“فولگر^[۱۱]۵”(۱۹۹۸)، رویکرد سوّمی را برای درک اهمّیت عدالت معرفی می‌کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می‌داند. از دید “فلوگر”(۱۹۹۸)، عدالت سازمانی مجموعه ای از پیامدهای روانی و رفتاری را به دنبال دارد؛ زمانی که افراد احساس می‌کنند با آن ها به طور غیر منصفانه رفتار شده، تعهد و عملکرد کاریشان کاهش می‌یابد و کمتر حسّ همکاری در آن ها وجود خواهد داشت.

تحقیقات زیادی در این خصوص انجام گرفته که نشان داده است که فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می‌کنند و طرز برخورد با افراد در سازمان‌ها ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی کنند(فلوگر و کروپانزانو، ۱۹۹۸ ،ص ۹۲۵).

در تحقیق حاضر عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته در نظر گرفته شده است؛ سوال اصلی تحقیق با توجه به تبیین مسائل فوق این است که آیا بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان رودسر رابطه وجود دارد؟

۱-۳ اهمّیت و ضرورت تحقیق

درک عدالت در سازمان ها موجب دستیابی به سطح بالایی از اعتماد سازمانی می‌گردد، محقّقان بر این باورند هنگامی که افراد احساس نمایند ارزیابی های سازمانی به شیوه ای منصفانه صورت گرفته میزان اعتماد آنان در سازمان افزایش می‌یابد، به طور کلّی قضاوت های حاکی از وجود انصاف، به عنوان جایگزین اعتماد در روابط فردی به کار می رود(رضائیان،۱۳۸۴،ص ۱۵۷).

از جمله عوامل لازم برای هر نوع مشارکت اجتماعی به خصوص سازمانی عدالت است، استمرار حضور داوطلبانه افراد در گروه ها به نحوه ادراک آنان از چگونگی و میزان رعایت انصاف و عدالت بستگی دارد. هراندازه اعضای یک گروه یا یک سیستم اجتماعی ادراکی عادلانه از رفتار آن سیستم داشته باشند تعهد بیشتری برای مشارکت و حفظ و توسعه آن دارند (پورعزت،۱۳۸۲،ص ۷۵). رفتارهای عادلانه با افراد، تعهد آنان را افزایش داده و تلاش های داوطلبانه آنان را برای نیل به اهداف اجتماعی دو چندان می‌کند. به طور کلّی عدالت موجب انسجام افراد و بی عدالتی عاملی است جهت جدایی و تفرقه میان افراد (خطیبی،۱۳۸۸،ص ۱۵). واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان^[۱۲]۱ مطرح گردید ولی این مفهوم از نوشتارهای بارنارد ^[۱۳]‌در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان^[۱۴] ‌در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش^[۱۵] و فراتر از انتظارات نقش^[۱۶] ناشی شده است (خطیبی، ۱۳۸۸، ص۱۷). اصطلاحاتی که در دهه های اخیر برای تشریح چنین رفتارهایی به کار برده شده است عبارت است از: رفتارپیش اجتماعی ، رفتار فرانقشی و خود جوشی سازمانی و عملکرد زمینه‌ای. هر چند هرکدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، ولی به طور کلی به مفهو م یکسانی اشاره دارند که در این مقاله تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی، طبقه بندی می‌شوند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با نقش افراد در سازمان است که فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل^[۱۷]۱، توسط فرد انجام می شود و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند ولی برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. تحقیقات اولیه‌ در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسئولیت‌ها و یا رفتارهای کارکنان بود اما اغلب توسط ارزیابی های رسمی نادیده گرفته می‌‌شد. با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی^[۱۸]۲

سازمانی مؤثر بودند.

ارگان معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله
سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارایی^[۱۹]۳ عملکرد سازمان می شود )پول^[۲۰]۴، ۲۰۱۰، ص۷۴۸) . به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند. این رفتار ها فراتر از شرح شغل افراد می‌باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می‌شوند.

تعریف مطروحه بیانگر این است که، رفتار شهروندی سازمانی باید در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. همچنین مذیت‌های رفتار شهروندی سازمانی ، جنبه سازمانی دارد یعنی این مذیت‌ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد؛ یعنی به صورت های مختلفی ممکن است خود را نشان دهد. با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد.

۱-۴ چار چوب نظری تحقیق

مهمترین جنبه‌های مورد مطالعه در حوزه ی عدالت سازمانی، عدالت رویه ای^[۲۱]۱، مراوده ای^[۲۲]۲، و توزیعی^[۲۳]۳ بوده که ذیلاً پیرامون هریک از این ابعاد توضیح داده می شود.

