-واقع بینانه و قابل دستیابی؛
-متناسب با اهداف و سیاست­های سازمان؛
-انعطاف پذیر و پاسخگو در برابر تغییر؛
-پیوند داشتن با توسعه؛
-در قالب واژه­ های دقیق و مختصر نوشته شده باشد؛
– مورد بررسی قراردادن پیشرفت کار در زمان­های خاص قبل از اینکه کار به اتمام رسد .

هدف­ها و استانداردهای شغلی باید برای کارکنان روشن باشد و آنان بتواند قبل از اینکه بررسی ارزیابی عملکرد رسماً انجام گیرد به هدفها دست یابند.(بزاز جزایری، ۱۳۸۴)

۲- مرحله بسط و گسترش: این مرحله طولانی­ترین و حساس­ترین مرحله فرایند ارزیابی عملکرد است. موفقیت و اثربخشی برنامه ارزیابی عملکرد به اجرای موفق این مرحله بستگی دارد . مرحله­ ای است که سرپرستان واقعاً کار سرپرستی را انجام می­ دهند. آن ها مشاهده و نظارت ‌می‌کنند و باز خورد فراهم ‌می‌کنند و به عملکرد کارکنان جهت می‌دهند. اشتباهی که اکثر سرپرستان مرتکب می­شوند این است که آن ها صبر ‌می‌کنند تا پایان دوره ارزیابی فرا رسد سپس ارزشیابی عملکرد کارکنان را انجام دهند. در این حالت آن ها تلاش ‌می‌کنند تا رویدادها را به خاطر آورند یا بازسازی کنند. تحقیقات نشان می­دهد که اکثر افراد قادر نیستند حتی بخش کوچکی از رویدادها را حتی بعد از چند ساعت، به خاطر آورند. به هر حال ارزیابی رسمی به مدیرانی نیاز دارد که کار یک کارمند را تا پایان دوره ارزیابی (شش ماهه یا سالیانه) خلاصه کند. نکات مهم را یادداشت کند و آن ها را نگه دارد . اشتباه دیگری که مدیران در ارزیابی مرتکب می­شوند این است که روی نکات منفی عملکرد تمرکز ‌می‌کنند . یک سرپرست اثربخش به مشاهده رفتارهای مثبت و تقویت مستمر آن رفتار ها می ­پردازد .
۳- مرحله ارزیابی: چنانچه دوره ارزیابی یکساله است، مدیر بایستی ‌در مورد عملکرد کاری با کارکنانش رسماً سالی یک بار به بحث و گفتگو بنشیند. ارزیابی سالیانه باید در برگیرنده خلاصه ارزیابی­های انجام شده در طول سال باشد که به صورت غیررسمی انجام شده است. تکرار و مداومت این گفتمان با افراد متفاوت است و بستگی به سطح مهارت‌های آنان، ‌انواع کارهای انجام شده و محیط کاری دارد. بحث و گفتگو باید در فضایی انجام شود که در آن افراد با آسودگی خاطر به تبادل نظرات و ابراز احساسات ‌در مورد شغل و عملکرد خود بپردازند.
بررسی ارزیابی رسمی بایستی با در نظر گرفتن تمهیدات زیر انجام گیرد :
– قبل از اینکه ارزیابی رسمی انجام گیرد، حداقل دو هفته قبل کارکنان در جریان امر قرار گیرند؛
– تعیین هدف­هایی که مورد انتظار است. این هدف­ها باید دربرگیرنده سیاست کلی سازمان مبنی بر بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان باشد .
– بررسی سابقه شخصی فرد (تحصیلات، آموزش، و تجربه )
– بررسی شرح شغل کارکنان
– بررسی یادداشت­هایی که درجه عملکرد را نشان می‌دهد. به نحوی که به بهترین وجه تعصب، تمایل و طرفداری یک جانبه و شخصی را به حداقل رساند .
– بررسی یادداشت­ها یا گزارش­هایی که ممکن است ‌در مورد کارراهه شغلی^[۴۸] کارمند بصیرت و آگاهی دهد.
– مورد توجه قراردادن چگونگی تامین نیازهای پست سازمانی به نحوی که در شرح پست نوشته شده است .
– درجه بندی کیفیات و نقاط ضعف کارکنان .
– از خودتان بپرسید، «آیا توانایی­ ها و آموخته­های کارمند را به بهترین وجه به کار گرفته ام؟» «آیا کارمند آمادگی برای پذیرش مسئولیت­های بیشتر و مختلف را دارد ؟» «آیا کارمند ارتقا‌ و پیشرفت را مورد توجه قرار می­دهد؟»
– توجه کردن به شرایط غیر معمول، مانند کارکنانی که کارها را به طور خیلی ضعیفی انجام می­ دهند و شرایط غیرقابل اجتناب دیگری ایجاد ‌می‌کنند .
– انجام تجزیه و تحلیل از آنچه که شما در آن سهیم هستید . توانایی کارکنان را افزایش دهید تا کار خود را بهتر انجام دهند.
– گام بعدی تکمیل دقیق فرم ارزیابی قبل از اینکه بررسی عملکرد شروع شود. نکته خیلی مهم این است که مدیر(ارزیابی کننده) فضا و محیط مناسبی را برای ارزیابی ایجاد کند. پیشنهادهای زیر به انجام بهتر این گام کمک می‌کند:
* بررسی ارزیابی به صورت خصوصی و در محیطی آرام و آسوده با کارمند؛
* به حداقل رساندن تعلیق در خلال بررسی ارزیابی؛
* حذف فشار برای خاتمه سریع ارزیابی؛
* کوشش برای ایجاد یک جو دوستانه و آرام.

