اگر پیامد های مثبت رفتار به علل درونی مانند توانایی و تلاش نسبت داده شود ،باعث افزایش عزت نفس خواهد بود.بر طبق نظر واینر،موفقیت و شکست باعث به وجود آمدن احساس شادی و غمگینی می شود .این هیجان‌ها به علت اسنادی است که افراد متعاقب شکست یا موفقیت به کار می‌برند .

در حیطه ی موضوع بهزیستی روانی و شادکامی پژوهشگران نشان داده‌اند که افراد می‌توانند هیجان های خود را ازطریق افکارشان ،شدید و ضعیف یا مثبت و منفی نمایند و بدین ترتیب شادمانی یا غمگینی را تجربه نمایند (داینر و ساه ،۱۹۹۷).در نظریه های شناختی ، اعتقاد بر ان است که افراد شادکام رویداد های بیشتری را که از نظر فرهنگی مطلوب است ،تجربه می‌کنند و نیز رویدادهای خنثی را به صورت مثبت و رویدادهای مثبت را مثبت تر در نظر می گیرند .در واقع مردم قادرند از طریق کنترل افکارشان بعزیستی روانی و شادکامی خود را افزایش دهند .برای مثال ،این اعقیده که در جهان یک نیرو و مقعصد والایی وجود دارد که می توان به خوشبختی و شادکامی افراد بیفزاید (به نقل از داینر و ساه ،۱۹۹۷).

دیدگاه های زمینه ای هم وجود دارد^[۳۶]‌در مورد شادی نظریه ها مانند نظریه ی وینهوون (۱۹۹۴)که این اعتقاد وجود دارد که بهزیستی روانی و شادکامی معلول برآورده شدن نیازهای اساسی و کلی انسان است .از نظر وی اگر نیازهای گرسنگی ،تشنگی ،سرما وگرمای مردم مرتفع شود،می‌توانند شادکام باشند در مقابل ،نظریه های زمینه‌های (محتوایی )بر عواملی تٲکید دمی ورزند که از نظر زمان و شرایط زندگی افراد تغییر می‌یابد ،برای مثال در نظریه سازگاری ،زمینه ی مربوط به زندگی گذشته فرد مورد توجه قرار می‌گیرد٬درحالی که در نظریه های مقایسه اجتماعی ، زمینه ی اجتماعی دیگران مطرح می‌باشد ،زمینه‌های دیگر شامل ارزش ها ،ایده آل ها و ‌هدف‌های‌ آگاهانه فرد است .بررسی و اندازه گیری این زمینه این امکان را فرا هم می آرود تا بفهمیم چگونه افراد از طریق دنبال کردن ارزش ها ،اهداف و نیازهای خود، تجربه های شادی بخش و خوشبختی خود را شکل می‌دهند (داینر و ساه ، ۱۹۹۷).

۲-۳-۴-۶ نظریه روابط و فعالیت‌های اجتماعی

در واقع عشق منبع عظیمی از مسرت است و روابط اجتماعی و شادی را متٲثر می‌سازد . افراد برون گرا شاد هستند زیرا دارای مهارت‌های اجتماعی برتر و فعالیت های اجتماعی مکرر هستند .لذت بخشی از روابط اجتماعی ،یکی از دلایل عمده ی رضایت از فراغت و تفریح است که آن ها را در یک حالت خلقی خوب قرار می‌دهد و به دنبال فعالیت اجتماعی بیشتر برمی آیند .بین شادکامی ومعاشرت ٬رابطه نزدیکی وجود دارد ،اما این رابطه چگونه است؟

علت آن می‌تواند ناشی از رضایت از رفع نیازهای اجتماعی ، برآوردن نیازهای مربوط به عزت نفس یا یادآوری روابط نزدیک کودکی باشد (آرگایل ،۲۰۰۱ ترجمه گوهر ی و همکاران ،۱۳۸۳).

۲-۳-۴-۷ نظریه تعادل حالات هیجانی

ممکن است فرض شود حالات هیجانی مثبت تنها نقطه ی مقابل حالات هیجانی منفی است ، اما بررسی دقیق تر شواهد ،حکایت از نتیجه گیری متفاوتی دارد. بر اساس الگویی راسل^[۳۷]، وجه مشخص حالات هیجانی ،مثبت( ،یا عاطفه مثبت شدید) و لذت بخش بودن آن است . اما شدت این حالات ناشی از میزان بالای بر انگیختگی است . نیرومندترین عاطفه ی مثبت در حالت قرار می‌گیرد که حاوی حالات هیجانی یا بر انگیختگی بالا و لذت بخش است ،این حالات عبارتند از:عاشق بودن،هیجان زدگی ، خوشی ،اشتیاق و تهییج جنسی .انتهای دیگر بعد عاطفه مثبت ،طبیعتا”شامل عباراتی است که توصیف کننده عدم وجود هر گونه عاطفه مثبت است .این عبارات شامل :خستگی ،ملال ،بی علاقگی و افسردگی می‌باشد که همهۀآن ها درربع هیجان های با رانگیختگی پایین و غیر لذت بخش قرار دارند . پس نقطه ی مقابل عاطفه ی مثبت ،عاطفه مثبت ضعیف است نه عاطفه منفی قوی .شدید ترن عاطفه منفی نیز از ترکیب غیر لذت بخش و برانگیختگی بالا حاصل می شود که شامل انواع عبارات هیجانی از قبیل :وحشت زدگی خصومت ، عصبانیت ،ناکامی ، ترس و رنجاندن دیگرا ن می‌باشد .نقطه ی مقابل بعدی عاطفه منفی ،در ربع حالات هیجانی با برانگیختگی پایین ولذت بخش از قبیل رضایت ،آسایش و راحتی قرار دارد (آیزنک ، ۱۹۹۰ ترجمه فیروز بخت و بیگی ،۱۳۷۵ ).

۲-۳-۴-۸ شادی در نظریه فروید

فروید معتقد است که افراد روان رنجور به شیوه های عجیبی رفتار می‌کنند که موجب غمگینی می‌گردد و به نظر می‌رسد نمی توانند ا ز تجربه ها ی خود نفعی ببرند. خاطرات ناخوشایند،قبیح و رویدادهای فاجعه آمیز دوران کودکی در ضمیر ناهوشیار ،پنهان می ماند ومانع شادی فرد می‌باشد. به نظر فروید ،بهترین راه جهت کاهش غمگینی بیماران روان رنجور،بینش دادن به آن ها درباره ی محتوای ضمیرنا هشیارشان است،به همین منظور از هیپنوتیزم ،تحلیل رؤیا وتداعی کلمات استفاده می شود .البته بر طبق نظر وی ،افراد خودشان ‌در مورد غمگینی کار چندانی از دستشان بر نمی آید زیرا ضمیر هوشیار به بخش اعظیمی از اطلاعات مربوط به علل عدم شادی ما دسترسی ندارد (عابدی،۱۳۸۱).

۲-۳-۴-۹ شادی در نظریه الیس