عدالت رویه ای عبارت است از منصفانه بودن رویه هایی که برای تعیین نتایج تصمیمات به کار می رود (فولگر،۱۹۸۹ ،ص۱۰۲). رویه ها باید با ثبات، بدون سوگیری و با در نظر گرفتن منافع همه گروه ها و نیز مورد پذیرش باشند(کلوتیر و ویل هابر^[۲۴]۴،۲۰۰۸،ص ۷۲۳).

عدالت تعاملی به منصفانه بودن تعاملات بین شخصی در مناسبات سازمانی مربوط می شود. این نوع از عدالت به شیوه تبادل اطّلاعات و نیز محترمانه و صادقانه بودن رفتار با اهداف تصمیم (کارمندان) می پردازد.

نوع سوّم، عدالت توزیعی است و بیانگر شیوه توزیع نتایج و منابع است. تحقیقات بسیاری از نقش این نوع از عدالت سازمانی در خروجی های فردی(فرناندز،۲۰۰۶، ص۷۰) و اثر بخشی سازمانی(تانگ^[۲۵]۵ ، ۱۹۹۶،ص ۲۵) حکایت دارد. “رالز^[۲۶]۶” تأکید می‌کند عواملی مانند موقعیت اجتماعی و خانوادگی و ملّیت نباید در توزیع مزایا مؤثّر باشند(فلوگر، ۱۹۸۹، ص ۴۲۰).

برخی دیگر از صاحب نظران(کلوتیر، آیدین^[۲۷]۱ و کیدر^[۲۸]۲) انواع دیگری از عدالت سازمانی مانند عدالت اصلاحی^[۲۹]۳، عدالت اطّلاعاتی^[۳۰]۴و عدالت بازسازنده^[۳۱]۵ را مطرح می‌کنند.

افزون بر این، محققان بر این باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است( گارمزی ، ۱۹۹۱; ماستن ،۲۰۰۱; راتر ،۱۹۹۹; لوتار،سیچتی و بکر،۲۰۰۰).کامپفر (۱۹۹۹)،باور داشت که تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر ( در شرایط تهدید کننده) است و از این رو موجب سازگاری موفق در زندگی می شود. در عین حال کامپفر (۱۹۹۹)،‌به این نکته اشاره می‌کند که سازگاری مثبت با زندگی، هم می‌تواند پیامد تاب آوری به شمار آید و هم به عنوان پیش آیند،سطح بالاتری از تاب آوری را موجب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری می‌داند. تحقیقات کمی ‌در مورد منابع تاب آوری کمک کننده در بهبود از ضربه روانی صورت گرفته است. هیجانات مثبت نقش بسیار مهمی در بهبود افراد از فشار روانی بازی می‌کند. بعضی ‌از محققان معتقدند که هیجانات مثبت منابع روان شناختی بسیار مهمی هستند که به فرد کمک می‌کند در مقابل فشار روانی از روش های مقابله ای مؤثری استفاده کند.‌بنابرین‏ افرادی که هیجانات مثبت را به میزان بیشتری تجربه می‌کنند احتمالاً در مقابل حوادث سخت مقاوم تر هستند ‌بنابرین‏ تاب آورتر می‌باشند.از طرف دیگر افراد خوشبین از زندگی خود لذت بیشتری می‌برند، سلامت روانی و ،جسمانی بیشتری دارند و هنگام رویارویی با فشار روانی از روش های مقابل های بهتری استفاده می‌کنند(محمدی و همکاران، ۱۳۹۰).

نگرش مذهبی:

تارخ بشریت نشان داده است که انسان دین ورز^[۴۳] قدمتی دیرینه دارد. آن چنان که از مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی از اعصار دور بر می‌آید« مذهب »به عنوان جز لاینفک زندگی بشری در تمامی اعصار بوده است. دین به اندازه ای غنی و فراگیر و پیچیده است که جنبه‌های مختلف و متفاوت آن برای دیدگاه ها و نگرش های مختلف به گونه ای متفاوت جلوه می‌کند. اما آنچه مهم است این است که هیچ دوره ای از تاریخ بشر خالی از اعتقادات دینی نبوده است(صادقی جهانبان ونجم عراقی ،۱۳۷۸).

این که حتی یک انسان بی اعتقاد به دین در شرایط نامطمئن و بحران روحی و در زندگی به صورت ناهشیار به خدا ‌و نیروهای ماوراءالطبیعه می اندیشد و از او استمداد می طلبد،یک پدیده شناخته شده است. به گفته « فرانکل^[۴۴] » بنیان گذار مکتب« معنادرمانی^[۴۵]» همیشه یک احساس مذهبی عمیق ریشه دار در اعماق ضمیر ناهشیار انسان وجود دارد( فرانکل ، ۱۳۷۵ ).