۴) مرحله نگهداری: این مرحله به منظور حصول اطمینان نسبت به اجرای برنامه ارزیابی انجام می­ شود، و از حساس‌ترین قسمت فرایند ارزیابی عملکرد است. وجود جو ارتباطات باز و مؤثر به اجرای اثربخش این مرحله کمک می‌کند. مدیران و سرپرستان مسئولیت نظارت بر میزان پیشرفت برنامه ارزیابی و فراهم ساختن باز خورد به کارکنان را به عهده دارند. نتیجه ارزیابی ممکن است بالاتر یا پایین تر از سطح انتظار باشد. در چنین مواردی سرپرست یا مدیر بایستی نظارت داشته باشد بر اینکه کارکنان چگونه به اهداف عملکرد تعیین شده در دوره ارزیابی دست یافته اند. و اینکه چگونه می توان برنامه بهبود عملکرد را برای رفتار غیر اثربخش که در مرحله قبل (ارزیابی ) تشخیص داده شده به اجرا در آورد. نتیجه ارزیابی به کارکنان در پی نشستی مشترک بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده می‌تواند انجام شود و ‌در مورد میزان تحقق هدف­ها و انتظارت تعیین شده در ابتدای دوره ارزیابی و قوتها و ضعف­های عملکردی به بحث و بررسی بپردازند. به منظور هدایت و رهبری مؤثر جلسات بررسی عملکرد رعایت نکات مهم زیر لازم به نظر می‌رسد:
۱ – مسائل به عنوان مشکلات نه به عنوان انتقادات مورد بحث قرار گیرند. به عبارت دیگر، مدیر باید سازنده باشد تا مخرب. بررسی دو جانبه مسائل و راه حل­هایشان موجب بهبود عملکرد می شود. انتقاد اثر منفی روی دستیابی به اهداف می‌گذارد. زیاد روی رویدادهای مجزا وقت صرف نکنید و از آن ها دوری جویید .
۲ – بررسی ارزیابی عملکرد نباید به عنوان وسیله حمله به شخصیت کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. این برخورد موجب ایجاد حالت تدافعی در فرد شده و نارضایتی او را نسبت به فرایند ارزیابی افزایش می­دهد.
۳ – کارکنان باید به گفتگو و صحبت کردن تشویق شوند. مدیر نباید در بحث، متکلم وحده باشد (نباید منحصراً خودش تنها صحبت کند ). به کارکنان اجازه مشارکت بیشتر داده شود تا نسبت به بحث ارزیابی بیشتر احساس رضایت کنند .
۴ – هدف­های ویژه­ای را برای بهبود عملکرد تعیین کنید .

• مبنتی بر اطلاعات : محتوی همه اطلاعات است مانندحقایق و همه مفاهیمی که باید یاد گرفته شوند .

• • مبتنی بر هدف : محتوی مجموعه ای از اهداف یادگیری است که خروجی های رفتاری را مشخص می‌کند .

• • مبتنی بر رسانه : محتوی تمامی متن ها و شکل های ویدیوئی و عناصر دیگر یک سیستم آموزشی است .

• مبتنی بر تجربه: محتوای مجموع تمامی عناصر آموزشی یک سیستم یادگیری است که شامل اهداف یادگیری تعاملات و فعالیت های آزمونی می‌باشد.

عموماً گرایش ‌به این سمت است که بر روی محتوی تمرکز نمود و کیفیت آموزش را با اینکه چگونه اطلاعات به صورت کامل ارائه می شود ،ارزیابی کرد . اگر محتوی در آموزش مجازی مناسب نباشد باعث می شود که فرد یادگیرنده به سرعت خسته شود و دوره آموزشی را ترک کند.

• پیمایش

ما نمی توانیم همه محتوای یک دوره آموزشی را یکجا روی صفحه نمایش ببینیم.در این سیستم به راحتی نمی توان فهمید که حجم مطالب کم یا زیاد یا متوسط است . در سیستم های آموزش مجازی استاندارد مشخصی نیز وجود ندارد و هر بار که یادگیرنده با یک سیستم آموزشی جدید رو به رو می شود، باید وقت زیادی را صرف تحلیل و شناسایی محیط کاری سیستم کند. ساختار پیمایش در آموزش مجازی اهداف زیادی دارد . برای همین منظور بسیاری از سیستم های آموزش مجازی، وقت زیادی را مستقیماً صرف قوت نحوه پیمایش خود می‌کنند . ارائه مدل پیمایش صحیح ، تمامی امکانات لازم را به نحوی در اختیار یادگیرندگان قرار می‌دهد که آن ها همانند دنیای واقعی احساس می‌کنند که می‌توانند کارهای زیادی را انجام دهند . پیمایش در کاربردهای آموزش مجازی می‌تواند خدمات با ارزش زیادی را فراهم سازد مانند :