آلپورت (۱۹۶۷)،مذهب را یکی از عوامل بالقوه مهم برای سلامتی روان می‌داند.مذهب می‌تواند عنوان یک اصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای سلامت روان مفیدوکمک کننده باشد.از دیدگاه آلپورت جهت گیری مذهبی^[۴۶] به دو صورت « درونی^[۴۷] » و « بیرونی^[۴۸] » می‌باشد.در جهت گیری مذهبی درونی ایمان به خودی خود یک ارزش متعالی نه به خاطر چیزی تلقی می‌گردد و یک تعهد انگیزش فراگیر نه وسیله ای برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته می شود. اما در جهت گیری مذهبی بیرونی،مذهب امری خارجی و ابزاری برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر دین داری برای امنیت و پایگاه اجتماعی است و افرادی که چنین جهت گیری دارند از دین به عنوان وسیله برای رسیدن به حاجات خود استفاده می‌کند(آلپورت ،۱۹۶۷).

افرادی که دارای جهت گیری مذهبی درونی می‌باشند،مذهب در آن ها احساس راحتی، امنیت، سودمندی و خود سازی را به وجود می آورد.به عبارت دیگر افراد با جهت گیری مذهبی درونی در هماهنگی با اعتقادات و شعائر مذهبی شان زندگی می‌کنند و این باعث امنیت و ثبات اجتماعی بیشتر در آن ها می شود (فورگت^[۴۹]،۲۰۰۷).

نس ونیتراب درتحقیقی به عنوان ارزیابی میزان اثرات منفی ومثبت مذهب ‌بر وضعیت روانی ‌به این نتیجه رسیدند که در واقع فعالیت هایی با جنبه معنوی بالا به طورواضح ارتباط معکوس با اختلاف روانی دارد.درتحقیق دیگری که توسط هانس برگر^[۵۰] (۱۹۹۱)،انجام شدرابطه بین انجام اعمال دینی واعتقادقلبی دررابطه احساس رضایت درزندگی بررسی شد ونتیجه این بود که مذهب دارای یک ارتباط مثبت بااحساس رضایت اززندگی است.کوهن و ‌همکاران (۱۹۹۵)،دریافتندکه مقابله ی مذهبی،یک راهبرد محکم ومؤثردرحفظ سلامت روان است.نتایج تحقیقات زیادی نشان می‌دهد که اعتقادات وارزش های مذهبی افراد به مراتب برای مدت طولانی تری درآنان تأثیرمی گذاردتاجهت گیری درمانی به سمت مکتب خاص روانی درمانی(صالحی نژادکوویی،۱۳۸۷).

مذهب نیروی اجتماعی است که می‌تواند ‌گروه‌های اجتماعی را یک پارچه کند یا آن ها را علیه یکدیگر بشوراند،همچنین مذهب نیروی روان شناختی است که جنبه‌های مختلف زندگی فردی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.مذهب به عنوان یکی از منابع اصلی ارزش ها و اخلاقیات افراد جامعه در معنابخشی به زندگی نقش اساسی ایفا می‌کند.داشتن این نکته ضروری است که بین مفاهیم دین داری و دین تفاوت وجود دارد دین به عنوان پدیده خارجی و مستقل از پذیرش انسان ‌ها یعنی مستقل از روان انسان ها و جامعه انسانی مدنظر قرار می‌گیرد.اما دین داری یا تدین ناظر به پذیرش دین توسط انسان هاست. در واقع دین داری صفت و حالت انسان درباره دین است( فقیهی و همکاران،۱۳۸۶).

در متن ظهور روان شناسی مثبت بود اسنایدروهمکارانش(۲۰۰۵)،امیدواری رامفهوم سازی کردند.و ابزار های اندازه گیری آن را طراحی کردند.امیدواری به عنوان فرایند تفکر درباره اهداف شخص همراه با انگیزه برای حرکت به سمت اهداف (تفکر عاملی^[۵۱]) و روش دستیابی به اهداف( تفکر گذرگاهی^[۵۲]) تعریف شده اند(اسنایدر^[۵۳] و لوپز^[۵۴]،۲۰۰۵).

یالوم^[۵۵] (۱۹۹۵)،امید را به عنوان یک عنصر اساسی فرایند درمان مشخص می‌کند.افراد به هنگام درمان معمولا شرایط مبهمی دارند و ‌در مورد آینده مردد هستند.زمانی که افراد در شرایط مبهمی هستند و رسیدن به اهداف در آن شرایط قطعی نیست ممکن است از طریق متوسل شدن به راه بردهای متنوع، اراده و هدف مندی خود را حفظ کنند .به عنوان مثال ممکن است شبکه اجتماعی حمایت کننده ای از طریق الگو برداری از راه برد هایی که دیگر افراد در گذشته استفاده کرده‌اند، اراده خود رادر رسیدن به اهداف تقویت کنندو مسیرهای جدیدی را برای رسیدن به اهداف بیابند.پژوهش ها مشخص کرده‌اند که امیدواری بالاباعث تقویت اعتماد به نفس،خودکارآمدی بالاو بهزیستی افراد می شود(بیگی و همکاران،۱۳۹۰).

امید از جمله مقوله های مهم در اسلام است .خداوند همواره انسان را به امیدواری و خوش بین بودن به نظام زندگی دعوت کرده و آینده روشنی را برای او ترسیم می کند و برعکس یأس و ناامیدی را بسیار قبیح و زشت شمرده،آن را دومین گناه بزرگ قلمداد می‌کند.چون یأس از لطف رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و کرم بی پایان او تلقی می شود. در قرآن کریم آمده است : « من یقنظ من رحمه ربه الا الضالون» (حجر،آیه ۵۶) و «و لا تیاسوا من روح الله انه لا یباس من روح الله الا القوم الکافرون» (یوسف،آیه ۸۷).یأس ‌و ناامیدی از مغفرت خداوندهمچنین سبب جرئت بر انجام گناهان می شود زیرا فرد بر این باور است که مورد عذاب قرارخواهد گرفت پس چرا خود را از لذایذ وشهوات دنیامحروم کند(عبادی و همکاران،۱۳۸۹).

۲٫نظریه اداره ی شایسته

در اداره ی شایسته، کارگزاران عمومی باید ضمن احترام به حاکمیت قانون و پیروی از آن، در عین آزاد گذاشتن جریان اطلاعات و قابل دسترس بودن آن برای همه، نظرات شهروندان را در اتخاذ و ابرازانواع تصمیم ها و اعلام های اداری ،مورد توجه قرار دهند و بدین ترتیب ،امکان ایجاد یک« دولت عدالت محور » را به مثابه یکی از لوازم نیل به «حکمرانی خوب » ، فراهم کنند^[۱۱۴]. در این معنا دولت عدالت محور، دولتی است که حداکثر سعی و تلاش خود را برای احقاق حقوق شهروندان به کار می بندد و در صدد است تا با اداره مناسب و مطلوب امور و خدمات عمومی، عدالت اجتماعی را درجامعه بیش از پیش، محقق و مجری سازد^[۱۱۵]

دکترین «اداره خوب »یا «خوب اداره کردن»^[۱۱۶]که به عنوان یک رویکرد جدید ،بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است به «آیینهای اداری »و چگونگی به کار گیری «صلاحیت های اختیاری »در فرایند تصمیم گیری از سوی مقامات اداری مربوط می شود .آیین های اداری مسیری را ترسیم می‌کنند که مقامات اداری برای تصمیم گیری ‌در مورد یک پدیده عمومی ،با بهره گرفتن از صلاحیت های اختیاری که قانون به آن ها تفویض ‌کرده‌است ،اجرای تصمیمات اتخاذ شده و همچنین حل و فصل اختلافات ناشی از تصمیمات موصوف ،باید طی کنند.به طور خلاصه بر اساس ایده «اداره خوب» تصمیمات اداری باید مستدل بوده و مقام تصمیم گیرنده مکلف است که با ارائه دلایل و مستندات کافی تصمیمات خود را توجیح کند و همچنین شهروندان حق مشارکت^[۱۱۷] در جریان تصمیماتی را دارند که ،حقوق ،آزادیها و منافع آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد در اینجا باید میان کارکردهای غیر ابزاری و کارکردهای ابزاری آیین های اداری تفکیک قائل شویم:

الف)کارکردهای غیر ابزاری^[۱۱۸] ـآیین های اداری^[۱۱۹] نقش خود را مستقل از پیامدهای ناشی از تصمیم نهایی ایفا می‌کنند . این کارکرد ها عبارتند از :

۱٫حمایت از کرامت شخصی^[۱۲۰] (رویکرد کرامت محورکه به ایده کانت مربوط می شود)

۲٫تقویت مشارکت شهروندان (تا حدودی به نظریه دموکراسی مفاهمه‌ای^[۱۲۱] که هابر ماس مطرح می‌کند پیوند می‌خورد)

۳٫ایجاد شفافیت^[۱۲۲]و ‌پاسخ‌گویی‌^[۱۲۳]

۴٫تقویت و موجه سازی^[۱۲۴]

بدین ترتیب ،آیینهای اداری ،فقدان توجیح منطقی^[۱۲۵] ناشی از عدم تعیین تکلیف قانونی در موردیک پدیده به هنگام تصمیم گیری در قلمرو اختیارات گزینشی ،با عرضه و تامین یک توجیح بیرونی^[۱۲۶] مبتنی بر «دموکراتیک تر کردن »و بهتر کردن پیامدهای تصمیم گیری ، جبران می‌کند..