• قابلیت مرور و ارزیابی شخصی:

( از آنچه که می‌تواند یاد بگیرد، چه مقدار با ارزش است ، چه مقدار طول خواهد کشید، چه مقدار محتوی سخت است )

• توانایی لازم برای :

(فهرست کردن منوها و زیر منوها ، انتخاب گزینه های منو، تعیین پیش نیازها و آیا اینکه این پیش نیازها برآورده شده اند، رفتن به گزینه های انتخاب شده ، خروج از گزینه های انتخابی، تعیین موقعیت فعلی در ساختار درس)

• • دسترسی به جزئیات عملکرد مانند:(میزان زمان صرف شده برای هر عملکرد، میزان تلاش ها برای رسیدن به موفقیت ، تعداد جلسات تمرین، نمرات دریافتی در هر جلسه تمرین و…)

• تعامل آموزشی

هدف از تعامل آموزشی غلبه بر تنبلی های ذهنی ، بیدار کردن علاقه به آموزش ، تقویت توانایی‌های یادگیری و فراهم کردن محیط بهینه، برای یادگیری است . تعامل، قدرت فوق طبیعی آموزش مجازی است . این قدرت دو بعدی است و با این دو بعد آموزش مجازی، می‌تواند به هدف اصلی موفقیت از طریق اینترنت رفتاری دست یابد:

1. 1. فکر کردن : اگر از تعامل به درستی استفاده شود باعث می شود که ما به درستی بتوانیم فکر کنیم. فکر کردن باعث می شود توانایی‌های ما در زمینه ای که به آن فکر می‌کنیم زیاد شود.

1. انجام کار : تعامل از ما می‌خواهد تا کارهایی را انجام دهیم . انجام کارهای تمرینی باعث افزایش مهارت می شود ..

تعامل آموزشی تعاملی است که به صورت فعالانه ذهن یادگیرنده را تحریک می‌کند تا فعالیتی را انجام دهد که قابلیت و آمادگی اجرای مؤثر را بهبود بخشد. به خاطر تنوع و دلیل تعامل آموزشی است که مشکل تعریف، پیچیده تر می شود، ولی در هر حالت چهار مؤلفه‌ اصلی در هر تعامل آموزشی وجود دارد که به نحو معنا داری با یکدیگر مجتمع شده اندشامل :

1. 1. محیط؛ چارچوب و شرایط

1. 1. چالش ؛ یک محیط برای انجام کارها

1. 1. فعالیت؛ یک پاسخ فیزیکی به چالش

1. بازخورد ؛ انعکاس مؤثر بودن فعالیت های شخص یادگیرنده

از امکانات زیر در تعامل آموزشی استفاده می شود :

پیمایش ،ارائه ،دکمه ها،بالا و پایین رفتن در متن،مرور،بازیابی اطلاعات،صفحه بندی ،انیمیشن،تغییر شکل دادن و ویدئو.

وجود این امکانات با عدم این امکانات ،به معنای تعامل نیست ،حتی با اینکه اغلب وجود این امکانات را به عنوان دلیل وجود امکانات عنوان می‌کنند . تعامل آموزشی نه فقط شامل وقایع قابل مشاهده مانند کلیک کردن ماوس و یا کشیدن یک نماد است بلکه شاهد وقایع داخلی مانند به یادآوری و تحلیل و تصمیم گیری می‌باشد .(شعبانی نیا،۱۳۸۷)

اجزای یک سیستم آموزش مجازی

برای پیاده سازی یک سیستم آموزش مجازی ، اجزای زیر لازم است:

صفحه اصلی^[۴۴]: این صفحه اولین صفحه ای است که بعد از تایپ کردن آدرس سایت، نمایش داده می شود.

این صفحه در برگیرنده منویی است که به بسیاری صفحات دیگر نظیر مشخصات مؤسسه‌ آموزشی، راهنمای استفاده از برنامه ، مشخصات یاددهندگان و یادگیرندگان ، فرم های ثبت نام و جزئیات دوره های آموزشی به صورت Hyperlink است.

پرونده مدرسان^[۴۵]:کلیه متقاضیان / یادگیرندگانی که به اطلاعاتی در رابطه با یاددهندگان /مدرسان نیاز دارند، می‌توانند پرونده های مربوط به آن ها را در این قسمت مشاهده نمایند.

این قسمت به درخواست کنندگان اطلاعاتی را در رابطه با اساتید گوناگون مرتبط با دوره ها و همچنین تخصصهای ویژه ایشان، ارائه می‌دهد.

پرونده یادگیرندگان/دانشجویان^[۴۶]:این بخش فهرست کلیه یادگیرندگانی را که برای دوره های گوناگون ثبت نام کرده‌اند را در اختیار می‌گذارد . با انتخاب نام هر فرد یادگیرنده ،جزئیات مربوط به وی قابل مشاهده می‌باشد.

مشاوره^[۴۷]: این قسمت مشاوره به صورت ۲۴ ساعته برای راهنمایی دانشجویان در انتخاب دوره فرد مورد نظر، با توجه به سوابق آموزشی ، استاندادهای کاری و آموزشی ، علایق و مسیر حرفه ای افراد یادگیرنده در اختیار کاربران می‌باشد.

ثبت نام ^[۴۸]: از طریق این قسمت،فرد می‌تواند برای یک دوره آموزشی مشخص ثبت نام نماید . دانشجویان دارای حق انتخاب بین روش تعیین شده شخصی و روش مبتنی بر راهنمایی استاد می‌باشند . یادگیرنده در هر زمان و از هر مکان برای هر دوره ای می‌تواند ثبت نام نماید. با انتخاب شیوه «تعیین شده شخصی» فرد می‌تواند در هر زمانی که بخواهد به هر دوره آموزشی که ثبت نامه نموده وارد شود . اما دوره های مبتنی در راهنمایی استاد ،تنها در زمان‌های مشخص تعیین شده قابل دسترسی خواهند بود.

کاتولوگ دوره ^[۴۹]:این قسمت ،مشخصات کلیه دوره های قابل ارائه و موجود را با ذکر سرفصل ها و تعیین دوره های زمانی،در اختیار قرار می‌دهد . این کاتولوگ کلیه دوره های آموزشی موجود را که با ثبت نام به دانشجویان قابل ارائه است را، فهرست نموده و مختصراً تشریح ‌کرده‌است .

امتحان^[۵۰] :محتوای این امتحان باید پس از پایان هر دوره توسط فرد یادگیرنده ،تکمیل گردد و برای اتمام دوره، این قسمت اجباری می‌باشد. نمرات / امتیازات کسب شده در پایگاه داده هایی برای ارجاعات و ارزیابی های بعدی ذخیره می‌گردد.

گپ^[۵۱]:دانشجویان و اساتید، از این بخش برای انجام بحث ها و شفاف کردن نکات تکنیکی استفاده می نمایند . ارتباط متقابل بین یادگیرندگان نیز از طریق این قـسمت قابل اجرا اسـت . با بهره گرفتن از گپ مباحث کلاسی یادگیرندگان نیز تسهیل می‌گردد.

1. 1. . Impulsive. ↑

1. 1. . Determinate. ↑

1. 1. . Lex Mercatoria. ↑

1. 1. . Severability. ↑

1. 1. . Procedural. ↑

1. 1. . Acceddory. ↑

1. 1. . Collateral. ↑

1. 1. . Paradox. ↑

1. 1. . Immunity. ↑

1. 1. . Swiss Private International Act 1987. ↑

1. 1. . Pollux Marine Agencies v. Louis Dreyfus Crop (1978). ↑

1. 1. . Something can be severed only from something else that exists. ↑

1. 1. . ماده ۶۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان می‌دارد: «هر گاه طرفین داور یا داورهای خود را ضمن معامله یا قرارداد تعیین نکرده باشد … دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد، به درخواست طرفی که داور خود را معین ‌کرده‌است، داور طرف دیگر را معین خواهد نمود» و در ماده ۳۶۶ متعاقباً اعلام می شود: « ‌در مورد ماده قبل هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه قبلاً به آن رسیدگی کرده، پس از احراز معامله و قرارداد، داور ممتنع را تعیین می کند.» ↑

   

1. 1. . ذکر این نکته لازم است که منظور از موافقت نامه داوری در بند اول ماده ۱۶ هم قرار ارجاع امر به داوری و هم شرط داوری است و چون در حقوق تجارت بین الملل عمدتاًً استقلال موافقت نامه ارجاع امر به داوری از قرارداد اصلی پذیرفته شده، متعرض آن نشده است. ↑

1. 1. . Fundamental Breach. ↑

1. 1. . Breach of Condition. ↑

1. 1. . Frustration. ↑

1. 1. . Separability. ↑

1. 1. . Scarman. ↑

1. 1. . Quashed the decision Bremer Vulkan Schiffban and NMaschinenfabrik v. South India Shipping Corporation (1981). ↑

1. 1. . Section 7: Separability of Arbitration agreement: ‘’ Unless otherwise agreed by the parties, an arbitration agreement whith forms of was intendedto form part of another agreement (whether or not in writing) shall not be regarded as invalid, non- existent or ineffective because that other agreement is invalid, or did not come into existence or has become ineffective, and it shall for that purpose be treated as a distinct agreement’’. ↑

1. 1. . Section 30:’’ Competence of tribunal to rule on its own jurisdiction. (1) Unless otherwise agreed bythe parties, the arbitral tribunal may rule on its own substantive jurisdiction, that is, as to- (a) whether there is a valid arbitration agreement, (b) ehether the tribunal is properly constituted, and © what matters have been submitted to arbitration in accordance with the arbitration agreement. (2) Any such ruling may be challenged by any available arbital process of appleal or review or in accordance with the provisions of this Part’’. ↑