ب )کارکرد های ابزاری .از این منظر ،آیینهای اداری ،درستی تصمیمات و پیامدهای ناشی از آن را تضمین می‌کنند .آیین های اداری برای موارد ذیل مفیدند:

1. 1. حمایت از حق ها و منافع (‌بنابرین‏ آیین های اداری به عنوان یک سپر حقوقی عمل می‌کند)

1. تقویت « خوب اداره کردن » در نتیجه ارتقای کیفیت تصمیما ت نهایی وقتی در تصمیم گیری اداری از صلاحیت های اختیاری استفاده می شود^[۱۲۷].

۳٫نظریه کارآمدی اقتصادی

برخی اقتصاددانان معتقدند که اتخاذ و به کارگیری تدابیر و ترتیباتی همچون اصول و قواعد مختلف حقوقیِ موجود در جهت تنظیم تعاملات بازار، نه تنها زمینه ارتقای کارآمدی اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند، بلکه خود، موجب شکل گیری خودجوش سایر اصول و قواعد حقوقی نیز می شود. به عبارت بهتر، رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه، بر پایه کاربست اصول مختلف حقوقی و اجتماعی در تنظیم روابط بازار آزاد، استوار است و در عین حال، برخی اصول کلی حقوقی نیز با الهام از قانون بازار و به منظور استقرار تعاملات منسجم تر در این حوزه، شکل گرفته اند.

بخش دوم:

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی

با توجه به مفهوم الزام به ارائه دلایل ، اهمیت حمایت از این اصل در زمان وقوع تصمیمی ،که بدون دلیل اخذ شده و با حقوق و منافع افراد در ارتباط است، بیش از پیش نمایان می‌گردد.

از طرفی، امروزه پذیرفته شده که قواعد حقوق و بویژه حقوق اداری بنا به دلایلی که عمدتاًً مبتنی بر رعایت عدالت و انصاف و حفظ اعتماد عمومی به اداره است، باید از انتظارهای معقول افرا د برای بیان دلایل تصمیمات و اعلام ها ی اداری حمایت کنند.

در این میان، مطالعه تطبیقی آرای قضایی نشان می‌دهد این ایده حمایت، که در حقوق بسیاری ‌از کشورها مورد تأکید قرار گرفته، تاکنون به اَشکال مختلفی به اجرا درآمده است: یکی، از طریق اعمال صحیح آئین، رویه ها و تشریفات اداری و نظارت بر حسن رعایت و اجرای آن؛ دیگری، از طریق ارزیابی مبانی و دلایل تصمیم ها و اعلام های اداری و بررسی نحوه برقراری و حفظ تعادل و توازن منافع عمومی و خصوصی در آن ها، و بالاخره، شیوه سوم، که در موارد خاص و در برخی از کشورها اعمال می شود، در قالب پذیرش مسئولیت به پرداخت غرامت بابت خسارات یا آسیب های ناشی از نقض یا زوال تصمیماتی که بدون دلیل قانع کننده وضع شده اند می‌باشد.

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم و زمان ارائه آن

همان طور که گفته شد مقام های عمومی دارای یک سری اختیارات تکلیفی و تشخیصی هستند که صلاحیت های تکلیفی آن ها توسط قانون به صورت تکیلف مشخص شده است .اما صلاحیت های اختیاری که مقام اداری را در تصمیم گیری آزاد گذاشته بدون وجود اصول حقوق اداری مشکلات جدی به بار خواهد آورد که نه تنها اعتماد عموم به دستگاه اداری و دولت کاسته می شود بلکه عواقبی از جمله خودسری و بی پروایی کارگزاران را در تصمیم گیری به وجود می آورد.در اینجا اصول کنترل قضایی می‌تواند اسب سرکش خودخواهی مقامات را کنترل کند به نحوی که تصمیمات کامل و معقولی توسط آن ها اخذ شود و به اجرا در آید.

طلاق به طور یکنواخت نقش­های فرد در جامعه را که وابسته به زوج است قطع می­ کند، دوستان قدیمی گاهی بین زوج­ها اختلاف می­اندازند، بعضی مواقع ظاهراًً بی­طرف­اند و غرضی ندارند، اما زوج­ها را از هم دور ‌می‌کنند، گاهی دعوت کردن هر دو همسر از یک فرد ‌در مورد یک رویداد می ­تواند ناشیانه باشد؛ بعضی از طلاق گیرندگان زندگی خود را در انزوا می­گذرانند، به خاطر اینکه آن ها میلی ندارند که برای دوستان ازحالت افسردگی خود و راجع به طلاق و بدبختی خود بگویند(زارعی محمود آبادی، ۱۳۹۱). از دست دادن موقعیت شغلی می ­تواند یک شکاف بزرگ برای مرد ایجاد کند، آنهایی که همسر سابق­اش زندگی او را اداره می­کرد و به او در نزد دیگران منزلت می­داد، بعد از طلاق برای این مردان وضع دشواری پیش خواهد آمد. پدیده جالب دیگر که ممکن است موجب جدایی دو طرف و طلاق باشد، سرایت (واگیری) طلاق است، یعنی وقتی یک زوج در یک گروه اجتماعی طلاق ‌می‌گیرد، اغلب زوج­هایی را که از ازدواجشان ناراضی­اند را به طلاق تحریک می­ کند(کریسل^[۳۴]، ۱۹۸۵؛به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران،۱۳۹۱).

۶- طلاق روانی

طلاق روانی به مشکلاتی بر می­گردد که در اثر طلاق ناشی می­ شود، یک زن که همسر یک دکتر یا یک پروفسور بوده و ۲۰ سال با او زندگی کرده، طلاق می ­تواند، ضربه روحی بزرگی برای او باشد، او زمان زیادی با احترام و سازگاری با شوهر زندگی ‌کرده‌است، طلاق موجب درآمد، اندک می­ شود و او را به فقر و تنگدستی می­ اندازد، در نتیجه طلاق بر روان و شخصیت فرد اثر مخربی دارد(بهاتون،۱۹۷۰، کاوه، ۱۳۸۶، دایویس و آرون^[۳۵]،۱۹۸۸؛ به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران، ۱۳۹۱).

دیدگاه دوم: کاوه(۱۳۸۶)، ساروخانی(۱۳۷۶) و یکلار^[۳۶]،۱۹۹۱؛ به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران، ۱۳۹ ۱) طلاق­هارابه سه دسته ذیل تقسیم ‌می‌کنند :

۱٫طلاق­های به جا، به موقع و کارشناسی شده ۲٫ طلاق­های کارشناسی نشده وپیش از موعد

۳٫ طلاق­های با تأخیر زیاد.

۱ – طلاق­های به جا، به موقع و کارشناسی شده: ویژگی عمده دسته اول مطمئن شدن زوجین از آسیب­زا بودن ادامه زندگی و نیز استفاده از نظر کارشناسان و مشاوران در این زمینه است. زوجین با اقدام به موقع ، مانع از این می­شوند که فرصت و زمان را از دست بدهند. هر یک از زوجین با پی­بردن ‌به این نکته که فرد مناسبی را برای زندگی مشترک خود انتخاب نکرده ­اند، با اقدام به موقع و پایان دادن به زندگی مشترک شرایطی را فراهم ‌می‌کنند تا بتوانند خود را یافته و با توجه به تجارب به دست آمده، در فرصت­های باقی مانده برای آینده خویش اقدام مفیدی انجام دهند و از آسیب­های بیشتر به فرزندان و خانواده­های خود پیشگیری کنند.

۲- طلاق­های کارشناسی نشده و پیش از موعد: از لحاظ فراوانی زیاد هستند و بیشتر در میان زوجین جوان دیده می­ شود. مشکل عمده این گونه طلاق­ها این است که جدایی صورت گرفته، بدون بررسی لازم انجام می­ شود و بیشتر آن ها با مشاوره و تغییرات جزئی قابل پیشگیری است. این دسته طلاق­ها آسیب­هایی جدی برای فرزندان به همراه دارد .

۳- طلاق­های با تأخیر زیاد: معمولاً در بین زوجینی رخ می­دهد که نزدیک به یک یا دو دهه از ازدواج آن ها می­گذرد که حاصل و بازدهی چندانی نداشته است. یکی از مواردی که درآنگونه طلاق­ها مشاهده می­ شود، این است که یکی از طرفین فرشته نجات و ناجی طرف مقابل می­ شود. او در همان اوایل زندگی مشترک متوجه نواقص، کاستی­ها و نابهنجاری­هایی در همسر خود می­ شود، ولی سعی و تلاش خود را برای بهتر ساختن، بهبود و اصلاح رفتار طرف مقابل می­ گذارد. ولی این راه، راهی بی ­پایان است که نتیجه چندانی در بر نخواهد داشت و در آخر به احساس سرخوردگی و ناکامی منجر می­ شود. یکی دیگر از مواردی که در اینگونه طلاق­ها مشاهده می­ شود، این است که یکی از طرفین که معمولاً زن است، سعی می­ کند با گذشت، ایثار، فداکاری، محبت و همکاری رضایت طرف مقابل را به دست آورد. در صورتی که این گذشت­ها چنان افراطی هستند که نه تنها نتایج خوبی به همراه ندارند، بلکه گاهی اوقات نتایج معکوسی را به دنبال دارند.

۲-۵- مراحل طلاق

فرایند طلاق در طی زمان و در غالب مراحل خاصی اتفاق می ­افتد و ویژگی­های اصلی آن عبارتند از:

فشار روانی فراوان، دوسو گرایی و دو دلی، تردید به خود و عدم یقین حتی زمانی که طرفین قبول دارند که این رابطه را دیگر نمی­ توان نگه داشت. به خصوص وقتی پای فرزندان، بویژه فرزندان خردسال هم در میان باشد، تصمیم ­گیری در این مورد به کاری بسیار دشوار و دردناک مبدل می­ شود(گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۱۳۸۵، به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران، ۱۳۹۱).