1. 1. . Company: J.O.C Sojuzneftexport v.Jordan Oil. ↑

1. 1. . Harbour Assurance Co UK. Ltd. V. Kansa General International Insurance Co. Ltd. (Jan – ۱۹۹۳). ↑

1. 1. . Hyman and another v.Darwins Ltd (House of Lords, 1942). ↑

1. 1. . Dip Lock. ↑

1. 1. . Frustration. ↑

1. 1. . Black – Clawson International Lmited v. papier werke waldhom Aschaffenburg. ↑

1. 1. . Lord Mustill. ↑

1. 1. . Bremer Vulkan Schiffbau und Maschinen fabric v.South India Shipping Corporation Ltd (1981). ↑

1. 1. . Separable. ↑

1. 1. . London Court of International Arbitration or LCIA. ↑

1. 1. . City of London. ↑

1. 1. . Association of Chartered Arbitrators. ↑

1. 1. . Article 23: ‘’ ۱- The arbitral shall the powder to rule on its own jurisdiction, including any objection to the initial or continuing existence, validity or effectiveness of the arbitration agreement. For thet purpose, an arbitration clause which forms or was intended to form part of another agreement the arbitral tribunal treated as an arbitration that such other agreement is non- existent, invalid or ineffective shall not entail ipso jure the non-existent, invalidity or ineffectiveness of the arbitration clause. ↑

1. 1. . UNCIITRAL Arbitration Rules 2010. ↑

1. 1. . Article 23:’’ One. The arbitral tribunal shall have the power to rule on its own jurisdiction, including any objections whit respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause that forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null shall not entail automatically the invalidity of the arbitration clause…’’. ↑

1. 1. . Article 6: ‘’ …۴) Unless otherwise agreed, the Arbitral Tribunal shall not cease to have jurisdiction by reason of any claim that the contract is null and void or allegation that it is non- existent, provided that the Arbitral Tribunal upholds the validity of the arbitration agreement. The Arbitral Tribunal shall continue to have jurisdiction to determine the respective rights of the parties and to adjudicate their claims and pleas even though the contract itself may be non – existent or null and void’’. ↑

1. 1. . Porter. ↑

1. 1. . در کنار این اصل کلی قوانین دیگری نیز وجود دارد که محدودیت هایی را در زمینه داوری ایجاد کرده؛ از جمله این موارد، قانون مرسوم به منع مداخله مصوب ۱۳۷۷ است که نخست وزیر، سفرا، کارکنان دولت، مدیران بنگاه های خیریه دولتی و … را از معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلس یا شهرداری و نهادهای وابسته با دولت منع ‌کرده‌است. ↑

1. 1. . نظریه مشورتی اداره حقوقی ریاست جمهوری، شماره ۲۴۶۲/الف مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۸٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف سود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.» ↑

۲-۳- آثار ضمان بیت المال

در این بخش به برائت ذمه اشخاص و نیز امکان رجوع بیت المال پس از پرداخت دیه وارد شده اشاره می شود.

۲-۲-۱ برائت ذمه اشخاص دیگر

جبران زیان و خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه اشتباه حاکم در حکم در صورت مقصر نبودن وی مانند آنکه:

۱- به سبب حکم حاکم، مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت قصاص قطع گردد در این موارد غرامت از بیت المال پرداخت می شود.

۲- برای جلوگیری از پایمال شدن خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه او از سوی عاقله به سبب عجز یا عدم وجود آنان منتفی است دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد.

۳- بنابرقول مشهور در قتل عمد یا شبه عمد در صورتی که قصاص قاتل به سبب مرگ یا فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود^[۷۴].

فلذا اگر حاکم در اجرای حد به وسیله شهود، شخصی را به قتل برساند بعد از آن فسق شاهدها در زمان شهادتشان آشکار شود دیه بر عهده بیت المال است و حاکم و عاقله ضامن نیستند با این نظریه بسیاری از فقها توافق نظر دارند و تعابیر و عباراتشان تفاوتی ندارد.

۲-۳-۲- امکان رجوع بیت المال پس ‌از پرداخت دیه واردشده خسارت یا دیگری

شاهد دروغ می‌دهد کسی قاتل است قاضی حکم اشتباه صادر می‌کند بر طبق ادله صادر شده در اینجا ضامن بیت المال است اما پس از پرداخت خسارت بیت المال (حاکم) حق رجوع به متقلبین را دارد. اگر کسانی قاضی را فریب داده باشند حاکم می‌تواند از آن ها جبران خسارت را بخواهد.

در اسلام هیچ کس حق ضرر رساندن به دیگری را ندارد. فلذا هرکس مسئول اعمال خویش است در این صورت، حتی اگر قاضی ضرری به کسی برساند مورد قبول نیست و باید خودش آن را جبران کند. از طرفی یکسری از روایات بیان می دارند که سه گروه از قضات اهل جهنم هستند. و روایاتی از این دست و با توجه به اینکه لسان روایت بیان می دارند که عمل قضاوت مورد قبول بود و برای اصلاح بین مردم و اجرای عدالت ‌به این منصب نیازمند هستیم و این منصب برای مصالح مردم می‌باشد. بحثی که اینجا می ماند این است که این روایات در بیان حساسیت این جایگاه است و درصدد بیان خطراتی است که در این راه متوجه قضات است. بر این فرض اگر قاضی خطایی انجام دهد و در آن عمدی نداشته باشد جبران این خسارت بر عهده بیت المال نهاده شده است.