کارتر و مک گلدریک (۱۹۸۰). مراحل به وجود آمدن طلاق را در چرخه­ای ارائه ‌می‌کنند که چهار مرحله دارد( به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران،۱۳۹۱) :

۱- تصمیم ­گیری برای طلاق: که مستلزم پذیرش ناتوانی در حل تنش­های زناشویی در حد کافی برای ادامه رابطه است. در این مرحله هریک از طرفین باید نقش و سهم خود در نارسایی زندگی زناشویی را بپذیرد، روند یا سیر طلاق معمولاً با شروع اصطکاک و تنش میان زن و شوهر آغاز می­ شود و این روند در تکامل خود، بی ­تفاوتی عاطفی و سپس دشمنی علنی و واقعی را به دنبال دارد.

۲- برنامه­ ریزی ‌در مورد طلاق: که مستلزم تهیه برنامه ­های عملی برای تمامی اجزای نظام زناشویی است. فکر طلاق در یک یا هر دو زوج شکل ‌می‌گیرد و روی آوردن یکی از آن ها به فرد یا افراد دیگر به عنوان محرم و همدل در این مرحله شایع است. در این مرحله زن و شوهر بر سر مسائل مربوط به حق حضانت، دیدارها و مسائل مالی با یکدیگر همکاری ‌می‌کنند. آن ها در این مرحله با مخالفت خانواده­های اصلی خود (خانواده گسترده) مواجه می­شوند.

۳- جدایی: در این مرحله زن و شوهر موضوع دلبستگی به یکدیگر را باید حل و فصل ‌می‌کنند و برای تداوم همکاری در زمینه روابط مشترک مربوط به فرزندپروری و حمایت مالی مشترک از فرزندان تمایل بیشتری پیدا ‌می‌کنند. سوگواری در خصوص فقدان خانواده­ای تمام عیار و کامل از ویژگی­های این مرحله است، در این مرحله زوجین باید امور مالی مربوط به فرزندان را بازسازی کنند و با زندگی مجزا انطباق پیدا کنند.

۴- سازگاری با طلاق: در این مرحله زوجین باید بر احساس خشم، ناراحتی و گناه خود غلبه کنند و از امیدها، رویاها و انتظاراتی که از ازدواج می­رفت، دست بردارند(کارتر و مک گلدریک،۱۹۸۰؛ به نقل از زارعی محمودآبادی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۶- مدیریت طلاق^[۳۷]

فیشته^[۱۹] فیلسوف معروف، در سال ۱۸۰۷ در نوشتاری تحت عنوان «برنامه معقول یک مؤسسه‌ آموزش عالی که باید در برلین اجرا شود»، دانشگاه را چنین تعریف می‌کند: «دانشگاه همانا ایجاد مفهوم حقیقت است که به صورت نهاد درمی آید. در نتیجه، دانشگاه باید در خدمت حقیقت باشد و جاری شدن آن را تضمین کند؛ در این صورت، ساختار آن نیز وحدت ارگانیکی شناخت را نشان خواهد داد. روحیه فلسفی به کمک حضور فیلسوف مانند رهبر ارکستر بین رشته ای، روحیه مدرسی و تخصص گرایی را کنار خواهد زد.» بدین ترتیب تمایزی بین سه نهاد مدرسه، دانشگاه و آکادمی ایجاد شد؛ مدرسه ‌بر اساس یک روش آمرانه، دانش لازم را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. دانشگاه، محل گذر بوده، دانشجو را برای استدلال کامل فکری آماده می‌کند. او آنجا در برابر هر سؤال رفتاری مطابق با عینیت علمی خواهد داشت که باید طبیعت دوم او را تشکیل دهد. او ضرورت قراردادن هر عنصر مجزا را در بافت وحدت شناخت کشف خواهد کرد. او از اصول دانش خاص تمام شناخت ها آگاه خواهد شد. علت وجودی دانشگاه یادگیری برای یادگیری است و در نهایت آکادمی، نهادی خواهد بود که در آنجا دانشمندان مورد تأیید، تحقیقات سطح بالا را عمق بخشیده، هر یک در پیشرفت علم مشارکت خواهند کرد. (همان، ص ۲۱)

با این تفکرات بود که دانشگاه برلین، دانشگاه پیشتاز قرن نوزدهم به ویژه در علوم تاریخ و فلسفه شد و سپس مبدأ دانشگاه های پژوهشی قرن نوزدهم آمریکا و سپس سایر دانشگاه ها شد. (یمنی، ۱۳۸۲، ص ۱۱)

به دلیل اهمیت تجربه دانشگاه برلین در تحولات دانشگاه های غرب، اصول مورد نظر در دانشگاه برلین را بررسی می‌کنیم:

• • اصل اول: زمان ارزش زیادی دارد. هستی انسان در زمان شکل می‌گیرد؛ ‌بنابرین‏ لازم است به برگشت ناپذیری آن توجه کرد. در قرن بیستم برگسون فرانسوی زمان را مترادف با خلاقیت می‌دانست (دوران، ۱۳۷۶، ص ۳۲)، هر چه اتفاق می افتد زمانی و مکانی است و باید نسبت به آن زمان و مکان ارزیابی شود. در اینجا نسبی بودن حقیقت علمی مطرح می شود.

• • اصل دوم: آموزش های دانشگاهی آموزش سؤال کردن است. طراحی طرح پرسش است نه آموزش پاسخ ها؛ طبیعی است چنین اصلی سازماندهی فعالیت های دانشگاهی را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند؛ این اصل، مبنایی برای شکل گیری دانشگاه های پژوهشی بوده است.

• اصل سوم: آموزش دانشگاهی مسیر گذر است، گذر دائمی که توقف و استراحتی در آن وجود ندارد. گذری توأم با تغییر و تحول. آموزش دانشگاهی آرام و قرار داشتن در یک سری دانش از قبل ساخته شده و همیشگی نیست. مسئله اصلی دانشگاه، ارائه دانش نیست، بلکه تولید دانش است؛ در اینجا است که پارادوکس اساسی آموزش عالی نمایان می شود: از یک سو از آموزش عالی انتظار می رود که سودمند باشد و از سوی دیگر آموزش عالی باید به چرایی حقیقت ها پاسخی هر چند موقتی بدهد؛ پاسخ هایی که به ضرورت برای همه سودمند نخواهند بود. هومبولت از طریق استقلال دانشگاه ‌به این پارادوکس پاسخ می‌گوید. استقلالی که مسئولیت پذیری، عدم وابستگی و آزادی در برابر دولت را شامل می شود. دانشگاه تمدن ساز است؛ ‌بنابرین‏ از اهداف اساسی دانشگاه ها است که در خدمت توسعه اندیشه ها باشد و تمدن های بزرگ نیز بدون جریان آزاد اندیشه ها شکل نگرفته اند. در مقابل چنین برداشتی از دانشگاه برداشت فنی گرایانه از آن نیز وجود دارد که به دنبال قاعده مندسازی انسان و تفکر او است و بدین ترتیب به صورت مانعی در مسیر دانشگاه تمدن ساز قرار می‌گیرد. (یمنی، ۱۳۸۸، ص ۲۲)

پیشینه دانشگاه در ایران

در ادوار گذشته در ایران مرکز بزرگ آموزشی «جندی شاپور» را که در زمان ساسانیان در منطقه خوزستان تأسیس شده بود باید نخستین مرکز از نوع دانشگاهی بدانیم، جایی که به ویژه در حوزه پزشکی از توسعه یافته ترین نهادهای زمان به شمار می‌رفت. در این مرکز فرهنگ زرتشتی، فلسفه یونان و رم، اندیشه‌های هندی و مصری و احتمالاً زمینه‌های دیگر با هم پیوند خورد و بعدها از طریق تمدن اسلامی به مغرب زمین (قرن ۱۲ و ۱۳ میلادی) انتقال یافت [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۴۶].

در دوره تمدن اسلامی باید به انواع گوناگون مؤسساتی اشاره کرد که متدرجاً توسعه یافتند و هر کدام به نوعی محل بحث، آموزش، و انتقال اطلاعات بودند و عبارت اند از:

دارالعلم‌ها، مدارس، مساجد، نظامیه ها، و بالاخره خانقاه ها. خواجه نظام الملک را باید از نوآورانی دانست که سرآغازی را در آموزش عالی ایران ایجاد کردند. در این مدارس استادان انتخاب می شدند و دارای حقوق ثابت بودند، محصلین کمک هزینه می گرفتند، و بالاخره موقعیت استادی مادام العمر نبود و انتخاب مکرر و عزل پدیده ای رایج بود [تهرانیان، ۱۳۵۷: ۵۱].

سنت ایجاد دانشگاه ها از طریق «خواجه نظام الملک طوسی» حرکت گسترده ای به خود گرفت. او که وزیر قدرتمندی بود در قرن پنجم هجری در شهرستان های بغداد بلخ، بصره، هرات، اصفهان، و نیشابور مراکزی که می توان آن ها را «دانشگاهی» نامید ایجاد کرد. تأسیس این واحدها را می توان سرآغاز حرکتی تازه در تاریخ آموزش عالی در جهان دانست. از معروف‌ترین انواع این مراکز که به «نظامیه» شهرت داشتند، نظامیه بغداد بود که به روایت مورخین از همه دیگر نظامیه ها بزرگتر بود و در سال ۴۵۹ هجری شروع به کار کرد [فرشاد، ۱۳۶۵: ۸۱۳].