باید توجه داشت که امروزه از خطای قاضی به خطای حرفه ای، تعبیر می شود، یعنی خطایی که در اثرسهل انگاری وعدم رعایت مقررات قانونی نیست,بلکه اشتباهی است که احتمال ان ‌در مورد هر قاضی متعارف و محتاطی وجود دارد. برخی از مصادیق چنین خطایی در فقه بیان شده و فقها به آن پرداخته‌اند. هرگاه در اثر خطای قاضی در حکم و یا تشخیص موضوع و یا تطبیق حکم بر موضوع شخص بی گناهی محکوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدنی گردد دیه قتل یا جراحت از بیت المال است^[۷۵].

همان گونه که ملاحظه می‌گردد قاضی زمانی مقصر است که اولاً عمدا به دیگری ضرر وارد کند، ثانیاًً علم به کتاب و سنت نداشته باشد و ثالثاً ضرری به دیگری وارد کند پس اگر اینگونه نباشد، یعنی عمدی نباشد یا ضرری به دیگر (محکوم) وارد نشود، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

نتیجه گیری

هرچند جان انسان قابل مقایسه بامال نیست ، ولی به دلیل جبران خسارات وارده بر مجنی علیه ‌و اولیاء دم وبه دلیل تشفی خاطر آن ها ، شارع مقدس پرداخت دیه را لازم دانسته است و در اصل مسئولیت پرداخت دیه برعهده جانی است ولی در مواردی این مسئولیت بر عهده ی غیر جانی قرار گرفته است به دلیل اینکه بر اساس قواعد فقها خون مسلمان هدر نرود چون جان جایگاه ویژه ای در مکتب اسلام دارد که از جمله میتوان به :

۱-امام یاقاضی به صورت غیر عمد خطایی انجام می‌دهند و از این خطا ضرری به دیگری می‌رسد ، دراینصورت مسئول پرداخت دیه بیت المال است.

۲-ادله ی کافی ‌بر نسبت دادن قتل به شخص یاگروه خاص وجود ندارد(وجود لوث وقسامه)

۳-شخص از خود ‌در مقابل‌ مجنون مهاجم دفاع می‌کند منجربه کشته شدن مجنون مهاجم می شود

۴-مسئولیت پرداخت دیه عاقله است، که شخص قاتل یا عاقله ندارد یا عاقله او توان پرداخت دیه راندارند.

۵-امام یا نایب او دستوربه انجام امری می‌دهد وبه مامور درحین انجام مأموریت‌ صدمه ای وارد می شود . البته مواردی هم وجود دارد که برخی از فقها مسئول پرداخت دیه را بیت المال دانسته ولی این موارد درقانون منعکس نشده است.

به هر تقدیر می توان گفت پرداخت دیه ‌از بیت المال مبنای واحدی ندارد ومهم ترین مبنای مسئولیت بیت المال، قواعد”لایبطل دم امر مسلم” ، “الضمان بالخراج”و”لاضرر”بوده و در باب جراحات با توجه به سکوت قانون گذار وعدم تصریح مسئولیت بیت المال نسبت به آن و رجوع به فتاوی معتبر و منابع فقهی حسب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین استفاده مقنن از لفظ جانی به جای قاتل حکایت از هدر نرفتن خون اختصاص به قتل نیست ، بلکه در جراحات مادون نفس نیز جریان دارد، چون احکام و قواعد مذبور به منظور تضمین حق زیان دیده وضع شده و اضرار به دیگران نارواست و تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به حالت سابق برگردانده شود تلقی این تعمیم به خاطر این است که مهمترین وظیفه ی حاکمیت برقراری نظم امنیت و حفظ خون شهروندان است و حکومت دینی از چنین قاعده ای مستثنی نیست و چون در ایفای وظیفه خویش قصور و سهل انگاری کرده و دماء شهروندان به ناحق ریخته شده یا دچار صدمه و آسیب شده اند باید از عهده خسارت برآید و هیچ ضرری بدون جبران نماند در غیر این صورت خون شهروندان پایمال می‌گردد.

پیشنهادها

۱- پیشنهاد می‌گردد با توجه ‌به این که عاقله متناسب شرایط امروز نیست لازم است تجدید نظر در این زمینه انجام شود، زیرا نسبت های خویشاوندی به مانند گذشته استوار و مستحکم نیست تا بتوان ‌بر اساس آن مسئولیت کسی را بر عهده کس دیگری قرار داد در این رابطه از صاحب‌نظران طلب ارائه طریق متناسب با جامعه کنون و شرایط فعلی انجام و روش جایگزین و پخته مدون و مقنن و اعمال گردد ..

۲- پیشنهاد می‌گردد محاکم دستگاه قضایی منویات نهادهای قانون گذاری را در خصوص پرداخت بیت المال به طور جامع و کامل رعایت نمایند.

۳- پیشنهاد می شود مسئولین مربوطه تلاش نمایند تا ‌بر اساس قواعد فقهی موجود و مرتبط در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در رابطه با مادون نفس و جراحات قوانین لازم را تدوین و تصویب نموده و جهت اجرا به دستگاه قضا ابلاغ نمایند.

فهرست منابع

الف ) فهرست منابع فارسی

• قرآن کریم

۱ – بارانی ، محمد،روش تدریس کاربرد قانون سلاح – ناشر آموزش نیروی انتظامی – ۱۳۸۶

۲- حاج سید جوادی،احمد صدر ، بهاء الدین خرمشاهی،کامران فانی ، دایره المعارف شیعه ، جلد سوم ،ناشر نشر شهید سعید محبی، ۱۳۷۵

۳- روحانی ، سید محمد صادق، تکمله المنهاج الصالحین

۴- زاهدی ، عاطفه ،قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ انتشارات جاودانه جنگل ۱۳۹۲

۵- سنگلجی ، محمد، قضا در اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران

۶- شکری، رضا ، سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم و حقوق کنونی ، نشر مهاجر ۱۳۸۱

۷- طاهری ، حبیب اله ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ج ۴ – ۱۴۱۸ ه ق

۳-۲-۲-رابطه بین مضمون له (ذینفع) و مضمون عنه (مدیون اصلی)

قرارداد پایه و اصلی که بر مبنای آن و برای تضمین تعهدات مندرج در آن، ضمانتنامه صادر می‌گردد. بین مضمون له و مضمون عنه منعقد می‌گردد. حیات و ممات ضمانتنامه ‌به این قرارداد بستگی دارد. و همه چیز در گرو شرایط ویژه مندرج در آن است. بانک در رابطه قراردادی بین این دو بنوعی ثالث تلقی می‌گردد. ثالثی که به حسن اجرای بخشی از قرارداد ‌را تضمین و تعهد نموده و یا بنحوی تعهدات قراردادی مضمون عنه را تعیین نموده است. همان گونه که دیدیم به عقیده برخی که اصل استقلال ضمانتنامه را در رابطه بین ضامن و مضمون له به طور مطلق می‌پذیرند.اصل عدم توجه به ایرادات ناشی از قرارداد اصلی و پایه در این رابطه حکم فرماست ولی صرف نظر از این عقیده که پذیرش مطلق آن با توجه به ماهیت ضمانتنامه های بانکی مقرون به صواب نمی باشد، با توجه به وصف تبعی و فرعی بودن ضمانتنامه نسبت به قرارداد اصلی و پایه کلیه اوصاف و عوارض و آثار ناشی از این قرارداد نسبت به ضمانتنامه بانکی سرایت داشته و در این مورد نیز قابل استناد است چرا که دین و تعهد از این قرارداد ناشی می شود و ضمانتنامه نیز برای تضمین همین دین و یا تعهد ایجاد گردیده و صادر می شود وطبیعی است. که هر گونه تغییر و یا دگرگونی و یا انحلال دین و تعهد مبنای صدور ضمانتنامه، وضع ضمانتنامه را دگرگون می‌سازد. منتهی این تاثیر فقط در هنگامی امکان پذیر است که موضوع توسط دادگاه رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد.

در رابطه قراردادی بین مضمون له و مضمون عنه، مضمون له از مضمون عنه تقاضای ارائه ضمانتنامه بانکی بابت تضمین اجرای تمام یا بخشی از مفاد قرارداد را می کند و مضمون عنه نیز با مراجعه به بانک ضامن چنین ضمانتنامه ای را تحصیل و ارائه می کند در صورتی که مضمون عنه در اجرای مفاد قرارداد منعقده با مضمون له قصور ورزد و یا بهر ترتیب دیگر شرایط و ضوابط مقرر در متن ضمانتنامه جهت مطالبه وجه ضمانتنامه حاصل و جمع شود. مضمون له می‌تواند از بانک ضامن درخواست نماید که وجه ضمانتنامه را به وی بپردازد. در این زمینه اگر مضمون عنه نیز با مضمون له در مطالبه وجه ضمانتنامه هم عقیده باشد، روابط طرفین ناشی از ضمانتنامه پایان می‌یابد ولی در صورتی که مضمون عنه قائل به استحقاق مضمون له در مطالبه و دریافت وجه ضمانتنامه نباشد و یا اینکه وجه را متقلبانه بداند می‌تواند قبل از دریافت مبلغ ضمانتنامه با تحصیل و دستور موقت دایر به منع بانک از پرداخت وجه آن و پس از دریافت وجه با اقامه دعوی در ماهیت، مبادرت به مطالبه و استرداد مبلغ ضمانتنامه از مضمون له نماید و طبیعی است که بیشترین دعاوی ناشی از ضمانتنامه نیز در همین رابطه اجرا می شود.(^[۱۸]۱)

همان گونه که بیان می شود اصل استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی و پایه فقط در رابطه بین بانک و مضمون له حاکم است. در رابطه بین مضمون عنه و مضمون له چنین اصلی حاکم نبوده بالطبع مضمون عنه می‌تواند به تمامی ایراداتی که از قرارداد مبنای صدور ضمانتنامه نشأت می‌گیرد استناد جسته و با توجه به آن ها، حق ذینفع دایر به مطالبه وجه ضمانتنامه را منکر گردد رویه محاکمه نیز در این زمینه بدین ترتیب است که در صورت طرح دعوایی در این خصوص به بررسی روابط قراردادی طرفین ناشی از قرارداد پایه و اصلی می پردازد و با احراز و تشخیص عامل تقصیر و یا قصور و میزان خسارت وارده به طرف مبادرت به صدور حکم دایر به محکومیت مقصر می کند.

۳-۲-تعهدات اطراف برات

۱-۳-۲-برات گیر

براتگیر کسی است که وجه برات را در سررسید پرداخت می کند .در موقع صدور براتگیر مسئولیتی ندارد و زمانی که قبولی برات توسط برات گیر بیان شد منطقا به معنی اقرار به مدیون بودن است و مسئولیت او شدید تر از بقیه امضا کنندگان است زیرا امضا کنندگان دیگر بدهکار نیستند . مثلا برات دهنده مبلغ برات را طلبکار است و ظهرنویسان نیز حقوق خود را مورد انتقال قرار می دهندو براتگیر ی که برات را قبولی ننوشته داز لحاظ براتی مسئول نخواهد بود ولی اکر محل برات از طرف براتکش نزد او تامین شده باشد براتکش می‌تواند علیه او اقامه دعوی نماید و خسارت حاصله از عدم قبولی برات و پرداخت برات ‌را مطالبه نماید.

حال در بحث براتگیر یک مسئله ای که بیان می شود این است که اگر برواتی برعهده یک شخص صادر شود ولی برای تادیهد کامل آن هامحل تامین نگردد کدام دارنده حق تقدم دارد ؟در اینجا باید برات قبول شده را مقدم دارد و اگر چندین برات قبول شده وجود داشته باشد براتگیر صحیحا به تاریخ سررسید آن ها اقدام به تادیه می کند .

۲-۳-۲-تعهد ظهرنویس

ظهرنویس دارنده براتی است که برات خود را به وسیله ظهرنویسی به دیگری ا ‌انتقال می‌دهد و در حقیقت با ظهرنویسی یک سند، حقوق مترتب برآن سند را مورد انتقال قرار می‌گیرد .

البته ظهرنویسی نه تنها حقوق مترتب برآن سند را انتقال می دهدبلکه قبول دو نوع مسئولیت رانیز می کند.

۱-مسئولیت ناشی از نکول

۲-مسئولیت ناشی از عدم پرداخت

درمورد مسئولیت ناشی از نکول ماده ۲۳۷قانون تجارا ایران مسئولیت او همانند صادر کننده است و ‌در مورد مسئولیت تضامنی نیز طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ایران مسئولیت تضامنی دارندولی دارنده سند براتی زمانی می‌تواند به ظهرنویس مراجعه کند که وظایف قانونی خود را انجام داده باشد و این

ظهر نویس می‌تواند این دو مسئولیت ناشی ازنکول و ناشی از عدم پرداخت را از خود ساقط کند.در ماده ۱۵قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰بیان شده ظهرنویسی جز در صورت شرط مخالف ضامن قبولی و پرداخت برات است.

ظهرنویسی که مسئولیت ناشی از نکول و عدم پرداخت را ساقط می‌کند.در حقیقت انتقال مدنی صورت گرفته و در انتقال مدنی انتقال دهنده هیچگونه مسئولیتی در مقابل انتقال گیرنده ندارد و اینکه ظهرنویسی که این اسناد را ظهرنویسی می‌کند خود را جزو مسئولین این اسناد قرار می‌دهد و با توجه به تضامنی بودن مسئولیت با دیگران البته با ید گفت در قانون متحد الشکل ژنومصوب۱۹۳۰ظهرنویسی جزئی را باطل دانسته است هرچند در حقوق ایران چنین محدودیتی و جود ندارد .

طبق ماده ۱۲قانون متحد الشکل ژنو که می‌گوید (ظهرنویسی با ید بدون قید و شرط باشد و هر شرطی که ظهر نویس را مقید نماید کان لم یکن تلقی می‌گردد.ظهرنویسی جزئی باطل و بلااثر است و ظهرنویسی ‌در وجه حامل در حکم ظهرنویسی سفید خواهد بود )به همان گونه که در این ماده ملاحظه شد ظهرنویسی جزئی در قانون متحدالشکل ژنو باطل است .در حالی که در قانون مجاز دانسته شده با توجه به اینکه راحع به چک پس از ارائه به بانک و تادیه مبلغ از درجه اعتبار خارج می ‌گردد می توان چنین چیزی را قابل اجرا دانست.

۳-۳-۲-تعهدات ضامن